رای شماره 512 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٢ نامه شماره ۵/٢٠٩/۴٩۶٩ـ١٣٩۴/٨/٢٧ اداره کل منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

٩/۴/١٣٩٨ ٩٧٠٠٨٩٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵١٢ مورخ ١٣٩/٣/٢١ ٨ با موضوع: «ابطال بند ٢ نامه شماره ۵/٢٠٩/۴٩۶٩ـ١٣٩۴/٨/٢٧ اداره کل منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٣/٢١ شماره دادنامه: ۵١٢ شماره پرونده: ٨٩٩/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای صلاح الدین بھزادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ نامه شماره ۵/٢٠٩/۴٩۶٩ ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ اداره کل منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ نامه شماره ۵/٢٠٩/۴٩۶٩ ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ اداره کل منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه سرپرست اداره کل منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۵/٢٠٩/۴٩۶٩ ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ با موضوعیت مغایرت با مواد ٢ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بھره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب مجلس شورای اسلامی که در آن عنوان نموده ضریب یک و نیم ایام شب و تعطیل موضوع ماده ٣ قانون ارتقای بھره وری و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور از ساعات موظف تعیین شده در بند ١ نامه فوق کسر نمی گردد از حیث قانونی مغایر با بند ٣ قانون ارتقای بھره وری و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون بوده در نص صریح قانونی کاھش ساعات کاری ناشی از سابقه تا ٨ ساعت تقلیل درھفته تصریح گردیده و ضرایب ١/۵ شب کاری و ١/٢ ناشی از ماده آیین نامه اجرایی قانون نیز تصریح گردیده است و عملاً شیفتھای موظف ماھانه را مشمول ماده ۵ آیین نامه اجرایی و ٣ قانون از حیث ضرایب شامل ندانسته و ضرایب را فقط به اضافه کار تعمیم داده و آن را مختص ساعات موظفی ماھیانه ندانسته لذا با توجه به اینکه مغایر با نص صریح قانونی و آیین نامه اجرایی آن در ھر دو مورد می باشد. ضرایب ١/۵ ناشی از شب کاری و ١/٢ عصر کاری را در شیفت موظفی مغفول گذاشته است تقاضای ابطال بخشنامه فوق مورد استدعا می باشد.»

متعاقباً آقای صلاح الدین بھزادی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ٨٩٩ـ ١ـ ١٣٩٧/٨/۶ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده است اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٠٨٩٩) مانحن فیه ابطال بخشنامه ۵/٢٠٩/۴٩۶٩ ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ به استحضار می رساند:

١ـ آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بھره وری توسط ھیأت وزیران در مورخ ١٣٨٨/١٠/٢٠ به تصویب رسیده است.

٢ـ ھیأت وزیران به پیشنھاد مشترک وزارتخانه ھای کار و رفاه و تأمین اجتماعی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع وپشتیبانی نیروھای مسلح، سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام پزشکی آیین نامه اجرایی فوق را تصویب نموده است.

٣ـ سرپرست اداره کل منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از وظایف و حدود اختیارات اقدام به اضافه نمودن قید حذف ضرایب ١/۵ شب کاری ناشی از مواد ٢ و ۵ آیین نامه اجرایی و ضرایب ناشی از سابقه در خصوص شیفت مـوظفی نموده است و قـانونگذار ھیـچ گونه قیدی در جھت عدم اجرای قانون ارتقای بھره وری در خصوص شیفت موظفی تعیین ننموده است و مغایر با بند ١ و ٣ قانون و ٢ و ۵ آیین نامه اجرایی عمل نموده است.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر شھرامی

مشاور و معاون محترم اجرایی معاونت درمان

موضوع بازگشت به نحوه اعمال قانون ارتقاء بھره وری در محاسبه ساعت موظف و غیرموظف گروه پرستاری سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴٠٠/١٩٧٧٩د ـ ١٣٩۴/٨/۴ در خصوص نحوه محاسبه ساعات موظف افراد در اجرای قانون ارتقای بھره وری به استحضار می رساند:

١ـ ...........

٢ـ ضریب ١/۵ ایام شب و تعطیل موضوع ماده ٣ قانون ارتقای بھره وری و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور از ساعات موظف تعیین شده در بند ١ این نامه کسر نمی گردد. بلکه در کارکرد ماھانه فرد ثبت شده و در ساعات کار غیرموظف محاسبه می شود بدین ترتیب فرد مورد بحث در بند ١ چنانچه در ماه مورد نظر دو شیفت شب انجام داده بـاشد ١۴ سـاعت کار ناشی از اعمال ضریب ١/۵ برای وی در ساعات غیرموظف مورد محاسبه قرار می گیرد. ـ سرپرست اداره کل منابع انسانی»

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ١٠٧/١٩۵ـ ١٣٩٨/١/٣١ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اھدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده شماره بایگانی ٩٣٧٣٧ موضوع شکایت آقای صلاح الدین بھزادی سام به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٢٠٩/۴٩۶٩/د ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ سرپرست وقت اداره کل منابع انسانی مراتب ذیل به استحضار می رسد: شاکی وفق دادخواست تقدیمی ادعا نموده بخشنامه شماره ٢٠٩/۴٩۶٩/د ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ سرپرست وقت اداره کل منابع انسانی وزارت بھداشت که برابر آن ضریب یک و نیم شب و ایام تعطیل موضوع بند٣ قانون ارتقاء بھره وری و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون از ساعات موظف تعیین شده در بند ١ بخشنامه مذکور کسر نمی گردد مغایر ماده ٣ قانون و ماده ۵ آیین نامه اجرایی مربوطه بوده و بر این اساس متقاضی ابطال بخشنامه گردیده است. به موجب بند ٣ قانون ارتقاء بھره وری، دولت می تواند ساعات کار بخشھای دولتی و غیردولتی در نوبت ھای شب و ایام تعطیل را با ضریب ١/۵ و در نوبت عصر با ضریب ١/٢ محاسبه نماید و ھمچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل نصب ساعت کار موظف ماھانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دھند.

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بھره وری نیز مقرر می دارد ساعات کار کارکنان بالینی در بخشھای دولتی و غیردولتی درنوبت ھای شب و ایام تعطیل با ضریب (١/۵ (محاسبه می گردد. مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می توانند در صورت نیاز ماھانه حداکثر (٨٠ (ساعت بر اساس دستورالعمل ماده ٢ آیین نامه با توافق کارفرما اضافه کاری انجام دھند.

با اعمال این ضریب ھیچ یک از کارکنان مجاز به صرف زمان جھت خوابیدن در طی شیفتھای شب و ایام تعطیل نمی باشند. ھمان گونه که استحضار دارید برابر بند ١ ماده واحده قانون ارتقاء بھره وری، ساعت کار ھفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار،سابقه خدمت و کار در نوبت کاریھای غیرمتعارف، به تناسب در ھفته حداکثر تا ھشت ساعت تقلیل می یابد. ھمچنین وفق ماده٢آیین نامه اجرایی قانون مذکور میزان ساعات کار کارکنان مشمول آیین نامه ۴۴ ساعت در ھفته می باشد و با توجه به صعوبت کار،سابقه خدمت و کار در نوبت کارھای غیرمتعارف طبق دستورالعملی که به تفکیک مشاغل و نوع فعالیت توسط وزارتخانه ھای بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح تعیین و ابلاغ می گردد، حداکثر تا ھشت ساعت در ھفته تقلیل می یابد. ایـن دستورالعمل در بخشھای دولتی و غیردولتی لازم الاجرا خواھد بود.

بنابراین از آنجا که سقف تقلیل ساعت کار بر اساس قانون حداکثر ٨ ساعت در ھفته اعلام شده است حداکثر ٨ ساعت مذکور درساعات موظفی کارمند مشمول قانون قابل احتساب بوده و امکان کسر ضریب ١/۵ شب و ایام تعطیل از ساعات موظف تعیین شده وجود نخواھد داشت بلکه در کارکرد ماھانه فرد ثبت شده و ساعات کار غیرموظف محاسبه می گردد. در غیراین صورت مشمولین ساعت موظفی خود را صرفاً با چند شیفت شب و تعطیل تکمیل می نمایند که این کار نقض غرض خواھد بود. بر این اساس تصویر نامه شماره ٢٠٩/٣۴۶/د ـ ١٣٩٨/١/٢٧ اداره کل منابع انسانی وزارتخانه نیز جھت استحضار و بھره برداری ایفاد می گردد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٣/٢١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه بند ٣ قانون ارتقاء بھره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ١٣٨٨ مقرر کرده است کـه «دولت می توانـدساعات کار بخشھای دولتی و غیردولتی در نـوبت ھای شب و ایام تعطیل را با ضریب ١/۵ و در نـوبت عصر بـا ضریب ١/٢ محاسبه نماید...» و بین کسانی کـه ساعات موظفی خود را در نوبت ھای فوق الاشاره اشتغال به کار دارند و یا کسانی که در ساعات غیرموظف (در قالب اضافه کار) انجام وظیفه می کنند، تفاوتی قائل نشده است، بنابراین از آنجایی که در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، ھیأت وزیران دستگاه ھای مجری را مکلف کرده کـه ساعات کار کارکنان بالینی در بخشھای دولتی و غیردولتی در نوبت ھای شب و ایام تعطیل را با ضریب ١/۵ محاسبه کند و لفظ (می تواند) در بند ٣ قانون موصوف به موجب ماده ۵ آیین نامه مذکور از حالت اختیار خارج و افاده تکلیف می کند، بنابراین بند ٢ بخشنامه مورد شکایت در مقید کردن ضرایب فوق الاشاره به اضافه کار برخلاف اطلاق ماده ٣ قانون یاد شده بوده و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

وکیل در تهران

منبع: روزنامه رسمی

کلمات کلیدی مرتبط:

وکیل, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل حقوقی, وکیل طلاق, وکیل خانواده

رای شماره 756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره٧۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان

٣١/۴/١٣٩٨ ٩۶٠٠٩٩٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧۵۶ مورخ ١٣٩٨/۴/١٨ با موضوع: «ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۴/١٨ شماره دادنامه: ٧۵۶ شماره پرونده: ٩٩٩/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای مرتضی صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند به موجب رأی شماره ٨٧١ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره ٧٠/١١/۵١۴۴ ـ ١٣٨٧/١١/١۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان که متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی می باشد، ابطال شده است. شورای اسلامی شھر ھمدان مجدداً طبق مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را تصویب کرده است. با توجه به مراتب یاد شده به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم. در ضمن با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض قبلاً ابطال شده است، به استناد ماده ١٣ قانون مذکور تقاضای طرح خارج از نبوت موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ٢۵٢۶ ـ ١٣٩۶/١٢/٢۶ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به ابلاغیه صادره از دفتر آن ھیأت عمومی در پرونده کلاسه ٩٩٩/٩۶ ـ ١٣٩۶/١٢/١٣ به اینجانب ابلاغ گردیده به عرض می رساند اینجانب در دادخواست تقدیمی خود تقاضای ابطال مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان را نموده ام. قسمت اول خواسته مبنی بر ابطال ماده ٢٩ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان را استرداد می نمایم و در پاسخ به ابلاغیه فوق پیرامون قسمت دوم خواسته مبنی بر ابطال ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان مطالب ذیل را به استحضار می رسانم: اولاً: طبق مواد ۴٨ ،۴٧ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و لذا ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان که صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را تجویز نموده، مغایر با قوانین فوق است.

ثانیاً: وظایف شورای اسلامی شھر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سـال ١٣٧۵ ،احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در ھیچ یک از شقوق آن ماده پیش بینی نشده و لذا تصویب ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان که متضمن صدور پروانه ساختمانی برای املاک با سند عادی می باشد، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ھمدان بوده است.

ثالثاً: به موجب آراء شماره ٨٧١ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ ،٢٨٩ ـ ١٣٩١/۵/٢٣ و ٧١ ـ ١٣٨۴/٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شھرھای ھمدان و گرگان و مصوبه وزارت کشور که مشابه با ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال گردیده و چون ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان بدون رعایت مفاد آراء فوق صادر شده است، ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال می باشد.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ٣٠ از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان:

دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی در مناطق مصوب ستاد توانمندسازیکد: ٠١٠٢٠٠٢ماده ٣٠ عوارض صدور مجوز ساختمانی در املاک عادی بر اساس ضوابط ذیل است. پرداخت مبالغ ذیل به عنوان عوارض علاوه بر پرداخت کلیه عوارض و بھای خدمات برابر تعرفه مصوب توسط مالک الزامی است.

تبصره١ :عوارض پارکینگ املاک عادی بر اساس ضوابط شھرسازی محاسبه خواھد شد.

تبصره٢ :جھت سابقه دار کردن املاک واقع در نقشه محدوده ویژه تفکیک چنانچه در عکس سال ١٣٨۴ دارای مستحدثات باشند با فرمول PS ۵ و در صورتی که فاقد مستحدثات باشند با فرمول PS ١۵ محاسبه و وصول گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری ھمدان به موجب لایحه شماره ١٠/١١/۴۵٠١٠١ ـ ١٣٩٧/٢/٢۵ توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در رابطه با ابلاغیه مورخ ١٣٩٧/١/١ ارسالی از سوی مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩٩٩/٩۶ ھیأت عمومی مطروحه به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨۵۶ موضوع شکایت آقای مرتضی صالحی در خصوص مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان که در تاریخ ١٣٩٧/٢/٣ به این شھرداری ابلاغ شده است، بدین وسیله خاطر قضات شریف دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار می رسد:

الف) شاکی در دادخواست تقدیمی و در ستون خواسته « مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان» را درج کرده است و با بررسی دادخواست تقدیمی نیز ملاحظه می شود که موارد اعلامی در دادخواست صرفاً به صورت ارائه گزارش بوده و موضوع درخواست مشارالیه مشخص نشده و معلوم نیست که چه خواسته ای مورد نظر شاکی بوده است لذا خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق ماده ٣٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد «موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجر باشد» و تبصره ماده ٨٠ و ماده ٨١ قانون فوق الذکر محکوم به رد است. ب) شاکی ادعا نموده که شورای اسلامی شھر ھمدان دستورالعملی را که قبلاً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ٨٧ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ ابطال کرده مجدداً مطابق مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان تصویب کرده است که این ادعا به دلایل ذیل کاملاً مردود است:

١ـ با مداقه در منطوق رأی ھیأت عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است علی رغم شباھت شماره و تاریخ تصویب مصوبه باطل شده شورای اسلامی شھر ھمدان در رأی صادره ھیأت عمومی با ماده ٢٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان، ملاحظه می شود که عبارات و مفاھیم به کار رفته در دو مصوبه کاملاً متفاوت می باشد، به این ترتیب که مصوبه ابطال شده مربوط به «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ١۴٧ (در مناطق توانمندسازی خضر، حصار، دیزج، مزدقینه و منوچھری» بوده اما ماده ٢٩ تعرفه عوارض ١٣٩۶ مربوط به «دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در مناطق توانمندسازی» می باشد و در متن آن نیز با استفاده از عبارت «در مناطق توانمندسازی عوارض صدور مجوز ساختمانی برای کلیه املاک بر اساس ضوابط ذیل است» نیز کاملاً مشخص است که مصوبه اخیرا اطلاق داشته و ارتباط به املاک عادی ندارد.

٢ـ در خصوص ماده ٣٠ عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان نیز باید عنوان نمود که ھر چند این ماده در قسمت عنوان بندی از عبارت «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند» استفاده کرده است، اما با بررسی متن مصوبه ملاحظه می شود که در مقام بیان مفاھیم متفاوتی از مصوبه ابطال شده می باشد. چه اینکه مصوبه ای که توسط ھیأت عمومی دیوان ابطال شده است با ارائه راه کارھایی از جمله گواھی امضاء تنفیذ مبایعه نامه، ارائه کروکی، میخ کوبی و شیارکنی و غیره در مقام بیان و تاسیس نحوه قانونی کردن املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ١۴٧ (بوده است در حالی که ماده ٣٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان در خصوص نحوه دریافت عوارض از املاک واقع در محدوده توانمندسازی (که به مراتب کمتر از سایر مناطق شھر در نظر گرفته شده است) می باشد.

٣ـ لازم به ذکر است که محدوده توانمندسازی شھر ھمدان در پی سفر پر برکت مقام معظم رھبری (مدظله العالی) به استان ھمدان مکان یابی و مقرر گردید ساز و کاری فراھم گردد تا ضمن توانمندسازی این مناطق از اقشار آسیب پذیر حمایت گردد و شورای اسلامی شھر ھمدان نیز پیرو این سیاست با تصویب تعرفه ھای حمایتی در مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض سالیانه شھرداری ھمدان اقدام به این مھم نموده است و به فرض ابطال آنھا ساکنین این مناطق مکلف به پرداخت ھزینه ھای سنگین مشابه سایر مناطق شھر ھمدان خواھند بود، حالیه مشخص نیست که شاکی با چه انگیزه ھایی با ادعای واھی، مشابھت آنھا با مصوبات ابطال شده قبلی که با ھم دارای تفاوت موضوعی می باشد اقدام به طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است.

ج) النھایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی و با عنایت به اینکه مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه مصوب قانونی عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان ھیچ ارتباطی در منطوق و مفھوم با مصوبه ابطال شده نداشته و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران، در حدود صلاحیت شورای اسلامی شھر ھمدان به تصویب رسیده است، صدور حکم شایسته دایر بر رد اعتراض واھی مطروحه از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۴/١٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق مواد ۴٨ ،۴٧ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین ماده ٣٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان با لحاظ مدلول رأی شماره ٨٧١ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مصوب به شرح مصرح در ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون اخیرالذکر و ابطال ماده ٣٠ از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

وکیل | وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی

منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 834 هیات عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ٨٣۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال نامھ شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی رئیس جمھور

١۵/۵/١٣٩٨ ٩٧٠١۴۵٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٣۴ مورخ ١٣٩٨/۴/٢۵ با موضوع:

«ابطال نامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۴/٢۵ شماره دادنامه: ٨٣۴ شماره پرونده: ١۴۵٠/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شمـاره ٢٠٠٠٠/٢٩۴ ـ ١٣٩٧/٢/٣١ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً ھمان گونه که مستحضرند:

١ـ مطابق بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶» فوق العاده سختی کار و کار در محیطھای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشھای سوختگی و مراقبتھای ویژه بیمارستانی تا (١٠٠٠( امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب ھیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواھد بود.»

٢ـ مستفاد از دادنامه ھای ٧٢٧ ـ ١٣٩۴/۶/١٠ و ۵۵٩ ـ ١٣٩۵/٩/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط ھای غیر متعارف مندرج در حکم بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری که موجب استحقاق پرداخت فوقالعاده مذکور خواھد بود از باب تمثیل می باشد. بدیھی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث موضوع و ماھیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد.

علیھذا بخشنامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مبنی بر برقراری فوق العاده سختی محیط کار برای ١٩ عنوان شغلی در سازمان امور اراضی کشور، فاقد ھرگونه سنخیت با مصادیق مندرج در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مبحوث می باشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ١٢ ،١٣ و ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ابطال بخشنامه فوق الذکر از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای افشار

رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور

موضوع: سختی شرایط محیط کار

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ٨٣/٠٩٠/١٧٠٧٣۴ ـ ١٣٩۶/١٠/٧ در خصوص فوق العاده سختی شرایط محیط کار مشاغل آن سازمان اعلام می دارد: با بررسیھای انجام شده از ماھیت وظایف مشاغل پیش بینی شده در فرمھای پرسنلی و مطابقت آن با عوامل و درجات سختی شرایط محیط کار تعیین شده در دستورالعمل مربوط فوق العاده مزبور جھت ٩٩ عنوان شغلی به شرح جدول پیوست تأیید و جھت اجرا نیز با رعایت ضوابط مربوط ارسال می گردد:

١ـ کارشناس ارشد امور زمین ۶٠٠٠ امتیاز ٢ـ کارشناس امور زمین ١٠٠٠ امتیاز

٣ـ کاردان امور زمین ١٠٠٠ امتیاز ۴ـ کمک کارشناس امور زمین ١٠٠٠ امتیاز

۵ ـ کارشناس آمار و اطلاعات ١٠٠٠ امتیاز ۶ ـ کارشناس نرم افزار رایانه ۴٠٠ امتیاز

٧ـ کارشناس ارشدنرم افزار رایانه ۴٠٠ امتیاز ٨ ـ کاردان نرم افزار رایانه ۶٠٠ امتیاز

٩ـ کارشناس ارشد آمار و اطلاعات ۶٠٠ امتیاز ١٠ـ کارشناس ارشد امور اجرایی ٨٠٠ امتیاز

١١ـ کارشناس ارشد نقشه برداری ١٠٠٠ امتیاز ١٢ـ کارشناس نقشه برداری ١٠٠٠ امتیاز

١٣ـ کارشناس اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور ١٠٠٠ امتیاز

١۴ـ کارشناس برنامه ریزی کشاورزی ٨٠٠ امتیاز ١۵ـ کارشناس ارشد امور حقوقی ٧٠٠ امتیاز

١۶ـ کارشناس امور حقوقی ٧٠٠ امتیاز ١٧ـ کاردان امور حقوقی ٨٠٠ امتیاز

١٨ـ کمک کارشناس امور حقوقی ٨٠٠ امتیاز ١٩ـ کارشناس عمران ٨۵٠ امتیاز»

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت دیوان محاسبات کشور

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٧٨٨) شماره بایگانی ۴۴٧۴٢ (مورخ ١٣٩٧/۵/١۴ به استحضار می رساند: با توجه به ھماھنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظامھای پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که تخصیص فوق العاده سختی شرایط محیط کار به عناوین شغلی اعطای فوق العاده سختی شرایط محیط کار به ١٩ عنوان شغلی در سـازمان امور اراضی کشور، در اجرای بخشنامه شماره ٢٠٠/۵٠٧٩۵ ـ ١٣٨٩/١٠/۵ این سازمان و با توجه به بررسی ھای کارشناسی انجام شده از ماھیت وظایف مشاغل مذکور در فرمھای واصله از دستگاه اجرایی و تطبیق آن با شاخص ھا و عوامل ٢۶ گانه درجات سختی شرایط محیط کار تعیین شده در دستورالعمل مربوطه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۴٩١٠/ت۶٣٠ ـ ١٣۶۶/٨/٩ ھیأت وزیران) صورت گرفته است. بنابراین اقدام سازمان متبوع، مطابق با قوانین و مقررات انجام پذیرفته و در این زمینه ھیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات مورد عمل صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. خواھشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۴/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق العاده سختی کار و کار در محیط ھای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشھای سوختگی و مراقبت ھای ویژه بیمارستانی تا ١٠٠٠ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب ھیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواھد بود.» و مستفاد از دادنامه ھای شماره ٧٢٧ ـ ١٣٩۴/۶/١٠ و ۵۵٩ ـ ١٣٩۵/٩/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط ھای غیر متعارف مندرج در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت از باب تمثیل است و تعیین مصادیق دیگر باید از حیث موضوع و ماھیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد، لذا ١٩ عنوان شغلی مذکور در بخشنامه مورد اعتراض ھیچ نوع شباھتی با موارد مذکور در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت ندارد و استناد طرف شکایت به جدول شاخص ھای ٢۶ گانه پیوست آیین نامه بندھای (خ) و (د) ماده ٣٩ قانون استخدام کشوری با توجه به منسوخ بودن آن از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت استناد ندارد، بنابراین نامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به علت مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

وکیل طلاق | وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

منبع: روزنامه رسمی

 رای شماره 836 هیات عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ٨٣۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال دستور یازدھم مورخ ١٣٩٢/۵/۵ از صورتجلسھ پانزدھمین نشست عادی دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

١۶/۵/١٣٩٨ ٩٧٠٣١٢۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٣۶ مورخ ١٣٩٨/۵/١ با موضوع: «ابطال دستور یازدھم مورخ ١٣٩٢/۵/۵ از صورتجلسه پانزدھمین نشست عادی دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١ شماره دادنامه: ٨٣۶ شماره پرونده: ٣١٢۴/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور یازدھم مورخ ١٣٩٢/۵/۵ از صورتجلسه پانزدھمین نشست عادی دوره چھارم ھیأت امنای

دانشگاه صنعتی شریف

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١٧۴٣۴٣ ـ ١٣٩٧/٨/۶ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: مصوبات ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد: ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف به موجب دستور یازدھم مصوبه مورخ ١٣٩٢/۵/۵ مصوب کرده است:

«الف ـ به استناد بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه ... فرزندان اعضاء ھیأت علمی ... با نظر روسای موسسات عضو ھیأت امنا از ٣٠ تا ۶٠ درصد تسھیلات تخفیف شھریه (ثابت و متغیر) بھره مند می گردند.

ب ـ به استناد بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گردید فرزندان اعضاء ھیأت علمی موسسات عضو ھیأت امنا که در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره ھای نوبت دوم پذیرفته می شوند یا به موسسات عضو ھیأت امنا منتقل و در دوره ھای مذکور مشغول به تحصیل می گردند با نظر روسای موسسات عضو ھیأت امنا از ٣٠ تا ۶٠ درصد تسھیلات تخفیف شھریه (ثابت و متغیر) بھره مند می گردند».

علیھذا بخشنامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ مصوبه مذکور به دلایل ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف می باشد:

اولاً: در ماده ٧ قانون تشکیل ھیأتھای امنا اختیاری مبنی بر اعطای تخفیف به فرزندان اعضای ھیأت علمی به ھیأت امنا منظور نشده است.

ثانیاً: فرزندان اعضاء ھیأت علمی موسسات عضو ھیأت امنا ھیچ رجحانی بر دیگران ندارند و بھره مندی آنان از ٣٠ تا ۶٠ درصد تسھیلات تخفیف شھریه (ثابت و متغیر) نوعی تبعیض است، در حالی که به استناد بند ٩ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه، در تمام زمینه ھای مادی و معنوی از جمله وظایف دولت جمھوری اسلامی ایران عنوان شده است.

ثالثاً: در موارد مشابه ھیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ٧١۴ ـ ١٣٩١/١٠/١١ مصوبات ھیأت امنای دانشگاه ھای شریف، تھران و امیرکبیر را در این خصوص ابطال کرده است.

از این رو ابطال دستور یازدھم مصوبه مورخ ١٣٩٢/۵/۵ ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف و صدور دستور موقت در عدم اجرای آن مورد تقاضا می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستور یازدھم ـ بھره مندی فرزندان اعضای ھیأت علمی و فرزندان اعضای غیر ھیأت علمی موسسات عضو ھیأت امنا از تخفیف شھریه مصوبه: الف ـ به استناد بند «ب» ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ١٣٨٩/١۵/٧٠۶١٧ ـ ١٣٨٩/١٠/١۴ مرکز ھیأتھای امنا و ھیأتھای ممیزه مقرر گردید فرزندان اعضای ھیأت علمی رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و ھمچنین اعضای ھیأت علمی پیمانی (دارای شرایط مندرج در تبصره ٢ اصلاحی بند ١ـ۶ دستورالعمل اجرایی بخشنامه ایجاد تسھیلات برای فرزندان اعضای ھیأت علمی مصوب ١٣٨٨ مصوب شھریور ١٣٨٩ به شماره ١۵٠١٣/و ـ ١٣٨٩/۶/٩ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی) که در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره ھای نوبت دوم (شبانه) موسسات عضو ھیأت امنا (به استثنای دانشجویان پردیسھا) پذیرفته می شوند و یا بر اساس بخشنامه فوق الذکر به موسسات عضو ھیأت امنا (به استثنای دانشجویان پردیسھا) منتقل و در دوره ھای مذکور مشغول به تحصیل می گردند. با نظر روسای موسسات عضو ھیأت امنا از ٣٠ تا ۶٠ درصد تسھیلات تخفیف شھریه (ثابت و متغیر) بھره مند گردند.

ب ـ به استناد بند «ب» ماده «٢٠ «قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر گردید فرزندان اعضای غیر ھیأت علمی موسسات عضو ھیأت امنا که در مقاطع کاردانی و ارشناسی و کارشناسی ارشد دوره ھای نوبت دوم (شبانه) موسسات عضو ھیأت امنا (به استثنای دانشجویان پردیسھا) پذیرفته می شوند و یا به موسسات عضو ھیأت امنا (به استثنای دانشجویان پردیسھا) منتقل و در دوره ھای مذکور مشغول به تحصیل می گردند. با نظر روسای محترم موسسات عضو ھیأت امنا از ٣٠ تا ۶٠ درصد تسھیلات تخفیف شھریه (ثابت و متغیر) بھره مند گردند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ٩٧/١٠١/١۴۴۴٧٨ ـ ١٣٩٧/١٢/۵ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ٩٧٠٣١٢۴ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف مطالب استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می رسد:

١ـ چنانچه ملاحظه می شود، سازمان بازرسی کل کشور در بند یک شکواییه خود مقرر داشته است که در قانون تشکیل ھیأتھای امنا اختیاری مبنی بر اعطای تخفیف به فرزندان اعضای ھیأت علمی، منظور نشده است. در پاسخ به این بخش از شکواییه سازمان باید معروض داشت، اولاً: چنانچه از پیوست شکواییه سازمان برمی آید سازمان بازرسی مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف ھیأت امنا را مبنای تشخیص قرار دادند. حال آن که وظایف ھیأت امنای دانشگاه ھا مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نھاد اعطا شده است. ثانیاً: مطابق ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور، دانشگاه ھا به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی شده اند که در نظر گرفتن تسھیلات تخفیف شھریه نیز جزء ھمین مقررات است. ثالثاً: روح حاکم بر ماده ١ قانون فوق اعطای اختیار به ھیأت امنا بوده است، بنابراین وقتی دانشگاه می تواند به استناد این اختیار خود ا از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی معاف سازد و حتی از قوانین نظیر قانون محاسبات عمومی کشور معاف باشد به طریق اولی می تواند مواردی نظیر تخفیف شھریه که در درجه ای پایین تر از مقررات آمره می باشد مصوب نماید.

٢ـ مطابق ماده ١٠ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، دانشگاه ھا و موسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات ھیأت امنا اداره می شود. این ماده به روشنی بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاه ھا جھت حسن اداره امور خود بوده است.

٣ـ مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف مصوب ١٣٩۶ که به تصویب ھیأت وزیران رسیده شھریه ھای دریافتی از دانشجویان جزء درآمدھای اختصاصی دانشگاه می باشد و مطابـق ھمین آیین نامه تصمیم گیری در ارتباط با نحوه وصول درآمدھای اختصاصی از اختیارات ھیأت امنا می باشد.

۴ـ ابطال مصوبات امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قبال ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیر قابل ابطال بودن آن است. علیھذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق، خواھشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه ھیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۵/١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق بند ٩ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی از وظایف دولت جمھوری اسلامی ایران است و ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف بدون رعایت مفاد این اصل، برای فرزندان پرسنل این دانشگاه، امتیاز قائل شده و شھریه آنان را برخوردار از تخفیف ٣٠ تا ۶٠ درصد مصوب کرده است مصداق تبعیض ناروا است و با قانون مغایرت دارد. لذا با توجه به مراتب و مدلول رأی شماره ١٧٨۶ ـ ١٣٩٧/٩/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ دستور یازدھم مصوبه مورخ ١٣٩٢/۵/۵ دانشگاه صنعتی شریف ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

وکیل طلاق | وکیل حقوقی

منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 580 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت شهریه دروس جبرانی در دوره‌های روزانه مغایر با قانون است

تاریخ دادنامه: ۲۸/۳/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۵۸۰ شماره پرونده: ۹۷/۲۸۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مزدک نصوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در راستای آیین‌نامه یکپارچه دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ویژه دانشگاه‌های سطح یک و سطح دو دولتی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبادرت به تصویب آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناس ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ نموده‌اند. بنا به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۲ این آیین‌نامه در خصوص دروس جبرانی مقرر گردیده تا هزینه‌ای طبق تصمیم و تعرفه هیأت امناء دانشگاه از دانشجویان دریافت شود. این در صورتی است که به موجب مفاد ماده ۷ همین آیین‌نامه و با توجه به بند ۳ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی دولت جمهوری اسلامـی آموزش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است و با این شرایط مفاد تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه در تعارض با قوانین مارالذکر قرار دارد و نباید از دانشجویان دولتی دوره روزانه برای هیچ واحد درسی و حتی دروس جبرانی، هزینه‌ای اخذ گردد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آیین‌نامه آموزشی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷

ماده۱۲ـ تعداد واحدهای دروس جبرانی * به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.

تبصره۱: کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و هزینه این دروس طبق تصمیم و تعرفه مصوب هیأت امناء دانشگاه از دانشجو دریافت می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره ۲۳۲/۳۴۰/ص ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به ابلاغیه واصله از آن مرجع در خصوص دادخواست آقای مزدک نصوری علیه دانشگاه با موضوع درخواست صدور حکم ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد، مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی (موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۱۹ به کلاسه ۹۷۰۲۸۸۵) موارد زیر به استحضار می‌رسد:

۱ـ همان گونه که مستحضرید دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری از حیث مسائل آموزشی، تابع مقررات مصوب و ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشند. بر این اساس، آیین‌نامه حاکم بر تعیین وضعیت دروس جبرانی، «آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته» مصوب ۴/۷/۱۳۹۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ و بعد از آن است. در آیین‌نامه مذکور در خصوص دروس جبرانی به موارد ذیل اشاره شده است:

۱ـ۱ـ بند ۱۷ ماده۲: تعریف درس جبرانی، درسی است که به تشخیص گروه آموزشی گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجوی ضروری است.

