طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصحیح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در ماده ۱ این طرح عبارت « جنایت بر نفس و عضو» به عبارت « جنایت بر نفس، عضو و یا منفعت» اصلاح می‌شود.

در تبصره دو ماده ۱ این طرح بعد از عبارت اسیدپاشی، عبارت به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد. به نحوی که به موجب ناامنی در محیط شود حذف و عبارت مشمول مقررات ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۹۲ باشد اضافه می‌شود.

در صدر ماده ۲ این طرح بعد از عبارت ( یا به هر علتی مانند) عبارت ( فرار مرتکب یا ) حذف و بعد از عبارت (پرداخت دیه یا اش ) عبارت ( یا وجه المصالحه حسب مورد ) اضافه می‌شود.

تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ حذف و یک تبصره به شرح زیر جایگزین می‌شود.

در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد، طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

در ماده ۳ بعد از عبارت آزادی مشروط کلمه تعویق حذف می‌شود.

وکیل در تهران

منبع: ایسنا

سوء پیشینه کیفری بعد از چه مدتی پاک می شود؟

یک وکیل دادگستری درباره سوء پیشینه جرایم مختلف و مدت زمانی که آنها باقی می‌مانند توضیحاتی داد.

سوء پیشینه کیفری بعد از چه مدتی پاک می‌شود؟/ کدام جرایم سوء پیشینه کیفری ندارند، برای استخدام در هر محیط کاری یا شروع یک فعالیت جدید دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موضوعی مهم و ضروری است؛ در صورت وجود پیشینه کیفری این امکان وجود دارد که با مشکلات متعددی برخورد کنیم.

اما سوء پیشینه در جرایمی خاص و در بازه زمانی مشخص باقی می‌ماند و پس از آن سوء پیشینه کیفری از کارنامه شخصی که در گذشته مرتکب جرمی شده است پاک می‌شود.

برای آگاهی از زمان دقیق وجود سوء پیشینه در کارنامه کیفری یک شخص و جزئیات خاص آن با مهدی عابدی وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو پرداختیم.

درباره سوء پیشینه جرایم مختلف بیان کرد: سوء پیشینه در جرایم درجه ۱ تا ۶ منوط به حکم دادگاه است.

حداکثر سوء پیشینه در جرایم درجه ۱ تا ۶ پنج سال است

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: متناسب با جرمی که شخص مرتکب شده و به همان میزانی که دادگاه مشخص کرده است سوء پیشینه در جرایم درجه ۱ تا ۶ به مدت دو الی پنج سال باقی می‌ماند.

عابدی درباره تبرئه شدن اشخاص گفت: اگر شخصی مرتکب جرمی شود، اما بلافاصله پس از آن این شخص تبرئه شود و مجازات را طی نکند سوء پیشینه‌ای برای او باقی نمی‌ماند.

او با اشاره به جرایمی که سوء پیشینه ندارند اظهار کرد: جرایم بیشتر از درجه ۶ یا همان جرایم درجه ۷ و ۸ هیچ گونه سوء پیشینه‌ای ندارند و در صورت ارتکاب آن‌ها در کارنامه کیفری فرد پیشینه‌ای ذکر نمی‌شود.

پ

وکیل | وکیل پایه یک دادگستری

منبع: باشگاه خبرنگاران

پیش نویس آئین نامه حق المشاوره و هزینه سفر وکلا تهیه شد

پیش‌¬نویس «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» در 18 ماده تنظیم شد.

در جلسه کارگروه حقوقی اداره کل تدوین لوایح و مقرراتکه اکثریت اعضای ثابت کارگروه و اعضای مدعو از کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه حضور داشتند، بررسی ماده 7 آیین‌¬نامه به اتمام رسید و در خصوص تعرفه حق ¬الوکاله رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور تعیین تکلیف شد.

همچنین با بررسی ماده 8 پیش¬ نویس آیین¬ نامه مذکور با موضوع حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی، دعاوی غیرمالی و کیفری (مشتمل بر 4 بند و 2 تبصره) و انجام برخی اصلاحات، میزان تعرفه در این قسم امور و دعاوی تعیین شد.

در ادامه تعیین حق ¬الوکاله دعاوی کیفری در دستور کار جلسه آتی کارگروه قرار گرفت.

علاوه بر آن ماده 9 پیش نویس آیین¬ نامه و تبصره آن با موضوع تعیین حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع غیرقضایی و ماده 10 آیین ¬نامه با موضوع حق‌الوکاله موارد ارجاعی به داوری، از دیگر مصوبات این جلسه به شمار می‌¬رود.

پیش‌¬نویس «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» در 18 ماده تنظیم شده است و بررسی مواد باقیمانده از آن در دستور کار جلسات بعدی کارگروه حقوقی قرار دارد.

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی تلفنی | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل طلاق

منبع: خبرگذاری فارس

جرم انگاری سوء استفاده از تصاویر شخصی

یک وکیل پایه‌یک دادگستری، انتشار عکس و فیلم به‌صورت غیرقانونی را جرم‌ و مشمول مجازات قانونی دانست.

محمد امین حسین‌آبادی درباره سوءاستفاده از تصاویر و فیلم‌های شخصی اظهار کرد: سوءاستفاده یا تجاوز به حریم خصوصی طبق قانون جرم است.

وی ادامه داد: تصویربرداری یا فیلم‌برداری به صورت غیرقانونی از مصادیق هتک حرمت است و فردی که مرتکب این عمل می‌شود، از لحاظ قانونی مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه می‌توان از منتشر کنندگان عکس‌ها و فیلم‌های شخصی شکایت کرد، گفت: هر شخصی که عکس یا فیلم او به صورت غیرقانونی منتشر شده است، می‌تواند به دلیل بی آبرو شدن، شکایت خود را تقدیم دادگاه کند.

وی در گفت‌وگو تصریح کرد: برای انتشار عکس و فیلم به‌صورت غیرقانونی جرم‌انگاری صورت گرفته است و فرد مرتکب مشمول مجازات قانونی می‌شود.

وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

قوانینی برای فرزندان متولد نشده

سقط ‌جنین در مواردی راه درمان و مسیری برای نجات جان یک انسان معرفی می‌شود، اما نباید از جنبه دیگر آن که رنگ و بوی جرم دارد غفلت کرد. جرمی که علاوه بر دیه، مجازات‌ تعزیری نیز برای آن پیش بینی شده است.

موضوع سقط جنین با توجه به ابعاد گوناگون آن همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در جوامع مختلف بوده است. طبق آمارهای رسیده از مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط و همچنین اعلام گزارش رییس انجمن علمی جنین‌شناسی مبنی بر انجام سالانه 300 تا 500 هزار سقط جنین غیرقانونی و نیز صدور مجوز سقط درمانی شاهد روند افزایشی این موضوع هستیم.

تعریفی که برای سقط جنین بیان شده، عبارت از «دفع جنین از بدن مادر قبل از هفته بیستم بارداری» است. سقط جنین به سه شکل «خود به خودی»، «درمانی» و «جنایی» شناخته می‌شود. سقط «خود به خودی» قسمی است که معمولا ناشی از عادت‌های غلط و تخریب‌گر در سبک زندگی مثل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، آلودگی هوا و همچنین وجود مشکلات وراثتی - ژنتیکی، اختلال‌های کروموزومی، تیروئید، دیابت، اشکال در سیستم ایمنی، انعقاد خون و عارضه‌های جسمانی است.

سقط «درمانی» بر اساس شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، مجاز است و قابلیت اجرا شدن دارد. سقط «جنایی» نیز همان سقط غیرقانونی است که معمولاً در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.

شروط‌ ضروری برای صدور مجوز سقط جنین

اگرچه موضوع سقط جنین فی نفسه به معنای گرفتن حیات و زندگی از موجودی بوده و مخالف قانون ایران و شرع اسلام است اما قانون و شرع همیشه یک کلام نبوده و در برخی موارد ممکن است به دلیل حفظ مصلحتی بالاتر، حکم به سقط جنین داده شود. بدین‌صورت جواز سقط درمانی یا قانونی با فراهم شدن شرایطی صادر می‌شود؛ با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص، تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری یا ناهنجاری‌های جنین که در لیست پزشکی قانونی قرار دارد قبل از ولوج روح (چهار ماه) سقط انجام می‌شود. همچنین ایجاد شرایطی که موجبات حرج مادر را فراهم کرده یا بیماری که جان مادر را تهدید کند، از موارد صدور جواز سقط قانونی است.

نکته مهمی که در شرایط و قوانین سقط جنین وجود دارد، این است که زنان باردار باید بدانند اگر شرایط سقط درمانی را داشته باشند اما بارداری بالای چهار ماه باشد، نمی‌توانند برای صدور مجوز سقط اقدام کنند و اگر اقدامی صورت گیرد این سقط غیرقانونی محسوب می‌شود.

بعد از احراز شرایط سقط قانونی تا صدور مجوز مراحلی باید طی شود که شامل ارایه مدارکی از قبیل شناسنامه زن و شوهر و معرفی‌نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر؛ پرداخت هزینه‌های رسیدگی؛ بررسی مدارک و دادن مدارک به کارشناسان و مراجع ذی‌صلاح است.

صدور مجوز سقط درمانى بر اساس قانون مصوب در سال 1384 بر عهده سازمان پزشکى قانونى است و در صورتی که تمامی مدارک کامل باشد، مجوز ظرف 2 الی 3 ساعت صادر می‌شود.

تمام افرادی که برای آنها مجوز صادر می‌شود، هرجا که خودشان دوست داشته باشند می‌توانند برای سقط مراجعه کنند. این نکته قابل ذکر است که سقط جنین در سازمان پزشکی قانونی انجام نمی‌شود. اگر هم افراد جایی برای سقط قانونی سراغ نداشته باشند، از سوی سازمان پزشکی قانونی مراکز پزشکی به آنها معرفی می‌شود.

بر اساس دستور‌العمل سازمان پزشكی قانونی که از ابتدای مهر سال 91 به تمامی مراكز ابلاغ شد، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی كافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.

سقط جنین به شکل غیر قانونی

با توجه به مواردی که گفته شد، اگرچه سقط جنین قانونی و پذیرفته است اما در اکثر مواقع این عمل پذیرفته نیست و طبق شرع و قانون، مجازات دارد.

سقط جنین را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. قسمتی از این سقط‌ها در چارچوب ازدواج است که افراد بنا به دلایلی همچون شرایط معیشتی و اقتصادی خانواده، ازدواج در سن کم و بارداری ناخواسته اقدام به سقط‌ جنین می‌کنند.

قسم دیگر بارداری‌هایی است که خارج از چارچوب ازدواج اتفاق می‌افتد که این امر معلول به‌وجود آمدن عامل مهمی همچون ازدواج دیرهنگام و بلوغ زودرس است.

مجازات و دیه سقط جنین

طبق ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ندارد اما مرتکب این عمل محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری است.

ماده 716 این قانون نیز جزییات دیه سقط جنین را این‌گونه بیان می‌کند: «نطفه‌ای که در رحم مستقر شده، دوصدم دیه کامل؛ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید چهارصدم دیه کامل؛ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید شش‌صدم دیه کامل؛ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت‌صدم دیه کامل؛ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است (پس از 4 ماهگی) اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»

شناسایی مجرمان سقط جنین

هرگاه زنی جنین خود را سقط كند باید دیه آن را بپردازد و خودش از آن دیه سهمی نخواهد داشت. ماده 622 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات می‌گوید «هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص (قصاص مربوط به جنایتی است که علیه مادر صورت بگیرد) حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

همچنین قانونگذار در ماده 623 این قانون می‌گوید «هركس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جَنین زن شود، به 6 ماه تا یك سال حبس محكوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند كه جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا 6 ماه محكوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»

در ماده 624 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، این گونه بیان می‌شود «اگر پزشک، ماما، پرسنل بیمارستان، داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

به طور کلی موارد گفته‌شده برای زمانی است که اقدام افراد برای حفظ حیات مادر نباشد. در مواردی كه اقدام افراد برای حفظ حیات مادر باشد از مجازات حبس معاف هستند، اما در هر صورت باید دیه جنین را به اولیای دم بپردازند، مگر اینكه اولیای دم او را از پرداخت دیه معاف كنند.

وکیل طلاق | وکیل حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

حقوق پدیدآورندگان آثار

قانون حمایت از حقوق مؤلفان، نویسندگان، شاعران و هنرمندان در سال ۱۳۴۸ تصویب شده و در آن، به مواردی از قبیل آثاری که مورد حمایت قرار می‌گیرند، حقوق پدید آورنده و تخلفات و مجازات‌ها پرداخته شده است.

در ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان، نویسندگان، شاعران و هنرمندان؛ به مؤلف، مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به‌کاررفته است، «اثر» اطلاق می‌شود.

در ماده ۲ این قانون، آثاری که مورد حمایت قرار می‌گیرند، عنوان شده است که شامل کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی، فنی، ادبی و هنری؛ شعر، ترانه، سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛ اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛ اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛ نقاشی، تصویر، طرح، نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و نیز هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد؛ هر گونه پیکره (مجسمه)؛ اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان؛ اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد؛ اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم؛ اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد؛ اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد و هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد، است.

حقوق پدیدآورنده

پدیدآورنده هر یک از آثار بالا دارای حقی است که نباید نادیده گرفته شود. در ماده سوم این قانون، این حق شامل انحصار نشر، پخش، عرصه و اجرای اثر و حقوق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر است. در ماده ۴ نیز این حق محدود به زمان و مکان نشده و البته باید بدانید که این حق قابل انتقال نیست اما پدیده‌آورنده می‌تواند حقوق اثر خود را به غیر واگذار کند.

ماده ۵ این قانون، به مواردی که می‌توان اثر را واگذار کرد، اشاره می‌کند؛ برابر این ماده، برای تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن، نمایش صحنه‌ای مانند تئا‌تر و باله و نمایش‌های دیگر، ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه یا نوار یا هر وسیله دیگر، پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر، ترجمه، نشر، تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ، نقاشی، عکاسی، گراور، کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن می‌تواند به غیر واگذار شود.

مدت حمایت

با وجود اینکه گفته شد یک اثر در هر شکلی متعلق به پدیدآورنده آن است اما این مالکیت زمان‌دار است و مدتی بعد از مرگ پدیدآورنده ساقط می‌شود. برابر ماده ۱۲ این قانون، مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده بعد از مرگ وی با وصیت یا وراثت منتقل می‌شود اما این انتقال از تاریخ مرگ تا ۳۰ سال است.

البته اگر پدیدآورنده وارثی هم نداشته یا اثر با وصیت به کسی منتقل نشده باشد، بعد از ۳۰ سال برای استفاده عمومی در اختیار وزارت ارشاد قرار خواهد گرفت. این امر در مورد آثاری که حتی به سفارش شخص دیگری نیز ایجاد شده باشند، صادق است.

تخلفات و مجازات‌ها

در خصوص آثار هنری گامی پیش می‌آید که تخلفاتی صورت می‌گیرد که قانون مجازات برخی از آنها را پیش‌بینی کرده است. گاهی پیش می‌آید که یک فرد اثر دیگری را به‌نام خود با به‌نام کس دیگری ثبت می‌کند. این شخص حتی اگر به صورت تعمدی، این ثبت را انجام نداده باشد، برابر ماده ۲۳ قانون حمایت از پدیدآورندگان به حبس تأدیبی از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. البته اگر فرد ترجمه دیگری را به نام خود چاپ کند، مدت این مجازات برایش ۳ ماه تا یک سال می‌شود. باید بدانید که شاکی می‌تواند بعد از صدور رای، از دادگاه صادرکننده حکم بخواهد مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او چاپ شود. ضمن آنکه علاوه بر زندان، اگر متخلف، به شاکی یا صاحب اثر به دلیل فعل خود، ضرر مالی نیز وارد کرده باشد باید آن را جبران کند. این مورد در ماده ۲۸ ذکر شده است. در این میان مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر، پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطان دادگستری بدهند. به یاد داشته باشید که برای شکایت از تخلفات و تضییع حقوق مقرر در این قانون، وجود شاکی خصوصی و مؤلف، ناشر، وارث مؤلف و... لازم است اما در صورت فوت مؤلف و نبودن وارث و وصی یا در صورتی که ۳۰ سال از مرگ وارث و وصی گذشته باشد، وزارت ارشاد جانشین شاکی خصوصی می‌شود و شکایت می‌کند. این نکته نیز ضروری است که اگر بعد از شکایت، کار به دادگاه کشید و به هر دلیل شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کرد، دیگر هیچ‌گاه نمی‌تواند آن را دوباره مطرح کند.

منبع: روزنامه حمایت

اطلاعات حقوقی پیرامون نقل و انتقالات اموال

امروزه به‌دنبال گسترش روابط اجتماعی در زندگی شهرنشینی و به طور كلی افزایش تعاملات اقتصادی در سطح جامعه، آشنایی با اصول و قواعد حقوقی هنگام نقل و انتقالات اموال اعم از منقول و غیرمنقول، یکی از نیازهای اساسی در زندگی مردم شده است. به همین جهت است که از جمله علل طرح پرونده‌های عدیده در مراجع قضایی، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد مذکور است که طرفین قراردادها را وادار به طرح دعوی می‎کند.

بدون تردید ساده‌ترین نوع معاملات بر روی اموال اعم از منقول مانند خودرو و غیرمنقول از قبیل خانه، در قالب بیع است که دو طرف تراضی کنند که دو عوض یعنی مبیع (کالا) و دیگری ثمن (وجه) را به یکدیگر انتقال دهند. شکل دیگر مبادلات، معاوضه دو کالای هم‌ارزش است که در فرض اختلاف در قیمت آنها با پرداخت مابه‎التفاوت، به دیگری قابل معامله است.

شیوه دیگر این است که امروزه به لحاظ برخی نیازهای ناشی از شرایط بازار مسکن و عدم قدرت پرداخت یکجای ثمن معامله، تسهیلاتی از جانب بانک‌ها یا بعضی شرکت‌های لیزینگ به شکل اجاره به شرط تملیک واگذار می‌شود. البته اجاره به شرط تملیک خود یکی از عقود معین است که عرف تجارت شرایط آن را پذیرفته است. اما از نظر حقوقی اجاره به علاوه وعده، بیع به حساب می‎آید. بدین صورت که در مدتی که ملک مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری قرار می‎گیرد، در پایان مدت و پرداخت اقساط خود به خود به ملکیت متصرف در می‎آید، که بدیهی است آنچه واقع شده است، بیع تلقی می‎شود.

از جمله حقوقی که به تبع ملک برای برخی از افراد در مغازه‌ها و پاساژها به‌وجود می‌آید، سرقفلی و حق کسب و پیشه است که در حکم مال غیرمنقول تلقی می‎شود و اگرچه با سند عادی قابل نقل و انتقال است اما به دلیل بهره‌مندی از امتیازات قانونی آن، بهتر است در قالب سند رسمی در یکی از دفترخانه‌ها مورد معامله قرار گیرد.

یکی از نکات مهم در مورد واحدهای تجاری این است که در صورت تغيير شغل محل اجاره بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر مي‌تواند تخليه محل را از مستأجر بخواهد و در صورت خودداري از طریق دادگاه وی را اجبار کند بلكه در اين صورت نیز هيچ مبلغي از بابت سرقفلي به مستأجر متخلف پرداخت نمي‌شود. همچنین برابر قانون شهرداری، تأسیس دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مطب و مشاغل وابسته به آن از قبیل رادیولوژی و فیزیوتراپی، دفتر روزنامه و مجله یا دفتر مهندسی توسط مالک، تجاری محسوب نمی‌شود. به‎علاوه واگذاری انباری و پارکینک نه تنها به افراد غیر عضو ساختمان ممنوع است بلکه اگر با تغییر کاربری به محل کسب تبدیل شود خلاف مقررات شهرداری و در نتیجه تخلف بوده و موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح و سپس تعطیل خواهد شد.

از جمله مصادیق دیگر بیع، در فرضی است که سفارش ساختن کالایی به صورت پروژه‌ای داده می‌شود و تهیه مصالح آن بر عهده صنعتگر یا هنرمندی است و سپس حاصل کار را انتقال می‌دهد که در این موارد، عقد تابع احکام بیع است مگر اینکه ارزش مصالح در برابر کار چندان ناچیز باشد که اجاره خدمت به حساب آید. بهترین مثال ساختن آبنما، تندیس و مجسمه‌هایی است که به سفارش شهرداری در میادین شهرها نصب می‎شود که صرف‌نظر از طراحی، چنانچه مواد آن توسط سازنده تهیه شود و فقط محل آن بر عهده صاحب کار باشد، نوعی پروژه‌ای است که به فروش حاصل کار می‌انجامد.

از شیوه‌های مرسوم خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول در بازار امروز، بیع وکالتی است که به‌ویژه در خصوص سرقفلی و خودرو در بازار فعلی مرسوم است. اصطلاح خرید و فروش وکالتی که در بازار فعلی رواج زیادی پیدا کرده است، عرفاٌ به معاملاتی اطلاق می‌شود که اشخاص علیرغم انجام معامله به‌طور شفاهی، از تنظیم قرارداد و مکتوب کردن توافقات فی مابین خودداری کرده و در مقابل با تنظیم وکالت‌نامه رسمی، اختیار انجام کلیه اقدامات مربوط به انتقال و ثبت رسمی معامله را به خریدار تفویض می‌کنند. لذا از نقطه‌نظر حقوقی، این نوع معاملات به لحاظ اینکه طرفین پس از انجام مذاکره و رسیدن به توافق نهایی، قصد و رضا بر انجام معامله را که دلالت بر تحقق عقد دارد، اعلان می‌کنند، دارای اعتبار قانونی است. این نوع معاملات که بعضاً با هدف فرار از مالیات نقل و انتقال صورت می‎پذیرد، ممکن است در چندین بار متوالی مورد استفاده قرار گیرد و اگرچه امکان نقل و انتقال سریع و بدون تشریفات را به طرفین می‎دهد اما در برخی موارد مانند جعلی بودن وکالت یا عدم تطبیق با مشخصات خودرو مشکلاتی را نیز به دنبال خواهد داشت.

چگونگی تنظیم سند عادی در بنگاه‌های معاملات خودرو

اگر خریدار مستقیماً اقدام به خرید خودرو از فروشنده کند، در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگستری، امكان تكذیب موارد ادعایی ازسوی طرف مقابل وجود دارد. اما چنانچه از مشورت كارشناس بهره‌گیری شود و نیز معامله با حضور در بنگاه صورت پذیرد، حداقل می‌توان در دادگاه از شهادت آنان در جهت اثبات موارد ادعایی خود استفاده کرد. به همین جهت لازم است این‌گونه معاملات در فرم‌های مخصوص انتقال خودرو در بنگاه‌های معتبر و ممهور به مهر مسئول آن انجام شود تا از استحکام بیشتری برخوردار باشد.

