انواع و اهداف مجازات ها

وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می‌شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی،‌ باید مورد مجازات قرار بگیرند. میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است.

اما صرف نظر از میزان هر مجازات، ‌هدف ما این است که بدانیم مقصود و هدف از مجازات چیست؟ یعنی در قبال مجازات کردن شخص یا اشخاص به دنبال چه هدفی هستیم و آیا این مجازات، نتیجه‌بخش است یا خیر؟

انواع مجازات‌ها

مجازات‌ها به چهار دسته اصلی، تبعی، تکمیلی و بدلی تقسیم می‌شوند.

مجازات‌های اصلی، مجازات‌هایی است که برای جرم مشخصی توسط مقنن معین شده است و زمانی درباره مجرمان اجرا می‌شود که صریحاً در حکم دادگاه قید و میزان آن مشخص شده باشد؛ مثل قصاص در قتل عمد.

مجازات‌های تبعی نیز مجازات‌هایی را گویند که بدون نیاز به تصریح در حکم دادگاه به مجرم تحمیل می‌شود؛ مثل محرومیت قاتل از ارث.

مجازات تکمیلی نیز مجازاتی را گویند که مجرم علاوه بر محکومیت به مجازات اصلی، بدان نیز محکوم می‌شود؛ مثل کسی که در ماه‌های حرام مرتکب قتل شده است که علاوه بر پرداخت دیه، به پرداخت یک‌سوم آن نیز محکوم می‌شود.

در نهایت مجازات بدلی، کیفری است که در شرایط خاص جای کیفر اصلی را می‌گیرد و در واقع جایگزین مجازات اصلی می‌شود مثل پرداخت دیه در صورت مصالحه به جای قصاص.

 انواع مجازات‌های بدلی

مجازات‌های بدلی در قوانین کیفری کشور ما ۳ دسته هستند:

1- گاه قانونگذار رأساً بنا به شرایطی که مجازات‌های اصلی قابلیت اجرایی ندارند، مجازات بدلی تعیین می‌کند.

بر اساس ماده 400 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی‌علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفا کند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه کند یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

2- گاهی قانونگذار اجازه تبدیل مجازات را به زیان‌دیده از جرم داده که این موضوع در مواد 347 و 381 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش بینی شده است.

بر اساس ماده 347 این قانون، صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

همچنین طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است و در غیر این  صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.
همچنین بر اساس ماده 382 این قانون، هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.

در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است.

3- گاهی قانونگذار اجازه تبدیل مجازات را به مقامات قضایی واگذار می‌کند و منظور از این مورد همان تخفیف مجازات است. در برخی قوانین کشور ما مقررات خاصی در خصوص تخفیف مجازات به تصویب رسیده است که این قوانین عبارت از قانون مجازات اسلامی؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری؛ ‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است.

 تخفیف مجازات

منظور از تخفیف مجازات، تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی است و در مواردی که مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و دادگاه در حکم خود به جهات و کیفیات مخففه مطابق با واقعیت و محتویات پرونده اشاره می‌کند موظف است مجازات را از حداقل مقرر در قانون کمتر تعیین یا اینکه آن را به مجازات دیگری مناسب به حال متهم، تبدیل کند. تخلف از این امر موجب بی‌اعتباری و نقض حکم صادره خواهد بود.

البته اگر به موجب قانون، مجازات مرتکب حداکثر مجازات قانونی تعیین‌شده باشد، مثل ماده 621 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در این صورت با اعمال کیفیات مخففه ممکن است مجازات مرتکب را از حداکثر تخفیف داده و او را به مجازاتی مابین حداقل و حداکثر یا کمتر از حداقل محکوم کرده و صدور حکم مابین حداقل و حداکثر در این موارد قانونی است.

به موجب نظریه مشورتی شماره 1654 مورخ 25 شهریور سال 1396 اداره حقوقی قوه‌قضاییه، منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین‌شده در قانون کمتر و خفیف‌تر باشد و تعیین مقدار کمتر یا تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد‌، در اختیار دادگاه است.

همچنین برابر نظریه مشورتی شماره 5258/7 مورخ 2 آبان سال 1367 اداره حقوقی قوه‌قضاییه، تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمی‌تواند به عنوان تخفیف، اجرای حکم را معلق کند.

نظریه مشورتی شماره 1585/7 مورخ 12 خرداد سال 1375 اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز مقرر می‌دارد دادگاه باید شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده است، در رأی خود قید و تصریح کند و کلی‌گویی در باب تخفیف، وجاهت قانونی ندارد.

 اهداف مجازات

باید بگوییم اهداف مجازات شامل سودمندی، اخلاقی و اصلاحی است.

 اهداف سودمندی

اولاً مجازات در مجرم و افراد دیگر جامعه، ایجاد ترس و هراس می‌کند. عامل ترس و ارعاب نقش بازدارندگی دارد.

اصولاً بشر به حیات، آزادی، مال، حیثیت و آبروی خود علاقه دارد و سلب احتمالی هر یک از این مواهب الهی نگران‌کننده و بیم‌آور بوده و خود وسیله‌ای برای بازداشتن شخص از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و جامعه است.

 اهداف اخلاقی

مجازات آزاردهنده است؛ مجرمی که درد و ناراحتی را به دیگری تحمیل کرده است، از نظر عقل و شرع خود باید درد مجازات را تحمل کند.

لذا می‌بینیم که در مجازات‌های اسلامی، مساله قصاص یا مقابله به مثل وجود دارد یا در تعزیرات، قضات با توجه به نوع جرم، مجازاتی در خور جرم ارتکابی برای مجرم معین می‌کنند تا به همان اندازه که فرد مجرم باعث ناراحتی و آسیب دیگری شده است، خود نیز مجازات شود. نقش اخلاقی مجازات‌ها بدین ترتیب توجیه می‌شود که اولاً وجود تناسب میان جرم و مجازات لازم و ضروری است. ثانیاً در مجازات هر کس باید درجه تقصیر او را در نظر گرفت.

ثالثاً وجود این درجه‌بندی موجب می‌شود که افراد قبل از اقدام به عمل مجرمانه، اهمیت خطایی را که می‌خواهند مرتکب شوند، در نظر گرفته و به همان نسبت احساس مسئولیت کنند.

مجازات نوعی تحقیر فرد بزهکار است. فردی که با جرم خود به جامعه آسیب رسانده است، نباید مصون از تحقیر اجتماعی باشد.

نوعی از این تحقیر از طریق اجرای مجازات در ملا عام یا انتشار آن از طریق رسانه‌های گروهی یا حتمی جلوه ‌دادن مجازات و همچنین سرعت بخشیدن به آن امکان‌پذیر است.

مجازات نوعی جبران ضرر وارده از طرف مجرم است که مجرم را مجبور به جبران خسارت وارده به فرد و اجتماع می‌کند.

هرچند مجازات‌ها در ترمیم و جبران عین صدمه وارد شده ناتوان هستند ولی به هر حال وسیله‌ای برای هر چه بهتر اجرا شدن قوانین برای حفظ و صیانت حقوق افراد و جامعه به شمار می‌روند.

 اهداف اصلاحی

با توسعه افکار و عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین، اصلاح و تربیت مجرم از اهداف مهم و خطیر مجازات قرار گرفته است، به نحوی که پیشنهادها و نظرها و برنامه‌ریزی‌های بسیاری از طرف متخصصان امور جزایی، علمای جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم ذی‌ربط دیگر ارایه شد تا محکومان تحت تأثیر اقدامات و تمهیدات مؤثر اصلاح شده و به طور مجدد وارد اجتماع شوند و همچون دیگران به زندگی شرافتمندانه بپردازند.

آزار رساندن به مجرم را نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عالی است.

مجازات را قاضی در حدودی که قانون معلوم کرده است، تعیین می‌کند. مجازات، ضامن اجرای قواعد مربوط به نظم عمومی است و از سایر وسایل تضمین‌کننده، ممتاز و مشخص است. همچنین مجازات شخصی بوده و برای همه یکسان است.

پ

وکیل حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

موارد توقیف و انتقال وسایل نقلیه

تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی هستند که در جامعه‌ واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از این رو قانونگذار سعی کرده با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌هاست.

طبق ماده‌ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر متخلف ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ برگ جریمه، جریمه‌‌ مربوط را پرداخت نکند، پلیس راهور با اخطار کتبی به او ابلاغ می‌کند که یک ماه برای پرداخت جریمه مهلت دارد. در صورتی که این مهلت به پایان برسد و متخلف باز هم جریمه را نپردازد، گواهی‌نامه‌ او ضبط شده و پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه‌ راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود. حال اگر مبلغ جریمه‌ یک خودرو به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند. اگر او ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمه‌‌ خود را پرداخت نکند، راهنمایی و رانندگی تا زمان پرداخت جریمه، خودروی او را توقیف خواهد کرد.

طبق ماده ۹ این قانون رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهی‌نامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه‌ معتبر شخص ثالث و هم‌چنین برگه‌ معاینه‌ فنی، برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از تولید آنها می‌گذرد، به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه‌ مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه دهند. مأموران در صورتی که شاهد تخلفی از راننده باشند، معمولاً این مدارک را از او مطالبه می‌کنند. حال اگر راننده هیچ‌کدام از مدارک ذکرشده را همراه خود نداشته باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارایه‌ مدارک، خودرو را متوقف کنند. البته رانندگان وسایل نقلیه‌ مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق، دیگر مدارک اختصاصی لازم را نیز همراه خود داشته باشند..

مطابق بند الف ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود.

رانندگی بدون پروانه مطابق ماده‌ ۷۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جرم است و برای بار اول جزای نقدی و برای دفعات بعد، مجازات حبس دارد. این است که بند ج ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرده است اگر شخصی بدون داشتن گواهینامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف شده و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

همچنین به‌موجب ماده‌ ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت تردد و بسته شدن راه می‌شود، با نصب علامت مخصوص مشخص کنند.

در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده‌روها، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.

باید توجه داشت در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد بر عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود. بنابراین در صورت توقیف وسایل نقلیه، برای ترخیص لازم است که کلیه‌ جریمه‌ها پرداخت شده و مفاصاحساب تسلیم شود و اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی نیز ارایه شود. همچنین اگر احتمال قوی در خصوص عدم مالکیت راننده وجود داشته باشد، ارایه‌ مدارکی که اثبات‌کننده‌ مالکیت باشد نیز ضروری است.

منبع: روزنامه حمایت

بیمه چه میزان از دیه را پرداخت میکند؟

پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه‌گذار دارای سازوکارهای متعددی است و بر اساس قانون آنها بخشی از دیه را پرداخت می‌کنند.

بیمه چه میزان از دیه را پرداخت می‌کند؟پرداخت دیه از سوی بیمه‌گذاران یکی از مهمترین راهکارهای حل دعاوی کیفری است؛ در این نوع دعاوی و زمانی که مجرم ملکلف به پرداخت دیه می‌شود می‌تواند از بیمه گذاران کمک بگیرد و بخشی از دیه‌ای که توسط بیمه گذاران بیمه شده است را از نهاد بیمه‌ای مخصوص دریافت کند.

در دعاوی که منجر به پرداخت دیه از سوی دادگاه می‌شوند اگر فرد بیمه داشته باشد باید دیه خود را از سوی بیمه گذار پرداخت کند، اما چگونگی پرداخت دیه از طریق بیمه گذار دارای رویه‌های مختلفی است. پرداخت ما به التفاوت دیه از سوی صندوق خسارات مالی

الهام اسفندیاری وکیل پایه یک دادگستری درباره چگونگی پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه گذار اظهار کرد: شرکت‌های بیمه گذار میزان دیه‌ای که از قبل در قرارداد خود مشخص کرده‌اند را پرداخت می‌کنند.

او ادامه داد: مابه التفاوت میزان دیه مشخص شده از طریق رأی دادگاه و میزانی که شرکت بیمه گذار موظف به پرداخت آن نیست را باید از صندوق خسارات مالی دریافت کرد.

اسفندیاری با اشاره به اینکه دادگاه تنها میزان دیه را در حکم خود مشخص می‌کند، گفت: هر میزانی که دادگاه مشخص کند باید به فرد آسیب دیده پرداخت شود و اگر شخصی بیمه داشته باشد میزان تعیین شده از طریق بیمه پرداخت می‌شود و مابقی آن را باید از منابع صندوق خسارات مالی به فرد آسیب دیده داده شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلمات کلیدی مرتبط: 

وکیل, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل پایه یک دادگستری در تهران, وکیل حقوقی, وکیل در تهران

وکالت نامه چه زمانی فسخ می شود ؟،وکالت از راه دور امکان پذیر است

یک وکیل پایه یک دادگستری درباره چگونگی امضای وکالت نامه محضری و زمان فسخ آن توضیحاتی داد.

از جمله متداول‌ترین امور حقوقی ارائه وکالت‌های محضری در امور مختلف است.

وکالت‌نامه‌ها در دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند و به کمک آن‌ها می‌توان بسیاری از امور حقوقی خود را پیش برد.

برای آگاهی از چگونگی اعطای وکالت‌نامه‌های محضری با لیلا قره‌داغی وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.

او در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اعطای وکالت نامه محضری بیان کرد: برای انجام وکالت نامه‌های محضری می‌توان از راه دور و نزدیک اقدام کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: افراد می‌توانند از راه دور به شخص دیگری وکالت دهند تا آن شخص کارهایشان را انجام دهد و پیش ببرد.

قره‌داغی درباره چگونگی اعطای وکالت محضری از راه دور بیان کرد:‌ اگر دو نفر در یک شهر یا دو کشور مختلف باشند می‌توانند به را حتی به یکدیگر وکالت دهند این کار از شهری به شهر دیگر به کمک پست انجام می‌شود. وکالت نامه بدون تاریخ مادام العمر است

او افزود: اما اگر بخواهیم وکالت را میان دو نفر که یکی از آن‌ها در ایران و دیگری در کشور خارجی باشد امضای وکالت نامه از طریق کنسول‌گری انجام می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره جعل امضا در وکالت نامه‌های محضری گفت: اگر کارشناس دادگستری و دادگاه تشخیص دهند که امضا جعل شده و وکالت نامه به صورت غیرقانونی تهیه شده است آن زمان وکالت نامه فاقد اعتبار می‌شود و فسخ خواهد شد.

قره داغی تصریح کرد: می‌توان در قرارداد مدت زمان مخصوص را ذکر کرد اما اگر مدت زمان در وکالت نامه ذکر نشود این وکالت نامه مادام العمر است و تنها زمانی که یکی از طرفین فوت کند یا قرارداد را فسخ کند وکالت نامه از بین می‌رود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیا مجازات حبس را می توان خرید؟

یک وکیل دادگستری درباره چگونگی تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی توضیحاتی داد.

آیا مجازات حبس را می‌توان خرید؟ پس ازآن که دادگاه حکم حبس را صادر می کند بسیاری از افراد فکر می‌کنند که می‌توانند این حکم را خریداری کنند اما به گفته قضات و وکلا تمام حبس‌ها قائل به خرید نیستند و نمی توان به راحتی این کار را انجام داد.

مهدی عزیزاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد مجازات حبس گفت: در حقیقت زندان و حبس جزء جرائم تعزیری است و تنها یک بار در حدود آن هم برای بار سوم سرقت حدی آورده شده.

حبس را در چه صورتی می‌توان خرید؟

او ادامه داد:حبس خریدنی نیست و مجرمان نمی‌توانند آن را بخرند البته قانونگذار در شرایط خاص به قاضی این اجازه را داده است که مجازات حبس را تبدیل کند.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره شرایطی که می‌توان حبس را تبدیل به جزای نقدی کرد، گفت: هنگامی که حکم حبس تعزیری کمتر از ٣ ماه باشد قاضی موظف است این حبس را تبدیل به جزای نقدی کند.

عزیز زاده افزود:البته طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ پیش‌بینی شده جرائمی که حبس کمتر از ۶ ماه داشته باشند یا برای آنها هیچ شاکی وجود نداشته باشد و یا درصورت وجود رضایت شاکی، قاضی باید از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.

او با بیان اینکه تبدیل حبس تنها با دستور قاضی انجام می‌شود، بیان کرد: قاضی می‌تواند با توجه به تشخیص خود حبس را تبدیل به جزای نقدی کند و بر اساس قانون، تبدیل حبس به جزای نقدی نرخ مخصوص به خود را دارد که در زمان اجرای احکام مشخص می‌شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلمات کلیدی مرتبط: 

وکیل, وکیل حقوقی, وکیل در تهران, وکیل تهران

حریم خصوصی و حق خلوت

حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اول به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز است) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد. اصطلاح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی آخر به‌کار می‌رود.

هرچند ارایه تعریف مورد اجماع از اصطلاح حریم خصوصی بسیار دشوار است، اما سعی می‌کنیم تعریفی مختصر از آن ارایه کنیم. موارد ذیل نمونه‌هایی از تعاریف ارایه‌شده توسط حقوقدانان است: حق شخص مبنی بر این‌ که تنها به حال خود رها شود؛ حق اشخاص به این‌ که آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی، خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند؛ حق اشخاص دایر بر این‌ که در مقابل هرگونه مداخله در زندگی یا امور شخصی یا امور خانوادگی از طریق ابزارهای فیزیکی یا افشای اطلاعات مصون بمانند؛ حریم خصوصی متشکل از سه رکن محرمانگی، گمنامی و تنهایی است.

هریک از این تعاریف سعی دارند تا عناصر مهم و ارکان حریم خصوصی را به تصویر بکشند. در اینجا بدون آن‌ که قصد داوری و ارزیابی تک‌تک این تعاریف را داشته باشیم، باید بگوییم که عنصر اساسی حریم خصوصی، اختیار و آزادی انسان‌ها در تصمیم‌گیری راجع به میزان وقوف و مداخله‌ سایرین نسبت به زندگی شخصی آنهاست.

هر کس اصولاً و بنا بر مبانی که مورد بررسی قرار خواهیم داد، این حق را دارد که خود درباره این‌ که دیگران تا چه میزان در خصوص زندگی شخصی او بدانند یا در آن وارد شوند، تصمیم بگیرد و در صورت عدم تمایل، آنها را منع کند.

بنا بر مراتب مذکور می‌توان گفت حریم خصوصی در مفهوم دوم عبارت است از حق اولیه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصی آنها از هر گونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانونی و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطلاعات این حوزه. در این معنا، عبارت حریم خصوصی معادل اصطلاح حق خلوت است.

مباحث مربوط به حریم خصوصی به چهار قسمت تقسیم می‌شود:

حریم خصوصی در منازل و اماکن: حق اولیه‌ افراد در مصون بودن از تعرض و تجاوز به منازل و اماکن و به‌طور کلی تمامی مکان‌های سرپوشیده یا محصور متعلق به آنها.

حریم خصوصی جسمانی: حق اشخاص در حمایت و مصونیت از تعرض به تمامیت جسمانی و بدنی آنها، از جمله جنبه‌های مرتبط با سلامت جسمی و روحی و نیز مشخصات و خصوصیات محرمانه بدنی آنها.

حریم خصوصی اطلاعاتی: عبارت است از حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل، پردازش و انتشار داده‌های شخصی مربوط به آنها، مگر در موارد مصرح قانونی.

حریم خصوصی ارتباطاتی: حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به آنها.

مسئولیت کیفری نقض حریم خصوصی

پس از شناسایی حق حریم خصوصی، باید از مسئولیت قانونی نقض و تجاوز به این حق سخن گفت. نقض حریم خصوصی افراد مانند سایر جرایم، مسئولیت اخلاقی و حقوقی در پی دارد.

اگرچه مسئولیت اخلاقی مهمترین جلوه مسئولیت ناشی از تجاوز به حریم خصوصی است، قانونگذار مسئولیت کیفری نیز برای نقض حریم خصوصی مقرر کرده است.

مسئولیت کیفری متوجه افرادی است که مرتکب جرایم مصرح در قانون می‌شوند. در قوانین جزایی ایران مقررات ناظر به حریم خصوصی با الهام از اصول قانون اساسی و آرای صاحب‌نظران، تحت عنوان هتک حرمت مراسلات، هتک حرمت اشخاص، افشای اسرار و… ذکر شده است.

بر اساس ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک‌میلیون و پانصد هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

در ماده ۵۸۲ این قانون نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد، جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از 6 تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۶۹۴ این قانون، «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا 6 سال محکوم می‌شوند و اگر این جرم در شب‌ واقع شده باشد، برابر ماده ۶۹۵ مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.»

در ماده ۶۹۸ این قانون نیز قانونگذار نادیده انگاشتن حق حریم خصوصی و انتشار مطالبی که منجر به ضرر مادی یا معنوی افراد شود را ممنوع اعلام کرده است «هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این ‌که از طریق مزبور به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

به گزارش مهداد، با پیچیده شدن نظام اجتماعی و افزایش مصادیق حق حریم خصوصی، قانونگذار علاوه بر جرم‌انگاری ورود غیرمجاز به مسکن، بازرسی غیرقانونی نامه‌ها و ضبط مکالمات تلفنی به‌عنوان مصادیق بارز و سنتی نقض حریم خصوصی، از مصادیق متعدد حریم خصوصی در فضای مجازی نیز حمایت کرده است.

در این راستا، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹ تحول اساسی نسبت به قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات متجاوزین به حریم خصوصی داشته است. ماده ۱۶ این قانون مقرر داشته است «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی ‌که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج ‌تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

همچنین مطابق ماده ۱۷ این قانون «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی‌ که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج ‌تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی

متجاوز به حریم خصوصی نه‌تنها قابل‌ تعقیب کیفری است، بلکه در مواردی که نقض حریم خصوصی منجر به ایجاد خسارت مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

هر نظام حقوقی با توجه به مبنایی که برای مسئولیت انتخاب می‌کند، ویژگی‌ها و شرایط خاصی را برای ارکان مسئولیت مدنی ضروری می‌داند. در کشور ما، مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

همچنین بر اساس مواد ۸ و ۹ این قانون کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

موارد جواز نقض حریم خصوصی

آنچه از بررسی ادله فقهی و مواد قانونی استنباط می‌شود، حرمت و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی است و رعایت حق حریم خصوصی اطلاعات افراد قابل خدشه نیست. اما گاهی مصالح اجتماعی و مصلحت حفظ نظام اقتضا دارد که مسئولان امر با رعایت ضوابط، به ‌حکم اولیه‌ حرمت ورود به حریم خصوصی افراد، ملتزم نمانند و در مواردی با تمسک به اختیارات قانونی، مجوز ورود و تفحص از حریم خصوصی افراد خاص را داشته باشند.

بنابراین در مواردی که دلیل خاص وجود داشته باشد، نقض حریم خصوصی افراد در حدودی که مورد پذیرش قانونگذار واقع‌ شده، مجاز است. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت مقرر داشته است که هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به‌حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و اختیارات قضایی نیز نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد کند.

منبع: روزنامه حمایت

آیا امضای مبایعه نامه در زمان فروش خودرو به معنای واگذاری مالکیت کامل ماشین است ؟

افراد در زمان فروش خودرو اقدام به امضای مبایعه نامه می‌کنند که به دلیل ناآگاهی در مورد عواقب امضای آن با مشکلات زیادی رو به رو می‌شوند.

آیا امضای مبایعه نامه در زمان فروش خودرو به مهنای واگذاری مالکیت کامل ماشین است؟ افراد در زمان فروش خودرو اقدام به امضای مبایعه نامه می‌کنند که به دلیل ناآگاهی در مورد عواقب امضای مبایعه نامه با مشکلات زیادی رو به رو می‌شوند و ممکن است خودروی خود را بدون دریافت کامل وجه از دست بدهند.

گاهی پیش می‌آید که در زمان فروش خودرو خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که ابتدا قولنامه تنظیم کنند و حتی فروشنده موافقت می‌کند تا زمان تنظیم سند رسمی و در مقابل دریافت بخشی از بهای خودرو، ماشین را در اختیار فرد خریدار قرار دهد.

لازم است که بدانید تنظیم مبایعه نامه و امضای آن در قبال دریافت بخشی از وجه فروش ماشین، حکم فروش کامل آن را دارد و بعد از امضای مبایعه نامه دیگر آن ماشین متعلق به فروشنده نیست.

خریدار با همان مبایعه نامه می‌تواند خودرو را به فرد دیگری بفروشد و این موضوع می‌تواند برای فروشنده اول خودرو تعهدات و مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

ممکن است فرد خریدار اقدام به سرقت با خودرو کند که عواقب آن بر عهده شخص فروشنده خواهد بود. نمونه ای از مشکلات خرید و فروش قولنامه های خودرو

۱ـ درخواست الزام به انتقال سند

۲ ـ الزام به انجام تعهدات برای فروشنده‌ای که سند به نام او نیست.

۳ ـ درخواست فسخ معامله به دلیل معیوب بودن خودرو هنگام معامله و پنهان کردن آن توسط فروشنده

۴ ـ عدم پرداخت مبلغ خلافی هنگامی که خودرو در اختیار فروشنده بوده است.

۵ ـ پرداخت نکردن بخشی از مبلغ خودرو از سوی خریدار

۶ ـ ایراد قانونی در مدارک خودرو مثل شماره بدنه و سند مالکیت آن

۷ ـ نداشتن سند مالکیت خودرو

۸ ـ معاوضه به صورت سند به سند

قولنامه یا مبایعه نامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می‌کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند.

برای رهایی از دردسر‌های فروش خودرو با مبایعه نامه لازم است، در هنگام فروش خودرو بعد از دریافت کامل وجه خودرو، اقدام به تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک به نام خریدار و در نهایت تحویل خودرو کنید تا از تمام دردسر‌های و ضرر‌های حقوقی امضای مبایعه نامه دور بمانید.

به لحاظ حقوقی امضای مبایعه نامه به معنای فروش خودرو و انتقال مالکیت قطعی است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

مساله نگهداری از حیوانات اهلی در فضای اختصاصی ساختمان

طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های اختصاصی واحد مسکونی مانند بالکن، انباری و پارکینگ و به‌طور کلی قسمت‌هایی که در سند مالک یا خریدار واحد عنوان شده است، اختصاصی هستند.

نگهداری هرگونه حیوان مانند طوطی و سگ داخل آپارتمان که باعث ایجاد آلودگی بهداشتی یا صوتی یا ترس برای همسایه‌ها ‌شود، خصوصا در مورد نگهداری سگ، در صورتی‌که با حقوق سایرین منافات داشته باشد حتی در قسمت اختصاصی ممنوع است و هر یک از مدیران یا ساکنان با طرح شکایت کیفری می‌توانند مالک مزاحم را مجبور به اطاعت از قوانین و رعایت امنیت و آرامش همسایگان کنند تا حیوانات مزاحم را از ساختمان بیرون ببرند..

اگر عمل یکی از ساکنان به عنوان مثال، نگهداری حیوان خانگی در فضای اختصاصی شخصی‌، بهداشت آپارتمان را به مخاطره اندازد یا با ایجاد سر و صدا آسایش سایرین را سلب کند، قابل پیگرد قانونی است؛ چه رسد به اینکه این عمل در فضای مشترک زندگی آپارتمانی رخ دهد و رضایت و اذن سایرین را به همراه نداشته باشد. نگهداری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی در حد متعارف و تا جایی که مزاحمتی از لحاظ بهداشتی و ایجاد صدای ناهنجار و ... برای سایر مالکان فراهم نکند‌، منع قانونی ندارد. همچنین نگهداری آکواریوم در فضای اختصاصی آپارتما‌ن‌ها مجاز است.

وکیل حقوقی | وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نحوه تقسیم ارث

ارث و انحصار وراثت دارای نکات متعدد و گوناگونی است و برای چگونگی تخصیص آن به وراث، باید به نکات مهمی توجه کرد.

ارث یکی از رایج‌ترین حقوقی است که پس از فوت افراد به ورثه آنها تعلق می‌گیرد. بر اساس قانون چند دسته می‌توانند از ارث فرد متوفی استفاده کنند و آنها به طبقات مختلف سببی و نسبی تقسیم می‌شوند.

طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان، نوادگان و فرزندان آنها؛ طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهر و فرزندان آنها و طبقه سوم: عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها. البته اگر طبقه اول وجود داشته باشد، طبقات دوم و سوم ارثی نخواهند برد.