۱ـ۲ـ تبصره۱ ماده ۹: کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امناء مؤسسه از دانشجو دریافت می‌شود.

همان گونه که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامه صدرالاشعار تشخیص گذراندن دروس جبرانی را بر عهده گروه تخصصی مربوطه و در راستای تقویت دانش یا مهارت دانشجویان قرار داده است و تعیین هزینه این گونه دروس را نیز به هیأت امنای دانشگاه‌ها واگذار نموده است، بنابراین شورای آموزشی دانشگاه در این خصوص صرفاً به تکلیفی که از سوی آیین‌نامه وزارتی پیش‌بینی شده عمل نموده و تعیین شهریه را با تصویب هیأت امنا قابل دریافت دانسته است.

لازم به یادآوری است که «آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی)» مصوب جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، در خصوص دروس جبرانی ساکت است و با عنایت به اینکه مطابق فراز آخر آیین‌نامه اخیر «تمام آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام می‌شود»، در بخش مربوط به دروس جبرانی، آیین‌نامه سال ۱۳۹۴ به دلایل عدم مغایرت با آیین‌نامه سال ۱۳۹۷ همچنان معتبر و لازم‌الاجراست.

۲ـ شاکی در متن دادخواست به اصل سوم قانون اساسی استناد کرده است و آیین‌نامه مصوب شورای آموزشی دانشگاه را مغایر بند (۳) اصل سوم دانسته و تقاضای ابطال آن را کرده‌اند. با این حال، بند (۳) اصل سوم در خصوص آموزش عالی، تنها ناظر به تسهیل و تعمیم آموزش عالی است، برخلاف «آموزش و پرورش و تربیت بدنی» که بند (۳) اصل سوم بر رایگان بودن آن تأکید نموده است. به این جهت نیز شاکی نتوانسته است «مخالفت» مصوبه دانشگاه را با قوانین مربوطه اثبات نماید.

۳ـ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها را از حیث مسائل مالی معاملاتی تابع آیین‌نامه خاص مصوب هیأت امنای خود دانسته است که در این راستا پیوست شماره یک آیین‌نامه مالی معاملاتی مصوب هیأت امناء تحت عنوان «دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی» در بیان مصادیق درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، اجازه وصول درآمدهای اختصاصی ناشی از فعالیتهای آموزشی یا مواردی که به پیشنهاد مؤسسه به تصویب هیأت امنا می‌رسد ـ مشروط بر آن که در راستای سیاستها و اهداف مؤسسه باشد ـ را داده است. با عنایت به اینکه دانشگاه شهید بهشتی در زمره دانشگاه‌های برتر کشور بوده و سیاست دانشگاه پذیرش دانشجویانی است که به لحاظ دانش و مهارت در تراز دانشگاه‌های برتر و سطح یک باشند، در مواردی گذراندن دروس جبرانی برای برخی دانشجویان ضروری می‌باشد. از این حیث دریافت شهریه بابت دروس جبرانی با رعایت تشریفات فوق در زمره صلاحیتهای دانشگاه می‌باشد، همچنین لازم به یادآوری است ضرورت گذراندن دروس جبرانی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سازمان سنجش آموزش کشور تحت عنوان دروس پیش‌نیاز قید شده است و از قبل در خصوص آن به دانشجویان اطلاع‌رسانی لازم صورت گرفته است.

نظر به جمیع جهات و نکات فوق و با عنایت به اینکه مصوبات این دانشگاه در چارچوب آیین‌نامه‌های حاکم و ضوابط و مقررات مصوب و ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب اختیارات و صلاحیتهای قانونی آن صورت گرفته است و شاکی نیز نتوانسته است مخالفت و مغایرت صریح مصوبات شورای دانشگاه را با قوانین مربوطه اثبات نماید، صدور رأی مقتضی مبنی بر رد درخواست ایشان از آن مرجع مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان می‌باشد و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از دروس جبرانی ملاحظه نمی‌شود، از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ مصوب مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی که متضمن جواز اخذ شهریه از دروس جبرانی است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب آیین‌نامه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

وکیل تهران | بهترین وکیل تهران

رای شماره 841 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٨۴١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبھ دستور ھفتاد و چھارمین جلسھ مورخ ١٣٩٧/۴/٢ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص بھای خدمات استعلام نقل و انتقال

١۶/۵/١٣٩٨ ٩٧٠٣۵٧٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨۴١ مورخ ١٣٩٨/۵/١ با موضوع: «ابطال مصوبه دستور ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ١٣٩٧/۴/٢ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص بھای خدمات استعلام نقل و انتقال»

جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١ شماره دادنامه: ٨۴١ شماره پرونده: ٩٧ / ٣۵٧٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ٢ / ۴ / ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر گرگان

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٣۶١۶٣ ـ ١٧ / ١٠ / ١٣٩٧ اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھر گرگان در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد: شورای اسلامی شھر گرگان بر اساس لایحه پیشنھادی شماره ١٠ / ١۶۴۶۴ ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ شھرداری گرگان، در ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ٢ / ۴ / ١٣٩٧ شورا، دریافت بھای خدماتی به میزان P ١٢ برای کلیه عرصه ھای واقع در محدوده قانونی شھر که اصول و مقررات برنامه ھای اساسی و نقشه جامع شھر را رعایت ننموده اند و بعضاً از طریق ماده ١۴٧ قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت کرده اند را از جھت اجرا از ابتدای سال جاری ١٣٩٧ تصویب نموده است. مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر یاد شده می باشد. چرا که:

اولاً: دریافت بھای خدمات مذکور ھمان عوارض محلی است که مھلت قانونی تصویب و اعلان عمومی آن در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال و اجرای آن در سال بعد است، اما این مصوبه خارج از مھلت قانونی (٢ / ۴/ ١٣٩٧ (به تصویب رسیده و از اول سال ١٣٩٧ تجویز گردیده است.

ثانیاً: برابر ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری (مصوب ٧ / ٩ / ١٣۴٧ (بر کلیه اراضی و ساختمانھا و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شھر، عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد بھای آنھا (پنج در ھزار به موجب تبصره ٢ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد تغییر یافت) تعیین گردیده و شھرداریھا مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شھری برسانند. در تبصره ماده مذکور ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در ھر شھر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به عھده آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب ھیأت وزیران رسیده است (آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و نحوه وصول عوارض موضوع تبصره ١ ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ١ / ۴ / ١٣۴٨ (گذاشته است. بنابراین مبنای قانونی مورد نظر شھرداری و شورای اسلامی شھر گرگان در تصویب بھای خدمات به میزان p ١٢ برای کلیه عرصه ھای واقع در محدوده قانونی شھر که اصول و مقررات برنامه ھای اساسی و نقشه جامع شھر را رعایت ننموده اند، جھت اجرای وظایف مقرر در قانون نوسازی و عمران شھری، مغایر با قانون نوسازی و عمران شھری می باشد..

ثالثاً: دریافت ھزینه نیازمندیھای شھری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی از مالکین، مغایر بند ٢۵ ماده ۵۵ قانون شھرداری، در وظایف شھرداری است که ساختن خیابانھا و آسفالت کردن سواره روھا و پیاده روھای معابر و کوچه ھای عمومی و انھار و جدولھای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به ھزینه شھرداری ھر محل می باشد.

بنا به مراتب مصوبه ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ٢ / ۴ / ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر گرگان (مبنی بر صدور مجوز دریافت بھای خدماتی به میزان p ١٢ برای کلیه عرصه ھای واقع در محدوده قانونی شھر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با رعایت ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آقای دادبود

شھردار محترم گرگان

با سلام

بازگشت به لایحه شماره ١٠ / ١۶۴۶۴ ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ در خصوص اخذ بھای خدماتی به میزان p ١٢ برای کلیه عرصه ھای واقع در محدوده قانونی شھر که رعایت اصول و مقررات برنامه ھای اساسی و نقشه جامع شھر را ننموده اند و بعضاً از طریق ماده ١۴٧قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت یا اثبات بیع نموده (در صورت عدم وجود سابقه اخذ استعلام نقل وانتقال) و در زمان اخذ مجوز ساختمانی یا پاسخ استعلام اخذ نماید از ابتدای سال جاری ١٣٩٧ بھای خدمات به شرح ذیل:

p×١٢×S = بھای خدمات (مساحت عرصه = s قیمت منطقه ای مصوب شورای شھر = p

تحت عنوان تأمین نیازمندیھای شھری، احداث و اصلاح و توسعه معابر، اخذ گردد به استناد بند ٢۶ ماده ٨٠ قانون شوراھا، که به شماره ١ / ١۴٨۵ / ٩٧ ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ در دفتر اندیکاتور شورای شھر ثبت و سپس لایحه مذکور در دستور ھفتاد و چھارمین جلسه رسمی مورخ ٢ / ۴ / ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنھاد شھرداری گرگان به شماره ١٠ / ١۶۴۶۴ ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مصوب گردید.

مصوبه فوق در اجرای ماده ٩٠ قانون شوراھای اسلامی کشور ارسال می گردد. ضمناً برابر مفاد ماده ٩٠ قانون شوراھای کشور پس از مھلت قانونی مصوبه فوق الذکر قابل اجرا می باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر گرگان»

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١ / ۵ / ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه دستور ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ٢ / ۴ / ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر گرگان مبنی بر بھای خدمات استعلام نقل و انتقال تحت عنوان تأمین نیازمندیھای شھری، احداث و اصلاح و توسعه معابر شھرداری گرگان، به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ ـ ١ / ۴ / ١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

وکیل حقوقی

 منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 840 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٨۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران ١۶/۵/١٣٩٨ ٩٧٠٠٩٨٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨۴٠ مورخ ١٣٩٨/۵/١ با موضوع: «ابطـال بنـد ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١ شماره دادنامه: ٨۴٠ شماره پرونده: ٩٨٣/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢۴١٢۶ ـ ١٣٩٧/٢/١٠ اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند ھیأت امنای دانشگاه تھران به موجب بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ مقرر نموده است: «ھیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (٢٠ (قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران به شرح پیوست شماره ٢ موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت امنای مذکور می باشد. چرا که:

اولاً: بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (با توجه به حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه) و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور اقدامات دانشگاه ھا را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی (امر آموزش و پژوھش) و در چارچوب مصوبات و آیین نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا (که حسب مورد به تأیید وزیر مربوط رسیده) صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی مستثنی نموده است. حال آن که تصمیم گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن توسط ھیأت امنا دانشگاه تھران در قانون تشکیل ھیأتھای امنا دانشگاه ھا (به ویژه در ماده ۶ آن که در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات ھیأت امنا وضع گردیده) پیش بینی نشده است.

ثانیاً: بر اساس اصل ٨۵ قانون اساسی که بیان می دارد: «... مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانھا، شرکتھا، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ھفتاد و دوم به کمیسیونھای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنھا را به دولت بدھد...» تصویب اساسنامه شرکتھای دولتی بر عھده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس بر عھده کمیسیونھای ذیربط و یا دولت خواھد بود. با توجه به اینکه شرکت دارایی ھای دانشگاه تھران دارای ماھیت دولتی می باشد، تصویب اساسنامه آن توسط ھیأت امنا فاقد وجاھت قانونی است.

ثالثاً: قانون ھای برنامه پنجم توسعه، احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور و مراکز رشد پارک ھای علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه ھا و تأسیس شرکتھای دانش بنیان و پارکھای علم و فناوری را به دانشگاه ھا و اعضای ھیأت علمی تجویز نموده است که شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران در اعداد موارد یاد شده نمی باشد.

بنا به مراتب ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد..»

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم ھیأت امنای دانشگاه تھران مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ بند ١١ :اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران:

م صوبه: «ھیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «٢٠ «قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران

به شرح پیوست شماره ٢ موافقت نمود».»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تھران به موجب لایحه شماره ١۵١/١۴۴۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۶/۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه پرونده ٩٧٠٠٩٨٣ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران (مصوبه مربوط تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران) به استحضار می رسد: دانشگاه ھای تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ١٣۶٧ که قانون تشکیل ھیأت امنا دانشگاه ھا تصویب شده است، دارای ھیأت امنا بوده و ھیأت امنا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ھا است. ھمچنین ماده ١٠ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ١٣٨٣/۵/١٨ مجلس شورای اسلامی در این راستا بیان می دارد: «دانشگاه ھا ... دارای شخصیت حقوقی مستقل ھستند و برابر ضوابط و آیین نامه ھای خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب ھیأت امنا و تأیید وزیر می رسد، اداره می شوند».

با توجه به جایگاه خاص دانشگاهھا در تجاری سازی علوم و تحقیقات و تأکید ھر چه بیشتر قانونگذار بر استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ھا و پذیرش این امر که ھیأت امنا در دانشگاه ھا مرجع تدوین مقررات و قانونگذاری می باشد، مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات مندرج در اصل ٨۵ قانون اساسی و به موجب بند (الف) ماده ١۵۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران به دانشگاه ھا اجازه داده، نسبت به تشکیل شرکتھای دولتی اقدام نمایند. بر اساس این ماده تأسیس شرکتھای دولتی در دانشگاه ھا، صرفاً با تصویب ھیأت امنا انجام شده و نیازی به اخذ مصوبه از کمیسیونھای ذیربط در مجلس شورای اسلامی و یا ھیأت دولت نمی باشد. بنابراین تأسیس شرکتھای دولتی در دانشگاه ھا صرفاً با مصوبه ھیأت امنا دانشگاه انجام شده و اختیار ھیأت امنا در تأسیس این شرکتھا به استناد ماده مذکور بوده و نه تنھا ھیچ گونه مغایرتی با اصل ٨۵ قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اجرای این اصل و اختیار تفویضی از سوی مجلس شورای اسلامی می باشد. استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه ھا، با تصویب بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه مصوب سال ١٣٨۴ با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ھا... صرفاً بر اساس آیین نامه ھا و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب ھیأتھای امنای مربوط که حسب مورد به تأیید وزارء علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ... اداره خواھند». ھمچنین مطابق بند (ب) این ماده، ھرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ھا منحصراً مشمول مفاد این ماده می باشد. بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١ قانون احکام

دائمی برنامه ھای توسعه نیز بر مفاد بندھای (الف) و (ب) ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه، تأکید دارند. ھمان طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق الذکر، تصمیم گیری در خصوص امور تشکیلاتی و اداری و مالی دانشگاه ھا، صرفاً در اختیار ھیأت امنا دانشگاه بوده و می باشد. ذکر کلمه « صرفاً» در بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه و کلمه «فقط» در بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنحم توسعه و ماده ١ احکام دائمی برنامه ھای توسعه، بیانگر این است که نه تنھا ھیأت امنا واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ھا می باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نھادھای ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفاً ھیأت امنا در این خصوص دارای اختیار است و ھیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ھا را نخواھد داشت.

ھیأت امنا دانشگاه تھران نیز در تاریخ ١٣٨٩/٨/١٧ با اختیارات حاصل از ماده ١٠ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندھای (الف) و (ب) ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی ھیأت امنا) با تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تھران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، موافقت نموده است. بر اساس بند الف ماده ۵ اساسنامه این سازمان، مدیریت و بھره برداری از داراییھا و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه در حوزه فعالیتھای این سازمان قرار دارد و برای اجرای این فعالیت، این سازمان مجاز به تأسیس شرکت می باشد. با توجه به اینکه مطابق ماده ٨ اساسنامه «ترکیب ھیأت امنای سازمان ھمان اعضای ھیأت امنای دانشگاه تھران می باشند» ھیأت امنا دانشگاه تھران به عنوان ھیأت امنا سازمان توسعه با تأسیس شرکت سرمایه گذاری مدیریت و بھره برداری از داراییھا و اموال منقول و غیر منقول دانشگاه موافقت می نماید. با عنایت به مراتب مذکور، موافقت دانشگاه با تأسیس سازمان توسعه و بالتبع تأسیس شرکت مدیریت داراییھای دانشگاه تھران توسط این سازمان و تصویب این امر در ھیأت امنای دانشگاه تھران به عنوان ھیأت امنای سازمان توسعه، در حدود اختیارات ھیأت امنا دانشگاه تھران بوده و با ھیچ یک از قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۵/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تھران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اھداف تأسیس شرکت به شرح ماده ٨ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ٨۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتھای دولتی بر عھده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونھای داخلی یا ھیأت وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه، دانشگاه ھا از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات ھیأت امنا خود ھستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده اند، لیکن با توجه به اھمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی شود، کما اینکه پیش از این نیز ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ١١۶٩ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ را در تأیید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده ١۵۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمھوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً : ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأسیس شرکتھای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق

منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٨٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/١١/۶ و ٩٢/٣٨۵٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز

١۶/۵/١٣٩٨ ٩۶٠١۶١٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٨٠ مورخ ١٣٩٨/۵/١ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/١١/۶ و ٩٢/٣٨۵٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١ شماره دادنامه: ٨٨٠ شماره پرونده: ١۶١٣/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بیمه کوثر با وکالت آقایان: امیر ربیعی زاده و محسن یاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ و ٩٢/٣٨۵٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز

گردش کار: آقایان امیر ربیعی زاده و محسن یاوری به وکالت از شرکت بیمه کوثر به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ٢۴٣٩۴/ ش الف ـ ١٣٨۵/١١/١۴ ،٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ و ٩٢/٣٨۵٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان ٣ %را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر شیراز بر اساس مصوبه ھای شماره ٢۴٣٩۴ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ و ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٧]١٣٩٢/١١/١۶ [و ٩٢/٣٨۵٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ اقدام به تعیین عوارض به میزان ٣ %کل حق بیمه نامه ھای دریافتی از آتش سوزی کرده است.

اولاً: تصویب عوارض حق بیمه آتش سوزی در واقع اعمال ھزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمهگذاران که ھزینه خدمات آتش نشانی یک شھر به آنھا تحمیل می گردد و این تصمیم مخالف اصول ٣ و ١٩ و ١٠۵ قانون اساسی می باشد. ھمان طور که مستحضرید و قبلاً نیز اعلام شده است مصوبات شورای شھر شیراز، در خصوص تعیین و وضع عوارض نسبت به حق بیمه، بیمه نامه ھای صادره توسط شرکتھای بیمه، مرتبط به زمانی است که قانون کلی و جامعی در این خصوص وجود نداشته و قانونگذار به شوراھای شھر اجازه داده بود که حسب مورد، نسبت به وضع عوارض محلی پیرامون مواردی که فاقد عوارض عمومی می باشد اقدام نمایند (ماده ۴١ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت... مصوب سال ١٣٧٣ـ تبصره ۵ ماده اول قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض). ولی اینکه به موجب قانون عام و کلی و لازم الاجرا در سراسر کشور، مجوز اخذ عوارض بر فروش کالا و خدمات (از جمله فروش خدمات بیمه ای) داده شده و این قانون در حال اجرا می باشد لذا مقررات سابق و نیز مصوبات قبلی شوراھای شھر در این خصوص کان لم یکن و ملغی الاثر می باشد.

ثانیاً: به موجب ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات بیمه ای، عوارضی معادل ٣ %مبلغ فروش خدمات (حق بیمه) به نفع شھرداریھا پیش بینی گردیده که این عوارض به موجب ماده مذکور نسبت به حق بیمه ھرگونه بیمه نامه صادره در صنعت بیمه محاسبه و از بیمه گران وصول می گردد و حسب قسمت اخیر تبصره ١ ماده ٣٨ عوارض مربوط به داخل حریم شھرھا به حساب شھرداری مربوطه واریز می شود و عوارض مرتبط با خارج از حریم شھرھا نیز به حساب متمرکز وجوه موضوع تبصره ٢ ماده ٣٩ ھمان قانون منظور می گردد تا بین دھیاریھای شھرستان مربوطه توزیع می شود.

ثالثاً: از آنجا که نسبت به فروش ھرگونه کالا و خدمات صرفاً یک بار عوارض مجاز می باشد و به شرح گفته شده به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات بیمه ای عوارض به صورت کلی و سراسری به نفع شھرداریھا وضع گردیده و لذا شوراھای شھر دیگر نمی توانند نسبت به حق بیمه عوارض وضع نمایند.

این مراتب در ماده ۵٠ و تبصره ١ آن و ھمچنین ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تصریح واقع شده است: «ماده۵٠ ـ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی و اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»

تبصره١ :شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده، موظفند موارد را حداکثر تا ١۵ بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، ملاحظه می شود که نه تنھا در متن ماده ۵٠ و بلکه در تبصره آن نیز وضع ھر نوع عوارض برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده، ممنوع شده است.

ماده۵٢ ـ به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن (موسوم به تجمیع عوارض) و سایر قوانین و مقررات خاص و عام و مغایر لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد. خدمات بیمه نیز مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده گردیده و توسط این شرکت به طور مرتب پرداخت شده و می شود. بدین ترتیب از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (سال ١٣٨٧ (شوراھای شھر حق وضع عوارض نسبت به حق بیمه ھا را ندارند و کلیه مصوبات قبلی نیز در این زمینه اعم از مقررات قانونی مصوبات شورای شھر، آیین نامه ھا، دستورالعملھا و آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است.

رابعاً: مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھاست و دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارد و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد و با وحدت ملاک از دادنامه ۶٣٣/٨٨ ـ ١٣٨٩/۶/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر محلی بودن و اخذ عوارض خدمات بانکھای سراسر کشور تأیید می گردد و به طریق اولی خدمات بیمه را که ھم از نظر مبادی اخذ وجوه که مربوط به بیمه گذاران کل کشور و حتی خارج از کشور می باشد و ھم از نظر اموال مورد بیمه که بعضاً دورترین نقاط کشور و حتی کشورھای خارجی می باشد می باید غیرمحلی و ملی و حتی فراملی دانست و از آنجا که حق بیمه در سراسر کشور مثل خدمات مورد ارائه بانکھا یکسان بوده که توسط شورای عالی بیمه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین و وضع می شود و حق بیمه وصولی در ھر یک از شعبه ھای شرکتھای بیمه در شھرستان درآمد آن شعبه محسوب نشده بلکه به عنوان تضمین و پشتوانه پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان می باشد از این رو قانوناً عوارض وضع شده بر حق بیمه ھای وصولی از مصداق عوارض محلی تلقی نمی شود و برقراری ھرگونه عوارض از بیمه نامه ھای صادره الزامی می باید غیرمحلی و حتی فراملی دانست.

النھایه: نظر به اینکه ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا مشخص شده است و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراھای اسلامی شھر و یا سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده ٣٨ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات به شمار می رود و بیمه کوثر نیز طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ مالیات و عوارض خدمات ارائه شده را پرداخت می کنند لذا مطابق مواد ۵٠ و ۵٢ قانون یاد شده تصویب و اخذ عوارض از قراردادھای بیمه مغایر قانون می باشد. بر اساس مصوبه قوه مقننه باشد و مضافاً اینکه مطابق مواد ١ ،۵ ،١۶ ،٣٨ و ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ برقراری وضع ھرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا مشخص شده است توسط شوراھای اسلامی ممنوع است و با توجه به این موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده است و وضع عوارض خدمات بیمه معادل ٣ %کل مبلغ بیمه ھای آتش سوزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه ھای شماره ٢۴٣٩۴ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ و ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٧ از آن مرجع مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ شورای اسلامی شھر شیراز: «برادر گرامی جناب آقای تدین سرپرست محترم فرمانداری شھرستان شیراز با سلام

احتراماً، نامه شماره ٩٢/١۶٨٩۵۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ شھرداری شیراز مثبوت به شماره ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٧ دبیرخانه شورا مبنی بر استفساریه از شورا در خصوص اخذ ٣ %عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتھا و نمایندگی ھای بیمه مندرج در

مصوبه ٢۴٣٩۴ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ ،ارسالی از برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٢/١١/١۴ مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا با توجه به ابھام شھرداری در خصوص اجرای مصوبه شماره ٢۴٣٩۴ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ تفسیر و منظور از انواع حریق در مصوبه شماره ٢۴٣٩۴ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ شورای اسلامی شھر شامل ھر نوع بیمه حریق که از طریق درخواست کنندگان این نوع بیمه از شرکتھای بیمه ای و نمایندگی آنھا در محدوده و حریم شھر شیراز منجر به تنظیم قرارداد و صدور بیمه نامه از جمله ساختمانی، تجاری، اداری، مسکونی، صنعتی، کارگاھی، اتومبیل و غیره می باشد. خواھشمند است مستند به مواد ٨٠ و ٩٣ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز »

ب) مصوبه شماره ٩٢/٣٨۵٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ شورای اسلامی شھر شیراز:

«برادر گرامی جناب آقای مھندس پاک فطرت

شھردار محترم شیراز

با سلام

احتراماً، نامه شماره ٩٢/١۶٨٩۵۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ جنابعالی مثبوت به شماره ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٧ دبیرخانه شورا مبنی بر استفساریه از شورا در خصوص اخذ ٣ %عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتھا و نمایندگیھای بیمه مندرج در مصوبه ٢۴٣٩۴ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ در سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٢/١١/١۴ مطرح و طی مصوبه ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ و مستند به وظایف مندرج در ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا با توجه به ابھام شھرداری در خصوص اجرای مصوبه شماره ٢۴٣٩۴ ـ ١٣٨۵/١١/١٢ تفسیر و منظور از انوع حریق در مصوبه شماره ٢۴٣٩۴ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ شورای اسلامی شھر شامل ھر نوع بیمه حریق که از طریق درخواست کنندگان این نوع بیمه از شرکتھای بیمه ای و نمایندگی آنھا در محدوده و حریم شھر شیراز منجر به تنظیم قرارداد و صدور بیمه نامه از جمله ساختمانی، تجاری، اداری، مسکونـی، صنعتی، کارگاھی، اتومبیل و غیره می باشد. متعاقباً پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره ٩٢/١١۶٨/ش ش ـ ١٣٩١/١١/١٧ ،مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر و سیاستھای عمومی کشور تشخیص نداده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد ٨٠ و ٩٣ اصلاحی قانون شوراھا نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز »

ج) مصوبه شماره ٢۴٣٩۴/ش الف ـ ١٣٨۵/١١/١۴ شورای اسلامی شھر شیراز:

«برادر گرامی جناب آقای دکتر قادری

شھردار محترم شیراز

سلام علیکم

احتراماً، نامه دو فوریتی شھرداری به شماره ٢٣٠٩٧/٢ ـ ١٣٨۵/١١/١٢ مثبوت به شماره ٢۴٣٩۴ ـ ١٣٨۵/١١/١٢ در خصوص اخذ ٣ درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتھای بیمه و نمایندگی آنھا در جلسه مورخ ١٣٨۵/١١/١٢ شورای

اسلامی شھر شیراز مطرح و ضمن تصویب دو فوریت آن مورد موافقت قرار گرفت.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩٧/٢٧٨٧/ص ـ ١٣٩٧/٧/٢۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۴۵٢ و کلاسه ٣٩٩۶۶ موضوع درخواست شرکت بیمه کوثر در خصوص تقاضای ابطال مصوبات شماره ھای ٢۴٣٩۴/ش الف و ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٨۵/١١/١۴ و ١٣٩٢/٩/١٧] ٢۴٣٩۴/ش الف ـ ١٣٨۵/١١/١۴ ،٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ و ٩٢/٣٨۵٧٠/س ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ [شورای اسلامی شھر شیراز در مورد حق بیمه آتش سوزی دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد: قبل از ورود به دفاع از موضوع و مصوبات این شورا، معروض می دارد که شاکی شماره مصوبه ٩٢/٣٨٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ را به اشتباه در دادخواست ذکر نموده و با این شماره مصوبه وجود ندارد و اساساً ابلاغ مصوبه صادر گردیده است. خواھشمند است موارد ذیل که تاکنون در آراء مختلف ھیأت عمومی دیوان به آن اشاره و استناد نشده است مد نظر قرار گیرد. ١ـ برابر بند ٩ ماده ٢ قانون تجارت «عملیات بیمه بحری و غیر بحری تجاری محسوب می گردد» و لذا استناد شاکی در متن دادخواست و ذکر موضوع در برخی آراء ھیأت عمومی بر اینکه «امور بیمه خدماتی» است صحیح نبوده و مخالف صریح قانون می باشد این موضوع (منظور تجاری بودن فعالیت) نیز در خصوص بانکھا در دادنامه شماره ١٠۵٢ ـ ١٣٩۶/١٠/١٩ مبنی بر عدم ابطال مصوبه شماره ٩۴/۴٠٧٢ شورای اسلامی شھر شیراز مورد استناد قرار گرفته است که نظر اعضای ھیأت عمومی را به آن جلب می نماییم. ٢ـ در قانون مالیات بر ارزش افزوده ھیچ گونه ذکری از امور بیمه ای و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای امور بیمه نشده است و استناد به این موضوع که امور بیمه خدماتی می باشد لذا مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند نیز صحیح نمی باشد. ٣ـ موضوع محلی بودن یا ملی بودن امور بیمه ای که شاکی در بند رابعاً به آن اشاره نموده است نیز از وحدت ملاک متن رأی ھیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره ١٠۵٢ ـ ١٣٩۶/١٠/١٩) اخیرالصدور) آن دیوان در خصوص بانکھا مستفاد می گردد زیرا در متن رأی مزبورآمده است «ھر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکھا سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ١ ماده ٣ قانون تجارت، محل فعالیت بانکھا از مصادیق واحدھای تجاری است و به ھمین علت وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض منحلی) از بانکھای دولتی، خصوصی و صندوقھای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است» و مستفاد از متن فوق و اینکه عملیات بیمه ای در قانون تجارت، تجاری محسوب می گردند لذا شوراھای اسلامی صلاحیت وضع عوارض را با استناد به بند ۴ این لایحه دارا می باشند.

۴ـ کلیه مستندات ذکر گردیده در متن رأی اخیرالصدور آن ھیأت به شماره ١٠۵٢ ـ ١٣٩۶/١٠/١٩ نیز مشمول امور بیمه ای می باشند که از آن جمله: ١ـ صلاحیت شوراھا در وضع عوارض محلی به استناد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ٢ـ تجاری بودن امور و عملیات بانکھا و بیمه ھا ٣ـ صلاحیت شورا مطابق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ١٣۶٢ ۴ـ بند ١۶ ماده ٨٠ اصلاحی قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی و بند ٢۶ ھمین ماده مضاف بر اینکه آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا مصوب ١٣٧۵ نیز به صلاحیت شوراھا در وضع عوارض را تأیید کرده است مضاف بر اینکه بیمه آتش سوزی برای املاک در محدوده شھر صادر شده است و تسری به املاک خارج از محدوده نمی شود، لذا جنبه ملی ندارد.

۵ ـ از آن ھیأت عمومی تقاضا میشود موضوع در ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز مطرح و نظر آن ھیأت مزبور اخذ گردد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به متن رأی ھیأت عمومی در دادنامه ١٠۵٢ سال ١٣٩۶ تقاضای رد درخواست شاکی را دارد.»

پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، اخذ ٣ %عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتھای بیمه و نمایندگی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٧۵ ـ ١٣٩٨/٣/٨ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده

است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به مصوبات شماره ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ و ٩٢/٣٨۵٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۵/١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ٣ درصد برای بیمه ھای آتش سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است،

بنابراین مصوبات شماره ٣۶۴۵٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٧ و ٩٢/٣٨۵٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ از تعرفه شھرداری شیراز مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ ٣ درصد عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتھا و نمایندگی ھای بیمه به دلایل مندرج در رأی شماره ٧۶٨ ـ ١٣٩۵/٩/٣٠ و ١٢٧٠ ـ ١٣٩٧/۵/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق

منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامھ شماره ٣٠/۶٠۵٢ ـ ٣٠٩/٣ مورخ ١٣٩۵/٢/١١ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شھید و امور ایثارگران استان اصفھان

١۶/۵/١٣٩٨ ٩۶٠١٢٠٨شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٨١ مورخ ١٣٩٨/۵/١ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٣٠/۶٠۵٢ ـ ٣٠٩/٣ مورخ ١٣٩۵/٢/١١ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شھید و امور ایثارگران استان اصفھان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١ شماره دادنامه: ٨٨١ شماره پرونده: ١٢٠٨/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان امین خسروی و محسن اسرافیلیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٣٠/۶٠۵٢ ـ ٣٠٩/٣ مورخ ١٣٩۵/٢/١١ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شھید و امور ایثارگران استان اصفھان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٣٠/۶٠۵٢ ـ ٣٠٩/٣ مورخ ١٣٩۵/٢/١١ معاون تعاون و اموراجتماعی بنیاد شھید و امور ایثارگران استان اصفھان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«احتراماً به عرض می رساند اینجانبان امین خسروی و محسن اسرافیلیان ھر دو از جامعه شاھد و ایثارگر بوده و ھر دو فارغ التحصیل ازمقطع کارشناسی و مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می باشیم. قوانین مربوطه برای جامعه شاھد و ایثارگر یک سھمیه ورود به دانشگاه و یک سھمیه اشتغال و استخدام برای افراد شاھد و ایثارگر در نظر گرفته است و در ھیچ کجای این قوانین (مصوب مجلس) تداخل و تضادی بین این دو سھمیه وجود ندارد چنانچه اگر کسی مشغول به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد می تواند ھمزمان با توجه به مدرک تحصیلی خود از سھمیه اشتغال و استخدام بھره مند گشته و این سھمیه برایش اعمال گردد. لیکن در خرداد ماه ١٣٩۵ بخشنامه صادره از بنیاد شھید و امور ایثارگران به این مضمون که افرادی که مشغول به تحصیل می باشند و طبق تعریف این بخشنامه مشمول عنوان بیکار نیستند (چرا که طبق تعریف این بنیاد کسانی که مشغول به تحصیل ھستند عنوان فاقد شغل در سیستم سجایا برایشان ثبت گردیده و کسانی که مشغول به تحصیل نیستند عنوان بیکار و این تفکیک وتعریف در نھایت مضحکی و بی پایه و اساس بودن است) از سھمیه اشتغال و استخدام و به تبع آن از سایر تسھیلات مربوطه ھمچون وام اشتغال محروم گشته مادامی که به تحصیل مشغول ھستند. با توجه به اینکه شأن بخشنامه از لحاظ سلسله مراتب پایین تر ازقانون مصوب مجلس می باشد به خصوص اینکه قوه مجریه توان قانونگذاری ندارد و بایستی بخشنامه ھایی که صادر می گردد درراستای اجرای قوانین مصوب مربوطه باشد نه اینکه در مغایرت و تضاد با آن قوانین باشد چنانچه ملاحظه می فرمایید با توجه به این مغایرت بخشنامه شماره ٣٠٩/٣٠٣٠/۶٠۵٢ ـ [٣٠/۶٠۵٢ ـ ٣٠٩/٣ مورخ ١٣٩۵/٢/١١ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شھید و امورایثارگران استان اصفھان] با مواد ٢ و ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه، طبق اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران درخواست رسیدگی و ابطال این بخشنامه را داریم.

ضمناً با توجه به اینکه رسیدگی به این دعوا و صدور رأی در این باب مستلزم صرف زمان طولانی است و با توجه به برگزاری آزمونھای سرنوشت ساز استخدامی از جمله آزمون وکالت و مشاوران حقوق قوه قضاییه و غیره که زمان زیادی تا برگزاری آنھا باقی نمانده است و به احتمال زیاد تا آن زمان درباره این دعوا تصمیمی اتخاذ نگردیده است و با عنایت به اینکه اجرای این بخشنامه تا زمان صدور حکم منشاء خسارتھای غیرقابل جبران و از بین رفتن فرصتھای بسیار می شود لذا درخواست داریم تا روشن شدن مساله و اتخاذ

تصمیم عادلانه آن دیوان، دستور موقت توقف اجرای این بخشنامه را خواستاریم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رئیس محترم بنیاد شھرستان....

سلام علیکم

احتراماً پس از حمد و ثنای خداوند متعال و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ھمان طور که مستحضرید من بعد جذب و به کارگیری و استخدام ایثارگران در دستگاه ھای اجرایی و سایر مراکز و سازمانھا و نھادھای عمومی از طریق شرکت در آزمون انجام می پذیرد. نحوه و چگونگی برگزاری آزمون عمدتاً توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با ھماھنگی بنیاد انجام خواھد پذیرفت و ھمان طور که در بخشنامه ھای قبلی ھم تاکید شده شرط بھره مندی ایثارگران واجد شرایط از سھمیه استخدامی حداقل ٢۵ %بیکار بودن آنان در سیستم سجایا می باشد. ضمناً با اطلاع ثانوی ملاک و معیار تأیید بیکاری و اولویت بندی ایثارگران بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه ساجایا خواھد بود لذا مقتضی است دستور فرمایید سریعاً ضمن اطلاع رسانی به کلیه ایثارگران متقاضی شرکت در آزمونھای استخدامی آتی تاکید شود تا نسبت به تطابق وضعیت شغلی و تحصیلی خود با اطلاعات مندرج در سیستم سجایا و اصلاح آن از طریق بنیاد محل پرونده پیگیری و اقدام نمایند. ضمناً موارد ذیل پیگیری و مورد نظر قرار گیرد. الف) اداره کل اشتغال از تاریخ ١٣٩۵/۴/١ رأساً بر اساس اطلاعات مندرج در سیستم سجایا در خصوص تأیید بیکاری و تعیین اولویت استخدامی ایثارگران شرکت کننده در آزمونھا (اقدام خواھد نمود). ب) مسئولیت ھرگونه اشتباه در درج اطلاعات ایثارگر و یا عدم ثبت اطلاعات مورد نظر در سیستم سجایا و عواقب ناشی از آن به عھده آن اداره کل و ایثارگر می باشد. ج) مشمولین سھمیه حداقل ٢۵ %مجاز به استفاده و بھره مندی از سھمیه ۵ %سایر ایثارگران نبوده و بالعکس. د) به لحاظ محدودیت سھمیه استخدامی ویژه ایثارگران (سھمیه حداقل ٢۵ (%به عزیزان ایثارگر متقاضی استخدام که واجد شرایط بھره مندی از سھمیه ایثارگری نمی باشند توصیه شود به منظور بھره مندی از مزایای تبصره ١ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و یا احیاناً استفاده از سھمیه استخدامی غیر ایثارگری (سھمیه استخدامی آزاد) در آزمون ذیربط شرکت نمایند. ـ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شھید و امور ایثارگران استان اصفھان» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شھید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ١٨/١/١٣٩٨ ـ ١٢۶/٨۵٠/۵۴٠٧ «مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقایان امین خسروی و محسن اسرافیلیان به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٢۶٠١٠٨٨ و بایگانی ١١/٢/١٣٩۵ مورخ ٣/٣٠٩ ـ ۶٠۵٢/٣٠] ١١/٢/١٣٩۵ ـ ۶٠۵٢/٣٠٣٠/٣٠٩ شماره بخشنامه ابطال موضوع با ٢٨/٩/١٣٩۶ ـ ٩۶/١٢٠٨

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شھید و امور ایثارگران استان اصفھان] اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران و ضمن اعلام این مطلب که بخشنامه مذکور خلاف ھیچ یک از قوانین جاری نبوده، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

الف) به استناد تبصره ١) الحاقی ١٣٩٠/١١/١٨ (و بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، بنیاد شھید و امور ایثارگران موظف بوده که فرزندان شاھد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاھد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی و آزادگان بر اساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید که با این وصف این نھاد معرفی کننده افراد واجدالشرایط به دستگاه ھای اجرایی با توجه به اولویت ھای مقرر قانونی می باشد. بنابراین اقدام بنیاد شھید و امور ایثارگران در اولویت بندی جھت معرفی افراد به علت کثرت متقاضیان استخدام و محدودیت سھمیه ھای استخدامی کاملاً صحیح و بر مبنای قانون می باشد.

ب) شکات در حال حاضر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بوده بنابراین در سیستم جامع اطلاع رسانی ایثارگران به عنوان شاغل به تحصیل ثبت شده و جزء ایثارگران بیکار و فاقد شغل محسوب نمی گردد.

ج) یکی از شرایط استخدام و معرفی ایثارگران جھت استفاده از سھمیه استخدامی در مراکز دولتی عدم اشتغال به تحصیل ایثارگران معرفی شده به آن دستگاه به دلیل نیاز به خدمت تمام وقت این افراد می باشد و چنانچه اشتغال به تحصیل آنان اثبات شود ضمن حذف از لیست پذیرفته شدگان توسط دستگاه دولتی متقاضی، استخدام آنھا کان لم یکن شده و یک سھمیه از سھمیه ھای استخدامی این نھاد حذف شده و از بین می رود.

لذا بخشنامه معترض عنه که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده است اولاً: جھت جلوگیری از ایجاد ضرر به سایر ایثارگران و ثانیاً: به دلیل کثرت افراد بیکار و متقاضی اشتغال و ثالثاً: به علت محدودیت سھمیه ھای استخدامی در مراکز دولتی تھیه و تنظیم شده بنابراین کاملاً بر مبنای قانون، عدالت، عقل و منطق صادر گردیده است. با عنایت به مراتب فوق رد دادخواست مطروحه و عدم ابطال بخشنامه شماره ٣٠٩/٣٠٣/۶٠۵٢ ـ ١٣٩۵/٢/١١ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران به دلیل عدم مغایرت با قوانین جاری مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۵/١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دستگاه ھای اجرایی مکلف شده اند حداقل ٢۵ %از نیازھای استخدامی و تأمین نیروھای مورد نیاز خود را به خانواده ایثارگران اختصاص دھند و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران به استناد ماده واحده اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله توسعه مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده بود: «کلیه دستگاه ھا مکلفند در چارچوب سھمیه استخدامی و جایگزینی نیروھای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (٢۵ (%نیازھای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و ھمسران شھداء و جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ (%و بالاتر و فرزندان و ھمسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شھید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزھای مربوط و پستھای بدون متصدی اقدام نمایند».

ثانیاً: در تعریف شغل در بخشھای دولتی و عمومی، ماده ٧ قانون استخدام کشوری عنوان داشته «شغل» عبارت است از مجموع وظایف مرتبط، مستمر و مشخصی که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد و در تبصره ٢ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ١٣٧٣ نیز مقرر شده منظور از «شغل» عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. با عنایت به مراتب فوق ھر چند شرط غیر شاغل بودن لازمه برخورداری از سھمیه ایثارگران می باشد، لیکن تحصیل کردن شغل محسوب نمی شود تا به صرف آن بتوان فرد ایثارگر را از امتیاز قانونی سھمیه استخدامی محروم نمود. بنابراین با توجه به مدافعات دستگاه طرف شکایت که به صراحت منظور از بیکار بودن در سیستم سجایا را از جمله عدم اشتغال به تحصیل عنوان کرده است، اطلاق مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

وکیل پایه یک دادگستری | بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٩٣۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ١۴ سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر ١٣/۶/١٣٩٨ ٩٧٠١۴٠۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٣۶ مورخ ١٣٩٨/۵/١۵ با موضوع:

«ابطال ماده ١۴ سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١۵ شماره دادنامه: ٩٣۶ شماره پرونده: ١۴٠۵/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شھرت ھمگی قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اھر و ماده ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اھر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩۶

شورای اسلامی شھر اھر و ماده ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار میرساند اینجانبان در سال ١٣٩۵ به موجب پروانه ساختمانی شماره ٩۵١/٢١١ ـ ١٣٩۵/١/٢٣ اقدام به ساخت ٨ واحد مغازه تجاری در شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴٩ فرعی از ١۵ اصلی واقع در شھرستان اھر نمودیم. پس از ساخت و ساز مغازه ھای موصوف و قبل از اتمام عملیات ساختمانی، شھرداری اھر به علت ساخت و ساز فضای باز و توسعه نیم طبقه تجاری خارج از مفاد پروانه ساختمانی، نسبت به طرح پرونده در کمیسیون ماده صد اقدام و کمیسیون مذکور به موجب رأی شماره ۴۵ ـ ١٣٩۵/۴/٢٣ و با استناد به تبصره ٣ و ۴ ماده صد قانون شھرداری و با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمانی این جانبان را به پرداخت جریمه به مبلغ ٢٧٢/٢٣۴/٩۶٣ ریال محکوم و رأی صادره عیناً به موجب رأی شماره ١۴ ـ ١٣٩۵/۵/٣١ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شھرداریھا تأیید گردید. اینجانبان جھت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شھرداری اھر مراجعه و شھرداری با استناد به ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی اھر علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد، مبلغ ١/١۴٠/١٨٣/٠٠٠ ریال تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره تجاری، عوارض پذیره نیم طبقه تجاری و عوارض مازاد بر سطع اشغال مط البه نمودند، با اعتراض این جانبان شھرداری موضوع را درکمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری مطرح و کمیسیون مذکور نیز علی رغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ ٧۶٢/۶٩۴/۴٣٩ ریال از عوارض مورد مطالبه شھرداری اھر را تأیید نمودند.

مطابق ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط می باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می باشد. در این راستا ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از ابطال به نسبت ١/۴/١٣٩۵ ـ ٢۴٢ و ١/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠ ،١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨۴٨ ،١۴/١١/١٣٨٠ ـ ٣۵٨ الی ٣۵۴ شماره ھای دادنامه جمله مصوبات مغایر قانون شوراھای اسلامی شھرھای تھران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان ھای عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره، اقدام نموده است و آراء صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است. لیکن شورای اسلامی شھرستان اھر علی رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض زیربنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش آمدگی، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است.

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھرستان اھر در خصوص عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره، زیربنا، مازاد بر تراکم و پیش آمدگی با ماده

صد قانون شھرداریھا مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرستان اھر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانوی توسط شھرداری اھر از زمان تصویب و ھمچنین ابطال رأی مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری اھر که بر اساس تعرفه سال ١٣٩۶ صادر گردیده مورد استدعاست. ضمناً متن مصوبه ھای مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد :

ماده١٢ :عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧

کلیه بناھایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شھر احداث و از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواھد شد:

الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض زیربنا ـ پذیره ـ پیش آمدگی ) مبنای محاسبه خواھد بود. به غیر از این ٣ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواھد شد .

تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواھد شد .

ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواھد شد .

ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانھای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربند ی م قرر در طرح توسعه شھر، عوارض ابقاء ردیفھای فوق با ١٠ %تعدیل محاسبه و اخذ خواھد شد .

د) ھزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است .

ھـ) برای پاسخ ھـرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف درکمیسیون ماده ١٠٠مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ، شھرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.

وکیل خانواده | وکیل حقوقی

منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٩١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ نیرو وزارت ١۵/١٢/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ و١٣/۶/١٣٩٨ ٩۴٠٠١٧٣ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩١٩ مورخ ١٣٩٨/۵/١۵ با موضوع:

در درج جھت » نیرو وزارت ١۵/١٢/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ و ٢٩/١/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ شماره مصوبات از ٩ بند ابطال« روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٩١٩ ـ ٩٢٠ :دادنامه شماره ١۵/۵/١٣٩٨ :دادنامه تاریخ ٩۶/۶١۴ ـ٩۴/١٧٣ :پرونده شماره

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ ـ ٢٩/ ١٣٩٣/١ و ٩٣/۴٨٩۵٧/٣٠/١٠٠ ـ نیرو وزارت ١۵/١٢/١٣٩٣

گردش کار: دیوان محاسبـات کشور به موجب شـکایت نامه ھای جـداگانه به شماره ھای ٢٠٠٠٠/١٠٧٠ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٧ و ٢٠٠٠٠/١٠٨۶ ـ ١٣٩۴/١٠/٢٨ اعلام کرده است که:

الف: متن شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/١٠٧٠ ـ ١٣٩٢/١٢/٢٧:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا به شماره ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ به استحضار می رساند:

١ـ مطابق ماده ٩ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣۴۶» از تاریخ تصویب این قانون اخذ ھر نوع وجھی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه ھایی خواھد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می شود. تبصره١ـ تعرفه وآیین نامه ھای مذکور مشتمل بر جدول نرخ ھا مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بھای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواھد گرفت...»

٢ـ به موجب تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨» در خصوص قیمت ھای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند.»

بنا به مراتب فوق مفاد ماده ٩ مصوبه صدرالذکر که مقرر می دارد «در مورد مشترکینی که در مھلت مقرر بھای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ھا با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد...» به اتکاء استدلال آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ١٠٩/٨٠ ـ ١٣٨٠/۴/١٠ و ١٣۶ ـ ١٣٨٣/۴/٧ از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده ٩ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣۴۶ و تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨ مغایر قانون

مذکور ارزیابی می گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد ١٢ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.»

ب ـ متن شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/١٠٨۶ ـ ١٣٩۴/١٠/٢٨:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ٢٠٠٠٠/١٠٧٠ـ١٣٩٣/١٢/٢٧ درخصوص درخواست ابطال ماده ٩ مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا به شماره ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه مؤخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آن به شماره ٩٣/۴٨٩۵٧/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١٢/١۵ ودر اجرای مواد ١٢ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مصوبه وزیر نیرو

موضوع مصوبه: تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا

مستند صدور مصوبه: تصویب نامه ھیأت وزیران به شماره ١٨١۵۵۶/ت۵٠١۵٠ھـ ـ ١٣٩٢/١٢/۶ بدین وسیله تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتھای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جھت اجرا از تاریخ ١٣٩٢/١١/١ به شرح پیوست (ممھور به مھر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ٩٢/۴٩٧۵۶/٢٠/١٠٠ ـ ١٣٩٢/١٢/١٢ می شود.

مصوبه وزیر نیرو

موضوع مصوبه: تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا مستند صدور مصوبه: تصویب نامه ھیأت وزیران به شماره ١۴۵۶٩٠/ت۵١٢۵٨ھـ ـ ١٣٩٣/١٢/٢ بدین وسیله تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتھای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال ١٣٩٣ به شرح پیوست (ممھور به مھر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد.

٩ـ در مورد مشترکینی که در مھلت مقرر بھای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ھا با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد. ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند: [(تعداد روزھای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب + ٣٠٠٠/(٣٠٠٠[ ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت می نمایند:

[«٣٠٠٠/تعداد روزھای فاصله بین آخرین مھلت تا تاریخ پرداخت) +١«[( در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ٩۴/٢٩٢۴٩/۴١٠ ـ ١٣٩۴/۶/١١ توضیح داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ وزیر نیرو با سلام

احتراماً عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره ١٧٣/٩۴ ـ ١٣٩۴/٢/١۵ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ وزیر نیرو به استحضار می رساند:

١ـ ھمان گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده ٩ قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه ھای مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ ھا، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بھای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمندی یارانه ھا نیز می باشد زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد.

٢ـ ھمان گونه که مستحضر میباشید در قوانین بودجه و برنامه ھر ساله درصدی به بھای برق افزوده می شود که این خود بیانگر تأثیر زمان در پرداخت قبوض و تأثیر آن بر درآمد شرکتھای توزیع برق در ھر سال مالی می باشد. ضمن آن که به لحاظ منطقی عادلانه نخواھد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مھلت مقرره نسبت به پرداخت بھای برق مصرفی خود اقدام می کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بھای برق در تعرفه ھا وجود نداشته باشد نتیجه این می شود که مصرف کنندگان ھیچ انگیزه ای برای پرداخت به موقع بھای برق خود نخواھند داشت.

فرض کنیم بھای برق مصرفی کارخانه ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بھای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده گذاری کنند و در پرداخت قبوض اھمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتھای برق به دلیل کمبود منابع لازم جھت خرید تجھیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از ھمان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه گذاری نموده اند

این امر قطعاً منجر به افزایش ھزینه ھای تمام شده کالای برق و فشار این ھزینه مضاعف به مصرف کنندگان و شھروندان مقید و متعھد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته اند خواھد شد.

٣ـ از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقھی ما می باشد، عدم پرداخت به موقع بھای برق مصرفی تنھا از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواھد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ ١٣٧٩/١٢/۴ شورای نگھبان (مذکور در دادنامه شماره ١٠٩/٨٠ ـ ١٣٨٠/۴/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آن که در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دوم صفحه ۴١٧ نیز به صراحت تأخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مسأله ١ از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: «بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای ھیچ یک از آنھا در صورت امکان تأخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد...»

۴ـ در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣۶٢) تبصره ١ ماده ١۵ (خسارت تأخیر تأدیه به رسمیت شناخته شده و ھم اکنون مورد اجرا در کلیه بانکھا و موسسات پولی می باشد.

لذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه وضع چنین شرطی در قراردادھای فروش برق دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده ٩ قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رددعوای خواھان مورد استدعا می باشد.»

متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ٩٧/٢٢٠٣٩/۴١٠ ـ ١٣٩٧/۴/١٣ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشـور مبنـی برابطـال بخشنـامـه شمـاره ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩

با سلام

احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩۶/٧/١ منضم به نامه شماره ٢٠٠٠٠/١٠٧٠ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٧ معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه۶١۴/٩۶ به استحضار می رساند: درخواست فوق الذکر قبلاً طی ابلاغیه مورخ ١٣٩۴/٢/١۵ موضوع پرونده کلاسه ١٧٣/٩۴ به این وزارتخانه ابلاغ و لایحه دفاعیه مربوطه به شماره ٩۴/٢٩٢۴٩/۴١٠ ـ ١٣٩۴/۶/١١ از طریق سیستم پیام ارسال گردیده است. معھذا ضمن ارسال مجدد تصویر لایحه دفاعیه مذکور لازم به توضیح است ماده ٩ مورد نظر دیوان محاسبات کشور، با توجه به سابقه قبلی آن در دیوان عدالت اداری و پاسخ واصله از ریاست وقت دیوان عدالت اداری به شماره ٨۶۶٢/د/۴١ ـ ١٣٨٠/۴/٢٠ در بخشنامه اخیر ابلاغی توسط وزیر نیرو اصلاح و به موجب بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای برق موضوع بخشنامه شماره ٩٧/١٢٢٩٨/٢٠/١٠٠ ـ ١٣٩٧/٢/٩ صرفاً «در صورتی که تعدیل بھای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مھلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد» امکان محاسبه خواھد داشت. با عنایت به موارد فوق رد درخواست فوق الذکر توسط آن مرجع مورد استدعاست.»ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۵/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب سال ١٣٨٨» در خصوص قیمت ھای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند.» و بر مبنای بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای تعرفه نرخ، نیرو وزیر ١۵/١٢/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ شماره و ٢٩/١/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ شماره مصوبات در مندرج برق برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتھای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ ھای ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت ھیأت وزیران است، بنابراین بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

وکیل پایه یک دادگستری

منبع: روزنامه رسمی

رأی شماره ٩٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبھ سوم جلسه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩٢/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه شماره چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای شھر نطنز

١٣/۶/١٣٩٨ ٩٧٠٣۶۶٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٣٣ مورخ ١٣٩٨/۵/١۵ با موضوع:

«ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩٢/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه شماره چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای شھر نطنز » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١۵ شماره دادنامه: ٩٣٣ شماره پرونده: ٣۶۶٠/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه شماره چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر نطنز

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢۴١٣٨١ ـ ١٣٩٧/١٠/٢٣ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھر نطنز از جھت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاهھای اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جھت استحضار اعلام می گردد: شورای اسلامی شھر یـاد شده به موجب مصوبه سوم جلسه ۴٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ با معافیت کلیه عوارض به کارکنان شھرداری به میزان ٢٠٠ مترمربع در یک طبقه و برای یک بار در طول دوران خدمت و مصوبه دوم جلسه چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ با اعطای تخفیف به متقاضیان عوارض حداکثر تا ١۵ %موافقت کرده است.

مصوبات مذکور مغایر با قانون می باشد چرا که:

به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض با وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا لغو شده است. از طرف دیگر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره ١٢۶٢ ـ ١٣٩٧/١١/٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر گلدشت را در مورد مشابه ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبه سوم جلسه ۴٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر نطنز مغایر با تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر یاد شده بود و ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه سوم جلسه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ شورای اسلامی شھر نطنز:

«شورای اسلامی شھر نطنز

ماده جلسه: ۴٧١ تاریخ جلسه: ١٣٩٠/٨/٩

مصوبه سوم: نامه شماره ۶٢۶٣ ـ ١٣٩٠/٧/٢۴ شھرداری در خصوص تخفیف کلیه عوارض احداث برای پرسنل شھرداری در جلسه مطرح گردید که پیرو بند ٢ مصوبه شماره ۴۴٣ شورای شھر به تاریخ ١٣٩٠/۴/١٩ مجدداً در جلسه مطرح که با توجه به توضیحات آقای شھردار در جلسه نھایتاً با تخفیف کلیه عوارض به میزان ٢٠٠ مترمربع در یک طبقه فقط برای یک بار در طول خدمت پرسنلی معاف و مقرر گردید مراتب در کلیه امور در شھرداری مد نظر قرار گیرد.»

ب) مصوبه دوم جلسه شماره ۴٧١ ـ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر نطنز:

«شورای اسلامی شھر نطنز

شماره جلسه: ۴ تاریخ جلسه: ١٣٩٢/٧/٢٢

نامه شماره ۴٩١۶ ـ ١٣٩٢/۶/٢٨ در خصوص تخفیف متقاضیان عوارض در شورا مطرح و با اتفاق نظر اعضا مقرر گردید حداکثر تا ١۵%تخفیف در اختیار شھردار باشد.»/p>

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۵/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

وکیل طلاق | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل در تهران

رأی ھیأت عمومی

به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی شده است، ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جلمه آراء شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩٧/٧/۴ و ٢۶ ـ ١٣٩۶/١/١۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل به کارکنان شھرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوارھای اسلامی تشخیص و مصوبات مشابه ابطال شده است، بنابراین مصوبه سوم جلسه ۴٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه ۴ ـ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدوداختیارات شورای اسلامی شھر نطنز مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١۴۴٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مفھوم مخالف فراز پایانی بند٢ بخشنامھ شماره ٢٠٩/۴۵۴٣/د ـ

١٣٩۴/١٠/٢۴ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴/٨/١٣٩٨ ٩٧٠١۴٩٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴٨ مورخ ١٣٩٨/٧/١۶ با موضوع: «ابطال مفھوم مخالف فراز پایانی بند٢ بخشنامه شماره ٢٠٩/۴۵۴٣/د ـ ١٣٩۴/١٠/٢۴ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/٧/١۶ شماره دادنامه: ١۴۴٨ شماره پرونده : ١۴٩٣/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان علیرضا فضل الھی، بھرام موحد، جھانبخش امیری، حجت امجدیان، حشمت اله صیدی، حمیدرضا گل بانگی، رضا رحیمی، مرتضی میری، مھدی شکاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ بخشنامه شماره ٢٠٩/۴۵۴٣/د ـ ١٣٩٢/١٠/٢۴ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشکی

گردش کار : شاکیان به موجب شکایت نامه ای که به شماره ٣۶٧۴٧ـ ١٣٩٧/٣/١٢ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢٠٩/۴۵۴٣/د ـ ١٣٩٢/١٠/٢۴ صادره از وزارت بھداشت و درمان

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان امضاء کنندگان ذیل کارکنان قراردادی تبصره٣ ماده٢ شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که دارای کارت ایثار و ازرزمندگان ٨ سال دفاع مقدس می باشیم از بخشنامه مذکور که کپی آن نیز ضمیمه شکایت نامه می باشد گله مند بـوده و خواستارابطال آن از طرف ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری می باشیم. چرا باید کارکنان رسمی دولت که دارای کارت ایثار و رزمنده بوده اند مثال ما در زمان جنگ حالا ٢۵ %حقوق ایثارگری ھر ماه دریافت نمایند و ما نیروھای قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ از این قانون محروم باشیم در آن زمان رزمنده، رزمنده بود و ھمه در یک خط مقدم در جبھه برای حفظ ناموس و وطن می جنگیدیم نه بحث نیروی قراردادی در میان بود و نه بحث نیروی رسمی دولت و در کشوری که حکومت آن یک حکومت الھی و تمام کار آن با نام خداوند مھربان آغاز می شود و مردم آن پیرو رھبر و ولایت فقیه می باشند اینطور بخشنامه در ادارات غیر از اینکه باعث شود مردم از مسئولین فاصله گرفته و فاصله طبقاتی ایجاد نماید سودی نخواھد داشت ما مدیون خون شھدا ھستیم و خداوند بر تمام اعمال و رفتار ما نظارت خواھدداشت و این چندین سال که حق ما دارد ناحق می شود آن ھم به خاطر قراردادی بودنمان که این کار از لحاظ شرعی حق الناس می باشد مجدداً از ریاست ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری کمال تشکر و قدردانی را داریم. »

ھمچنین آقای علیرضا فضل الھی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ١۴٩٣ـ ٢ مورخ ١٣٩٧/۶/۴ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«حضور ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام اینجانب علیرضا فضل الھی که به عنوان نماینده کارکنان رزمنده و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی معاونت فرھنگی ودانشجویی در رابطه با پرونده شماره ٩٧٠١۴٩٣ معرفی شده ام در رابطه با پیامکی که توسط یکی از کارکنان دیوان برای بنده و دیگر ھمکاران ایثارگر ارسال گردیده خواسته شده که در اسرع وقت در رابطه با ابطال بخشنامه شماره ٢٠٩/١٢۶٩/د ـ ١٣٩٢/۴/٢٩ که ازطرف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اعمال گردید نظر خود را به ھیأت دیوان عدالت اداری اعلام می نمایم لذا کارکنان فوق الذکر از مسئولین دیوان عـدالت اداری استدعا داریم بند ٢ بخشنامـه مـذکور را ابطال و قانونی را وضع نمایند که ما بتوانیم از امتیازحق ایثارگری از زمان مصوبه قانون جامع ایثارگری بھره مند شویم و این قانون به صورت مکتوب و قانون در حکم کارگزینی و فیش حقوق مان اعمال شود و این تبعیض که بین کارمند رسمی و قراردادی تبصره ٣و ۴ در دانشگاه صورت می گیرد برداشته شود که این کارخداپسندانه نیزد ایزدمنان بدون اجر نخواھد ماند. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ١۴٩٣ـ ١٢ مورخ ١٣٩٧/۶/٢١ ثبت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام اینجانب علیرضا فضل الھی که از طرف پرسنل ایثارگر قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ به عنوان نماینده به ھیأت عمومی دیوان معرفی شدم در رابطه با اخطار رفع نقص پرونده کلاسه ٩٧٠١۴٩٣ از قضات دیوان استدعا داریم این بند از بخشنامه را ابطال نمایند. متن مذکور به ھمین شرح (در خصوص کارکنان قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ در دستورالعمل انعقاد قرارداد با این افراد موضوع برخورداری از مزایای ایثارگری پیشبینی نگردیده است. لازم به ذکر است که ما پرسنل ایثارگر معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی به خاطر این بند از ١٣٩٢/١٠/٢۴ که از طرف رئیس جمھوری ابلاغ به وزارتخانه بھداشت و درمان شده و وزارتخانه این بخشنامه را جوری تنظیم نموده که شامل حال ما پرسنل ایثارگر قراردادی تبصره ٣ نشود و ما به ھمین خاطر خواھان ابطال این بند بخشنامه ھستیم. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کرمانشاه موضوع: ایثارگری کارکنان قراردادی و قانون کارسلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ٢٢٧٢٧/ک ـ ١٣٩٢/٩/۴ و پیرو نامه ھای شماره ٢٠٩/١٧٣۶/د ـ ١٣٩٢/۶/۶ و ٢٠٩/٢۶٩٩/د ـ١٣٩٢/٧/٣٠ در خصوص نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به کارکنان قراردادی تبصره ٣ و ۴ ماده ٢ به آگاھی می رساند:

٢ـ در خصوص کارکنان قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ در دستورالعمل انعقاد قرارداد با این افراد موضوع برخورداری از مزایای ایثارگری پیش بینی نگردیده است. لیکن با توجه به بخشنامه شماره ٢٠٩/١٢۶٩/د ـ ١٣٩٢/۴/٢٩ کارکنان قراردادی و جانباز و فرزند شھید بایستی به استناد ماده ٨ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضع گردند. بدیھی است این افراد پس از تبدیل وضعیت استخدامی مشمول کلیه مزایای پیش بینی شده برای جانبازان خواھد بود. »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ١٠٧/١٩١١ـ ١٣٩٧/١١/١ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اھدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده شماره بایگانی ٧٠٣٣۶ موضوع شکایت آقای بھرام موحد، جھانبخش امیری، حجت امجدیان، حشمت اله صیدی، حمیدرضا گل بانگی، رضا رحیمی، علی رضا فضل الھی و مرتضی میری به خواسته ابطال بند ٢ بخشنامه شماره ٢٠٩/۴۵۴٣/د ـ ١٣٩٢/١٠/٢۴ اداره کل منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مراتب ذیل به استحضار می رسد:

١ـ شکات طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده اند از رزمندگان ٨ سال دفاع مقدس و از کارکنان قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کرمانشاه و دارای کارت ایثار می باشند. نامبردگان مدعی می باشند، کارکنان مستخدم رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کرمانشاه که دارای کارت ایثار می باشند ھر ماه از ٢۵ درصد حقوق ایثارگری برخوردار می شوند معھذا ایشان نسبت به برخورداری از حق مزبور محروم می باشند، مشارالیھم بر این اساس متقاضی ابطال بخشنامه مذکور گردیده اند.