معامله در مراکز خرید و فروش

از جمله محل‌هایی که امکان نقل و انتقال خودرو دست‌دوم را تسهیل می‎کند، مراکز خرید و فروش خودرو است. در این ارتباط ابتدا لازم است از سلامت باطنی و ظاهری آن مطمئن شویم و نیز ضرورت دارد که برگه تأیید سلامت فنی از کار‌شناسانی که در چنین مراکزی مستقر هستند اخذ و سپس بیع‌نامه‌ تنظیم شود.

در زمان تنظیم بیع‌نامه ضمن پرداخت کمترین مبلغ بیعانه، در خصوص شماره شاسی خودرو و نیز مدارک آن نیز باید دقت شود و پس از تطبیق با آنچه که در بیع‌نامه ذکر شده است، اقدام به امضا شود. زیرا ممکن است خودروی دیگری نشان داده شود و هنگام تنظیم بیع‌نامه مشخصات یک خودرو معیوب یا مشکل‌دار درج شود.

در پی تعویض پلاک، برگ‌سبزی صادر خواهد شد که به منزله مالکیت قطعی خودرو نیست بلکه برای تنظیم سند قطعی باید به یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی مراجعه شود. زیرا به جهاتی از جمله اینکه احراز شود هیچ‌یک از دو طرف معامله ممنوع‌المعامله نیستند و نیز مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی طرفین باید نقل‌ و ‌انتقال خودرو را به ‌وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و هر دو طرف معامله باید برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.

ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، مواردی پیش می‌آید که جهت تنظیم سند رسمی انتقال، الزاماً ضرورت ندارد که قبل از انتقال رسمی خودرو، قرارداد عادی از قبل در یکی از بنگاه‌های فروش خودرو یا خارج از آن تنظیم شده باشد. بلکه فروشنده و خریدار نیز می‌توانند مستقیماً در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی حاضر شده و اقدام به تنظیم سند انتقال کنند.

ضرورت اقداماتی مانند فک پلاک از آنجا ناشی می‎شود که چنانچه خریدار با پلاک فروشنده اقدام به تردد کند، صرف‌نظر از هر گونه تخلفات راهنمایی و رانندگی که امروزه از طریق دوربین‎ها متوجه صاحب پلاک است، خطر بزرگتری که مربوط به وی می‎شود، این است که در صورت وقوع جرایمی از قبیل آدم‌ربایی و حمل مواد مخدر با خودروی موضوع معامله، قاعدتاً مسئولیت اولیه آن بر عهده صاحب پلاک خواهد بود.

بدیهی است در صورت تنظیم قرارداد عادی فروش در بنگاه معاملاتی خودرو، لازم است روز مشخصی جهت حضور طرفین در دفترخانه تعیین شود تا طرفین در آن زمان در دفترخانه مورد نظر حاضر شوند و سند رسمی انتقال را امضا کنند. در غیر این‌صورت برای صدور سند رسمی یا در مواردی جهت اخذ مانده بهای معامله، نیاز به طرح دعوی در دادگستری است.

تشریفات دادرسی در صورت بروز اختلاف

در برخی از موارد، فروشنده به دلایل مختلف از حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال ملک یا خودرو امتناع می‌کند. در چنین حالتی در صورتی كه در قرارداد عادی زمان حضور در محضر جهت تنظیم سند مشخص شده باشد، خریدار از دفترخانه مزبور گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت می‌کند. در صورتی كه زمان و مكان حضور در قرارداد عادی مشخص نشده باشد، خریدار می‌تواند از طریق اظهارنامه‌ای، زمان و دفترخانه معینی را مشخص و از فروشنده درخواست کند كه در زمان و مكان مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال حضور یابد. در این مورد نیز در صورت عدم حضور فروشنده، خریدار گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه مزبور اخذ می‌کند. متعاقباً از طریق طرح دعوی در دادگستری محل اقامت فروشنده یا دادگستری محل وقوع عقد، دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ارایه کند. چنانچه در موعد مقرر مبالغ مانده ثمن به فروشنده پرداخت نشود، وی باید به طرق مقتضی اعلام فسخ کند که از جمله آنها این است که به استناد ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی اظهارنامه‌ای برای طرف مقابل بفرستد و سپس تأیید فسخ را از دادگاه درخواست کرده و در پی آن باشد حق انتقال مورد معامله را به غیر دارد.

باید تاکید کرد کلیه اختلافات در خصوص خودرو، اگر ارزش خریداری‌شده آن زیر 20 میلیون تومان باشد، پرونده باید در شورای حل اختلاف حوزه‌ای که معامله در آن انجام شده است، مطرح شود اما چنانچه ارزش آن بیش از مبلغ فوق باشد در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد.

وکیل طلاق | وکیل خانواده

منبع: روزنامه رسمی

آزمون کانون وکلا فاقد شرایط قانونی است

به دنبال رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸، منابع اعلامی آزمون کانون وکلا با مفاد آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مغایرت دارد لذا فاقد شرایط قانونی است.

چندی پیش یکی از شهروندان و دانش‌آموختگان رشته حقوق در ارتباط با ماده 45 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 دادخواستی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد مبنی بر اینکه به استناد ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه کارگشایی در اختیار وزارت دادگستری است.

دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد و هیئت تخصصی دیوان در رسیدگی‌های خود متوجه شدند که آیین‌نامه اجرایی سال 1334 منسوخ شده و اصلاً موضوعیت ندارد بنابراین مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام کرد: "در خصوص دادخواست آقای حامد دهقان، به طرفیت قوه‌ قضائیه و وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده 45 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، نظر به اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه‌ قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست، بنابراین با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود؛ این قرار قطعی است."

به دنبال تاکید دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، حامد دهقان دادخواستی را خطاب به رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران مبنی بر ابطال بند 2 آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 98 و الزام به رعایت و اجرای ماده 2 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 رئیس قوه‌ قضائیه ارائه کرده است.

در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1388 آمده است: پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام می‌شود. منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین‌ دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).

در متن دادخواست ارائه شده به رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران آمده است:

"اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در تاریخ 25 شهریور به نمایندگی از 25 کانون وکلای دادگستری اقدام به انتشارآگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 98 کرده و در ردیف 2 آگهی، مواد امتحانی را دروس 1-حقوق مدنی 2-آیین دادرسی مدنی 3-حقوق تجارت 4-اصول استنباط حقوق اسلامی 5-حقوق جزای عمومی و اختصاصی 6- آیین دادرسی کیفری و یک مرحله ای بودن(تستی) اعلام کرده است در حالی که برابر ماده 2 آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی مصوب 27 خرداد 1388 رئیس قوه قضاییه، پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه‌قضائیه انجام می‌شود و منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از دروس 1- حقوق تجارت 2- حقوق جزای عمومی 3- حقوق جزای اختصاصی 4- حقوق مدنی 5- آئین‌ دادرسی مدنی6- آئین دادرسی کیفری 7- امور حسبی 8- حقوق ثبت 9- فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است.

در بخش دیگری از دادخواست ارائه شده آمده است:

"نظر به اینکه منابع اعلامی آزمون کانون وکلا با مفاد آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 88 مغایرت دارد و با توجه به اینکه در ماده 2 آیین‌نامه مذکور برگزاری آزمون دو مرحله (کتبی و شفاهی) است که در آگهی آزمون کانون وکلا فقط یک مرحله‌ای (تستی) اعلام شده است، علی‌هذا با عنایت به مراتب اعلامی نظر به اینکه آزمون فاقد شرایط قانونی است، تقاضای ابطال بند 2 آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 98 و الزام خواندگان به برگزاری آزمون وکالت با رعایت ماده 2 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست قوه قضاییه را دارم.

در ضمن دادنامه صادره از معاونت قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 88 به پیوست تقدیم می‌شود و در ادامه جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق داوطلبان تقاضای صدور دستورموقت مورد استدعاست."

وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل پایه یک دادگستری

منبع: تسنیم

هنگام امضای قرارداد کاری باید به چه نکاتی باید توجه داشت ؟

برای امضای قرارداد و جلوگیری از هر مشکلی باید به نکات مهمی توجه داشته باشیم.

هنگام امضای قرارداد کاری به چه نکاتی باید توجه داشت؟ یکی از مهمترین نکاتی که در قانون و مسائل حقوقی باید به آن توجه داشت چگونگی تنظیم قرارداد است و البته تنظیم قرارداد‌های کاری هم خود دارای نکات مهمی هستند که اگر آن‌ها را مدنظر قرار نداد ممکن است برای کارگر و کارفرما مشکلاتی پیش بیاید.

اولین نکته‌ای که در تنظیم قرارداد باید به آن توجه داشت کتبی یا شفاهی بودن آن است و قانون به کارگران توصیه کرده که تمام قرارداد‌ها را به صورت کتبی به امضا برسانند و البته اگر زمانی برای هر یک از کارگران مشکلی پیش بیاید آن‌ها می‌توانند مشکل خود را در اتحادیه برطرف کنند.

در قرارداد کاری باید تعهد کارگر و کارفرما ذکر شود و اگر مشکلی میان آن‌ها پیش بیاید مرجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد ممکن است شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی، هیئت تشخیص حل اختلاف کاری یا هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما باشد.

قراردادهای کاری در چند نسخه باید تهیه شود؟

در ماده ۱۰ قانون کار نکات مهمی که در قرارداد‌ها باید ذکر شود مشخص شده‌اند به موجب این قانون نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر موظف به انجام آن است باید در قرارداد همراه با حقوق، ساعت کار، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و سایر مواردی که به موجب عرف وجود دارند حتما مشخص شود.

در این قانون ذکر شده که قرارداد باید حتما در ۴ نسخه تنظیم شود که یکی نزد کارگر، یکی نزد کارفرما، یکی نزد اداره کار محل و دیگری در اختیار شورای اسلامی کار باشد.

کارفرما وظیفه دارد شرایط مناسب کار را برای کارگر خود به وجود آورد و اگر به تعهداتی که در قرارداد ذکر شده عمل نکند کارگر می‌تواند بر اساس قانون کار از کارفرمای خود شکایت کند تا کارفرما با حضور در مراجع اداری نسبت به قصور خود پاسخگو باشد و مجازات خود را طی کند.

وکیل بانکی | وکیل خانواده | وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

استفاده از سند دست نویس چه تبعاتی دارد ؟

استفاده از سند دست نویس دارای تبعات متعددی است و اگر به نکات حقوقی آن توجه نداشته باشیم، مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد.

استفاده از سند دست نویس چه تبعاتی برای شما دارد؟ اسناد و دست‌نوشته‌های عادی دارای مشکلات متعددی هستند و باید مراقب باشید تا در دام این اسناد قرار نگیرید.

اثبات اصالت این دسته از اسناد خود دارای مشکلات متعددی است و آن‌ها مرجع خطر پذیری هستند؛ به دلیل آن که بسیاری از این دست نوشته‌ها قابلیت جعل دارند باید اصالت نوشته عادی حتما توسط کارشناسان به اثبات برسد و البته این موضوع مشکلات متعددی دارد.

باید توجه داشته باشید و تا جای ممکن از اسناد دست نوشته دوری کنید و به‌ جای آن، سند خود را حتما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانید.

هنگامی که یک سند دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه می‌شود، دادگاه آن را به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد، اما اگر کارشناس صلاحیت سند دست نویس را مورد تأیید خود قرار ندهد، سند در حکم سند جعلی می‌شود و در این زمان جرم حقوقی و کیفری ایجاد می‌شود.

جرم استفاده از سند دست نویس معجول چیست؟

اگر صلاحیت سند اثبات نشود در این هنگام فرد ذینفع در پرونده دعوایی با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» را طرح می‌کند که مجازات هر کدام از آن‌ها حداقل ۶ ماه حبس است.

اگر به دنبال معامله ملک یا زمینی هستید باید حتما به این نکته توجه کنید که ملک را از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن که جواب استعلام آمد، قرارداد را امضا و قولنامه و معامله کنید.

توجه به استعلامات حقوقی اهمیت بسیاری دارد، زیرا گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که ملک به دلایل قانونی در رهن فردی دیگر بوده و خود فروشنده هم اجازه معامله نداشته است و این موضوع مشکلات متعددی را برایتان به وجود می‌آورد.

وکیل طلاق | وکیل دعاوی طلاق | وکیل حقوقی

منبع: پایگاه خبرنگاران

آثار متفاوت مبایعه نامه و قولنامه در معاملات املاک

در خصوص خرید و فروش و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول شامل املاک مسکونی و تجاری، معمول است که طرفین معامله به دلالت مشاوران املاک اعم از فضای مجازی و حقیقی به پای میز مذاکره کشیده می‎شوند. در این میان ممکن است نتیجه آن به برقراری ارتباطی محکم و لازم‌الاجرا منجر شود که در قالب بیع‌نامه ظهور خواهد یافت. اما چنانچه قول و قرارهایی برای معامله‌ای در آینده شود به آن قولنامه می‎گویند.

آنچه در زبان حقوقی به ان مبایعه‌نامه می‌گویند، همان چیزی است که در عرف، قولنامه نام دارد، اما با بررسی روند تاریخی و عرف حاکم بر جامعه باید گفت این دو اصطلاح دارای آثار متفاوتی است.

زیرا بیع‌نامه مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می‌کنند، در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن، می‌توان الزام و اجبار طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می‌کند، از دادگاه درخواست کرد.

بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری یا خریدار از پرداخت بهای کامل معامله امتناع کند، هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه صالح درخواست کنند تا طرف مقابل را برای انجام تعهدش مجبور کند.

بنابراین مبایعه‌نامه، قراردادی است که طی آن بیع انجام شده و بیع نیز به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می‌شود.

در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین (فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می‌شود و براساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت فروخته می‌شود، مبایعه‌نامه به شمار می‌رود.

در مقابل هرگاه دو طرف قصد انجام معامله را فعلاً نداشته و فقط به وعده بیع در آینده اکتفا کنند و تنها قول انجام معامله را در آتیه به یکدیگر بدهند، بدون آن که در حال حاضر قصد انعقاد عقد بیع را داشته باشند، آن را «قول» به انجام معامله می‎گویند و در صورتی که این قول به‌صورت مکتوب باشد «قولنامه» لقب دارد.

بدیهی است این توافق مملک نبوده، یعنی باعث تملیک و تملک نخواهد شد و صرفاً ایجاد تعهد می‌کند.

مع‌الوصف با عنایت به اصل آزادی اراده موضوع ماده 10 قانون مدنی اگر قولنامه تنظیمی واجد شرایط صحت باشد یعنی طرفین دارای اهلیت باشند، دارای قصد و رضا باشند، موضوع معامله معین باشد و جهت معامله مشروع باشد، اجرای آن الزام‌آور است.

همچنین اگر قرار بر انجام تعهدی، به صورت شرط ضمن عقد الزام‌آوری گنجانده شود مانند اینکه در حین خرید و فروش خانه‌ای تعهد بر واگذاری سهام شرکتی درج شود، این تعهد نیز به تبع عقد اصلی لازم‌الاجراست.

در این فرض نیز چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهدات موضوع قولنامه خودداری کند، الزام طرف ممتنع به انعقاد بیع و سایر تعهدات واجد وجاهت قانونی است و حتی اگر برای این تخلف خسارتی تعیین شده باشد، می‌توان آن را نیز مطالبه کرد.

در مقابل اگر طرفین قصد انعقاد معامله‌ای را داشته باشند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده و تعهد کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاصی انجام دهند و به عبارت دیگر صرفاً وعده انجام بیع را در آینده به یکدیگر بدهند، سندی که درخصوص این قول بین طرفین تنظیم می‌شود به تعبیر حقوقی، قولنامه نام دارد.

به طور مثال ممکن است خریدار پول کافی نداشته باشد یا فروشنده باید نسبت به اقدامات اولیه در جهت نقل و انتقال مانند اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی، مفاصاحساب‌های شهرداری و دارایی و غیره اقدام کند.

در این حالت طرفین قراردادی عادی تنظیم می‌کنند و در آن متعهد می‌شوند در زمان و مکان مشخصی (مانند دفتر اسناد رسمی) حضور یابند با شرایط تعیین‌شده در قرارداد را واقع سازند.

ویژگی‌های یک بیع‌نامه حقوقی

مبایعه‌نامه همان قرارداد بیع است که در تعریف آن ماده 338 قانون مدنی می‌گوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» که می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.

بدین صورت که فروشنده مال معینی را با اوصاف مشخصی معلوم می‌کند و پس از تعیین ثمن (قیمت قراردادی) و توافق کامل خریدار بر آن و سایر شرایط از قبیل نحوه پرداخت ثمن، زمان تحویل مبیع و تاریخ و محل انتقال سند رسمی، مبادرت به بیع و خرید و فروش می‌کنند.

این امر در سایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست و علی‌الاصول هرکس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد بوده و مختار است که موضوع معامله، نوع معامله و طرف معامله خود را انتخاب کند.

در تشخیص ماهیت مبایعه‌نامه و قولنامه در ماده 10 قانون مدني آمده است که قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد (مانند عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه)، اعتبار دارد.

لذا باید به قصد و اراده طرفین رجوع کرد. بدین معنا که با توصیف و تفسیر اراده باطنی متعاملین و دقت در عبارات و الفاظ در قرار‌داد و معانی عرفی آن و اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرار‌داد و سایر قرائن و امارات، قصد واقعی طرفین را می‎توان احراز کرد.

اگر قصد واقعی طرفین، تعهد به انعقاد بیع در آینده باشد استعمال لفظ قولنامه بر آن صحیح است، اما اگر قصد واقعی طرفین، تحقق بیع در زمان حال باشد لفظ مبایعه بر آن صدق می‌کند.

در قولنامه چون هر دو طرف، به انجام عملی حقوقی (بیع) در آینده تعهد می‌کنند صرفاً وعده متقابل بیع است نه خود بیع. زیرا با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمی‌گیرد و اثر آن فقط ایجاد تعهد است.در هر صورت برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه بر این لازم است این قصد و اراده، بیان شده تا معلوم شود که شخص، قصد انعقاد معامله را دارد و تمییز آن تابع قصد و اراده باطنی طرفین است.

البته به لحاظ اختلاف رویه در مراجع قضایی، به قراردادهای مشاوران املاک، ضمن اینکه عنوان مبایعه‌نامه داده شده، بندی به این صورت گنجانده شده است که «صیغه شرعیه ایجاب و قبول جاری گردید» و به معنای این است که هنگام تنظیم این سند عادی، قصد واقعی طرفین انجام معامله است.

شایان ذکر است «ایجاب» پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است و «قبول» عبارت از رضایت به ایجاب ابرازشده برای انعقاد قرارداد است.

مانند اینکه در عقد بیع، فروشنده بگويد: اين كالا را به صد تومان به تو فروختم و خريدار بگويد: پذيرفتم يا بگوید آن را به اين قيمت خريدم.

درج وجه التزام در بیع‌نامه

همان‌گونه که گفتیم مبایعه‌نامه همان قرارداد بیع است که از جمله بندهای آن، شرط حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) در تاریخ مشخصی است که البته لازم است برای عدم حضور یا امتناع از حضور، وجه التزام مقطوع و مبلغ بالایی قرار داده شود.

در این صورت اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، می‎توان وی را ملزم به تسلیم مبیع یا ثمن کرد.

بدین صورت که در صورت عهدشکنی متعهد، الزام به پرداخت آن از دادگاه درخواست می‎شود.

البته وجه التزام به یکی از سه روش‌ زیر قابل گنجاندن در قرارداد است: الف- در بیع‌نامه انتقال ملکی، طرفین موافقت می‌کنند در تاریخی معین در دفترخانه تعیین‌شده حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ مقطوعی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش یعنی انتقال رسمی ملک را نیز انجام دهد.

در این حالت با احراز عدم حضور، گرچه با تأخیر هم انجام شود متعهد ملتزم به هر دو تعهد است.

ب- چنانچه در بیع‌نامه‌ای علاوه بر وجه التزام مقطوع در بند فوق، ذکر شود که طرفین موافقت می‎کنند در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، وی ملزم به انتقال و پرداخت مبلغی روزانه به عنوان خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

کسی که وجه التزام و خسارت تأخیر را مطالبه می‌کند نیز باید خود به تعهداتش عمل کند.

مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شده و مانده بهای مورد توافق را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

ج- در صورتی که به طور مثال، موضوع قرارداد انجام تعهدی در زمانی که برای طرف مقابل موضوعیت دارد، مثلاً اجاره یک دستگاه خودروی تشریفاتی و گل‌زده به همراه راننده جهت حمل عروس و داماد به سالن مراسم، باشد، بدیهی است در صورت وقوع تخلف متعهد، انجام تعهد دیگر فایده‌ای برای ذی‌نفع ندارد.

لذا مبلغی که به عنوان وجه التزام تعیین شده، از طرفی که از اجرای تعهد امتناع کرده است، اخذ و به طرف دیگر معامله پرداخت می‎شود و دریافت آن به جای انجام تعهد تلقی می‎شود.

بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه حمایت

نکاتی کاربردی درباره سفته

کسی که سفته به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود.

برای اینکه بتوان نام سند را بر سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود. در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات اسناد نمی‌شود.

نخست اینکه مبلغ باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد. در واقع مبلغ اسمی، سقفی برای تعهد در آن سند است؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیون ریالی بخرید.

دوم اینکه گیرنده وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله‌کرد» برای همین است.

سومین ویژگی‌ که باید به آن توجه کنید، این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد.

در ضمن، این امر می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه‌ بودن آن باشد؛ یعنی موقع پر کردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهدشده مهم است.

وکیل در تهران | وکیل بانکی | وکیل پایه یک دادگستری

تغییر در سفته

برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می‌توانید آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی کنید.

مثلا عبارت «حواله‌کرد» برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال را از دارنده سلب کرده‌اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته‌تان را هم امضا کنید.

همچنین می‌توانید برای دریافت وجه به دیگری وکالت دهید که این را هم باید ظهرنویسی کرده و امضا کنید.

چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است و اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت «برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد.

کسی که با ظهرنویسی وکالت پیدا می‌کند، درست مانند دارنده سفته، حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت

برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید.

اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.

اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود.