اما به این ارث بر اساس قانون میزان مشخصی مالیات هم می‌خورد؛ وارثان باید فهرستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی‌مانده تهیه کنند، سپس یکی از وراث باید به اداره دارایی مراجعه کند تا تکلیف مالیات بر ارث مشخص شود.

میزان مالیات بر ارث در خصوص اموال غیرمنقول ۵ درصد و در خصوص اموال منقول ۲ درصد است.

اگر پدر یا مادری فوت کند و غیر از فرزندان، وارث دیگری در طبقه اول ارث نداشته باشد، اگر همه دختر باشند یا همه پسر باشند، تمام اموال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود.

ارث در چه صورتی به دولت می‌رسد؟

اما شاید جالب‌ترین نکته ارث جایی باشد که فرد متوفی جز همسر خود هیچ خویشاوند دیگری نداشته باشد و در این صورت اگر تنها وارث مرد همسر خود باشد، ارثیه زن فقط یک‌چهارم اموال شوهر می‌شود و مابقی اموال شوهر که هیچ وارثی ندارد به نفع دولت ضبط می‌شود.

اگر تعداد همسران یک مرد بیش از یکی باشد، همان میزان ارث که برای زن مشخص شده است، به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود یعنی در نهایت سهم کمتری به هر یک از زنان می‌رسد.

بر اساس قانون نوزاد هم دارای حق ارث می‌شود، البته ارث جنین و نوزاد هم دارای شرایط مخصوص به خود است.

شرط وراثت، زنده ‌بودن در حین فوت مورث است. نوزاد در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود؛ اگر نوزاد مرده به دنیا بیاید از ارث محروم می‌شود. حیات حمل پس از تولد، حتی در یک لحظه، برای ارث بردن او کافی است.

ارث فردی که دو سر روی بدن دارد

ممکن است فرد دو سر داشته باشد و اینجا سوال پیش می‌آید که آیا فردی که دو سر دارد یک نفر به حساب می‌آید یا دو نفر است؟ البته در قوانین ایران و خارج از ایران نمی‌توان پاسخی به این سوال داد و تنها جایی که به این موضوع پاسخ داده شده، یکی از روایات حضرت علی (ع) است.

ایشان در کتاب جواهر الفرایض در ارث گفته‌اند که اگر شخصی دارای دو سر بر یک بدن باشد، برای دریافتن اینکه آیا او دو نفر است یا یک نفر باید آزمایش مخصوصی انجام داد. به این صورت که پس از خوابیدن، یکی از آنها را بیدار کنیم.

اگر هر دو نفر بیدار شدند حکم می‌کنیم که او یک نفر است و ارث به یک نفر داده می‌شود، اما اگر یک نفر بیدار شد و دیگری خواب بود، حکم می‌کنیم که آنها دو نفر هستند و دو ارث می‌برند.

ارث قاتل

اگر کسی توسط یکی از وارثانش به صورت عمدی به قتل برسد، آن وارث هیچ ارثی نخواهد برد.

البته اگر نوه پدربزرگ خود را بکشد و سپس ارث از پدربزرگ به پدر قاتل برسد و پس از مدتی پدر قاتل هم فوت کند، ارث به قاتل می‌رسد.

طلب متوفی از ارث او داده می‌شود

سهم‌الارث هر شخص جزء اموال او به حساب می‌آید و طلبکار می‌تواند آن را در ازای بدهی خود توقیف کند، اما فرد نمی‌تواند ارث خود را به نام فرد دیگری بزند. برای توقیف سهم الارث باید حتما انحصار وراثت را در اختیار داشت.

گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی گرفته می‌شود.

آیا پدر و مادر می‌توانند قبل از فوت به تقسیم ارث اقدام کنند؟

ارثیه زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که شخصی فوت کند و ماترکی (ارثیه) از وی باقی بماند. بنابراین اگر والدین قبل از فوت اقدام به تعیین سهم برای اولاد کنند، این موضوع در قالب عنوان ارث نمی‌گنجد.

والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هبه، صلح، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار کنند.

همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال به شخصی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگر در قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا یک‌سوم کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه وراث آن را تنفیذ و تایید کنند. در غیر این صورت، نسبت به مازاد یک‌سوم، وصیت باطل و بلا اثر است.

پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت کنند، مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و...

با هم این اوصاف، اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند به یکی از روش‌های گفته‌شده اقدام کنند، باید از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند تا برای رابطه حقوقی استحکام داشته و از طرح هرگونه دعوای احتمالی جلوگیری شود.

بهترین وکیل تهران | مشاوره حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

قصور پزشکی و نحوه شکایت از آن

برخی مواقع افرادی با مراجعه به پزشک و یا درمانگاه برای درمان خود اقدام می‌کنند اما از سوی پزشک مربوطه و یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت می‌گیرد که نه‌تنها منجر به درمان نمی‌شود بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان می‌افزاید. در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده است؟ مرجع شکایت کجاست؟

در ابتدا باید بگوییم منظور از قصور چیست؟ ما در الفاظ و عبارات گاهی با برخی واژگانی روبه‌رو می‌شویم که شاید از نظر ما هم‌معنی باشند و یک منظور را برسانند اما در واقع اینگونه نیست و در مواجهه با الفاظ باید بسیار دقت کرد. در اصطلاحات حقوقی دو واژه قصور و تقصیر وجود دارند که هردو به ظاهر شاید یک معنا داشته و مترادف باشند اما در عمل از یکدیگر مجزا هستند. هردو به معنای کوتاهی کردن هستند اما کوتاهی در هرکدام متفاوت است. زمانی که ما از قصور صحبت می‌کنیم در واقع نوعی غفلت در آن وجود دارد اما زمانی که تقصیر را بیان می‌کنیم در این واژه «عمدی بودن» نهفته است. باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل ‌بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.

بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانونگذار مجازاتی نیز برای فرد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود.‏

تفاوت «قصور» و «تقصیر» پزشکی در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد ولی در هرصورت هردو مجازات دارند. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.‏

بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.‏

برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است.ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می‌شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. تخلف پزشکی فقط شامل عناوینی که ذکر شد می‌شوند اما قصور پزشکی بعنوان یک جرم تلقی می‌شود و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است.

تخلفات انتظامی پزشکی در کجا رسیدگی می‌شود؟

مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان جرم نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌،‌ تخلف‌ محسوب می‌شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات زیر محکوم‌ می‌شوند:

- تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلوی اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف

- حرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در تمام‌ کشور

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ سال‌ تا ۵‌ سال‌ در تمام‌ کشور

- محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور‏

تخلف انتظامی شامل موارد دیگری نیز می‌شود از جمله:عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارایه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی.‏

اما جرایم پزشکی کدام‌ها هستند؟

چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی به گونه‌ای باشد که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی و نقص عضو بیمار به صورت عمدی یا غیرعمدی شود، با مرتکب آن برابر مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است:‏

‏۱- دادگاه‌های عمومی

در این دادگاه‌ها می‌توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه‌هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضائیه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

۲- دادسرای جرایم پزشکی

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته‌اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.

روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا اینگونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‌شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌کند.

۳- شورای حل اختلاف

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱ر۹ر۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت کردند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم شده کمتر از ۵ میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

در عمل عمده پرونده‌های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده‌هایی که پیش‌بینی می‌شود دیه‌ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

۴- سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳ر۱۲ر۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از: الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد بدون صلاحیت

ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصان بدون پروانه

ج- خودداری بیمارستان‌ها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

‏ رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد، در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده‌اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می‌گیرد.

ساز و کار برخورد با قصور پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.

البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد، در تهران، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسراهای عمومی و انقلاب است.

پزشکان در این حوزه چگونه مجازات می‌شوند؟

بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، سبب مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده و یا اینکه قبل از عمل، از شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته باشد و در عمل نیز تقصیری نداشته باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند ولی پزشک در آن آسیب‌دیدگی قصور یا تقصیری نداشته باشد مسئول نیست. بر اساس ماده ۴۹۶ این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورتی که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند مسئول است مگر اینکه طبق ماده بالا عمل شود.هرگاه مریض یا پرستار بدانند که دستور پزشک اشتباه است و موجب صدمه می‌شود ولی با وجود این به دستور عمل کنند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت و یا صدمه هستند.

قضات متخصص حقوق پزشکی

در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرائم رسیدگی می‌کنند، مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی دارند اما در دادسرای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، وضع به گونه دیگری است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند.‏

اما ممکن است سؤال پیش بیاید که وضعیت پرسنل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های نیروهای مسلح به چه صورت است؟در اینجا باید گفت طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افراد نظامی به چند دسته تقسیم شده‌اند که در این تقسیم‌بندی بیان شده افرادی که در ارگان‌های مرتبط با نیروهای مسلح بصورت قراردادی و یا به نحو دیگر مشغول به فعالیت هستند نیز تا اتمام قرارداد یا تعهدات کاری خود نظامی محسوب شده و به تخلفات و جرایم آن‌ها در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود. بیان کردیم که به تخلفات انتظامی پزشکان در صورتی که قصوری مرتکب نشده باشند در سازمان نظام پزشکی و اگر قصوری مرتکب شده باشند در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می‌شود. در خصوص پرسنل بیمارستان‌های نیروهای مسلح در خصوص تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی صلاحیت دارد ولی در قصور صورت‌گرفته همانطور که بیان شد شخص همزمان هم می‌تواند به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند و هم به دادسرای نظامی. اما اگر در راستای خدمت خود جرمی مرتکب شوند دیگر دادگاه‌های عمومی یا پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارند و صرفا دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم آن‌ها را خواهد داشت و همانند افراد نظامی مجازات خواهند شد.‏

پزشک درانجام تمامی اقدامات پزشکی اعم ازمعالجات درمانی واعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند(درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک هنگام معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود(اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت وعدم رعایت نظامات فنی) دراین صورت در برابر خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار مسئول است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.‏ در مجموع باید گفت مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحی‌های مختلف و چه اقدامات غیر جراحی می‌توانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند:

۱- دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

۲- شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده‌هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵میلیون تومان باشد رسیدگی می‌کند.

۳- دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.‏

باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می‌توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ‌یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی‌شود.‏

‏*سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح‏

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل در تهران

 منبع: روزنامه اطلاعات

انواع اشتباه در سرقت

قانونگذار علم و آگاهی مرتکب را در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و در تمام جرم‌های عمدی ضروری دانسته است. حتی اگر خطاکار، پس از فهمیدن اشتباه خود، از پس دادن مال مسروقه خودداری کند، ظاهراً باز هم او را نمی‌توان سارق دانست.

ممکن است فردی مالی را بردارد و ببرد، غافل از اینکه مال خودش نیست و به شخص دیگر تعلق دارد. این موضوع یعنی فرد در بردن مال خودش سوء نیت ندارد و نمی‌دانسته که مال به دیگری تعلق دارد. بنابراین این فرد مسئولیت کیفری ندارد و عنصر روانی جرم سرقت عملاً منتفی می‌شود. قانونگذار علم و آگاهی مرتکب را در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و در تمام جرم‌های عمدی ضروری دانسته است. حتی اگر خطاکار، پس از فهمیدن اشتباه خود، از پس دادن مال مسروقه خودداری کند، ظاهراً باز هم او را نمی‌توان سارق دانست. زیرا عنصر مادی (در لحظه دزدیدن مال دیگری) با عنصر روانی (یعنی علم به اینکه مال دیگری است) همزمانی ندارند. به عبارت دیگر باید عنصر روانی و مادی هر جرمی از جمله سرقت با هم وجود داشته باشند. ممکن است حتی کسی احتمال دهد که مالی را که بر می‌دارد مال دیگری است و در عین حال، احتمال تعلق به خودش را هم بدهد. حال اگر او با سهل‌انگاری و بدون اینکه تحقیقی در مورد مالک همان مال انجام دهد، آن مال را بردارد، ظاهراً باز هم نمی‌توان او را سارق تلقی کرد. برعکس این قضیه هم امکان دارد. مثلاً اگر کسی تصور کند مالی برای دیگری است و آن را به قصد سرقت بردارد. در حالی که بعداً معلوم شود آن مال در ملکیت او قرار داشته، مسلماً در این حالت هم سرقت و دزدی منتفی است؛ زیرا دیگر مال متعلق به دیگری نیست تا بگوییم با بردن آن سرقتی شده است.

همچنین ممکن است کسی نداند که مجازات سرقت حدی چیست؟ یعنی فردی ادعا کند من علم نداشتم سرقت حدی حرمت شرعی دارد و البته احتمال صحت ادعای او هم وجود داشته باشد و دیگر نیازی به قسم و دلیل دیگری هم نیست.

البته این به آن معنا نیست که اگر جهل نسبت به نوع و میزان مال وجود داشته باشد مجازات اجرا نشود.

شاید به نظر تعجب‌برانگیز باشد، اما با سه شرط می‌توان گفت ادعای جهل نسبت به قانون منصفانه است:

1- کسی که ادعای جهل دارد بتواند ادعای خود را ثابت کند.

2- عمل وی خلاف اصول مسلم اخلاقی نباشد.

3- فرد در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد.

وکیل تهران | بهترین وکیل تهران | وکیل

مجازات تخریب اموال دیگران

یک حقوقدان، مجازات تخریب مال دیگری را ۶ ماه تا ۳ سال حبس برشمرد. حامد پروندی درباره تخریب عمده وسایل دیگران گفت: تخریب به معنای وارد کردن لطمه‌ای عمدی به شی‌ء یا ملکی است که به فرد دیگری تعلق دارد. وی اادامه داد: اگر فردی اقدام به تخریب عمدی یک شیء کند قانونگذار برای او مجازات در نظر گرفته است. این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به مجازات قانونی برای فردی که اموال دیگران را تخریب می‌کند، اظهار کرد: اگر فردی اقدام به تخریب مال دیگری کند بر اساس مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مشمول ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. پروندی افزود: اگر فرد به قصد مقابله با حکومت دست به تخریب اموالی بزند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.

منبع: روزنامه حمایت

حقوق مهاجران قانونی در قوانین بین المللی و تامین اجتماعی ایران

موضوع اشتغال و بیمه مهاجران خارجی از مسایل مهم در حوزه اقتصاد و اشتغال کشورهای مهاجرپذیر و اتباع این کشورهاست که ایران نیز یکی از این کشورها محسوب می‌شود.

بر اساس قانون کار، مهاجران نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند، ثانیا مطابق ضوابط، پروانه کار دریافت کنند. مهاجرانی که با تأیید وزارت امور خارجه در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند؛ کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن با تأیید وزارت امور خارجه و خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله افراد مستثنی برای بیمه شدن هستند..

شرایط صدور پروانه کار

مهاجران خارجی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند، می‌توانند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدور، تمدید و تجدید پروانه کار را درخواست کنند که شامل مهاجران خارجی که حداقل 10 سال به صورت مداوم در ایران اقامت داشته باشد و مهاجرانی است که دارای همسر ایرانی باشند. پروانه کار برای این افراد حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می‌شود. در صورت مصلحت صنایع کشور، پروانه کار موقت نیز به صورت 3 ماهه صادر و با تأیید هیات فنی اشتغال مهاجران خارجی در وزارت کار تمدید می‌شود..

بیمه مهاجران خارجی

بیمه تأمین‌ اجتماعی به‌ عنوان یکی از ضرورت‌های هر جامعه کاری، در مورد مهاجران خارجی نیز صدق می‌کند؛ امری که به‌ مرور زمان با تغییر و تحولات اشتغال در سطح جهانی اهمیت بیشتری یافته است.

قانون تأمین‌ اجتماعی و مقررات مرتبط با آن تا حدودی وضعیت بیمه‌ای مهاجران را مشخص کرده اما با این حال کاستی‌ها و ابهاماتی در این زمینه مشاهده می‌شود که نیازمند بررسی و مطالعات بیشتر است.

انواع بیمه برای مهاجران خارجی

بیمه تأمین‌ اجتماعی مهاجران خارجی در ایران به چند دسته عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود: 1- مهاجرانی که در کشور خود از حمایت‌های تأمین‌ اجتماعی برخوردارند از شمول مقررات تأمین‌ اجتماعی در ایران خارج‌ هستند بنابراین هرگاه تبعه خارجی براساس گواهی مقامات دولت خود در مدت اشتغال در ایران، در کشور خود یا در کشور دیگری مورد حمایت‌های بیمه‌ای شامل حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی یا مرگ، به صورت کلی یا جزیی شده باشد، در همان موارد از شمول مقررات قانون تأمین‌ اجتماعی معاف است.

2- در صورتی که بین دولت‌های اتباعی که در ایران اشتغال دارند و دولت جمهوری اسلامی ‌ایران، موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین‌ اجتماعی منعقد شده باشد، طبق مفاد همان موافقت‌نامه با اتباع مذکور رفتار خواهد شد.

3- کلیه اتباع کشورهای ملحق‌شده به مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین‌المللی کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌هایی قرار می‌گیرند که شامل خدمات درمانی تا بهبود حادثه‌دیده؛ غرامت دستمزد؛ غرامت نقص عضو؛ ازکارافتادگی جزیی؛ از کارافتادگی کلی ناشی از کار و فوت در اثر حادثه ناشی از کار است.

نرخ حق‌بیمه مشمولان این طرح 3 درصد حقوق و مزایای پرداخت‌شده به آنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایای مهاجر خارجی کسر و به سازمان تامین‌ اجتماعی پرداخت می‌شود.

مهمترین گروه مهاجران خارجی که لازم است مطالعات بیشتری در مورد شناسایی آنها و توسعه خدمات پوشش بیمه برای آنها انجام پذیرد، مهاجرانی هستند که طبق قوانین و مقررات مربوط (ورود قانونی و داشتن پروانه کار) در ایران به کار اشتغال دارند و جزو سه دسته بالا به شمار نمی‌آیند.

این گروه از افراد، تحت پوشش قانون تامین‌ اجتماعی قرار دارند و کارفرما موظف است آنها را نزد سازمان بیمه کند بنابراین به‌‌کارگیری کارگران مهاجر بدون مجوز ورود به کشور و فاقد پروانه کار بر اساس ماده 181 قانون کار تخلف است و این‌گونه افراد نیز مشمول بیمه تامین‌ اجتماعی نمی‌شوند.

بر اساس ماده 120 قانون کار، مهاجران خارجی در صورت داشتن روادید ورود (ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کنند و در صورت اشتغال، از مزایای بیمه تامین‌ اجتماعی به جز بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار (ILO)

یکی از نکاتی که به عنوان هدف سازمان بین‌المللی کار در مقدمه اساسنامه آن ذکر شده، «دفاع از منافع کارگرانی است که در خارج به کار اشتغال دارند.» در اجرای این هدف چند مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه به وضع کارگران خارجی و مهاجر پرداخته و مقرراتی درباره این کارگران تدوین کرده‌‌اند که برخی به مسایل تأمین اجتماعی مربوط می‌شوند و برخی جنبه کلی‌تری دارند.

مقاوله‌نامه‌های کلی

به گزارش تسنیم، مقاوله‌نامه شماره 97: از دیدگاه این مقاوله‌نامه، کارگر مهاجر شخصی است که از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کند تا شغلی به‌دست آورد و به کاری «نه به حساب خود» مشغول شود. بدین ترتیب مفهوم کارگر مهاجر در واقع شامل افراد مزدبگیر می‌شود. روشن است که در این محدوده همه افرادی که برابر مقررات به عنوان کارگر مهاجر پذیرفته می‌شوند مشمول مقاوله‌نامه خواهند بود. برعکس کارگران مرزی، دریانوردان و اشخاصی که به مشاغل آزاد و هنری پرداخته و برای مدت کوتاه به کشور دیگر می‌روند، مشمول آن نیستند. از آنجایی که کارگران مهاجر بدون توجه به ملیت آنها مشمول مفاد مقاوله‌نامه هستند بنابراین اتباع کشورهایی هم که به مفاد مقاوله‌نامه ملحق نشده‌اند از مقررات بهره‌مند خواهند شد. برابر مقاوله‌نامه شماره 97 کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند باید مؤسساتی برای کمک به کارگران مهاجر به‌وجود آورند که اطلاعات صحیح را به طور رایگان در اختیار آنان قرار دهد اما باید از تبلیغات گمراه‌کننده برای جذب مهاجران پرهیز شود. این مؤسسات باید تدابیر مناسبی برای تسهیل مسافرت و پذیرش کارگران مهاجر اتخاذ کنند و برای کارگران مهاجر و خانواده آنان خدمات پزشکی فراهم کنند. دومین زمینه‌ای که مقاوله‌نامه به آن می‌پردازد مربوط به تساوی رفتار بین کارگر داخلی و خارجی است. کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، متعهدند که در مورد کارگران مهاجر، رفتاری داشته باشند که حقوق و امتیازات این افراد در مقایسه با حقوق و امتیازات اتباع خود آنان (در زمینه فرد، ساعات کار، مرخصی‌ها، شرایط کار زنان و کودکان حرفه‌ای و غیره) کمتر نباشد و از سوی دیگر در مورد کارگران مهاجر هیچ تبعیضی هم (بر اساس ملیت یا نژاد یا جنس و مذهب) روا داشته نشود.

بر اساس مقاوله‌نامه یادشده، اگر کارگر مهاجر که خود و خانواده‌اش به طور دایمی در کشور محل مهاجرت پذیرفته شده‌اند، دچار بیماری یا حادثه‌ای شده و به سبب آن نتواند کار کند، نباید به کشور خویش بازگردانده شود و به دیگر سخن اجبار این افراد به بازگشت ممنوع است. علاوه بر آن باید در محدوده مقررات مربوط به خروج ارز از کشور، به کارگر مهاجر اجازه داده شود تا بتواند آن بخش از مزد و پس‌انداز خود را که می‌خواهد، به کشورش منتقل کند.

مقاوله‌نامه شماره 143: این مقاوله‌نامه شامل مقدمه‌ای طولانی و دو بخش اصلی است. در بخش نخست مهاجرت‌هایی که در شرایط غیرقانونی و مخفی صورت می‌گیرد، مورد بحث واقع و مقرر شده است کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، ترتیبی دهند که این روش ملغی و حقوق بنیادی همه کارگران مهاجر محترم شمرده شود و برای نیل به این هدف تدابیری نیز در مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده است. در بخش دوم مقاوله‌نامه مسایل مربوط به تساوی فرصت‌ها و رفتار در مورد کارگران مهاجر و خانواده آنان مطرح شده است تا تسهیلات لازم در این زمینه فراهم شود. با این وصف بر اساس ماده 4 مقاوله‌نامه، کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، می‌توانند برخورداری از حق آزادی کار را در مورد کارگر مهاجر موکول به این شرط کنند که کارگر مدتی به طور قانونی و برای کار در کشور محل مهاجرت اقامت داشته باشد. البته این مدت نباید از دو سال تجاوز کند. همچنین بر اساس مقاوله‌نامه هرگاه از لحاظ منافع کشور مهاجرپذیر لازم باشد این کشور می‌تواند اشتغال به برخی از مشاغل و کارها را محدود کند. هر یک از کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شود، می‌تواند به هنگام الحاق، یکی از دو بخش آن را نپذیرد اما بعدا می‌تواند انصراف خود را از این امر اعلام کند.

مقاوله‌نامه شماره 19: این مقاوله‌نامه که عنوان آن «مقاوله‌نامه مربوط به تساوی رفتار بین کارگران خارجی و داخلی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار» است، در سال 1925 تصویب شد و برابر آن هر کشوری که بدان ملحق شود، متعهد است در مورد اتباع کشورهای دیگری که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند و در خاک آن کشور دچار حادثه ناشی از کار شوند (و نیز در مورد وارث آنها) همان‌گونه رفتار کند که در مورد اتباع خود عمل کند. چنانچه ملاحظه می‌شود حکم مقاوله‌نامه در این زمینه بر اصل رفتار استوار است و فقط شامل اتباع کشورهایی می‌شود که به مقاوله‌نامه ملحق شوند. نکته دیگری که در مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده، این است که اصل رفتار مساوی باید بدون هیچ‌گونه شرطی در زمینه اقامت، در مورد کارگران خارجی اعمال شود. اهمیت این نکته از لحاظ عملی آن است که در بیشتر اوقات کارگر حادثه‌دیده به کشور خود بر می‌گردد یا ممکن است ورثه او مقیم کشور محل حادثه نباشند؛ اگر قرار باشد که استفاده از مستمری موکول به اقامت در کشور محل حادثه باشد، کارگر یا ورثه فرد آسیب‌دیده نمی‌توانند از مستمری استفاده کنند. در مورد پرداخت مستمری در خارج از قلمرو کشور محل حادثه ممکن است در صورت لزوم ترتیب خاصی بین کشورهای ذی‌نفع مقرر شود. توصیه‌نامه شماره 25 که مکمل مقاوله‌نامه 19 محسوب می‌شود برای آسانتر شدن اجرای اصل رفتار مساوی تدابیر مختلفی عرضه می‌کند. مانند چگونگی پرداخت مستمری به کسانی که در خارج از کشور محل حادثه مقیم هستند؛ عدم ضرورت حضور خود آنان برای دریافت مستمری و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی همانند آنچه برای کارگران داخلی در مورد این مستمری پیش‌بینی شده است. توصیه‌نامه به کشورهایی که دارای قانونی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار نیستند، پیشنهاد می‌کند قانون کشور شخص حادثه‌دیده را اجرا کنند. کلیه اتباع کشورهای ملحق‌شده به مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین‌المللی کار که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌هایی شامل خدمات درمانی تا بهبود حادثه‌دیده؛ غرامت دستمزد؛ غرامت نقص عضو؛ ازکارافتادگی جزیی؛ ازکار افتادگی کلی ناشی از کار و فوت بر اثر حادثه ناشی از کار قرار می‌گیرند.

وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی | وکیل | وکیل پایه یک دادگستری

منبع: روزنامه حمایت

فروش مال دیگران چه مجازاتی دارد ؟ 7 سال حبس برای معامله

فروش مال غیر یا همان فروش بدون اجازه مال دیگران از نظرقانونگذار مجازات بسیار زیادی به همراه دارد.

دانستنی حقوقی(سه شنبه)/ فروش مال دیگران چه مجازاتی دارد؟/ هفت سال حبس برای معامله، مالکیت ملک یا هرگونه مال دیگر تنها متعلق به فردی است که سند به نام او خورده باشد و تنها همین فرد حق دارد که مال خود را بفروشد.

اگر فردی بدون اجازه مالک اقدام به فروش مال کند، در این صورت می‌گویند مال غیر به فروش رفته که از نظر قانونگذار از جمله جرائمی است که سبب برهم خوردن نظم و امنیت جامعه می‌شود و خسارت‌های زیادی را برای جامعه و مالک اصلی به وجود می‌آورد.

اگر فرد دلال با علم به مال غیر اقدام به فروش آن کند یا در یک معامله با فرد دیگری همکاری کند، از نظر قانونی مجرم است، برای مثال یک دلال قصد فروش ملکی را دارد، اما ملک او چندان مناسب نیست و برای آن که بتواند معامله‌ای را انجام دهد، ملک فرد دیگری که مناسب‌تر است را به خریدار نشان می‌دهد و به صورت غیرقانونی مال دیگری را به فروش می‌رساند که این موضوع از نظر قانونی جرم است.

در صورت اثبات فروش مال غیر ابتدا قاضی باید متوجه شود که ملک در اختیار چه کسی است و مالک اصلی آن کیست، سپس می‌تواند ضرر و زیان وارد شده را هم از فردی که به صورت غیرقانونی کلاهبرداری کرده است، دریافت کند. همچنین برای فرد کلاهبردار که مال غیر را معامله کند و به فروش برساند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

انتقال مال غیر مجازات یک تا ۷ سال به اضافه بازگرداندن مال به صاحب اصلی آن را به دنبال دارد، همچنین اگر فرد مرتکب خطا از کارکنان دولت باشد، از خدمات دولتی به صورت مادام‌العمر منفصل می‌شود.

وکیل در تهران | بهترین وکیل تهران | وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

فضولی کردن در تلفن همراه دیگران چه مجازاتی دارد؟

قانون‌گذار برای افرادی که به صورت غیرقانونی در تلفن همراه و رایانه دیگران سرک می‌کشند و فضولی می‌کنند مجازات تعیین کرده است.