٢ـ در بند ٢ بخشنامه مورد اعتراض اعلام شده است: «در خصوص کارکنان قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ آیین نامه اداری استخدامی وتشکیلاتی اعضای غیرھیأت علمی دانشگاه، در دستورالعمل انعقاد قرارداد با این افراد موضوع برخورداری از مزایای ایثارگری پیش بینی نگردیده است. لیکن با توجه به بخشنامه شماره ٢٠٩/١٢۶٩/د ـ ١٣٩٢/۴/٢٩ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشکی، کارکنان قراردای جانباز و فرزند شھید بایستی به استناد ماده ٨ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضع گردند. این افراد پس از تبدیل وضعیت استخدامی مشمول کلیه مزایای پیش بینی شده برای جانبازان خواھند بود.

٣ـ در ارتباط با شکایت مورد اشاره لازم به توضیح است:

اولاً: نامه مزبور صرفاً مکاتبه ای اداری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کرمانشاه اداره کل منابع انسانی این وزارتخانه در خصوص نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به کارکنان قراردادی دانشگاه مذکور می باشدو حـاوی تصمیم کلی در قالب بخشنامه و آیین نامه نمی باشد و صرفاً وضع موجود را در پاسخ به سوال مطروحه از سوی دانشگاه تبیین نموده است. بر این اساس به نظر می رسد قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواھد بود.

ثانیاً: فرض ابطال بند مذکور نیز کارکنان قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ آیین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی اعضاء غیرھیأت علمی دانشگاه مشمول برخورداری از مزایای ایثارگری نمی شوند. زیرا برخورداری از مزایای مذکور مستلزم پیش بینی آن در ضوابط و مقررات مربوطه است.

ثالثاً: بند ٢ نامه مورد اعتراض در ارتباط با کارکنان قراردادی جانباز و فرزند شھید اعلام نظر شده است، در حالی که شکات دارای کارت ایثارگری و از رزمندگان دفاع مقدس می باشند و بدیھی است حتی در صورت ابطال نامه مذکور نیز تأثیری در وضعیت شکات ایجاد نخواھد داشت.

رابعاً: ھمان گونه که اشاره شد بند ٢ نامه مورد اعتراض در خصوص جانبازان و فرزندان شھید می باشد که در آن اعلام شده است، با توجه به بخشنامه شماره ٢٠٩/١٢۶٩/د ـ ١٣٩٢/۴/٢٩ معاون توسعه مدیریت و منابع، کارکنان قراردادی جانباز و فرزند شھید بایستی به استناد ماده ٨ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضع گردیدند و این افراد پس از تبدیل وضعیت استخدامی مشمول کلیه مزایای پیش بینی شده برای جانبازان خواھند بود. لذا بند ٢ نامه مذکور در راستای حمایت از جانبازان و فرزندان شھید قراردادی می باشد بدیھی است درخواست ابطال آن از سوی کارمندان قراردادی رزمنده و یا ھر شخص دیگری موجب تحمیل ضرر به این گروه از شاغلین می شود.

خامساً: شکات اعلام ننموده اند منظور از مزایای ایثارگری چه مزایایی می باشد و صرفاً اعلام نموده اند کارمندان رسمی مشمول بیست و پنج درصد حقوق ایثارگری می شوند و آنھا شامل حقوق مذکور نمی شوند. معھذا اعلام ننموده اند، این بیست و پنج درصد اعلامی مربوط به کدام یک از قوانین و مقررات می باشد. ھمچنین در ھیچ قسمتی از دادخواست اعلام نشده است، بخشنامه مورد اعتراض برخلاف کدام یک از قوانین و مقررات می باشد و شکات دلایل و استنادات قانونی خود، برای ابطال بند مورد اشاره را نیز اعلام ننموده اند. لذا به نظر می رسد شکات لازم بوده درخواستی دائر بر برخورداری از فوق العاده ایثارگری به صورت موردی در شعبات دیوان جھت رسیدگی مطرح می نمودند.

۴ـ صرف نظر از مراتب فوق الذکر لازم به توضیح است ھمان گونه که آن مقام مستحضر می باشند برابر بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه و بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه، دانشگاه ھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھا و پارکھای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چھارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرھنگستانھا به تأیید رئیس جمھور و در مورد دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروھای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروھای مسلح می رسد، عمل می کنند.

۵ ـ در ماده ٢ دستورالعمل قرارداد کارکنان تبصره ٣ ماده ٢ آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضاء غیرھیأت علمی دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی، حقوق و مزایای این گروه از کارمندان قراردادی برابر کارمندان پیمانی و بر اساس قانون نظام ھماھنگ پرداخت تعیین شده است با توجه به اینکه در احکام کارکنان پیمانـی نیز فوق العاده ای با عنـوان فوق العاده ایثارگـری وجـود ندارد برای این گـروه از شاغلین نیز فوق العاده مذکور در قراردادھای مربوطه پیش بینی نشده است.

۶ ـ اشـاره می نمایـد وفق تبصره ١ بند ٢ مصوبـه شمـاره ٨۴۵١۵ /ت٣۴۶١٣ھـ ـ ١٣٨۴/١٢/١۵ دستگاه ھا میتوانستند، در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط بند ١ مصوبه نسبت به بکارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن حداکثر به مدت یک سال برای ھر دوره و افراد بند ٢ به صورت قرارداد انجام کار معین با تأیید معاون اول رئیس جمھور اقدام نمایند.

٧ـ صرف نظر از مراتب فوق الذکر چنانچه منظور شکات از ٢٠ درصد حقوق ایثارگری، فوق العاده مندرج در مـاده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشد نیز لازم به توضیح است برابر ماده مورد اشاره کلیه دستگاه ھای اجرایی مشمول این قانون موظفند به شھدا و جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ (%و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معـادل بیست و پنج درصـد (٢۵ (%حـداقل حقوق کارکنان دولت را که ھر سال توسط دولت تعیین می شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماھانه پرداخت نماید. وفق تبصره ماده مذکور به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می گردد. بر این اساس ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید اولاً: وفق قانون، بیست و پنج درصد مورد ادعایی شکات صرفاً برای شھدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان شاغل پیشبینی شده است در حالی که شکات از رزمندگان دارای کارت ایثار می باشند. ثانیاً: در صورتی که شاغلان مذکور در ماده ۵١ در استخدام دولت نباشند مبلغ مورد اشاره توسط بنیاد تأمین و پرداخت می شود. لذا دانشگاه ھا الزامی به پرداخت فوق العاده مذکور به کارکنان قراردادی نخواھند داشت. بر این اساس با توجه به اینکه بند ٢ بخشنامه مورد اعتراض ھیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد رد دعوای بی وجه شکات از آن مقام مورد تقاضا می باشد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/١۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند ح ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مقرر شده است: « ایثارگران و فرزندان شھدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه ھای مشمول ماده (٢ (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن ھستند .» ثـانیاً: به موجب ماده ٢ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران : کلیه وزارتخانه ھا، سازمانھا و دستگاه ھای اجرایی، مؤسسات و شرکتھای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند از جمله دانشگاه مشمول قانون مذکور می باشند. ثالثاً: ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور دانشگاه ھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی مستثنی کرده است و نه قوانین خاص و یا بالادستی. رابعاً: در برخی مواد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، مزایایی برای برخی اقشار ایثارگران اعم از اینکه دارای وضعیت رسمی، پیمانی یا قراردادی باشند پیش بینی شده است. به عنوان مثال در ماده ۵١ قانون مذکور مقرر شده: « کلیه دستگاه ھای اجرائی مشمول این قانون موظفند به شھدا و جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ (%و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (٢۵ (%حداقل حقوق کارکنان دولت را که ھر سال توسط دولت تعیین می شود. به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماھانه پرداخت نماید .» و یا ماده ۵۶ قانون مذکور مقرر داشته: «صد در صد (١٠٠ (%حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ھا اعم از مستمر و غیرمستمر شاھد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد» که شامل ایثارگران دارای وضعیت قراردادی نیز می شود. بنابراین مفھوم مخالف فراز پایانی مقرره مورد شکایت از این جھت که پرداخت این گونه مزایای ایثارگری به ایثارگران دارای وضعیت قـراردادی را به تبدیل وضعیت استخدامی آنھا منوط کرده است به علت مغایرت با قانون مستند بـه بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

وکیل طلاق | وکیل خانواده | بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 1421 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

٣٠/٧/١٣٩٨ ٩٨٠٢٨۵٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٢١ مورخ ١٣٩٨/٧/٩ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/٧/٩ شماره دادنامه: ١۴٢١ کلاسه پرونده : ٢٨۵٩/٩٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : خانم شایسته احمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم شایسته احمدی به موجب لایحه مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب شایسته احمدی به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) شھرستان دیواندره از توابع استان کردستان به فعالیت مشغول می باشم. در سال ١٣٨٧ به دلیل رعایت سقف شصت درصد از دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی محروم شدم لذا با ارائه شکایت به آن دیوان مطابق رأی شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٧۵٢١ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری موفق به دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی کارکنان شدم اما در سال ١٣٩٣ رأی مذکور مطابق شماره پرونده ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٧۵٢١ توسط شعبه سوم تشخیص نقض گردید و مجدد اینجانب از دریافت مزایای مذکور محروم شدم این در حالی است که اینجانب ھمراه یکی از ھمکاران خود که دارای شرایط یکسان استخدامی و سنواتی بودیم اقدام به ارائه شکایت نموده ایم اما ایشان ھمچنان از مزایای فوق بھره مند می باشند. از آن مقام عظمی تقاضامندم با توجه به توصیه ھای اکید مقام عظمای ولایت مبنی بر لزوم تحقق عدالت خواھشمندم نسبت به صدور رأی یکسان در مورد اینجانب و خانم سیده شیدا جعفری با شماره ملی ٣٨۵٨٩۵۵٠۶١ که بـا رأی شمـاره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠٨٢٧ شعبه ٨ آن دیـوان ھمچنان مزایای مربوط به ارتقای شغلی را از سال ١٣٨٧ دریافت می نمایند و این امر موجب شده است تا دریافتی اینجانب و ایشان با شرایط استخدامی یکسان دارای تفاوت چھارصد ھزار تومانی باشد امر به دستور مقتضی را صادر فرمایید.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٧۵٢١ با موضوع دادخواست خانم شایسته احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی کردستان و به خواسته صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان دولت از سال ١٣٨٧ به بعد به موجب دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠۴٠٠٧٩٧ـ ١٣٩٠/٣/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با این توضیح که اظھار داشته به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی(ره) دیواندره شاغل می باشد با گذشت قریب به ٨ سال خدمت و کسب امتیازات لازم تاکنون موفق به کسب مزایای مربوط به ارتقاء شغلی نشده در سال ١٣٨٨ از طریق کارگزینی نسبت به جمع آوری مدارک مربوط اقدام نموده لکن با استدلال به اینکه ظرفیت ۶۵ %تکمیل شده پرداخت مزایای فوق را به تشکیل کمیته در اردیبھشت سال ١٣٨٩ نموده اند که با مراجعه به کارگزینی و مدیریت شبکه پاسخ دریافت نکرده است. با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است شاکی حدنصاب لازم را برای بھره مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران را احراز کرده و طرف شکایت نیز فی الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت ۶۵ درصد از آن برخوردار نشده درحالی که سقف ۶۵ درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی عنه به شماره ٢٧٧۴/ت٣٠٣٩٧ ھیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ٣۴١٨٣ت٣٧۴١١ھـ ـ ١٣٨۶/٣/۶ ھیأت وزیران حذف گردیده است.

علیھذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ٧ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال ١٣٨٧ در حق شاکی صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.

رأی مذکور در اجرای اعمال ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ به شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠٢١۴ـ ١٣٩٣/٣/٢٨ با استدلال زیر ضمن نقض چنین رأی صادر کرد:

نظر به اینکه تصویب نامه شماره ٣۴١٨٣ت٣٧۴١١ ھیأت وزیران صرفاً سقف ۶۵ درصدی را نسبت به معلمان لغو نموده است و تسری تصمیم ھیأت وزیران به مشاغل دیگر از جمله پرستاری خلاف تصمیم ھیأت وزیران به شرح تصویب نامه شماره ٣۴١٨٣ت٣٧۴١١ می باشد علیھذا با پذیرش اشتباه بین مستنداً به ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ دادنامه شماره ۴٠٠٧٩٧ـ ١٣٩٠/٣/٢۵ نقض حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ٨ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٧۶٢٩ با موضوع دادخواست خانم شیدا جعفری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کردستان و به خواسته الزام به پرداخت مزایای ارتقاء شغلی از آبان ماه ١٣٨٧ به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠٨٢٧ـ ١٣٩١/۴/٣١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته علیرغم داشتن ۵ سال سابقه خدمت و کسب امتیاز لازم مشمول دریافت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی از آبان ماه ١٣٨٧ بوده لکن دانشگاه علوم پزشکی از پرداخت مزایا امتناع ورزیده و اذعان می دارند که ۶۵ درصد سھمیه استان کردستان تکمیل شده است شعبه با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است که شاکی حدنصاب لازم را برای بھره مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران احراز کرده و طرف شکایت نیز فی الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت ۶۵ درصد از آن برخوردار نشده در حالی که سقف ۶۵ درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی عنه به شماره ٢٧٧۴/ت٣٠٣٩٧ ھیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ٣۴١٨٢ت٣٧۴١١ھـ ـ ١٣٨۶/٣/۶ ھیأت وزیران لغو گردیده است علیھذا شعبه شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخیص و به موجب مواد ٧ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال ١٣٨٧ در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواھی قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب بند ٣ تصویب نامه شماره ٢٧٧۴/ت٣٠٣٩٧ھـ ـ ١٣٨٣/١/٢٩ ھیأت وزیران مقرر شده: « حـداکثر تعداد افـرادی که با رعـایت ضوابط مربـوط و کسب امتیازات لازم مشمـول دریافت فوق العاده ویژه می باشند، بر اساس رقابت و انتخاب بھترین افراد مجموعاً شصت و پنج درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواھد بود .» نظر به اینکه حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سقف شصت و پنج درصد مشمولین تکمیل شده است و تصویب نامه شماره ٣۴١٨٣/ت٣٧۴١١ھـ ـ ١٣٨۶/٣/۶ ھیأت وزیران نیز حکمی راجع به حذف سقف حداکثر شصت و پنج درصد حتی در مورد معلمان ندارد، بلکه موضوع آن حذف بند ۵ تصویب نامه شماره ٢۵۵٢/ ت٢٩٩٣٣ھـ ـ ١٣٨٣/١/٢۶ ھیأت وزیران با موضوع برخورداری توأم معلمان از فوق العاده ویژه و حق ھمترازی اعضای ھیأت علمی است (موضوع رأی وحدت رویه شماره ۴٠٧ و ۴٠٨ ـ ١٣٩٠/٩/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، بنابراین الزام دانشگاه به پرداخت فوق العاده ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت و پنج درصد تعیین شده صرفاً به استناد تصویب نامه شماره ٣۴١٨٣/ ت٣٧۴١١ھـ ـ ١٣٨۶/٣/۶ ،مغایر منطوق تصویب نامه مذکور و تصویب نامه شماره ٢٧٧۴/ت٣٠٣٩٧ھـ ـ ١٣٨٣/١/٢٩ ھیأت وزیران است.

بنابراین نتیجه رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به رد شکایت فارغ از استدلال آن به لحاظ اینکه سقف شصت و پنج درصد مشاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تکمیل شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری | سوالات حقوقی

منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 1025 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٠٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اساسنامھ صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣/٩/٢۵ صنعت نفت

١٣/٩/١٣٩٨ ٩٧٠١٧۶٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٢۵ مورخ ١٣٩٨/۵/٢٢ با موضوع: «ابطال اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣/٩/٢۵ صنعت نفت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/٢٢ شماره دادنامه: ١٠٢۵ شماره پرونده: ١٧۶٣/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جلیل سالاری شھربابکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣/٩/٢۵ صنعت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣/٩/٢۵ صنعت نفت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه در تاریخچه صندوق اشاره شده که در سال ١٣٢۶ ایجاد گردیده است ولی مستند قانونی که نص صریح قانون باشد مشاھده نگردید و عنوان می شود که صندوقھا در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در سالھای ١٣٣٩ و ١٣۵۶ در بند م ماده ٣۵ مورد تصریح و شناسایی قرار گرفته است که آورده است: «نگھداری و به کار انداختن و بھره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با رعایت کامل منافع و مصالح آنھا وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به ھیأت مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با این وجود ھیأت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شود و ھیأت مدیره مکلف به گزارش سالانه اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی به مجمع عمومی می باشد که حکایت از عدم ایجاد شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه وظایفی که در فوق اذعان گردیده است موید و مثبت نص صریح و قانون جواز تاسیس صندوق نیست و صرفاً گویای وظیفه ای برای اعضای ھیأت مدیره است و تا سال ١٣٧٧ عملاً صندوقھا به نوعی زیر نظر مدیر اداری شرکت ملی نفت بوده است (ابلاغ مصوبه ٢٠٧۴١ـ ١١٨۵/٢٠١ـ ١٣٧٧/١١/٢۶ (که در ماده ١٠ مصوبه مذکور به صراحت بیان داشته است که مدیر اداری شرکت ملی نفت ایران ریاست ھیأت مدیره صندوق را عھده دار است و در ماده ٣٣ نیز تصریح دارد که دفاتر مالی صندوق به روش جاری شرکت ملی نفت ایران تنظیم شود، ھمچنین در ماده ٣۴ مقرر شده است که در موارد پیش بینی نشده در این مصوبه بر اساس مقررات شرکت ملی نفت ایران عمل خواھد شد.

ھمان گونه که مشاھده می شود اساساً صندوقھا ھمچنان در سال ١٣٧٧ نیز بر اساس مصوبه مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران اداره می شود. در سال ١٣٨٩ در خصوص شمول نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بر صندوقھا و شرکتھای تحت پوشش، استعلامی صورت می گیرد که نظریه یاد شده نیز به صراحت به دولتی بودن صندوق اشاره داشته و دستگاه ھای نظارتی می باید بر عملکرد آن نظارت داشته باشند (اصل ١٧۴ قانون اساسی) (نظریه کمیسیون حقوقی مجلس به شماره ٨٩/۶۴/۴٠۴/الف ـ ١٣٨٩/١/٢۵ .(علی ایحال در سال ١٣٩١ با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای اولین بار در ماده ١۴ به این صندوقھا اشاره و عنوان شده که باید اساسنامه آنھا برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح برسد. ظاھر امر نشان می دھد در زمان تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظر برخی نمایندگان مجلس بر تجمیع این صندوق با سایر صندوقھا بود (تکلیف دولت در ماده ١٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر تصویب اساسنامه ھای تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و صندوق بازنشستگی کشوری و تجمیع آنھا به استناد ماده ١١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری) ولی به جھت خاص بودن شرایط و مقررات حاکم بر این صندوق، مقنن بر عدم تجمیع اصرار نمود ولی اساسنامه مذکور در مجلس و یا ھیأت وزیران محل مناقشه بوده که نھایتاً به عبارت (به تصویب مراجع ذیصلاح) بسنده نمود.

در آذر ماه ١٣٩٣ برای اولین بار و پس از قریب ھفتاد سال، بدون مجوز و مستند قانونی ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتھای اصلی تابعه وزارت نفت (ذینفعان در شرکتھای ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی) خود را مرجع تھیه و تصویب اساسنامه قرار می دھد تھیه اساسنامه ای که در ماده ١ به صراحت به غیردولتی بودن صندوق تاکید شده است (ماده ١ اساسنامه) این در حالیست که مؤسسین ھیچ سمتی از طرف ذینفعان و مالکان مشاعی صندوق ندارند و بدین وسیله نگارندگان قریب به ششصد ھزار میلیارد ریال را از اموال و داراییھای ھفتاد ساله شاغلین و بازنشستگان را غیردولتی نشان داده و از اختیار دولت و دستگاه ھای نظارتی خارج می نمایند. این در حالیست که در بند ١٣ ماده ٣٣ اساسنامه سال ١٣٩۵ شرکت ملی نفت تاکید شده است که تھیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی شرکت توسط ھیأت مدیره تھیه و به مجمع عمومی جھت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد ١٠ و ١۴ قانون وظایف و اختیارات ارائه می گردد. لذا به کیفیت مزبور ملاحظه می فرمایند حال چگونه است که عده ای خود را صالح به تھیه و تدوین مقررات دانسته و صرفاً ھیأت مدیره شرکت ملی نفت را بدون مستند قانونی مرجع تصویب اساسنامه قلمداد و به راحتی حقوق سه شرکت اصلی تابعه وزارت نفت را نادیده و کنار می گذارند و حتی مفاد این اساسنامه خود خوانده به صورت شتابزده که شک شبه در ثبت شرکتھا به ثبت رسیده رعایت نشده است چرا که در اساسنامه تصریح شده که چھار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل جمعاً پنج نفر از اعضا باید از کارمندان ارشد شرکتھای اصلی تابعه وزارت نفت باشند و در حال حاضر طی ھماھنگی با سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مزبور حضور شاغلین را به استناد اساسنامه (غیرقانونی که آن را غیردولتی منظور نموده) در صندوقھا ممنوع اعلام کرده است. این در حـالیست کـه نمی توان غیـردولتی بودن صندوقھا بـه اساسنامه استناد نمود لیکن مواد اساسنامه را در ترکیب ھیـأت امناء نقض نمـود. از طـرفی بـه موجب قانـون تعیین تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتھا و مؤسسات تابعـه وزارتخانه ھا که طبق مجوزھای قانونی ایجاد شده و یا می شوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی و در ھر مورد به پیشنھاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور استخدامی بر عھده ھیأت وزیران خواھد بود ھمان گونه که اصلاح اساسنامه سایر صندوقھا بر اساس تبصره ٢ ماده ١١ اصلاحی مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٨٠ به تصویب ھیأت وزیران موکول شده است و یا در ماده ١٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٣ نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف به بررسی و اصلاح اساسنامه ھای کلیه دستگاه ھای اجرایی، صندوقھا و نھادھای عمومی فعال در قلمروھای بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام سایر دستگاه ھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است اقدام و مراتب پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب ھیأت وزیران برساند.

بنا بر مراتب فوق نتیجه گیری میشود اولاً: ھیأت مدیره شرکتھای اصلی نه صرفاً شرکت ملی نفت ایران بدواً پیش نویس اساسنامه را به کیفیت ضوابط و مقررات سابق تھیه و بدون آن که الزامات قانونی مبنی بر تصویب آن در مراجع ذیصلاح (که قدر متیقن ھیأت وزیران خواھد بود) را رعایت نمایند آن را در مرجع ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتی ثبت نمودند که به لحاظ عدم رعایت الزمات قانونی و نحوه تاسیس و ارکان متشکله آن، صندوق موصوف به صورت غیرقانونی به ثبت رسیده است که آثار و تبعات غیرقانونی را به دنبال خواھد داشت. ثانیاً: با توجه به مفاد قوانین و مقررات حاکم بر صندوق فوق الذکر استنباط می شود ھمه ارکان و اعضای اداره کنندگان آن دولتی ھستند و می باید اعمال و اقدامات حقوقی خود را به جھت دولتی بودن با یکی از موارد مصرح در قانون محاسبه عمومی منطبق نمایند که این الزام قانونی از سوی ھیأت امناء رعایت نشده است و افزودن بر آن شایان ذکر است ھمان طوری که قضات فرھیخته آن دیوان مستحضرند صرف تصریح عبارت خصوصی بودن آن، در ابتدای بند اول اساسنامه از جھات قانونی نمی تواند اقدام غیرقانونی تصویب کنندگان اساسنامه را مشروع و صحیح جلوه نماید و یا اشکال وارده قانونی اخیرالذکر را مرتفع نماید. مع الوصف صندوقھای بازنشستگی به جھات پیش گفته کاملاً دولتی قلمداد می شود لذا اساسنامه موجود از لحاظ شکلی و ماھوی متزلزل و واجد خدشه می باشد و قطعاً برای اداره کنندگان مسئولیت مدنی و کیفری را به دنبال خواھد داشت و از طرف دیگر معاملات میلیاردی ضرورت رفع موانع قانونی در جھت کنترل و مدیریت آن کاملاً ضروری است. با عنایت به اینکه قوانین و مقررات حاکم بر صندوق در ھنگام تاسیس و تشکیل آن به لحاظ فوق الاشعار فاقد اعتبار قانونی است طبیعتاً کلیه اقدامات و عملیات ھیأت امنا باطل محسوب شده و خسارات جبران ناپذیری را متوجه ذینفعان و سھامداران که ھمگی از زحمتکشان و موثرین حوزه نفت و انرژی می باشند خواھد نمود.

لذا در جھت جلوگیری از ضرر و زیان مذکور بدواً تقاضای رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی برتوقف عملیات و اقدامات ھیأت امنا مستنداً به تبصره ماده١٢ و ماده ٣۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سپس از سوی قضات ھیأت عمومی مبنی بر ابطال اساسنامه فوق الاشاره مورد استدعاست.»

شاکی به موجب لایحه ای در تاریخ ١٣٩٧/۵/٣ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٢٠٠۶٠۴ مطروحه در آن ھیأت با خواسته: ١ـ رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات ھیأت امنای صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارمندان صنعت نفت ٢ـ صدور حکم مبنی بر ابطال اساسنامه صندوق مزبور به شماره ثبت ٣۵٧٢٠ و شناسه ملی ١۴٠٠۴٨١۶٢۴٩ به دلیل ضرر و زیان فاحش حیف و میل داراییھای صندوق و غیرقابل جبران و برگشت ناپذیربودن منابع متعلق به اعضای قانونی صندوق، دلایل و خلاصه مستندات گزارشھای حسابرسان و بازرسان قانونی به شرح زیـر جھت تبیین موضوع و تصمیم شایسته مبنی بر صدور دستور موقت و ابطال اساسنامه مزبور به استحضار می رساند از تاریخ تاسیس شرکت ملی نفت ایران به موجب قانون اساسنامه شرکت مذکور و مصوبات ھیأت مدیره آن که ھر یک حکم قانون داشته است نظامنامه و نحوه اداره امور صندوق به صورت شخصیت حقوقی خاص تحت نظارت مدیریتھای مالی و اداری و حسابرسی داخلی نفت وجود داشته است و به ھیچ وجه پس از گذشت حدود ھفتاد سال احتیاج به تنظیم و تصویب اساسنامه غیرقانونی مورخ ١٣٩٣/١٢/١٩ بدون اذن و اطلاع اعضا و ذینفعان نبوده است. از حدود ھفتاد سال پیش تا سال ١٣٩٣ صندوق چگونه اداره می شده است، قطعاً به موجب قانون که نسبت به اساسنامه غیرلازم فعلی حکم قانون آمره دارد و اساسنامه خود به خود کان لم یکن و بلااثر میشود. در اساسنامه غیرقانونی فعلی نام صندوق مؤسسه غیردولتی شده است در صورتی که در آگھی تاسیس غیرقانونی در ھشت روز پس از تاریخ اساسنامه نام صندوق غیرتجاری عنوان شده است با مبلغ دارایی صفر که حکم کتمان حقایق از عموم جامعه و نھادھای قانونی است. در حالی که در تمام جھان ماھیت صندوقھای بازنشستگی تجاری و مالی و درآمدزایی به نفع ذینفعان است.

حتی در مفاد اساسنامه و تاسیس غیرقانونی به ثبت رسیده در سال ١٣٩٧ تضاد آشکار در متن ھر دو سند که بارھا از به کار انداختن وجوه در سرمایه گذاریھا و خرید و فروش و به دست آوردن منفعت و نقل و انتقال دارایی و تاسیس شرکتھای تجاری و بھره برداری اقتصادی حکایت دارد که نوعاً کتمان حقایق از قانون و مقنن و جامعه و حکومت میباشد. وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به مجب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبات ھیأت مدیره که ھیأت امناء صندوق نیز ھستند امانی است و وزارت نفت و وزیر نفت نقش نظارت دارند. این در حالیست که شخص وزیر در امور اجرایی صندوق برخلاف قوانین و بر طبق اساسنامه جدید غیرقانونی تصمیم گیری نموده و می نماید. مطابق گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی اغلب دخل و تصرفات کلان در داراییھا و اموال صندوق بدون مراجعه و مصوبات و مجوز ھیأت امناء صورت گرفته است که علاوه بر تخلفات و اقدام غیرقانونی منجر به ضرر و زیان فاحش غیرقابل جبران و برگشت شده است به عنوان نمونه فقط یکی از ھلدینگھای زیر مجموعه صندوق مرکب از ده شرکت از سال ١٣٩٢ تاکنون عملکرد مشروط و مردود اعلام شده اند، بیش از دو ھزار میلیارد تومان ضرر و زیان و مطالبات سوخت شده و لاوصول در گزارشھای حسابرسی و بازرسی اعلام شده ھیأت امناء موظف است نرخ بازده سرمایه گذاریھا و به کارگیری داراییھا را در تجارت در ابتدای ھر سال تعیین کند که در سال ١٣٩٣ نرخ را حداقل ١۴ درصد تعیین که عملکرد حدود ۴ تا ۶ درصد شده است. در برخی سالھا ھیأت امناء برخلاف وظیفه قانونی اقدامی نداشته و نرخ بازده تعیین نکرده است. ھیأت رئیسه صندوق که زیر مجموعه ھیأت امناء ھستند برخلاف حدود تعیین شده و فراتر از حدود اختیارات بدون کسب مصوبه و اطلاع ھیأت امناء صندوق ھلدینگ بزرگ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را مرکب از بیش از یکصد شرکت و طرح و پروژه ھای بزرگ نفت و گاز و تولیدی و تجاری و سھام ھای متنوع و ھنگفت که جمع داراییھای آن بالغ بر ٣٠/٠٠٠ میلیارد تومان بوده است با حدد بیست سال سابقه تجاری و تولیدی و اقتصادی در سال ١٣٩۶ منحل و آن را در یک شرکت سھامی عام جدید تاسیس به نام شرکت سرمایه گذاری اھداف بدون مجوز و تصویب ھیأت امناء و بدون اذن ذینفعان و اعضای صندوق بدون ھیچ گونه ضرورتی با اھداف نامعلوم و مشکوک ادغام کرده است که قانوناً لازم است اقدام اصلاحی و برگشتی در جھت حفظ منافع ذینفعان طبق موارد مصرح در قوانین به فوریت انجام شود تا از ھرگونه ضرر و زیان بیشتر به ذینفعان و اعضاء صندوق جلوگیری شود. ارزیابی عملکرد و پیش بینی توان مالی صندوق و محاسبات بیمه ای فنی به دلیل وضعیت بسیار پایین مالی اقتصادی صندوق متوقف است. در صورتی که ھیأت امناء و ھیأت رئیسه موظف ھستند ھر سه سال توسط مراکز تخصصی این مھم را به انجام رسانند و به اعضا و ذینفعان صندوق حداقل دورنمای اقتصادی مطلوبی را تا بیست سال آینده نشان دھند.

گزارشھای حسابرسی و بازرسی قانونی سال ١٣٩٣ نشان می دھد بیش از نصف داراییھای صندوق به صورت طلب می باشد که امید به وصول و نقد شدن آنھا کمتر از بیست درصد است. صندوق بیش از یک چھارم دارایی و اموال خود را بدھی دارد که منابع تسویه آنھا مشخص نمی باشد. مبالغ جزئی سود و عملکرد موھوم و تأمین نقدینگی نـدارد که در مطالبات مشکوک الوصول نھفته و مشروط است. مبالـغ انبوه سھام ھای شرکت ھای سطح پایین و بی ارزش طبق گزارشھای حسابرسی خریداری شده است که امروز بسیار از قیمت خرید اولیه و بازار پایین تر است و طبق نظر کارگزاران و کارشناسان بازار سرمایه حتی یک برگ آن قابل فروش نیست و خریدار ندارد. لازم است اقدام کنندگان و تصمیم گیرندگان در ھر زمانی که اقدام کرده اند به مراجع قانونی و اعضای صندوق پاسخ گو باشند با چه توجیه اقتصادی و چه اھداف نامعلوم و غیرشفافی این نوع معاملات زیاندیده را انجام داده اند که امروز بسیار از قیمت خرید اولیه و بازار پایین تر است. لذا از آنجا که تھیه و تدوین و تصویب اساسنامه صندوقھای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بدون مجوزھای قانونی به کیفیت دادخواست تقدیمی به ھیأت عمومی منجر به کمرنگ شدن نقش دخالت مالکان حقیقی به وجوه اموال مشاعی در صندوق مذکور و ممانعت از نظارت بسیار محدود استصوابی آنھا و حضور حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت شده است این در حالیست که وجوه صندوق متعلق به عموم اعضا و ذینفعان در حقیقت مالکان مشاعی وجوه صندوق می باشد و ھمواره می توانند از دستگاھھای نظارتی سازمان متبوع خود انتظار رسیدگی و نظارت اطمینان بخش به گردش کار صندوق و عملکرد سالم و شفاف آن داشته باشند که این حق از شاغلین و بازنشستگان ذینفع سلب شده است که نتایج این محرومیتھا و اقدامات سلیقه ای و بدون مجوز انحلال بزرگترین ھلدینگ سرمایه گذاری صندوق (اپیک) و ادغام آن در یک شرکت سرمایه گذاری کاغذی اھداف، خرید سھام ھای کاغذی غیرسودآور که منجر به رکود و از بین رفتن بخش عظیمی از سرمایه صندوق شده است، در مقابل افزایش سطح دخالت اشخاص متفرقه خارج از صنعت نفت و ایجاد شرایط عدم پاسخگویی به شاغلین و بازنشستگان که جمع خانوادگی نزدیک به ١/۵ میلیون نفری را تشکیل می دھد شده است. مطابق بخشھایی از گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی بسیار محدود قابل دسترسی، حاکی از تخلفات و سوء مدیریتھای گسترده برخلاف حتی اساسنـامه صندوق و قانون تجـارت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت شده است. بلایی که بر سر صندوق ذخیره فرھنگیان آمده است شدیدتر و به شکل پراکنده و تدریجی امروز گریبانگیر صندوق بازنشستگی صنعت نفت شده که مراجعه به گزارشھای محدود حسابرسان و بازرسان قانونی شرکتھای ریز و درشت و ھلدینگھای صندوق عمق فاجعه ای را که رخ داده و صندوق را به ورشکستگی به تقصیر می برد نشان می دھد، تاسیس تعداد کثیری شرکت تاسیس شده در خارج از کشور که تاکنون ھیچ سودی از جانب آنھا به داخل کشور واریز نشده است. لذا با عنایت به مواد پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اساسنامه از قضات ھیأت عمومی مورد استدعاست.»