در این صورت بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف‌شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر به پولتان می‌رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را مطرح کنید.

تمام ویژگی‌ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک، بسیار ساده‌تر و مطمئن‌تر اجرا می‌شود.

بنابراین بهترین و مهمترین کاربردی که امروز برای سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند این‌ها.

در این صورت سفته تبدیل به امانتی می‌شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته‌اید تا در صورت تخلف از شرط، از آن استفاده کند.

اگر سفته وصول نشود

ممکن است مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید.

برای این کار باید واخواست‌نامه‌ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور حقوقی تقدیم کنید.

واخواست‌نامه چاپی را می‌توان از دادگاه یا حتی از بانک‌ها تهیه کرد. در تنظیم واخواست‌نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضاشده، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳ نسخه مشابه تنظیم کنید.

بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می‌دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود.

یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ، هیچ نوشته‌ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست‌نامه نمی‌شود.

مسئولیت ظهرنویسان

سفته ممکن است با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا می‌کند و تمام ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید، می‌توانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحتتری به او دارید، مراجعه کنید و کل مبلغ را از او بخواهید. البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می‌آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.

انتقال سفته

کسی که این سند به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می‌شود. دارنده می‌تواند برای وصول وجه تعهدشده، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت «وکالت برای وصول»، سفته را پشت‌نویسی و امضا کند.

ضمانت و ضامنین

اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می‌توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می‌تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند. این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می‌تواند برای وصول مبلغ ذکرشده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.

چک؛ جانشین سفته

سفته همان وظیفه عرفی چک را بر عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات، چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چرا که برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است.

چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون به همراه دارد. جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم. تفاوت دیگری که چک با سفته دارد، این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می‌توانید پول‌های تعهدشده را از آن منبع تامین کنید. در صورتی که سفته را می‌توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی بخرید.

سفته، بدون نام

در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر ‌کند و بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت، فرد می‌تواند خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا اینکه آن را به دیگری حواله دهد.

عبارت «حواله‌کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند. ولی اگر عبارت «حواله‌کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند. علاوه بر آن می‌تواند با پشت‌نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

سفته را می‌شود از هر جایی تهیه کرد. از دستفروش‌های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه‌های روزنامه‌فروشی.

اما مطمئن‌ترین محل برای تهیه این سند، شعبه‌های بانک ملی است. اگر آن را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند.

حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سند جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.

وکیل حقوقی | وکیل دعاوی بانکی | وکیل

 منبع: روزنامه حمایت

تفاوت های افترا با توهین

افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد.

«افترا» از ماده «فری» در لغت، به معنای دروغ بزرگی که موجب تعجب شود و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع، به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌ که صحت عمل مجرمانه نسبت‌داده‌شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

شرط نخست تحقق افترا، انتساب جرم به دیگری است. نسبت دادن اعمالی که جرم نیست اما برخلاف شرع یا شأن بوده یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن شخص نمی‌شود. برای مثال اگر کسی، دیگری را متهم به بی‌تقوایی، بی‌عدالتی و نظایر این‌ها کند، مرتکب افترا نشده است. نکته دیگر این است که قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.

شرط دوم تحقق افترا، صراحت انتساب است یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود. البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید فلانی دزدی کرده یا آدم کشته است، کفایت می‌کند.

بنابراین به‌کار بردن کلمات و واژه‌های عامیانه مثل جانی و بزهکار برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. نکته دیگر این است که در تحقق جرم افترا، ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به هم نسبت دهند، هر دو مفتری محسوب می‌شوند؛ بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. شرط سوم ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد است.

هرگاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود. جرم توهین علاوه بر عنصر قانونی که به آن اشاره شد، دارای عنصر مادی و عنصر معنوی است. عنصر مادی جرم توهین عبارت از رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نیز نتیجه حاصله است. رفتار فیزیکی جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر این‌ها باشد. اعمالی مثل آب دهان ریختن به روی دیگری، انداختن و هل دادن تحقیرآمیز دیگری و برداشتن اهانت‌آمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی، عرفا باعث تحقیر است. گاهی ترک یک عمل که عرف، انتظار انجام آن را از مرتکب دارد، از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که برای کیفری محسوب شدن توهین، باید فعل مثبتی از مرتکب سر بزند لذا سلام نکردن به شخص واجب‌الاحترام، توهین محسوب نمی‌شود. افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد. بنابراین اگر شخص به قصد انشا و هتک حرمت مثلا به کسى بگوید «دزد»، مفتری محسوب نمى‌شود؛ زیرا منظور اسناددهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده است، نه اینکه در واقع او را به ارتکاب عمل دزدی متهم کرده باشد.

همچنین است دادن نسبت‌های کلى و غیرصریح مانند جانى یا فاسق، که فاقد صراحت کافى است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. البته این اعمال ممکن است از مصادیق توهین محسوب شوند.

نکته دیگر، ضرورت جرم بودن عمل انتسابى برای تحقق افتراست. در حقیقت، برای تحقق افترا، عمل اسنادداده‌شده باید فعل یا ترک فعلى باشد که در زمان اسناد در قانون ممنوع بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، حال آن که در توهین این‌گونه نیست.

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

قطع انگشتان دست و پا در انتظار سارقان ،دزدی از خانه مردم چه بلایی سر دزد می آورد؟

در قانون مجازات اسلامی برای سارقان مجازات‌های متعددی در نظر گرفته شده است و ممکن است سبب قطع دست و پا شود.

قطع انگشتان دست و پا در انتظار سارقان/ دزدی از خانه مردم چه بلای سر دزد می‌آورد؟ سرقت به معنای دزدیدن، برداشتن و ربودن مال دیگری است و یکی از متداول‌ترین جرائمی است که همواره در جامعه با آن سر و کار داریم.

سارق پس از سرقت قصد به دست آوردن مال و نقد کردن وسیله دزده شده را دارد و جرم سرقت از جمله جرائم غیرقابل گذشت است که حتی در صورت رضایت شاکی باز هم قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است و در سوء پیشینه فرد باقی خواهد ماند البته پس از گذشت ۱۰ سال در صورتی که سارق دوباره دزدی نکند سوء پیشینه او پاک می‌شود.

سرقت تعزیری یعنی سرقتی که میزان آن در قانون ذکر شده است سرقت در شب، سرقت گروهی، سرقت مال، سرقت از منزل، سرقت خودرو و ... از جمله سرقت‌های تعزیری هستند که مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق دارند.

مجازات سرقت حدی چیست؟

نوع دیگری از سرقت، حدی است که مجازات آن در شرع و اسلام ذکر شده است و در صورتی که سارق بالغ باشد، با اراده مالی را بدزدد، بداند که عمل او حرام است، در حالت اضطرار و قحطی نباشد، مال به قصد دزدی برداشته شود مرتکب سرقت حدی شده است.

مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع ۴ انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند در مرحله دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از مسح باقی بماند، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام هر چند سرقت در زندان باشد است.

سرقت اگر به صورت مسلحانه انجام شود به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد و اگر سرقت مسلحانه از منزل باشد مجازات اعدام یا حبس ابد وجود دارد.

بهترین وکیل در تهران | سوالات حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

زندانیان مهریه چه زمانی آزاد می شوند ؟

حضانت فرزندان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والعضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حبس زدایی مهریه توضیحاتی داد.

لایحه حبس زدایی مهریه چه زمانی اجرایی می‌شود؟محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه حبس زدایی که در کمیسیون حقوقی مجلس درحال بررسی است، اظهار کرد: این لایحه برای اجرای اصلاح محکومیت‌های مالی تدوین شده است..

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش‌های دیگر این لایحه گفت: در بخش دیگری از لایحه حبس زدایی به موضوع مهریه و جرائم و مجازات مربوط‌ به آن صحبت شده است.

او درباره زمان اجرایی شدن این لایحه بیان کرد: این لایحه هنوز در حال بررسی است و جلسات بررسی و تصمیم گیری درباره آن پیگیری می‌شود..

کاظمی با اشاره به زمان تصویب لایحه حبس زدایی اظهار کرد: امیدواریم به زودی این لایحه به تصویب برسد و احتمالا تا پایان فصل پاییز تصویب خواهد شد.

وکیل طلاق | وکیل خانواده | بهترین وکیل طلاق

منبع: باشگاه خبرنگاران

ماجرای عجیب درج شرط بچه دار نشدن به عنوان شروط ضمن عقد

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره شایعه درج شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد توضیحاتی داد.

درج شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد صحت نداردعلی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفت‌وگو ، درباره رواج ثبت شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد گفت: این اخبار کذب است و حتی یک مورد هم وجود ندارد که شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد در دفترخانه‌ها ثبت شود.

وی تاکید کرد: شروط این چنینی شرعا و قانونا باطل است و امکان درج در سند ازدواج ندارد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: حتی موردی نداشتیم که زوج‌های جوان در عقد نامه تلویحا به بچه دار نشدن و یا دیر بچه دار شدن اشاره داشته باشند.

گفتنی است؛ معصومه آقاپور، نماینده مجلس اخیرا در این باره گفت: زوج‌ها رغبتی به بچه‌دار شدن ندارند و «یک مورد خاص که دو سال است شیوع یافته، ذکر شرط زوجین برای عدم بچه‌دار شدن در عقدنامه است!»

وی افزود: اگر تمام مشکلات مدیریتی و معضل فساد حل‌وفصل شوند، منابع کشور فقط می‌تواند پاسخگوی جمعیت ۱۰۰ میلیونی باشد. اداره کردن جمعیت ۵۰۰ میلیونی تنها خام‌اندیشی است. عمق فاجعه فقر در بخش روستائی کشور است. ما در برخی روستا‌ها و شهرستان‌های کوچک، در نانوائی‌ها حساب دفتری داریم؛ یعنی افراد نان را نسیه می‌خرند.

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران

همسایه پر سروصدا چگونه مجازات می‌شود؟

قانونگذار برای همسایه‌ای که سروصدای زیادی دارد و سبب سلب آسایش دیگران می‌شود مجازات‌های قانونی قرار داده است.

همسایه‌ای که آسایش دیگران را به هم می‌زند چگونه مجازات می‌شود؟ سروصدا کردن و ایجاد مزاحمت برای همسایگان در مجتمع‌های مسکونی می‌تواند مشکلات متعددی را به وجود آورد؛ همچنین اگر شخصی در واحد مسکونی خود بدون اجازه دیگران کسب و کار راه انداخته باشد که موجبات سروصدای زیادی را فراهم کند، حق شکایت سایر همسایگان به وجود می‌آید.

اگر در یک ساختمان مسکونی همسایگان از سروصدای زیاد یکی از واحد‌ها به دلیل کسب و کاری که راه انداخته است یا به هر دلیل دیگری ناراضی باشند، می‌توانند نزد پلیس آگاهی شکایت کنند، زیرا بر اساس قانون مدنی و قانون اساسی ایجاد مزاحمت برای همسایگان تخلفی بزرگ به حساب می‌آید حتی ممکن است سبب صدور حکم تخلیه همسایه خاطی شود.

شاکیان می‌توانند با مراجعه به پلیس آگاهی صورت جلسه‌ای تنظیم کنند و آن را به دادسرای محل تحویل دهند تا دادسرا جلسه رسیدگی به شکایت را برگزار کند.

بهترین وکیل تهران | وکیل در تهران | سوالات حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیا تهدید به پنچری و قراردادن تابلوی پارک ممنوع جرم است ؟

بر اساس قانون، کوچه و خیابان مقابل خانه و مغازه ملک شخصی افراد به حساب نمی‌آید.

آیا تهدید به پنچری و قرار دادن تابلوی پارک ممنوع جرم است؟ / مقابل درب خانه و مغازه ملک شخصی شما نیست، بسیاری از کسبه و حتی ساکنان فکر می‌کنند که جلوی درب مغازه یا خانه آن‌ها ملک خصوصی‌شان است و با قرار دادن موانعی خیابان را سد کرده و اجازه نمی‌دهند که کسی بتواند آن‌جا پارک کند.

اما قرار دادن موانع از سوی مغازه داران، نگهبان اداره، ساکنان خانه و به طور کلی هر فردی در کوچه و خیابان و بستن راه پارک خودرو‌ها از طریق قانون جرم به حساب می‌آید و مجازات دارد.

قرار دادن تابلوی پارک ممنوع جرم است

بر اساس قانون هیچ فردی این حق را ندارد که کوچه و خیابان را ببندند و به گونه‌ای ادعا کند که گویا آن‌جا ملک شخصی او است.

هرکسی که تابلوی پارک ممنوع یا تهدید به پنچری چرخ خودرو را در مقابل خانه یا محل خانه خود قرار دهد مجرم است و می‌توان علیه او در دادسرا شکایت کرد.

وکیل | وکیل تهران | سوالات حقوقی 

منبع: باشگاه خبرنگاران

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشر اکاذیب و…) از اهمّیت بیشتری برخوردارهستند.

در بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده. به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همة نظام‌های حقوقی دنیا، جرم قتل از اهمّت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد و به خصوص برای نوع عمدی آن مجازات‌های سنگینی همچون اعدم یا حبس ابد در قوانین کیفری کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است.

امّا در بررسی انواع قتل‌ها، گاهی با مصادیق و مواردی مواجه می‌شویم که در آنها قاتل بر اثر «اشتباه در شخص مقتول» (اشتباه در هدف) یا «اشتباه در شخصیّت مقتول» (اشتباه در هویّت) مرتکب قتل شده است. اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب به جرم بودن عمل خود. البته آنچه که امروزه مسلّم می‌باشد این است که عامل «اشتباه» به طور کلّی در حوزة حقوق جزای عمومی به عنوان یکی از «علل رافع مسئولیّت کیفری» (یا به عبارت دقیق‌تر «علل مانع مسئولیّت کیفری») قلمداد می‌گردد؛ لکن برای ارزیابی نتایج اشتباه، باید «اشتباه حکمی» را از «اشتباه موضوعی» متمایز ساخت. در مورد جرم قتل و تأثیر اشتباه موضوعی در آن نیز به نظر می‌رسد که تحلیل قضیه کمی پیچیده باشد به طوری‌که باید بین دو فرض «اشتباه قاتل در شخص مجنیٌ‌علیه» و «اشتباه قاتل در شخصیّت بزه‌دیده» قائل به تفکیک شد؛ زیرا هر کدام از این اشتباهات منجر به تحقّق نوع خاصّی از قتل می‌گردند که تبعاً مجازات متفاوتی را نسبت به دیگری دارا هستند. به همین دلیل، در این نوشتار در مبحث اوّل به بررسی «مفهوم شُبهه در حقوق کیفری اسلام و ایران» پرداخته شده و در مباحث دوم و سوم نیز «تأثیر اشتباه قاتل در شخص مجنیٌ‌علیه» (قتل ناشی از اشتباه در هدف) و «تأثیر اشتباه قاتل در شخصیّت بزه‌دیده» (قتل ناشی از اشتباه در هویّت) از دیدگاه حقوق جزای اسلام و ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مبحث اوّل: مفهوم شُبهه در حقوق کیفری اسلام و ایران

برای تحقّق جرایم عمدی اِحراز «عَمد در فعل» یا همان «سو‍ءنیّت عام» مرتکبان (یعنی ارادة خودآگاه آنها در ارتکاب عمل مجرمانه) شرط است. بنابراین به طور مثال، سارق باید با «علم و آگاهی به نامشروع بودن فعل خود» (عدم جَهل به حُکم) و «معرفت به کیفیّت فعل مجرمانة خویش» (عدم جَهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشد. مطابق مادّة ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «در تحقّق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه اِحراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقّق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید مُحرز شود.»

البته در تحقّق برخی جرایم عمدی همچون توهین، «سوء‌نیّت خاص» مرتکبان شرط نیست و همچون همة جرایم دیگر، اصولاً «انگیزه» متّهمان در ارتکاب جرم بی‌تأثیر می‌باشد. لکن قانونگذار در مورد برخی جرایم، حدوث «شُبهه» را جزء یکی از موانع مسئولیّت کیفری مرتکب دانسته است. حدوث شُبهه نیز مربوط به فعل و انفعالات ذهنی مرتکب می‌باشد که در اصطلاح حقوق کیفری، «عُنصر روانی جرم» یا «عنصر معنوی جرم» نامیده می‌شود.

«شُبهه» به معنی «اِشکال در تمییز دادن حلال از حرام» می‌باشد. به عبارت دیگر، «شُبهه» امری است که در آن انسان نتواند حکم به صواب یا خطا کند و در تشخیص حق از باطل دچار شک و تردید گردد. منشأ شک و تردید در حلال یا حرام بودن نیز دو چیز است که عبارتند از:‏

اوّل- شک و تردید در حُکم: که از دیدگاه فقهی «شُبهة حُکمیّه» (شبهة حکمی) نامیده می‌شود و عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلّی برای مرتکب معلوم نباشد. به عبارت دیگر، مثلاً هرگاه حکم حُرمت سرقت برای سارق معلوم نباشد، شُبهة حُکمیّه در مورد فردی که این حکم را نمی‌دانسته یا در آن شک و تردید داشته، تحقّق یافته است.

دوم- شک و تردید در موضوع: که از دیدگاه فقهی «شُبهة موضوعیّه» (شبهة موضوعی) نامیده می‌شود و عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلّی برای مرتکب معلوم باشد لکن موضوع خاصّی از آن به جهتی مورد تردید قرار گیرد. به عبارت دیگر در شُبهة موضوعی، مرتکب حکم یک مسئلة کلّی را می‌داند، امّا نمی‌داند یا تردید دارد که آیا فلان موضوع نیز جزء این حکم است یا خیر. به این ترتیب، مثلاً هرگاه حکم حُرمتِ شُرب مُسکر یا شُرب خَمر برای فردی معلوم باشد، امّا او نداند یا مردّد باشد که مایع درون لیوان، مسکر یا خمر محسوب می‌شود یا خیر و در عمل نیز آن مایع را بنوشد، شُبهة موضوعیّه دربارة مرتکب تحقّق یافته است.

همچنان‌که واضح است، علّت شُبهه (اعم از حُکمی و موضوعی) گاهی «تردید و شک» مرتکب بوده و گاهی نیز «ناآگاهی» او می‌باشد. بنابراین از دیدگاه حقوق کیفری، علّت شُبهه دو چیز است: یکی «اشتباه» مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه و دیگری «جَهل» مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه.‏

البته برخی از حقوقدانان با قدری تسامح، مفاهیم «اشتباه» و «جهل» را یکی دانسته و آنها را در یک سرفصل مورد بررسی قرار داده‌اند؛ لکن باید توجّه داشت که از دیدگاه دقیق حقوقی، «اشتباه» و «جهل» تا اندازه‌ای با هم تفاوت دارند به این ترتیب که در «اشتباه» درجاتی از آگاهی به حُکم یا موضوع برای مرتکب وجود دارد هرچند که این میزان آگاهی برای او مفید علم نبوده و فقط باعث ایجاد شک و تردید در وی می‌شود. امّا در «جهل» هیچ نوع علم و آگاهی برای مرتکب وجود ندارد و لذا او «جاهل» محسوب می‌گردد.‏

حقوقدانان کیفری ایران معمولاً در آثار خود همچون فقهای شیعه، اشتباه را به دو نوع حُکمی و موضوعی تقسیم کرده‌اند. اشتباه حُکمی نیز از دیدگاه این حقوقدانان به دو نوع طبقه‌بندی شده است: ۱- اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون، ۲- اشتباه ناشی از جهل به قانون.‏

‏«اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون» به علّت تفسیر نادرست مرتکب و عدم درک صحیح او از مضمون و مفاد قانون می‌باشد. بنابراین، علی‌الاصول این نوع اشتباه مطلقاً در مسئولیّت کیفری تأثیری ندارد.‏

امّا در مورد «اشتباه ناشی از جهل به قانون«، مطلب کمی پیچیده است. در حقوق ایران قاعدة کلّی این است که به موجب مادّة ۱ قانون مدنی (اصلاحی مورّخ ۱۴ر۸ر۱۳۷۰): «مصوّبات مجلس شورای اسلامی و نتیجة همه‌پُرسی، پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدّت پنج روز آن را امضاء و به مجریّان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظّف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.» همچنین بر اساس تبصرة این مادّه (اصلاحی مورّخ ۱۴ر۸ر۱۳۷۰): «در صورت اِستنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدّت مذکور در این مادّه، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظّف است ظرف مدّت ۷۲ ساعت مصوّبه را چاپ و منتشر نماید.» به هر حال مطابق مادّة ۲ قانون مدنی (اصلاحی مورّخ ۲۹ر۸ر۱۳۴۸): «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصّی برای موقع اجرا مقرّر شده باشد.» ضمناً طبق مادّة ۳ قانون مدنی مصوّب ۱۸ر۲ر۱۳۰۷: «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.» به این ترتیب، مسلّم است که پس از انتشار قانون و گذشت مهلت پانزده روزة مقرّر در مادّة ۲ قانون مدنی، دیگر ادّعای جهل به قانون و بی‌اطّلاعی از آن پذیرفته نخواهد شد.‏ با عنایت به مواد فوق، قاعدة کلّی در «امور مدنی» این است که ادّعای جهل به قانون مطلقاً پذیرفته نیست؛ لکن حتّی در این زمینه نیز استثنائاتی در حقوق ایران وجود دارد. برای مثال، هرگاه زن و مردی بدون اطّلاع از موانع قانونی نکاح با یکدیگر ازدواج نمایند، رابطة آنها نامشروع تلقّی نشده و آثار نکاح صحیح بر آن بار خواهد شد.‏

در «امور کیفری» نیز اصل کلّی این است که «اشتباه ناشی از جهل به قانون» تأثیری بر مسئولیّت جزایی مرتکب ندارد؛ لکن این نوع اشتباه که اصطلاحاً «جهل به قانون» نامیده می‌شود، در مواردی به صورت کاملاً استثنایی در حقوق اسلام و ایران جزء علل مانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌گردد. به این ترتیب در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران، برخلاف برخی از نظام‌های حقوقی دیگر، رافعِ مسئولیّت نبودنِ جَهل حُکمی یک قاعدة مطلق نمی‌باشد، بلکه این ادّعا در موارد خاصّی قابل پذیرش است. به موجب مادّة ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «جَهل به حُکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل عِلم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حُکم شَرعاً عُذر محسوب شود.»‏