فضولی کردن در تلفن همراه دیگران چه مجازاتی دارد؟به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سرک کشیدن در تلفن همراه دیگران و فضولی کردن اگرچه کار ناشایست و ناپسندی است، اما مجازات‌های قانونی هم دارد.

قانون‌گذار در ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای مجازات فضولی کردن در تلفن همراه دیگران را مشخص کرده است و هشدار داده اگر فردی بدون اجازه صاحب تلفن همراه، در تلفن او سرک بکشد و فضولی کند به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این مجازات نشان از آن دارد که قانون‌گذار با افراد فضول و آن‌هایی که می‌خواهند علیه اطلاعات شخصی افراد دیگر اقدام کنند بسیار سخت‌گیر است.

دسترسی بدون اجازه به اطلاعات شخصی جرم است

البته در صورتی که فرد خودش اجازه دهد تا دیگری از تلفن همراه او استفاده کند، جرمی رخ نخواهد داد، اما اگر فرد خاطی از طریق هک کردن بخواهد به اطلاعات دیگری دسترسی پیدا کند، مجازات مقرر را باید طی کند..

البته این مجازات تنها برای سرک کشیدن و فضولی کردن در تلفن‌های همراه نیست و حتی اگر در سیستم رایانه‌ای فردی هم بدون اجازه وارد شویم و بخواهیم اطلاعات را از آن خارج کنیم، باز هم مشمول این مجازات خواهیم شد.

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

منبع: باشگاه خبرنگاران

هشدار تخلیه به مستأجرانی که اجاره خود را پرداخت نمی‌کنند

قانون به موجر اجازه داده است در صورتی که مستأجر اجاره بها خود را پرداخت نکرد، حکم تخلیه او را بگیرد.

هشدار تخلیه به مستاجرانی که اجاره خود را پرداخت نمی‌کنندبه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مستأجر حق پرداخت اجاره بها را در مدت مقرر در پایان هر ماه بر عهده دارد و اگر این کار را انجام ندهد، تخلف کرده است.

اما گاهی اوقات موجر با مشکلاتی بر سر گرفتن اجاره بها از مستأجر روبه‌رو می‌شود و برخی از مواقع مستأجرانی که خوش حساب نیستند، از پرداخت اجاره بها خودداری می‌کنند.

مرجع صادر کننده حکم تخلیه منزل کیست؟

بر اساس قانون مصوب، موجر می‌تواند هرگاه که متوجه شد مستأجر قصد پرداخت اجاره بها را ندارد، دستور تخلیه خانه را از دادگاه دریافت کند، در این هنگام دادگاه نه تنها حکم فسخ اجاره را صادر می‌کند، بلکه به موجر اجازه می‌دهد تا از مستأجر خود بخواهد که خانه را تخلیه کند.

اگر اجاره‌نامه رسمی از دفترخانه یا اجرای ثبت صادر شده باشد، موجر می‌تواند دستور تخلیه را از آن‌ها درخواست کند و اگر اجاره‌نامه به صورت عادی تنظیم شده باشد، موجر می‌تواند از دادگاه محل ملک تقاضای صدور حکم تخلیه را داشته باشد.

وکیل | بهترین وکیل در تهران | حکم تخلیه منزل

منبع: باشگاه خبرنگاران

شرایط تحقق انواع سرقت در قانون

یکی از باورهای نادرست در میان برخی از مردم این است که مجازات جرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی، قطع دست سارق است اما خوب است بدانیم که این دیدگاه باید تعدیل و اصلاح شود. ازاین‌رو، به بررسی صورت‌های مختلف جرم سرقت می‌پردازیم.

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری. در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود. سرقت حدی نوعی از سرقت است که ویژگی‌ها، ضوابط و مجازات آن را قرآن و روایات فقهی مشخص کرده‌اند و برای تحقق آن لازم است که ۱۴ شرط به‌طور توأم وجود داشته باشد. (ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1391) مجازات چنین سرقتی برای بار نخست عبارت است از قطع چهار انگشت دست راست سارق (ماده ۲۷۸ این قانون) اگر حتی یکی از شروط چهارده‌گانه وجود نداشته باشد، سرقت از نوع حدی نبوده و امکان اجرای مجازات قطع دست وجود ندارد. در این ‌حالت، سرقت از نوع تعزیری است و مجازات آن بسته به نوع سرقت، متفاوت خواهد بود. در این نوشتار به بررسی صورت‌های مختلف جرم سرقت می‌پردازیم.

سرقت دارای ۵ شرط

اولین و شدیدترین نوع سرقت از حیث مجازات پس ‌از سرقت حدی، عبارت است از سرقتی که در ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به آن اشاره شده ‌است. مطابق این ماده «هرگاه سرقت جامع شرایط سرقت حدی نباشد، ولی دارای تمام ۵ شرط ذیل باشد، مرتکب به تحمل حبس از ۵ تا ۲۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: سرقت در شب واقع شده باشد (منظور از شب، بازه‌ زمانی غروب آفتاب تا طلوع خورشید است. یعنی زمانی که هوا تاریک است)؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند (خواه از سلاح خود در عملیات سرقت استفاده کرده باشند، خواه نه و خواه سلاح‌شان فشنگ داشته باشد یا نه. البته سلاح باید واقعی و غیرتقلبی باشد)؛ سارق یا سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز (یعنی مکانی که مال دزدیده‌شده معمولا‍ً در آنجا نگهداری می‌شود) را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولت قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنا یا مهیا برای سکنا یا توابع آن است، سرقت کرده ‌باشند؛ همچنین در ضمنِ سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

طبق تبصره این ماده، منظور از سلاح عبارت است از انواع اسلحه‌ گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛ انواع اسلحه‌ سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس؛ انواع اسلحه‌ سرد جنگی از قبیل کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلّح یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ همچنین انواع اسلحه‌ شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش‌کردن جان‌داران و تفنگ‌های ویژه‌ شکار حیوانات آب‌زی.

بنابراین اشیا و وسایلی مانند چوب‌دستی، قلوه‌سنگ، اسید، سرنگ، اسپری فلفل و نظایر آنها عرفاً سلاح محسوب نمی‌شوند.

سرقت مسلحانه‌ گروهی و شبانه (دارای ۳ شرط)

همچنین مطابق ماده ۶۵۴ این قانون، «هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، مجازات مرتکب یا مرتکبان، حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.»

نکاتی که در خصوص سلاح در توضیح سرقت نوع قبل گفته شد، در اینجا نیز وجود دارد؛ به علاوه آن ‌که اگر سارق خود را به سلاحی که در محل مورد سرقت وجود دارد مسلح کند، باز هم سرقت، مسلحانه خواهد بود.

سرقت صرفاً مسلحانه یا صرفاً همراه با آزار (دارای یک شرط)

مطابق ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز «هرگاه سرقت، همراه آزار باشد یا سارق، مسلح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جراحتی نیز واقع شده باشد، علاوه‌ بر مجازات وارد کردن جراحت، به حداکثر حبس و شلاق مذکور در این ماده محکوم می‌شود.»

شدت آزار در تحقق این نوع سرقت مهم نیست. از طرفی تهدید کردن صاحب مال به هر وسیله‌ای نیز نوعی آزار روحی وی تلقی می‌شود و سرقت را به سرقت همراه با آزار تبدیل می‌کند.

علاوه ‌بر این، لازم نیست آزار یا تهدید فقط نسبت به صاحب مال باشد، بلکه اگر سارق، فرزند یا همسر یا مستخدم صاحب مال را نیز مورد آزار یا تهدید قرار دهد، سرقت وی از نوع سرقت توأم با آزار خواهد بود.

همچنین آزار رساندن یا تهدید کردن توسط یکی از سارقان، ظاهراً سرقت کل افراد شرکت‌کننده در سرقت را سرقت همراه آزار می‌کند؛ اما ملاک همراه آزار بودن سرقت، از زمانی است که عملیات سرقت شروع می‌شود تا زمانی که سرقت خاتمه می‌یابد و آزار پس ‌از سرقت، مشمول این ماده نیست.

نکته دیگر اینکه اگر سارق از طرف یکی از افراد حاضر در محل مورد حمله و ضرب ‌و شتم قرار گیرد و برای دفاع از جان خود، به کسی صدمه و آزاری برساند، این سرقت، سرقت همراه آزار نخواهد بود.

راهزنی

راهزنی یا به اصطلاح قطع طریق، نوع خاصی از سرقت است که در آن سارقان معمولاً بیش از یک نفر بوده و در کمین نشسته است تا فردی از مکان مورد نظر آنها عبور کند؛ سپس جلوی وی را گرفته و با تهدید و خشونت، مالی را از وی طلب می‌کنند.

مطابق ماده ۶۵۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود»

کیف‌زنی یا جیب‌بری

در کیف‌زنی یا جیب‌بری به عنوان نوعی از سرقت، مالی که دزدیده می‌شود، همراه قربانی است. سارق، در لحظه‌ای که قربانی توجه کافی ندارد، مالی را به‌طور مخفیانه از جیب یا کیف وی می‌رباید.

این نوع از سرقت در اتوبوس‌ها، متروها و مکان‌های شلوغ، بسیار شایع بوده و مجازات آن بنا به ماده ۶۵۷ قانون مذکور، حبس از یک تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه‌زده

به گزارش مهداد، با توجه به اهمیت خدمت‌رسانی به مناطق حادثه‌دیده و بررسی صحنه‌‌ تصادف، مجازات سرقت در چنین مواردی که شایع نیز است، از سرقت ساده در سایر محل‌ها بیشتر است.

طبق ماده ۶۵۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در مناطق سیل‌زده یا زلزله‌زده یا جنگی یا دچار آتش‌سوزی (و هر منطقه‌ای که بلای طبیعی یا انسانی دشواری را تجربه می‌کند) یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و دارای شرایط سرقت حدی نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

سرقت دارای یک شرط خاص

همچنین بر اساس ماده ۶۵۶ این قانون، در صورتی که سرقت دارای شرایط چهارده‌گانه‌‌‌ سرقت حدی نبوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: سرقت در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد یا حمام و غیر این‌هاست، واقع شود؛ سرقت در جایی واقع شود که به‌ واسطه‌ درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محافظت شده ‌باشد و سارق این موانع را از بین برده باشد؛ در صورتی که سرقت در شب واقع شود؛ در صورتی که سارقان بیش از یک نفر باشند همچنین در صورتی که سارق مستخدم بوده و مال صاحب‌کار خود را دزدیده باشد یا مال فرد دیگری را که در منزل وی بوده است، دزدیده یا از محل کار وی دزدی کرده باشد.

سرقت ساده

اگر سرقت، دارای هیچ‌ یک از شرایط لازم که در هفت سرقت قبلی از آنها یاد کردیم نباشد، سرقت ساده خواهد بود و مجازات آن مطابق ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، بیش ‌از ۳ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

لازم به ذکر است که سرقت از موزه‌ها یا اماکن تاریخی و مذهبی نیز در قانون به‌طور جداگانه آمده و حبس ‌از یک تا ۵ سال برای آنها در نظر گرفته شده ‌است. (ماده ۵۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) همچنین سرقت وسایل مورد استفاده‌ عمومی دارای یک تا ۵ سال حبس (ماده ۶۵۹ این قانون) و نیز استفاده‌ غیرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب بدون پرداخت حق انشعاب نیز دارای جریمه نقدی به میزان تا دو برابر خسارت وارده است (ماده ۶۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

همان‌طور که مشاهده کردیم، جرم سرقت تنوع زیادی داشته و مجازات هر یک نیز به‌صورت جداگانه در قانون ذکر شده ‌است. بنابراین، این تلقی که مجازات سرقت در فقه صرفاً قطع چهار انگشت است، باید اصلاح و تعدیل شود زیرا جمع ‌شدن هر ۱۴ شرط سرقت حدی معمولا نادر بوده و احراز همه‌ آنها دشوار است؛ خصوصاً آن‌ که مطابق قواعد فقهی، در صورتی که قاضی در تحقق یکی از این شروط شک و تردید داشته باشد، باید از مجازات قطع انگشتان صرف‌نظر کرده و (با تطبیق عمل بر یکی از مصادیق سرقت تعزیری) مجازات دیگری تعیین کند.

بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق

 منبع: روزنامه حمایت

اقسام تهدید کدامند؟

تهدید یعنی؛ ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند.

اقسام تهدید کدامند؟ تهدید همانطور که می‌دانید یعنی؛ ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. تهدید اقسامی دارد.

اقسام تهدید کدامند؟

تهدید یعنی ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانون‌گذاران از جمله قانون‌گذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناخته‌اند.

اقسام تهدید

تهدید اقسام مختلفی دارد که ذیلاً آن را بررسی می‌کنیم:

۱- تهدید به‌منظور گرفتن نوشته، سند و…

به‌موجب ماده‌ی ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

موضوع تهدید در این ماده، منحصراً گرفتن نوشته، سند و امثال این‌ها، با توسل به زور می‌باشد و سایر اقسام تهدید را در بر نمی‌گیرد.

۲- تهدید به ضرر‌های نفسانی، مالی و…

به‌موجب ماده‌ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر‌های نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

به‌عنوان مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضرر‌های نفسی است، و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل وی تهدید به ضرر‌های شرفی محسوب می‌شود.

تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از بر ملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد معمولاً آن را از دیگران مخفی می‌کنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص این‌که چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، داوری عرف است. به‌طورکلی می‌توان گفت اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمی‌شود، سر محسوب نمی‌شود و تهدید به افشای آن جرم نیست.

تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول ماده‌ی ۶۶۹ ق. م. ا. است. به‌عنوان مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع شده است.

۳- تهدید با استفاده از سلاح

به‌موجب ماده‌ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به‌وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله‌ی مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضرر‌های نفسانی و مالی موضوع ماده‌ی ۶۶۹ این است که: اولاً- در جرم موضوع ماده‌ی ۶۶۹ فرقی نمی‌کند که وسیله‌ی تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت «به هر نحو» قابل فهم است)، امّا برای تحقق بزه موضوع ماده‌ی ۶۱۷ استفاده از وسیله‌ی خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد.

بدین‌ ترتیب ماده‌ی ۶۱۷ مخصص ماده‌ی ۶۶۹ محسوب می‌شود. یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده کند، عمل او از شمول ماده‌ی ۶۶۹ خارج می‌شود و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده‌ی ۶۱۷ است. ثانیاً- تهدید موضوع ماده‌ی ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضرر‌های نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه می‌شود.

امّا تهدید موضوع ماده‌ی ۶۱۷ محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که به‌وسیله‌ی سلاح انجام شود، در بر می‌گیرد. ثالثاً- تهدید موضوع ماده‌ی ۶۱۷ جرمی است غیرقابل گذشت که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع ماده‌های ۶۶۸ و ۶۶۹ به‌تصریح ماده‌ی ۱۰۴ ق. م. ا. از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف می‌شود.

۴- تهدید دیگران به ارتکاب جرم

گاهی اوقات بزه‌کاران برای رسیدن به مقاصد خود و وا داشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید می‌شوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، به‌ گونه‌ای که تهدید شونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند؛ در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف ماده‌ی ۱۲۶ ق. م. ا. به‌ عنوان معاون جرم و تهدید شونده به‌عنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار می‌گیرد؛ و هرگاه تهدید به‌قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب شود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود.

چرا که مطابق ماده‌ی ۱۴۰ ق. م. ا. مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده‌ی ۱۵۱ همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه گردد، مجازات نمی‌شود و به‌جای او اکراه‌ کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود.

البته به‌ تصریح ماده‌ی ۳۷۵ ق. م. ا. اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص می‌شود و اکراه‌ کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌گردد؛ مگر آن‌ که اکراه‌ شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص می‌شود.

شرایط تحقق تهدید

تهدید در تمام حالاتی که عرض کردیم درصورتی محقق می‌شود که تمام شرایط زیر موجود باشد:

اولاً- تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص باشد و تهدیدکننده به‌وضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضرر‌های مادی، معنوی، شرفی و افشای سرّ خود یا بستگانش تهدید کند، به‌نحوی‌که برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره‌ی موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» هیچ‌یک از این‌ها به‌لحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمی‌شود.

ثانیاً- تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد؛ بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمی‌شود.

ثالثاً- تهدید باید نسبت به تهدید شونده مؤثر واقع شود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است؛ بنابراین اگر شخصی ناتوان فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آن‌جا که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمی‌کند، تهدید محقق نمی‌شود. هم‌چنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید. بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل حقوقی | وکیل جنایی

منبع: خبرگزاری میزان

تامین دعوای واهی

چنانچه دادرس، دعوا را واهی تشخیص داده و به درخواست خوانده، قرار تامین صادر کند، علی‌القاعده باید مهلت معقول و متعارفی را با توجه میزان تامین و اوضاع و احوال حاکم تعیین کند تا خواهان در آن مهلت، تامین بسپارد. در این صورت، تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «در تمامی دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین کند.

دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بداند، قرار تامین صادر می‌کند و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

تبصره - چنانچه برای دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.»

در تامین دعوای واهی برخلاف تامین اتباع بیگانه، از مراحل دیگر دادرسی غیر از بدوی، نام برده نشده است؛ اگرچه فلسفه تامین اتباع بیگانه (برابری طرفین و پیشگیری از مشکلات احتمالی برای خوانده ایرانی) با تامین دعوای واهی (پیشگیری از افزایش حجم کار محاکم و جبران خسارات وارد هر خوانده) متفاوت از یکدیگرند.

باید توجه داشت که امروزه نه در ایران بلکه در سایر کشورها، اطاله دادرسی از مشکلات اساسی حقوقدانان و قضات است.

به همین دلیل، این نکته که اخذ تامین می‌تواند عاملی مهم در جهت پیشگیری از اقامه دعاوی واهی باشد، دلیلی نیست که آن را مخصوص مرحله بدوی دانسته و بدین ترتیب دست افراد را در شکایت از آرا باز بگذاریم.

از سوی دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که امکان اخذ تامین در دعاوی مربوط به شکایت از آرا را منتفی بدانیم.

به علاوه اطلاق ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ما را به این موضوع رهنمون می‌سازد که اگر مرجع رسیدگی‌کننده، دعوا اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را واهی تشخیص دهد، با درخواست خوانده از خواهان اخذ تامین می‌کند.

واخواهی را باید از موارد فوق جدا کرد؛ بدین دلیل که:

واخواهی به نوعی ادامه دعوای بدوی است و دعوای جدید محسوب نمی‌شود که بتوان از واخواه اخذ تامین کرد.

واخواه، که همان خوانده بدوی است، در مقام خوانده قرار دارد و از خوانده نمی‌توان، تامین دعوای واهی اخذ کرد.

اخذ تامین دعوای واهی از واخواه، منافی حقوق دفاعی وی و بر خلاف اصل رعایت حقوق دفاعی است.

در جهت عکس، باید گفت واخواه (خوانده دعوای بدوی) می‌تواند از دادگاه تامین دعوای واهی واخوانده (خواهان دعوی بدوی) را مطالبه کند.

وکیل دعاوی خانواده | وکیل خانواده | وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

پیامدهای قانونی ورشکستگی

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده است و بدهی او بیش از داراییش باشد. ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود؛ یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند. توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست، زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد، ولی فعلا نتواند دیون خود را بدهد؛ مثلا اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.

تجار و بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حصول شرایط ذیل ورشکسته اعلام می‌شوند.

ورشکستگی در صورتی است که بازرگان، تاجر یا شرکت تجارتی باشد. پس با توجه به تعریف تاجر و شرکت تجارتی نمی‌توان افراد عادی یا سازمان‌های غیرتجاری را ورشکسته دانست. بنابراین پرسنل، خدمه یا شاگرد تاجر اگر هم معاملات تجارتی انجام دهند مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت چون به حساب خود تجارت نمی‌کند بر اثر ورشکستگی شرکت، ورشکسته تلقی نخواهد شد.

داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت یکی دیگر از شرایط ورشکستگی است، بنابراین اگر اشخاص محجور معاملات تجارتی انجام دهند و در پرداخت دیون ناتوان شوند، ورشکسته محسوب نخواهند شد.

تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است. بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت دارد به معاملات تجارتی هم بپردازد، از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود.

دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجارتی باشد بنابراین دیون غیرتجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد کند و رفع آن مقدور نباشد.

عدم پرداخت یک یا چند دین، در نتیجه ناتوانی از تأدیه آنها باشد. در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی، مستلزم ورشکستگی نخواهد بود.

لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردارد ورشکسته است. زیرا ممکن است تاجر به دارایی خود دسترسی نداشته یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی‌های خود را بپردازد. به عبارت دیگر استطاعت تأثیری در امر توقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است، اگرچه کمتر از دارایی تاجر باشد.

آیا حکم ورشکستگی به مؤسسات غیرانتفاعی سرایت دارد؟

اگر فعالیت سازمان‌های غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی منحصر به موضوع مندرج در اساسنامه باشد و دچار عدم توانایی پرداخت بدهی‌های خود شوند، چون شرکت تجاری به آنها اطلاق نمی‌شود، باید طبق اساسنامه خود عمل کنند و اگر از این امر ناتوان باشند قهراً باید اعضای آنها طبق مقررات اعسار رفتار کنند. اما اگر چنین سازمان‌هایی برخلاف موضوع فعالیت خود اقدام به معاملات تجاری کنند و دچار وقفه در پرداخت دیون شوند، مشمول مقررات اعسار نخواهند بود و باید مطابق مقررات ورشکستگی با آنها رفتار شود.

اقسام ورشکستگی

ورشکستگی به ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم می‌شود.

ورشکستگی عادی همان است که تاجری بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوءنیت و تقلب متوقف شود، که در این حالت فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع شده است و با کمک‌های قانونی، وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی می‌شود.

در ورشکستگی به تقصیر مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکت‌های لیزینگ، علاوه بر اینکه حالت حقوقی آنان مورد توجه بوده، عواقب کیفری نیز به منظور مجازات در انتظارشان است.

تقصیر یا خطا از نظر حقوقی حالت فقدان سوءنیت است و در قوانین جزایی مواردی وجود دارد که از فرد، بدون قصد و نیت مجرمانه عملی سر می‌زند که استحقاق کیفر را دارد. این قبیل جرایم، جرایم غیرعمد نامیده می‌شوند. در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم تلقی و برای آن مجازات آن تعیین شده است.

در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود: اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضفت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین تهعد، این تعهدات فوق‌العاده به حساب آید؛ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و در ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نکند؛ اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد؛ در صورتی که ثابت شود مخارج شخصی یا مخارج خانه وی در ایام عادی نسبت به ایام عادی او فوق‌العاده بوده است؛ در صورتی که ثابت شود تاجر نسبت به سرمایه خود، مبالغ عمده‌ای را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق است؛ اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است، به کار برده تا تحصیل وجهی کند، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد همچنین اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در خصوص ورشکستگی به تقلب نیز باید گفت هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به وسیله معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کند، ورشکسته به تقلب است. بنابراین تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرایم بوده که مبتنی بر سوء نیت است. مثل کلاهبرداری، کم‌فروشی، جعل و نظایر اینها.

قانون تجارت انجام برخی از اعمال را نیز از طرف بازرگان تقلب تشخیص داده و ورشکستگی ناشی از آن را ورشکستگی به تقلب و مستلزم مجازات دانسته است. این نوع ورشکستگی نیز جرم تلقی شده و مطابق قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

نحوه شکایت از تاجر ورشکسته تقاضای تعقیب و محکومیت بازرگان ورشکسته، از طرف یکی از بستانکاران یا دادستان یا مدیر به شرط تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید و مرجع آن دادگاه عمومی (حقوقی) است.

نتایج حکم ورشکستگی نتایج حکم ورشکستگی شامل سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به حقوق و اموال، ممنوعیت از مداخله در دعاوی، بطلان معاملات، حال شدن دیون آینده، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، تادیه و تامین مطالبات، سلب اعتبار و محرومیت از حقوق سیاس است. به موجب قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

اختیارات مدیر تصفیه به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌‌قضاییه، در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر بر دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

بنابراین از بازرگان ورشکسته نسبت به مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود سلب اختیار شده و این اختیار به مدیر تصفیه تفویض می‌شود. اموال شامل کلیه دارایی بازرگان موجود در تاریخ ورشکستگی و عوایدی است که بعد از آن تاریخ حاصل شود. با وجود این، حق بازرگان نسبت به البسه و اثاثیه ضروری خود و خانواده خود و همچنین مقدار وجهی که زندگی خود و خانواده وی را تامین کند، پس از صدور حکم ورشکستگی نیز همچنان، باقی است. لازم به ذکر است که سلب اختیار مالی به معنای سلب مالکیت یا حجر و عدم اهلیت نیست؛ بلکه خود تاجر مالک اموال و حقوق مالی خود است و نیز اگر تعهدی کند از جهت وجود شرایط اساسی صحت معاملات اصولاً صحیح است اما نسبت به بستانکاران نافذ و معتبر نیست و تعهد مزبور به اموال و حقوق مالی تاجر تسری نمی‌کند. نهایت آن است که این تهعدات پس از ختم ورشکستگی الزام‌آور خواهد بود.

اشخاص ذی‌نفع برای تقاضای حکم ورشکستگی رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار در موارد اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی صالح، تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر و درخواست مرجع قضایی (دادستان) آغاز خواهد شد.

در صورت اول تاجر متوقف باید ظرف سه روز از تاریخ توقف در تأدیه دیون یا سایر تعهدات مالی حال‌شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت‌حساب دارایی که باید دارای تاریخ و امضای تاجر باشد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند. بنابراین تاجر هم حق اظهار و هم تکلیف دارد و در مورد شخص حقوقی، مدیر مکلف به چنین وظیفه‌ای است

در صورت نقض تکالیف مذکور، اولا دادگاه می‌تواند تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر تعقیب کند و حتی قانون تجارت توقیف تاجر را نیز پیش‌بینی کرده است. ثانیا به لحاظ اینکه تجار معمولاً از اعلام ورشکستگی خودداری می‌کنند، مقنن به دادستان و نیز طلبکاران که ذی‌نفع ترین افراد در مساله هستند، اجازه دخالت داده است.

حکم ورشکستگی حاوی چه نکاتی است؟

حکم ورشکستگی به تاریخ توقف و اجرای موقت حکم، تعیین عضو ناظر و نیز مدیر تصفیه (در شهرهای دارای اداره تصفیه) و امر به مهر و موم اموال ورشکسته در صورت لزوم توقیف تاجر، تصریح دارد.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا برای جلوگیری از سوءاستفاده تاجر قبل از صدور حکم می‌توان دستور توقیف اموال داد؟ در پاسخ باید گفت از تاریخ اعلام ورشکستگی تا صدور حکم، دادگاه جز رسیدگی به حکم ورشکستگی تکلیف دیگری ندارد و اداره تصفیه هم نسبت به اموال وظیفه‌ای ندارد و محکمه قبل از صدور حکم مجاز به مهر و موم اموال نیست. در عین حال اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به استناد آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته اقدام کنند.

بهترین وکیل تهران | وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

منبع: روزنامه حمایت

مجازات فروش و انتقال مال غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي به قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این اقدام مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد نسبت به اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل‌توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد.

چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود. جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار، اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.

بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.

عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و درنتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح یا متصالح را به خود بگیرد.

جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل.

چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است.

اما این نتیجه یعنی اضرار بالقوه، مسلماً باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.

حسب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308، «اگر كسي مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند، كلاهبردار محسوب مي‌شود.»

لذا انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري و مشمول مقررات و قوانين مربوط به جرم كلاهبرداري است و حسب مورد رسيدگي و اعمال قانون مي‌شود.

مجازات فروش مال غير

مطابق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري، مجازات مرتکب فروش مال غير، حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتي مستحق تخفيف باشد مانند رضايت شاکي خصوصي، کهولت سن و... دادگاه نمي‌تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.