متن اساسنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«صورتجلسه ھیأت امناء صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت: جلسه ھیات امناء صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در ساعت ١۶ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٣/٩/٢۵ در محل ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران با حضور اعضاء ھیأت امناء تشکیل گردید. ابتدا آقای بیژن نامدار زنگنه به عنوان رئیس جلسه و آقایان رکن الدین جوادی ابھری و حبیب امین فر به عنوان نظار و آقای حمید مھدی زاده راینی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستورجلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید: دستور جلسه: تصویب اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت پس از قرائت دستور جلسه و طرح موضوع، ھیأت امناء به اتفاق آراء بر اساس بند م ماده ٣۵ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ١۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب اردیبھشت ماه ١٣٩١ ،اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را مشتمل بر ٢٧ ماده و ١٠ تبصره به شرح ١٣ صفحه پیوست تصویب نمود. صورتجلسه ھیأت امناء به شماره ٢٣٨٣١٩ـ ١٣٩٣/۵/٢۶ و پیوست آن کان لم یکن تلقی می گردد. ھیأت امناء به رئیس ھیأت رئیسه با حق توکیل به غیروکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای اوراق و دفاتر مربوط و انتشار آگھی در روزنامه رسمی شرکت اقدام نماید. جلسه در ساعت ١٨/٣٠ به پایان رسید. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/٣٣۴٧۶۵ ـ ١٣٩٧/٧/١٨ توضیح داده است که:

«ریاست و اعضای محترم ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٢٠٠۶٠۴ ،کلاسه پرونده ٩٧٠١٧۶٣ به شماره بایگانی ٣۵٣۶٣ با سلام

احتراماً، عطف به ابلاغ نامه مورخ ١٣٩٧/۶/١٣ پرونده کلاسه فوق صادره از دفتر آن ھیات در خصوص شکایت آقای جلیل سالاری شھر بابکی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته «ابطال اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت ٣۵٧٢٠ و شناسه ملی ١۴٠٠۴٨١۶٢۴٩ ،«مراتب زیر در پاسخ به شکایت مزبور به استحضار رسیده و مستندات مربوط به پیوست تقدیم می گردد:

بر اساس مفاد شکایت شاکی، عمده اعتراضات وی حول چھار محور ذیل خلاصه می گردد:

١ـ عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل برای صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت؛

٢ـ اعتراض به تھیه و تصویب اساسنامه صندوقھای یاد شده توسط ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتھا؛

٣ـ ادعای دولتی بودن صندوقھای موصوف؛

۴ـ ایراد نسبت به ترکیب ھیات امنای صندوقھای مذکور؛

لذا ضمن تشریح و تبیین کامل پیشینه قوانین و مقررات حاکم و ماھیت و جایگاه قانونی صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از بدو تاسیس، پاسخ ھریک از ادعاھا و اعتراضات فوق الذکر به تفکیک و به طور مستند و مستدل به شرح ذیل به استحضار می رسد:

اول ـ ایرادات شکلی

الف ـ بر اساس مفاد بند (١ (ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در ا رای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، جزو حدود صلاحیت و وظایف ھیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شده است. این در حالی است که اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماھیت، جزو آیین نامه ھا و نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی نبوده و موضوع فعالیت صندوق، پرداخت مستمری به کارمندان بازنشسته صنعت نفت و بازماندگان کارمندان متوفی و ارائه خدمات درمانی، معیشتی و رفاھی کارمندان بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان می باشد که با توجه به ماھیت غیردولتی صندوق ھای فوق الاشعار، طرح و رسیدگی به شکایت مزبور به خواسته ابطال اساسنامه، در آن ھیات فاقد محمل قانونی است.

ب ـ برابر مقررات آیین دادرسی رسیدگی در دیوان عدالت اداری شاکی مکلف است طرفین دعوی را به نحو صحیح و در ستون خواسته مشخص نماید این در حالی است که شکایت حاضر به دلیل عدم طرح آن به طرفیت اداره ثبت شرکتھا به عنوان مرجع ثبت شخصیت حقوقی اساسنامه صندوق، ناقص و شایسته رد می باشد.

دوم ـ ایردات ماھوی

الف ـ مقررات صنعت نفت در خصوص صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:

١ـ تبصره (٢ (ماده (٨ (قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣٣٩

٢ـ تبصره (٢ (ماده (٩ (و بند (م) ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۴٧

٣ـ تبصره (٢ (ماده (٩ (و بند (م) ماده ٣۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵٣

۴ـ ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶:

وظایف و اختیارات ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

ماده ٣۵» :ھیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه من جمله وظایف زیر می باشد:

(الف).........(ز) بررسی و تنظیم کلیه آیین نامه ھای داخلی شرکت؛

مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت در کلیه شرکتھای فرعی نیزلازم الاجرا خواھد بود؛

(م) نگھداری و به کار انداختن و بھره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنھا؛ وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به ھیات مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با وجود این ھیات مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شوند.

ھیات مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.

علاوه بر این قانونگذار به موجب مستندات اشاره شده در بندھای فوق الذکر و ھمچنین تبصره (٢ (ماده (١٠ (قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶ ،ضمن پذیرش ماھیت قانونی صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان ایرانی صنعت نفت، وجوه صندوقھای مذکور و مستمری بازنشستگی کارمندان صنعت نفت را نیز معاف از ھر گونه مالیات دانسته است.

۵ ـ ماده ۵٧ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶:

کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به ھر امری به منظور توسعه و پیشرفت ھدفھای شرکت تابع اصول بازرگانی می باشد. انجام امور مزبور به تشخیص ھیات مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از ھرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواھد بود. شرکت جز مـواردی کـه صریحاً مقرر ده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ھا و شرکتھای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواھد بود.

۶ ـ مواد (١٠ (و (١۴ (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١/٢/١٩:

ماده١٠ـ نظامھای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتھای تابعه وزارت نفت که در واحدھای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بھره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقر رات مربوطه و با پیشنھاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور تھیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمھور می رسد.

ماده١۴ـ کارکنان وزارت نفت و شرکتھای تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاھی تابع صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشد کـه اساسنامه آنھا برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد.»

تبصره١ـ وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق ھای مذکور جزو دارایی ھای وزارت نفت و شرکتھای تابعه نمی باشد.

لازم به ذکراست که آیین نامه یاد شده تحت عنوان آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت توسط وزارت نفت پیشنھاد و پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری، در تاریخ ١٣٩٣/٩/١ به تصویب رئیس جمھور رسیده و طی نامه شماره ٩٢٢٩٢ـ ١٣٩٣/٩/١ توسط رئیس دفتر و سرپرست نھاد ریاست جمھوری جھت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است.

٧ـ بند (٣۴ (ماده (٢ (آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣/٩/١ در بخش تعاریف مقرر نموده است، اصطلاحات و عناوینی که در این آیین نامه به کار می رود تابع تعاریف و مفاھیم مشروح در این ماده می باشد. بند ٣۴ـ صندوقھا: عنوان اختصاری «صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» می باشد که بر اساس ماده (١۴( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تبصره ھای ذیل آن دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اساسنامه مربوط اداره می شود.» علیھذا با عنایت به تأیید موقعیت و موجودیت صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در مقررات فوق و نفوذ و تسری مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تا تاریخ تصویب آیین نامه مورد بحث و نیز مفاد ماده ۴٠ آیین نامه مزبور که مقرر می دارد: «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواھد داشت.» خاطر نشان می سازد:

اولاً ـ به موجب مقررات موصوف وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت جزو دارایی و وجوه شرکت ملی نفت ایران نبوده و علت عدم تعلق وجوه مذکور و استثنای آن از اموال و دارایی شرکت ملی نفت ایران، ماھیت غیردولتی بودن این وجوه می باشد. بر این اساس قانونگذار ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را به عنوان امین وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق مرقوم معرفی نموده تا در راستای حفظ مصالح و منافع صاحبان آن اھتمـام ورزد. مـراتب غیردولتـی بودن وجـوه مـذکور در تبصره(١ (ماده (١۴( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز با عبارت» وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق ھای بازنشستگی صنعت نفت جزو دارایی ھای وزارت نفت و شرکتھای تابعه نمی باشد»، مجدداً مورد تأیید و تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

علاوه بر تصریح مفاد بند (م) از ماده (٣۵ (قانون اساسنامه مصوب ١٣۵۶ در عدم تعلق وجوه بازنشستگی به شرکت و نتیجتاً غیردولتی بودن آن وجوه، ذکر ماده (١٣ (قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣۶۶ نیز در تأیید مراتب فوق خالی از وجه نمی باشد: ماده١٣ـ «وجوه عمومی عبارت است از نقدینه ھای مربوط به وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی و شرکتھای دولتی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمانھای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.

ثانیاً: به دلالت مفاد بند (ز) از ماده (٣۵ (قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶ ،اداره وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت جزو اختیارات و وظایف ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد. ھمچنین بند (م) ماده مذکور، نگاھداری و به کار انداختن و بھره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت را جزو وظایف و اختیارات ھیات مدیره شرکت اعلام داشته و مستنبط از قاعده اذن در شئ اذن در لوازم و مقدمات است (ماده ۶٧١ قانون مدنی)، بدیھی است اقدام به وضع مصوبه شماره ٢٠٧۴١ـ ١١٨۵/٢٠١ مورخ ١٣٧٧/١١/٢۶ ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با عنوان «مقررات مربوط به اداره صندوق ھای، بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» به عنوان اولین مقررات مرتبط با نحوه اداره صندوق ھای مذکور، اقدامی قانونی و منطبق با مفاد وظایف و اختیارات اشاره شده ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده است. در ما نحن فیه مصوبه مذکور معرف و تعیین کننده ارکان و اعضای ھیات اداری و کنترل کننده صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده و نگاھی اجمالی به مفاد مواد مصوبه مذکور از جمله مواد (١) ،(٢ (و (۶ (آن، موید مطالب معروضه فوق می باشد:

ماده١ـ صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که از این پس در این مصوبه «صندوق» خوانده میشود با حفظ حقوق، اختیارات و مسئولیت ھای ساختارھای اداری قبلی در چھارچوب این مصوبه اداره خواھد شد.

ماده٢ـ دارائی ھای صندوق:

آنچه که به عنوان داراییھای صندوق صرفا در صورتھای مالی منظور می گردد عبارت است از:

الف ـ اموال دارایی ھای جاری حقوق و امتیازات سھام منافع و مطالبات حال شده و آتی متعلق به صندوقھا...

ارکان صندوق

ماده۶ ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

١ـ ھیات امنا

٢ـ ھیات مدیره (ھیات رئیسه)

٣ـ رئیس صندوق

۴ـ بازرس

علاوه براین به دلالت ماده ۵٧ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ھا و شرکتھای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی می باشد. لذا اقدامات و تصمیمات متخذه توسط ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان ھیات امنای صندوق ھای بازنشستگی در جھت تنظیم و تدوین مقرراتی در خصوص نحوه اداره صندوق ھای بازنشستگی صنعت نفت منطبق با وظایف و اختیارات قانونی حاصل از مقررات فوق الاشعار می باشد.

با عنایت به مراتب فوق تصدیق می فرمایند که: وجوه مارالذکر (وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت) اساساً جزو نقدینه ھای وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی، شرکتھای دولتی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی نمی باشد. از این حیث از شمول مقررات عمومی کشور مستثنی می باشند. ھمچنین به دلالت مفاد مواد ٢ ،٣ ،۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور که به تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی پرداخته است، صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماھیت خاص آن از دایره تعاریف فوق خارج می باشد.

برابر صریح ماده مذکور «نقدینه ھایی که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی است از شمول وجوه عمومی خارج می باشد». لذا وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت نیز متعلق حق کارکنان عضو صندوق می باشد که به تجویز بند (م) ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶ ،ھیات مدیره شرکت متبوع و به موجب اختیارات قانونی حاصل از اساسنامه فوق الذکر به عنوان ھیات امناء، اداره آن وجوه را در اختیار دارد.

وجوه مذکور به دلالت بند (م) مورد اشاره و ھمچنین تبصره (١ (ذیل ماده (١۴ (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نه تنھا برای مصارف عمومی در نظر گرفته نشده است، بلکه مطابق تکلیف مندرج در بند فوق و ھمچنین ماده (٣ (مقررات مربوط به اداره صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، با رعایت مقررات و در جھت حفظ مصالح و منافع کارمندان شاغل و بازنشستگان و با به کارگیری و بھره برداری از دارایی ھا امکانات و وجوه در اختیار و با درنظر گرفتن صرفه و صلاح کارمندان در اختیار صندوق بوده و ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان ھیات امنای آن تعیین شده اند.

به دلیل وصف غیردولتی بودن وجوه مذکور، قوانین و مقررات عمومی ناظر به دستگاه ھای دولتی نمی تواند به نحوه اداره این وجوه تسری یابد. علاوه بر مراتب فوق و در جھت تشحیذ ذھن اعضای آن ھیات و به منظور تاکید مجدد بر غیردولتی بودن وجوه بازنشستگی کارمندان صنعت نفت ذکر متن فتوای صادره از سوی رھبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که در پاسخ به سوال سرپرست وقت صندوق رفاه و بازنشستگی ھواپیمایی جمھوری اسلامی در خصوص وجوه بازنشستگی کارکنان ھواپیمایی جمھوری اسلامی که دارای صندوقی مشابه با کارکنان صنعت نفت می باشند، صادر گردیده خالی از وجه نمی باشد: سوال اول: برابر مقررات مصوبه در شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران تشکیل صندوق بازنشستگی کارکنان این شرکت به منظور تأمین آینده مستخدمین و خانواده تحت تکفل آنان پیش بینی شده است. آیا انتقال وجوه این صندوق که اختصاص به بازنشستگان و موظفین شرکت ھواپیمایی جمھوری اسلامی ایران دارد (و اختصاصا برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری به کارکنان این شرکت در نظر گرفته شده است) به صندوق دیگری جھت صرف در مورد بازنشستگی کارکنان دیگر از بخش دولت که ھیچگونه سھمی در این صندوق ندارند و مضافا بدون موافقت کارکنان ھواپیمایی جمھوری اسلامی ایران از لحاظ شرعی دارای مشروعیت است یا خیر؟

پاسخ: بسمھ تعالی؛ اگر مخالف با مقررات استخدامی کارکنان است باید رضایت آنھا تحصیل شود.

علاوه براین در استفسار احد از کارکنان شرکت ملی نفت ایران از محضر حضرت آیت ا... مکارم شیرازی در مورد مفاد بند (م) ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، سوالاتی به شرح زیر مطرح گردیده که سوالات مطروحه و پاسخھای ارائه شده، عیناً به شرح زیر می باشد:

سوال اول: آیا می توان این صندوق را با صندوق دیگری ھمچون بازنشستگی کشوری یا تأمین اجتماعی ادغام و وجوه آن را مخلوط نموده و افراد غیرعضو را در منافع آن سھیم نمود؟

سوال دوم: آیا غیراز مشترکین و ھیات امنای صندوق، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اذن تصرف و جابجایی وجوه را بدون کسب رضایت صاحبان اصلی دارند؟

معروف ترین وکیل تهران

بسمھ تعالی

ج ١ :در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد و اعضای دو صندوق راضی باشند مانعی ندارد.

ج ٢ :آنھا ماذون بر این کار نیستند.

۶ ـ در تأیید غیردولتی بودن وجوه مذکور و به تبع آن غیردولتی بودن صندوقھای مرقوم، اداره کل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ٢٠١/١۵٢ـ ١٣٧٩/۵/١٩ و در پاسخ به استعلام دادرس شعبه ھفتم دیوان عدالت اداری ضمن تلقی وجوه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان وجوه غیردولتی به دلالت ضمنی نسبت به غیردولتی بودن صندوقھای مذکور و عدم شمول قانون محاسبات عمومی بر آن اعلام نظر کرده است.

٧ـ با توجه به تعاریف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومی کشور، صندوق ھای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیز در زمره نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣/۴/٢٩ قرار ندارد و مطابق مفاد تبصره (٣ (ماده ١١ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣۶٨/١٢/١٣ موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٨٠/۵/٢۴ از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده است. با عنایت به مراتب فوق، تصدیق می نمایند که غیردولتی بودن ماھیت حقوقی وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت و صندوقھای مذکور محرز و مسلم است.

ب ـ شناسایی صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سایر مقررات صنعت نفت:

علاوه بر مقررات فوق، صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سایر مقررات از جمله مقررات اداری و استخدامی کارمندان و ھمچنین مقررات بازنشستگی و آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نیز مورد شناسایی قرار گرفته است:

١ـ بر اساس مفاد بندھای (٢ـ ٢ـ ٢) ،(٣ـ ٢ـ ٢) ،(۵ ـ ٢ـ ٢ (مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت، مقصود از صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، صندوق ھایی است که طبق بند (م) از ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶ و فصل ١٠ این مجموعه مقررات به منظور تأمین وجوه و تـادیه کسور و یـا وجوھی کـه طبق ایـن مقررات به حساب آن اختصاص داده شده یا بشود تاسیس شده است. ھمچنین منظور از ھیات امنا در این مقررات اعضای ھیات مـدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد که در حکم امین صندوق بازنشستگی محسوب می شوند.

٢ـ مفاد بند ٢١ـ ١ـ ٠۴ فصل اول مقررات اداری و استخدامی کارمندان در تعریف مستمری چنین مقرر می دارد:

«مستمری وجوھی است که از طرف صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به صورت ماھانه به کارمندانی که به سن بازنشستگی عادی می رسند و یا ازکارافتاده کلی دائم می گردند، بر اساس مقررات تعیین مستمری پرداخت می شود.»

٣ـ ھمچنین بند ١ـ ٩ـ ٠١ فصل نھم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان با عنوان مزایا و طرح ھای رفاھی چنین مقرر می دارد: «در اجرای ماده ۶٣ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و به منظور تھیه مسکن و تأمین رفاه کارمندان صنعت نفت ایران، صندوق ھای بازنشستگی، پس اندازو رفاه کارکنان صنعت نفت که به اختصار «صندوق» نامیده می شود، وام مسکن به کارمندان پرداخت می نماید.»

۴ـ بند (ج) ماده (٣۵ (آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت: تعیین مستمری: «صندوق بازنشستگی صنعت نفت طبق مقررات اداری و استخدامی بر مبنای معدل ٢۴ ماه حقوق.... متعھد به تعیین و پرداخت مستمری/مقرری می باشد.»

ج ـ جایگاه و شخصیت حقوقی مستقل صندوق ھای بازنشتگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

١ـ علی الاصول ایجاد شخصیت حقوقی مستقل مؤسسات منوط به ایجاد آن توسط قانونگذار و یا تاسیس مؤسسه و یا انجام سایر تشریفات مربوط از طریق اداره ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری توسط اشخاص می باشد. در این راستا صندوق ھای فوق الاشعار بر خلاف ادعای شاکی، به موجب حکم قانونگذار مندرج در تبصره ھای (١ (و (٣ (قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٨٠/۵/٢۴ دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده و بر این اساس طبق ضوابط خاص خود اداره و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نیز مستثنی شده است.

٢ـ متعاقباً و مستند به تکلیف مقرر در مفاد ماده ١۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تجویز تصویب اساسنامه صندوق ھای مذکور به موجب مقرره فوق و ھمچنین شناسایی صندوق مذکور در آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، اقدامات قانونی لازم جھت تنظیم و تصویب اساسنامه صندوق و ھمچنین ثبت آن اجرایی گردید. بر این اساس و با عنایت به قید مراجع ذیصلاح در انتھای ماده مذکور و حاکمیت مقررات قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶/٣/١٧ در زمان تصویب قانون فوق و به موجب بند (م) ماده ٣۵ قانون مذکور، ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان مرجع ذی صلاح، در تاریخ ١٣٩٣/٩/٢۵ اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مشتمل بر ٢٧ ماده و ١٠ تبصره مورد تصویب قرار داده است.

٣ـ علاوه بر تکلیف مقرر در ماده ١۴ قانون وظایف اختیارات وزارت نفت، سایر ضرورت ھای قانونی و مقرراتی از جمله تکلیف مندرج در ماده ٢» آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی مصوب ١٣٨٧/۶/١٠ «ھیات وزیران موضوع تصویب نامه شماره ١۶١۶٩/ت/٣٩٢٧١ ھـ ـ ١٣٨٨/١/٢٩ مبنی بر لزوم اخذ شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی ایرانی و تکلیف مندرج در ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ مبنی بر لزوم اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی، بر لزوم ثبت صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت دلالت دارد. بر این اساس و بنا به تکالیف قانونی فوق برای اشخاص حقوقی، صندوق مزبور حتی قبل از ثبت نزد اداره ثبت شرکت ھا و مؤسسات غیرتجاری نسبت به اخذ کد اقتصادی و شناسه ملی از مراجع ذیصلاح اقدام کرده است.

د ـ ترکیب اعضای ھیات امنای صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:

به موجب حکم قانون گذار در بند (م) ماده (٣۵ (قانون اساسنامه ١٣۵۶ شرکت ملی نفت ایران و نیز بند (الف) ماده ٨ اساسنامه صندوق ھا، ھیات امنای صندوق ھای بازنشستگی، ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده و امین وجوه بازنشستگی و پس انداز متعلق به کارکنان صنعت نفت شناخته می شوند و برابر صریح بند فوق الذکر، این وجوه جزو اموال و داراییھای شرکت نمی باشد. بر این اساس این استدلال که چون ھیات امنای صندوقھای بازنشستگی صنعت نفت، ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد، صندوق مذکور نیز می بایست دولتی باشد، صحیح نمی باشد. زیرا: اولاً: به صراحت مفاد بند پیش گفته تسری وضعیت حقوقی شرکت ملی نفت ایران (به عنوان شرکت دولتی) به ماھیت حقوقی صندوق نقض غرض قانونگذار است زیرا ھدف قانونگذار از قید عدم تعلق وجوه مذکور در حوزه اموال و دارایی ھای شرکت ملی نفت ایران تاکید بر غیردولتی بودن وجوه دارد.

ثانیاً: به تصریح مقررات مبحوث عنه، مالکین واقعی وجوه صندوق ھای مذکور شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت می باشند. این در حالی است که به دلالت مفاد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تشکیل... و بیش از ۵٠ %سرمایه و سھام آن متعلق به دولت می باشد. حال آن که بنا به مراتب مذکور کلیه وجوه صندوقھای بازنشستگی صنعت نفت متعلق حق صاحبان آن (کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت) بوده و دولت در آن صندوق دارای سھام یا سرمایه نمی باشد. ثالثاً: به دلالت مقررات قانونی پیش گفته از جمله قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق ھای مذکور خارج از شمول تعاریف وزارتخانه ھا، سازمانھا، شرکتھا، و مؤسسات دولتی و نھادھای عمومی غیردولتی قرار دارد. لذا تصدیق می فرمایند که ادعای این مطلب که ھیات امنای این صندوق اعضای ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد و لذا صندوق مذکور حائز وصف دولتی است فاقد وجاھت قانونی و مقرراتی است و تسری وضعیت حقوقی ھیات امنا به وضعیت حقوقی صندوق، بلاوجه و بدون استناد قانونی می باشد.

رابعاً: آنچه در ماده (١١ (اساسنامه صندوق ھا ذکر و در دادخواست شاکی مورد استناد قرار گرفته است، ترکیب ھیات رئیسه صندوق ھا است که متفاوت از ھیات امناء بوده و متشکل از ٧ نفر عضو اصلی و ٢ نفر عضو علی البدل می باشد و ۴ نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل از کارمندان ارشد شرکت ھای اصلی تابعه وزارت نفت به انتخاب ھیات امناء و حکم وزیر نفت منصوب می شوند و ارتباطی به ھیات امنای صندوق که ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد، ندارد.

در پایان بنا به مراتب معروضه فوق و از آنجا که:

١ـ وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت جزو وجوه عمومی و متعلق به وزارت نفت و شرکتھای تابعه نمی باشد و صندوق ھای مذکور به دلالت مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ و ١٣ قانون محاسبات عمومی کشور، قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣/۴/٢٩ و ھمچنین مواد ١ ،٢ ،٣ ،۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، جزو وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی، شرکت ھای دولتی، نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی تلقی نمی گردند لذا واجد وصف غیردولتی می باشند.

٢ـ فارغ از نحوه تشکیل صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، به موجب حکم قانونگذار در تبصره ھای (١ (و (٣ (قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٨٠/۵/٢۴ کلیه صندوقھا من جمله صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی می باشند.

٣ـ استناد شاکی به بند (١٣ (ماده ٣٣ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣٩۵ مبنی بر تھیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی توسط شرکت ملی نفت ایران جھت ارائه به مجمع استنادی بلاوجه است زیرا اولاً: طبق قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین مندرج در ماده ۴ قانونی مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در خود قانون این اثر پیش بینی گردیده باشد که در ما نحن فیه چنین نیست. ثانیاً: به استناد صریح تبصره ٣ ماده ٨٣ قانون اساسنامه مورد استناد شاکی (اساسنامه مصوب ١٣٩۵ (کلیه اقداماتی که شرکت و شرکتھای فرعی تابعه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت قبل از لازم الاجرا شدن این اساسنامه انجام داده اند معتبر است. بر این اساس و با بذل توجه به حکومت و اعتبار قانون اساسنامه مصوب ١٣۵۶ شرکت ملی نفت ایران، ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان ھیات امناء صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سال ١٣٩٣ اقدام به تصویب اساسنامه صندوق به تجویز بند (م) ماده ٣۵ قانون مذکور نموده که این تصمیم گیری کاملاً منطبق و در راستای با قوانین بوده است. ضمناً ادعای این مطلب که شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتھای اصلی تابعه وزارت نفت اقدام به تصویب اساسنامه صندوق ھای مذکور نموده نیز بلاوجه و فاقد محمل قانونی و مقرراتی می باشد. زیرا ھمان گونه که مستحضر می باشید در کلیه اساسنامه ھای سابق شرکت ملی نفت ایران به شرح مذکور در بند الف قسمت ایرادات ماھوی این لایحه و ھمچنین در زمان تصویب اساسنامه سال ١٣۵۶ شرکت ملی نفت ایران، قانونگذار با علم به وجود و تشکیل شرکتھای تابعه از جمله شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نگاھداری و به کار انداختن و بھره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت را صرفاً و منحصراً در اختیار ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار داده است. ضمن اینکه به اعتبار مفاد مواد ١ اساسنامه ھای فعلی شرکتھای ملی گاز ایران، ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ھای نفتی ایران، ھر سه شرکت در حال حاضر در زمره شرکتھای فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب میگردند و نیز به موجب قسمت اخیر بند (م) ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به تنھایی مکلف به ارایه گزارش سالیانه به مجمع در آن خصوص شده است. بر این اساس روشن است که ادعای نامبرده در این رابطه نیز منطبق بر مقررات نمی باشد. بنابراین و با توجه به مراتب معروض کلیه اقدامات اجرایی در جھت تصویب اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و ثبت آن در اداره ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری با مراعات کلیه مقررات ذیربط از جمله در اجرای تکلیف مقرر در ماده ١۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و با تجویز بند م ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶ صورت پذیرفته و اقدام به تصویب اساسنامه صندوق و ثبت آن در اداره ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری و انتشار آگھی ثبتی در روزنامه رسمی ھمگی بیانگر درستی و صحت مراتب شکلی و محتوایی تدوین و تصویب اساسنامه مذکور می باشد.

بنا به جمیع مراتب فوق و نظر به مفاد بند (١ (ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت ھیـات عمومـی دیوان عـدالت اداری کـه صـراحتاً ناظر بر شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به آیین نامه ھا نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی می باشد و با توجه به ماھیت غیردولتی صندوق ھای فوق الاشعار و اینکه اساساً اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نظامات و مقررات عمومی محسوب نمی شود که قابل طرح در آن ھیات باشد، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوی شاکی مورد استدعا است.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۵/٢٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ به موجب بند م ماده ٣۵ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصـوب ١٣۵۶ مقرر شده: «نگاھـداری و به کار انداختن و بھره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنھا» جزئی از وظایف ھیأت مدیره شرکت ملی نفت قرار داده شده است و در ادامه مقرر شده: «وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به ھیأت مدیره سپرده شده جزء دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با وجود این ھیأت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شود ھیأت مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.»، ھمچنین به موجب ماده ٧ اساسنامه مذکور تصویب آیین نامه ھا و مقررات در امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان بر عھده مجمع عمومی شرکت قرار گرفته است، مقررات مذکور مؤید این امر است که ماھیت اداره صندوق بازنشستگی صنعت نفت برگرفته از ماھیت شرکت ملی نفت بوده و با توجه به اینکه مالک اصلی وجوه صندوق کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت می باشد این اموال نزد شرکت ملی نفت امـانت است. این وضعیت در سایر شـرکت ھای دولتی نیز وجـود دارد ھمانند بانک ملی که وجـوه و سپرده ھای مردم نزد آن قرار دارد یا صندوق بازنشستگی کشوری که وجوه بازشستگی کارمندان دولت در اختیار آن قرار دارد.

٢ـ در خصوص مرجع وضع اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی کارکنان دولت از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری ١٣٨٠/۵/٢۴ مقرر شده است: «به منظور ھماھنگی برنامه ھای کلیه صندوقھای بازنشستگی و وظیفه و عناوین مشابه وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی از جمله وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنھا مستلزم ذکر نام است شورای ھماھنگی این ماده دارای شخصیت حـقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواھند شد. تبصره٢ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تأسیس صندوقھای بازنشستگی جدید و تصویب و اصلاح اساسنامه آنھا، ھمچنین اصلاح اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری با پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب ھیأت وزیران می رسد». ھمچنین مقنن به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ١٣٨٣/٢/٢١ قواعد حاکم بر صندوق ھای بیمه ای از جمله صندوق ھای بازنشستگی را مشخص کرده است و به موجب بند ب ماده ٧ این قانون در خصوص نظارت مالی بر منابع این صندوق ھا مقرر کرده: «تمام دستگاه ھا، سازمانھا، مؤسسات، نھادھا و صندوقھای فعال در قلمروھای بیمه ای، حمایتی و امدادی، درحد استفاده از منابع و تسھیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.» و در بند د ماده مذکور بیان شده است: «د ـ وجوه، اموال، ذخائر و دارائی ھای صندوقھای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به ھمه نسلھای جامعه تحت پوشش است، ھرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقھای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقھا خواھد بود.» در ماده ١٧ قانون مذکور مقنن اعلام کرده: «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه ھای کلیه دستگاه ھای اجرایی، صندوقھا و نھادھای دولتی و عمومی فعال در قلمروھای بیمه ای، حمایتی و امدادی ( در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه ھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب ھیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاه ھا، صندوقھا و نھادھای مصوب جدید مجاز خواھد بود....» ھمچنین به موجب ماده ١٩ قانون مذکور مقرر شده:«از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه ھای اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون می باشد، ملغ الاثر می گردد.» مقررات مذکور مؤید آن است که اولاً: صندوق ھای بازنشستگی کارکنان در کلیه دستـگاه ھای اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند، ثانیاً: از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی ھستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند، ثالثاً: تصویب و اصلاح اساسنامه آنھا پس از پیشنھاد بر عھده ھیات وزیران است.