همانطور که واضح است، صدر مادّة فوق در مورد بحث جهل به قانون، حکم اصلی را مقرّر کرده که مطابق آن «جَهل به حُکم، مانع از مجازات مرتکب نیست.» امّا ذیل همین مادّه، دو استثناء بر حکم اصلی بیان کرده است که در مورد آنها جهل مرتکب به قانون مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این دو استثناء عبارتند از: ۱- «تحصیل عِلم عادتاً برای مرتکب ممکن نباشد.» ۲- «جَهل به حُکم شَرعاً عُذر محسوب شود.»‏

به این ترتیب، مقنّن در استثنای دوم مذکور در مادّة ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲، به مواردی اشاره نموده که از دیدگاه شرع اَنور اسلام، جهل به حُکم برای مرتکب، عُذر محسوب شده و به همین دلیل از مجازات معاف می‌گردد. از آنجایی که کلّیّة جرایم حدّی مذکور در قانون مجازت اسلامی، منبعث از رویکردهای شارع مقدّس اسلام هستند، لذا جهل به حُکم در مورد آنها، شرعاً عُذر محسوب می‌شود. البته در حقوق جزای اسلام، جهل به دو نوع «جهل تَقصیری» و «جهل قُصوری» تقسیم می‌گردد. «جهل تقصیری» به این معنی است که شخص جاهل، می‌توانسته از حکم آگاه شود و امکان رفع جهل را داشته است لکن در اثر سهل‌انگاری و تقصیر به دنبال آگاهی نرفته باشد. امّا «جهل قُصوری» به این معناست که شخص جاهل، در شرایطی قرار گرفته باشد که اساساً به هیچ وجه نمی‌توانسته دسترسی به حُکم پیدا کرده و از آن آگاه شود.‏

فقها در مباحث خود معمولاً جهل قُصوری را (که بدون تقصیر شخص بوده است) رافع مسئولیّت کیفری جاهل می‌دانند لکن در مورد جهل تقصیری، بین «جاهل مُقصّر مُلتفت» و «جاهل مُقصّر غیرمُلتفت» تفاوت قائل شده‌اند. بر این اساس، جهل تقصیری زمانی موجب زائل شدن مسئولیّت کیفری می‌گردد که جاهلِ مُقصّر، غیرمُلتفت بوده و متوجّه نباشد؛ امّا جاهلِ مُقصّرِ مُلتفت و متوجّه، معذور نبوده و دارای مسئولیّت کیفری است.‏

به هر حال، مادّة ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ چنین مقرّر داشته است: «در جرایم موجب حدّ، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن عِلم، قصد و شرایط مسئولیّت کیفری، به حُرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» بنابراین طبق این مادّه، جهل و عدم آگاهی مرتکب به حُرمت شرعی جرم حدّی، جزء علل مانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌گردد. این‌گونه معافیّت‌های قانونی، مبتنی بر روایاتی است دال بر اینکه حضرت علی(ع) در موارد متعدّدی قبل از اجرای مجازات حدّ، در مورد اینکه آیا مجرم نسبت به حُرمت عمل خود اطّلاع داشته است یا خیر، اِستفسار می‌نموده و تنها در صورت آگاهی وی نسبت به حُرمت عمل، او را محکوم به تحمّل حدّ می‌کرده‌اند. شعبة شانزدهم دیوان ‌عالی کشور ایران نیز در دادنامة شمارة ۸ صادره در سال ۱۳۷۱، با توجّه به سنّ کم متّهم (یعنی شانزده سال)، علم و آگاهی وی نسبت به حُرمت موضوع را قابل تخدیش دانسته است.‏

به طور کلّی، حقوق جزای اسلام قاعدة معروف «تُدرأ الحُدود بِالشُّبَهات» را دارا می‌باشد که مورد قبول همه فقهای امامیّه بوده و به قاعدة «دَرأ» مشهور است. این قاعده مستند به روایاتی از حَضَرات معصومین(ع) است که بر اساس آن حدود را باید با حدوث شُبهه ساقط کرد. کلمة «حدود» مذکور در این قاعده نیز اعم از هر نوع کیفری است و نه فقط حدّ به معنای خاص. پس باید با بروز شک و تردید و حتّی ظنّ و گمان در وقوع جرم یا شرایط بزه یا شرایط مسئولیّت کیفری، از اجرای مجازات خودداری نمود. در واقع، مقتضی است که کیفرها فقط در مواردی جاری گردند که در مورد حدوث جرم و شرایط آن و همچنین اوصاف لازم برای تحقّق مسئولیّت کیفری مرتکب، قطع و یقین و صددرصد علم وجود داشته باشد. بنابراین همانطورکه معروف است «اگر ده نفر جانی از چنگال عدالت بگریزند بهتر است از اینکه فرد بی‌گناهی مجازات گردد.» قانونگذار ایران نیز با توجّه به نظر مشهور فقهای شیعه، عنوان مبحث ششم از فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اوّل قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ را «اِعمال قاعدة درأ» گذارده و ۲ مادّه به آن اختصاص داده است. مطابق مادّة ۱۲۰ این قانون: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیّت کیفری مورد شُبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.» این مادّه به طور مطلق از عبارت «جرم» استفاده کرده و آن را مقیّد ننموده است. لذا تفسیر ظاهری، آن است که همة جرایم را در بر می‌گیرد.‏

امّا مادّة ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی فقط اختصاص به حدوث شُبهه در جرایم حدّی دارد. بر اساس این مادّه: «در جرایم موجب حدّ به استثنای مُحاربه، اِفساد فی‌الارض، سرقت و قَذف، به صِرف وجود شُبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.» به این ترتیب، به صِرف وجود شُبهه یا تردید در وقوع یا شرایط تحقّق کلّیّة جرایم حدّی (به استثنای چهار جرم مُحاربه، اِفساد فی‌الارض، سرقت و قَذف) بدون نیاز به تحصیل دلیل، این جرایم ثابت نمی‌گردند.

مشابة قاعدة «دَرأ» در حقوق جزای اسلام، در حقوق جزای فرانسه هم وجود دارد که بر اساس آن «شک باید به نفع متّهم تفسیرشود.» وجود این قاعده در حقوق فرانسه، منبعث از «اصل تبرئة متّهم در حال شک» است که خودش جزء نتایج «اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی» و «اصل برائت» محسوب می‌شود. بنابراین اگر دادگاه شک کند که فردی، مجرم است یا خیر، اصل را بر برائت متّهم قرار داده و او را محکوم نکرده و مجرم قلمداد نمی‌کند.‏

از جمله دلائل مهم دیگر عدم مسئولیّت کیفری شخص جاهل و ناآگاه بر اساس سنّت قولی معصومین(ع)، حدیث معروف «رَفع» است که منقول از پیامبر(ص) است. پیامبر(ص) فرمود: «رُفِعَ عَن اُمّتی تِسعَه الاَشیاء: الخَطا وَ النِّسیان وَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه وَ مَا لا یَعلَمون وَ مَا لا یُطیقون وَ مَا اضطرُّ‌و اِلَیه وَ الحَسَد وَ الطِّیرَه وَ التَّفَکُّر فِی الوَسوَسه فِی الخَلق ما لَم یَنطِق بِشَفَه.» یعنی: از امّت من مؤاخذه از نُه چیز برداشته شد: خطا و فراموشی و آنچه به آن اکراه شده‌اند و آنچه نمی‌دانند و آنچه که از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مُضطر شده‌اند و حَسد و فال بد و اندیشیدن در وسوسة در آفرینش تا زمانی که به زبان آورده نشود. [شیخ حُر عامِلی: وَسائِلُ‌الشّیعه اِلی تَحصیل‌المَسائِل الشّرعیّه، جلد ۱۵، ص ۳۶۹؛ شیخ صدوق: خِصال، جلد ۲، ص ۴۱۷؛ شیخ صدوق: التوحید، ص ۳۵۳]‏

در سیستم حقوقی برخی کشورها همچون آلمان، سوئیس، نروژ، فنلاند و سوئد نیز دفاع «جهل به قانون» در موارد معدودی پذیرفته شده است. لکن در کامن لا، جهل به قانون تحت هیچ شرایطی به عنوان یک دفاع معتبر قابل پذیرش نمی‌باشد، حتّی اگر جهل به قانون اثبات شده و متّهم نیز هیچ‌گونه قُصور یا تقصیری در جهل خود نداشته باشد. برای مثال در دعوای بِیلی در سال ۱۸۰۰ میلادی، دادگاه‌های انگلستان متّهم را به ارتکاب جرمی محکوم کردند که وی در حین انجام سفر دریایی با کِشتی مرتکب آن شده بود و این عمل در اثنای همان سفر دریاییِ وی جرم شناخته شده بود؛ یعنی اینکه او نه تنها نسبت به جرم بودن عمل خود مطّلع نبوده، بلکه هیچ وسیله‌ای نیز برای کسب اطّلاع در اختیار نداشته است.‏

موافقان و طرفداران قاعدة «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند»، برای نظر خود دلایلی را ذکر کرده‌اند که مهمترین آنها عبارتند از: ‏

‏۱- وضع هر قانونی کم و بیش ارتباط به منافع جامعه دارد و مقنّن بر اساس مصالحی آن را تصویب کرده است. بنابراین نظم عمومی اقتضاء می‌کند که ارادة قانونگذار بر تمام مردم به طور یکسان حکومت نماید. البته درست است که برای آگاه شدن عموم مردم از قوانین چاره‌جویی‌هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هر کس علاقه‌مند به دانستن آن باشد، به آسانی می‌تواند روزنامه رسمی را مطالعه کند، لکن از این تشریفات نباید چنین نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون در مورد هر شخص، علم او به مفاد قانون است. زیرا در این صورت، تنها حقوقدانان ورزیده- آن هم در رشتة خاص خود- مکلّف به رعایت قوانین می‌شوند و با این ترتیب، قانون به جای اینکه موجب نظم اجتماع گردد، سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خواهد شد.‏

‏۲- قاعدة «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند» بر این فرض قانونی استوار است که «همة افراد جامعه قانون را می‌دانند.» در مورد افرادی هم که درصدد آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند، فرض این است که در این مورد مُسامحه و سهل‌انگاری نموده‌اند و لذا به بهانة این تقصیر، نبایداز تحمّل نتایج آن معاف گردند. لازمة این موضوع نیز آن است که قانون تمامی اشخاصی را که برای آنها وضع شده است، دربرگیرد هرچند که در واقع اکثر آنها، جاهل و ناآگاه به وجود قانون باشند. به همین دلیل در علم حقوق عبارت معروفی وجود دارد که می‌گوید: «جهل به حُکم، رفع تکلیف نمی‌کند.»‏

‏۳- در صورت پذیرش ادّعای جهل به قانون، همة متّهمین با طرح این ادّعا از مسئولیّت کیفری خواهند گریخت.‏

‏۴- از آنجایی که جرایم، اَعمال ضدّ اخلاق نیز می‌باشند، لذا محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم، حتّی در صورت جهل وی نسبت به جرم بودن عمل خود، بلااِشکال است، چراکه در هرحال او می‌داند که کار خلاف اخلاقی را مرتکب می‌شود.‏

از سوی دیگر، مخالفان و منتقدان قاعدة «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند» نیز برای دیدگاه خود دلایلی را ابراز نموده‌اند که اهمّ آنها عبارتند از:‏

‏۱- این اِشکال را که در صورت پذیرش ادّعای جهل به قانون، همة متّهمین با طرح این ادّعا از مسئولیّت کیفری خواهند گریخت، با قرار دادن بار اثباتِ جهلِ به قانون بر دوش مدّعیِ آن، می‌توان برطرف کرد. ‏

‏۲- یکی از حقوقدانان انگلیسی به نام «مول» با جملة طنزآمیزی این فرض قانونی را که «همة افراد جامعه قانون را می‌دانند»، مورد ایراد قرار داده است. او می‌نویسد: «همة افراد، آگاه به قانون فرض شده‌اند، مگر قضات که یک دادگاه تجدیدنظر برای تصحیح اشتباهات آنان تشکیل شده است.» در حقیقت نویسندة مذکور با بیان این جمله، پذیرش این فرض را که «همة افراد جامعه قانون را می‌دانند»، در مورد مردم عادی کوچه و بازار غیرمعقول دانسته است.‏

‏۳- طرفداران قاعدة «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند» معتقدند که محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم، حتّی در صورت جهل وی نسبت به جرم بودن عمل خود، بلااِشکال است، زیرا در هرحال او می‌داند که کار خلاف اخلاقی را مرتکب می‌شود. لکن مخالفان و منتقدان قاعدة مذکور در پاسخ به این استدلال چنین بیان داشته‌اند که این حرف تنها در مورد «جرایم اصلی» (همچون قتل عمد، سرقت، تجاوز جنسی و نظایر آنها) صدق می‌کند نه در مورد جرایم بی‌شمار دیگری که «جرایم مصنوعی» یا «جرایم قراردادی» نامیده شده و امروزه برای تنظیم روابط اجتماعی بین مردم وضع گردیده‌اند. در واقع «جرایم قراردادی» معمولاً از لحاظ بار اخلاقی، خُنثی می‌باشند و بنابراین نمی‌توان کسی را که بدون آگاهی نسبت به جرم بودن آنها، مرتکب این‌گونه اَعمال می‌شود با این استدلال که وی در هر حال می‌دانسته که عملش خلاف اخلاق است، محکوم به مجازات کرد. برای مثال، مجازات کردن کاسبی که از مقرّرات صِنفی اطّلاعی نداشته و بدون اخذ جواز کسب، برخلاف مقرّرات به کار مشغول شده است، قابل تأمّل می‌باشد.‏ به این ترتیب، به طور خلاصه از دیدگاه مخالفان و منتقدان قاعدة «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند»، پذیرش ادّعای جهل به قانون در صورتی مقرون به صواب و مصلحت خواهد بود که:‏

اوّلاً- مدّعی جهل بتواند ادّعای خود را اثبات کند؛ ثانیاً- عمل ارتکابی متّهم، خلاف بیّن اصول اخلاقی نباشد؛ و ثالثاً- مرتکب در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران نیز با پذیرش محدود ادّعای جهل به قانون، در همین راستا گام برداشته است.‏

وکیل خانواده | وکیل طلاق

منبع: روزنامه اطلاعات

قربانیان فیشینگ هم حساب شان خالی می شود هم اتهام کلاهبرداری می گیرند

ایرنا نوشت: کلاهبرداری‌های مربوط به فیشینگ در حالی رو به افزایش است که در برخی موارد، قربانیان این نوع کلاهبرداری، علاوه بر خالی شدن حسابشان، ناخواسته شریک جرم متخلفان نیز می‌شوند.

تخلفات فیشینگی با گذشت زمان ابعاد پیچیده تری یافته و افراد بیشتری درگیر آن می‌شوند که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر قربانیان، هیچ گاه به پول خود نمی‌رسند.

تاکنون بیشتر تخلفات مربوط به فیشینگ حساب‌های بانکی مربوط به خالی کردن حساب‌های قربانیان بوده است به طوری که کلاهبرداران با دسترسی به اطلاعات کارت بانکی، اقدام به برداشت از حساب قربانی می‌کردند.

اما چند وقتی است که نوع دیگری از فیشینگ رواج یافته که بر اساس آن، قربانی به متهم تبدیل می‌شود؛ بدین صورت که کلاهبرداران اقدام به انتقال پول‌های سرقت شده از سایر افراد به حساب آنها کرده و سپس این پول‌ها را به حساب جدیدی منتقل می‌کنند.

بدین ترتیب، فرد قربانی فیشینگ بدون اینکه خواسته باشد و یا حتی اطلاع داشته باشد، شریک جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. در این صورت، فرد باید ثابت کند که در این تخلف بی‌تقصیر بوده و نقشی ندارد.

نکته جالب این است که گاهی در این شیوه فیشینگ، به مانده پول صاحب‌حساب دست نمی زنند، اما از حساب بانکی وی برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند که باعث می‌شود فرد به عنوان شریک جرم شناخته شود.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

کلاهبرداران برای فیشینگ و خالی کردن حساب مردم از موضوع‌های جذاب و احساسی مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار وخرید شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده کرده و پیشنهادات جذابی مانند تخفیفات عجیب و غریب، برنده شدن در مسابقات و اینترنت رایگان را مطرح می‌کنند.

فیشینگ در خدمت پولشویی

استفاده مجرمان از این شیوه معمولا با دو هدف پولشویی و یا پیچیده کردن روند شناسایی پول‌هایی که از حساب‌ها خالی کرده اند، استفاده می‌کنند.

مجرمان تلاش می‌کنند با چرخش پی در پی پول در حساب‌های متعدد، رصد آن را دشوار کرده و در نهایت پول را به حساب مورد نظر خود منتقل کنند.

پیگیری های ایرنا نشان می دهد که مقصد بخش عمده ای از پول‌های سرقت شده در جریان فیشینگ به بازار ارزهای دیجیتال منتهی می‌شود.

ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به دلیل ماهیت خود، قابل رصد کردن نیستند به همین دلیل، مجرمان با تبدیل پول‌های سرقتی به این نوع ارزها، می‌توانند ردپای خود را پاک کنند.

بخش دیگری از این پول‌های سرقتی نیز با چندین بار چرخش به کالاهای ارزشمند مانند طلا و یا خرید عتیقه اختصاص می یابند و یا اینکه به شیوه های مختلف سر از بازارهای خارجی در می آورند.

برای مقابله با پیامدهای فیشینگ، قرار است از ابتدای مهرماه، رمزهای دوم ایستا متوقف شده و استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف یا پویا اجباری شود.

وکیل بانکی | وکیل حقوقی

منبع: خبر آنلاین

صفر تا صد چگونگی نوشتن چک ، اگر نمی خواهید کلاه سرتان برود این نکات را آویزه گوشتان کنید

برای نوشتن چک و جلوگیری از کلاهبرداری باید هنگام نوشتن این سند تجاری به نکات مهمی توجه کرد.

صفر تا صد چگونگی نوشتن چک/ اگر نمی‌خواهید کلاه سرتان برود این نکات را آویزه گوشتان کنید، از طریق چک و نوشتن آن ممکن است کلاهبرداری‌های بسیاری صورت بگیرد. برای نوشتن چک باید به نکات بسیار ریزی توجه داشت، زیرا نادیده گرفتن هر کدام از این نکات می‌تواند منشاء یک کلاهبرداری بزرگ باشد.

اولین قدم برای نوشتن چک مبلغ آن است و باید در قسمت بالای سمت راست مبلغ چک هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی و در قالب ریال نوشته شود و باید توجه داشت که در صورت بروز مشکل به عدد حروفی توجه می‌شود.

سپس در قسمت وجه باید حتما اسم شخص را به صورت کامل و خوانا بنویسید و تا حد ممکن سعی کنید از نوشتن وجه حامل خودداری کنید، زیرا در این صورت هر فردی می‌تواند از چک شما سوء استفاده کند.

استفاده از خودکار شخصی را فراموش نکنید

پس از نوشتن نام شخص گیرنده چک باید علت ارائه چک را هم ذکر کنید، برای مثال بنویسید چک بابت خرید یک دستگاه آپارتمان صادر شده است.

سعی کنید همواره برای نوشتن چک از یک خودکار مخصوص و شخصی استفاده کنید و از خودکار افراد دیگر استفاده‌ای نداشته باشید، زیرا برخی از کلاهبرداران خودکارهایی دارند که جوهر آنها پس از مدت زمانی خود به خود پاک می‌شود یا قابلیت پاک شدن دارد.

یکی دیگر از نکات مهم هنگام ارائه چک این است که امضای شما ساده نباشد، زیرا امضای ساده را هر فردی می‌تواند به راحتی هر چه تمام‌تر جعل کند علاوه بر امضای مخصوص یکه باید کمی پیچیده باشد حتما نام و نام خانوادگی و تاریخ را ذیل امضای خود بنویسید.

سعی کنید تا همواره در بالای قسمت مبلغ بنویسید چک بدون خط خوردگی است و دو طرف آن را علامت ضربدر x قرار دهید.

اخبار

وکیل بانکی | وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

شرایط اخذ پروانه زناشویی

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است و در صورتی که زنان تبعه ایران چه در خاک ایران یا در خارج از کشور بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند، موظفند اجازه مخصوص دولت ایران را اخذ کنند.

برطبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است. با این وصف کلیه زنان تبعه ایران چه در خاک ایران یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند، موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن «پروانه زناشویی» گفته می‌شود را اخذ کنند. قانون مذکور شامل همه زنان ایرانی، گذشته از مذهب آنان است. از این رو اگر یک زن ایرانی ارمنی نیز بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج کند، باید پروانه زناشویی اخذ کند. اما بر طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان نمی‌تواند به ازدواج مرد غیرمسلمان در آید. با توجه به مواد مذکور، پروانه زناشویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارایه کند. اخذ پروانه زناشویی دارای شرایطی است که در آیین‌نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب سال 1345 هیات وزیران هیأت وزیران آمده است. از جمله اینکه کشور متبوع مرد باید ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد. برای دریافت پروانه زناشویی در صورتی که متقاضیان در خارج از کشور باشند، باید به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنند و در ایران نیز لازم است به وزارت کشور یا استانداری‌های محل اقامت مراجعه شود. اما در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی محدودیتی وجود ندارد مگر اینکه طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی دولت ازدواج بعضی از مأموران، کارمندان یا محصلان با زن تبعه خارجی را موکول به اجازه دولت کرده باشد.

نحوه نوشتن چک برای جلوگیری از کلاهبرداری

برای نوشتن چک و جلوگیری از کلاهبرداری باید هنگام نوشتن این سند تجاری به نکات مهمی توجه کرد.

اولین قدم برای نوشتن چک، درج مبلغ آن است و باید در قسمت بالای سمت راست مبلغ چک هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی و در قالب ریال نوشته شود و باید توجه داشت که در صورت بروز مشکل به عدد حروفی توجه می‌شود. سپس در قسمت وجه باید حتما اسم شخص را به صورت کامل و خوانا بنویسید و تا حد ممکن سعی کنید از نوشتن وجه حامل خودداری کنید، زیرا در این صورت هر فردی می‌تواند از چک شما سوء استفاده کند.

استفاده از خودکار شخصی را فراموش نکنید. پس از نوشتن نام شخص گیرنده چک باید علت ارائه چک را هم ذکر کنید، برای مثال بنویسید چک بابت خرید یک دستگاه آپارتمان صادر شده است. سعی کنید همواره برای نوشتن چک از یک خودکار مخصوص و شخصی استفاده کرده و از خودکار افراد دیگر استفاده‌ای نکنید زیرا برخی از کلاهبرداران خودکارهایی دارند که جوهر آنها پس از مدتی خود به خود پاک می‌شود یا قابلیت پاک شدن دارد. یکی دیگر از نکات مهم هنگام ارائه چک این است که امضای شما ساده نباشد، زیرا امضای ساده را هر فردی می‌تواند به راحتی هر چه تمام‌تر جعل کند. همچنین حتما نام و نام خانوادگی و تاریخ را ذیل امضای خود بنویسید. سعی کنید همواره در بالای قسمت مبلغ بنویسید «چک بدون خط خوردگی است» و دو طرف آن را علامت ضربدر بزنید.