براي تعقيب مرتکب به چه مرجعي بايد شکايت کرد؟

اصولاً دادسراي عمومي و انقلاب مرجع صالح براي تعقيب مرتکبان اين جرم است و بايد به دادسرايي شکايت کرد که جرم يعني عمل فروش يا انتقال مال غير در حوزه آن واقع شده است. چه‌بسا ملک در حوزه قضايي آبادان باشد ولي عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي اصفهان صورت گرفته باشد که در اين حالت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مرجع صالح براي تعقيب متهم است.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که معمولاً مرتکبان اين جرم پس از ارتکاب جرم متواري مي‌شوند. در اين حالت به کدام دادسرا بايد شکايت کرد؟

در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و نیز اينکه در حال حاضر وي در کجا به‌سر مي‌برد، موثر در مقام نيست و در صورت متواري بودن متهم، دادسرا وي را در هر نقطه‌ای که باشد، از طريق اعطاي نيابت قضايي جلب مي‌کند و اگر به هر دليلي جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با اخذ شکايت شاکي و بررسي دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري با تنظيم کيفرخواست متهم را به محاکمه مي‌کشاند و دادگاه به صورت غيابي او را محاکمه خواهد کرد.

حتي مالباخته مي‌تواند اموال متهم را توقيف کند که براي انجام اين اقدام با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقيف مي‌شود.

فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، پرسش دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض محسوب می‌شود؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت با التفات به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می‌رسد در صورتی که مال مشاع در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

پرسش دیگری که پرداختن به آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که آیا در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع در دست فروشنده، اقدام فروشنده در خصوص اجاره دادن ملک در این مدت از جهت انتقال منفعت، فروش مال غیر محسوب می‌شود؟

در پاسخ باید گفت در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده به صورت امانی قرار دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.

اصولاً در جریان فروش‌ مال‌ غير، چنانچه‌ انجام‌ معامله، به‌‌گونه‌اي‌ باشد كه‌ خريدار بداند كه‌ مال، متعلق به بايع‌ نيست و با علم‌ به‌ اين‌ كه‌ مالك‌ اصلي، شخص‌ ديگري‌ است‌ ثمن‌ را پرداخت‌ کند، بيع‌ انجام‌ گرفته، بيع‌ فضولي خواهد بود و مطابق‌ ماده‌ 352 قانون‌ مدني، بعد از اجازه‌ مالك، نافذ خواهد شد.

در چنين‌ مواردي‌ معمولا بناي معامله‌ بر اين‌ امر استوار مي‌شود كه‌ بايع، رضايت‌ مالك‌ را جلب‌ کند.

اما چنانچه‌ بايع‌ در فروش‌ مال‌ غير، چنين‌ وانمود كند كه‌ مالك‌ خود اوست‌ يا بدون‌ هيچ‌ وانمودي، مال‌ غير را بدون‌ اطلاع‌ خريدار از اين‌ كه‌ مال، متعلق به ديگري‌ است‌ بفروشد، مطابق‌ ماده‌ یک قانون‌ مجازات‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ مال‌ غير، در حكم‌ كلاهبرداري‌ و مشمول‌ مجازات‌ آن‌ خواهد بود. بديهي‌ است‌ در چنين‌ صورتي‌ گذشت‌ شاكي‌ خصوصي‌ نيز تأثيري‌ در تعقيب كيفري‌ نخواهد داشت.

در اين‌ خصوص‌ يادآوري‌ مي‌شود كه‌ تعلق‌ مال‌ به‌ غير و علم‌ مرتكب‌ به‌ مال‌ غير بودن، به‌ ترتيب‌ جزء عناصر مادي‌ و معنوي‌ كليه‌ جرایم‌ عليه‌ اموال‌ است.

حال‌ اگر شخصي‌ مال‌ ديگري‌ را اشتباها به‌ جاي‌ مال خود بفروشد، عمل‌ او فاقد جنبه‌ كيفري‌ خواهد بود.

اما‌ اگر مدعي‌ مالكيت‌ است‌ يا اعتقاد دارد كه‌ خلع‌ يد غير قانوني‌ بوده‌ و خود را حقيقتا مالك‌ مي‌داند، بايد ادعاي‌ مالكيت‌ يا غير قانوني‌ بودن‌ خلع‌ يد را اثبات‌ كند.

در غير اين‌ صورت‌ حتي‌ اگر در واقع‌ و نفس‌الامر، وي‌ مالك‌ باشد اما‌ چون‌ در ظاهر به‌ حكم‌ قانوني‌ يك محكمه‌ صلاحيت‌دار از وي‌ خلع‌ يد شده‌ است، مال، متعلق به‌ غير محسوب‌ مي‌شود و فروش‌ آن‌ مشمول‌ دو فرض اوليه مذکور خواهد بود.

تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آن که شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول نام دارد و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است.

همانطور که ملاحظه می‌شود معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملا کیفری است.

وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

خسارات غیر قراردادی

اگر کسی در روابط قراردادی تعهدات خود را نقض کند مسئول جبران خسارت است که به آن مسئولیت مدنی گفته می‌شود. اما در پاره‌ای اوقات پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قراردادی یا داشتن توافقی با دیگران، دارای مسئولیت‌های عرفی یا قانونی شده و ملزم به انجام تکالیفی مانند پرداخت غرامت یا خسارت می‌شوند.

به چنین مسئولیت‎ها و تکالیفی که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود، الزامات یا مسئولیت‎های غیرقراردادی گفته می‌شود که سبب این الزامات ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری ناشی از ضمان قهری، جرم یا شبه‌جرم باشد.

در مواردي که جرمي اتفاق افتاده باشد، مسئوليت کيفري وجو دارد که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. اما در صورتي که ضرر و زياني اعم از مادي يا معنوي به کسي وارد شود، صرف‌نظر از اينکه عمدي يا سهوي باشد، فاعل آن به اشکالي داراي مسئوليت مدني است و در نتيجه تکليف به جبران خسارت دارد.

مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری

مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا ضمان قهری گفته می‌شود. در مسئولیت مدنی قلمرو بسیار گسترده است. به‌نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان‌رساننده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می‌شود. بنابراین هر خسارتی ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر قابل جبران است. منظور از بی‌احتیاطی این است که فاعل برخلاف تکالیفی که برعهده دارد و پرهیز از آنها در شرایط وقوع حادثه لازم است، عمل کند. چنانچه پزشکی بر اثر بی‌دقتی وسیله جراحی را در شکم بیمار باقی گذاشته باشد مرتکب قصور از نوع بی‌احتیاطی شده است.

اما‎ بی‎‎مبالاتی یا به تعبیر دیگر سهل‎انگاري، همان بي‌احتياطي به‎ صورت ترك فعل است. یعنی کاری را که باید انجام دهد انجام نمی‌دهد و درواقع ترك تكليفي است كه مقتضاي پيشگيري از نتايج ناخواسته مجرمانه است. اگر كسي به هر دليلي از اداي اين تكليف غافل بماند و در نتيجه آن جرمي واقع شود، دارای مسئولیت است. مثلاً پرستاری در نگهداری بیمار غفلت ورزد یا دارویی به بیمار تزریق کند که به آن حساس است و بیمار بر اثر آن، فوت کند. در نتیجه هرگاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهی فاعل از رعایت استانداردها وارد شود مسئولیت فرد به‌دلیل بی‌مبالاتی قابل اثبات خواهد بود. همچنین درمورد عدم مهارت باید گفت چنانچه عدم تبحر علمی، فنی و تجربی یک نفر برای انجام یک فعل منجر به بروز عارضه منفی شود، مسئولیت به‌دلیل عدم مهارت تلقی خواهد شد. در تفاوت عدم مهارت با دو مورد فوق باید گفت در عدم مهارت، مثلاً پزشک یا جراح به‌دلیل عدم اطلاع و آگاهی دچار افراط و تفریط می‎شود. اما در بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی وی اطلاع ضمنی از عواقب بی‌دقتی و کوتاهی خود دارد و حادثه در اثر عدم آگاهی علمی و فنی او واقع نمی‌شود. مانند اینکه پزشک جهت تشخیص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم یا مهارت معنوی جهت تصمیم‌گیری برخوردار نباشد یا اینکه پزشک در حین انجام عمل جراحی با شرایط خاص و غیر منتظره‌ای روبه‌رو شود و معالجه و عکس‌العمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرایط نداشته باشد که به آن عدم مهارت مادی گفته می‎شود.

مورد بعدی، عدم رعایت نظامات دولتی است. نظامات دولتی به قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیت‌دار تصویب می‎شود اطلاق می‎شود. علیرغم اینکه عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انضباطی و انتظامی دارد اما قانونگذار این موضوع را هم از مصادیق جرم تلقی کرده است. در واقع، عدم رعایت نظامات دولتی در زمانی است که هر فردی در حرفه خودش، به طور مشخص یک دستورالعمل صریح قانونی و انضباطی را نادیده بگیرد. صرف‌نظر از اینکه این تخطی ناشی از فعل یا ترک فعل یا جهل و ناآگاهی به حوزه‌های تخصصی خود باشد . تاسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه و صدور گواهی خلاف واقع در حرفه پزشکی می‌تواند از نمونه‌های آن باشد. همچنین در برخی موارد سبب الزام به پرداخت خسارت، ناشی از جرم يا شبه‌جرم ‎است که به آن مسئولیت کیفری گفته می‎شود. در اینجا چون عنصر تقصیر مطرح است، هدف مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و نيز اصلاح و تنبه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‎شود. در حالی که هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان‌ديده است. به طور مثال در فرضی که راننده‌ای در حالت مستی و با سرعت غیرمطمئنه از چراغ قرمز عبور می‎کند و ضمن تصادف با خودروی مقابل و ایراد خسارت بدنی به آن، مرتکب قتل برخی از سرنشینان نیز می‎شود به عنوان راننده حادثه‎ساز تحت تعقیب مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.

اسباب و موجبات الزامات خارج از قرار‌داد

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد به پنج دسته‌ دارا شدن غیرعادلانه، غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفا تقسیم می‌شود.

دارا شدن غیر عادلانه: از نظر منطقی بدون تردید هرکس بايد از حاصل دسترنج خود استفاده کند و هيچ‎كس حق ندارد بدون سبب قانوني، از مال يا كار ديگري بهره ببرد. از منظر حقوقی نیز قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌ کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ قانون، چیزی را دارا شود. برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد؛ بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد، زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد. به طور مثال اگر کسی تاکسی فردی را برباید و با آن کار کند، ضمن اینکه مالک را از در‎آمد روزانه‌اش محروم کرده، اگرچه به زعم خود کسب روزی کرده، اما چون دارایی وی از محل مال دیگری بوده، فاقد مشروعیت است. بر اساس این قاعده در صورتی که شخصی چیزی را به صورت ناعادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.

غصب و آنچه در حکم غصب است: غصب در لغت به معنی زور و ستم است و از نظر حقوقی هنگامی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است. اما چنانچه شخصی خانه‌ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. در غصب مبنای مسئولیت، تجاوز به حق دیگری اعم از عمدی و غیرعمدی است و غاصب، مسئول تلف، عیب عین و منفعت مال است، چه خود، چه دیگری تلف کند.

اتلاف: یکی از اسباب مسلمی که موجب مسئولیت می‎شود، ایراد خسارت به غیر است. این سبب از نظر قانونی اتلاف نام دارد. قاعده اتلاف نه فقط بر خسارات وارده به اموال بلکه بر خسارات عارض به ابدان نیز حاکم بوده و نیز در آنچه ناظر به اموال است، اتلاف علاوه بر عین، منافع و نیز ازاله اوصاف کمال عین را هم در بر می گیرد. در توجیه لزوم جبران خسارت باید گفت عدالت ایجاب می کند که هر کس ضرری به غیر وارد سازد آن را جبران کرده و از عهده زیان وارده برآید. به این دلیل بلوغ، عقل، اراده و اختیار در تحقق ضمان دخالت نداشته و صرفاً با احراز انتساب اضرار به شخصی، وی مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

تسبیب: تفاوت تسبیب با اتلاف این است که اتلاف ایراد ضرر به صورت مستقیم، اما تسبیب به صورت غیرمستقیم و مع‌الواسطه است که باید جبران شود. در خصوص مشارکت چند تن در ایراد خسارت باید گفت، هر گاه عده‌اي در ضرر رسانيدن به غير شركت داشته باشند همه آنها بايد با رعايت قاعده مذكور از عهده خسارات متضرر برآيند.

همچنین درخصوص تسبیب در امور جزایی باید گفت جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

تسبیب زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثلا گاوهای دامداری به‌لحاظ تغذیه با غذای مسموم مریض و بعضاً نابود می‎شوند. متعاقباً معلوم می‎شود علت خسارات وارده بی‌دقتی کشاورزی بوده که علوفه‌های آلوده به علف‌های سمی (بنا به تشخیص آزمایشگاه) را به وی فروخته که بدیهی است باید با توجه به رابطه سببیت در این امر، از عهده جبران آن بر آید.

استیفا: استیفا نیز در لغت به‌معنی بهره جستن است و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به موارد ضمان قهری به معنی بهره‌مند شدن و انتفاع شخصی، بدون انعقاد قرارداد یا عقد از عمل دیگری یا از مال دیگری با اذن صاحب آن بوده و مربوط به جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می‌افزاید. به عنوان مثال، اگر مسافری در راه آهن از بارکشی فردی بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این ‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.

وکیل دعاوی خانواده | وکیل خانواده

منبع: روزنامه حمایت

اگر دادخواست طلاق توسط مرد به دادگاه ارائه شود،او باید حق و حقوقی را به زن پرداخت کند.

اگر طلاق از سوی مرد باشد، چه حق و حقوقی باید به زن پرداخت شود؟طلاق ممکن است یا به صورت توافقی باشد یا از سوی زن و مرد درخواست شود. اما اگر طلاق از سمت مرد باشد، او باید حق و حقوقی را به زن پرداخت کند.

در صورتی که مرد دادخواست طلاق را بدهد و به نوعی طلاق از سوی او باشد، باید مهریه پیش از طلاق پرداخت شود و باید تمام حقوق زن مانند نفقه و اجرت‌المثل و همچنین شرط نصف شدن دارایی را هم پرداخت کند.

در صورتی که مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد، باید نصف دارایی‌های خود را به زن بدهد در حالی که در طلاق توافقی و همچنین طلاقی که توسط زن باشد، این امر انجام نخواهد شد.

البته اگر مرد توانایی پرداخت یک‌باره بدهی را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای قسط‌بندی شدن مهریه را داشته باشد تا پس از طلاق اقساط مهریه را پرداخت کند.

وکیل در تهران | وکیل دعاوی خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران

در چه صورتی بدهکار مالی باید به زندان برود؟

رفتن به زندان حکم همیشگی بدهکاران مالی نیست و آنها تنها در برخی مواقع باید به زندان بروند.

در چه صورتی بدهکار مالی باید به زندان برود؟ در بسیاری از موارد بدهکار به جای رفتن به زندان، می‌تواند اموال خود را پرداخت کند و به نوعی از زندان رهایی یابد، اما در برخی موارد دیگر بدهکار باید به زندان برود، اما اینکه در چه صورتی بدهکار زندانی می‌شود، جای سوال است.

در جواب باید گفت، اگر پرداخت طلب شاکی ممکن نباشد، بدهکار تا زمان اجرای حکم یا تا هنگامی که دادگاه ادعای عدم توانایی مالی بدهکار را تأیید نکرده باشد، او باید در زندان بماند.

چنانچه بدهکار تا ۳۰ روز بعد از صدور حکم کلیه اموال خود را به همراه ادعای ناتوانی مالی خویش به دادگاه ابلاغ کند، حبس نخواهد شد و اگر ادعای عدم توانایی در پرداخت به دادگاه ثابت نشود، فرد بدهکار باید به زندان برود.

البته گاهی اوقات شاکی ممکن است رضایت ندهد و از دادگاه بخواهد که بدهکار را به حبس بیاندازد که در این صورت هم فرد بدهکار زندان می‌رود.

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

منبع: باشگاه خبرنگاران

شرایط تغییر حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری برای حضانت کودک اتخاذ کند.

مطابق ماده 1173 قانون مدنی، چنانچه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری برای حضانت کودک اتخاذ کند.بر اساس ادامه این ماده، مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین شامل اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا؛ تکدی‌گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف است.

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده است

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرشان شهید شده یا فوت کرده، با مادران آنهاست، مگر آن که عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه اثبات شود.

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت کرده باشند، با مادران آنهاست، مگر آن که عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی‌شود.در خصوص ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه باید گفت چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری کند، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می‌کند.

حق ملاقات با فرزند

در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین می‌کند. در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین می‌کند. تعیین جزییات این ملاقات با دادگاه خانواده است.

وکیل طلاق | وکیل خانواده | بهترین وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

مجازات حمل سلاح غیر مجاز

یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه گرم و سرد است. از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر است.

بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. قانونگذار کشور ما نیز مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته و قانون مربوط به حمل سلاح را با دقت بسیار بالایی تدوین کرده است.

تعریف سلاح

ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در تعریف سلاح بیان داشته است که مقصود از سلاح و مهمات، انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیر گلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنهاست. همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.»

بدین ‌ترتیب قانونگذار مقصود خود از اسلحه را مشخص کرده است و هر کس یکی از وسایل مندرج در ماده ۲ قانون مذکور یا تبصره آن را همراه داشته باشد، مصداق فرد حامل سلاح خواهد بود.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است.

از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر است.

به گزارش مهداد، قانون، وارد یا خارج کردن غیرمجاز اقلام غیرمجاز اسلحه و مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را منطبق با عنوان قاچاق دانسته و سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خریدوفروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و… را خارج از عنوان قاچاق قرار داده و با عناوین خاص خود قابل مجازات دانسته است.

مجازات قاچاق سلاح

در ماده پنج قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال؛ سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج ‌تا 10 سال و سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا پانزده سال.

مطابق تبصره ذیل این ماده ‌قانونی، هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

جرم‌انگاری حمل سلاح غیرمجاز

اما بحث اصلی این نوشتار پیرامون حمل سلاح غیرمجاز است که قانونگذار این رفتار را در ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه جرم‌انگاری کرده است.

در این ماده آمده است: «هر کس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال.

ب ـ سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال.

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا 10 سال.

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده در قاچاق اسلحه بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.»

نکته‌ دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، در مورد دارندگان سلاح‌های شکاری است که آن را به‌طور مجاز تهیه‌ کرده‌اند.

قانونگذار در مورد این افراد نیز در ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه صبحت به میان آورده و بیان کرده است که اگر پس از انقضای پروانه سلاح تا مدت معینی اقدام به تمدید آن نکنند، در حکم دارندگان سلاح غیرقانونی محسوب شده و مسئول خواهند بود.

به‌موجب ماده ۹ قانون مذکور «دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضای مدت، به تمدید پروانه اقدام کند و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام نکند، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شود.»

مرجع رسیدگی‌کننده به این جرایم

در بند ب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به‌عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی (یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم) رسیدگی می‌شود. البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

وکیل قتل | وکیل حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

ممانعت از حق، عبارت از این است که کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود. مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود.

ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مزاحمت و ممانعت از حق را این‌گونه تعریف کرده است: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پیِ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پار‌ک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌ زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود همچنین در انتهای ماده 690، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر کند. به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره یک ماده 690 مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر کند. چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره 2 ماده 690، قرار بازداشت آنها صادر خواهد شد و مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و نیز رفع آثار تجاوز را مطرح کند. همچنین هرکس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده اما بعد از اخطار، متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست‌کم یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. هرگاه نیز کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق، به‌لحاظ تخفیفات قانونی به‌جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و با وجود اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند. قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش‌بینی کرده و در ماده 693 آورده است: «اگر کسی که به‌موجب حکم قطعی، محکوم به خلع‌ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

وکیل حقوقی | وکیل خانواده

منبع: روزنامه حمایت

وظایف و اختیارات قضات

آنچه پیش‌روی خوانندگان روزنامه «حمایت» قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء» (و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطة القضائیة)، روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارائه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته‌ استاد، ترجمه و تنظیم می‌شود. نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن آن بر مباحث جدید و مسائل و موضوعات کاربردی قضایی، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحول‌گرایانه‌ قوه‌قضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرایند دادرسی، با مباحث فقه‌القضاء، ایفاء کند.

در مباحث گذشته سه مؤلفه از مؤلفه‌های رکنی پنج‌گانه فقه‌القضاء یعنی «مبادی»، «موضوع» و «مسایل» را اجمالا بررسی کردیم.

در این بخش نیز با توجه به اینکه میان مسایل فقه‌القضاء و جایگاه و وظایف قاضی (که به نحوی شامل عمده مراحل فرایند دادرسی نیز می‌شود)، ارتباط تنگاتنگی برقرار است، در ادامه مبحث مسایل قضاء، فهرست عمده «وظایف و اختیارات قضات» را ارایه می‌کنیم و به اختصار به تبیین هر یک از آنها می‌پردازیم.

لازم به ذکر است که مبحث شئون قاضی از جمله مباحث مهم فقه‌القضاء است، چراکه از جمله موارد ضروری و مورد نیاز قضات محسوب می‌شود. با این وجود فحص در منابع فقهی نشان می‌دهد که فقها به این موضوع (جایگاه قاضی، وظایف و اختیارات آن) به صورت مشخص نپرداخته و باب مستقلی را به آن اختصاص نداده اند و غالبا نسبت به بحث و بررسی پیرامون آن اعتنای چندانی نداشتند.

در این میان تنها ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی و قاضی ابو یعلی، که دو تن از فقهای سلف عامه به شمار می‌آیند این بحث را تحت عنوان «ولایه المظالم»1 مطرح کرده‌اند و برخی از معاصران فقهای شیعه2 با اقتباس از آن دو نفر، مختصرا نسبت به بحث و بررسی این موضوع اهتمام ورزیده‌اند.

ما نیز در این بخش درصدد هستیم تا مهمترین شئون و وظایف قضات را به اختصار بیان کنیم و تفصیل استدلالی آن را در فصل مربوطه در فن سوم فقه‌القضاء، طبق ساختار پیشنهادی خود، مطرح خواهیم کرد. اختیارات و شئون قضایی به امور و مراتب مختلفی قابل تقسیم است؛ نخست، وظایف و اختیارات قضات به مقتضای جایگاه قضایی و حقوقی که دارند. دوم، شئون و وظایفی که قاضی‌القضات و رییس قوه‌قضاییه رأسا بر عهده دارد و سوم، شئون و وظایفی که مربوط به ولی امر است و قضات می‌بایست از سوی ایشان و به نیابت وی آنها را به عهده بگیرند مانند ثبوت هلال ماه و نظارت بر اوقاف.

فهرست شئون و تکالیف قضات که تاکنون مورد تامل و شناسایی ما قرار گرفته است، عبارتند از:

1- آماده سازی مقدمات اعمال فرایند دادرسی و صدور حکم، از قبیل تعقیب متهم و جلب آن به محاکم، توقیف اموال، گوش دادن به شهادت‌ها، جمع‌آوری ادله و شواهد، ارجاع به کارشناس در اموری که نیاز به موضوع‌شناسی دارد به منظور کشف حقیقت، زمینه‌سازی برای احقاق حقوق و اجرای عدالت و برپایی امنیت در جامعه .

2- رفع خصومت و فیصله دادن به دعوای طرفین دعوا بنا بر آنچه تشخیص می‌دهد.

3- احقاق حقوق مستحقان و جلوگیری از تضییع حقوق آنها؛ با این توضیح که قاضی علاوه بر اینکه در منصب قضا حکم می‌کند، باید اقدامات عملی را هم برای استیفای حقوق انجام دهد؛ به‌طوری که اگر به نفع کسی حکم کرد، می‌بایست با پیگیری‌های لازم، حق او را نیز احقاق کند و اجازه ندهد تا حق افراد ذی‌حق ضایع شود.

با لحاظ همین نکته است که یکی از تفاوت‌های مهم میان مفتی (فتوا دهنده) با قاضی آشکار می‌شود؛ بدین صورت که قاضی با پشتوانه اجرایی که دارد، پس از آن که حکم و اجرای حکم را صادر کرد، می‌بایست با پیگیری، زمینه احقاق حق را نیز فراهم آورد. این در حالی است که مفتی صرفا نسبت به اینکه حق کسی را مشخص کند، اقدام می‌کند.

4- صدور حکم در امور عینی و ملموس و موضوعات خارجیه؛ مانند: ثبوت رشد، حکم در ارتباط با نسب، نکاح و زوجیت و امثال آن.

5- تصدی احقاق حقوق و حدود الهی رأسا، بدون وجود آن که شاکی و خواهانی وجود داشته باشد.

6- ورود برای مقابله با مفاسد و جرایم علنی و آشکاری که در جامعه رخ می‌دهد، به عنوان مدعی‌العموم و مسئول استیفای حقوق عموم مردم، حتی در مواردی که شاکی و مدعی خصوصی وجود نداشته باشد.

7- صدور قرارهای لازم و متناسب با موضوعات. این نیز همانند سایر احکام، حکم محسوب می‌شود. با این تفاوت که این حکم، حکم پایانی و فیصله‌بخش نیست و با گذاشتن وثیقه، زمینه برای صدور حکم قطعی و اجرای آن فراهم می‌شود یا پیش از آن که به فرایند رسیدگی برسد، اجرای حکم قرار متوقف می‌شود.

8- صدور حکم و اجرای آن در مواردی که حد شرعی دارد.

9- صدور حکم تعزیری و اجرای آن در مواردی که شارع مقدس حدی برای آن در نظر نگرفته باشد.

10- صدور حکم در موارد امنیتی و تأمینی، به منظور پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت شاکی و متهم. اگرچه این مورد خارج از اصل قضاوت است، در عین حال از وظایف قاضی به شمار می‌‌آید.

11- اجرایی کردن مجازات‌هایی که حکم آنها صادر شده است و همچنین اقدام در مواردی که باید اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات یا عفو صورت گیرد؛ البته اینکه چه کسی موظف به اجرای مجازات‌هاست، در مراحل مختلف متفاوت است؛ در مرحله‌ای بر عهده شخص قاضی است و در مرحله‌ای بر عهده رییس قو‌ه‌قضاییه است. ممکن است اعمال برخی از این شئون در شرایطی دارای مقررات خاصی باشد، به طور مثال حکم اعدام باید به تأیید قاضی‌القضات برسد و در مرحله‌ای با پیشنهاد رییس قوه‌‌قضاییه به ولی امر و تأیید ایشان محقق می‌شود. مثلا تخفیف، تعلیق و عفو مجازات‌ها که تنها از این طریق باید انجام شود.

12- بازرسی و نظارت بر جرایم کارکنان همه دستگاه‌های دولتی و به ویژه کارکنان قوه‌قضاییه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان نظارت و بازرسی. به همین منظور امروزه در دستگاه قضا پیش‌بینی شده است.

13- عهده‌داری ولایت افرادی که غایب و مفقودند و باید تکلیف اموال و حقوق و فرزندان نابالغ آنها معلوم شود و همچنین «قُصَرا»؛ آن افرادی که به جهات مختلف ذهنی و جسمی ناتوان بوده و توانایی محافظت از حقوق و اموال خود را ندارند که در این صورت دستگاه قضا موظف است نسبت به اداره شئون حیاتی آنها اقدام کند.

14- مدیریت امور حسبییه و به کار بستن بعضی مراتب فریضه امر معروف و نهی از منکر که تنها به واسطه آن دولت اسلامی برپا خواهد ماند.

15- اجرایی‌سازی وصیت‌ها، بنابر آن شرایطی که موصی (وصیت‌کننده) لحاظ کرده است و از سوی شرع مقدس نیز مباح و مجاز به حساب می‌آید.

16- کلیه امور و اقدامات دیگری که بنابر ارجاعات ولی امر بر عهده قاضی است.

نکته قابل توجه: بعضی از اموری که از وظایف قضات و قوه‌‌قضاییه بیان شد، ممکن است بنابر تدبیر رهبری یا تصویب قوه مقننه با در نظر گرفتن مصالح حکومتی، به سایر دستگاه‌ها و ادارات دولتی واگذار شود یا آن دسته از وظایفی که بستر زمانی و مکانی آن یا شرایط بیرونی آن فراهم نباشد، متوقف ‌شود.

پی‌نوشت‌ها

1- الأحكام السلطانيّة و الولایات الدینیّة، ابی الحسن ماوردي، ص 77ـ ۸۴، و الأحكام السلطانيّة، ابی يعلى الفرّاء، ص 73 ـ ۷۹.

2- دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدّولة الإسلاميّة، حسینعلي منتظري: ج۲، ص۲۰۱ـ ۲۱۱؛ و فقه القضاء، سیّد عبدالکریم موسوي اردبیلي: ج‌1، ص10‌ـ۱۱.

بهترین وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

آیا مرد می تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟

بر اساس قانون مرد می‌تواند گاهی اوقات اجازه کار کردن را از همسر خود بگیرد.

در چه صورت مرد می‌تواند به زن اجازه کار کردن ندهد؟گاهی اوقات پیش می‌آید که زن فکر می‌کند اگر همسرش به او اجازه ندهد، نمی‌تواند بیرون از خانه کار کند و شاغل باشد؛ البته وظیفه زن تأمین امرار معاش برای خانه نیست و وظیفه‌ای برای تأمین خرج خانه را ندارد.

اگر هنگام ازدواج زن شاغل باشد و در قباله ازدواج شاغل بودن او ذکر شود، مرد نمی‌تواند زن را از ادامه فعالیت منع کند و حق گرفتن کار از زن ندارد.

اگر شغلی که زن به آن می‌خواهد مشغول شود مطابق با مصلحت و حیثیت خانوادگی شوهر نباشد، مرد می‌تواند او را از کار کردن منع کند.

قانون مدنی درباره شغل زن و اجازه مرد صحبت کرده است؛ در این قانون آمده شوهر می‌تواند همسر خود را از حرفه یا شغلی که مخالف مصلحت خانوادگی یا حیثیت زن و شوهر باشد، منع کند.

البته اگر مرد بخواهد همسر خود را از انجام کار منع کند، باید حتما دلیل موجهی داشته باشد تا قاضی بر اساس آن دلیل تشخیص دهد که آیا شغل زن با مصلحت خانوادگی زوجین مغایرت دارد یا ندارد.

وکیل خانواده | وکیل طلاق | بهترین وکیل خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران

آشنایی با مقررات فرزند خواندگی در حقوق ایران

در حقوق ایران راه‌هایی پیش‌بینی شده است تا افرادی که متقاضی نگهداری از کودکان بی‌سرپرست هستند، بتوانند با کمک نهادهای دولتی سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند.

سازمان بهزیستی، متولی امور سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست و در واقع فرزندخواندگی است و تمام اقدامات و هماهنگی‌های مربوطه از طریق این سازمان به عمل می‌آید. حال باید دید چه کسانی می‌توانند برای سرپرستی کودکان و نوجوانان درخواست بدهند؟

مطابق قوانین کنونی ایران سه دسته از افراد می‌توانند پذیرش سرپرستی کودکان و نوجوانان را تقاضا کنند:

نخست، زن و شوهری که ۵ سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند: حداقل یکی از زن یا شوهر باید بیشتر از 30 سال سن داشته باشند. همچنین در صورتی که هنوز ۵ سال از ازدواج این افراد نگذشته باشد اما با تشخیص پزشک قانونی امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند، می‌توانند تقاضای پذیرش سرپرستی کودکان و نوجوانان را ارایه بدهند.

دوم، زن و شوهر دارای فرزند: البته حداقل یکی از آنها باید بیشتر از 30 سال سن داشته باشد. سوم، دختران و زنان بدون همسر در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشند، می‌توانند به تنهایی، پذیرش سرپرستی کودکان و نوجوانان را تقاضا کنند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392 علاوه بر کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، کودکان و نوجوانان بدسرپرست را نیز شامل شده و سن فرزندخواندگی را هم به 16 سال افزایش داده است. در این قانون، شرط فرزنددار نشدن متقاضیان وجود ندارد و با تولد نوزاد جدید در خانواده، حکم فرزندخواندگی فسخ نخواهد شد.

مطابق اصول قانونی ایران، فرزند خوانده از پدرخوانده و مادرخوانده خود ارث نمی‌برد، حتی اگر آنها هیچ وارث قانونی دیگری نداشته باشند. همچنین، با اصلاح قانون، ایرانیان متقاضی مقیم خارج از کشور هم می‌توانند با مراجعه به کنسولگری تقاضای فرزندخوانده کنند و در صورت فرزندخواندگی زیر 3 سال، برای مادر مرخصی 3 ماهه با حقوق در نظر گرفته می‌شود.

از میان سه دسته متقاضیان، اولویت ابتدا با زن و شوهر بدون فرزند، سپس با زنان و دختران بدون همسر و در نهایت با زن و شوهری است که فرزند داشته باشند. اگر کودک اقوام و بستگانی داشته باشد اصولا اولویت سرپرستی با این اقوام و بستگان است؛ حتی اگر برخی شرایط قانونی را نداشته باشند. این امر بسته به تشخیص دادگاه و مصلحت کودک یا نوجوان است.

اگر دختران و زنان بدون همسر (سرپرست منحصر) تصمیم به ازدواج بگیرند، باید مشخصات فرد مورد نظر خود را به دادگاه اعلام کنند. سازمان بهزیستی نیز باید گزارش ازدواج را به دادگاه ارایه کند. در این صورت دادگاه با بررسی پرونده، در خصوص ادامه سرپرستی به‌صورت مشترک یا فسخ سرپرستی تصمیم می‌گیرد. دختران و زنان بدون همسر تنها می‌توانند سرپرستی کودک یا نوجوان دختر بالای دو سال را بر عهده بگیرند.

شرایط سرپرستان

مطابق قوانین کنونی ایران، متقاضیان سرپرستی کودک یا نوجوان باید دارای شرایط زیر باشند:

محجور نباشند؛ یعنی طبق قانون بتوانند امور مالی و غیرمالی خود را در کمال صحت عقل انجام دهند و خود نیازمند سرپرست نباشند.

محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند؛ به همین دلیل ارایه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای افراد متقاضی ضروری است. همچنین متقاضیان سرپرستی کودک یا نوجوان، باید سلامت جسمی و روانی و توانایی عملی لازم برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی خود را داشته باشند. همچنین نباید به بیماری‌های واگیردارد یا صعب‌العلاج مبتلا یا به مواد مخدر، روان‌گردان و مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشند.متقاضیان سرپرستی کودک یا نوجوان باید صلاحیت اخلاقی داشته باشند؛ معتقد به یکی از ادیان به‌رسمیت‌ شناخته‌شده در ایران باشند (مسلمان، مسیحی، کلیمی یا زرتشتی باشند) و تمکن مالی داشته باشند.

کدام کودکان و نوجوانان را می‌توان به سرپرستی سپرد؟

در حال حاضر کودکان و نوجوانانی را می‌توان به سرپرستی قبول کرد که زیر ۱۶ سال سن داشته و دارای یکی از شرایط زیر باشند: امکان شناخت پدر، مادر و جد (پدربزرگ) پدری آنها وجود نداشته باشد؛ هیچ کدام از پدر، مادر یا جد پدری آنها زنده نباشند؛ کودکان و نوجوانانی که سرپرستی آنها از سوی دادگاه به بهزیستی سپرده شده است و تا دو سال بعد از آن پدر، مادر یا جد پدری آنان برای سرپرستی به بهزیستی مراجعه نکرده باشد همچنین هر گاه پدر، مادر یا جد پدری هیچ کدام صلاحیت سرپرستی از کودک را نداشته باشند، می‌توان آنها ره به سرپرستی سپرد.

روند سرپرستی

در حال حاضر در برخی استان‌ها به‌صورت آزمایشی، متقاضیان می‌توانند به‌صورت اینترنتی و با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان بهزیستی (سامانه فرزندخواندگی) مشخصات خود را ثبت و سرپرستی کودکان و نوجونان را تقاضا کنند. در غیر این صورت متقاضی باید به سازمان بهزیستی محل سکونت خود مراجعه و فرم‌های مربوطه در این زمینه را پر کند. پس از بررسی اولیه مدارک، متقاضی به مشاور سازمان معرفی خواهد شد. سپس شرایط این افراد مطابق با قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت واجد شرایط بودن در لیست انتظار برای انتخاب کودک قرار می‌گیرند. پس از اینکه نوبت این افراد شد و کودک یا نوجوان مورد نظر را انتخاب کردند، دادگاه برای این افراد حکم موقت سرپرستی به مدت 6 ماه صادر می‌کند. در تمام این مدت‌ - قبل و بعد از صدور حکم سرپرستی موقت- کارشناس سازمان بهزیستی می‌تواند به محل زندگی متقاضی مراجعه و نسبت به وجود یا عدم وجود شرایط مناسب و قانونی برای سرپرستی اظهارنظر کند. در مدت سرپرستی موقت اسامی پدر یا مادر وارد شناسنامه کودک یا نوجوان نخواهد شد و دادگاه در صورت صلاحدید می‌تواند این حکم سرپرستی را لغو کند. اما پس از اینکه حکم سرپرستی دائم از سوی دادگاه صادر شد، سرپرستان می‌توانند برای وارد کردن نام خود در شناسنامه کودک به اداره‌های ثبت احوال مراجعه کنند.

در حال حاضر در برخی استان‌ها به‌صورت آزمایشی، متقاضیان می‌توانند به‌صورت اینترنتی و با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان بهزیستی (سامانه فرزندخواندگی) مشخصات خود را ثبت و سرپرستی کودکان و نوجونان را تقاضا کنند. در غیر این صورت متقاضی باید به سازمان بهزیستی محل سکونت خود مراجعه و فرم‌های مربوطه در این زمینه را پر کند. پس از بررسی اولیه مدارک، متقاضی به مشاور سازمان معرفی خواهد شد. سپس شرایط این افراد مطابق با قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت واجد شرایط بودن در لیست انتظار برای انتخاب کودک قرار می‌گیرند. پس از اینکه نوبت این افراد شد و کودک یا نوجوان مورد نظر را انتخاب کردند، دادگاه برای این افراد حکم موقت سرپرستی به مدت 6 ماه صادر می‌کند. در تمام این مدت‌ - قبل و بعد از صدور حکم سرپرستی موقت- کارشناس سازمان بهزیستی می‌تواند به محل زندگی متقاضی مراجعه و نسبت به وجود یا عدم وجود شرایط مناسب و قانونی برای سرپرستی اظهارنظر کند. در مدت سرپرستی موقت اسامی پدر یا مادر وارد شناسنامه کودک یا نوجوان نخواهد شد و دادگاه در صورت صلاحدید می‌تواند این حکم سرپرستی را لغو کند. اما پس از اینکه حکم سرپرستی دائم از سوی دادگاه صادر شد، سرپرستان می‌توانند برای وارد کردن نام خود در شناسنامه کودک به اداره‌های ثبت احوال مراجعه کنند.

متقاضایان سرپرستی موظف هستند تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی خود را متحمل شوند. از آنجایی که این وظیفه و تعهد حتی پس از فوت سرپرست نیز تا تعیین سرپرستان جدید بر عهده سرپرست است، بنابراین سرپرست باید خود را در یکی از شرکت‌های بیمه، به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کند. مطابق قانون، تکلیف سرپرستان در خصوص نگهداری، تربیت و نفقه در برابر کودک یا نوجوان تحت سرپرست همان تکالیف والدین در مقابل فرزندان خود است. علاوه بر این، مطابق قانون پس از طی روال اداری و قانونی برای پذیرش سرپرستی و برای دایمی شدن حکم سرپرستی، متقاضی سرپرستی باید بخشی از اموال و حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی منتقل کند. تشخیص اینکه چه مالی و به چه میزان باید به کودک منتقل شود اصولا بر عهده دادگاه است اما معمولا این کار از طریق تملیک تمام یا بخشی از یک ملک به نام کودک انجام می‌پذیرد.

دلیل وجود این مقرره قانونی آن است که مطابق اصول اسلامی و قانونی ما، فرزندخوانده از پدرخوانده و مادرخوانده خود ارث نمی‌برد؛ حتی اگر پدرخوانده یا مادرخوانده هیچ وارث قانونی دیگری نداشته باشند. به همین دلیل قانونگذار برای حمایت از این کودکان و نوجوانان این مقرره را قرار داده است تا در صورتی که اتفاقی برای هر یک از سرپرستان بیفتد کودک بدون حمایت و پشتوانه مالی نماند.

برخی آثار حقوقی فرزندخواندگی

حضانت و تربیت: نگاهداری و تربیت کودکان تحت سرپرستی بر عهده سرپرستان است. هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت او بر عهده مادرخوانده خواهد بود. هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب می‌شود که حکم ویژه‏ای دارد و به همین دلیل فقط بر عهده پدر و مادر است.

اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: اداره اموال و نمایندگی کودک صغیر بر عهده سرپرست است، مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند. سرپرستی پدرخوانده نوعی نمایندگی قانونی یا ولایت خاص است. یعنی این سمت، ثابت و غیرقابل انتقال نیست و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه می‏تواند اداره اموال و نمایندگی از کودک را به مادرخوانده یا شخص دیگری محول کند و اولویتی در این زمینه وجود ندارد.

بطلان فرزندخواندگی

جدایی زوج سرپرست یا فوت یکی از آنها موجب بطلان سرپرستی نخواهد شد، ولی ممکن است نسبت به حکم قطعی سرپرستی اعتراض شود و خواهان با ارایه مدارکی ثابت کند که پدر یا مادر حقیقی کودک است. در این صورت پس از احراز صحت ادعای معترض حکم سرپرستی ابطال خواهد شد.

فسخ فرزندخواندگی

الف) فسخ سرپرستی به درخواست مقام قضایی: ممکن است زوج سرپرست یا یکی از آنها شایستگی لازم برای نگاهداری کودک تحت سرپرستی را از دست بدهد. ب) فسخ سرپرستی به درخواست سرپرست: ممکن است سوءرفتار شدید فرزندخوانده سبب شود که ادامه سرپرستی برای زوج سرپرست یا یکی از آنها را غیرقابل تحمل کند یا توانایی مالی، جسمی یا روحی از زوج سرپرست سلب شود. ج) فسخ سرپرستی با توافق زوج سرپرست و پدر و مادر واقعی کودک یا توافق فرزندخوانده و زوج سرپرست: چنانچه فرزندخوانده کبیر شود، دادگاه قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی در هر مورد سعی خواهد کرد که اقدامات لازم را در جهت بقای سرپرستی به عمل آورد و در صورت عدم موفقیت، حکم فسخ سرپرستی را صادر می‌کند.

بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

قرارداد اجاره در چه صورتی باطل محسوب می شود ؟

هرگاه در مدت اجاره، تمام یا قسمتی از عین مستأجره به‌واسطه حوادث طبیعی، مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و غیره، از بین برود، در این صورت، قرارداد اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف‌شده باطل می‌شود.واژه انفساخ درباره قراردادی به کار می‌رود که با همه شرایط صحتی که قانونگذار برای بستن یک عقد در نظر گرفته، بسته ‌شده و سپس در میانه راه، به علتی قرارداد از بین رفته ‌است؛ اما واژه بطلان زمانی به کار گرفته می‌شود که قرارداد، از همان ابتدا و زمان ایجاد، شرایط قانونی لازم برای صحت عقد را نداشته است.

مواردی که قرارداد اجاره هیچ اثری ندارد

در قانون مدنی دو اصطلاح انفساخ و بطلان عموماً درباره قرارداد‌ها استفاده ‌شده است. واژه انفساخ درباره قراردادی به کار می‌رود که با همه شرایط صحتی که قانونگذار برای بستن یک عقد در نظر گرفته، بسته‌ شده و سپس، در میانه راه، به علتی قرارداد از بین رفته و حیات حقوقی خود را نسبت به آینده از دست می‌دهد.

به‌ عنوان ‌مثال، در قرارداد خرید و فروش، خریدار و فروشنده عقد صحیحی میان خود می‌بندند که تمام شرایط قانونی لازم را دارا است، اما قبل از این‌ که فروشنده کالا را به خریدار تحویل دهد، ناگهان به جهت بروز حوادث غیرمنتظره مانند زلزله، طوفان، آتش‌سوزی، سیل، سرقت و غیره، کالا از بین رفته یا تسلیم آن به خریدار غیرممکن می‌‌شود.

در این صورت، گفته می‌شود که قرارداد خرید و فروش از این زمان به بعد، «منفسخ» می‌شود یعنی دیگر نسبت به آینده اثری نخواهد داشت.

زیرا در این عقد، وجود دو چیز که با هم مبادله شوند، لازم و ضروری است و با از بین رفتن یا عدم امکان تسلیم یکی از آنها، عقد نیز از اثر می‌افتد.

اما واژه بطلان زمانی به کار گرفته می‌شود که قرارداد، از همان ابتدا و زمان ایجاد، شرایط قانونی لازم برای صحت عقد را نداشته است.

در حقیقت، وقتی از این کلمه درباره قراردادی استفاده می‌شود، گویی اصلاً عقدی از همان ابتدا بسته نشده است. مثلاً در قانون مدنی، یکی از شرایط صحیح بودن قرارداد، وجود قصد و اراده جدی برای بستن عقد است. بنابراین اگر شخصی از باب شوخی و بدون داشتن اراده محکم و قاطع، به دیگری بگوید که خانه خود را به تو فروختم، قراردادی ایجاد نخواهد شد و درواقع، این قرارداد به جهت نداشتن شرط اساسی قصد، باطل است. همچنین اگر کودک چهار ساله‌ای قراردادی منعقد کند، به دلیل نداشتن صلاحیت قانونی لازم برای انجام این کار، قرارداد او از ابتدا باطل بوده و اثری نخواهد داشت.

به گزارش مهداد، پس از آشنایی با دو اصطلاح انفساخ و بطلان، به عقد اجاره که موضوع بحث است، برمی‌گردیم. عقد اجاره موجب می‌شود که مستأجر مالک منافع مورد اجاره شود، یعنی مجوز بهره‌برداری از آن را پیدا کند. اما از آنجایی ‌که منفعت، به‌تدریج و به ‌طور مستمر، در طول زمان ایجاد می‌شود، با این ‌که مستأجر از همان ابتدای بستن قرارداد اجاره، مالک منافع می‌شود، ولی این ملکیت متزلزل و سست بوده و کم ‌کم، هم ‌زمان با استفاده از مورد اجاره در طول زمان، ملکیت او بر منافع مستقر می‌‌شود.

به همین دلیل، اگر به علتی، عین مستأجره در طول مدت اجاره از بین رفت، مانند این است که از این زمان به بعد، مالکیت مستأجر بر منافع از همان ابتدا ایجاد نشده است. بنابراین گفته می‌شود که عقد اجاره از این زمان، نسبت به آینده باطل می‌شود زیرا وجود منفعت و قابلیت استفاده از مورد اجاره در تمام طول مدت آن، یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد اجاره است و زمانی که مشخص شود از ابتدا منفعت و قابلیت استفاده نسبت به بخشی از مدت وجود نداشته است، عقد اجاره درباره همان بخش باطل است. در موارد زیر قرارداد اجاره باطل محسوب می‌شود:

اگر شرایط عمومی صحت قرارداد و شرایط اختصاصی صحت عقد اجاره رعایت نشود. به‌ عنوان‌ مثال، مدت اجاره کاملاً مبهم بوده و به‌ هیچ ‌وجه، قابل‌ تعیین نباشد یا این ‌که مورد اجاره مجهول باشد و مستأجر دقیقاً نداند که چه چیزی را اجاره می‌کند.

در صورتی‌ که مورد اجاره، عیبی پیدا کند که موجب از بین رفتن امکان و قابلیت استفاده مستأجر از آن شود، به‌ طوری‌ که رفع عیب نیز ممکن نباشد. هرگاه در مدت اجاره، تمام یا قسمتی از عین مستأجره به‌واسطه حوادث طبیعی، مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و غیره، از بین برود. در این صورت، قرارداد اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف‌شده باطل می‌شود. در صورتی ‌که موجر فقط به مدت عمر خود، مالک منافع عین مستأجره باشد و در میانه مدت اجاره فوت کند. عقد اجاره جزء عقود لازم است. به همین دلیل، طرفین هر زمان که تمایل داشته باشند، نمی‌توانند آن را بر هم زنند و باید تنها به مواردی اکتفا کنند که قانونگذار برای آنها حق فسخ قائل شده است. باید اضافه کرد که ویژگی مهم دیگر عقود لازم برخلاف عقود جایز، این است که با فوت، مجنون یا سفیه شدن یکی از دو طرف از بین نرفته و همچنان باقی می‌ماند. اجاره نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. اما گاهی ممکن است که کسی که می‌خواهد مالی را اجاره دهد، مالک خود مال به‌طور تام و تمام نباشد، بلکه مالک منافع آن باشد، آن‌ هم برای مدت عمر خود و تا زمانی که زنده است. در این صورت، با فوت این شخص، مالکیت او نسبت به‌ عین مستأجره نیز پایان ‌یافته و اجازه‌ای هم که به مستأجر برای بهره‌برداری از آن داده است، از بین می‌رود. به ‌این ‌ترتیب، عقد اجاره نیز باطل می‌شود.

در صورتی‌ که در عقد اجاره شرط شده باشد که فقط خود شخص مستأجر و نه هیچ شخص دیگر، حق استفاده و بهره‌برداری از مورد اجاره را دارد و او نیز در حین مدت اجاره فوت کند.

به‌ طور کلی، قانون مدنی به مستأجر این اختیار را داده است که با شخص دیگر، عقد اجاره دومی ببندد. با این ‌وجود، گاهی شخصیت مستأجر برای موجر آن ‌قدر اهمیت دارد که در ضمن قرارداد اجاره، شرط می‌کند که فقط شخص مستأجر می‌تواند از عین مستأجره استفاده کند و مستأجر نیز این شرط را می‌پذیرد.

در این صورت، با فوت مستأجر، اذن موجر برای بهره‌برداری از مورد اجاره که به شخص او اختصاص داشته، از بین رفته و به همین دلیل، قرارداد اجاره نیز، باطل می‌شود.

اگر در ضمن قرارداد فروش یک مال، فروشنده برای خود تا مدت معینی، حق فسخ عقد را شرط کند و خریدار نیز بپذیرد و سپس، خریدار در مدت مذکور، عقد اجاره‌ای نسبت به همان مال ببندد که با حق فسخ فروشنده منافات داشته و عملاً آن را از بین ببرد.

در این صورت، قرارداد اجاره خریدار، تا حدی که با حق فروشنده منافات دارد، باطل است.

به ‌طور مثال، شخصی خانه خود را به دیگری می‌فروشد، ولی در ضمن قرارداد، شرط می‌کند که تا یک ماه حق دارد که این قرارداد را برهم زند و خریدار هم می‌پذیرد.

اما قبل از پایان این ‌یک ماه، خریدار، خانه را به شخص دیگری اجاره داده و با پیشنهاد مستأجر درباره تخریب استخر خانه و ایجاد باغچه به‌جای آن موافقت می‌کند و این مساله در قرارداد اجاره قید می‌شود.

در این مثال، از آنجایی ‌که این قسمت از قرارداد اجاره که مربوط به تخریب استخر می‌شود، با حق فروشنده اولیه برای برهم زدن قرارداد فروش منافات دارد، باطل بوده و اثری نخواهد داشت.

وکیل حقوقی | بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه حمایت

جرایم مرتبط با ثبت ازدواج

جرایم مرتبط با ثبت ازدواج

ازدواج، از جمله قراردادهای تشریفاتی است. به عبارتی دو طرف باید اراده خودشان بر ازدواج را صریحا بیان کنند و این یعنی نکاح تشریفاتی دارد.

در این خصوص برای اینکه نظم حفظ شود قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری در این خصوص کرده که یکی از این جرایم، عدم ثبت ازدواج است.

ثبت ازدواج به جهت آثار مهمی که در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و دیگران دارد، مورد توجه قانون قرار گرفته و برای انعقاد ازدواج بدون ثبت، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.

در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ به این جرم پرداخته شده و بیان شده است: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

وقتی در ماده بیان شده است دفاتر رسمی، یعنی ثبت نکاح باید رسمی باشد. سند رسمی نیز در معنای خاص یعنی اسنادی که صرفاً در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده‌اند. بنابراین ثبت کردن ازدواج در ورقه‌ها و نوشته‌ها به صورت عادی نمی‌تواند جرم را منتفی کند .

در ماده فوق، مرد را صرفاً مجرم دانسته و به عبارتی زن مجازات نمی‌شود. نظر غالبی هم وجود دارد مبنی بر اینکه عاقد را نمی‌توان طبق این ماده مجازات کرد. در ضمن، ازدواج باید به‌صورت قانونی باشد تا امکان ثبت آن وجود داشته باشد. مثلاً ازدواج خانم ایرانی با آقای خارجی بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و نیز بدون رعایت مفاد آیین‌نامه زناشویی زنان ایرانی با مردان خارجی قابل ثبت نیست یا ازدواج با دختر زیر سن ازدواج نیز قابل ثبت نیست.

بنابراین آقا طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مجازات نمی‌شود. چون سوءنیتی از جانب مرد قابل تصور نیست و او اختیاری در عدم ثبت ازدواج نداشته است، ثبت ازدواج دایم مطلقا الزامی است و ثبت ازدواج موقت نیز در مواردی که قانون مشخص کرده، الزامی است. از این ماده شرط همزمانی ازدواج دایم و ثبت آن استنباط می‌شود، اما شرط هم‌زمانی بستن ازدواج موقت با ثبت آن، ابهام دارد. در مواردی ثبت ازدواج موقت طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده الزامی است که این دو مورد، شامل بارداری زوجه و توافق طرفین است.

وکیل خانواده | وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

مجازات ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات چیست ؟

اگر هر یک از اعضای یک ساختمان با لباسی نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شود باید مجازاتی را طی کنند.

مجازات ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات چیست؟ هر ساختمانی دارای قسمت‌های مشاعی است که تمام اعضای یک ساختمان در آن نقش دارند و اهالی ساختمان باید مراعات قسمت‌های مشاع را داشته باشند.

یکی از موارد مهمی که در قسمت‌های مشاع ساختمان باید رعایت شود ظاهر شدن با لباس مناسب در این قسمت‌ها است.

اگر هر یک از اعضای یک ساختمان با لباسی نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شود باید مجازاتی را طی کنند.

بر اساس قانون مجازات هر کسی علناً در اماکن عمومی عفت عمومی را جریحه‌دار کند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر بانوان در قسمت مشاعات و در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

البته احراز این جرم نیازمند عکس یا فیلم نیست و وجود شاهد کافی است.

بهترین وکیل خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران

موارد فسخ و تعلیق در قرارداد های ساخت و ساز

در هر قرادادی طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، تعهداتی را بر عهده می‎گیرند و به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می‌شود. اما چنانچه نقض تعهدی از جانب یک طرف قرارداد صورت پذیرد، به موجب قانون یا قرارداد، طرف مقابل حق برهم زدن معامله را دارد.

همچنین حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد اجازه می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی یا به دلیل فورس‌ماژور تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازند.

هنگام انعقاد قراردادهای ساختمانی در اعمال حق فسخ یا تعلیق، بسته به اینکه کارفرما بخش دولتی یا خصوصی باشد، تفاوت‌هایی وجود دارد.