٣ـ با توجه به اینکه در ماده ١۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١/٣/٢ ،قانونگذار تصویب اساسنامـه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را بـرابر مقررات برعھده مراجع ذی صلاح گذاشته است و ھمان گونه که پیشتر ذکر شد، مقنن تصویب و اصلاح اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی را بر عھده ھیأت دولت قرار داده است و نتیجتاً ھیچ اختیاری برای ھیأت امناء شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، مضافاً اینکه در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣٩۵/٣/١ نیز طی بند ١٣ ماده ٣٣ یکی از وظایف و اختیارات ھیأت مدیره: «تھیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنھاد به مجمع عمومی جھت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد (١٠ (و (١۴( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» قرار داده شده است که قرینه ای بر اینکه نقش ھیأت مدیره و ھیأت امناء در این مورد جنبه پیشنھادی داشته و منظور از مراجع ذیصلاح در ماده ١۴ قانون ذکر شده مرجعی متفاوت با ھیأت امنای شرکت ملی نفت می باشد. با عنایت به مراتب فوق تصویب اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که مورد شکایت قرار گرفته است خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک مؤسسه خصوصی غیرتجاری مغـایر قانون بـه شرح پیش گفته است و مستند بـه بـند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

وکیل حقوقی | بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه رسمی

رأی شماره ۲۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه پلیس راهنمایی رانندگی درباره آزمون نظری اخذ گواهینامه

شماره دادنامه:۲۶۶۴ تاریخ دادنامه: 12؍۹؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۳۹۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون آموزشگاه های رانندگی استان مازندران (آقای سید میرآقا قدیری)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳-۱۳-۰۱؍۱۲۰۳-۱۷؍۱۳ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تقدیمی ابطال بخشنامه شماره ۳-۱۳-۰۱؍۱۲۰۳-۱۷؍۱۳ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" مطابق آیین نامه اجرایی هیأت وزیران سال ۱۳۹۷ مستند به بند (ر) از ماده (۱)، پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف به برگزاری آزمونها اعم از نظری و عملی توسط افسران آموزش دیده شاغل می باشد و تجویز استفاده از افسران بازنشسته کما فی السابق اعزامی از سوی مؤسسه راهگشا، نقض صریح آیین نامه مذکور است. خروج آزمون نظری از آموزشگاه و واگذاری به غیر برخلاف مقررات حاکم بر قضیه می باشد. هیأت وزیران جهت اتخاذ تصمیم جهت اخـذ آزمونهای نظری در سالن پلیس راهور و یا سالن خارج از آموزشگاه و یا در محل آموزشگاه، اختیار و اجازه ای به پلیس راهور نداده است. آزمونهای نظری و عملی راننـدگی لازم و ملزوم یکدیگرند. پلیس بـر خلاف قانون و حـق مکتسب صاحبان آمـوزشگاه هـا و آیین نامه اجرایی، برگزاری آزمـون نظری را از آموزشگاه هـا خارج نموده است. این اقدام مغایر مواد ۱، ۱۷ و ۱۸ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۲؍۳؍۱۳۹۷ هیأت وزیران و ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی است."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۰۴؍۸۸؍۱۴۷۸-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ پاسخ داده است که:

" دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: رفع نقص پرونده شماره ۹۷۰۳۹۸۱

مطابق موارد از پیش گفته شده: ۱- آزمونها الزاماً می بایست توسط مأمورین آموزش دیده شاغل در پلیس راهنمایی و رانندگی انجام گردد و بکارگیری بازنشسته عوامل مؤسسه راهگشا به هر بهانه نقض صریح قانون است. ۲- محل بـرگزاری آزمـونها در آموزشگاه های رانندگی علاوه بر تصریح قانون، از حقوق مکتسبه صاحبان آموزشگاه های رانندگی به شمار می آید که از سال ۱۳۸۳ تحصیل و پلیس اجازه ابطال این مجوز بدون معاذیر قانونی را ندارد. ۳- بر فرض صحت و اصرار پلیس در خروج آزمون از آموزشگاه های رانندگی، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است در اجرای طرح کلیه اجزاء آزمون اعم از: نظری، عملی رانندگی و فنی وسیله نقلیه، آن هم در کلیه پایه ها اعم از: موتورسیکلت، پایه سوم، پایه دوم، پایه یکم، پایه ویژه را به طور همزمان و توأماً از آموزشگاه خارج نماید و اجازه تجزیه آزمون و یا تبعیض بین آموزشگاه های رانندگی در سراسر کشور را ندارد. بدین وصف ابطال ابلاغیه و الزام پلیس راهور در برگزاری آزمونها اعم از نظری، عملی رانندگی و فنی وسیله نقلیه توسط مأمورین شاغل آموزش دیده پلیس راهنمایی و رانندگی در محل آموزشگاه های رانندگی از آن مقام مورد استدعاست."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" از: پلیس راهور ناجا – مرکز صدور گواهینامه

به: رؤسای محترم پلیس راهور استانهای کشور

موضوع: اخذ آزمون نظری از متقاضیان گواهینامه

به منظور افزایش صحت عمل، ارتقاء کیفیت آزمونهای نظری، امکان کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد کارشناسان و جلوگیری از افشاء سوالات آزمونها، دستور فرمایید از تاریخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۷ پلیس راهور استانها و شهرستانهایی که دارای سالن آزمون و نیروی انسانی متخصص می باشند نسبت به اخذ آزمونهای نظری از متقاضیان در سالن های پلیس راهور و یا محلی خارج از آموزشگاه های رانندگی اقدام نمایند. ضمناً پلیس راهور استانها و شهرستانهایی که فاقـد سالن و یا نیروی انسانـی متخصص می باشند ضمن اعـلام مـراتب به مرکز صدور گواهینامه کمافی السابق می توانند از محل آموزشگاه های رانندگی و کارشناسان مؤسسه راهگشا برای اخذ آزمونهای نظری استفاده نمایند.- رئیس پلیس راهور ناجا "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۵۴؍۴؍۰۲؍۱۲؍۱۳-۸؍۵؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" 1- به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن نیروی انتظامی مجاز به برون سپاری و واگذاری بخشی از وظایف خدماتی از جمله فرآیند مهارت و آموزش رانندگی به مؤسسات آموزشگاه های رانندگی شده است.

2- بر اساس مفاد بند (الف) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی، مصوب ۱۳۸۳، آموزشگاه ها صرفاً جهت تعلیم و آمـوزش و کسب مهارتهای لازم برای رانندگی بوده و به موضوع طرح آزمایش (آزمون) رانندگی اشاره ای نشده است. آزمونهای رانندگی از اختیارات حاکمیتی پلیس می باشد. در ماده ۴ آیین نامه اشاره ای به آزمونهای رانندگی نشده است.

3- بـرابر مـاده ۸ آیین نامـه صـدور انـواع گواهینامه هـای مصوب ۹؍۱۱؍۱۳۹۰ مکان آزمونها و نوع وسایل نقلیه برای احـراز مهارت عملی رانندگی که متناسب با نـوع گواهینامه درخواستی متقاضیان است توسط راهنمایی و رانندگی تعیین می شود.

4- درباره بکارگیری کارکنان بازنشسته در مؤسسه راهگشا برابر بند (الف) ماده ۶ اساسنامه مؤسسه راهگشا ایجاد تسهیلات در ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی شامل صدور گواهینامه برای متقاضیان صادر شده و مصوبه شورای اداری وزارت کشور اجازه استفاده از افسران بازنشسته در فرآیند صدور گواهینامه را صادر نموده است. ضمن اینکه بند ۲ ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر واگذاری فعالیتهای پلیس از جمله آزمونهای راهنمایی و رانندگی در دفاتر خدمات الکترونیکی و مؤسسات وابسته تصریح دارد. در هیچ کجای آیین نامه های آموزش رانندگی مصوب ۱۳۸۳ و ۱۳۹۷، تکلیفی جهت اخذ آزمون در آموزشگاه های رانندگی تعیین نشده است."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۹۸-۳۰؍۷؍۱۳۹۸، فراز اول از بخشنامه شماره ۳-۱۳-۰۱-۱۲۰۳-۱۷؍۱۳ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به فراز دوم از بخشنامه مورد شکایت (۳-۱۳-۰۱-۱۲۰۳-۱۷؍۱۳ -۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷) در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق بند (ر) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع مصوبه شماره ۲۹۷۹۷؍ت۵۲۷۹۲هـ-۹؍۳؍۱۳۹۷ هیأت وزیران، فرآیند سنجش دانش نظری و مهارت عملی و فنی مهارت آمـوزان واجـد شرایط کـه پس از اخـذ گـواهی آمـوزش عملی، متناسب با نوع گواهینامه توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام می پذیرد، فراز دوم بخشنامه شماره ۳-۱۳-۰۱-۱۲۰۳-۱۷؍۱۳ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که در آن مقرر شده برای اخذ آزمون‌های نظری از کارشناسان مؤسسه راهگشا استفاده شود، به لحاظ اینکه موضوع توسط هیأت وزیران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تعیین تکلیف شده، خارج از حدود اختیارات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمد کاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وکیل حقوقی | بهترین وکیل طلاق

منبع: پایگاه خبری اختبار

رای شماره2360 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٣۶٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای الف و ج بخشنامھ شماره ١٧٣۴۵/ص/١٣۶۶ ـ ١٣٩٠/١١/٢٣ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسھ مورخ ١٣٩٠/١١/١ شورای توسعه مدیریت و سرمایھ انسانی ناظر بر آن ٣/٩/١٣٩٨ ٩٧٠١٠٢۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣۶٠ مورخ ١٣٩٨/٨/١۴ با موضوع:

«ابطال بندھای الف و ج بخشنامه شماره ١٧٣۴۵/ص/١٣۶۶ ـ ١٣٩٠/١١/٢٣ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ١٣٩٠/١١/١ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/١۴ شماره دادنامه: ٢٣۶٠ شماره پرونده: ١٠٢۴/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حمید جائی چی، بھروز جعفرنژاد سیاھکلرودی و دیگران با وکالت آقای مھدی توکلی و خانم راضیه زیدی طرف شکایت: صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ١٧٣۴۵/ص/١٣۶۶ـ ١٣٩٠/١١/٢٣ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ١٣٩٠/١١/١ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن گردش کار: وکلای شاکیان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده اند که:

«موکلان که ھمگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا ھستند پیش از واگذاری شرکت مذکور فوق العاده ای به نام حق جذب دریافت می کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید می شده است. صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه مورد اعتراض استعلامی از شورای توسعه مدیریت می گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم مورخ ١٣٩٠/١١/١ ذکری از حق جذب برای کسر سھم صندوق بازنشستگی نمی آورد و با توجه به پاسخ آن به صندوق بازنشستگی نیز موضوع را بخشنامه میکند که مورد اعتراض است که اعلام شده کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد. با توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از حق جذب کسر شده و لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل مواجه شده است، بنابراین چون بند ١ ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری شرط و محدودیتی برای ادامه اشتراک در صندوق قبلی نکرده و اینکه حقوق بازنشستگی بر مبنایی از جمله حق جذب بوده و اینکه شورای توسعه مدیریت صلاحیت وضع چنین مقرره ھایی ندارد و در قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ و قانون مدیریت اجازه وضع چنین مقرره ای نداده است، بنابراین درخواست ابطال مقررات مورد شکایت شده است.»

متن مقرره ھای مورد شکایت به قرار زیر است:

«١ (تصمیم مورخ ١٣٩٠/١١/١ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری مندرج در نامه شماره ٢٠۴/٩٠/٢٨٩٨۵ ـ ١٣٩٠/١١/١۵ رئیس امور دبیرخانه شوراھای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری به شرح بندھای (الف) و (ج): الف ـ کسور بازنشستگی با رعایت ضوابط مورد عمل صندوق مذکور از اقلام مزد آنان (مزد شغل، سنوات و سربازی، حق ایثارگری، سختی کار (فوق العاده شرایط کار)، افزایش ھای ناشی از رتبه یا طبقه یا عناوین مشابه اعم از استحقاقی یا تشویقی، حق سرپرستی و مدیریتی) کسر خواھد شد.

ج ـ چنانچه اقلام پرداختی به جز اقلام مذکور در بند (الف) که در اجرای مقررات قانون کار یا طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شرکت در حکم کارگزینی ذکر شده باشد، به تشخیص سازمان بازنشستگی کشوری، در انطباق با اقلام مندرج در ماده ١٠۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول کسر کسور خواھد بود.

٢ (بخشنامه شماره ١٧٣۴۵/ص/١٣۶۶ ـ ١٣٩٠/١١/٢٣ سازمان بازنشستگی کشوری که مستند به نامه مذکور در ردیف ١ عیناً بندھای مذکور تکرار و جھت اجرا ابلاغ شده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ٢٣۶۴٣٩ ـ١٣٩٧/۵/١۴ توضیحاتی اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است:

«به موجب ماده ٢١ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١ و ماده ١٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ٢ جزء (ث) ماده مذکور کارمندان می توانند تابع صندوق قبلی خود باشند و در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و پرداخت نماید. بر ھمین اساس نحوه ادامه اشتراک کارمندان شرکتھای واگذار شده از جمله مخابرات با صندوق بازنشستگی کشوری، شرایط بازنشستگی و چگونگی وصول کسور بازنشستگی از دستمزدھای دریافتی با استناد به ردیفھای ۴ ،۵ جزء (ب) ماده ١١۶ قانون مدیریت در جلسه ١٣٩٠/١١/١ مطرح شد که مقرر شد حق جذب مشمول کسور حق بیمه نیست. از سوی دیگر شرکتھایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تمام یا بخشی از وظایف ایشان به بخش غیر دولتی واگذار شده طبعاً تابع قانون کار ھستند و پرداخت فوق العاده جذب در خصوص ایشان وجاھت قانونی ندارد.

شکات چون پیشتر فوق العاده جذب را می گرفتند ولی پس از شمول مقررات کار به ایشان و تغییر نظام پرداخت و تغییر مبانی آن در شمول کسر حق بیمه قرار نگرفته بنابراین تقاضای ابطال مصوبه جلسه ١٣٩٠/١١/١۵ را دارند که باید گفت مصوبه شورا متضمن حکمی در این زمینه نیست و به نظر می رسد شکات به اقلام مشمول کسر حق بیمه خود و عدم تسری آن به حق جذب معترض ھستند که باید گفت نه مصوبه شورا و نه مصوبه صندوق متضمن حکمی در این زمینه نیست و به فرض ابطال مصوبه ١٣٩٠/١١/١۵ شرکتھای مشمول مصوبه و کارکنان مذکور با بلاتکلیفی مواجه خواھند بود.»

خلاصه لایحه دفاعیه شماره ۶٩٣٨/ص/٢٣۵ ـ ١٣٩٧/۵/٨ مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری نیز به قرار زیر است:

«با توجه به ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ٣١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه و اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ادامه اشتراک کارکنان شرکت آسیا در صندوق بازنشستگی کشوری پس از واگذاری به بخش غیر دولتی منوط به اعلام کتبی تمایل ایشان برای ادامه اشتراک در صندوق مذکور است در غیر این صورت تابع قانون کار و به تبع تابع قانون تأمین اجتماعی خواھند بود. ھمچنین تعیین حقوق و مزایای مشمول کسر کشور بازنشستگی، میزان و درصد کسور و مستندات و شرایط بازنشستگی تابع قوانین مجری در صندوق بازنشستگی می باشد و در خصوص حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه تابع قانون کار و تأمین اجتماعی است. از طرفی مبلغ مشمول برداشت کسور بازنشستگی در ماده ١٠۶ قانون مدیریت آمده و احصاء شده و ذکری از اقلام دریافتی بابت حقوق و مزایای قانون کار نشده و برای رفع ابھام از شورای توسعه مدیریت استعلام شد و نظر آن شورا بنا به حکم ماده ١١۶ قانون مذکور لازم الاجراست و این صندوق بر اساس بند (ج) جلسه ١٣٩٠/١١/١۵ آن شورا عمل می کند که مفھوم مخالف آن بیان داشته برخورداری از فوق العاده جذب برای احتساب در تعیین حقوق بازنشستگی محمل قانونی ندارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ١ ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سھام شرکتھای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و ثانیاً: مقنن در ماده ١۴٨ قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه ھای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره ٢ ماده ٣١ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴ (قانون اساسی مصوب ١٣٨۶/١١/٨ در خصوص کارکنان شرکتھای واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴٩ (و (۵٠( قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ نسبت به افراد و صندوق ھای فوق مجری خواھد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سھام شرکت تابع آنھا در اجرای تبصره ١ ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ٣١ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴ (قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنھا اعمال کند و از آنجایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ١٠۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری | بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه رسمی

رای وحدت رویه شماره 2715 مورخ 1398 09 19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

شماره دادنامه: ۲۷۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علی جعفرلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از شاکیان مبنی بر الزام شهرداری به صدور گواهی پایانکار وفق تبصره های ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند که هر یک از شعب با استنباط های متفاوت آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۸۰۲۴۲۰ با موضوع دادخواست آقای علی جعفرلی به طرفیت شهرداری شیراز و به خواسته الزام شهرداری به صدور پایانکار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۴۷۶-۷؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای علی جعفرلی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته الزام شهرداری به صدور پایانکار با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر بر اینکه صدور پایانکار از جمله وظایف اختصاصی شهرداریها می باشد و منوط کردن صـدور پایانکار بـه پرداخت عـوارض با فرض استحقاق شهرداری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی می‌باشد شکایت مطروحه را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم به الزام شهرداری به صدور پایانکار موضوع ملک مورد دعوا را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۰۹۵۹۰۰۰۷۴۵-۲۵؍۷؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

اولاً: شهرداری مدعی است برابر بند ۳ از فصل سوم از مجموع قوانین، مقررات و مصوبات مربوط به محاسبه عوارض شهرداری شیراز کلیه ساختمانهای دارای تخلف و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه طبق ضوابط جاری در زمان وصول مطالبات می گردند و رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شاره ۶۷۲۱۲-۲؍۵؍۱۳۸۵ دفتر امور حقوقی وزارت کشور و مصوبه شماره ۲۱۶۴۸-۳؍۱۰؍۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مؤید این موضوع است. ثانیاً: برابر ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط عوارض نیست مگر با تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ لکن در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی ها است. ثالثاً: به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها عوارض وجوهی است جزء منابع درآمدهای شهرداریها (حقوق دیوانی) که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ به پیشنهاد شهرداری محاسبه و مطالبه و وصول می گردد لکن جریمه مربوط به تخلفات ساختمانی است. رابعاً: عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی مرجع تعیین، وصول، حل اختلاف و ضمانت اجرای آنها متفاوت از یکدیگر بوده و جریمه شامل عوارض نمی گردد پرداخت یکی از این دو مـوجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهـد بود (علاوه بر اینکه عـدم پرداخت عوارض ممکن است تالی فاسدهایی چون برهم خورد نظم شهری، تکرار تخلفات، تجری افراد متخلف، تشویق افراد و … را نیز دنبال داشته باشد) خامساً: آراء مورد استناد شاکی نیز بعضاً با موضوع خروج موضوعی داشته و هیچ کدام آنها موضوع عدم پرداخت عوارض را نفی ننموده است. علیهذا الزام شهرداری به صدور پایانکار بدون پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی موجه به نظر نمی رسد مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

ب: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۰۸۶ با موضوع دادخواست آقای احمد فلاح به طرفیت شهرداری خرم آباد و به خواسته الزام به صدور پایانکار نسبت به سه واحد مسکونی و دو واحد تجاری در پلاک ۳۶۶۸ فرعی از ۳ اصلی بخش ۴ خرم آباد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۹۳-۲۸؍۸؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای احمد فلاح به طرفیت شهرداری خرم آباد به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۲۶۱۱-۹؍۸؍۱۳۹۱ ثبت در دفتر لوایح این شعبه گردیده است. نظر به اینکه شاکی فوق اعلام نموده جریمه های متعلقه مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ را پرداخت نموده و شهرداری مبالغی را به عنوان عوارض مطالبه می نماید و این ادعا در لایحه شهرداری نیز به تایید رسید که صدور پایانکار بعد از وصول عوارض مربوط می باشد در حالی که از تبصره های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ استنباط می شود که شهرداری بعد از وصول جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بدون هرگونه قیدی مکلف به صدور پایانکار می باشد و با عنایت به اینکه شهرداری طرف شکایت دفاع مؤثر و موجهی در رد ادعای شاکی به عمل نیاورده، بنابراین دعوای مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی قطعی است.

رأی مذکور در شعبه اول تشخیصإ در اثر اجرای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۲۹-۲۶؍۸؍۱۳۹۲ با استدلال زیر نقض می شود:

با عنایت به اینکه اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص تخلفات صورت گرفته منع قانونی ندارد و آراء وحدت رویه شماره های ۸۳؍۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، ۸۷؍۲۴۳-۲۳؍۴؍۱۳۸۷، ۸۷؍۴۳۴ و ۴۳۳ و ۴۳۲-۲۴؍۶؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است لذا رأی صادره از ناحیه شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۹۳-۲۸؍۸؍۱۳۹۱ در پرونده ۳۲؍۹۱۰۸۱۱ که بدون توجه به مفاد آراء وحدت رویه مذکور صادر گردیده مبتنی بر اشتباه مبین قانونی بوده و با عنایت به مراتب مذکور تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری بر مبنای نظریه کارشناسان اداره ماده ۱۸ قانون مرقوم موجه تشخیص و با اختیا رحاصله از ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور در خصوص خواسته شاکی با عنایت به اینکه قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایانکار وجاهت قانونی ندارد و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های آن نیز دلالت بر اعطاء پایانکار بدون اخذ عوارض قانونی ندارد و همچنین صدور پایانکار قبل از پرداخت عوارض مغایر با ماده ۷۷ قانون شهرداریها می باشد زیرا چنانچه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیر قانونی می باشد بایستی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مراجعه نماید و تا قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف صدور پایانکار در تضاد با هدف مقنن در وضع ماده ۷۷ مرقوم می باشد و آراء وحدت رویه مذکور نیز دلالت بر این امر دارد لذا بنا به استدلال و استنادات مرقوم حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۴۲ با موضوع دادخواست آقای فرنام کاظمی بوجار با وکالت آقای یوسفعلی عباس زاده به طرفیت شهرداری لواسان، اداره آب و فاضلاب لواسان و به خواسته صدور پایانکار بدون تعهد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۸۹-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری لواسان، اداره آب و فاضلاب لواسان به خواسته فوق الاشعار با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه ای دفاعیه طرفین شکایت که به شماره ۲۳۳۲-۱۷؍۷؍۱۳۹۱ و ۲۳۴۲-۱۸؍۷؍۱۳۹۱ در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است نظر به اینکه گواهی اتمام عملیات ساختمانی و استحکام بنا توسط مهندس ناظر ساختمان صادر گردیده و جریمه های متعلقه نیز از مالک اخذ شده و از طرفی صدور پایانکار وفق تبصره های ۲ به بعد ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها منوط به ایفاء تعهد به مرجع خاصی نشده و بعد از اخذ جرایم تخلفات ساختمانی شهرداری مکلف به صدور پایانکار می باشد و اینکه ملکی در حریم رودخانه باشد موضوعی است که ارتباطی با صدور پایانکار نداشته و راهکار قانونی خاص خود را دارد لذا ضمن صدور قرار رد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوا به وی بنابراین دعوای مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پایانکار وفق مقررات صادر و اعلام می گردد و این رأی قطعی است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

د: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰-۸۱-۱۶۴۱ با موضوع دادخواست آقایان ساعد و مجید تنباکوچی، حامد فریمن و فیروز عبداله زاده دیلمقانی به طرفیت شهرداری منطقه ۶ تبریز و به خواسته صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور گواهی عدم خلاف نسبت به اعیانی و مستحدثات به موجب دادنامه شماره ۱۸۸۷-۷؍۸؍۱۳۸۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شکات آقایان ساعد و مجید تنباکوچی و حامد فریمن و فریبرز عبداله زاده دیلمقانی مدعی هستند به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز به پرداخت جریمه محکوم شده اند و جریمه را پرداخت نموده اند لیکن اکنون شهرداری از صدور گواهی عدم خلاف خودداری می نماید و تقاضای وجوه دیگری بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است صرف نظر از اینکه در مورد صحت یا عدم صحت عوارض تعیینی به لحاظ عدم طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تصمیمی قابل اتخاذ نیست با عنایت به اینکه خواسته شکات الزام شهرداری به صدور گواهی عدم خلاف است و کمیسیون در مورد شکات به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اتخاذ تصمیم نموده است و تبصره ۴ اشعار داشته است کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه … بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید و شهرداری نیز مکلف است از آراء قطعی کمیسیونها تبعیت نماید و شهرداری جرایم مذکور را طبق رسیدهایی که تصاویر آن را ارائه نموده اند اخذ نموده است صدور برگ پایان ساختمان از طرف شهرداری لازم است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و شهرداری مکلف است برگ پایان ساختمان را برای ساختمان پلاک ثبتی ۱۶۰-۱۵۸؍۲۰۲۷ بخش ۱۰ تبریز به نام شکات صادر نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: بـا توجه بـه اینکه مطابق ماده ۳۲ آیین نامـه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است، بنا بر مراتب آراء شعب اول تشخیص و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر این مبنا صادر شده است و اخذ جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نافی اخذ عوارض ندانسته، صحیح است و مطابق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

محمد کاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل تهران| وکیل پایه یک دادگستری

منبع: پایگاه خبری اختبار

رای شماره 2432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢۴٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامھ اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم

٩/٩/١٣٩٨ ٩٧٠١٨٠٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۴٣٢ مورخ ١٣٩٨/٨/٢١ با موضوع:

«ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢١ شماره دادنامه: ٢۴٣٢ شماره پرونده: ١٨٠٠/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بھمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم» را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم که این آیین نامه جھت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مؤدیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتھایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسھیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این ھمه در ردیف ۵ از بند ب ماده ٢ آیین نامه برون سپاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع میباشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جھت تصویب ییننامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به ھر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» را دارم.» متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١:

« ب) امور غیر نھادی

ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/١٧۶٣۴/ص ـ ١٣٩٧/٨/١٢ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصـوص کلاسـه ٩٧٠١٨٠٠ و به شمـاره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٩١ موضوع دادخواست آقای بھمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/١ ،به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این ھمه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسھیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتھای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه می شود...» بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ فعالیتھای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان «امور غیر نھادی» مشخص کرده است در تبصره ٢ ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتھای سازمان از شمول فعالیتھای قابل برون سپاری مستثنی شده است. «عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتھایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف ۵ بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد» را جزء امور غیرنھادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده ٢ آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می باشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدھای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراھم شود. این خدمات شامل مواردی نخواھد بود که به استناد مواد ٢١٠ تا ٢١٨) فصل نھم از باب چھارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد.»

سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ٩١/١٨٧٣٢٢ ـ ١٣٩٧/٩/۶ توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٩١ به کلاسه ٩٧٠١٨٠٠ موضوع «دادخواست آقای بھمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ «ضمن تأیید نامه شماره ٢١٢/١٧۶٣۴/ص ـ ١٣٩٧/٨/١٢ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنھادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواھد داشت و ھمان گونه که در بند(ج) ماده ١ ھمین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنھادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستھای مؤدیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفھوم مخالف بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسھیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتھای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (١٣٩۵/١/١ (به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» بر مبنای ردیف ۵ از بند «ب» ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم، «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در شمار فعالیتھای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف ۵ از بند «ب» ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم از این جھت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

وکیل طلاق | وکیل خانواده

منبع: روزنامه رسمی

رای شماره 2754 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط اعلام کرده است

تاریخ دادنامه: ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ شماره دادنامه : ۲۷۵۴ شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: الف) اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ب) اعمال ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۳ الی ۸۶-۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

الف-۱- آقای حامد دهقان ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است.

الف-۲- متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است:

"احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می باشد با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنـه بدون تـوجه به مـاده یاد شده صـادر گردیده است. لـذا تقاضای طـرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارم. "

الف- ۳- متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

" اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ….

موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص مؤسسات حقوقی

سلام علیکم

احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بون وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری"

الف-۴- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۸۳-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد.

متن رأی شماره ۱۸۳-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی به قرار زیر است:

" نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می شود "

الف-۵- بیش از بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی مذکور هیأت عمومی، در اجرای مـاده ۹۱ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری خـواستار طرح موضوع در هیأت عمومی می شوند.

وکیل تهران

متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

" احتراماً در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی و دادنامه شماره ۱۸۳-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون و تعارض با حقوق عامه معترض بوده و بنا به دلایل زیر، تقاضای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی و ابطال آن را داریم:

1- شأن وجـودی دیـوان عدالت اداری حفظ حقـوق مـردم در قبـال تصمیمات و اقـداماتی است که برخلاف حق موجب ورود زیان به آنان می شود. لازمه صیانت از حق دفاع مردم نیز، برخورداری از مشاور و خدمات اشخاصی است که در این امر دارای تخصص بوده و مراجع قانونی، صلاحیت آنان را برای ورود به این عرضه تأیید کرده باشند. رأی مورد اعتراض در مقام تأیید بخشنامه شماره ۱۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نتیجه اجرای آن، ثبت مؤسسات حقوقی بدون حضور و دخالت وکیل یا مشاور حقوقی دارای مجوز قانونی است، زمینه را برای دخالت اشخاص غیر متخصص، هموار کرده و موجب ورود خسارت به مردم خواهد شد.

2- طبق قوانین و مقررات وکالت و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان است. به علاوه پس از شروع به کار وکیل یا مشاور حقوقی، ارگانهای نظارتی و قضایی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا، هیأتهای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال وکلا و مشاوران حقوقی نظارت داشته و در مورد آنها قضاوت می کنند در حالی که به هنگام ثبت مؤسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات حقوقی بررسی نشده و پس از شروع به کار مؤسسات نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آنها اعمال نمی شود.

3- مستند صدور و اجرای بخشنامه شماره ۱۹۱- ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه است. در تبصره ماده مذکور مشمول ماده بر سازمان یاد شده (ثبت شرکتها) تصریح و اضافه شده: « اجرای مفاد تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه است» در حالی که در بررسی نحوه صدور و اجرای بخشنامه شماره ۱۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱، موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده و در نتیجه فاقد یکی از ارکان اصلی صدور و اجرا است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها) رأساً صلاحیت صدور و اجرای چنین بخشنامه ای را نداشته است.

4- موضوع فعالیت مؤسسات حقوقی عموماً مشاور حقوقی و یا وکالت است. ورود در هر یک از موضوعات مذکور مستلزم داشتن مجـوز از مراجع قانونی است. پروانه وکالت را کانـونهای وکلا و پروانه مشاوره حقوقی را مرکز امـور مشاوران حقوقی قوه قضاییه صادر می کنند. دخالت اشخاص به جز وکلا و مشاوران حقوقی در این امور، منع قانونی دارد و به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت که مقرر می دارد: «وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد» جرم تلقی شده است. در نتیجه بخشنامه شماره ۱۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ ثبت اسناد و املاک کشور که با رأی هیأت عمومی مورد اعتراض مشروعیت یافته، در مغایرت آشکار با ماده ۵۵ قانون وکالت بوده و به همین دلیل وجهه قانونی ندارد.

5- عدم رعایت ماده مذکور در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب بروز نابسامانی و سرگردانی عده زیادی از افراد جامعه شده که طرف قرارداد وکالت یا مشاوره با مؤسسات مورد نظر بوده اند. گواه این مدعا تشکیل پرونده های متعدد کیفری تحت عنوان کلاهبرداری و نارضایتی افراد از فقدان نظارت بر عملکرد مؤسسات مذکور است. به علاوه در مکاتبات و گزارشهای متعددی که از سوی دادستانها و روسای کل دادگستری استانها به ریاست قوه قضاییه ارائه شده، به پیامدهای فاسد ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی که در اجرای بخشنامه مورد اعتراض تشکیل شده اند، اشاره و تقاضای جلوگیری از ثبت و فعالیت این گونه مؤسسات حقوقی شده است. از جمله نامه شماره ۶۲؍۱۱۰۱؍۹۰۳۷-۳؍۷؍۱۳۹۶ معاون رئیس کل دادگستری استان البرز و نامه شماره ۳۰۰۰؍۲۷۴۳؍۹۰۳۷-۲۷؍۹؍۱۳۹۶ معاون رئیس کل دادگستری استان زنجان و نامه شماره ۳۰۰۱؍۱۶۵۳؍۹۰۱۹-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ دادستان عمومی و انقلاب شیراز. بنا به جهات و دلایل مذکور تقاضای رسیدگی مجدد و ابطال رأی هیأت عمومی شماره ۱۸۳-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ و مآلاً ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داریم."

پـرونده در اجـرای مـاده ۹۱ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

ب-۱- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه ۴۳۲؍۸۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷، مقرر کرده است:

الف) با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثنای فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارند و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.

ب) پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز مؤسسات حقوقی، مورد تأیید هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد.

پ) …..

ب-۲- آقایان علی نصیری درونکلا و حمیدرضا سعیدی فرزین به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز و آقای حامد دهقان دادخواست هایی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۳۲؍۸۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص بندهای «الف» و «ب» این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۸۳ الی ۸۶-۸؍۳؍۱۳۹۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

" بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره ۴۳۲؍۸۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ به طور خلاصه مقرر گردیده:

۱- ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مـرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامـه می یابد. ۲- فعالیت مؤسسات مذکـور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

۳- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند.