وکیل حقوقی | بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه حمایت

آیا می توان آب و برق همسایه ای که شارژ نمی دهد را قطع کرد ؟

بر اساس قانون اگر همسایه‌ای شارژ آب و برق خود را پرداخت نکند، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند انشعاب او را قطع کند.

آیا می‌توان آب و برق همسایه‌ای که شارژ نمی‌دهد را قطع کرد؟

دعوای میان ساکنان یک ساختمان بر سر پرداخت نکردن شارژ یکی از بزرگترین مشکلاتی است که همواره در ساختمان‌های مسکونی میان همسایگان به وقوع می‌پیوندد.

گاهی اوقات پیش می‌آید که یکی از همسایگان از پرداخت پول شارژ ساختمان خودداری می‌کند و وظیفه خود را انجام نمی‌دهد، اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که آیا مدیر ساختمان می‌تواند انشعاب‌های همسایه‌ای که پول شارژ را نمی‌دهد قطع کند یا خیر؟

بر اساس ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره ۱ الحاقی این ماده در صورت امتناع یکی از همسایگان از پرداخت شارژ خود، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند با فرد خاطی از طریق قطع کردن انشعاب‌های او مقابله کند.

هرگاه فردی شارژ خود را پرداخت نکند، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند برای او اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن را تهیه کند و فرد خاطی باید ظرف مدت زمان ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت مدیر ساختمان می‌تواند انشعاب‌های مشترک او مانند شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و تهویه را قطع کند.

اگر پس از قطع انشعابات مالک اقدام به تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیره اظهار نامه‌ای را به فرد خاطی می‌دهد و پس از آن اجرائیه صادر خواهد شد.

وکیل خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران

سند ازدواج هم تک برگی می شود

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از الکترونیکی و تک‌برگی شدن اسناد ازدواج خبر داد.

علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه پاسپورتی شدن سندهای ازدواج منتفی شده است اظهار کرد: سندهای ازدواج از سال آینده الکترونیک و تک‌برگ می‌شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: تعداد اوراق سندهای دفترچه‌ای فعلی بسیار زیاد است. هم با صدور سامانه‌ای منافات دارد و نمی‌شود از سامانه ثبت پرینت گرفت و هم اینکه مردم هر جا می‌روند باید تعداد زیادی کپی از اوراق دفترچه تهیه کنند.

مظفری گفت: البته قرار شده سندهای تک برگی ازدواج، با سبک و سیاق شکیل و متناسب با شئون خانواده باشد.

وکیل خانواده | وکیل طلاق

منبع: تسنیم

نرخ دیه سال 99 اعلام شد

سخنگوی قوه قضائیه از تعیین میزان دیه سال ۹۹ خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود که از شبکه اینترنتی سیمای عدالت پخش شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مبلغ دیه در سال 99 اظهار کرد:به موجب قانون در پایان هر سال برای سال جدید قوه قضائیه باید نرخ دیه را اعلام کند.

وی گفت: این موضوع در جلسه شورای عالی قضایی مطرح و نرخ دیه در ماه‌های غیرحرام با رشد 20 درصدی نسبت به امسال، 330 میلیون‌تومان تعیین شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دیه سال 98 در ماه‌های غیر حرام 270 میلیون تومان بود که به 330 میلیون تومان رسید و از اول فروروین 99 لازم‌الاجراست.

نرخ دیه سال 99

منبع: تسنیم

گذشت از قصاص یا توافق بر دیه

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت رایگان صورت بگیرد.

هنگامی ‌که قتلی رخ می‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون عزیز خود برمی‌آیند.

قصاص حق است، اما ممکن است برخی از اولیای ‌دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل، از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند.

 اولیای ‌دم چه کسانی هستند؟

گذشت از قصاص مخصوص اولیای ‌دم مقتول است و جز آنها کس دیگری نمی‌تواند قصاص را درخواست یا از آن گذشت کند.

ولی‌ دم همان ورثه مقتول است. به ‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.

وراث مقتول یا همان اولیای دم عبارتند از:

طبقه اول: پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است).

طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است).

طبقه سوم: عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌ یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق هستند).

در توضیح این دسته بندی باید گفت که وارثان طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثان طبقه قبل کسی نباشد.

به‌ عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته ‌باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص هستند.

اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته‌ باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی‌رسد و آن فرزند تنها ولی‌دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.

البته باید به این نکته توجه داشت که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی‌دم به‌شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد.

برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر ولی‌دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.

 حکم اختلاف نظر بین اولیای دم در عفو و قصاص چیست؟

حال سوالی که ممکن است مطرح شود، این است که اگر یک نفر چند ولی دم داشته باشد و برخی از آنها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟

در پاسخ باید گفت که اولاً اگر برخی از اولیای ‌دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه هستند، توسط اولیای دم قصاص‌کننده، به آنها پرداخت می‌شود.

ثانیاً اگر برخی از اولیای‌ دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می‌شود.

 شرایط گذشت چیست؟

صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌توانند قاتل را ببخشند. لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی می‌یابد.

اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیای دم قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می‌شوند.

همچنین اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم او دیگر نمی‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آن مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین ‌برده است. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقعلیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

همچنین بر اساس تبصره یک این ماده، گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق‌علیه است.

مورد دیگر این است که گذشت از قصاص ممکن است رایگان باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رییس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود.

لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی‌های وی، به‌طور رایگان قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

منبع: روزنامه حمایت

جرم انگاری انتقال مال غیر در قوانین

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق، انتقال مال غیر نامیده می‌شود.

با توجه به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 و تعاریفی که علمای حقوق از جرم انتقال مال غیر ارایه داده‌اند، بزه انتقال مال غیر عبارت است از «انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق».

ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب کرده است. انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انقال‌دهنده باشد نیز مشمول مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌شود.

آنچه که این‌گونه انتقال مال را از معاملات فضولی موضوع فصل پنجم قانون مدنی مواد 245 تا 263 متمایز می‌کند، «سوء نیت» انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده در ایراد ضرر به غیر است. وجود قصد مجرمانه و سوء نیت ممکن است در همه معاملات فضولی وجود نداشته باشد.

انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت مال صورت بگیرد، بنابراین اگر کسی مال غیر را بدون مجوز قانونی به شخص ثالثی اجاره دهد «یعنی منافع ملک را به دیگری منتقل کند»، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. با عنایت به رأی شماره 1796 مورخ 9 شهریور سال 1319 دیوان عالی کشور، انتقال عین مالی که به وثیقه گذاشته شده است توسط راهن به دلیل تعلق مال به وی، مشمول حکم ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر نمی‌شود.

همچنین مطابق نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه‌قضائیه به شماره 3444/7 مورخ 19 اسفند سال 1358 هرچند انتقال مال مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال‌دهنده باشد، از جهت اینکه سوء نیت نداشته است، جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

مطاابق با ماده یک نخستین قانون راجع به انتقال مال غیر تحت عنوان قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند، اگر کسی اقرار کرد یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً نقل به غیر کرده و به تصرف او داده است، توقیف و حبس خواهد شد. قانون فوق‌الاشاره به موجب قانون راجع به انتقال مال غیر در تاریخ پنجم فروردین ماه 1308 شمسی به تصویب رسیده، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. موضوع جرم انتقال مال غیر، مال است. مطابق با مقررات قانون مدنی، مال اعم از مال منقول و مال غیرمنقول است. نظر به اینکه مقنن در تعریف جرم انتقال مال غیر در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، کلمه مال را به صورت مطلق به کار برده است، لذا چنانچه شخصی اموال منقول شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را بدون اذن یا اجازه ی مالک آن بفروشد، مشمول ماده قانونی انتقال مال غیر می‌شود و عمل مرتکب می‌تواند کلاهبرداری محسوب شود. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، اشخاصی را که در تحقق بزه انتقال مال غیر دخالت دارند، به 3 دسته تقسیم کرده است. انتقال‌دهنده مال غیر: وفق مقررات ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، چنانچه شخصی با علم به اینکه مالی متعلق به دیگری است، آن را عیناً یا منفعتاً به غیر انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر می‌شود.

انتقال‌گیرنده مال غیر: در صورتی که انتقال‌گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد و بداند که انتقال‌دهنده بدون اذن مالک و بدون مجوز قانونی نسبت به انتقال مال غیر مبادرت می‌کند، انتقال‌گیرنده نیز کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

مالک مال منتقل‌شده: در صورتی که مالک در زمان انتقال ملک خود توسط انتقال‌دهنده مطلع نبوده است و پس از انجام معامله میان انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده، علم حاصل کند که مال متعلق به وی توسط انتقال‌دهنده به انتقال‌گیرنده منتقل شده، مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از حصول اطلاع، انتقال‌گیرنده را مطلع کند، لذا در صورتی که مالک از این امر و تکلیف قانونی سرپیچی کند، به علت استنکاف از این وظیفه قانونی، این سرپیچی او در حکم معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و وی به مجازات معاون جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

از جمله عناصر دیگری که برای تحقق رکن مادی انتقال مال غیر لازم و ضروری است، انتقال بدون مجوز قانونی است. لذا در صورتی که انتقال‌دهنده با مجوز قانونی نسبت به انتقال مال غیر اقدام کرد، عمل انتقال‌دهنده جرم انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود. به طور مثال اگر شخصی با استفاده از وکالت‌نامه‌ای که از مالک دارد، مطابق با اختیارات مندرج در وکالت‌نامه، مال متعلق به مالک را به غیر منتقل کند، مرتکب جرم انتقال مال غیر نشده است.

همانطور که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر نیز بدان تصریح شده، مرتکب جرم انتقال مال غیر اعم از انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده باید علم به این موضوع داشته باشد که مال متعلق به غیر است. با توجه به این موضوع باید گفت جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی محسوب می‌شود، یعنی مرتکب باید علم به موضوع داشته باشد و در صورت عدم علم به موضوع، مرتکب بزه انتقال مال غیر نمی‌شود. بنابراین تا زمانی که شخصی علم به عدم مالکیت خود نسبت به ملک مورد انتقال نداشته باشد، اقدام او مشمول مواد اول تا هشتم قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نبوده و نباید او را بزهکار شناخت.

برای تحقق جرم انتقال مال غیر، علاوه بر اینکه انتقال‌دهنده باید علم به موضوع داشته باشد که مال متعلق به غیر است، باید برای دادگاه ثابت شود که انتقال‌دهنده مال را با سوء نیت و با قصد ضرر به مالک مال به انتقال‌گیرنده منتقل کرده است.

ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز همسو با این موضوع اشعار می‌دارد «در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود». انجام عملی مادی که قانون آن را جرم‌انگاری کرده، برای اثبات و احراز مجرمیت مرتکب جرم انتقال مال غیر کافی نیست، بلکه بزهکار باید از نظر روانی برای ارتکاب بزه انتقال مال غیر، قصد مجرمانه داشته باشد.

مطابق با تعریف حقوقدانان، قصد مجرمانه، خواست قطعی و منجز فعل یا ترک فعل مجرمانه یا اراده آگاهانه بر رفتار مجرمانه با یقیین بر خواست و حصول نتیجه مجرمانه است بنابراین شروط تحقق جرم انتقال مال غیر عبارت از تقارن اراده ارتکاب با قصد مجرمانه و تطابق اراده ارتکاب با قصد مجرمانه است.

جرم انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر حقوق فردی شخص بزه‌دیده، به حقوق عمومی و نظم و امنیت اجتماعی نیز آسیب وارد می‌کند، بنابراین از جمله جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید و دارای جنبه عمومی است لذا پس از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نیز قابلیت تعقیب کیفری دارد.

 مجازات انتقال مال غیر

در برابر رفتار ضد اجتماعی مرتکب جرم انتقال مال غیر، جامعه به واکنش توأم با تنبیه و سرکوب مرتکب می‌پردازد که البته با عنایت به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

مطابق با ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود و مطابق مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات است، بنابراین تمام آثار جرم کلاهبرداری بر بزه انتقال مال غیر نیز بار می‌شود. لذا با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 1367، بزه انتقال مال غیر مشمول مقررات مربوط به کلاهبرداری در آن قانون به شمار می آید.

بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 696 مورخ 15 آذر سال 1385 نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته، بنابراین مجازات جرم انتقال مال غیر عبارت از یک تا 7 سال حبس و رد مال است.

 وجه تمایز انتقال مال غیر و معامله معارض

در فروش مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 شخصی مال غیر را انتقال میدهد اما در معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت کسی نسبت به مال خود معاملات متعدد انجام می‌دهد و اگر معاملات انجام‌شده معتبر باشد، معامله بعدی او معامله معارض تلقی می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت در فروش مال غیر شخص اصلاً سابقه مالکیت ندارد.

ضمن اینکه رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10 آبان سال 1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص اشعار داشته: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض 2 معامله یا تعهد نسبت به یک ملک است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد». بنابراین معامله معارض مسبوق به مالکیت انتقال‌دهنده است. حال آن که در بزه انتقال مال غیر ممکن است انتقال‌دهنده هیچ مالکیتی نسبت به مال مورد انتقال نداشته باشد.

منبع: روزنامه حمایت

دستور تخلیه فوری علیه مستاجر

برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد. حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه‌های املاک) تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسید؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.

پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود.

 چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.

منبع: روزنامه حمایت

مجازات مالخر در جرم سرقت چیست؟

برابر قانون مجازات اسلامی مالخری جرم است و مرتکب این جرم مجازات می‌شود.

مالخری در قانون ایران جرم است و اگر در صورت وقوع سرقت این جرم رخ دهد سارق مرتکب جرم مضاعفی شده است.

در جرم مالخری مالخر باید مالی که دزدیده را بفروشد یا به قول خودمان آن را آب کند از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با دزدان کار خرید و فروش این اموال را انجام می‌دهند که در قانون به آن‌ها مالخر گفته می‌شود.

البته بعضی از مالخر‌ها با دزدان هم دست نیستند، ولی دنبال چنین اموالی می‌روند و معمولا معتادینی که لوازم منزل خود را در عوض کمی مواد می‌فروشند مشتری این مالخر‌ها می‌شوند.

اما طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگاهانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود.

مطابق با قانون مجازات هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از آنجا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیا نداشتن مدارک منجر به انتقال خودرو به پارکینگ می شود؟

برخلاف باور عمومی به همراه نداشتن مدارک خودرو دلیلی بر انتقال آن به پارکینگ نیست.

 اگرچه رانندگان مکلف هستند گواهینامه، کارت خودرو، بیمه و معاینه فنی را به همراه داشته باشند، اما برخلاف باور عمومی به همراه نداشتن این مدارک، دلیلی برای انتقال خودرو به پارکینگ نیست.

مطابق ماده ۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، چنانچه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر، به همراه راننده باشد، ماموران مکلف هستند بدون توقف خودرو، مدرک مزبور را اخذ و رسید ارائه دهند.

البته راننده هم می‌تواند پس از مدتی سایر مدارک را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه دهد و مدرک خود را مسترد کند؛ حتی ماموران مکلف هستند اگر راننده ساکن شهر دیگری باشد، ظرف ۴۸ ساعت، مدرک اخذ شده را به راهنمایی و رانندگی محل اقامت راننده ارسال کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

فرزندان پرورشگاهی ارث نمی برند

براساس قانون به فرزندان پرورشگاهی هیچ ارثی نمی‌رسد.

فرزندان پرورشگاهی ارث نمی‌گیرنددر قانون طبقات ارث بگیر مشخص شده‌ است و هر فردی که نامش به عنوان افراد ارث بگیر آمده باشد می تواند از پدر و مادر خود ارث بگیرد.

اما در این میان افرادی هم هستند که شاید جزئی از خانواده به حساب بیایند، اما هیچ ارثی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

فرزندان پرورشگاهی یا همان فرزندخواندگان از آن دسته از افرادی هستند که بر اساس قانون هیچ ارثی به آن‌ها نمی‌رسد و نمی‌توانند جزء طبقات ارث بگیر به حساب بیایند.

البته در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب سال ۹۲ مقرر شده است که بر اساس تصمیم دادگاه پیش از آنکه سرپرستی کودکی به دیگری سپرده شود باید بخشی از اموال پدر به نام این کودک زده شود.

مطابق با قانون فرزندخوانده حتی اگر نامش در شناسنامه پدر خوانده یا مادرخوانده قید شده باشد باز هم ارثی از آن‌ها نمی‌برد.

بر اساس این قانون افراد پرورشگاهی و فرزند خوانندگان نقشی در ارث ندارد و جزئی از طبقات ارث بستگی به حساب نمی‌آیند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

حریم خصوصی در ایران چگونه تعریف می شود؟

مطابق با قانون حریم شخصثی هریک از افراد به خودشان مربوط است و هیچکس حق تعرض به آن را ندارد .

هیچکس حق ورود به حریم خصوصی دیگران را ندارد/ حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد متعلق به خودشان است حریم خصوصی شهروندان رعایت آن موضوعی است که مورد توجه ببسیاری از وکلا و شهروندان است و همگی رعایت آن را موضوعی مهم می‌دانند و در همین راستا سید حمید رضا موسوی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حریم خصوصی و لزوم رعایت آن یادداشتی نوشته است.

در سیر دادرسی کیفری، آنچه حق را از ناحق و سره را از ناسره، تمیز می‌دهد، ادله ابرازیِ له یا علیه متهمین از سوی مداخله گران در امر رسیدگی شکلی (از جمله دادستان، شاکی، شهود یا خود متهم و...) است و بدین سان، اهمیّت وافر دلایل در رسیدگی‌های کیفری، به هیچ وجه، قابل انکار یا تردید نیست، اما در عین حال، محکوم کردن متهم به مجازات، با توسل به هر شیوه و وسیله ای، با نام و عنوان «دلیل»، پذیرفته نیست؛ متهم، به عنوان جزئی از اجتماع، دارای حقوقی است که یکی از آن ها، تحصیل دلیل علیه او به شیوه‌ای کاملاً انسانی و قانونی است؛ چرا که دادرسی، هدف نیست بلکه وسیله‌ای است که روا را از ناروا، تمیز می‌بخشد و در آن، از یک طرف، باید اراده آزاد افراد حفظ شود و کرامت و شان انسانی آن‌ها مصون از هر گونه تعرضی بماند و از سوی دیگر، شأن و اعتبار دستگاه قضا، با خدشه‌ای مواجه نشود؛  مطمئنا نیل به یک دادرسی عادلانه و منصفانه هنگامی رخ خواهد داد که تمامی اصول حقوقی از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و یا «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» به خوبی رعایت شود.

در مورد امر کیفری یک اصل کلی وجود دارد که تحقیق و تعقیب متهم توسط مقامات دادسرا یا دادگاه نباید به واسطه هر اقدام و امری صورت بگیرد و آن‌ها نباید از هر روشی برای تحصیل دلیل استفاده کنند، مانند اعتراف گرفتن بر اثر شکنجه یا تطمیع متهم برای ارائه اطلاعات در قبال دریافت امتیازات واهی.

حریم خصوصی چیست؟

حـریم خصوصـی، مفهـومی سیال است که امروزه از جمله آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسـم خـود، داشـتن خلـوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهـایی از نظارت هـای سـمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبـار خـود و حمایـت در برابـر تفتیش هـا، تجسس هـا را شامل میشود. حق حریم خصوصی، حق زندگی کردن است با میـل و سـلیقه خـود و با حداقل مداخله و ورود دیگران. به دیگر سخن، حقی است که بر اساس آن، افـراد می‌توانند  تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می‌توانند به لحـاظ کمیـت و کیفیـت، اطلاعـاتی دربـاره آنـان داشته باشند؛ در حریم خصوصی، انتظار این است که اطلاعـات شخصـی و محرمانـه، کـه از آن در محلـی خصوصی پرده برداشته می‌شود، برای شخص سومی آشکار و بـرملا نشـود زیـرا ایـن افشـاگری سبب ناراحتی یا اضطراب و تنش احساسی برای کسی می‌شود که نسبت به ایـن مسـئله حسـاس است در واقع حریم خصوصی به افرادی تعلق می‌گیرد که در محلی هسـتند کـه شـخص انتظـار دارد آن محل خصوصی بماند.

بسیاری از نظریه پردازان بر این باورنـد کـه حـریم خصوصـی، مفهـومی مسـتقل و جـدا از سایر حقوق فردی است؛ بنابراین در نهایت گفت:

ـ حریم خصوصی عبارت است از حق تنهاماندن

ـ حریم خصوصی یعنی دسترسی محدود دیگـران بـه انسـان و توانـایی ایجـاد مـانع در برابر دسترسی‌های ناخواسته و ناخوانده به انسان

ـ حریم خصوصی یعنی محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران

ـ حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی

ـ حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت

اسـاس ایـن حـریم، مبتنـی بـر حمایـت از آزادی و استقلال فردی، حمایت از آبرو و حیثیت افـراد و حمایـت از نیازهـای فطـری انسـان بـه مسـائل شخصی و خصوصی است؛ توجه به حریم خصوصی یکی از اساسی تـرین مصـادیق حقـوق بشـر است که از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنـی بـر انـواع آزادی هـا نشـأت گرفتـه است.

حریم خصوصی نـه تنهـا از آزادی و اسـتقلال افـراد در قبـال همنوعـان خـود و رسانه هـا حمایت میکند، بلکه وسیله‌ای است برای دفاع از آزادی و امنیت فردی در برابر دولت. همچنـین قلمرو حریم خصوصی به گونه‌ای است که افراد مایل نیستند دیگران بدون رضـایت آنهـا بـه آن وارد شوند بنابراین احترام گذاشـتن بـه حـریم خصوصـی افـراد بـه منزلـه یکـی از اصـول اولیـه شهروندی ضروری است. این حریم، خصوصی‌ترین بخش زنـدگی افـراد اسـت کـه بایـد توسـط سایرین نیز درک شده و مورد احتـرام قـرار گیـرد.