چگونگی اعمال فسخ در قراردادهای دولتی

یکی از وجوه تمایزات قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی، تکیه بر حفظ منفعت عمومی است. به‌طوری که ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان مقرر می‎دارد، چنانچه قبل از پایان یافتن کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه از سوی پیمانکار تقصیری صورت پذیرفته باشد، بنا بر مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به پایان دادن پیمان بگیرد، می‎تواند آن را فسخ کند. بنابراین دستگاه‌های اداری و اجرایی دولت نه‌تنها خود مرجع تشخیص منفعت عمومی هستند بلکه اختیار دارند در هر مرحله‌ای از کار، پیمان را فسخ کنند. همچنین بر اساس ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، در صورت تحقق مواردی که اشاره می‎شود، ضمن اینکه کارفرما حق فسخ پیمان را دارد، به موجب صدر ماده 47 جهت اعمال آن نیازی به مراجعه به مراجع قضایی ندارد و لذا رأساً می‎تواند به طرف پیمان ابلاغ کند. البته موضوع فسخ باید در هیات سه نفره بررسی شود. اعضای این هیات تماما منصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند. نظر این هیات باید به تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه نیز برسد. از جمله موجباتی که به کارفرما حق فسخ می‎دهد، عبارت از تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار برای مدتی بیش از ۳۰ روز؛ تأخیر در ارایه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین‌شده برای ارایه آن؛ تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات پیمان به مدت بیش از نصف مدت تعیین‌شده در موافقت‌نامه، مشروط به دادن پیش‌پرداخت از جانب کارفرما؛ تأخیر در شروع عملیات پیمان، بیش از یک‌دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر باشد و تأخیر در اتمام هر یک از کارهای موضوع برنامه تفصیلی؛ بیش از نصف مدت تعیین‌شده برای آن کار، با توجه به ماده ۳۰ است. همچنین از دیگر موجباتی که که به کارفرما حق فسخ می‎دهد، می‌توان به تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک‌چهارم مدت پیمان، با توجه به ماده ۳۰؛ آغاز نکردن کار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع به کار از سوی کارفرما؛ بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما، بیش از ۱۵ روز؛ انجام ندادن دستور مهندس مشاور مبنی بر اصلاح کارهای معیوب؛ تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران و اثبات پرداخت رشوه از سوی پیمانکار اشاره کرد. در روند اعمال فسخ، مطابق صدر ماده 48 دستگاه اداری کارهای ناتمامی را که ممکن است موجب بروز خطر یا زیان مسلمی باشد طی ابلاغ تعیین می‎کند و لذا مهلت لازم را جهت تکمیل کارها تا قبل از تحویل کارگاه به وی می‎دهد. حتی پیمانکار مکلف است اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود به هزینه خود مرتفع کند. همچنین باید ضمن ارایه کلیه اسناد و مدارک پروژه، نسبت به تحویل نقشه‌ها، کاتالوگ‌ها و خاتمه دادن به قرارداد با پیمانکاران فرعی اقدام کند. در خصوص چگونگی حق فسخ توسط پیمانکار نیز می‎توان با استدلالی به مواردی دست یافت که وی نیز اختیار فسخ پیمان را داشته باشد. به‌طور نمونه برابر بند ب ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، تهیه مصالح و ملزومات و تجهیزات مورد نیاز پروژه، به عهده پیمانکار است. در عین حال در فرضی که تهیه و توزیع آنها در انحصار دولت باشد یا تهیه آنها در داخل کشور، میسر نباشد، کارفرما طبق بندهای ج و د ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، تقبل کرده است که در چنین مواردی، تسهیلات لازم را برای تهیه آن مصالح و لوازم فراهم کرده یا اجازه ورود آنها را از خارج از کشور، تحصیل کند یا مشخصات را تغییر دهد. تعهد کارفرما به فراهم کردن تسهیلات لازم برای پیمانکار طبق ماده فوق، به صورت شرط ضمن قرارداد مقرر شده و از مصادیق ماده ۲۳۹ قانون مدنی است. بدین صورت که از آنجایی که موضوع شرط، از جمله اعمالی نیست که دیگری بتواند آن را از طرف کارفرما انجام دهد، پیمانکار می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اثبات عدم امکان ارایه تسهیلات از سوی کارفرما، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. در این موارد چون انجام شرط با هیچ وسیله‌ای امکان ندارد، فسخ معامله به‎عنوان آخرین علاج برای جلوگیری از زیان پیمانکار تجویز شده است. چنانچه در متن ماده 239 قانون مدنی تصریح شده است «هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

حق فسخ در قراردادهای خصوصی

در پاره‌ای اوقات سازنده به لحاظ کمبود نقدینگی یا علل دیگر، پیشرفت کار را متوقف کرده بنابراین پروژه به حال تعلیق درمی‌آید. در پی اقامه دعوی توسط صاحب کار، سازنده به حکم دادگاه مجبور به رفع نقایص و انجام تعهد می‌شود و سپس در صورت استنکاف، طرف دیگر با مجوز دادگاه مجاز خواهد بود تا نقایص را به حساب سازنده مرتفع کند و دایره اجرا، هزینه‌ها را از دارایی سازنده وصول می‌کند. اما هرگاه اجبار سازنده برای ادامه پروژه و تکمیل ساختمان ممکن نبوده و شیوه اجرای آن از جمله اموری نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد اصلی (سازنده) واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله خواهد داشت. متقابلاً چنانچه مالک از تحویل ملک یا اسناد و مدارک مربوطه در مواعد مقرر یا تنظیم سند رسمی نسبت به سهم سازنده با توجه به پیشرفت کار استنکاف کند و به هر دلیل الزام وی ممکن نباشد، سازنده حق توسل به فسخ قرارداد را دارد. علاوه بر این در صورت پیش‌بینی خسارت تآخیر در انجام تعهد، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر، مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت یا وجه التزام به طرف دیگر بوده که از محل تضمینات دریافتی یا اموال طرف دیگر قابل وصول است. شرط مطالبه خسارت، برابر ماده 228 قانون مدنی این است که طرف متخلف از انجام تعهد، نتواند ثابت کند که عدم انجام به‌موقع، بر اثر حوادث غیرقابل پیش بینی و پیشگیری یا ناشی از عمل طرف دیگر و عدم انجام تعهدات وی بوده است. البته در صورت ضرورت گنجاندن حق فسخ در قرارداد، جهت اجتناب از آثار شراکت سازنده در پروژه، چنین پیش‌بینی شود که در صورت تحقق شرایط فسخ و اجرای آن از ناحیه مالک، سازنده تنها مستحق مطالبه هزینه‌های انجام‌شده آن هم پس از کسر خسارات شود و شایسته است که هیچ‌گونه حق عینی در مال مورد مشارکت پیدا نکند. در غیر این صورت سازنده بالنسبه به آورده خود در پروژه شریک خواهد بود که آثار و عواقب بعدی مال مشترک همچنان همراه با پروژه خواهد شد.

موارد تعلیق در پیمانکاری موضوع قانون کار

با انعقاد قرارداد بین شرکت‌های پیمانکاری با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های مذکور، کارفرمای کلیه پرسنل شامل نیروهای مهندسی و نیز کارگران ماهر و ساده محسوب می‎شوند. بنابراین وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می‌آید، رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان انکارناپذیر است. اما از آنجایی که تبصره یک ماده 13 قانون کار مقاطعه‌دهنده را ضامن تعهدات پیمانکار نزد کارگران می‎داند لذا با تصریح به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است، مقاطعه‌دهندگان را موظف کرده است که بدهی پیمانکاران به کارگران من‌جمله حقوق ایام تعلیق را، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند. از جمله آثار دیگر در شرایط تعلیق قرارداد کار این است که ارتباط کاری کارگر و پیمانکار به دلایلی که قانون معین کرده است، به طور موقت قطع می‌شود و بدیهی است پس از رفع دوره تعلیق، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. در دوره تعلیق قرارداد کار، سازمان تامین‌اجتماعی غرامت دستمزد یا مقرری بیمه بیکاری را پرداخت می‎کند و پیمانکار تکلیف به پرداخت حقوقی به کارگر ندارد و حق‌بیمه‌ای نیز به سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌پردازد. اما باید دقت داشت پس از برطرف شدن چنین شرایطی، آن دسته از کارگرانی که به‌لحاظ حوادث مذکور بیکار شده‌اند، با شروع فعالیت مجدد کارگاه در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی باز می‎گردند. همچنین بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، قرارداد کار در دوران مرخصی استعلاجی نیز به حالت تعلیق در می‌آید که پس از پایان مرخصی مذکور، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. در دوره تعلیق مذکور کارگر بیمه‌شده از غرامت دستمزد (کمک‌هزینه) دوره بیماری (شامل بارداری) که توسط سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود برخوردار خواهد شد. بنابراین کارگر حقوقی از پیمانکار دریافت نمی‌کند، اما پس از پایان دوره تعلیق باید به کار قبلی پذیرفته شود. در مورد توقیف کارگر، چنانچه کارگر به وسیله مقامات قضایی توقیف شود سه حالت ممکن است پیش آید. در حالت اول، کارگر به سبب شکایت پیمانکار یا غیر آن توقیف شده و توقیف وی منتهی به صدور حکم محکومیت علیه کارگر می‌شود. در این مورد مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار ساکت هستند ولی به استناد ماده ۲۷ قانون کار به طور قاطع قرارداد در این مدت تعلیق نمی‌شود بلکه مدت توقیف در حکم غیبت و حاضر نشدن در محل کار و در نتیجه قصور در انجام وظیفه محوله آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه محسوب می‌شود لذا پیمانکار حق دارد مطابق قانون علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ کند. حالت دوم وقتی است که توقیف کارگر منتهی به حکم محکومیت نشود اما پیمانکار نیز در این توقیف نقشی ندارد یعنی نه کارگر مقصر بوده و نه پیمانکار. در این صورت قرارداد کار در مدت توقیف به حال تعلیق درمی‌آید و مانند شرایط غیرمترقبه، کارگر پس از توقیف به کار خود باز می‌گردد. اما مزدی هم بابت مدت تعلیق به کارگر پرداخت نمی‌شود. حالت سوم توقیف کارگر در نتیجه شکایت پیمانکار صورت گرفته که منجر به تبرئه کارگر شده است. در این صورت چون حکم برائت کاشف از آن است که شکایت پیمانکار بی‌پایه بوده است، علاوه بر اینکه قرارداد کار در مدت توقیف به حالت تعلیق در می‌آید، وی مکلف است جدا از جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت کند و کارگر را به کار سابق خود بازگرداند.

وکیل بانکی | وکیل حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

حقوق مسافر در برابر تاخیر هواپیما چیست ؟

اگر پرواز هواپیما با تاخیر مواجه شود شرکت هواپیمایی موظف به جبران خسارت مسافران است.

حقوق مسافر در برابر تاخیر هواپیما چیست؟/ شرکت‌های هواپیمایی موظف به جبران چه خساراتی هستند؟ اگر هواپیمایی تأخیر داشته باشد و مسافر با تأخیر از سوی کادر پرواز مواجه شود، برای او حق و حقوقی به وجود می‌آید و شرکت هواپیمایی موظف به جبران خسارت است.

طبق آیین‌نامه حقوق مسافر در صورتی که هواپیما تأخیر دو ساعته داشته باشد، شرکت هواپیایی موظف است که در وهله اول از مسافران پذیرایی کند.

پس از آن اگر هواپیما تأخیری بیش از ۲ ساعت تا ۴ ساعت داشته باشد، شرکت هواپیمایی باید علاوه بر انجام پذیرایی حداقل امکانات فرودگاهی برای برقراری ارتباط تلفنی و اطلاع‌رسانی را برای مسافران به وجود آورد.

بیشتر بخوانید: حضانت فرزند تا چند سالگی با مادر است؟

شرکت هواپیمایی که هواپیمای او با تاخیر مواجه بوده موظف است اقدامات لازم برای اعزام مسافر با هواپیما‌های سایر شرکت‌ها را فراهم کند یا در صورت درخواست مسافر وجه بلیت خریداری شده را به صورت کامل به مسافر پرداخت کند.

اما اگر تأخیر هواپیما بیش از ۴ ساعت باشد، شرکت هواپیمایی موظف است علاوه بر انجام تمام موارد گفته شده نسبت به جبران خسارت به میزانی که از قبل تعیین شده اقدام کند.

اما گاهی اوقات تاخیرهواپیما به دلیل حوادث از پیش تعین نشده و جوی است؛ اگر پرواز به دلیل شرایط جوی یا اضطراری فرودگاه مبدأ و مقصد دچار تأخیر یا ابطال بیش از دو ساعت شود شرکت‌ هواپیمایی جز رعایت مقررات پذیرایی از نوع اول تنها موظف به استرداد وجه به مسافر است.

وکیل در تهران | مشاوره حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

مجازات تغییر صدای دیگران چیست ؟

بر اساس قانون تغییر صدای فرد دیگر در فضای مجازی دارای مجازات است.

مجازات تغییر صدای دیگران چیست؟ بر اساس قانون تغییر صدای دیگران در فضای مجازی دارای جرم و مجازات است و فردی که بر علیه دیگری صدای خود را تغییر دهد، باید مجازات قانونی را طی کند.

طبق قانون جرایم یارانه‌ای هر فردی که به وسیله سیستم‌های یارانه‌ای یا مخابراتی صدای فرد دیگر یا فیلم دیگری را تغییر دهد و تحریف کند، مجازاتی قانونی را باید طی کند.

علاوه بر آن تحریف صدای دیگری اگر موجب هتک حرمت به حیثیت او شود هم جرم است و قانونگذار برای آن مجازات مخصوصی را تعیین کرده است.

اگر فردی اقدام به تحریف و تغییر صدای دیگری کند باید از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات را طی کند، البته اگر تغییر یا تحریف صوت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می‌شود.

وکیل بانکی | وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کدام تخلیه موجب توقیف خودرو می شود ؟

قانونگذار می‌‌تواند در صورت بروز برخی از تخلفات، خودرو و موتورسیکلت فرد خاطی را توقیف کند.

کدام تخلفات موجب توقیف خودرو می‌شود؟ همه ما با توقیف خودرو‌ها آشنا هستیم و شاید برای برخی از ما هم پیش آمده باشد که خودرویمان توسط مأموران توقیف شده باشد، اما جای سئوال است که در چه صورت و با انجام چه تخلفاتی وسیله نقلیه توقیف خواهد شد.

قانونگذار در قوانین خود به صورت شفاف درباره مواردی که منجر به توقیف خودرو می‌شود صحبت کرده است. هرگاه بر اثر تصادفی که منجر به جراحت یا فوت یک نفر شود و برای پلیس مشخص شود که علت تصادف وسیله نقلیه بوده قانونگذار خودرو را به پارکینگ منتقل می‌کند، همچنین اگر جریمه یا خلافی خودرو به یک میلیون تومان یا بیشتر از آن برسد قانونگذار خودروی فرد خاطی را توقیف می‌کند.

یکی از عوامل دیگری که سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شود همراه نداشتن مدارک اصلی خودرو است، علاوه بر آن رانندگی بدون گواهینامه هم منجر به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ می‌شود.

اما گاهی اوقات انجام دو تخلف همزمان هم باعث توقیف وسیله نقلیه می‌شود و علاوه بر خودرو مأموران راهنمایی و رانندگی ممکن است موتورسیکلت را هم توقیف کنند.

انجام حرکات نمایشی مانند تک چرخ زدن، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز در مسیر‌های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به صورت مارپیچ، توقف در محل پارک ممنوع به شرط حضور نداشتن راننده، توقف داخل پیاده رو از جمله مواردی هستند که ارتکاب همزمان دو مورد از آن‌ها سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شود.

اگر راننده موتورسیکلت در پیاده‌رو و در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت کند و با موتور خود اقدام به انجام حرکات نمایشی و مارپیچ کند وسیله نقلیه او توقیف خواهد شد.

علاوه بر آن ایجاد صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت نه تنها سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شود، بلکه ممکن است منجر به توقیف گواهینامه هم شود.

وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

دانستنی حقوقی

صیانت از حقوق افراد در برابر جرایم پیامکی

توسعه کمی و کیفی قابلیت‌های فضای مجازی، بخصوص نرم افزارهای موجود در تلفن همراه، دگرگونی عظیمی در امر انتقال و بازیابی اطلاعات را ایجاد کرده است. اما سؤال مهم این است که در بهره مندی از این ابزار‌ها چگونه رفتار کنیم که ضمن فرهنگ سازی صحیح و تطبیق با باور‌های بومی و ملی، شاهد استفاده بهینه از تکنولوژی روز و وسائل ارتباطی جذاب اینترنتی، باشیم.

منظور از جرایم پیامکی، ارسال متن از طریق تلفن همراه است. در قوانین کیفری جاری، جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱) جرایم علیه اموال و مالکیت که منظور جرایمی است که بر ضد اموال فیزیکی و دارایی شخص ارتکاب می‌یابد مانند سرقت و کلاهبرداری، ۲) جرایم علیه امنیت مانند قتل که گاه بر جسم و جان انسان تاثیر می‌گذارد. ۳) جرایم علیه اشخاص مانند توهین و‌ افترا که آبرو و حیثیت معنوی افرد را خدشه دار می‌کند. در واقع توهین عبارت از رفتار عمدی خلاف قانون است که به موجب عرف سبب وهن شود.

رکن مادی این جرم رفتار مادی موهن نسبت به فرد معین است. رکن معنوی آن قصد و علم به اهانت‌آمیز بودن رفتار است.

بنابراین از آنجایی که بستر ارتکاب جرایم پیامکی از طریق ارسال پیامک‌ اعم از نوشتاری، صوتی و تصویری است، می‌توان این جرایم را در زمره جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی اشخاص دسته‌بندی کرد و همین‌‌که به قصد مزاحمت پیامک ارسال شود ولو اینکه تلفن همراه دیگری در حالت بدون صدا باشد باز هم جرم محقق شده و مقید به این نیست که حتماً موجب آزار و اذیت وی شده باشد. البته از آنجایی که ادله سنتی مثل شهادت در اثبات این جرم نقش کمرنگ‌تری دارند، بهترین شیوه برای اثبات آن، استعلام از مخابرات است.

در خصوص مجازات مرتکبان این دسته از جرایم، بر اساس قانون ‌هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

* نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

نشر اکاذیب از جمله جرایمی است که تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در این دسته از جرایم اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود، بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. اظهار کردن به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن است که در اینجا بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر است و بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.

بنابراین هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم شناخته می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب قانون مذکور: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» در واقع، در تفسیر آن باید بیان داشت عنصر اصلی از نظر قانونی اظهار کردن شرط وقوع جرم دانسته شده، که باید در رفتار مرتکب ظهور داشته باشد.‏

وکیل خانواده در تهران | مشاوره حقوقی آنلاین

منبع: روزنامه حمایت

ولایت قانونی چه شرایطی دارد ؟

سمت ولایت تنها در مورد کودکان موضوعیت ندارد و ممکن است افراد دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند.

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آنها نمی‌‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر باید گفت که هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند.

محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد می‌‌کند.

به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب می‌شوند:

صغیر: در واقع به کودکانی گفته می‌شود که به بلوغ و رشد نرسیده‌اند و هنوز قوه‌ درک و تشخیص را ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید و فروش و اجاره و… را ندارند.

مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانیش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است، اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب می‌شود؛ بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا به‌عنوان نماینده‌ قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد.

در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می‌ماند؛ ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت ولی خارج شده باشد، اما بعد از آن، مجنون شده باشد، دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

سفیه: منظور از سفیه یا غیررشید شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی مصرف می‌کند.

وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی می‌‌تواند این امور را اداره کند؛ اما در امور مالی رشد صغیری که بالغ نشده است، باید ثابت شود.

ممکن است این سوال پیش بیاید که چه تفاوتی میان ولی و قیم وجود دارد؟ همانطور ‌که گفته شد، ولی تنها شامل پدر و جد پدری می‌شود که اختیارات آنها در قانون گسترده است و حتی شامل برخی امور غیرمالی می‌شود.

فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی قهری او صورت بگیرد؛ بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قرارداد‌هایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت.

قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که پدر طفل صغیر یا مجنونی فوت کرده یا صلاحیت ولایت را ندارد و جد پدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی نیز از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد؛ بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می‌شود.

اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام می‌‌دهد نیاز به اجازه از دادستان دارد، مانند فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معامله‌ای که در آن محجور به قیم بدهکار می‌‌شود و گرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.

موارد سقوط ولایت

درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی که تحت سرپرستی آنها هستند را رعایت می‌کنند، اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی ولی رفتار‌هایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می‌دهد.

در این موارد نمی‌توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیش‌بینی شده است که هرگاه، ولی قهری محجور شده یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده می‌شود.

در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره‌ امور یا در اثر بیماری و ناتوانی یا حیف و میل کردن اموال، نتواند اموال محجور را اداره کرده و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع می‌شود و برای اداره امور مالی فرد شایسته‌ای به عنوان قیم تعیین می‌شود و اگر ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد، نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب می‌کند تا همراه ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی ولی محدودتر می‌شود.

در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.

هرگاه، ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر، مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره‌ امور در نظر می‌گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.

پایان ولایت ولی

طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.

وکیل طلاق | وکیل خانواده

منبع: روزنامه حمایت

مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی

گاهی سارقان بعد از سرقت تلفن همراه، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوءاستفاده می‌کنند که قانونگذار در این باره ساکت نمانده و این موضوع را جرم‌انگاری کرده است.

گاهی اتفاق می‌افتد که سارقان تلفن همراه بعد از سرقت آن، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوءاستفاده می‌کنند.

قانونگذار در این باره ساکت نمانده است و اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوءاستفاده کرده و آن را از طریق خدمات رایانه‌ای منتشر کند، طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، مجازات خواهد شد.

طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

منبع: روزنامه حمایت

سند ازدواج شکل گذرنامه می شود

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره تک برگی شدن سند ازدواج توضیحاتی داد.

علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: ابتدا قرار بود سند ازدواج تک برگی شود که این اقدام از دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خارج شد.

وی افزود: سند ازدواج به شکل دفترچه باقی می‌ماند و فقط مشابه گذرنامه می‌شود.

مظفری گفت: این طرح به صورت آزمایشی از سال آینده به مدت یک سال اجرا می‌شود.

رئیس کانون سردفتران طلاق و ازدواج گفت: سند طلاق نیز از هفته آینده حذف می‌شود و به صورت کاملا الکترونیکی، تک برگی و به صورت پرینت از سامانه قابل دریافت خواهد بود، در واقع سند طلاق به صورت صد درصد الکترونیکی ارائه خواهد شد.

وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

برخی از زوجین به دلیل پاره‌ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم هستند. با این حال، خوشبختانه پیشرفت‌های علم پزشکی امروزه متفاوتی را پیش‌روی زوجین نابارور قرار داده است.

بعضی از زوجین به دلیل پاره‌ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم هستند. خوشبختانه پیشرفت‌های علم پزشکی امروزه راهکارهای متفاوتی را بسته به مشکل و بیماری زمینه‌ای، پیش‌روی زوجین نابارور قرار داده است که از جمله‌ آنها می‌توان به استفاده از دارو یا عمل جراحی، لقاح آزمایشگاهی (IVF)، کاشت جنین حاصله در رحم زن دیگر (رحم اجاره‌ای) و اهدای اسپرم، تخمک یا جنین اشاره کرد.

در سه درمان نخست، تخمک و اسپرم متعلق به خود زوجین بوده و فقدان رحم در زن یا فعالیت کم اسپرم در مردان علت زمینه‌ای برای درمان است. بعضا زن و شوهر فاقد اسپرم یا تخمک هستند که در این صورت افراد سالم اسپرم و تخمک خود را به مرکز درمان ناباروری اهدا می‌کنند و زوجین نابارور با مراجعه به این مراکز در پروسه درمان اهدای اسپرم، تخمک و یا تخمک بارور شده دیگری، صاحب فرزند خواهند شد.

در کشور ما نیز قانونگذار اهدای جنین را مشروع می‌داند و مقرراتی را در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی کرده است. به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری دارای صلاحیت می‌توانند با رعایت محتوای این قانون اقدام به اهدای جنین کنند.

برای انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم مراحل زیر طی می‌شود.

نخست، زوج‌های اهدا‌کننده با مراجعه به مراکز مجاز ناباروری اقدام به اهدای جنین می‌کنند که باید شرایط زیر را داشته باشند؛ رابطه زوجیت شرعی و قانونی، سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و مبتلا نبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج مانند ایدز و هپاتیت.

دوم، مراکز ناباروری بعد از احراز این شرایط جنین اهداشده را دریافت و آن را به صورت تازه یا منجمد نگهداری می‌کند. همچنین اطلاعات مربوط به این جنین‌ها را کاملا محرمانه نگهداری می‌کنند.

سوم، زوجین نابارور ضمن مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای اهدای جنین می‌کنند. دادگاه نیز در اولین وقت به درخواست آنها رسیدگی و صلاحیت زوج نابارور را بررسی می‌کند.

چهارم، آزمایش‌های دقیقی از زوج نابارور در مورد عدم توانایی باروری و نیز توانایی زن برای دریافت جنین گرفته می‌شود.

بدین ترتیب با گذراندن مراحل بالا زوج نابارور دارای فرزند شده و وظایف آنها در قبال فرزندشان همان وظایف و تکالیفی ست که برای پدر و مادر جهت نگهداری، تربیت و پرداختن نفقه پیش‌بینی شده است.

به گزارش مهداد، زوج‌های اهداگیرنده نیازی نیست که نگرانی خاصی از این موضوع داشته باشند که ممکن است روزی فرزندشان اطلاعات ژنتیکی و پدر و مادر طبیعی خود را پیدا کند. زیرا اسناد و مدارک مربوط به طفل به‌صورت به کلی سری طبقه‌بندی شده است که از بالاترین اهمیت برای محرمانه بودن نزد دولت برخوردار است و این موسسات در صورت افشای این اسناد طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال ۱۳۵۳، به مجازاتی بین دو تا 10 سال محکوم می‌شوند.

وکیل خانواده در تهران

منبع روزنامه حمایت

رمالی و فالگیری چه مجازاتی دارد ؟

بر اساس قانون رمالی و فالگیری از مصادیق جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است.

رمالی و فالگیری چه مجازاتی دارد؟ رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن جرم به حساب نمی‌آید، اما فعالیت افراد در این حیطه تحت عنوان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری شناخته شده و با آن‌ها مقابله می‌شود.

در قانون گذشته اگر فردی رمالی، فالگیری، افسونگری، تعبیر خواب، جنگیری و امثال آن‌ها را به عنوان پیشه خود قرار می‌داد، به حبس از ۷ تا ۱۰ روز و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شد.

اما در قانون جدید رمالی و جادوگری جرم به حساب نمی‌آیند، اما تحت عنوان اختلاس و کلاهبرداری شناخته می‌شوند و افرادی که این مشاغل را به عنوان شغل خود قرار دهند با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌شوند.

بر اساس مجازات مربوط به کلاهبرداری و ارتشاء، هر شخصی از طریق فعالیت‌های نامشروع مالی را به دست آورد، علاوه بر رد اصل مال به مجازات ۳ ماه تا ۲ سال حبس یا جریمه نقدی معادل ۲ برابر مال به دست آمده محکوم می‌شود.

همچنین اگر فردی از طریق حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و از این طریق مال نامشروعی به دست آورد، کلاهبردار شناخته می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده است، محکوم می‌شود.

سوالات حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیا خسارت بر هم زدن نامزدی قابل وصول است؟

نامزدی از نظر قانون با عقد نکاح کاملا متفاوت است و به عبارت دیگر مطلقا آثار نکاح را ندارد. نامزدی حاصل خواستگاری مرد و موافقت زن برای ازدواج و توافق آنها برای ازدواج با یکدیگر است. آنچه باید توجه داشت اینکه حتی اگر قرارداد مکتوب در خصوص وعده ازدواج و نامزدی نوشته شده و بر سر مسایل مالی مثل مهریه و امثال آن هم توافق شده باشد، باز هم این نامزدی، الزام‌آور نیست.

بر اساس ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند.

بنابراین در هیچ فرضی و به هیچ وجه نمی‌توان کسی را اجبار به عقد (ازدواج) با دیگری کرد؛ حتی اگر تعهد داده و هزینه‌های گزاف متحمل شده باشد.

حال پرسش اصلی این است که اگر کسی نامزدی را با دلیل یا بدون دلیل موجه بر هم بزند و در این راستا طرف مقابل هزینه‌هایی کرده باشد، آیا این خسارات قابل مطالبه است؟

در پایان ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مقرر شده است که به صرف امتناع از وصلت نمی‌توان مطالبه خسارت کرد. ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی هم در مورخ 8 فروردین سال 1370 منسوخ و حذف شد.

این ماده قبلا مقرر می‌داشت «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل با ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»

از انتهای ماده ۱۰۳۵ و حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، برخی حقوقدانان چنین استنباط می‌کنند که به صرف امتناع از ازدواج نمی‌توان خسارت گرفت ولی اگر اثبات شود به دلایل دیگر خساراتی به طرف مقابل در اثر برهم زدن نامزدی وارد شده است بر طبق قواعد مسئولیت مدنی قابل مطالبه است.