شکات اعلام نموده اند: صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.

علیهذا با عنایت به مفاد بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً بهبند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای بهرد شکایت صادر می گردد.رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. "

ب-۳- بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی شماره ۸۳ الی ۸۶-۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به اعتراض در هیأت عمومی شده اند. متن اعتراض آنها به قرار زیر است:

" احتراماً اینجانبان قضات امضاء کننده ذیل ضمن اعتراض نسبت به رأی شماره ۸۳ الی ۸۶-۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان به استحضار می رسانیم: هیأت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بندهای ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۴۳۲؍۸۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ مقرر می نماید:

1- با عنایت به اینکه ثبت و تاسیس شرکتها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.

2- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز «مؤسسات حقوقی» مورد تأیید هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی طی رأی شماره ۸۳ الی ۸۶-۸؍۳؍۱۳۹۸ مقرر مذکور را صحیح تشخیص داده و رأی به عدم ابطال آن صادر می نماید. لذا بنا به دلایل ذیل نسبت به رأی مذکور اعتراض داریم:

نظر به اینکه اولاً: وفق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به منظور حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده شده تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی اقدام نماید لذا نتیجه اجرای مقرره مذکور ثبت مؤسسات حقوقی علی الاطلاق بدون رعایت حکم مذکور در ماده ۱۸۷ خواهد بود که این موضوع با ماده ۱۸۷ قانون برنامهسوم توسعه در مواردی که تأسیس مؤسسات مذکور را منوط به مجوز قوه قضاییه دانسته است، مغایرت دارد.

ثانیاً: وفق تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گردیده و اعضاء مؤسس، باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند، ضمن اینکه طبق آیین نامه مذکور و قوانین و مقررات وکالت، صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان می باشد و ارگانهای نظارتی و قضایی بر اعمال وکلاء و مشاوران حقوقی نظارت می نمایند، درحالی که به هنگام ثبت مؤسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسه حقوقی بررسی نمی گردد و عملاً هیچ گونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود نخواهد داشت.

ثالثاً: با توجه به اینکه طبق قانون، مرجع صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی، قوه قضاییه می باشد، لذا بند ۱ مصوبه مورد شکایت که مقرر نموده ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانونهای وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست به جهت اینکه صلاحیت قوه قضاییه به عنوان مرجع دیگر توسط هیأت مقررات زدایی سلب گردیده است از این حیث خلاف قانون به نظر می رسد.

رابعاً: فعالیت وکلای دادگستری ماهیتاً ارائه خدمات حقوقی به قصد دفاع از حقوق شهروندان می باشد و نمی توان آن را مصداق کسب و کار تلقی نمـود و اخـذ دستمزد برای ارائه این خـدمت، مـاهیت غیراقتصـادی آن را تغییر نمی دهد که رأی شماره ۶۰۷-۳۰؍۶؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی شماره ۴۹۰ و ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تلقی وکالت به عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و مستثنی نمودن آن از شمول مقررات نظام صنفی مؤید این مطلب می باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی شماره ۸۳ الی ۸۶-۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان مغایر قانون به نظر می رسد، لذا اعمال بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان و طرح در هیأت عمومی مورد پیشنهاد است. لازم به توضیح اینکه هیأت تخصصی دیوان در رأی مذکور نسبت به بند ۳ مقرره مورد شکایت نیز اظهار نظر ننموده است. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد."

در اجرای ذیل بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ۵۳۶۱۹۱؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و در تبصره ۲ ماده مذکور ضمن ذکر نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.» از آنجا که در صدور و ابلاغ بخشنامه مذکور موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده لذا تصویب آن خارج از حـدود اختیارات قانونی مقام صـادر کننده است. از طرفی موضوع ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مربوط به اخذ مجوز ازدستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی می باشد در حالی که اساساً کانون وکلای دادگستری از مصادیق دستگاه های اجرایی مورد اشاره نیست. علاوه بر مراتب، نظر به اینکه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجـود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجـوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قـوه قضاییه ملاحظه نمی شود.» و در بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۴۳۲؍۸۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار مقرر شده اسـت که ثبت و تأسـیس شرکت ها و مؤسسات با فعالیت حقوقی طبق هیچ قانونی به کسب اذن از کانون های وکالت دادگستری یا مرجع دیگر منوط نشده است و فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد، این درحالی است اولا:ًبه موج بماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹ مقرر شده به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمـات قضایـی و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاییه اجـازه داده می شود تا نسبت بـه تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صـدور مجوز تأسیس مـؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. ثانیاً:به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه مقرر شده است: «ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.» ثالثاً: مستفاد از ماده ۵۵ قانون وکالت که در آن مقرر شده: «…هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید….» علیهذا از مدلول و منطوق قوانین و مقررات یاد شده استنباط می گردد تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد، بنابراین مقررات معترض عنه که دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح بـرای تأسیس و ثبت مـؤسسات حقوقی دارد خـلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و ضمن پذیرش اعتراض در اجرای مواد ۸۴ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای شماره ۸۳ الی ۸۶ -۸؍۳؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و ۱۸۳-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۴۳۲؍۸۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط حسب مورد کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده است، با موازین قانونی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وکیل حقوقی

بیشتر بخوانید: رای شماره 880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: پایگاه خبری اختبار

رای وحدت رویه شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره ۲۸۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر به تنهائی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم و الزام دستگاه اجرایی به پذیرش مدرک کافی نیست

شماره دادنامه:۲۸۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳ شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: تعدادی از کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای پست کاردان نقشه بردار می باشند پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی در گرایش عمران یا عمران – عمران دستگاه به خواسته احتساب مدرک تحصیلی مهندسی کارشناسی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی (که با توجه به مفاد دادخواست ها منظورشان ارتقاء به پست نقشه بردار می باشد) به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، دستگاه طرف شکایت در دفاع از خود اعلام کرده مدرک تحصیلی عمران – عمران صرفاً در رشته شغلی «کاردان نقشه بردار» قابل اعمال است که در مورد شاکیان اعمال شده لیکن به جهت عدم پیش بینی در شرایط احراز شغلی « نقشه بردار» امکان پذیر نیست. شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته آراء معارض صادر کرده اند. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۳۳ با موضوع دادخواست آقای صفرعلی اگنج به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۳۰۱-۳؍۳؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای صفرعلی اگنج به طرفیت خواندگان یاد شده به خواسته فوق الذکر این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان و ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و با توجه به اینکه شاکی هیچ گونه دلیل موجهی که رد دلایل و مستندات خوانده ردیف اول را اثبات نماید ارائه ننموده ضمن آن که با توجه به دفاعیات موجه خوانده، ردیف اول در رد دعوای شاکی شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور قطعیت یافته است.

ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵؍۸۸؍۱۰۴۸ با موضوع دادخواست آقای افشین محمدی سراب به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۸۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه در اصلاحیه مجموعه شرح رشته های شغلی رسته فنی و مهندسی و در اجرای آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل مدرک تحصیلی لیسانس عمران در رشته شغلی شاکی ( نقشه بردار) پیش بینی نگردیده لذا بنا به مراتب فوق و به استناد دادنامه شماره ۱۹۸-۲۶؍۳؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و رد می گردد. رأی صادر شده قطعی است.

ج: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶؍۹۰؍۲۳۰۷ با موضوع دادخواست آقای یحیی روشنی درکه به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی لیسانس در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه شغلی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۱۴۹-۲۷؍۱؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای احتساب مدرک تحصیلی لیسانس عمران در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه شغلی خود را با وصف به اشتغال به عنوان کاردان نقشه برداری را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات بلاوجه مشتکی عنه نظر به اینکه مدرک تحصیلی شاکی مهندسی عمران می باشد و کاملاً مرتبط با رسته شغلی می باشد، بنابراین رشته شغلی کاردان نقشه بردار حسب طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی یکی از مشاغل زیرمجموعه عمران می باشد بر این اساس شاکی استحقاق استفاده از گروه شغلی متناسب با مدرک تحصیلی را دارد. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه مبنی بر احتساب مدرک تحصیلی شاکی در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً:همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸-۲۶؍۳؍۱۳۸۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: « به موجب ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقیق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرائی آن است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهائی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‎شود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه براساس آن نیز ملاک موجهی ندارد.» همچنین به موجب رأی شماره ۱۵۷-۵؍۴؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «…آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ناظر به تعیین شرایط و ضوابطی است که مستخدم با احراز آن شرایط در طبقه شغلی معینی قرار می گیرد و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای ارتقای شغلی، شرایط و ضوابطی مغایر با آن اعلام نشده است تا حسب ماده ۱۲۷ قانون مذکور لغو شده باشد…» ثانیاً: براساس جزءهای «الف» و «ب» بند ۱ بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳) یکی از شرایط پذیرش مدرک تحصیلی جدید، پیش بینی آن در شرایط احراز شغل مورد تصدی مستخدم اعلام شده است. در بند ۲ بخشنامه نیز تصریح شده است: «در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد.» و مطابق رأی شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی مصرح در ماده ۶۲ قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست … و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاه های اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد…» و مبتنی بر همین استدلال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است. با توجه به این که به دلالت نامه شماره ۱۳۸۷۹۹-۶؍۹؍۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در طرح طبقه بندی مشاغل رسته فنی و مهندسی قدیم و نیز رسته جدید (موضوع ابلاغیه۱۸۰۲؍۸۷۱۴۹-۱۶؍۵؍۱۳۸۵) سازمان ثبت اسناد و املاک رشته تحصیلی عمران – عمران در شرایط احراز رشته شغل «نقشه بردار» پیش بینی نگردیده است و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸-۲۶؍۳؍۱۳۸۷ و رأی شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجرد اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر در طول دوره خدمت به تنهائی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم و الزام دستگاه اجرایی به پذیرش مدرک نمی باشد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

وکیل حقوقی | وکیل در تهران

منبع: پایگاه خبری اختبار

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

٢۵/١٠/١٣٩٨ ٩٧٠١٧٠۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨١۴ مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ با موضوع: «ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفه عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل»

جھت درج درروزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١٠/٣ شماره دادنامه: ٢٨١۴ شماره پرونده: ٩٧٠١٧٠۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اکبر محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفه عوارض مصوب سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اردبیل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ ،١۴ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفه عوارض مصوب سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اردبیل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب خواھان و شرکاء بعد از اخذ پروانه ساختمانی از شھرداری اردبیل و در مرحله احداث برخلاف پروانه احداث نمودیم پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و رأی به اخذ جریمه صادر گردید به ھنگام پرداخت جریمه علاوه بـر جریمه و عـوارض قانـونی، عـوارض غیرقانونی پس از مـاده صـد تحت عناوین متعدد به شرح زیر مطالبه می نماید:

١ـ عوارض تبدیل پارکینگ به تجاری (عوارض تغییرکاربری) با کد ١٢٠٢/٨٣ به استناد بند ١۵ ماده ۵ مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل این مصوبه علاوه بر اینکه مغایر تبصره ھای ماده صد قانون شھرداری می باشد به عنوان جریمه دوم و عوارض ثانوی پس از ماده صد

علاوه بر عوارض قانونی و با تغییر عنوان که مغایر رأی شمـاره ١١٧۵ کلاسه پرونده ٣٩٠/٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که عوارض قانونی پس از ماده صد را به دو برابر افزایش داده اند.

٢ـ عوارض بھره برداری موقت از سال تخلف تا سال جاری با کد ۶٣١٠/١٧ به استناد بند ٢ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل. در این مصوبه علاوه بر اینکه اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را نقض کرده اند و اجرای عوارض را به سالھای قبل از تصویب تسری داده اند ھر چند تصویب عوارض بھره برداری موقت و عوارض ثانویه پس از ماده صد به موجب دادنامه شماره ۴٩٠ ـ ۴٨٩ و ٢٧ـ ، ٢٨ ،٢٩ توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین تصویب چنین عوارضی به دلیل اینکه شھرداری خـدماتی در این خصوص ارائه نمی دھد خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر اردبیل بوده و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق می باشد. توضیح اینکه عوارض نوسازی سالانه نیز به شھرداری پرداخت گردیده تخلف احداث تجاری بوده که از بابت بھره برداری از آن مالیات بر بھره برداری ناشی از درآمد مستغلات به اداره مالیاتی و به دولت پرداخت نموده ایم بر اساس ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض محلی به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیاتی ممنوع می باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی علاوه بر مغایرت با آرای ھیأت عمومی مغایر قوانین و مقررات مالیاتی نیز می باشد.

٣ـ عوارض بھای خدمات فضای سبز و عوارض سازمانھای فرھنگی و ورزشی و آتش نشانی با کد ١٢٠٧/٠٠ در حالی که شھرداری خدمات مستقیمی در این موارد ارائه نمی کند به استناد مواد ١٢ ،١٣ و ١۴ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل برای سال ١٣٩۶ در حالی که غیرقانونی بودن آن به موجب آرای ٧۴۶ کلاسه پرونده ٩٨۶/٩٣ و ٧۴۶ کلاسه پرونده ٢٧٣/٩۵ توسط ھیأت

عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و ابلاغ شده است. لذا به دلایل و مستندات تقدیمی تقاضای رسیدگی و ابطال عوارض غیرقانونی در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل به شرح مواد فوق الذکر برای سال ١٣٩۶ و الزام شھرداری به صدور پایانکار و اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان با توجه به سابقه رسیدگی را دارم.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بند ١۵ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اردبیل:

«١۵ـ در صورت صدور پروانه و یا احداث بدون پروانه تجاری در فضای باز (حیاط) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین (انباری یا مسکونی) به تجاری یا خدماتی، پس از تأیید در کمیسیونھای مربوطه و یا کمیسیون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذیره محاسبه و به ٢ برابر افزایش خواھد یافت و این بند شامل مناطق کم برخوردار نمی شود.

تبصره: برای تبدیل طبقات بالای ھمکف و یا در صورتی که علیرغم درخواست احداث تجاری در فضای باز، فضای آزاد مورد نیاز ملک (به ازاء ھر واحد مسکونی ٢٠ مترمربع) تأمین گردد شامل بند فوق نمی باشد.»

ب) ماده ١٢ و ١٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اردبیل:

«ماده ١٢ ـ عوارض توسعه فضای سبز:

معادل ٢/۵ درصد از کل عوارض پروانه (احداثی ھای اعیانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی) برای توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد.»

«ماده١٣ ـ عوارض توسعه مراکز فرھنگی و ورزشی معادل ٢/۵ درصد از کل عوارض پروانه (احداثی ھای اعیانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی) برای توسعه مراکز فرھنگی و ورزشی در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد.»

ج) بند ٢ ماده ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اردبیل:

«ماده٢٠ـ عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط (استفاده از کاربری غیرمصوب) ٢ ـ برای احداثی ھای غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جـریمه شده اند، عوارض بھره برداری موقت از سال تخلف تا سال ١٣٩۶ به شرح ذیل اخذ خواھد شد:

٭ ۵ %از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای تا سال ١٣٧٢ ٭ ١٠ %از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای از سال ١٣٧٣ الی ١٣٨۴ ٭ ١۵ %از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای از سال ١٣٨۵ به بعد تبصره١ :این مصوبه مشمول املاکی می شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شھرداری است.

تبصره٢ :پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد ھیچگونه حق و حقوقی برای مالک جھت تغییر کاربری ملک در طرحھای توسعه شھری نمی شود بلکه صرفاً بابت بھره برداری موقت است.

تبصره٣ :چنانچه در آینده به ھر دلیل با وضع ھر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراھم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجھی باشد یا خیر ھیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواھد داشت.

تبصره۴ :املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتھای اساسی و غیرقابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی شوند و اعمال تبصره ١ ماده ١٠٠ ضروری است.

تبصره۵ :برای بافت ھای تاریخی در خصوص ھمین ماده برای سالھای ١٣٩٠ و ١٣٩١ طبق ضوابط تعرفه ھمان سالھا یعنی ٧ %پذیره برای ھر سال و برای سالھای ١٣٩٢ تا ١٣٩۶ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب (بھره برداری موقت) اخذ خواھد شد.

تبصره۶ :در صورت استفاده از فضاھای باز و فاقد احداثی ماشینشویی ھا، نمایشگاه ھای خودرو و ... به صورت تجاری، و ارضی معادل s . p ١٠ به عنوان عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره٧ :برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مھد کودک، مراکز آموزشی و فرھنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواھد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ٣۵٩۶٠ ـ ١٣٩٧/١١/٢٣ توضیح داده است که: «١ـ برابر تفاھم نامه منعقده فی مابین رئیس شورای عالی استانھا و معاون آموزش و پژوھش و پیشگیری دیوان عدالت اداری و معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور پیوست نامه شماره ١٢٧۴ـ ١٣٩۶/۴/١٣ که طی نامه شماره ١۶١۶٠ ـ ١٧/۴٢ـ ١٣٩۶/۴/٢۴ به شوراھای اسلامی و شھرداریھا ابلاغ شده مقرر شده است سوابق پرونده ھای مربوط به شکایت مطروحه توسط اشخاص قبل از طرح در ھیأت عمومی و تخصصی به ترتیب موارد مندرج در الف، ب و ج ماده ٣ ھمان تفاھم نامه برای اعلام به کمیته تخصصی ارسال شود. لذا قبل از طرح و رسیدگی در ھیأت عمومی آن دیوان بدواً تقاضای شھرداری اجرای مفاد مواد مندرج در تفاھم نامه است. ٢ـ ھمان گونه که مستحضرید به موجب ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از ھر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شھرداری پروانه اخذ نماید شھرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیھای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک، شاکی برخلاف پروانه نسبت احداث بنا اقدام شده است که تخلف ساختمانی مشارالیه به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است.

٣ـ به موجب بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی وضع ھرگونه عوارض در صلاحیت شوراھای اسلامی شھر می باشد، بدین توضیح که شوراھا اختیار وضع ھرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه ھای مورد نظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است.

۴ـ از طرفی طبق بند ١ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا که یکی از درآمدھای شھرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدھای مستمر بوده و بر اساس ماده ٣٠ ھمان آیین نامه ھر شھرداری دارای تعرفه ای خواھد بود که بر اساس ماده ١ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراھای اسلامی شھر اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.

۵ ـ شاکی در مفاد شکایت اعلام داشته اند نسبت به عوارضات مورد درخواست ابطال قبلاً برابر آراء ھیأت عمومی رأی بر ابطال صادر شده است. لذا به استناد آنھا ابطال مواد ١٢ ،١٣ ،١۴ ،بند ١۵ ماده ۵ و بند ٢ ماده ٢٠ را از آن مقام عالی تقاضا کرده اند در حالی که عوارضات تعیین شده نسبت به ملک شاکی به استناد مواد مورد درخواست جھت ابطال به ھیچ وجه برابر آراء ھیأت عمومی مورد استناد باطل نشده است.

۶ ـ لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای ھمان سال دارای اعتبار می باشد و عدم قبول عوارض معینه از سوی مودی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوطه بر مبنای تعرفه سال ١٣٩۶ صورت گرفته بود برابر بند ۴ ماده ١ تعرفه مصوب سال ١٣٩٧ شورای شھر فسخ ضمنی شده است و در حال حاضر شھرداری در صورت مراجعه شاکی طبق مصوبه ھمان سال یعنی سال ١٣٩٧ اقدام و عمل خواھد نمود، زیرا عوارضی از سوی شاکی به شھرداری پرداخت نشده است. علی ایحال با عنایت به مطالب معروضی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد.

در اجرای ماده٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ١۴ در خصوص عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی از تعرفه عوارض شھرداری اردبیل در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵١٠ـ ١٣٩٨/٨/١٢ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بندھای ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ و ١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفه عوارض مصوب سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اردبیل در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھرچند طبق مقررات قانونی و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ عوارض اضافه بناھای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونھای ماده ١٠٠ تجویز شـده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حـدود اختیارات میباشد بنابراین میزان بیش از یک برابر مثل دو برابر (یک برابر بیشتر) و ٣ و نیم برابر (دو و نیم برابر بیشتر) در بند ١۵ از ماده ۵ و بند ٢ ماده ٢٠ از تعرفه عوارض شھرداری اردبیل برای اجرا در سال ١٣٩۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٢ـ ھر چند در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ به عنوان یک سیاست کلی، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن، عوارض فضای سبز شھری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده ١٢ تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز از تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٣ـ ھر چند در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٠ به عنوان یک سیاست کلی، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریھای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط مجوز اخذ عوارض به شوراھا داده نشده است بنابراین ماده ١٣ عوارض توسعه مراکز فرھنگی و ورزشی از تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع: روزنامه رسمی

رأی شماره ٢٩١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

٨/١١/١٣٩٨ ٩٨٠٣۶٣٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩١٩ مورخ ١٣٩٨/١٠/١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١٠/١٧ شماره دادنامه: ٢٩١٩ شماره پرونده: ٩٨٠٣۶٣٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای ابوالفضل سلوک

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای ابوالفضل سلوک به موجب نامه ای اعلام کرده است که:

اینجانب ابوالفضل سلوک در سال ١٣٩۴ دادخواستی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر افزایش حقوق بر اساس افزایش ۵ %مزد شغل گروه ١٣ از سال ١٣٨٩ به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که منجر به صدور دادنامه ١٧۶٧ـ ١٣٩۵/٩/٢۴ از سوی شعبه ۵۵) ١۵ سابق) گردید آنچه شایان توجه است این است که شعبه در شرایطی اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت بنده نموده است که اینجانب به موجب صورتجلسه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل مستحق افزایش پیش گفته بوده ام و آراء دیگر از سوی شعب مختف دیوان عدالت اداری و از جمله ھمان شعبه ۵۵) ١۵ سابق) مبنی بر ورود شکایت سایر اشخاص مذکور در صورتجلسه صادر گردیده است. لذا نظر به اینکه قصور کارفرما در خصوص تقدیم لیست بیمه مطابق مواد ۴ ،٣۶ ،٣٩ و ۴٠ قانون تأمین اجتماعی نمی تواند موجب سقوط حقوق قانونی بنده گردد و مواد ٣۶ و ٣٩ مذکور نیز آن را موجب سقوط تکلیف سازمان تأمین اجتماعی ندانسته اند و با عنایت به اشعار آراء وحدت رویه ١٠١١ـ ١٣٨۶/١٠/٢۵ و ٣٢۴ـ ١٣٨٧/۵/١٣ بر این امر و نظر به تعارض رأی صـادره در خصوص اینجانب با ھمکاران بنده و در مـوارد مشابه از شعب مختلف دیـوان عـدالت اداری تقاضای بررسی موضوع وفق ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢۵٠٠۶۵٧ با موضوع دادخواست آقای عباس افسری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی ـ ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٢۵٠٠۵۵۵ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه در اجرای تبصره ٢ ماده ١٩ دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شھرداری ھای استان مرکزی با افزایش ۵ %مزد شغل گروه ١٢ در مورخ ١٣٨٩/١٠/٨ جھت شاکی موافقت نموده و نامبرده در مورخ ١٣٩١/١٢/١٨ بازنشسته گردیده لذا با توجه به حق مکتسبه ایجاد شده در اجرای مواد ٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره ٧۴١ـ ١٣٨٨/١٠/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأخیر در پرداخت حق بیمه مربوطه توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعھدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی باشد. لذا در اجرای مواد ١٠ و ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و اصلاح حکم بازنشستگی نامبرده براساس افزایش مقرر در مصوبه کمیته صدرالاشعار و پرداخت مابه التفاوت از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قـابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٢٠١٢٢٣ـ١٣٩۶/۴/١٠ شعبه ١٢ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۵٨ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۴٠١٠٢۴ با موضوع دادخواست آقای علی سلامتبه طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۴٠٠٧٩۶ ـ ١٣٩۶/۵/١۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که ھر شخصی حق دارد از مزایای شغلی خود از جمله احتساب در سوابق بیمه ای بھره مند گردد و تأخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و ھمچنین عمل ننمودن کارفرما به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل در مھلت مقرر قانونی رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد که البته اقدام بعدی کارفرما در ارسال لیست تکمیلی و عدم پذیرش آن منجر به تضییع حقوق شاکی می شود. بنابراین خواسته شاکی قابل پذیرش است و به استناد مواد ۴ ،٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی و مواد ١ ،١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول و احتساب در سوابق بیمه ای شاکی (لیست بیمه تکمیلی) و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٩٠١٢۵٠ ـ ١٣٩۶/٨/٩ شعبه ٢٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ١۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١۶٠٢١٩١ با موضوع دادخواست آقای علیرضا داعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١۶٠٠۵٢٣ـ ١٣٩۵/٢/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه کارفرمای شاکی آقای علیرضا داعی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل وفق مواد ۴ ،٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده است با توجه به اینکه بعداً اقدام به ارسال لیست نموده لذا عدم پذیرش لیست تکمیلی سبب تضییع حقوق شاکی شده و شعبه شکایت را موجه و به استناد مواد ٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی و مواد ١٠ ،١١ و ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت الزام مشتکی عنه به پذیرش و احتساب سابقه لیست بیمه تکمیلی و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠١٣۵٩ـ ١٣٩۶/۵/١۶ شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

د: شعبه ۴٨ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴۴٠٢۴٨٩ با موضوع دادخواست آقای مجید عامره به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۴۴٠١٨۶١ـ ١٣٩٧/۵/٢٢ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه در سال ١٣٩٠ بازنشسته شده و افزایش ۵ درصدی مزد شغل وی به رغم پرداخت حق بیمه معوق از سوی شھرداری در تاریخ ١٣٩٣/١٢/١٣ در حکم و مستمری بازنشستگی وی اعمال نشده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر عدم ارسال صورت مزد و حقوق شاکی از سوی کارفرما در موعد قانونی، اینکه عدم اقدام به موقع قانونی کارفرما نافی حق کارگر نمیباشد (ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی) دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت از زمان بازنشستگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵۴٠٣۶٣۵ ـ ١٣٩٧/١٠/١١ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ھـ : شعبه ١۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١۵٠١٠٠٢ با موضوع دادخواست آقای جعفر مظفری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و افزایش مستمری در راستای افزایش حقوق ۵٠ %مزد و پرداخت معوقات از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١۵٠٢٣٠۴ـ ١٣٩۵/١١/١۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه کارفرمای شاکی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست قابل وفق مفاد ۴ ،٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده و بعداً اقدام به ارسال لیست کرده عدم پذیرش لیست تکمیل لیست تنظیم حقوق شاکی شده لذا به استناد مواد ٣۶ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی حکم بر ورود شکایت و الزام به پذیرش و احتساب سابقه لیست تکمیلی بیمه و لحاظ آن در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠٠١٩۵ ـ ١٣٩۶/٢/۴ به علت خارج بودن از مھلت قانونی تجدیدنظرخواھی، قرار رد صادر شد.

و: شعبـه ١۵ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١۵٠١٠٠٠ با مـوضوع دادخواست آقای ابوالفضل سلوک به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته افزایش مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١۵٠١٧۶٧ـ ١٣٩۵/٩/٢۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات سازمان وفق مقررات بوده و حسب ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه می باشد ارسال مجدد صورت مزد و حقوق از سوی کارفرما با موازین قانونی منطبق نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶۵٠٠۶٩١ـ ١٣٩۶/٣/۶ شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در اجرای ماده ٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ١۵ تجدیدنظر، شعبه ١۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵۵٠١۴٨٩ـ ١٣٩٧/۵/٢٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

به موجب طرح دعوای آقای ابوالفضل سلوک در این مرجع عدم اعمال مصوبه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شھرداری ھای استان به تاریخ ١٣٨٩/١٠/٨ در خصوص وی و نھایتاً افزایش ۵ درصد حقوق بوده که با فرض تصویب مصوبه مذکور در زمان اشتغال آقای سلوک و قصور و اعمال محل خدمتی در افزایش حقوق و اعمال مصوبه مذکور مشارالیه می بایست بدواً در اجرای ماده ١۵ از قانون کار در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف طرح دعوی می نمود و با فرض محکومیت محل خدمتی و امتناع تأمین اجتماعی از پذیرش... لذا باعنایت به موارد معنونه اعمال درخواست ماده ٧٩ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه به شماره ۶٩١ـ ١٣٩۶/٣/۶ صادره از شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به اصلاح حکم شعبه بدوی به قرار رد شکایت در خواست اعمال ماده ٧٩ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه اصلاح حکم بازنشستگی مطابق آنچه که در پرونده ھای موضوع تعارض مورد خواسته قرار گرفته از مصادیق اختلافات کارگر و کارفرما به شرح ماده ١۵٧ قانون کار محسوب نمی شود تا رسیدگی به آن در صلاحیت ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف کار قرار گیرد، بنابراین آراء شعب ٢٠ ،١۵ ،١٣ و ١٢ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که موضوع شکایت و خواسته را از مصادیق ماده ١۵٧ قانون کار تلقی نکرده و خود وارد رسیدگی شده اند و فارغ از نتیجه رسیدگی، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ برای شعب دیـوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه رسمی

آخرین مصوبه‌ای که دیوان عدالت اداری باطل کرد: شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی دولتی نیستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دخالت «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» در الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را رد کرد.

با شکایت یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ مورخ ۹۸/۶/۲۴ ، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

موضوع شکایت مربوط به مصوبه مورد اشاره بود که طی آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی «دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر» را تصویب کرده بود.

بر اساس نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (ه) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده است.

صرف نظر از اینکه ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ناظر بر وظایف و اختیارات وزارت خانه یاد شده بود، و ماده ۵ این قانون نیز ناظر بر وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و بر این اساس شخصیت حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ترکیب اعضای آن نیز در ماده ۶ قانون مذکور تصریح گردیده و وظایف ذاتی این کمیسیون از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل است، با توجه به اینکه مطابق بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که این نظارت بر فعالیت شرکت هایی است که در بخش های مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکت ها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکت های این موضوع انجام می دهند.علاوه بر این نظارت مذکور می بایست با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد که بر مبنای این اصل بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و  مالکیت آن از یکدیگر متفاوت و نتیجتا مدیریت آن نیز متفاوت است. مضاف بر این به دلالت استعمال لفظ "فعالیت ها" در بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فعالیت بخش های غیر دولتی در امور مخابراتی یک نظارت پسینی بوده و مطلقا متضمن این معنا نبوده که وزارتخانه واجد صلاحیت ذاتی در تعیین ساز و کارهای مدیریتی شرکت های تجاری متقاضی ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشد. همین طور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نه تنها در زمره مقررات ارتباطی کشور نبوده بلکه خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مصوبه، مصرح در ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز می باشد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن سمت ها، رشته های تحصیلی و سوابق حرفه ای و تخصصی خارج از ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی توانند به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های تجاری ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، انتخاب شوند مغایر با حکم مقنن در ماده ۱۱۱ قانون تجارت بوده چرا که مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۱۱۱ قانون تجارت، سایر اشخاص جز اشخاص ذکر شده در حکم ماده یاد شده می توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، بنابراین سلب حقوق قانونی افراد منوط به اذن و حکم مقنن می باشد.با استناد به موارد ذکر شده مصوبه مورد شکایت از این حیث نیز باطل شد.

بهترین وکیل تهران

منبع: خبرآنلاین

رای شماره 2805/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

٢٣/٢/١٣٩٩ ٩٧٠٢۶٠۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨٢١٢٨٠۵ مورخ ١٣٩٩/٢/١٧ جھت درج در روزنامه

رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٩٧٠٢۶٠۵ :پرونده شماره ٢/٢٨٠۵ :دادنامه ٣/١٠/١٣٩٨ : تاریخ

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند ١ بخشنامه شماره ٢١٣٢١۶ ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ٢٨٠۵ ـ ١٣٩٨/١٠/٣ رأی به ابطال بخشنامه از زمان تصویب و در اجرای مقررات ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر می کند. از آنجایی که سھواً اشاره به ابطال از زمان تصویب و قید ماده ١٣ قانون دیوان از قلم افتاده است به شرح زیر رأی ھیأت عمومی اصلاح می شود. 