هـیچکـس اجـازه ورود بـه حـریم خصوصـی دیگران را ندارد و تعرض به آن، تخلف و قانون شکنی محسوب میشود. زیـرا حـریم خصوصـی به عنوان یک حق واقعی اسـت کـه نخسـت، حـق افـراد بـه آزادبـودن از مداخلـه دیگـران را در فعالیت هایشان تا جایی که این فعالیت‌ها آسیبی به دیگران نزند نشان میدهـد. دوم؛ حـق افـراد در انتخاب داشتن مقداری اطلاعات در مورد خود که غیرقابل دسترسی بـرای دیگـران اسـت.

از آنجایی که حق بر حریم خصوصی از زمره حقوق بنیادین بشر است در اسناد و اعلامیه‌ها و معاهدات مختلف بین المللی و نیز از منظر حقوق داخلی قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسـی کیفـری، قـانون آزادی اطلاعات، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، و قانون مطبوعـات، در زمـره قوانین و مقرراتی هستند کـه گـاه ضـمنی و گـاه صـریحاً از برخـی مصـادیق حـریم خصوصـی، حمایت کرده اند.
حریم خصوصی در اسناد بین المللی

۱-اعلامیه حقوق بشر؛ مطابق ماده ۱۲اعلامیه «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»

۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بر اساس ماده ۱۷ «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار شود»؛ که دولت ایران نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ به این میثاق پیوسته است و مواد آن در حکم قوانین داخلی و لازم الاتباع است.

۳-اعلامیه اسلامی حقوق بشر

«برابر ماده ١٨ اعلامیه اســلامی حقوق بشــر هر انســانی حق دارد که نســبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در آســودگی زندگی کند و در امور زندگی خصوصی خود اســتقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شــئون حمایت شــود مســکن هر فرد در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ســاکنین آن یا بصورت غیر مشــروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره کرد.»

۴- کنوانسیون‌های بین‌المللی

در کنار منابع فوق که شــناخته شده‌ترین مستندات حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی هســتند میتوان به برخی از کنواســیون‌های بین‌المللی نیز اشاره نمود که به طور ضمنی به حمایت از حریم خصوصی پرداخته‌اند.

١- کنوانسیون بین‌المللی منـع مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) مصـوب ٩ دسامبر ١٩٤٨ مجمع عمومی ســازمان ملل متحد که در تاریخ ٣٠ آذرماه ســال ١٣٣٤ به تصویب مجلس شــورای ملی رسیده است.

٢- کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی، تجارت برده و سازمان‌ها و اعمال مشابه بردگی، مصوب ٧ سپتامبر ١٩۵٧ مجمع عمومـی سـازمـان مـلل متحـد که در تاریخ ٣ اسفند ١٣٣٧ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

٣- کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی مصوب ٢١ دسامبر ١٩٦۵ مجمع عمومی ســازمان ملل که در تاریخ ٣٠ تیرماه ١٣٤٧ به تصویب مجلس شورای ملی رســیده اســت.

٤- کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ٢٨ ژوئیــه ١٩۵١ و پروتــکل مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ٣١ ژانویه ١٩٦٧ که در تاریخ ٢۵ خرداد ١٣۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

۵- کنوانیسون بین‌المللــی لغو و مجازات جنایت آپارتاید مصوب ٣٠ نوامبر ١٩٧٣ مجمع عمومی ســازمان  ملل که در تاریخ ٤ بهمن ماه ١٣٦٣ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

حریم خصوصی در حقوق داخلی

۱- قانون اساسی

اصل ۲۲ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

اصل ٢٢ قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران مهمترین سند در مورد حریم خصوصی اســت که در عین موجز و کلی بودن آن به ابعاد مختلفی از حریم خصوصی توجه شده است مانند حریم خصوصی معنوی (حیثیت)، حریم خصوصی جسمانی (جان)، حریم خصوصی مکانی (مسکن و شغل). در این ماده قید شده است.

اصل ۲۵ «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون

این اصل هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است. با اینکه این مفهوم خاص میباشد، ولی از طریق آن میتوان بسیاری از مصادیق حریم خصوصی را در زمره اطلاق کلمه - تجســس- قلمداد کرد. این اصل مبنای حریم خصوصی ارتباطاتی میباشد که به جنبه‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه در زمینه ارتباطات اینترنتی قابل تســری است. این اصل به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص میباشد. هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه یا چت و گفتگو در فضای مجازی باشد.

مخاطبین اصل٢۵قانون اساسی هم شهروندی وهم دولت می‌باشند مثًلا اســتراق ســمع و افشای آن میتواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد، اما سایر موارد مذکور در اصل ٢۵ جزو اموری اســت که اصولا نقض آن‌ها فقط توســط دولت با امکاناتی که در اختیار دارد امکان پذیر است. اصل ٢۵ قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ حریم خصوصی معنوی اشــخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است که هر آن ممکن است توسط دولت نقض شود.

اصل ۳۹ «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

۳- قانون مجازات اسلامی

مــاده ۵٨٠: برابر ماده ۵۸۰ قانون مجازات اســلامی مصــوب ١٣٧۵_هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵٨٢ تعزیرات: در خصوص حق حریم خصوصی ارتباطاتی ماده ۵٨٢ ضمانت اجرای کیفری مناسب پیش بینی کرده است.

در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده است» هر یک از مســتخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حســب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرســی١ یا ضبط یا اســتراق ســمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد «۳-قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی  برابر بند ٦ ماده واحده» در جریان دســتگیری و بازجویی با اســتطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد «در بند ٨ ماده واحده که مبین یک استثتا بر حق حریم خصوصی یعنی مواردی که برای کشف یک جرم نقض حریم خصوصی لازم و ضروریست رعایت حدود تخطی از اصل حرمت حریم خصوصی را بیان میکند.» بازرسی و معاینات محلی، جهت دســتگیری متهمان فراری یا کشــف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام میشــود و از تعرض نســبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباط به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌هایفامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی مورد آن‌ها خودداری گردد «۴-قانون آیین دادرسی کیفری
توجه به اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصل برائت و حاکمیت آن و توجه به کرامت انســان‌ها و حرمت حریم خصوصی آن‌ها ازجمله علل اصلی تدوین آیین دادرسی کیفری است.

ماده ٤: اولین ماده از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ که به دفاع از حریم  خصوصی افراد پرداخته اســت ماده ٤ میباشد. برابر ماده ٤» اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گون‌های اعمال شــود که به کرامت و حیثیت اشــخاص آسیب وارد کند.

ماده ١۵٠: ماده ١۵٠ جواز کنترل تلفن افراد را محدودتر کرده و صرفأ در مواردی که کنترل تلفن مرتبط با امنیت کشور یا یا مرتبط با جرایم مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جایات عمدی مستلزم یک سوم دیه یا بیشتر میباشد، مجاز دانسته است.

ماده ١۵٢: در مورد حریم ارتباطی و مصونیت مکاتبات و مراسلات، ماده ١۵٢ قانون آئین دادرســی کیفری نیز، بازرســی این موارد را مشروط به احراز ظن قوی به کشف جرم، آن هم توسط قاضی و تفتیش در حضور متهم دانسته است.

۵-- فرمان هشت ماد‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی

فرمــان هشــت ماد‌های حضرت امام خمینــی (ره) در ٢٤ آذرمــاه ١٣٦١ به خاطر برخی گزارش‌هایی نقض حقوق شــهروندان و حریم خصوصی توســط ارگان‌های دولتی و بخصوص قضایــی و انتظامی صادر شــد.

۶- ورود به مغازه‌ها، محل کار و منازل ون اذن صاحب خانه برای جلب یا بـه نام کشف جرم ممنوع است.

٧- شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.

٨- تجسس از گناهان غیر و دنبال اســرار مردم بودن جایز نمیباشد. فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ثبت سند چه شرایطی دارد؟

برای ثبت اسناد به صورت مقدماتی باید چندین مرتبه در روزنامه‌های مختلف آگهی منتشر شود.

برای ثبت املاک به صورت مقدماتی باید مراحل مختلف و قانونی طی شود و لازم است برای ثبت چندین مرتبه آگهی منتشر شود.

آگهی ثبت عمومی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار باید منتشر شود و برای انتشار آگهی مقدماتی باید در سه نوبت ظرف ۳۰ روز و در روز اول و پانزدهم و سیام این آگهی منتشر شود.

برای انتشار آگهی نوبتی آگهی تا ۶۰ روز، فقط در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد و البته برای انتشار آگهی تحدیدی و انجام عملیات تحدید حدود و تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، حداقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید باید آگهی منتشر شود.

البته توجه به این نکته ضروری است که اولین آگهی که به منظور ثبت املاک توسط اداره ثبت منتشر می‌شود، آگهی ثبت عمومی است و آگهی ثبت عمومی باید به امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک باشد.

همچنین آگهی ثبت عمومی فقط یک نوبت منتشر می‌شود و لازم نیست در روزنامه‌ی رسمی منتشر شود، بلکه تنها کافی است در روزنامه کثیرالانتشار چاپ شود و پس از انتشار آگهی ثبت عمومی در تاریخ مذکور در آن آگهی باید آگهی مقدماتی منتشر شود.

باید توجه داشت که آگهی مقدماتی همانند آگهی ثبت عمومی فقط در روزنامه‌های کثیرالانتشار درج می‌شود و لازم نیست که این آگهی در روزنامه رسمی هم منتشر شود.

برای رسیدگی به تمام اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت تشکیل می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیا می توان با استناد به فیلم ضبط شده ، از شخصی شکایت کرد؟

مطابق با قانون فیلم و صدای ضبط شده جزئی از امارات قانونی نیستند ونمی‌توان به آنها استناد کرد.

آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌، از شخصی شکایت کرد؟ بسیاری از افراد در جلسات دادگاه اقدام به اثبات جرم به وسیله دلایل و مدارک مختلفی می‌کنند و گاهی اوقات آنها برای اثبات دلایل خود به عکس، فیلم و صداهای ضبط شده رو می‌آورند که البته بر اساس قانون این موارد دلایل قانونی نیستند.

 مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم مختلف هستند در قانون گفته شده  اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی ادله اثبات برای جرم هستند.

بر اساس این ماده قانونی فیلم  یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.

البته  می‌توان  فیلم  یا صدای ضبط شده را به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها قرار داد تا قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند براساس آن به علم کافی در مورد قضیه برسد و رای صادر کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

دهیاران مشمول قانون کار شدند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه دهیاران را مشمول قانون کار دانست.

 به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت و درخواست صدور رأی وحدت رویه در موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران، هیأت عمومی دیوان در این مورد وارد بحث و بررسی شد.

بر اساس این گزارش و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید، با توجه به آئین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۹۸/۶/۲۰ هیأت وزیران که در آن (مواد ۱، ۱۰ و ۱۱) همچون آئین نامه سابق (مواد ۷، ۹ و ۱۱) مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم می‌باشد، و دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۹۵/۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به عنوان رأی صحیح تشخیص دادند و مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوطه می‌باشند و با صدور رأی وحدت رویه رأی به شمول قانون کار به شغل دهیاری داد.

منبع: خبرگزاری مهر

نظام حقوقی حاکم بر اراضی و انواع مالکیت آنها

امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیرمنقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است.

از طرف دیگر از آنجایی که هنگام اقامه دعوی «خلع ید»، احراز مالکیت یک اصل است ، برخلاف «تصرف عدوانی» که اثبات تصرف غیرقانونی در آن شرط است، از این لحاظ نیز لزوم آگاهی از منشأ و حدود مالکیت بر اراضی دو چندان به نظر می آید.

به موجب قانون مدنی، اسباب تملک عبارت است از هر واقعیت یا عمل حقوقی که هدف آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد. در ماده 140 قانون مدنی آمده است تملک به احیای اراضی موات، به وسیله عقود و تعهدات، به وسیله اخذ به شفعه و با ارث حاصل می‌‌شود.

 اراضی عمومی- دولتی

مؤسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با اینکه قوانین، تصرفات دولت را در این اشیا نیز تا اندازه‌ای محدود کرده، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است. به سخن دیگر آنها اموالی هستند که به ملکیت دولت در می‌آیند و حاکمیت به عنوان مالک در آن تصرف می‌کند و در نظارت عمومی قرار می‌گیرد. این امر شامل املاکی که قابلیت تملک خصوصی ندارند و در ملکیت عمومی باقی مانده و صرفاً اداره آن به دولت سپرده می‌‍شوند، نیز می‌شود. بنابراین ماهیت متفاوت مالکیت عمومی مالکیت دولتی، آثار در خور توجهی را نیز در پی دارد. پیامد عملی این تفاوت آن است که دولت جز به موجب قوانین خاص مجاز به نقل و انتقال اموال عمومی نیست. در حالی که اموال دولتی به موجب مصوبات خود دولت با حصول شرایطی قابل واگذاری است.

اراضی عمومی- ملی: این اراضی برای استفاده مستقیم آحاد جامعه است و در مسیر حفظ مصالح عمومی‌، دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند؛ مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، اموال عمومی محسوب می‌شود.

 اراضی عمومی- انفال

در حال حاضر اموال مشترکی وجود دارد که تحت نظارت و تصرف دولت بوده، ولی ممکن است قوانین و نظامات به افراد و مردم اجازه دهد که به طور خصوصی تملک کرده یا از آنها استفاده کنند. به طور مثال اراضی که بدون آبادی و کشت و زرع بوده و معطل افتاده و مالک معین نداشته باشد. این اموال را مباحات می‌نامند به این معنی که تصرفات افراد در آنها و حق تملک خصوصی آنها با رعایت نظامات مربوط برای همه مردم مباح است.  البته جنگل‌های طبیعی، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و نیز آب‌های کشور، معادن و منابع زیرزمینی، بستر آب‌های طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و همچنین ساحل دریاها و دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها و دره‌ها، جزو انفال محسوب شده و قابل واگذاری نیستند.

 اراضی عمومی- موات

به موجب قانون مدنی اراضی موات اینگونه تعریف شده است: «اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل مانده و آبادی و کشت و زرع در آن نباشد.» در واقع، اراضی موات زمین‌هایی هستند که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی‌شود؛ خواه این امر در اثر نداشتن آب باشد یا آن که آب آن را فرا گرفته باشد یا نیزار، علفزار و جنگل باشد.  با هدف رعایت حقوق افراد، در خصوص تشخیص موات بودن املاک دولتی، قانونگذار کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را پیش‌بینی کرده است. این کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی است که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوند. دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد کرد که پلاک دولتی نباشد. زیرا طرح زمین‌های پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین در خصوص زمین مربوط قبلاً گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده 12 صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رأی کمیسیون ماده 12، به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضا بازدید اعضا از محل اقدام خواهد شد. در پی صدور رأی، پرونده مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می‌شود تا به ذی‌نفع ابلاغ شود. ذی‌نفع می‌تواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون، به دادگاه‌های عمومی - حقوقی شهرستان محل وقوع ملک اعتراض کند. دادگاه نسبت به دادخواست واصله خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

از نظر نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانههای حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام می‌دهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی در ابتدا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام کنند. مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواستکننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی، باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یادشده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کنند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راساً قصد تملک دارند، باید آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکان که با حضور و امضا نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم کنند.  به گزارش بخش فرهنگی قوه‌قضاییه، روند کار بدین طریق است که اعضای کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعان و معتمدان مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاشده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست‌کننده ارسال می‌کند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یادشده در کمیسیون بایگانی می‌شود. نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نیست.

 اراضی موقوفه

قانون مدنی در ماده ۵۵ مقرر می‌دارد: وقف عبارت است از اين که عين مال، حبس و منافع آن ‌تسبيل شود. منظور از حبس کردن مال، نگه داشتن عین مال و جلوگیری از انتقال مالکیت و تصرف و تلف شدن آن است. منظور از اصطلاح تسبیل نیز قرار گرفتن در راهی است که مد نظر واقف بوده یا به عبارتی دیگر، قرار گرفتن در راه خداست. موضوع وقف به دو دسته عام و خاص تقسیم میشود. وقف عام وقف بر مصالح عامه است و در آن، موقوف‌علیهم (کسانی که ملکی به نفع آنان وقف شده است) محصور نیستند و دامنه آن نیز گسترده‌تر است. اما وقف خاص عبارت از وقفی است که در آن موقوف‌علیه محصور باشد یا ناظر به اشخاص معینی است که واقف تعیین می‌کند.

در خصوص فروش و انتقال ملک وقفی و شرایط آن باید گفت که اصل بر این است که فروش موقوفه مجاز نیست مگر در موارد خاص که این موارد خاص را نیز قانونگذار مشخص کرده است. همچنین اگر شرایطی جهت انتقال در خصوص قسمتی از موقوفه به وجود آید، برای همان قسمت اعمال می‌شود و به همه موقوفه قابل تسری نیست. بنابراین مورد وقف باید از ابتدا طبق نظر واقف مورد استفاده قرار گیرد و به طور طبیعی وقتی چنین تغییر و تحولی نیز در آن صورت می‌گیرد، عوض در همان راهی که توسط واقف پیش‌بینی شده یا راهی که به نیت و مقصود واقف نزدیک‌تر است، هزینه می‌شود.

 اراضی خصوصی

چنان که مرسوم است شروع معاملات در خصوص املاک و مستغلات با تنظیم سند عادی صورت می‌پذیرد. اما تعارض بين واقعيت‌هاي اجتماعي با مقررات ثبتي و غيره سبب ايجاد معضلات عديده‌اي در جامعه و خصوصاً در دادگاه‌های دادگستری شده است.  با هدف مهار برخی مشکلات، از جمله نکاتی که هنگام نقل و انتقال املاک خصوصی باید لحاظ شود، این است که در صورتي كه ملك به صورت شش‌دانگ خريداري شده باشد، مشتمل بر عرصه و اعيان است و در موارد خاص مانند اراضي موقوفه و نيز املاك خاص كه صرفاً عرصه يا اعيان است، بايد مورد خريداري مشخص شود که عرصه يا اعياني است. توضیح اینکه در اصطلاح ثبتی، اعیان به آنچه بر روی زمین ساخته می‌شود، اطلاق می‌شود، و به تمامی یک قطعه زمین عرصه می‌گویند

 نکات قابل توجه هنگام نقل و انتقال املاک

با ملاحظه اصل سند مالکیت بررسی شود آیا فروشنده مالک ملک است یا از طرف مالک اختیار و وکالتنامه معتبر داشته دارد. مشخصات و حدود اربعه ملک در عالم واقع نیز با آنچه در سند آمده است، یکی باشد و مشخصات فروشنده در سند ذکر شده باشد. هیچ ملکی نباید بدون اخذ کد رهگیری معامله شود. زیرا ممکن است قبلاً فروشنده با فرد دیگری معامله کرده باشد. در این صورت معامله اول صحیح و معاملات بعدی باطل است. باید توجه شود ملک از جهت قانونی قابلیت انقال را به نام خریدار داشته باشد چون ممکن است به واسطه در رهن بانک بودن با توقیف یا بازداشت به دستور دادگاه یا تخلفات ساختمانی، امکان انتقال آن به زودی مهیا نباشد و دردسرساز شود. خرید و فروش وکالتی به واسطه مشکلات احتمالی توصیه نمی‌شود. اما اگر ملکی با وکالت‌نامه خریداری می‌شود، باید دقت شود وکالتنامه کاری نباشد زیرا وکیل حق فروش ندارد و ضمناً مدت وکالتنامه معتبر باشد. همچنین هنگام تنظیم قرارداد، موارد احتمالی که ممکن است امکان انتقال نباشد به صورت خیار فسخ شرط شود.

سوالات حقوقی ملکی

منبع: روزنامه حمایت

زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه مشخص شد

بهادری جهرمی گفت: روز سوم مهر ماه آزمون وکالت ۹۹ برگزار می‌شود و مجری آزمون مرکز سازمان سنجش خواهد بود.

علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در نشست خبری عصر امروز خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: سال گذشته موفق شدیم آزمون وکالت را برگزار کنیم و این آزمون برای اولین بار در تاریخ کشور به شیوه جدید برگزار شد.

وی ادامه داد: این آزمون برخلاف سایر آزمون‌های وکالت ملی بود، به همین دلیل ملی بودن سختی کار ما بیشتر شد و همچنین برای اولین بار این آزمون دو مرحله‌ای برگزار شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به آزمون چهل گزینه‌ای بیان کرد: آزمون تستی به نوعی قمار است و عوامل متعددی در آن دخیل هستند، اما برای حل این مشکلات آزمون دو مرحله‌ای برگزار شد و کسانی که حداقل نمره را کسب کردند توانستند در مرحله دوم هم شرکت کنند.

حضور ۱۰ هزار و ۲۱۰ داوطلب در آزمون شفاهی آزمون وکالت قوه قضاییه

بهادری جهرمی با اشاره به مصاحبه آزمون گفت: جمعا ۱۰ هزار و ۲۱۰ نفر در مصاحبه و آزمون شفاهی شرکت کردند و این آزمون طی دو ماه انجام شد و حتی ما اولین مرکزی بودیم که از شیوع کرونا آزمون مصاحبه را متوقف کردیم.

وی ادامه داد: در این مصاحبه جمعا ۴۵۵ استاد، قاضی و وکیل با ما همکاری کردند و مصاحبه در ۷ استان اجرایی شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به روش مصاحبه گفت: در هر منطقه ۳۰ تیم فرآیند مصاحبه را انجام می‌داد و هر تیم متشکل از ۳ استاد حقوق خصوصی و کیفری و روانشناسی بود و و تمام فرآیند مصاحبه کاملا به صورت الکترونیکی برگزار شد.

بهادری جهرمی ادامه داد: البته زمان انجام مصاحبه استاد روانشناس تشخیص می‌داد که داوطلب امکان مصاحبه نداشته و به همین دلیل ما از این داوطلبان دعوت به مصاحبه کردیم و هر داوطلب ۳۰ دقیقه زمان برای پاسخگویی داشت و البته قبل از مصاحبه هر داوطلب تست شخصیتی را انجام می‌داد.

وی گفت: کارنامه نهایی داوطلبان تا پایان این ماه برایشان ارسال می‌شود و هم در آزمون کتبی و هم در آزمون شفاهی ما تراز گیری نمرات را انجام دادیم.

بهادری جهرمی بیان کرد: از میان ۱۰ هزار داوطلب قریب به ۳۰۰ نفر از سوی روانشناسان مردود شدند و غیر از این تعداد افراد دوباره ترازسنجی شدند و کسانی که ۵۰ درصد بالاتر داشتند قبول شدند و مابقی عدم قبولی خوردند یعنی این افراد امتیاز لازم برای وکالت نداشتند.