در تایید این نظر می‌توان به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ استناد کرد که نامزدی و خسارات ناشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که اگر عقد نکاح منعقد شود و طرفین با یکی از آنها متحمل هزینه‌هایی مثل جشن عروسی و عقد و امثال آن شود ولی در عمل زندگی مشترک شروع نشود و کار به طلاق بکشد، آیا هزینه‌های انجام‌‌شده قابل وصول است؟

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی باشد، مگر اینکه بر طبق قواعد مسئولیت مدنی اقامه دعوی شده و ورود خساراتی با شرایط مقرر اثبات شود.

هزینه های دوران نامزدی

اگر هر یک از دو طرف به دلایل مختلف از ازدواج منصرف شود و تصمیم بگیرد که نامزدی را به هم بزند، او و طرف مقابل می‌توانند از همدیگر بخواهند هدیه‌ها را پس بدهند.

در صورتی که عین هدایا به هر دلیل وجود نداشته باشد، باید قیمت آن پرداخت شود جز در مواردی که فرد در نگهداری از وسایل کوتاهی نکرده و از آن مراقبت کافی کرده باشد اما به دلیلی وسیله مورد نظر از بین برود.

البته باید به این موضوع تاکید کرد که اگر اصل هدایا از بین رفته باشد صرفا قیمت آنهایی را می‌توان درخواست کرد که معمولا نگه داشته می‌شود اما قیمت هدایای مصرف‌شدنی مانند عطر را نمی‌شود مطالبه کرد. نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر نامزدی بر اثر فوت یکی از طرفین بر هم خورد طرف مقابل نمی‌تواند هدایا را مطالبه کند.

وکیل طلاق در تهران

منبع: روزنامه حمایت

آیا قولنامه های خرید و فروش ملک الزام آور هستند؟

از جمع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مستفاد می‌شود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد. مگر مواردی که استثنا شده‌اند. املاک در حقوق ثبت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛

یک دسته املاکی که ثبت شده‌اند و دسته دوم املاکی که ثبت نشده‌اند. آن دسته که به ثبت نرسیده‌اند، از آنجایی که ثبت املاک اجباری است، برابر مقررات مربوط و طی عملیات مقدماتی باید به ثبت برسند و املاکی هم که به ثبت می‌رسند برابر مواد فوق‌الاشاره، جز با تشریفات و تنظیم سند رسمی، قابل انتقال نیستند.

بنابراین نمی‌توان گفت که حقوق و قوانین ثبتی در مورد قولنامه ساکت است بلکه بالعکس نص صریح در قوانین ثبتی، مؤید بطلان معاملات صورت‌گرفته به‌وسیله اسناد عادی جهت انتقال مالکیت است. البته در موارد استثنایی ممکن است معاملاتی که با سند عادی صورت گرفته است، مورد قبول قانون قرار گیرد. مواردی همچون اجاره محل‌های مسکونی، اداری و حق کسب پیشه و تجارت که برابر ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با درج این جمله «اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است» سند عادی را موجه کرده است. یا در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ که عیناً همان جمله را مورد لحاظ قرار داده است که با استناد به آن می‌توان گفت اسناد عادی مذکور در مواد فوق از شمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت‌ اسناد و املاک خارج است. مورد دیگر مربوط به وصیت‌نامه است که چنانچه وفق مقررات قانون امور حسبی تنظیم شده باشد یا حتی شفاهی گفته شود، معتبر است. مورد بعدی ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت است که در برگیرنده ابنیه‌ای است که بر روی زمین‌هایی احداث شده‌اند که به واسطه موانع قانونی، صدور سند مالکیت برای آنها میسر نیست. در بررسی اجمالی این ماده مشخص می‌شود معاملاتی که تا تاریخ 21 تیر سال 1365 در مورد املاک مشروحه در این ماده با سند عادی صورت گرفته است، در صورت تأیید هیأتی که جهت اجرای مفاد این ماده تشکیل می‌شود و طی تشریفاتی، به اداره ثبت فرستاده شود تا سند مالکیت صادر شود. غرض از ادای مراتب استثنا این بود که مشخص شود بعضی اسناد عادی ممکن است در ثبت بر اساس مقررات و وضعیت‌های استثنایی دارای جایگاه و مثمر ثمراتی شوند اما این قاعده شامل قولنامه نمی‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حقوقی ایران، غلامرضا شهری در صفحه ۱۵۰ کتاب حقوق ثبت، سه نوع مختلف از قولنامه را بررسی کرده است: الف) قولنامه‌ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده و طرف مقابل امضا نکرده و تعهدی نداده باشد. این قولنامه مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نخواهد بود و تعهد لازم‌الوفا نیست. ب) ممکن است در قولنامه فقط مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیرمنقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد و حکایت از وقوع بیع یا صلح کند و دارای امضای طرفین باشد. چنین سند عادی یا قولنامه‌ای، مصداق بارز اسناد مشمول ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه‌ها و مراجع رسمی نمی‌توانند به آن اعتبار و ترتیب اثر دهند. ج) ممکن است قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف باشد که یک‌ طرف متعهد می‌شود مال غیرمنقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی حین تنظیم قرارداد باید پرداخت شود، انتقال دهد و طرف دیگر هم می‌پذیرد و هر دو امضا می‌کنند. چنین قولنامه‌ای چون دلالت بر وقوع معامله ندارد از شمول ماده ۴۸ قانون ثبت خارج و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و ذی‌نفع می‌تواند الزام طرف دیگر را به انجام معامله وفق قانون از دادگاه تقاضا کند و چنانچه وجه التزامی تعیین شده باشد دادگاه فقط می‌تواند نسبت به عدم تعهد، حکم به انشای پرداخت وجه التزام مشخص‌شده و نه کمتر یا بیشتر کند.

وکیل پایه یک دادگستری

منبع: روزنامه حمایت

تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی

دعاوی در يك دسته‌بندی كلی به دو نوع حقوقی و كيفری تقسيم می‌شوند. دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظيم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود. اما دعاوی كيفری مانند خيانت در امانت، كلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخريب اموال دارای وصف مجرمانه هستند.

البته در پاره‌ای اوقات بعضی از خواسته‌ها ماهيتی دوگانه دارند؛ بدين صورت كه هم می‌توانند موضوع دعوی كيفری قرار بگيرند و هم حقوقی. مانند ترك انفاق (عدم پرداخت نفقه توسط زوج) و چك بی‌محل که از جمله مهمترين اين موارد هستند.

آشنایی با برخی مفاهیم

شاکی، واژه‌ای است که در پرونده ‌های کیفری به‌کار برده می‌شود و خواهان به دعاوی و پرونده‌های حقوقی مربوط می‌شود؛ بنابراین هر جا پای جرم و مجازات در میان باشد، با شاکی و در سایر موارد با خواهان سر و کار داریم. با این توصیف به فردی که به اتهام ضرب و جرح علیه کسی شکایت می‌کند، شاکی و به شخصی که دادخواست خلع ید علیه فرد دیگری می‌دهد، خواهان گویند.

مشتکی‌عنه: این عنوان به کسی اطلاق می شود که از او شکایت شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک مورد از مشتکی‌عنه سخن گفته شده و آن هم در شرایط تنظیم شکواییه است. بر اساس ماده 69 آن مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان باید در شکواییه نوشته شود. در ضمن مشتکی‌عنه می‌تواند در کل بازجویی سکوت کند. حق داشتن وکیل حق دیگری است که وی از آن برخوردار است. اخذ آخرین دفاع نیز حقی است که در رسیدگی‌های کیفری به متهم یا مشتکی‌عنه اختصاص دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی گرفته می‌شود. متهم: در صورتی که پرونده بعد از شکایت به جریان بیفتد کسی که از او شکایت شده یعنی مشتکی‌عنه، مورد تعقیب و تحقیق راجع به اتهام انتسابی قرار می‌گیرد و متهم نام خواهد گرفت. این شخص تا صدور حکم قطعی از سوی دادگاه عنوان متهم را خواهد داشت و تا این لحظه هیچ کس حق ندارد او را مجرم بداند و مثل مجرم با او رفتار کند. مجرم: این عنوان در خصوص فردی است که كه مرتكب جرم مي‌شود و جرم به عملي گويند كه وجدان جمعي را جريحه‌دار كند. به بيان ديگر هر فعل يا ترك فعلي كه نظم، صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد جرم محسوب مي‌شود. بنابراین تا زمانی که حکم قطعی از دادگاه کیفری مبنی بر مجرمیت صادر نشده است، نمی‌توانیم کسی را مجرم بدانیم و آنچه به وی مصداق دارد، همان متهم است. عناصر تشکیل‌دهنده جرم: عناصر تشکیل دهنده جرم به شرح ذیل است: 1- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص اینکه آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر، باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرایم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت از این دارد که هیچ عملی را هر چند زشت، ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آن که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد. مثلاً دروغگویی اگرچه گناه تلقی می‌شود اما جرم نیست. با این حال شهادت دروغ نزد مقامات رسمی یا نشر اکاذیب از نظر قانونی دارای وصف جزایی و جرم است.

2- عنصر مادی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء ارتکاب عمل خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد؛ یعنی جرم قتل زمانی فعلیت می‌یابد که منجر به سلب حیات مقتول شود یا سرقت زمانی وجود خارجی پیدا کند که عمل ربایش صورت پذیرد و بنابراین صرف تصور و اراده‌ای که فعلیت نیافته است، جرم محسوب نمی‌شود.

3- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم؛ مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.

مدعی خصوصی: به شاکی گاهی مدعی خصوصی نیز می‌گویند و کسی است که از ارتکاب جرمی زیانی به وی رسیده است. جبران این زیان‌ها نیازمند دادخواست است و تا زمانی که این دادخواست ارایه نشده، نام وی شاکی و بعد از تقدیم دادخواست، نام او علاوه بر شاکی، مدعی خصوصی خواهد بود.

دعوای خصوصی: این دعوی به این دلیل شروع می‌شود که ارتکاب جرم، علاوه بر اینکه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شود، ممکن است موجب شود که حق شخص یا اشخاص معینی نیز تضییع یا انکار شود. در این صورت چون این حق، حقی خصوصی است، دعوای ایجادشده نیز دعوای خصوصی شمرده می‌شود. به‌طور مثال‌، ورقه‌ سفیدامضا برای‌ تنظیم‌ متن‌ وکالت‌نامه‌، امضا شده‌ باشد ولی‌ در بالای‌ امضا، اقرار به‌ دین‌ صاحب‌ امضا نوشته‌ شود، که در این صورت خیانت در امانت تلقی شده و جرم به حساب می‌آید. همچنین اگر فرد به تغییر مبلغ‌ مورد توافق‌ در سفید امضا مبادرت کند، مجرم است. مانند اینکه خریداری‌ که‌ فاکتور کالا یا قولنامه‌ای را قبل‌ از تکمیل‌ متن‌ امضا کرده و تحویل‌ داده‌، ولی‌ فروشنده‌ مبلغ‌ را مغایر با آنچه‌ قبلا توافق‌ شده‌ است، بنویسد که به اتهام خیانت در امانت قابل تعقیب است.

نحوه طرح شکایت

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، برای طرح شکایت باید ابتدا به دادسرا و در صورت تعطیلی، در مواردی که فوریت دارد یا جرم مشهود است، به نیروی انتظامی یعنی به کلانتری یا دادسرایی مراجعه شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد. بر خلاف دعوای حقوقی که خواهان باید دادخواست با تمام تشریفات و شرایط آن تکمیل کند برای طرح دعوای کیفری شاکی لازم نیست حتماً برگه مخصوصی با تشریفات خاص تهیه کند. اما در شکواییه باید حداقل‌هایی به شرح زیر رعایت شود که شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی؛ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم؛ ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است؛ مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان و ادله و اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان است.

نکته‌ای که باید توجه داشت اینکه مطابق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضای شاکی می‌رسد. اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌جلسه تصدیق می‌شود.

شکايت کيفري یا دادخواهی حقوقي؟

یکی از مسایلی که باید مراجعان به دادگستری به آن توجه کنند، تفکیک دو عنوان شکايت کيفري با دادخواهی حقوقي است که ضمن دلالت آنان به مراجع ذی‌صلاح، روند دادرسی را کوتاه‌تر می‌کند.

دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌سازد.

شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان تنظيم کرد و به مرجع قضایی برد، ولی دعوای حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی به‌نام دادخواست نوشته شود. در غیر این صورت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

در شکایت کیفری باید ابتدا به مرجعی به‌نام دادسرا مراجعه کرد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقيم به دادگاه تقدیم شود.

شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد، اما بیشتر شکایت‌های حقوقی به جهت پیچیدگی و فنی بودن شایسته است که توسط وکیل دادگستری مطرح شود. برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر 10 هزار تومانی لازم است که در دادگستری بر روی آن زده ‌شود، ولی برای طرح دعوی حقوقی، باید در مرحله بدوی بیش از ٢۰۰ میلیون ریال، سه و نیم درصد از ارزش خواسته تمبر باطل کرد. در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید (متصرف) از اعیان غیرمنقول، هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه توسط دفتر دادگاه تقویم و بر اساس هزینه دادرسی تعیین می‌شود و سپس ابطال تمبر صورت می‌گیرد. پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی به لحاظ اینکه واجد جنبه عمومی هستند و صرفاً جنبه خصوصی ندارند، مختومه نمی‌شوند. مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و... اما دعاوی حقوقی با پس گرفتن دعوی از طرف خواهان، خاتمه می‌یابند. در شکایت‌های کیفری، به شکایت‌کننده شاکی و به طرف او متشاکی یا مشتکی‌عنه یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت‌کننده خواهان، و به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه، برگه‌اي به‌نام احضاریه برای او فرستاده می‌شود و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد، ولی برای دعوت کردن طرف دعوی حقوقی (خوانده) از ورقه‌ای به‌نام اخطاریه استفاده می‌شود.

در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی‌عنه) به احضاریه توجه نکرده و در وقت تعیین‌شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، وی را جلب و به اجبار به دادگستری دلالت می‌کنند ولی در دعاوی حقوقی اگر خوانده به‌موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

در شکایت‌های کیفری با درج دلایل و مستندات در قالب لایحه می‌توان به حکم دادگاه اعتراض کرد و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی، باید به وسیله دادخواست مراتب تجدیدنظرخواهی اعلام شود.

بهترین وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

تغییر تاریخ تولد در شناسنامه چگونه انجام می شود؟

بر اساس قانون برای تغییر تاریخ تولد در شناسنامه باید موارد قانونی طی شوند.

تاریخ ولادت هر فردی از بدو تولد در بیمارستان در شناسنامه او ذکر می‌شود و این تاریخ به معنای آغاز زندگی شخص حقیقی است، البته گاهی اوقات ممکن است فرد بخواهد تاریخ تولد خود را تغییر دهد که باید توجه داشت این مورد تنها در صورتی انجام می‌شود که تاریخ تولد به اشتباه در شناسنامه به ثبت رسیده باشد.

اگر اختلاف سن واقعی و سن درج شده در شناسنامه بیش از ۵ سال باشد، فرد می‌تواند درخواست تغییر تاریخ تولد را دهد.

پس از ارائه درخواست اختلاف سن، این درخواست باید حتما به تأیید کمیسیون مخصوص برسد و سپس پزشک این کمیسیون بر اساس علم پزشکی تشخیص دهد که آیا این ۵ سال اختلاف صحیح است یا خیر؟، سپس فرد متقاضی تغییر تاریخ تولد، می‌تواند این درخواست را به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارائه دهد.

پس از طی موارد قانونی کمیسیون از پزشکی قانونی فرد درخواست می‌کند تا بررسی‌های لازم را انجام دهد و در صورت تغییر شناسنامه جدید صادر شود.

وکیل خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیا زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند؟

زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به عبارت دیگر وظایف زناشویی خود را انجام دهد. بنابراین باید گفت نشوز و نافرمانی زن مانع استحقاق نفقه است.

از جمله حقوق قانونی و نیز الزاماتی که قانونگذار برای زوجه و نیز زوج در نظر گرفته، موضوع نفقه است. نفقه حقی است که زوجه می‌تواند آن را مطالبه ‌کند و در مقابل زوج مکلف به تادیه آن خواهد کرد.

ماده 1107 قانون مدنی بیان می‌دارد: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. از طرف دیگر، ماده 1106 قانون مدنی بیان می‌دارد: در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است. مصادیق ذکرشده در ماده 1107 قانون مدنی، تنها مصادیق نفقه نیست؛ به عبارت دیگر این مصادیق، حصری نیست و گستره آنها بسیار فراتر از آنچه گفته شده است، خواهد بود.

حق مطالبه نفقه امتیازی است که قانونگذار با توجه به جایگاه زن برای وی در نظر گرفته است. امتیازی که زن به موجب آن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم او را از طریق مدنی یا کیفری تحت تعقیب قرار دهد. زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند. به عبارت دیگر، وظایف زناشویی خود را انجام دهد. بنابراین باید نشوز و نافرمانی زن مانع استحقاق نفقه است.

همانطور که از ظاهر ماده 1107 بر می‌آید، در نفقه زن، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است و نه وضعیت مرد. بنابراین اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر باید وسایل زندگی او را، آنچنان که شان و وضعیت اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد. اما آنچه که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد، تفکیک بین نیازهای رفاهی و نیازهای ضروری زن است.

به عبارت دیگر، حکم ماده موصوف را فقط باید نسبت به نیازهای ضروری زوجه رعایت کرد، بنابراین زوجه به منظور تامین نیازهای رفاهی خود نخواهد توانست به حکم این ماده استناد کند بلکه در این موارد وضعیت مرد ملاک عمل خواهد بود، این تفسیر علاوه بر سازگاری با عرف و عقل با مذاق شریعت نیز سازگار است.

نفقه زن همواره بر نفقه سایر خویشاوندان نسبی مرد مقدم است بنابراین هرگاه شخصی توانایی پرداخت همزمان نفقه زن و نیز خویشاوندان نسبی خود را نداشته باشد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود. زن بر خلاف خویشاوندان نسبی مرد، خواهد توانست نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند.

نفقه زن برخلاف نفقه خویشان نسبی مرد، مشروط به فقر زن یا تمکن مرد نیست. بنابراین همانطور که گفته شد زن حتی در صورت ثروتمند بودن خواهد توانست نفقه خود را از شوهر مطالبه کند.

نفقه زن برخلاف نفقه خویشاوندان نسبی مرد، تکلیف یک‌جانبه است. به این معنا که در حقوق ایران، زن هیچ‌گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست. در حالی که نفقه خویشاوندان یا همان اقارب مرد یک تکلیف متقابل است. نفقه زن اصولاً و برخلاف نفقه خویشاوندان نسبی مرد، طلب ممتاز محسوب می‌شود بنابراین در صورت فوت یا ورشکسته شدن شوهر یا اینکه اموال شوهر برای پرداخت دیون و بدهی وی کافی نباشد، نفقه زن بر سایر بدهی‌ها مقدم خواهد بود.

وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

اقدامات قانونی برای اثبات نسب

برای اثبات رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر، باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد.

نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان دو نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر. گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می‌گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه‌ناک است.

برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌ها به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است.

اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف ۱۵ روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای کودک شناسنامه گرفته شود.

اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت با دشواری‌های فراوانی همراه است؛ هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری همچنان دشواری‌هایی به همراه دارد.

در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن ‌که منازعی در بین نباشد.»

روش‌های قانونی برای اثبات نسب

قانونگذار اماره‌ها یا نشانه‌های قانونی را یکی از راه‌های اثبات نسب می‌داند. در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت که عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون، دلیل بر امری شناخته می‌شود.

البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است.

اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت: به موجب قانون طفل متولدشده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است؛ به شرط آن که از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.

اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح (جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد: به موجب قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.

اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد: چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، اگر از تاریخ جدایی اول ۱۰ ماه نگذشته و نکاح دوم به 6 ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است، مگر آن که اماره قانونی قطعی دیگری، خلاف آن را اثبات کند. در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان‌پذیر کرد.

اثبات نسب مادری

مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:

سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارایه می‌شود، اما آنچه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به‌گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل مطرح شود و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.

شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد. در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارایه او به عنوان فرزند خانواده، هرچند که تصریح بدان نشود.

اقرار: نسب با اقرار نیز اثبات می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌ که منازعی در بین نباشد.»

اثبات نسب پدری

برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر اوست و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید.

بنابراین لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره قانونی، راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است.

بنابر این قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد.

در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات یا نشانه‌های قانونی است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد.

در این خصوص ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»

وکیل خانواد

منبع: روزنامه حمایت

چرا برخی از جوانان از ازدواج می ترسند ؟

یک روانشناس درباره علت ترس جوانان از ازدواج توضیحاتی داد.

زهرا زین الدینی روانشناس و مشاور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده، درباره ترسیدن برخی جوانان از ازدواج، اظهار کرد: ازدواج یکی از بزرگترین تصمیمات زندگی هر فرد است.

وی افزود: داشتن اضطراب، استرس و ابهام در هنگام تصمیم‌گیری برای ازدواج کاملا طبیعی است، اما این احساسات دلیل مناسبی برای انصراف کامل فرد از این امر نیست.

این روانشناس با بیان اینکه یکی از نیاز‌های مهم بشری، نیاز به عشق و تعلق خاطر است، گفت: همه ما به درجات مختلف نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن داریم که افراد می‌توانند با ازدواج این نیاز خود را ارضا کنند.

زین الدینی تصریح کرد: افراد قبل از هر تصمیمی بهتر است نسبت به نقاط مثبت و منفی، اهداف، ارزش‌ها، نیاز‌ها و ویژگی‌های شخصیتی خود شناخت مناسبی پیدا کنند و سپس انتظارات و ترس‌های خود از ازدواج را شناسایی کنند.

وی افزود: ضعف در مهارت خودآگاهی می‌تواند فرد را به احساس گیجی، سردرگمی و تعارض در تصمیم‌گیری دچار کند، بنابراین یکی از ملزومات اساسی ازدواج موفق شناخت همه جانبه از خود است و هر چقدر آگاهی و شناخت بیشتری از خود کسب کنیم، در انتخاب فردی مناسب برای تشکیل زندگی موفق‌تر عمل خواهیم کرد.

این روانشناس گفت: گام بعدی شناسایی دلایل ترس از ازدواج است که می‌تواند کاملا منطقی، درست و یا غیرمنطقی و یا برگرفته از کمالگرایی مفرط فرد باشد، به عنوان مثال هنگامی که فرد برای ازدواج نسبت به طرف مقابل خود شناخت کافی ندارد و دچار احساس نگرانی می‌شود، امری طبیعی است.

وی افزود: یکی از ترس‌های رایج، ترس از شکست در ازدواج است که خوشبختانه اگر فردی شناخت مناسبی از خود و طرف مقابلش داشته باشد و همچنین دارای دانش و مهارت‌های لازم برای این امر باشد و در جلسات متعدد مشاوره پیش از ازدواج زیر نظر یک متخصص شرکت کند و ارزیابی‌های لازم را انجام دهد، احتمال عدم موفقیت او در این کار بسیار کاهش می‌یابد.

این روانشناس ادامه داد: نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که هر چقدر افراد از نظر ویژگی‌های شخصیتی، اهداف و تمایلات به یکدیگر شبیه‌تر باشند و در زمینه مهارت مذاکره، گوش دادن، همدلی کردن و مدیریت خشم، آموزش‌های بیشتری دریافت کنند، احتمال موفقیت‌شان در ازدواج بیشتر خواهد بود.

زین الدینی اضافه کرد: افرادی که کودکی سختی را تجربه کرده‌اند و سابقه تجربه‌های تلخ و دردناک زیادی را داشته‌اند، بهتر است قبل از ورود به رابطه عاطفی، مشکلات و تروما‌های دوران کودکی خود را با دریافت مشاوره فردی حل کنند و سپس به دنبال انتخاب فردی مناسب باشند، چون ممکن است افراد انتخابی اشتباه و نامناسب داشته باشند.

این روانشناس تصریح کرد: هرچقدر افراد شناخت و آگاهی بیشتری از ماهیت ازدواج و نحوه انتخاب فرد مناسب داشته باشند و به سطح قابل قبولی از بلوغ اقتصادی، روانی، عاطفی و اجتماعی برسند و همچنین برای پرورش شخصیت خود و بهبود مهارت‌های زندگی به اندازه مناسب زمان صرف کرده باشند، ترس‌شان از ازدواج کمتر می‌شود و زندگی مشترک موفقی را تجربه خواهند کرد.

وکیل خانواده | وکیل طلاق

منبع: باشگاه خبرنگاران

مهریه حق قانونی زوجه است

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است.

مهریه زوجه حقی طبیعی و ضروری است که هنگام ثبت عقد دایم و موقت در سند ازدواج آورده می‌شود.

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد، البته اگر زوجه به صورت قانونی و رسمی مهر خود را ببخشد، این حق از او گرفته می‌شود. در غیر این صورت زوجه توانایی اخذ مهریه خود در هر زمانی را دارد. اصول کلی حقوق زنان در مطالبه مهریه از زوج، از این قرار است:

مطابق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می‌تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد.

در این صورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه را بدهد و در غیراین صورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد کرد.

بنابراین ملاحظه می‌شود که با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته و قابلیت تملک نیز داشته باشد، می‌توان به عنوان مهر قرار داد، باید بیان کنیم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر است به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا ملک را به عنوان مهریه‌اش تعیین کند.

به گزارش میزان، قانونگذار در جهت حمایت از زنان در دعوای مطالبه مهریه، به نفع زوجه تدابیری اتخاذ کرده است تا زوجه با تمسک بدان‌ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف کند.

مطابق ماده ۲۰ قانون قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رای، مکلف است به تقاضای زوجه از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگری که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

مطابق ظاهر ماده، استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست زوجه است.

در حالی که در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم‌له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم‌علیه خواهد بود.

پیش از این، چنین تکلیفی برای دادگاه‌ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام کنند.

به بیانی دیگر شناسایی و معرفی اموال محکوم‌علیه به دادگاه، از وظایف محکوم‌له می‌بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار بود.

طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون به شرح ذیل است:

براساس ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه (زوج) در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود.

مطابق ماده ۱۹ این قانون، دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دار، برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

اما نقطه قوت ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲۰ است، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکنند، پیش‌بینی کرده است، ولو قضات؛ که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکت‌های خصوصی قابلیت اجرا ندارد.

این مسئولیت در حالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.

مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه یا به عبارتی همان زوج به تقاضای محکوم‌له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می‌شود.

از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده ۳ قانون موصوف، مکلف کردن زوج به ارایه دادخواست اعسار تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود است.

با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه‌ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده ۱۹ قانون گفته‌شده خواهند بود، زوجه می‌تواند از قبل راه‌های فرار احتمالی زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی و استفاده از این حمایت قانونی مسدود کند.

صرف عدم توانایی در پرداخت دین یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه یا عدم احراز آن توسط دادگاه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی‌شود، بلکه زوج باید مطابق ماده ۷ قانون موصوف سوگند ادا کند.

این در حالی است که زوجه می‌تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده ۶۴۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات، مبنی بر جرم‌انگاری ادای سوگند به دروغ، می‌تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری کند.

زوجه می‌تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده است، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم کند. از همین روی ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد، هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد ۳ و ۸ این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده ۲۱ خود برای زوجه در نظر گرفته است.

با این توضیح که در صورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل کند، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. علاوه بر اینکه امکان استیفای محکوم‌به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.

با توجه به امکان صدور قرار‌های تامینی همچون وثیقه و کفالت علیه زوج و آثار این قرار‌ها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده ۳ قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم‌به از آن محل به نفع زوجه وجود خواهد داشت.

با صدور حکم اعسار زوج به شکل تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره یک ماده ۱۱، این اقدام مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموالی که از زوج به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

زوجه بر اساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱، همواره می‌تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.

با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین‌شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده ۱۸ قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد. زوجه با استناد به ماده ۲۳ قانون موصوف می‌تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد.

حمایت های قانونی برای مطالبه مهریه

امتیاز مقرر دیگر برای زوجه، محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد است.

مطابق بند الف ماده ۲۴ و ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج کردن افراد تحت تکفل محکوم‌علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آن را نسبت به گذشته محدود‌تر کرده که این امری به نفع زوجه است.