رأی اصلاحی ھیأت عمومی

با اختیار حاصله از تبصره ماده ٩٧ و ماده ١٢٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و ماده ٣٠٩ قانون آیین دادرسی و دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، از آنجایی که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ رأی به ابطال بند ١ بخشنامه شماره ٢١٣٢١۶ ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران، در اجرای مقررات ماده ١٣ از زمان تصویب داده است، لکن قید ماده ١٣ و از زمان تصویب سھواً از قلم افتاده است، لذا به موجب این رأی ضمن اصلاح دادنامه شماره ٢٨٠۵ ـ ١٣٩٨/١٠/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام می شود بند ١ بخشنامه شماره ٢١٣٢١۶ ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در اجرای بند ١ ماده ١٢ ،ماده ١٣ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ را از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع: روزنامه رسمی

رای وحدت رویه شماره 1399-04-03 789 هیات عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۹ ـ ۳/۴/۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) حسب محتویات پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، متعاقب صدور دادنامه شماره ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۶/۱۰/۹۵ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا… و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین… به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا… و حسین… به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹/۷/۹۸ بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذی‌نفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷، ۵۳۸ و ۵۳۹ قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و ماده ۸۹ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه۲۵دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ۳۰/۹/۹۸چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذی‌نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می‌باشد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌موجب ماده ۴۱۷ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) حسب محتویات پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره  ۱۵۷۹ـ۳۰/۷/۱۳۹۷ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱. محمدرضا… ۲. میثم ک… ۳. دادستان ۴. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین…۵. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراهیم…،… نسبت به دادنامه ۱۵۷۹ ـ ۹۷۰ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۷ و دادنامه اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ ـ ۶/۳/۱۳۹۷ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث… وارد نمی‌باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رأی ورشکستگی در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۷ از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۷ اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی قطعی است.»

ملاحظه می‌شود که شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵۳۷ قانون تجارت از یک سو و ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذّکر، آراء متفاوت صادر نموده‌اند.

بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه را دارد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ شعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.

۲ـ ماده ۵۳۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد :«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید…» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در هنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.

اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان درمرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین حق واخواهی پیش‌بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذینفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است.

مؤید این امر، پیش‌بینی مرحله استیناف در ماده ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفع در ماده ۵۳۷ آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را.

۳ـ مقنن در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق‌العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی می‌تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده هیچگونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.

۴ـ ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.

۵ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق‌العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنانکه در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج.رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شمارۀ ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ماده ۵۳۷ قانون تجارت:

اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیمند در ظرف یک‌ماه و از طرف آنهائی‌ که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید. ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.

منبع: پایگاه خبری اختبار

رای شماره 530-528 مورخ 1399-04-10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰    تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۱۰

شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۷۶، ۹۸۰۱۸۷۱، ۹۸۰۱۸۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پروانه نجمدی و آقای محمد بهلول

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵ و بخشنامه داخلی شماره ۹۸۸؍۷؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ بخشنامه ۳۰۸۶۲؍۷؍د-۲۶؍۶؍۱۳۹۷ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۴ از مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵ و بخشنامه داخلی شماره ۹۸۸؍۷؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ بخشنامه ۳۰۸۶۲؍۷؍د-۲۶؍۶؍۱۳۹۷ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” ۱- مقررات موضوع شکایت برخلاف ماده ۴ قانون مدنی عطف به ما سبق شده اند زیرا با وجود تصویب در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نسبت به دانشجویان ورودی قبل از آن سالها اعمال شده اند.

۲- مقررات موضوع شکایت بر خلاف ماده ۱۳ و ۸ آیین نامه دوره دکتری سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صـادر شده اند زیرا به موجب ماده مذکور چاپ حداقل یک مقـاله (در مجلات علمی پژوهـشی که دارای نمایه معتبر بین المللی باشند) برای دانشجویان دکتری برای دفاع از رساله دکتری کافی شناخته نشده است در حالی که در مقرره موضوع شکایت این مجلات محدود شده است.

۳- بخشنامه های موضوع شکایت بسیار نامتعارف و غیر علمی است.

۴- بخشنامه مورد شکایت مخالف مواد ۹ و ۱۰ و تبصره ۱۴ ماده ۶ و بند (ب) ماده ۲ و تبصره ماده ۳ قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم است. زیرا تصویب چنین مقرره ای در صلاحیت وزارت علوم است.

۵- مقررات موضوع شکایت مخالف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ است و از صلاحیت هیأت امنا خارج است.”

 همچنین خانم پروانه نجمدی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۱۸۷۰-۸ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی شده است اعلام کرده است که:

 ” ۱- با توجه به همکاری نکردن دانشگاه در ارائه مدارک و عدم دسترسی به مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵ و متاسفانه عدم درج مصوبات در سامانه دانشگاه علیرغم الزام دانشگاه ها به درج مصوبات در سامانه، اینجانب به ناچار در دادخواست خود مجبور به ارائه شماره نامه های ۹۸۸؍۷؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۶ و ۳۰۸۶۲؍۷؍د-۲۶؍۶؍۱۳۹۷ که بر اساس بند ۴ صورتجلسه مصوبه جلسه مذکور تهیه شده اند، شدم. اما از ابتدا ابطال بند ۴ مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵ مربوط به نامه های ۹۸۸؍۷؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۶ و ۳۰۸۶۲؍۷؍د-۲۶؍۶؍۱۳۹۷ مورد نظر اینجانب بوده است. ۲- در حال حاضر با ملاحظه پرونده و ارائه صورتجلسه مذکور از سوی خوانده به عنوان مدرکی در لوایح دفاعیه ایشان و ثبت آن در پرونده که این موضوع خود موید آگاهی و اطلاع کامل خوانده از اصل خواسته اینجانب در ابطال بند ۴ مصوبات صورتجلسه مذکور می باشد، تقاضا دارم خواسته خود را به صورت « ابطال بند ۴ از مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نـور مـورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵ مربوط به نامـه های ۹۸۸؍۷؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۶ و ۳۰۸۶۲؍۷؍د-۲۶؍۶؍۱۳۹۷ تغییر می دهم، لازم به ذکر است که این بند مصوبه مذکور شروطی مغایر با آیین نامه دکتری وزارت علوم را برای دانش آموختگان ایجاد کرده که در لوایح قبلی و این لایحه تقدیم گردیده است.”

 متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:

” صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین

تاریخ جلسه: ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵   ساعت شروع: ۳۰؍۱۳ ساعت خاتمه: ۱۵   مکان جلسه: سالن شورا شماره ۱

 الف) سیاستگذاری:

 …….

 ۴- موضوع تصمیم گیری در خصوص نمایه مقاله های چاپ شده در مجلات، جهت اخذ مجوز دفاع از رساله دکتری در شورا مطرح و مقرر شد جهت کیفی سازی مقالات چاپ شده توسط دانشجویان، بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) دانشجو پس از تدوین رساله به شرط چاپ یک مقاله علمی-پژوهشی داخلی یا خارجی مستخرج از رساله که شامل (مقالاتی که دارای نمایه ISI که در لیست JCR موجود باشد و مقالات چاپ شده در مجلات علمی–پژوهشی که مورد تأیید وزارتین ) می باشد، با تأیید استاد؍استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند. شایان ذکر است مصوبه مذکور از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۶ لازم الاجرا می‌باشد.

 بخشنامه های شماره ۹۸۸؍۷؍د–۲۰؍۱؍۱۳۹۶

 رؤسای محترم استان ها، رؤسای محترم بخش ها، رئیس محترم مرکز تحصیلات تکمیلی

 مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل

 با سلام و احترام:

 با توجه به تصمیمات اتخـاذ شده در سیصد و شصت و هشتمین جلسه شـورای پژوهشی مـورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵ جهت کیفی سازی مقالات چاپ شده توسط دانشجویان و همچنین بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) ، دانشجو پس از تدوین رساله به شرط چاپ یک مقاله علمی–پژوهشی داخلی یا خارجی مستخرج از رساله که شامل ( مقالات چاپ شده در مجلاتISIکه در لیستJCR موجود باشد و مقالات چاپ شده در مجلات علمی–پژوهشی که مورد تأیید وزارتین ) می باشد، با تأیید استاد؍ استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند. شایان ذکر است این بخشنامه از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۶ لازم الاجرا می باشد.–معاون پژوهش و فناوری

 بند ۱ بخشنامه ۳۰۸۶۲؍۷؍د-۲۶؍۶؍۱۳۹۷

 ۱- بر اساس بخشنامه شماره ۹۸۸؍۷؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۶ که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در سیصد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵ جهت کیفی سازی مقالات چاپ شده توسط دانشجویان و همچنین بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) به استان ها ارسال گردیده است، دانشجو جهت اخذ مجوز دفاع از رساله بایستی الف) مقاله ای که در نشریه داخلی به چاپ می رساند علمی – پژوهشی مورد تأیید وزراتین باشد.

 ب) مقالاتی که در نشریات بین المللی به چاپ می رساندISIموجود در لیستJCRباشد. “

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۴۴۱۵؍۱۱۰۳؍ص-۱۳؍۶؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” ۱- به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و … بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و … فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و … مصـوب هـیأت امنا که حسب مـورد به تایید وزراء مربوطه می رسد عمل می کنند.

۲- مقررات موضوع شکایت از شئونات آموزشی و پژوهشی بوده که به موجب مصوبه شماره ۶۳۰-۱۲؍۶؍۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است.

 ۳- مقررات موضوع شکایت تعیین شاخص های مربوط به رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی بوده که به موجب ماده ۵ شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به موجب ابلاغ شماره ۹۷۴۵۵؍و-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به نام دانشگاه ها ابلاغ شده است صادر گردیده و تخطی از مقررات قانونی و مصوبات بالادستی صورت نگرفته است.

۴- مجله ای که شاکی مقاله خود را در آن چاپ نمـوده در لیست مجلاتJCR( مجلات مورد تایید وزارت علوم ) نمی باشد.

  طرف شکایت در لایحه تکمیلی شماره ۹۶۸۲؍۱۱۰۳؍ص-۶؍۱۱؍۱۳۹۸ علاوه بر تاکید بر نکات فوق اعلام نموده بـه مـوجب تبصره ۱۶ مـاده ۸ آیین نامـه دوره دکتری مـورخ ۱۷؍۹؍۱۳۸۹ بـه شماره ۵۷۲۰۹؍۲۱ وزارت علوم، نحـوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفـاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رسالـه تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد و به موجب ماده ۸ آیین نامه مذکور، دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ مقاله … ) موظف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند و مقرره موضوع شکایت در راستای مواد یاد شده از آیین نامه وزارتی به تصویب رسیده و سایر دانشگاه ها هم مقررات مشابه ای به تصویب رسانده اند. “

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه به موجب بند ۴ قسمت (ب) ماده ۱۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و رشته ها و مقاطع تحصیلی از وظایف و اختیارات وزارت علوم شناخته شده و در راستای اجرای ماده مذکور آیین نامه دوره دکتری در تاریخ ۱۷؍۹؍۱۳۸۹ به شماره ۵۷۲۰۹؍۲۱ به تصویب وزارت علوم رسیده که به موجب ماده ۸ آیین نامه یاد شده مقرر شده « دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی – پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی – پژوهشی دارای نمایه معتبر بین المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، مـوظف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.» و مقررات مندرج در تبصره ۱۶ مـاده ۸ آیین نامه اخیرالذکر که چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله را تابع دستورالعملی دانسته که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد و شورای پژوهشی دانشگاه نیز در راستای آیین نامه مذکور اقدام به تصویب و صدور مقرره موضوع شکایت کرده، مجوز تصویب مقرراتی خلاف اصل ماده نداده بلکه حدود اختیارات دانشگاه را در محدوده اصل ماده تعیین کرده است. بنابراین مقرره های موضوع شکایت از این حیث که دامنه مقالات مجاز جهت چاپ مقاله از رساله دکتری دانشجویان را محدود کرده خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل در تهران

منبع: پایگاه خبری اختبار

رای شماره 489 مورخ 1399-04-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۴۸۹   تاریخ دادنامه: ۳؍۴؍۱۳۹۹   شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم لیلا درویش بسطامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” تبصره ماده (۱) «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب (۱۳۷۶)، براساس تبصره (۲) ماده (۷) «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب (۱۳۹۳) نسخ گردیده است و معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به‌ صورت مکتوب و مستدل نسخ چنین تبصره ای مبنی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت را اعلام نموده است. از طرفی شغل وکالت، از مشاغل آزاد بوده و برگزاری آزمون و اعلام ظرفیت برای آن خلاف قانون می باشد. با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز از سال (۱۳۹۳) تا (۱۳۹۷) اصلاً اجازه تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون را نداشته است، اما تاکنون با عدم تمکین نسبت به قانون مذکور، همچنان با برگزاری کمیسیونی متشکل از (رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبـه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانـون وکلای هر کانـون) تعیین ظرفیت نموده و خـلاف قانون آزمون وکالت را برگزار می‌نماید، تقاضای ابطال آن را دارد.”

 درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه کانون وکلای دادگستری از جمله مصادیق دستگاه های موضوع قانون یاد شده تلقی نمی شود، بنابراین رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات کانون مذکور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است./

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی در تهران

منبع: اختبار

رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۶٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی کھ بدون پست سازمانی بھ مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند از دریافت مابھ التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامھ سال١٣٧١ ھیأت وزیران)

٣/۶/١٣٩٩ ٩٨٠٣٢۴٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٢٣ مورخ ١٣٩٩/۵/١۴ با موضوع: «اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند از دریافت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه سال١٣٧١ ھیأت وزیران)» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۵/١۴ شماره دادنامه: ۶٢٣ شماره پرونده : ٩٨٠٣٢۴٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای نصرت ا... جمالی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند، مبنی بر الزام به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (طبق تصویب نامه سال ١٣٧١ ھیأت وزیران)، یک شعبه دیوان عدالت اداری انتصاب در پست ثابت سازمانی را شرط پرداخت فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور دانسته است و رأی به رد شکایت صادر کرده است، لیکن شعبه دیگر عدم پرداخت فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور به اشخاص فاقد پست ثابت سازمانی را غیر موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است، لذا با توجه به استنباط ھای مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی ارجاع شد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٣٠۴٠ با موضوع دادخواست آقای نصرت ا... جمالی به طرفیت سازمان فرھنگ و ارتباطات تھران و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به موجب
دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٧٣۶ ـ ١٣٩٧/٣/١٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه به موجب نامه شماره ٨٣/۶١١٧۶ـ ١٣٩١/١/۵ معاون اداری مالی سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی نامبرده ھمتراز دبیر دوم تشخیص داده شده است و بر اساس جدول شماره ٢ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مبلغ ٢١٠/٠٠٠ ریال از تاریخ ١٣٨٣/٨/١٢ تا ١٣٨۴/١٠/٣٠ به عنوان عدد مبنا تعیین شده است که در صورت وجود اعتبار مقرر گردید پرداخت شود، بنابراین از آنجا که صرف عدم وجود اعتبار نافی حق مستخدم نبوده و حقوق ثابت مستخدمین را ساقط نخواھد کرد لذا با غیر موجه تشخیص دادن دفاع خوانده (مبنی بر اینکه نامبرده بدون پست رسمی در نمایندگی خارج از کشور مشغول ھمکاری بوده) شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مھلت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواھی از رأی مذکور شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠٠٩٧٧ ـ ١٣٩٨/٣/١١ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده در خارج از کشور فاقد پست سازمانی بوده و فوق العاده روزانه مأموریت خارج از کشور را دریافت می نموده است و با توجه به اینکه برقراری و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع مصوبـه شمـاره ٢٩٩٢٠/ت۴۶١ھـ ـ
١٣٧١/١٠/٩ ھیأت وزیران مشمول مستخدمینی است کـه دارای پست ثابت سازمانی ھستند می گردد و نامبرده عنوان مأموریت ثابت را نداشته و فاقد پست ثابت سازمانی بوده است و از طرفی ھمترازی ایشان از سوی کمیسیون ماده ۶ آیین نامه فوقالذکر تصویب نگردیده است و تطبیق وضعیت وی توسط معاون اداری و مالی سازمان فرھنگ و ارتباطات موجب ایجاد حق برای وی نمی گردد چون که از سوی مقام صالح صادر نگردیده است، بنابراین با عنایت به مراتب فوق تجدیدنظرخواھی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره قطعی است.

 ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٠٠٧٨ با موضوع دادخواست آقای نوید رسولی به طرفیت سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت معوقه مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠٧٠٩ ـ ١٣٩۴/٣/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی شاکی که حاکی از اعزام وی به مدت ٢۴ ماه به مأموریت خارج از کشور از ناحیه طرف شکایت طی ابلاغ شماره ۵/٢١۶۴ ـ ١٣٨۴/۶/۵ می باشد و از طرفی فقدان پست سازمانی در مدت محدود در زمان مأموریت مجوزی برای کسر و کاھش حقوق مأمور دولت نبوده ضمن اینکه در مصوبه استنادی طرف شکایت ھیچ گونه تصریحی مبنی بر عدم پرداخت فوق العاده ارزی به اشخاصی که فاقد پست ثابت نیستند نگردیده است، علیھذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده ١٠ از قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مـذکور بـه مـوجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠٧٧٧ ـ ١٣٩۶/۴/٢۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

وکیل حقوقی

رأی ھیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: ھیأت وزیران بنا به تجویز بند (ت) ماده ٣٩ قانون استخدام کشوری و در راستای اختیار حاصل از ماده ۴٢ قانون مذکور و تجویز ماده ٧ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت
(مأموران ثابت) موضوع مصوبه شماره ٢٩٩٢٠ت۴۶١ھـ ـ ١٣٧١/٩/٢٢ را تصویب کرده است و در ماده ٢ آن مقرر شده: «میزان ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمھوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) طبق جدول ھای شماره ٢ و ٣ پیوست 
(آیین نامه) تعیین می شود.» بنابراین ھمان گونه که از عنوان آیین نامه و ماده ٢ آن و سایر مواد آیین نامه مذکور مشخص است فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع آیین نامه مذکور مختص کارکنانی است که به عنوان مأمور ثابت به کشورھای خارجی اعزام می شوند. ثانیاً: به موجب ماده ٨ قانون استخدام کشوری «پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.» و برابر ماده ۵۵ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجهمصوب١٣۵٢/٣/٧» :مأموریت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازمانی به کارمند در مأموریت ھای خارج از کشور» بنابراین مشمولین دریافت فوق العاده خارج از  کشور موضوع آیین نامه فوق کشور مستخدمان دولت مصوب ١٣٧١/٩/٢٢ ھیأت وزیران، کسانی ھستند که برای انجام وظیفه در پست سازمانی در خارج از کشور مأمور شده باشند. ثالثاً: به موجب ماده ۶ آیین نامه مذکور تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه ھا و سازمان ھای دولتی که جھت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می شوند ( مأموران ثابت) با عناوین مندرج در جدول شماره ٢ پیوست، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین و فوق العاده آنان طبق جدول یاد شده و مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواھد بود. با توجه به مراتب فوق از آنجا که شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض بدون وجود پست سازمانی به خارج از کشور مأمور شده اند و فاقد ھمترازی از سوی کمیسیون موضوع ماده ۶ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) می باشند و تعیین ھمترازی برای آنھا پس از گذشت ٧ سال از شروع مأموریت توسط مقام داخلی محل خدمت خارج از حدود اختیار وی بوده است و شاکیان حق مأموریت ارزی خود را به موجب بخشنامه بانک مرکزی دریافت کرده اند لیکن خواسته آنھا دریافت فوق العاده اشتغال خارج از کشور به موجب آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) مصوب ١٣٧١/٩/٢٢ می باشد، بنابراین اجابت خواسته آنھا فاقد مبنای قانونی است و رأی صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع: روزنامه رسمی

رای وحدت رویه شماره ٧٩۶- ١٣٩٩/٧/١ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است. در امور کیفری نیز جاری و به همین سبب حکم مندرج در بند (( الف)) ماده ١١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد. بر این اساس رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

وکیل حقوقی در تهران

منبع:اختبار

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ممنوعیت استفاده از اسکنر در دادگاه را مغایر قانون ندانست

کلاسه پرونده:۹۷۰۳۶۸۶

موضوع:ابطال مصوبه (تفاهم نامه) شماره ۹۵۷/م/۵۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ (مواد۱،۱۱،۱۳ و تبصره ماده ۱۲) مبنی بر مجاز بودن استفاده از گوشی تلفن همراه در محوطه دادگستری و ممنوعیت استفاده از اسکنر

تاریخ رأی: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

” ماده ۱ – به منظور تسهیل در روند ورود و خروج به اماکن قضایی و تأکید بر رعایت شؤون حرفه ای اعضای کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و شناسایی و تشخیص آنان از سایر مراجعین در محل مناسبی از ورودی های ساختمان ها و مجتمع های قضایی با همکاری و نظارت دادگستری کل استان تهران و توسط کانون های مذکور دستگاه های احراز هویت کاردکس نصب می گردد.

ماده ۱۱ – همه افراد می بایست قبل از ورود به دفاتر و شعب مراجع قضایی و سالن جلسات تلفن های همراه خود را خاموش و قبل از ورود به شعبه تحویل دفتر شعبه نمایند. در صورت ضرورت استفاده از گوشی همراه در هنگام حضور در شعب و دفاتر تنها پس از کسب اجازه از مسؤول دفتر یا قاضی شعبه ممکن خواهد بود.

ماده ۱۲ – در اماکن قضایی هرگونه اقدام به ضبط صدا و یا تصویر برداری از اماکن مراجعین و یا اوراق پرونده بوسیله گوشی تلفن همراه و مانند آن ممنوع است.

تبصره : استفاده از اسکنرهای دستی موضوع این توافقنامه نیست و در صورتی که برای استفاده از آن تصمیم گیری شود بعداً اعلام خواهد شد بنابراین ورود آنها ممنوع می باشد.

ماده ۱۳ – افراد موضوع این توافقنامه فقط مجاز به حمل گوشی همراه و وسایل مورد نیاز شخص خود می باشند و حمل وسایل موکلین و دیگر مرتبطین توسط آنان به داخل ساختمان ها ممنوع است.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

“مصوبه مورد شکایت مغایر با دستورالعمل های ریاست محترم قوه قضائیه و قانون اساسی (بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی) و بند ۸ سیاست های کلی قضائی ابلاغیه مقام معظم رهبری است؛ توضیح اینکه ریاست قوه قضائیه در راستای اجرایی کردن بند هشتم از سیاست های کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاه های اجرایی و قضائی و نهادها و همچنین با عنایت به قسمت پنجم از بند ب اهداف کلان پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر حفظ سلامت کادر قضایی و اداری از طریق بهبود وضع معیشتی آنان و تقویت نظارت و کنترل بر عملکرد و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و کارچاق کنی و در جهت رفع بسترهای فساد و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای داخلی مجموعه نظام قضایی کشور، دستورالعمل “ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه” را ابلاغ کردند؛ برابر بند ۱ این دستورالعمل به “منظور امکان نظارت بر افرادی که در واحد قضایی مربوطه تردد می کنند مقتضی است تمامی دفاتر کل به صورت مکانیزه و مجهز به رایانه بوده و تمامی اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطین به فوریت در رایانه ثبت گردیده و بر این اساس صحت و سقم اظهارات افراد حاضر در شعب یا دفاتر یا راهروهای واحد قضایی با مراجعه به رایانه دفتر کل مشخص گردد و در همین راستا نگهبانان ورودی و مسؤولین اطلاعات از ورود کلیه افراد فاقد مستندات اعم از احضاریه و … ممانعت کنند مگر ذینفع بودن ارباب رجوع را دفتر کل یا شعبه احراز کند.” بنابراین ماده ۱ مصوبه مورد شکایت که مقرر داشته دستگاه احراز هویت (کاردکس) نصب گردد خلاف مصوبه ریاست قوه قضائیه است؛

برابر بندهای ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل مذکور در ورودی تمامی ساختمان های قوه قضائیه با رعایت اولویت و در جهت تأمین امنیت با حفظ کرامت اشخاص دستگاه گیت نصب گردیده و افراد ملزم به عبور از آن شوند و از ورود دستگاه های مربوط به ضبط تصویر اعم از تلفن های همراه و صوت اعم از دستگاه های خبرنگاری و غیره به واحدهای قضایی جلوگیری کرده و این امر در موارد ضروری صرفاً با هماهنگی رئیس حوزه قضایی امکان پذیر خواهد بود و نیز قضات و کارمندان حتی الامکان در ساعات اداری از مکالمه با تلفن همراه خودداری کرده و دستگاه های مربوط را حین دادرسی و تحقیقات قضایی خاموش کنند.

در تبصره ماده ۱۲ ممنوعیت ورود و استفاده از اسکنرهای دستی را به داخل دادگستری اعلام کرده در حالی که دستگاه مذکور در زمره اشیاء ممنوعه اعلامی در دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه نیست لذا اقدام طرف شکایت فراتر از حدود و وظایف قانونی و خارج از حدود اختیارات است؛ برابر دادنامه شماره ۴۳ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استفاده از تلفن همراه در داخل محوطه دادگستری ممنوع اعلام شده است.”

* در پاسخ به شکایت مذکور ، حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۶۸۶-۴ مورخ ۷/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- دادگستری استان تهران به منظور حفظ کرامت مراجعین اعم از وکلا و کارشناسان اقدام به تنظیم تفاهم نامه ای با همکاری کانون وکلا و مرکز امور مشاور قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرده است؛ مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، مغایرت با شرع یا قانون از موجبات ابطال است و نه فرض مغایرت مورد شکایت با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه؛

۲- ریاست کل دادگستری به منظور تکریم مراجعین و کرامت آنان و تسهیل در امور مراجعین و امکان ارتباط آنان با خانواده و جلوگیری از حیف و میل اموال مردم و به دلیل عدم وجود امکانات کافی برای نگهداری اموال مراجعین اعلام کرده که اشخاص می توانند وسایل شخصی از جمله تلفن همراه را هنگام ورود به مجتمع قضایی همراه داشته باشند اما مکالمه آنان صرفاً با اجازه مدیر دفتر یا قاضی شعبه امکان پذیر است و این امر در چارچوب اختیارات محوله وفق قسمت اخیر ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و همچنین شق دوم ماده ۲۳ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه مسؤولیت اجرای این دستورالعمل با مسؤولین کلیه واحدهای قضایی و اداری اعم از ستاد و استان است و این رئیس کل دادگستری است که تشخیص می دهد ورود و خروج مراجعین و وسایل همراه آنان را چگونه تنظیم کند؛

۳ – مراجعین به دادگستری در دو دسته افراد عادی و اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و استفاده از کاردکس برای وکلا و کارشناسان دادگستری که در گروه دوم قرار می گیرند تبعیض و مصداق بند نهم اصل سوم قانون اساسی (تبعیض ناروا) نیست چون اولاً در تمام دنیا جدابودن ورود مراجعین عادی و حرفه ای مرسوم است دوم اینکه برای حفظ شأن این گروه که در جهت کشف حقیقت به قوه قضائیه کمک می کنند استفاده از کاردکس لازم است فلذا در شرایط مساوی تفاوت متضمن تبعیض است در حالی که این امر تفاوت قائل شدن است که با تبعیض فرق دارد؛

۴ – ممنوعیت ورود اسکنر نیز مغایرتی با هیچکدام از قوانین و مقررات ندارد چرا که رئیس حوزه قضایی مسؤول برقراری نظم و امنیت واحدهای قضایی است و دستگاه اسکنر می تواند زمینه سوء استفاده را ایجاد کرده مخاطراتی به همراه داشته باشد (احتمال تصویربرداری از اوراق قضایی که ممنوع از تهیه تصویر هستند)

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه از جمله اهداف تصویب”دستورالعمل نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه”اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و سوء استفاده است و نصب و استفاده از دستگاه احراز هویت (کاردکس) برای دریافت مشخصات، تصویر و اطلاعات وکلا و کارشناسانی که دارای پروانه معتبر باشند از طریق سامانه مستقر ممکن خواهد بود. بنابراین ماده یک مقرره مورد شکایت که به دلیل تفاوت جایگاه، وظایف و الزامات حقوقی حاکم بر این گروه از افراد که از جمله عوامل مرتبط با دستگاه قضایی اند، متضمن نوع متفاوتی از بازرسی است مغایرتی با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و نیز دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضائیه ندارد؛

دوم اینکه مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل یاد شده، ورود دستگاه های مربوط به ضبط تصویر اعم از تلفن همراه و صوت اعم از دستگاه های خبرنگاری و غیرهدر موارد ضروری صرفاً با هماهنگی رئیس حوزه قضائی امکان پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده ۱۱ توافقنامه مورد شکایت لازم است که تلفن همراه خاموش و قبل ورود به شعبه تحویل دفتر شده و استفاده از آن منوط به کسب اجازه خواهد بود؛ نظر به اینکه ماده ۱۱ و ۱۳ توافقنامه مورد شکایت مبنی بر امکان ورود تلفن همراه برای وکلا و کارشناسان از مواردی است که رئیس کل دادگستری ضرورت آن را تشخیص داده است بنابراین خارج از چارچوب ماده ۱۳ دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه شمرده نمی شود؛

سوم اینکه مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل مذکور ممنوعیت دستگاه اسکنر که نوعی دستگاه ضبط تصویر (ضبط تصویر مکتوبات) است از جمله موارد ممنوع مذکور در این دستورالعمل است ضمن اینکه امکان ورود این قبیل وسائل و ابزار در موارد ضروری صرفاً با هماهنگی رئیس حوزه قضائی امکان پذیر است. بنابراین تبصره ماده ۱۲ توافقنامه خلاف موازین قانونی نیست؛

نظر به مراتب فوق الذکر، مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

وکیل در تهران | وکیل پایه یک دادگستری

منبع: دیوان عدالت اداری

نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور

نوشتار پیش رو به بررسی یکی از آرای وحدت‎رویه دیوان عالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرح ‏های عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداری‌ها اختصاص دارد که به قلم امیر خناری‎نژاد، قاضی دادگستری و وحید صباغی، کارآموز قضایی در کانال رسانه خبری قضات منتشر شده است.

راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویه های مختلفی وجود داشته است.

اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رایوحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور مورخ 29 دی سال 1394 شد که این رای علی الظاهر، به طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است.

اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت رویه یادشده دست یافت.

در هر صورت، از آنجایی که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی است، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.

موضوع تملکات دولت موضوعی است که در آن تفکیک مسئولیت مدنی از قراردادی مهم بوده و در واقع الزام دولت به پرداخت بها، لزوما بدین معنا نیست که این الزام دقیقا مطابق با ارکان مسئولیت قراردادی در حوزه حقوق خصوصی باشد، چون موضوع تملک در حوزه حقوق عمومی است.

لذا تعیین مصداق بین مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی دولت در این فرض دشوار است.

از طرفی، اگر الزام دولت به پرداخت خسارت، مربوط به مسئولیت مدنی باشد، در مقابل آن، تملک دولت و الزام به پرداخت بها لزوما به معنای مسئولیت قراردادی نیست و شاید بتوان آن را مسئولیت قانونی نام نهاد. یعنی الزام قانونی دولت به پرداخت خسارت یا بها.

در حالت کلی و طبق منطوق رای وحدترویه صادره، تملک اراضی توسط دولت، تخلف نبوده و مطالبه بهای این اراضی نیز نیازی به احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری ندارد.

اما در فرضی که از رهگذر اقدامات دولت، خسارتی به ملک شخصی وارد آید، پرداخت میزان این خسارت توسط دادگاه نیازمند تصدیق ورود خسارت یا احراز وقوع تخلف توسط دیوان عدالت اداری است. مثلا ممکن است در حین یا بعد از اجرای طرحی عمرانی توسط دولت، ملک دیگری به واسطه طرح دولتی مذکور از حیز انتفاع خارج شده یا باعث کاهش شدید ارزش ملک دیگری شود که در این حالت با تحقق جمیع شرایط مسئولیت مدنی، ورود خسارت محرز است و باید پرداخت شود که احراز خسارت نیز با دیوان عدالت اداری است.

در هر حال، دادرس باید فروض مختلف را تفکیک کند؛ گاهی تملک ملک برای اجرای طرحی است که مصوب شده و گاهی نیز تملک ملک راجع به طرحی غیرمصوب است.

از طرفی، ممکن است طرح مصوب باشد، اما طریقه اجرای طرح، غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی بوده یا برعکس، ممکن است طرح غیرمصوب باشد، اما دولت طبق تشریفات لایحه قانونی سال 1358، ملک را تملک یا تصرف‎کند.  این وظیفه دادرس است که باید بین فروض مختلف تفکیک قائل شود و دستهای از اعمال و اقدامات دولت وفق لایحه قانونی سال 1358 را مصداق تخلف و مستلزم احراز آن در دیوان عدالت اداری و دست های دیگر را مصداق دعوای ترافعی دانسته و خود وارد رسیدگی شود. اگر رای وحدت رویه صادره را با ظاهر مطلق آن در نظر بگیریم، تنها دو شق داریم: دعوای غیرترافعی احراز وقوع تخلف که طبق استدلال اولیه بر مبنای مسئولیت مدنی است و دعوی ترافعی مطالبه بها که آن هم طبق استدلال اولیه، بر مبنای مسئولیت قراردادی است و تکلیف مراجع قضایی نیز در هر کدام از شقوق یادشده مشخص است. درست است که این تفسیر، کار محاکم و دادرسان را در رسیدگی آسان می‌کند، اما قطعا بدون توجه به مبانی مسولیت مدنی و قراردادی رژیم حقوقی تملکات دولت و قوانین مربوطه بوده و باید با توجه به مواردی از پیش گفته شده، فروض مختلف را بررسی و تفکیک کرد و در هر مورد خاص با امعان نظر به رای وحدت ‌رویه، تصمیم گرفت.

منبع: روزنامه حمایت