وی تصریح کرد: اساسا فقط ۳۰۰ نفر رد شدند و مابقی فقط امتیازات لازم را کسب نکردند.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به قبول شدگان گفت: بیش از ۵ هزار قبولی داشتیم و مراحل استعلامات آن‌ها تأیید شده است.
سوم مهر ماه زمان برگزاری آزمون وکالت ۹۹

بهادری جهرمی تصریح کرد: روز سوم مهر ماه آزمون وکالت ۹۹ برگزار می‌شود و مجری آزمون مرکز سازمان سنجش خواهد بود و ثبت نام آن از مرداد ماه آغاز می‌شود. منابع آزمون هم از ماه پیش اعلام شده است و فقط در درس ثبت چند عنوان اضافه شده است.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: متأسفانه در سال ۹۹ نمی‌توانستیم از ظرفیت سرباز کارآموز استفاده کنیم و اگر این مجوز به ما داده نشود، کسانی که اعزام به خدمت باشند نمی‌توانند در آزمون شرکت کنند و کسی می‌تواند در آزمون شرکت کند که ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پایان خدمت یا معافیت دائم خود را ارائه کند.

وی با اشاره به مدرک تحصیلی گفت: مطابق سال گذشته کسانی که ترم آخر باشند می‌توانند در آزمون ۹۹ شرکت کنند و ثبت نام آزمون منوط به داشتن مدرک کارشناسی نیست، اما شرط ارائه مدرک در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ شرط است.

بهادری جهرمی درباره آزمون کارشناسی تصریح کرد: بیش از ۶۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی شرکت کردند و درخواست‌هایی برای تمدید مهلت ثبت نام داشتیم و این آزمون به دلیل کرونا ۲۰ شهریور برگزار می‌شود.

مشارکت نزدیک به ۴ هزار نفر در آزمون مشاوران خانواده قوه قضاییه

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: در آزمون مشاوران خانواده قریب به ۴ هزار نفر شرکت کردند و سعی می‌کنیم مطابق قانون حمایت از خانواده از بند ارفاق در ثبت نام استفاده کنیم، به دلیل جایگاه مشاوره خانواده شرایط آن سخت است، اما در فرآیند تمدید ثبت نام شرط سنی را از ۳۵ سال به ۳۰ سال کاهش می‌دهیم.

وی با اشاره به نشریه حامی عدالت گفت: حدود ۷ هفته است که این نشریه به صورت هفتگی منتشر می‌شود و امیدواریم زبان گویا و محل ارتباط گیری با نخبگان وکالت باشیم.

بهادری جهرمی گفت: سعی ما این است که خلاصه منابع آموزشی را در اختیار داوطلبان قرار دهیم و با همکاری اساتید دانشگاهی موفق شدیم دوره آموزش رایگان مجازی را بیش از ۱۰ ساعت برای هر درس برگزار کنیم و بیش از ۷ هزار نفر در این دوره شرکت کردند.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره انتخاب هیئت مدیره مجموعه گفت: انتخابات ۹۸ هیئت مدیره سال گذشته انجام شد و به همین دلیل انتخابات شور‌ای عالی کارشناسان و وکلا انجام می‌شود و ۱۳۵ نفر در این انتخابات شرکت کردند و نزدیک نیمی از آن‌ها وکلا بودند و مابقی کارشناسان رسمی بودند که ۶ نفر از کاندیدا‌های وکالت و ۲ کاندید در مشاوره از بانوان بودند.

وی ادامه داد: ۳۰ تیر ماه انتخابات شورای عالی وکالت و کارشناسی انجام می‌شود.

هنوز ظرفیت آزمون وکالت سال ۹۹ مشخص نشده است

بهادری جهرمی با اشاره به اعتراضات انجام شده گفت: در آزمون سال گذشته ما ۱۰۷ هزار شرکت کننده داشتیم و کارنامه آن‌ها اعلام شد و مجری آزمون هم دانشگاه پیام نور بود و ما کاری کردیم که برای اولین بار کمتر از ۲ ساعت بعد از آزمون سوالات را روی سایت گذاشتیم و همین باعث شد داوطلب برای خود کارنامه فرضی ایجاد کند، اقدام دیگر ما این بود که سه روز بعد از آزمون پاسخ نامه تشریحی را صادر کردیم و وقتی داوطلب درصد واقعی خود را با نتایجی که خود به دست آورده بود چک کرده بود اعتراض کرد.

وی ادامه داد: به واسطه همین اعتراض سامانه‌ای تاسیس شد و واحد بازرسی مامور شد از ۱۰۰ داوطلبی که شکایت کرده بودند دعوت به عمل آورد و کارنامه آن‌ها تصحیح شد و یک مورد هم خطا ندیدیم، اما از تمام ۱۰۷ هزار نفر کمتر از هزار نفر در سامانه رایگان وارد شدند و برای تصحیح آزمون دستی هم فقط ۸۰ نفر به ما مراجعه کردند و باز هم اعلام می‌کنیم هر کسی که اعتراض دارد وارد سامانه شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: با ترازگیری صورت گرفته فقط ۳۰ درصد ردی داشتیم که عموم آن‌ها در آزمون کتبی نمره پایانی داشتند و چون آزمون ملی بود ما نمی‌توانستیم تا پایان آزمون کارنامه را صادر کنیم و آن‌ها زمانی که کارنامه نداشتند اعتراض کردند.

وی با اشاره به ظرفیت آزمون وکالت سال ۹۹ گفت: هنوز ظرفیت آزمون مشخص نشده است و جلسات رسیدگی به این موضوع ادامه دارد و پیش از برگزاری آزمون ظرفیت را اعلام می‌کنیم.

بهادری جهرمی با اشاره به احیای حقوق عامه گفت: در دوره جدید قوه قضاییه حرکت به سمت احیای حقوق عامه خوب بوده است.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به تخلف یکی از کارشناسان رسمی گفت: هر شخصی ممکن است زمانی تخلف کند، اما برای این فرد و همدستان او کیفرخواست تشکیل شد.

مهم‌ترین خلأ دستگاه قضا نبود نظارت بر وکلا و مشاوران است

وی ادامه داد: مهمترین خلأ ما نظارت است، اما متأسفانه دستگاه اجرایی و قضایی همکاری لازم برای نظارت روی وکلا و مشاوران را ندارند و آن‌ها این امر را مستقیما به کارشناس ارجاع می‌دهند اگر به مرکز اطلاع داده شود، مرکز می‌تواند درباره تخلفات صحبت کند، اما وقتی اطلاعی داده نمی‌شود نمی‌توان انتظار داشته باشیم.

بهادری جهرمی با اشاره به ایجاد کمیسیون‌های مختلف در مرکز تصریح کرد: در این کمیسیون‌ها فعالیت‌های مختلفی انجام می‌شود، کمیسیون حقوق بشر و بین الملل از جمله این کمیسیون‌ها هستند.

وی درباره دادگاه‌های آنلاین گفت: امروز تمام وکلا به اطلاعات‌ آی تی دسترسی دارند و همزمان آموزش چگونگی استفاده از این سامانه را آغاز کردیم و در این حوزه خدمات خود را در حوزه وب ارائه کرده ایم و بستر اتوماسیون اداری را ایجاد کردیم.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه درباره اصلاح آیین نامه وکالت گفت: سال گذشته وکلای دادگستری با رئیس قوه قضاییه دیدار داشتند و همان جا رئیس قوه قضاییه دستور اصلاح آیین نامه را دادند و آیین نامه تعرفه یک نوآوری عظیم در قوه قضاییه و تحولی در دوره وکالت بود.

وجود بیش از ۲ هزار پرونده کهنه انتظامی در مرکز وکلا

بهادری جهرمی ادامه داد: معاونت حقوقی قوه قضاییه از وکلا خواست تا پیشنهادات خود را درباره آیین نامه وکالت اعلام کنند، آیین نامه کانون وکلا فرتوت است و به آن‌ها حتی اجازه برگزاری آزمون آنلاین را هم نمی‌داد.

وی افزود: همین آیین نامه‌ای که امروز اصلاح آن را نمی‌پذیرند چندین مرتبه توسط رئیس قوه قضاییه اصلاح شده است.

بهادری جهرمی با ا‌شاره به پرونده قضایی گفت: بیش از ۲ هزار پرونده کهنه انتظامی در مرکز بود و اکنون تعداد آن به هزار پرونده رسیده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

آیا خالکوبی کردن جرم است؟

بر اساس قانون خالکوبی کردن در شرایط خاصی جرم به حساب می‌آید.

اگر چه در فرهنگ و عرف غالب مردم ایران، خالکوبی امری متداول نیست، اما به واسطه آن که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده پس جرم به حساب نمی‌آید.

البته اگر شخصی تصاویر مستهجن یا عجیبی را مثلا در صورتش خالکوبی کند، در این صورت می‌توان این عمل را به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی، تحت عناوین مجرمانه دیگر قابل مجازات دانست.

هرچند خالکوبی خلاف قانون نیست، اما به دلیل اینکه در جامعه ایرانی عرف نمی‌باشد، ممکن است هنگام استخدام در ادارات دولتی و یا تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها مشکلاتی را ایجاد کند، به ویژه اگر تصویر مربوطه در قسمت‌های نمایان بدن انسان حک شده باشد.

اکثر مراجع و فق‌های مشهور معتقدند که چنانچه خالکوبی موجب ضرر جسمی برای شخص نباشد؛ سلامت وی را تهدید نکند و حاوی تصاویر مستهجن نباشد، حرام نبوده و منع شرعی ندارد.

وزارت بهداشت برای کسانی که اقدام به خالکوبی و تتو و پیرسینگ می‌کنند، محدودیت‌های خاصی وضع کرده و انجام آن در آرایشگاه‌ها و دیگر اماکن در صورتی که زیر نظر پزشک نباشد، ممنوع است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

قانون جرایم رایانه ای

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای) 

بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده729ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده730ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده731ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره1ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

تبصره2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده732ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده733ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده734ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.

ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.

ماده735ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده736ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده737ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده738ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده739ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده740ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده741ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده742ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره1ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده743ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثت و نشر اکاذیب

ماده744ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده745ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده746ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص

ماده747ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره2ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.

ماده748ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده749ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش ( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.

تبصره2ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده750ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره1ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره2ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

تبصره3ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده751ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یک میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.

تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده752ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده753ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده754ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه ( جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.

ماده755ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

قانون آیین دادرسی کیفری(آیین دادرسی جرائم رایانه ای) 

وکیل حقوقی در تهران

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

ماده664ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود. ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد. پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده665ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده666ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد. 
تبصره‌ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

ماده667ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. 

تبصره۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ‎ ای است که سامانه ‎ های رایانه ‎ ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود. 

تبصره۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

ماده668ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده669ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ‎ ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند. 

تبصره۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. 

تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

ماده670ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

ماده671ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده672ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

ماده673ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.

ماده674ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده

ماده675ـ در توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده676ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند: الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد. پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد. ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

ماده677ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده678ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌ سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

ماده679ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده680ـ در جایی که اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده681ـ در مواردی که اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

ماده682ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده684ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده685ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ‎ ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده686ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

ماده687ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

منبع: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

کدام چک ها از چتر حمایت کیفری قانون خارج شده اند؟

قانونگذار شش نوع چک را از چتر حمایت کیفری خود خارج کرده است که می‌توانید با خواندن این گزارش از آن‌ها مطلع شوید.

 بر اساس قانون هرگاه مشکلی برای یکی از افراد پیش بیاید می‌تواند یا به صورت حقوقی یا به صورت کیفری دعوایی را در دادسرا مطرح کند که چک هم از این موضوع مستثنی نیست.

قانونگذار شش نوع چک را از چتر حمایت کیفری خود خارج کرده و دلیل آن هم این است که صادر کنندگان این نوع چک‌ها، آن‌ها را از ویژگی اسکناس خارج کرده‌اند.

چک سفید امضاء به چکی گفته می‌شود که صادر کننده آن را امضاء کرده و اختیار تعیین میزان مبلغ چک را به گیرنده آن سپرده است.

نوع دیگر این چک‌ها همان چک‌های تضمینی هستند، یعنی چک‌هایی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهد داده شده‌اند و از همین رو فاقد جنبه کیفری هستند.

چک‌های مشروط هم نوع دیگری از چک‌ها هستند که وصول آن‌ها منوط به تحقق شرط است، در این گونه چک‌ها خصوصیت اسکناس بودن چک، از بین رفته است.

چک‌های وعده دار هم نوعی دیگر از چک‌ها هستند که قانونگذار برای آن‌ها وصف کیفری قرار نداده است، این دسته از چک‌ها آن‌هایی هستند که تاریخ صدور آن‌ها با تاریخ سر رسیدشان متفاوت است.

چک‌های بدون تاریخ هم در دسته همین چک‌ها قرار دارند، این‌ها چک‌هایی هستند که تمام مندرجات چک از طرف صادر کننده یا نماینده او تکمیل شده و درج تاریخ وصول آن به دارنده یا ایادی ما بعد از آن تفویض شده است. 

وکیل بانکی | سوالات حقوقی بانکی

منبع: باشگاه خبرنگاران

آگهی آزمون وکالت 99 کانون های وکلای دادگستری

به اطلاع متقاضیان می‌رساند کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گیلان، قزوین، خوزستان، کرمانشاه، همدان، قم، کردستان، گلستان، اردبیل، مرکزی، بوشهر، زنجان، لرستان، کرمان، البرز، چهارمحال و بختیاری، یزد و ایلام از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ به تعداد مورد نیاز مجموعاَ ۳۸۴۵ نفر و با توجه به شرح، شرایط و موارد زیر کارآموز وکالت می‌پذیرند.

ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت به تفکیک نام و کد کانون در آزمون وکالت 99

(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه آزاد و ایثارگران بوده و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت‌نام به هیچ وجه ممکن نیست. بنابراین متقاضیان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. در صورت ثبت‌نام مکرر، ثبت‌نام متقاضی کلاً کان لم یکن تلقی خواهد شد).

۲- مواد امتحانی:

این آزمون، کتبی، یک مرحله‌ای  به صورت تستی بوده و ضرائب دروس آن به شرح ذیل می‌باشد:

مواد امتحانی و ضرایب آزمون وکالت 99

تبصره ۱: سوالات هر یک از مواد آزمون از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در ذیل هر عنوان و نیز آراء وحدت رویه مرتبط طرح می شود. فهرست منابع در جدول پیوست شماره ۱ این آگهی می باشد.

۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۱-۳- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲-۳- دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده‌های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد) یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱: کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند؛ بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

تبصره ۳:  دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.

۳-۳ – شرایط سنی: پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت‌نام  سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۴-۳- برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می‌شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۱-۴- اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند ۲-۳ و تبصره های آن،  بدون حاشیه‌های زاید و با فرمتjpg   و با اندازه حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره ۱: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ‌التحصیلی یا  دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می‌باشد، بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل”  یا “دانش آموخته” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته، اسکن  مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

۲-۴- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و در قالب jpg   و با اندازه حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲dpi .

تبصره: دارندگان معافیت‌های تحصیلی، مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.
۳-۴- هزینه ثبت‌نام مبلغ  ۱.۵۰۰.۰۰۰  (یک میلیون و پانصد هزار) ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان)

تبصره: واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم برخط (آنلاین) ثبت‌نام اینترنتی در زمان تعیین شده در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و ۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت.

۴-۴- اسکن عکس متقاضی:

متقاضیان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه‌های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و در قالب jpg   و با اندازه حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. تا حد امکان عکس ها سیاه و سفید و یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

    تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبت‌نام آنها توسط دیگران انجام می‌شود رخ داده است، تاکید می‌گردد علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۵-۴– متقاضیانی که دارای معلولیت (نابینایی و کم بینایی) و ناتوانی جسمی – حرکتی از ناحیه دست می‌باشند (صرفاً جهت استفاده از منشی در جلسه آزمون) وضعیت معلولیت و استفاده از منشی را برای دریافت تاییدیه از سازمان بهزیستی کشور در قسمت مربوطه سیستم ثبت‌نام اعلام نمایند. لازم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ هیچ گونه سهمیه فوق‌العاده‌ای برای پذیرش این متقاضیان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با اعلام معلولیت از نظر پذیرش در آزمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد.

۶-۴- سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به مفاد ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بند چ ماده مذکور که به موجب آن بند چ به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است گزینش متقاضیان واجد شرایط براساس ماده ۵۹ اصلاحی قانون خدمات رسانی به ایثارگران صورت می‌گیرد. هر یک از افراد متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می‌توانند براساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای “الف” تا “ج” زیر، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

الف- فرزندان و همسران شهدا

ب- جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%) جانبازی

پ- آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان

ت- رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

ث- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر

ج- فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره ۱: متقاضیان استفاده کننده از سهمیه‌های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین، جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲: جانبازان ۱۰% به بالا، آزادگان با سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند. این قبیل متقاضیان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: بر مبنای قسمت اخیر ماده ۵۹ مکرر الحاقی به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جزو سهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند.

رزمندگانی که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب و فرزندان رزمندگانی که حداقل دوازده ماه (۱۲) سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل را داشته‌اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب در خطوط مقدم حضور داشته‌اند و فرزندان این رزمندگان که پدر یا مادرشان حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه را به صورت داوطلبانه دارد می‌توانند با تایید بالاترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می‌توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط صالح مربوطه مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل متقاضیان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۵ : با توجه به مفاد بند چ ماده ۸۸ الحاقی به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پدر و مادر شهدا مشمول سهمیه ایثارگری نمی باشند.

تذکرات مهم:

۱ – مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.

۲– همسران رزمندگان (متقاضیانی که همسران آنان فقط دارای شرط مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی‌باشند.

۳- کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح)، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا متقاضیان می بایست برای این  آزمون، کدپیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

۴– متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.

۵- شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان «واجد شرایط بودن» آنان است که در قسمت اخیر ماده ۵۹ الحاقی همانند ماده ۵۹ قبلی تصریح شده است. بنابراین وضعیت متقاضیان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

۶– به موجب الحاق بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند.

۷- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت، تایید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است.

۸ – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

۹- پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود.

۱۰- نظر به اینکه پذیرش متقاضیان در سهمیه انتخابی آنان صورت می‌گیرد، ضروری است متقاضیان ارجمند هنگام ثبت نام در انتخاب گزینه سهمیه عادی یا ایثارگران دقت نمایند.

۷-۴- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت‌نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، الزامی است متقاضی باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون  به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۱-۵- ثبت‌نام از متقاضیان منحصراً از طریق اینترنت و درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ انجام خواهد شد.

۲-۵- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت‌نام، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب، که رمز دوم آن فعال باشد، طبق دستور العمل اعلام شده در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، و در زمان اعلام شده در بند ۱-۵، نسبت به پرداخت هزینه ثبت‌نام اقدام کنند.

تبصره: در این خصوص متقاضیان می‌توانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۳-۵- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می‌شود و متقاضیان باید با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد پیگیری و شماره پرونده خود به سیستم، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور www.sanjesh.org ، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران www.scoda.ir  به  اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

۴-۵- با توجه به برگزاری آزمون سال جاری در همه مراکز استانها، متقاضیان آزمون می‌توانند صرف نظر از کانون انتخابی، مرکز استان محل سکونت خود را به عنوان محل آزمون تعیین نمایند. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ می‌باشد.

۶- تذکرات لازم:

۱-۶- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت‌نام از طریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک در قالب و مشخصات اعلام شده در بند ۴ این آگهی اقدام نمایند.

۲-۶- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ۱۰ روز خواهد بود.

۳-۶- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۴-۶- متقاضیان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام و شرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده در تقاضانامه ثبت‌نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند. هزینه ثبت‌نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

۵-۶- متقاضیان باید در پایان ثبت‌نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت‌نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی در صورت قبولی از ثبت‌نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۷-۶- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در درگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir معتبر خواهد بود.

۸-۶- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت‌نام تأکید می‌شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۹-۶- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین متقاضیان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی‌ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.

۱۰–۶– محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد.

۱۱-۶- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در آزمون، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می‌شود .

تبصره۱: طبق تصمیم هیات‌های مدیره محترم کانونهای وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، کردستان، کرمان، گیلان و مرکز کارآموزانی که در حوزه این کانونها به کارآموزی اشتغال دارند می‌توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.

۱۲-۶- متقاضیان محترم پیش از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما به آگهی اختصاصی کانونها در سایت اختصاصی آنها مراجعه کنند و از شرایط احتمالی پیش بینی شده در هر کانون آگاه شوند. زیرا با توجه به مستقل بودن کانونها و ویژگی های اقلیمی و اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعلامی هر کانون برای متقاضیان ورود به آن لازم الاتباع است.

۷- جدول پیوست:

جدول قوانین و مقررات منبع سوالات آزمون وکالت ۹۹

تذکر: ذکر هر عنوان زیر یک درس به منزله عدم استفاده از آن در دروس دیگر نیست .

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

موسسه حقوقی عدل آفرینان آرمان

ثبت نام آزمون وکالت ۹۹ آغاز شد

ثبت نام آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران از امروز ۶ مهر آغاز شده و تا ۱۶ مهر ادامه دارد. ثبت‌نام در سایت سازمان سنجش انجام می‌شود و آزمون نیز روز ۲۸ آذرماه برگزار خواهد شد.

برای ورود به سامانه ثبت‌نام آزمون وکالت ۹۹ کلیک کنید

حسب موافقت کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، در سال جاری داوطلبان آزمون می توانند صرفنظر از کانون انتخابی، مرکز استان محل سکونت خود را به عنوان محل آزمون تعیین نمایند.

همچنین حسب موافقت هیات های مدیره کانون های وکلای دادگستری مرکز، فارس و کهگیلویه و بویراحمد و خراسان برای اولین بار در سال جاری آزمون در همه مراکز استان‌های تحت پوشش این کانون ها نیز برگزار خواهد شد، لذا داوطلبان ساکن استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز در مراکز همین استانها آزمون خواهند داد و نیاز به مراجعه استان مقر کانون منتخب نخواهند داشت.

هزینه ثبت‌نام در آزمون وکالت ۹۹ مبلغ ۱۵۰ هزار تومان است.

منبع: پایگاه خبری اختبار

درخواست تخلیه ملک باید به کدام مرجع تقدیم شود؟

بر اساس قانون برای درخواست تخلیه ملک باید به یکی از مراجع قضایی مراجعه کرد.

درخواست تخلیه ملک باید به کدام مرجع تقدیم شود؟

در بسیاری از مواقع موجران و مستأجران با یکدیگر اختلافاتی دارند و عمده ترین مشکل آن‌ها بر سر خالی کردن ملک مسکونی است. اما موضوع مورد توجه این است که حتی بر سر تخلیه ملک هم موجر و مستأجر با یکدیگر به مشکل می‌خورند و شاید بسیاری از افراد ندانند که برای طرح دعوای تخلیه باید به کجا مراجعه کنند.

مطابق با ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶، در صورتی که ملک مسکونی هدف تخلیه ملک مستأجره باشد، درخواست تخلیه باید به شورای حل اختلاف ارسال شود.

همچنین در این ماده آمده است در صورتی که ملک تجاری بوده و دارای سرقفلی و حق کسب و پیشه باشد، باید درخواست تخلیه به دادگاه ارسال شود.

سوالات حقوقی املاک

منبع: باشگاه خبرنگاران

چهارشنبه 16 مهر 1399 آخرین مهلت ثبت نام در آزمون وکالت 99 است

بر اساس آگهی آزمون وکالت ۹۹ ساعت ۲۴ا چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ آخرین مهلت ثبت نام آزمون وکالت ۹۹ است، با این حال با توجه به رویه دوره های گذشته می توان انتظار تمدید مهلت ثبت نام را داشت.

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا در آگهی ثبت نام آزمون وکالت ۹۹ که روز ۲۵ شهریور از طریق سایت سازمان سنجش منتشر شد مهلت ثبت نام در آزمون را از روز یکشنبه ۶ تا روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹ اعلام کرده است.

هرچند ضرورت دارد علاقمندان به شرکت در آزمون وکالت ۹۹ در مهلت تعیین شده یعنی نهایتا تا ساعت ۲۴ فردا چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ برای ثبت نام در آزمون اقدام کنند، با این حال باز هم می توان انتظار داشت با توجه به رویه دوره های گذشته مهلت ثبت نام برای چند روز دیگر تمدید شود.

مهلت ثبت نام آزمون وکالت ۹۸ (دوره گذشته) از ۷ تا ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸ تعیین شده بود، که با اعلام اسکودا در روز ۱۷ مهر برای چند روز دیگر و تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸ تمدید شد.

آزمون وکالت ۹۹ روز جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۹ در همه مراکز استان های کشور توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد.

سوالات حقوقی

منبع: پایگاه خبری اختبار

صدور قرار توقیف دادرسی

در صورت فوت یا محجور شدن یكی از اصحاب دعوی یا زایل شدن سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده است، دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر می‌کند.

هرگاه یكی از اصحاب دعوی فوت کند یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی، رسیدگی را متوقف کرده و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌کند. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه مییابد.

البته در صورتی که فوت یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد، در این صورت، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی شود. ولی دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل میدهد. در صورت فوت یا محجور شدن وكیل، رویه قضایی چنین است كه دادرسی متوقف نمیشود، بلكه دادگاه به اصحاب دعوی یا یكی از طرفین، كه وكیل وی فوت یا محجور شده است، اخطار میكند كه وكیل دیگری اختیار کند. در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر  تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین، قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود.

پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود، معتبر نیست و قائممقام قانونی متوفی یا محجور میتواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض کند.

توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نیست. مگر در خصوص فوت خوانده كه تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حكم به نفع مدعی محاسبه می‌شود.

وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

جعل چیست و چه مجازاتی دارد؟

بر اساس قانون جعل از جمله اقدامات غیرقانونی محسوب می‌شود که جرم انگاری شده است.

 جعل از جمله جرایمی است که از زمان‌های قدیم وجود داشته و برای انواع و اقسام اسناد تجاری، سند‌های هویتی و حتی چک و سفته هم کاربرد دارد.

به اشتباه انداختن دیگران از جمله پایه و اساس جرم جعل است و این کار برای آن انجام می‌شود تا فرد فریب داده شود و نتواند سند اصلی را از غیر واقعی تشخیص دهد.

چه اقداماتی جعل هستند؟

ساخت نوشته یا سند، ساخت مهر، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، اضافه کردن، از بین بردن، سیاه کردن قسمتی از نوشته، تغییر دادن تاریخ سند، چسباندن دو نوشته متفاوت به یکدیگر، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن از جمله مصادیق جرم جعل به حساب می‌آیند.

 در صورتی که جعل امضا رخ دهد می‌توان شکایت کیفری در دادسرا مطرح کرد تا چک برای کارشناسان خط ارجاع شود، البته باید به این نکته توجه داشت در صورتی که کپی قرارداد تنها در اختیار باشد و اصلاً وجود نداشته باشد، جعل به اثبات نخواهد رسید.

برای تنظیم شکایت کیفری باید به دادسرای محلی که در آنجا جرم انجام شده مراجعه کرد.
بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر شخص مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی دیگری را جلب کند، به حبس از یک تا ۳ سال محکوم می‌شود و اگر چک جعل شده باشد، قابلیت تعقیب کیفری دارد.

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

جعل به چند صورت است؟

جعل به دو صورت  جعل مادی و معنوی یا مفادی تقسیم می‌شود و در بستر این دو موضوع جعل انجام خواهد شد.

جعل مادی به معنی ساختن قراردادی غیر از آنچه مورد توافق بوده است، به نحوی اغفال است. ضمن اینکه تشخیص جعل سند از تخریب سند و تفکیک استفاده از سفید مهر از جعل سند خود مبحث دیگری است.

جعل معنوی ممکن است به وسیله تنظیم قراردادی بر خلاف آنچه طرفین معامله دیکته یا بیان کرده‌اند، واقع شود.

مجازات جعل چیست؟

بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر شخص در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر فردی که در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا پرداخت ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس مواد ۵۳۲-۵۳۴ قانون مجازات اسلامی اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا ۵ سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل می‌کند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۸ میلیون ریال است.

وکلای برتر تهران

منبع: باشگاه خبرنگاران

مراحل اعلام چک مفقود شده چگونه است؟

بر اساس قانون چک، در صورتی که برگی از چک گم شود باید سریعا آن را اعلام کرد.

چک از جمله اسناد تجاری مهمی است که در بسیاری از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد و این چک در حکم برات تجاری به حساب می‌آید و باید از آن به درستی مراقبت کرد و مراقب مفقود شدن آن بود در غیر اینصورت باید سریعا اعلام مفقودی آن را صادر کرد.

اعلام مفقودی چک از این نظر اهمیت دارد که شاید چک در وجه حامل صادر شده باشد ودر این صورت هر فردی می‌تواند آن را نقد کند و وجه آن را به طور کامل بگیرد و از همین نظر احتیاط و نگهداری از آن مهم است.

اولین کاری که پس از مفقودی چک صاحب آن باید انجام دهد این است که صادر کننده دستور عدم پرداخت چک را مطابق با ماده ۱۴ قانون چک به بانک صادر کننده بدهد.

در این ماده گفته شده صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد؛  بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌کند؛ دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت را داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده باشد در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.

دستور عدم پرداخت به بانک در فرم مخصوص بانکی نوشته می‌شود و بانک برای مدت یک هفته حساب را مسدود می‌کند که در این مدت صادر کننده چک باید به مراجع قضایی مراجعه کند و پس از اعلام دستور عدم پرداخت به بانک صادر کننده چک باید به مرجع قضایی برود و پس از تشکیل پرونده گواهی مربوط به مفقودی چک را از مرجع قضایی دریافت کند.

مرجع قضایی صالح برای اعلام مفقودی چک تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال شورای حل اختلاف است و بیش از این مبلغ باید به دادسرا مراجعه کرد.

اما یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در صورت سرقت یا جعل هم باید به دادسرا رفت، زیرا شورای حل اختلاف تنها مربوط به زمانی است که چک گم شده باشد.

پس از آنکه صاحب چک به مرجع قضایی مراجعه کرد این مرجع گواهی را به صاحب چک می‌دهد او باید حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی دریافتی از مرجع قضایی را به بانک بدهد و در صورت انجام ندادن این کار بانک پس از گذشت یک هفته چک را پرداخت می‌کند.

البته بعد از ارائه گواهی اعلام مفقودی به بانک، بانک موظف است چک را تا زمان تعیین و تکلیف پرونده نزد خود نگه دارد و از پرداخت این وجه خودداری کند و در صورتی که دادگاه مفقود بودن چک را احراز کند ممکن است چک مفقود شده ابطال شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

احتمال دو مرحله ای شدن آزمون وکالت و تغییرات جدی

جرم انگاری قانونگذار در خصوص افترا

اگر فردی بدون دلیل و مدرک و با علم به بی‌گناه بودن یک شخص، به او جرمی را نسبت دهد، مرتکب جرم افترا شده است‌ و به مجازات قانونی این جرم محکوم می‌شود.

شاید در جریان زندگی روزمره خود، بارها با دو واژه افترا و تهمت مواجه شده باشیم که دو کلمه تقریبا هم‌معنی هستند و به عنوان یک رفتار توسط قانونگذار جرم‌انگاری شدند.

جرم‌انگاری و ممنوعیت این رفتارها به این معناست که اگر شخصی مرتکب آنها شود، با مجازاتی روبهرو خواهد شد که قانونگذار برای این جرم در نظر گرفته ‌است.

اما سوال این است که تهمت یا افترا به چه معناست؟ و در چه صورت یک شخص به دلیل ارتکاب این جرم مجازات می‌شود؟

وقتی می‌گوییم که «فلان شخص به من تهمت زد»، منظورمان این است که او انجام کاری را به من نسبت داد که واقعا آن را انجام نداده‌م.

به عنوان مثال، وقتی کسی به ما می‌گوید «تو درباره فلان موضوع دروغ گفتی» ولی در واقع چنین دروغی را نگفته باشیم، این‌طور گفته می‌شود که او به ما تهمت زده ‌است.

تعریف کردن افترایی که قانون منع کرده نیز به همین سادگی است. اگر فردی بدون دلیل و مدرک و با علم به بی‌گناه بودن یک شخص، به او جرمی را نسبت دهد، مرتکب جرم افترا شده ‌است.

برای مثال اگر شخصی در حین دعوا به دیگری بگوید «تو دوچرخه مرا دزدیده‌ای» یا «تو قاتل فلان شخص هستی»، مرتکب جرم افترا شده ‌است. چیزی که در عرف به آن بهتان نیز گفته می‌شود.

باید توجه کرد در جرم افترا فرد باید قصد داشته باشد که به طرف مقابل حتما جرمی را نسبت دهد؛ یعنی واقعا منظورش این باشد که بخواهد بگوید تو این جرم را انجام داده‌ای.

بنابراین اگر فردی به دیگری بگوید «دزد» اما قصدش هتک‌ حرمت، تحقیر یا تمسخر او باشد و نه نسبت ‌دادن یک جرم، مرتکب جرم دیگری شده‌ است که توهین نام دارد.

افترا به هر وسیله‌ای میتواند تحقق پیدا کند. ممکن است شخصی با سخنرانی در یک جمع، چاپ یک مطلب در مجله یا روزنامه یا حتی با فرستادن یک پیام این کار را انجام دهد.

ناتوانی مفتری از اثبات صحت ادعای خود

اما این پایان راه نیست. برای این ‌که بتوان گفت کسی مرتکب جرم افترا شده است، علاوه بر نسبت دادن یک عمل مجرمانه به یک شخص، رکن دیگری هم لازم است و آن رکن این است که این شخص نتواند صحت ادعای خود را اثبات کند و این امر نشان میدهد که فرد می‌داند طرف مقابل او بی‌گناه است. فرض کنید شخصی در یک دعوا به دوست خود نسبت کلاهبرداری خاصی را میدهد. در این حالت زمانی میتوان گفت او مرتکب جرم افترا شده‌ است که نتواند ثابت کند دوستش واقعا کلاهبردار است و هم‌چنین علم و آگاهی او نسبت به بی‌گناه بودن مخاطب ثابت شود. پس اگر توانست کلاهبردار بودن دوست خود را با دلیل و مدارک در دادگاه ثابت کند، نمی‌توان او را مجرم دانست. به گزارش مهداد، مجازات تهمت‌زنندگان مطابق ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق بود که این مجازات در سال ۱۳۹۹ به موجب قانونِ «کاهش مجازات حبس تعزیری» تغییر یافت و در حال حاضر مطابق این قانون، مجازات افترا یا تهمت، بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی است.

افترای عملی

گاهی اوقات تهمت و افترا با انجام یک عمل صورت می‌گیرد. به این نحو که یک شخص با این هدف که دیگری را متهم به ارتکاب جرمی کند، اشیائی را در منزل، محل کار یا در میان وسایل متعلق به او قرار می‌دهد که اگر این وسایل نزد هر کسی پیدا شود، موجب محکومیت او خواهد شد. برای مثال حمل مشروبات الکلی جرم است. حال فرض کنید که شخصی مقداری مشروبات الکلی در کیف یا منزل یا محل کار شخصی دیگر قرار داده و سپس به پلیس خبر می‌دهد که این شخص در حال حمل مشروبات الکلی است. اگر این شخص با انجام این کار تحت تعقیب قرار بگیرد، پس از اینکه بی‌گناهی‌أش در دادگاه اثبات شد، قراردهنده مشروبات الکلی طبق ماده ۶۹۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به جرم افترا به تحمل 6 ماه تا سه سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وکیل حقوقی در تهران

منبع: روزنامه حمایت

آزمون وکالت 99، یک مرحله ای و تستی است

درحالی که انتشار متن پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا باعث شده برخی داوطلبان آزمون وکالت ۹۹ نگران دو مرحله‌ای شدن این آزمون شوند، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران هرگونه تغییری در آزمون سال جاری را منتفی اعلام کرد.

همچنین با توجه به اینکه لایحه جدید شوراهای حل اختلاف در مجلس در حال تصویب است، اعلام شد که منبع سوالات آزمون قانون مصوب ۱۳۹۴ خواهد بود. بنابراین حتی اگر مصوبه جدید مجلس تا زمان آزمون وکالت به قانون تبدیل شود نیز در آزمون وکالت سال جاری سوالی از آن طرح نخواهد شد.

در اطلاعیه‌ای که امروز، ۲۹ دی‌ماه، از سوی روابط عمومی اسکودا انتشار یافته چنین آمده است:

با توجه به تماس‌های مکرر داوطلبان محترم به استحضار می‌رساند:

در آگهی آزمون وکالت ۹۹، پیوست یک، جدول قوانین و مقرراتی که سوالات آزمون ورودی وکالت ۹۹ از قلمرو آنها طرح خواهد شد، در درس آیین دادرسی مدنی بند پنج، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ مد نظر است.

همچنین آزمون وکالت امسال در بیست و دوم اسفند به صورت یک مرحله ای و تستی برگزار می‌شود.

شماره بهترین وکیل تهران | مشاوره حقوقی

منبع: پایگاه خبری اختبار

پیش بینی بورس 1400 | افزایش سود سهام عدالت در سال 1400

پیش بینی بورس در پایان اردیبهشت 1400

امروز بعد از گذشت سه ماه نوسان دوباره شاخص به تقارن 5 درصد رسید که در ابتدای سال شاخص کل با افت مواجه بود ولی به مرور تقاضا از عرضه به خصوص در سهام شاخص ساز باعث افزایش ارتفاع نمودار شاخص کل گردید. این شاخص کل برا ی سهام بزرگ با افزایش 5519 واحدی به یک میلیون و 189 هزار و 520 واحد رسید، اما این شاخص برای سهام کوچک عکس بوده با منفی 0.71 درصد به 414 هزار و 903 واحد رسید. معاملات در 931 نوبت انجام شد که اوراق بهادار به میزان  3 میلیارد 946 میلیون اوراق بهادار که ارزش آن 38 هزار و 946 میلیارد ریال می باشد در بورس معامله گردید.

پیش بینی سود سهام عدالت 1400 | آیا همچنان سود سهام عدالت افزایشی خواهد بود؟

شاخص بورس امروز روندی افزایشی داشته و بعد از مدتی نوسانات به شاخص قبل برگشته است . به خصوص سبد سهام عدالت که روندی خوش یبنانه در پی داشته است. اما بایدگفت که پیش بینی بازار سهام عدالت در سال 1400 باید در بلند مدت مشخص گردد و با دید کلی و آمار روز نمی توان به افزایش یا کاهش آن هم با این نوسانات روز بازار پی برد. پیش بینی ها حاکی از آن است که این روند در بلند مدت جوابگو خواهد بود! یعنی نمی توان انتظار داشت یا سرمایه گذاری چند ماهه سود چندانی حاصل گردد ولی با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا و انتخابات ریاست جمهوی احتمال ریزش های شدید در بازار بورس بسیار کم تر است.

مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی بانکی در عدل آفرینان آرمان | وکلای برتر تهران

افزایش سود سهام عدالت پانصد هزارتومنی

افزایش سود سهام عدالت 52 هزار تومانی در جریان معادلات به مقدار 294 هزار تومان افزایش یافته است. در طی هفته گذشته سهام عدالت نوسان زیادی داشته است، پس از طی یک نوسان کاهشی ارزش آن از 9 میلیون تومان به 10 میلیون تومان رسید.

علت وریز نشدن سود سهام عدالت | آخرین اخبار واریز سود سهام عدالت

50 درصد از سود سهام عدالت قبل از نوروز پرداخت گردید و برای پرداخت 50 درصد دوم قرار بر این بود که شب عید فطر واریز گردد، اما واریز نشد! علت ناخیر واریزشدن سود سهام عدالت به گفته مدیران سهام عدالت واریز نکردن سود چند شرکت سهام عدالت است. در این راستا 36 شرکت بورسی 13 شرکت غیز بورسی برای سهام عدالت وجود دارد. به گفته حسین فهیمی در صورتی که این شرکت ها سود سهام عدالت را واریز نکنند اسامی آنها را اعلام می کند.

بانک هایی که وام سهام عدالت می دهند افزایش می یابد!

همانطور که می دانید کارت اعتباری سهام عدالت از 25 بهمن پارسال برای سهام داران سهام عدالت صادر شده است که این بانک های صادر کننده فقط بانک ملی و بانک تجارت بوده اند. به گفته معاون وزیر اقتصاد تا اردیبهشت امسال بانک های دیگر نیز مشمول صدور کارت اعتباری سهام عدالت می شوند، همچنین افزود علاوه بر تجارت و ملی پست بانک ها برای ارائه خدمات کارت اعتباری سهام عدالت آمادگی دارند.  روند صدور همانند بانک تجارت و ملی به صورت غیرحضوری و آنلاین انجام می گیرد.

قیمت سهام عدالت امروز | رشد سهام عدالت 25 اردیبهشت 1400

طبق آخرین اخبار از بازار بورس امروز 25 اردیبهشت 1400 سودسهام عدالت افزایش یافته است و در مقایسه با چهارشنبه 22 اردیبهشت این ارزش به میزان 1.2 درصد افزایش یافته است. سهام عدالت 532 هزارتومانی به 11 میلیون و 170 هزار تومان رسید و سهام عدالت یک میلیونی نیز به 20 میلیون و 40 هزار تومان رسیده است.

آخرین اخبار حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1400

طرح افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | بخشنامه جدید افزایش حقوق بازنشستگان

مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی 89 هزار میلیارد تومان بودجه از دیوان عالی کشور به  منظور رسیدگی به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص یافته است. حجت الاسلام مسلمین سلیمی در بیانیه ای این اقدام را از نشانه ی دغدغه مجلس دانست و خاطر نشان کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواست اصلی ماست تا حقوق تمام بازنشستگان و دستگاههای مختلف و صندوق بازنشستگان مشاغل مختلف متناسب سازی و همسان سازی گردد. همچنین  سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان را در ابتدای سال سال به میزان 39 درصد انجام داد.

تا کنون صحبت های بسیاری در این خصوص مطرح گردیده که به مشکلات مالی این قشر اشاره شده است. هزینه زندگی بازنشستگان به دلیل افزایش سن آن ها در خصوص دارو و درمان به مراتب بیشتر از شاغلین می باشد.

مرحله اول متناسب سازی و افزایش حقوق مستمری بگیران

در مرداد سال 99 اجرایی گردید که مطابق با آن 400 ال 800 هزار تومان به حقوق مستمری بگیران افزوده شد که برای مرحله دوم باید در حقوق فروردین ماه به روال زیر لحاظ گردد:

• بازنشستگان با 30 سال سابقه از 4 میلیون تا 4 میلیون و 300 هزار تومن دریافت کنند
• بازنشستگان با بیش از 30 سال سابقه با توجه به سنوات بیش تر از این مبلغ دریافت می کنند
• بازنشستگان کمتر از 30 سال نیز با توجه به سنوات حقوق دریافت می کنند

مشاوره حقوقی در عدل آفرینان آرمان

مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

 بیستم فروردین ماه مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر قرار بود که اجرایی گردد ولی متوقف شد:

• افزایش حقوق بازنشستگان طبق ماده 96 که مربوط به افزایش سنواتی است، برا این اساس که این افزایش حقوق برای تمام بازنشستگان صورت بگیرد
• همچنین ضریب ترمیمی در خصوص متناسب سازی حقوق افرادی که در سال های گذشته با ضرب زمان دریافت حقوق نسبت به حداقل حقوقی که شورای عالی کار تصویب کرده است افت داشته است و این جبران 75 درصد از دست رفته را شامل می شود.
• با توجه به انتظارات و در صورت اجرایی شدن ماده 96 برای افزایش حقوق، مزایای آن ها نیز اعمال گردیده و و نباید این افزایش حقوق نست به دریافتی اسفند کمتر از 50 درصد باشد

اطلاعیه ی دیگری نیز در دهم اردیبهشت ماه از سازمان تامین اجتماعی و دیگر ارگان های بازنشستگی اعلام شد که ماده 96 در خصوص افزایش حقوق و سنواتی بر روی آخرین حقوق دریافتی سال 99 اعمال گردید و 75 درصدی که نسبت به حداقل حقوق دریافتی عقب مانده بود جبران شد، بر این اساس مستمری بگیران از 1.5 برابر مجموع پرداختی ماه اسفند بیشتر دریافت خواهند کرد.

ناعادلانه بودن متناسب سازی و افزایش حقوق

در راستای اجرایی شدن مرحله دوم همان سازی حقوق بسیاری بر این باورند که این طرح ناعادلانه است و نباید حقوق همه مستمری بگیران همسطح باشد و بر این باورند که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان اقتصادی است که بیمه عادلانه ای بر این سیستم حاکم است. این سازمان حقوق افراد را بنا به سابقه بیمه ای که دارند متناسب سازی می کند.