به عبارت دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جزو مستثنیات دین بود و این در حالی است که ‌هم‌اکنون افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده‌اند.

وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

نفقه شامل فرزندان حاصل از لقاح مصنوعی هم می شود

یکی از افراد واجب‌النفقه‌ای که قانوناً نفقه به او تعلق خواهد گرفت و متعاقباً امکان الزام به پرداخت نفقه در حقش وجود خواهد داشت، فرزندان حاصل از تلقیح مصنوعی است.

نفقه عبارت است از آن چیزی که بذل (بخشش) و صرف می‌شود. لذا مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه به قدر رفع حاجت، هزینه بهداشت و درمان، رفت و آمد ... را نیز شامل می‌شود.

به عبارت دیگر، نفقه از جمله حقوق قانونی افرادی است که قانوناً انفاق آنان از وظایف سایر افراد است.

به طور مثال مرد مکلف به پرداخت نفقه همسر غیر ناشزه خود است همچنین مرد مکلف به پرداخت نفقه فرزند یا فرزندان خود یا پدر و مادر ... خواهد بود.

یکی از افراد واجب النفقه‌ای که قانوناً نفقه به او تعلق خواهد گرفت و متعاقباً امکان الزام به پرداخت نفقه در حقش وجود خواهد داشت، فرزندان حاصل از تلقیح مصنوعی است.

همچنین کودکانی که تحت سرپرستی خانواده‌ای قرار می‌گیرند نیز از این حق قانونی بهره‌مند هستند.

این در حالی است که تکلیف خودداری از پرداخت و ادای این حق قانونی در حق صاحبان آن، توسط قانونگذار پیش‌بینی و برایش ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته شده است.

قانونگذار در بیان شرایط الزام به انفاق این افراد در ماده 1198 قانون مدنی چنین مقرر داشته است: کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد. یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود.

بنابراین در صورت وجود شرایط گفته‌شده و امتناع پدر یا فرد ملزم به انفاق، فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی یا تحت سرپرستی می‌تواند از دادگاه، الزام فرد به پرداخت نفقه‌اش را بخواهد.

از طرف دیگر عدم پرداخت نفقه چنین اشخاصی نیز جرم است و مرتکب یا همان امتناع‌کننده به مجازات حبس محکوم خواهد شد

از این رو، قانونگذار در ماده 53 قانون حمایت خانواده بیان کرده است: هرکس با داشتن استطاعت مالی، از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه خود امتناع کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود.

این در حالی است که مطابق تبصره ماده موصوف، امتناع از پرداخت نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات ماده موصوف هستند.

وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

اگر خودروی فردی مانع ورود به پارکینگ منزل شود، چه باید کرد؟

اگر فردی خودروی خود را به گونه‌ای پارک کند که نتوان وارد منزل شد باید مجازات قانونی طی شود.

اگر خودروی فردی مانع ورود به پارکینگ منزل شود چه باید کرد؟ در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مشخص شده که هیچ خودرویی حق پارک کردن در برابر منزل فردی دیگر را ندارد و هیچکس نباید مانع ورود فردی به منزل مسکونی‌اش شود.

اما گاهی اوقات بسیاری از افراد با بی‌ملاحظگی خود خودرویشان را مقابل درب پارکینگ دیگری پارک می‌کنند و منجر به زحمت صاحبخانه برای استفاده از پارکینگ خانه‌اش می‌شود.

اما اگر شخصی مرتکب این امر شود و به طور مستمر خودروی خود را مقابل پارکینگ دیگری پارک کند جرم مرتکب شده و باید مجازات قانونی را طی کند.

اگر خودرویی به گونه‌ای پارک شود که فرد برای ورود و خروج به پارکینگ منزلش دچار مشکل شود باید توسط پلیس جریمه شود.

برای حل این مشکل صاحب‌خانه باید از محل پارک خودرو عکس گرفته و پس از تنظیم شکوایه با عنوان مزاحمت و ممانعت از حق به دادسرا تقاضای رسیدگی داشته باشد.

همچنین اگر فردی ناشناس مقابل منزلتان خودروی خود را پارک کرد سریعا می توان این موضوع را به 110 گزارش کرد تا بر اساس قانون با این فرد متخلف مقابله شود و جریمه اخذ شود.

وکیل تهران | وکیل پایه یک دادگستری

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیا پس گرفتن ملکی که به نام همسر شده امکان پذیر است ؟

یکی از مشکلاتی که همگام طلاق مطرح می‌شود، بحث پس گرفتن اموالی است که افراد قبلا به نام همسر خود ثبت کرده‌اند.

آیا می‌توان هنگام طلاق ملکی که به نام همسر شده را از او پس گرفت؟

گاهی اوقات افراد هنگام ازدواج یا پس از آن تصمیم می‌گیرند تا ملک مسکونی را به نام همسرشان کنند.

برخی از مواقع ممکن است اختلافات زناشویی رخ دهد و مسئله طلاق پیش بیاید و موضوع پس گرفتن ملک منتقل شده به همسر مطرح شود، حال جای سوال است که آیا می‌توان هنگام طلاق ملکی را که به نام همسر خود کرده‌ایم بازپس بگیریم یا خیر؟

ملاک تشخیص صحت هر معامله زمان انجام آن است، یعنی اگر در زمان انجام معامله فرد اهلیت و صلاحیت قانونی و کافی برای انجام معامله را داشته باشد نمی‌توان به صحت معامله اشکال وارد کرد و بر اساس این قانون حتی اگر سال‌ها هم از تاریخ اعتبار معامله گذشته باشد، باز هم نمی‌توان صلاحیت قانونی آن را زیر سوال برد.

بر همین اساس چنین امکانی برای شخص وجود ندارد و نمی‌تواند هنگام طلاق ملکی را که به نام همسر خود کرده است، پس گیرد و این ملک به نام همسرش باقی خواهد ماند.

وکیل طلاق | شماره وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

مجازات نگهداری اسپری فلفل و شوکر چیست؟

مجازات نگهداری اسپری فلفل و شوکر چیست؟ بسیاری از افراد برای دفاع از خود اقدام به نگهداری اسپری فلفل غیر مجاز یا شوکر می‌کنند و از طریق این وسایل برای دفاع از خود اقدامات لازم را به عمل می‌آورند.

اما بر اساس قانون نگهداری غیرمجاز این وسایل حتی اگر به قصد دفاع از خود باشد جرم به حساب می‌آید و برای آن مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.

قانون گفته اگر فردی به صورت غیرقانونی اسپری فلفل یا شوکر را نگهداری کند باید به حبس برود و مجازات قانونی را طی کند.

بر اساس قانون اگر فردی اسپری فلفل غیرمجاز را نگهداری کند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و در صورت محرز بودن این موضوع باید این مجازات را طی کند.

همچنین نگهداری و حمل غیر قانونی شوکر از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس دارد و فرد خاطی باید این مجازات را طی کند.

شماره وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

مجازات گرانفروشی چیست ؟

اگر فردی اقدام به گرانفروشی کند، ضابطان قضایی مطابق با قوانین و مقرارت موجود با او برخورد خواهند کرد.

مجازات گران فروشی چیست؟ گرانفروشی از جمله جرایمی است که قانون با آن مقابله ۱۰۰ درصدی دارد و افرادی که اقدام به گرانفروشی کالا و خدمات کنند با ابزار‌های قانونی مجازات خواهند شد.

گرانفروشی به معنای عرضه و فروش کالا و خدمات بیشتر از بهای تعیین شده برای آن است و عنصر قانونی جرم گرانفروشی از ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی قابل تشخیص است.

مطابق با قانون برای افرادی که اقدام به گرانفروشی می‌کنند جرایمی در نظر گرفته شده و این جرایم در طول هر سال ممکن است متفاوت باشد.

فرد خاطی علاوه بر جبران خسارات وارده به خریدار باید جریمه نقدی معادل مبلغ گرانفروشی و در صورت تکرار (اگر کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از مرتبه سوم تخلف، به بیش از ۲ میلیون ریال برسد) پارچه یا تابلو در سر در واحد صنفی به مدت ۱۰ روز نصب می‌شود، البته اگر گرانفروشی ادامه پیدا کند و کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از بار چهارم تخلف به بیش از ۲۰ میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می‌شود و واحد صنفی به مدت ۳ ماه تعطیل خواهد شد.

شماره وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

مجازات منتشر کنندگان اخبار کذب درباره کرونا چیست ؟

افرادی که اقدام به انتشار اخبار کذب درباره کرونا کنند باید مجازات قانونی را طی کنند.

مجازات منتشر کنندگان اخبار کذب کرونا چیست؟ مدتی است که کشور با خبر انتشار ویروس کرونا مواجه شده و پیگیری‌ها برای عدم انتشار این ویروس و جلوگیری از انتقال آن به افراد مختلف در دستور کار قرار گرفته است، اما در این میان عده‌ای سودجو به فکر تشویش اذهان عمومی هستند.

بسیاری از افراد به دنبال این هستند تا اخبار جعلی درباره ویروس کرونا را منتشر کنند و سبب تشویش اذهان عمومی و نگرانی هر چه بیشتر مردم شوند.

اما افرادی که اقدام به انتشار اخبار کذب درباره ویروس کرونا می‌کنند باید منتظر مجازات قانونی بمانند، زیرا این افراد از لحاظ قانونی مجرم به حساب می‌آیند و در صورت ارتکاب انتشار اخبار باید مجازات قانونی را تحمل کنند.

از نظر قانون، فردی که اقدام به انتشار اخبار کذب کند متهم به نشر اکاذیب است و قانون برای او مجازات یک تا سه سال حبس و شلاق در نظر گرفته است.

از آنجایی که انتشار اخبار کذب درباره ویروس کورونا سبب ایجاد رعب و وحشت برای مردم می‌شود به همین دلیل باید حتماً با این افراد برخورد قانونی شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

 پرداخت شارژ آپارتمان با مالک است یا مستاجر؟

تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع که پرداخت شارژ وظیفه مالک یا مستاجر است، کاملاً توافقی است؛ یعنی آنها در هنگام عقد قرارداد اجاره، بر سر این موضوع‌ که کدامشان شارژ را بپردازند، باید به توافق برسند.

اگر به موجب قرارداد، پرداخت هزینه‌های مشترک بر عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداری کند، مستأجر می‌تواند هزینه‌های مزبور را از اجاره‌ای که به موجر می‌پردازد، کم کند. حال اگر این موضوع در زمان تنظیم قرارداد اجاره مورد غفلت قرار بگیرد و معلوم نشده باشد که هزینه شارژ را مستأجر باید بپردازد یا مالک، تکلیف چیست؟

در این مواقع استدلال می‌شود که چون شارژ جزو هزینه‌هایی است که برای استفاده بهینه از محل سکونت پرداخت می‌شود و البته این مستأجر است که از آب، برق، گاز و تلفن استفاده می‌کند، طبیعتاً او نیز باید هزینه‌های آن را بپردازد. همچنین بهتر آن است مالک و مستأجر در هنگام توافق، حتماً به مشاور املاک یا هر کس دیگری که تنظیم قرارداد را بر عهده دارد، یادآوری کنند که تکلیف پرداخت شارژ ساختمان را مشخص کند تا بعداً با مشکلاتی از این دست مواجه نشوند. اما اگر شما مدیر یک ساختمان مسکونی هستید و با مالک یا مستأجری روبه‌رو شده‌اید که از پرداخت هزینه‌های جاری شانه خالی می‌کند، برای دریافت حق شارژ می‌توانید هم به مستأجر و هم به مالک مراجعه کنید.

در ضمن، می‌توانید بر روی تابلوی اعلانات ساختمان درج کنید که فلان واحد بدهکار است تا شاید با این کار، متنبه شود و زودتر تسویه‌حساب کند.

وکیل پایه یک دادگستری

منبع: روزنامه حمایت

هک وای فای دیگران چه مجازاتی دارد؟

مطابق با قانون هک کردن اینترنت دیگران و استفاده غیر قانونی از آن جرم به حساب می‌آید.

هک وای فای دیگران چه مجازاتی دارد؟ استفاده از اینترنت دیگران و هک وای فای جرم است و در صورت وقوع چنین امری فرد جرم مرتکب شده و باید مجازات قانونی را طی کند.

بر اساس ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای هرکسی به طور غیرمجاز از اینترنت شخص دیگر استفاده غیرمجاز کند و به نوعی آن را حذف کند، باید مجازات قانونی که در این ماده آمده است را طی کند.

بر اساس قانون هک وای فای و استفاده غیر مجاز از اینترنت شخص دیگر جزای نقدی و حبس دارد.

اگر فردی این کار را انجام دهد، به جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال و به حبس از ۹۱ روز تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

چه کسانی ممنوع الخروج می شوند؟

قانون برای مقابله با بسیاری از مجرمان ممنوع الخروجی را وضع کرده که بر اساس آن ۵ گروه ممنوع الخروج می‌شوند.

چه کسانی ممنوع الخروج می‌شوند؟یکی از راه‌های بازدارنده قانون که برای مقابله با متخلفان تدوین شده، ممنوع الخروج کردن آن‌ها است.

مطابق قانون، ممنوع الخروجی ۵ علت دارد و تنها پنج گروه هستند که نمی‌توانند به راحتی از کشور خارج شوند و مطابق قانون به آن‌ها ممنوع الخروج گفته می‌شود.

دسته اول کسانی هستند که بدهکاری قطعی مالیاتی دارند اگر سازمان امور مالیاتی تشخیص دهد که فردی بدهی کلان مالیاتی دارد اجازه خروج از کشور را از وی سلب می‌کند.

دسته دوم بدهکارانی هستند که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجراییه در اجرای ثبت سازمان اسناد و املاک بدهی شان محرز شده این دسته از افراد هم نمی‌توانند به راحتی از کشور خارج شوند.

اما دسته سوم افرادی هستند که در خارج از ایران به علت تکدی‌گری، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری یا هر عنوان مجرمانه دیگری دارای سوء شهرت باشند.

دسته چهارم کسانی هستند که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد و کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند هم ممنوع الخروج هستند.

اما دسته پنجم افرادی هستند که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آن‌ها به اراده فرد دیگر مانند پدر یا شوهر محول شده باشد این دسته از افراد هم نمی‌توانند به راحتی از کشور خارج شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

اجرای قانون جدید چک راه حلی موثر در کاهش پرونده های قضایی

اگر دستگاه قضایی به فکر کاهش پرونده‌های ورودی و نیز کاهش صف‌های طولانی دادگاه‌ها است، باید عزمی جزم در اجرایی شدن قانون جدید چک داشته باشد.

یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضایی در سالیان متمادی، افزایش بی رویه پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و به تبع افزایش زمان دادرسی (اطاله دادرسی) به پرونده‌ها در دادگاه‌ها است. برای کم رنگ کردن یا از بین بردن این دغدغه ها برخی از کارشناسان و صاحب نظران معتقد به اصلاح قوانین هستند. در واقع این طیف معتقد هستند که برخی از قوانین به دلیل رویکرد‌های غلط و غیر کارشناسی که نسبت به مسائل دارند به جای تسهیل امور به مانع و سنگ اندازی در مسیر افراد تبدیل شده اند و از سوی دیگر به کارگاه تولید پرونده برای دستگاه قضایی مبادل شده اند.

یکی از این دست قوانین، قانون چک بود که در سال‌های قبل هم برای فعالان اقتصادی و هم دستگاه‌های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی مشکلات فراوانی ایجاد کرده بود. یکی از این مشکلات افزایش پرونده‌های قضایی و نیز افزایش زندانیان جرائم غیر عمد بود. مطابق اظهارات رسمی مسئولان دستگاه قضایی در بین پرونده‌های حقوقی دستگاه قضایی، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی رتبه دوم را دارد. معضلی که ریشه در قانون ضعیف و قدیمی چک داشت. ضعیف از آن جهت که در این قانون هیچ ابزار نظارتی و پیشگیرانه‌ای در نظر گرفته نشده بود و تنها راه حل آن برای مساله چک برگشتی، ورود در مرحله آخر و زندان بود. از این رو افراد به راحتی می‌توانستند به هر میزانی که نیاز دارند چک بکشند و نگران برگشت خوردن چک و عواقب آن نیز نباشند. چرا که از یک سو هیچ نهاد حاکمیتی نظارتی بر آن‌ها نداشت و از سوی دیگر صدور چک بلامحل بسیار کم هزینه بود.

از این رو زمانی که چک فردی برگشت می‌خورد هیچ واهمه و نگرانی نداشت. زیرا که ابتدا رسیدگی به پرونده و صدور اجرائیه حدود ۲ سال زمان می‌برد و از سوی دیگر هزینه‌های شکایت در این پرونده‌ها نیز بالاست و تقریبا ۲۰ درصد مبلغ چک را شامل می‌شود. از این رو کمتر کسی رغبت به پیگیری قضایی چک برگشتی می‌کند. برای نمونه در سال ۹۴، فقط برای ۴ درصد چک‌های برگشتی پرونده تشکیل شده است.

با این حال، اما میزان چک برگشتی به قدری بالاست که رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را داراست و همچنین قریب به ۷۵ درصد از زندانیان جرائم غیر عمد به دلیل چک برگشتی در زندان هستند. مطابق آمار‌های بانک مرکزی تنها در شهریورماه سال ۹۷ قریب به ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۱۵ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است. از این رو بسیاری معتقد هستند که اگر قوانینی مانند قانون چک اصلاح شوند می‌توانند تاثیرات بسزایی در کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی داشته باشند. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: «اجرای قانون جدید چک موجب کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه می‌شود.»

از سوی دیگر، حسن نوروزی عضو دیگر این کمیسیون نیز می‌گوید: «ما هم معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.»

سوال مهمی که پیش می‌آید این است که چگونه قانون جدید چک می‌تواند موجب کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شود؟ کارشناسان معتقد هستند که قانون جدید چک برخلاف قانون قبلی از جرم انگاری به پیشگیری تغییر رویکرد داده است. بدین گونه که در این قانون ابزار‌هایی مانند سامانه یکپارچه صدور چک الکترونیک (صیاد) دیده شده است. بانک‌ها موظف هستند با استعلام از این سامانه برای افرادی که چک برگشتی دارند دیگر دسته چک صادر نکنند. از سوی دیگر هزینه‌های صدور چک بلامحل نیز افزایش یافته است به طوری که مطابق قانون جدید اگر فردی چک برگشتی داشته باشد باید تمامی حساب‌های وی در تمامی بانک‌ها به میزان مبلغ چک بلوکه شوند تا به وسیله آن چک برگشتی وصول شود و نیز تا وصول نشدن چک برگشتی فرد هیچ کنش بانکی نمی‌تواند انجام بدهد.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابزار‌های تاثیر گذار قانون جدید چک به جهت کاهش چک برگشتی معتقد است: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک‌ها این مبلغ توقیف شود. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود...»

به تبع یکی از نتایج مستقیم و مهم کاهش چک برگشتی کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی و نیز کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌های کشور است. چرا که اگر پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش یابند، قضات نیز فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم دارند.

در همین راستا نیز ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: «درج کد رهگیری بیشترین منفعت را برای دستگاه قضایی دارد. این کار موجب می¬ شود تعداد پرونده¬‌های ورود به شدت کاهش یابد.» از این رو به نظر می‌رسد مسئولین دستگاه قضایی اگر به فکر کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و رسیدگی بهتر و سریعتر به پرونده‌های مردم هستند باید نسبت به اجرایی شدن این قانون به صورت کامل عزم جزمی داشته باشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

شکار غیر مجاز حیوانات چه مجازاتی دارد؟

قانون فردی را که به صورت غیر قانونی اقدام به شکار حیوانات کند را مجرم شناخته و مجازاتی برای آن در نظر گرفته است.

شکار غیرمجاز حیوانات چه مجازاتی دارد؟ آسیب رساندن به هر فرد زنده یا حیوان جرم است و فردی که سبب تلف شدن حتی حیوانات شود هم مجرم به حساب می‌آید.براساس ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آن توسط دولت ممنوع اعلام شده را بکشد یا مسموم کند مجرم به حساب می‌آید.

مطابق با قانون مسموم کردن، تلف شدن یا ناقص کردن حیوان جرم محسوب می شود و از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال مجازات دارد.

علاوه بر آن در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده اگر هر فردی خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار حیوانات و جانوران وحشی حفاظت‌شده کند به حبس از سه ماه تا سه سال و جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

ویژگی ها و شرایط کلی قرارداد کار

بر اساس ماده 7 قانون کار، قرارداد كار به رابطهاي اطلاق مي‌شود كه به صورت كتبي يا شفاهي در مقابل دريافت حقالسعي براي مدت موقت يا مدت غيرموقت بين كارگر و كار فرما تنظيم ميشود.

قرارداد كار از جمله عقودي است كه ميتواند به هر شكلي اعم از کتبي و شفاهي منعقد شود. در این ارتباط ماده هفت قانون كارمقرر میدارد، قرارداد كار به رابطهاي اطلاق مي‌شود كه به صورت كتبي يا شفاهي در مقابل دريافت حقالسعي (شامل دستمزد و مزاياي شغلي) براي مدت موقت يا مدت غيرموقت بين كارگر و كار فرما تنظيم ميشود. البته به موجب آخرين اصلاحيهاي که بر اساس ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور (مصوب سال 1394) به قانون کار جاري صورت پذيرفته، تبصرهاي به ماده 7 قانون کار فعلي اضافه شده است که مقرر مي‌دارد «قراردادهاي مربوط به قانون کار در صورت کتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه ميشود و در اختيار طرفين قرار ميگيرد.» که بايد گفت در صورت بروز اختلاف بر سر شرايط مورد توافق با كارفرما قرارداد كتبي به نحو بهتري ميتواند حقوق و منافع كارگر را حفظ کند. ترديدي نيست كه شرايط اساسي صحت عقد بايد در قرارداد كار رعايت شود. در اين خصوص قانون مدني و قانون كار در مجموع داراي وجوه مشتركي مانند رعايت قواعد عمومي قراردادها و بعضاً متفاوتي مانند اختلاف در سن قانوني هستند.

قصـد و رضايت طرفيـن قرارداد

قرارداد كار مانند ساير عقود بايد با قصد و رضاي طرفين آن صورت پذيرد. بديهي است دو طرف قرارداد بايد با تكيه بر عنصر اراده، قصد بر انعقاد عقد داشته و تعهدات ناشي از آن را با رضايت قبول کنند. البته قانون كار به قصد و رضا اشاره‌ای نکرده است كه به خصيصه حمايتي حقوق كار باز ميگردد. از اينرو امروزه قرارداد كار موضوع قانون كار، از چارچوب توجه به اراده طرفين خارج شده و از باب قواعد آمره و ارتباط با نظم عمومي شرايطي را چه از لحاظ صوري و چه ماهوي ولو با نارضايتي طرفين به آنان تحميل مي‌کند.

اين شرايط در رابطه با كارفرما بهصورت تعيين مزد (كه حداقل آن به صورت سالانه با توجه به وضعيت تورم و قيمت‌ها متغير است)، ساعات كار، مرخصي و تعطيلات و ساير مزاياست. همچنين در رابطه با كارگر با تعيين نوع كار يا حرفه، وظايف او به صورت قبول شرايط مذكور و اشتغال در محل كارگاه با تكيه برعرف و عادات شغلي ظهور پيدا ميكند. بهعلاوه از آنجايي ‎كه كارگر و كارفرما نميتوانند از شرايط و امتيازات كمتر از آنچه كه در قانون كار مقرر شده است، عدول کنند، لذا منافع كارگران حفظ خواهد شد.
اما در خصوص عنصر رضايت در قراردادكار بايد توجه داشت كه دو عامل اشتباه و اكراه از عوامل زايلكننده رضا هستند. عامل اول موردي را شامل ميشود كه مهارت و تخصص كارگر، مورد نظر كارفرما باشد. بهطور مثال كارگري براي امور منبتكاري و دكوراسيون به‌كارگرفته شود. درحالي كه مهارت وي نجاري باشد كه چون مراد صاحب كار را برآورده نمي کند، موجب خلل و خدشه به قرارداد و عدم نفوذ آن ميشود.

عامل دوم شامل فشار غيرمتعارفي است كه براي وادار كردن كارگر جهت تنظيم قرارداد صورت ميپذيرد. بديهي است اگر به دليل مزد كم يا سختي كار، كارگري به كار گمارده شود چنين عقدي نيز معتبر است. البته طبيعي است كه در شرايط ركود اقتصادي و فقر بيش از حد، ممكن است كارگري بدون ميل باطني تن به شرايط نامطلوبي بدهد. ولي اين امر از نظر قانون مدني، اضطرار تلقي ميشود و آثار اكراه يعني عدم نفوذ عقد را در برندارد.

اما با ناديده گرفتن قصد و رضا در قانون كار ميتوان گفت که عنصر رضايت كه از اصول قراردادها در حقوق خصوصي است تحت تاثير قواعد حمايتي، آنچنان دچار دگرگوني شده كه حاكميت اراده دولت را بهعنوان طرف سوم قرارداد كار، قابل نفوذ دانسته است. تصور کنيد کارگري به لحاظ اضطرار ناشي از فقر حاضر ميشود با دستمزد کمتر از حداقل تعيين‌شده شوراي عالي کار، تن به کار دهد. اين قرارداد از نظر دولت غيرنافذ به حساب مي‌آيد و ماده 8 قانون کار بهعنوان جنبه حمايتي حقوق کار، در قالب تجلي اراده دولت به كمك كارگر آمده و ضمن تكميل قرارداد، وي را مصون از عوارض ناشي از اكراه و اضطرار ميکند.

اهليت طرفيـن قـرارداد

براي انعقاد قرارداد كار اهليت قانوني طرفين جزو شرايط لازم است. بهموجب قانون كار برخلاف كارگر كه همواره شخص حقيقي است، كارفرما ميتواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد. بايد توجه داشت در خصوص شركتهايي كه مطابق قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي هستند، مدير يا مديراني كه برطبق اساسنامه شركت مسئوليت اداره شركت را برعهده دارند طرف كارگر محسوب ميشوند. بديهي است در مواردي كه كارفرما شخص حقيقي باشد بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد. همين شرايط درخصوص كارگر نيز جاري و ساري است. اين بدين معناست كه مطابق عمومات قانون مدني افرادي مانند صغار، مجانين و افراد غيررشيد نميتوانند اهليت براي اعمال حق خود داشته باشند و از اين رو از انعقاد قرارداد كار منع شدهاند. موضوع قابل ذكر در اينجا اين است كه قانون كار فعلي به‌كارگيري افراد كمتر از پانزده سال تمام را ممنوع کرده است. بنابراين كودكان زير سن مذكور نميتوانند طرف قرارداد واقع شوند. البته بايد توجه داشت كه براساس قانون مدني سن رشد هجده سال تمام تعيين شده و بنابراين افراد كمتر از سن رشد براي دخالت در حقوق مالي خود نياز به ثبوت رشد از طريق دادگاه دارند اما بايد اذعان کرد طبق ماده 79 قانون کار، سن قانوني در محدوده قانون كار همان 15 سال است، و ضمانت اجراي آن مواد 175 و 176 قانون کار و نيز ماده 90 قانون تأمين اجتماعي است که جريمه کارفرما را در پي دارد.
نكته آخر اين كه در صورت انعقاد قرارداد با كارگران كمتر از پانزده سال، آنان استحقاق دريافت حقوق گذشته را دارند. زيرا بنا به حاكميت عامالشمول قواعد عمومي قراردادها از جمله قاعده استيفاء آنان در فرض اشتغال استحقاق دريافت دست مزد متعارف را دارا ميباشند.

البته در خصوص عدم شمول قانون كار، نسبت به بعضي از موارد استثناء از شمول قانون كار مانند کارگاههاي خانوادگي، اگرچه اشتغال كارگران زير پانزده سال در اين قبيل كارگاهها بلامانع است، ليکن قدر متيقن اين است كه در صورت انعقاد قرارداد كار بايد دستمزد مورد توافق به آنان پرداخت شود.

مشـروعيت جهت قـرارداد

بر اساس ماده 190 قانون مدنی، يكي از شرايط اساسي صحت کلیه قراردادها اين است كه موضوع تعهد داراي جهت مشروع باشد. بنابراین عمل موضوع قرارداد كار بايد مطابق شرع و قانون باشد. بر این مبنا اگر فردي براي انجام كاري غيرمشروع مانند تهيه مشروبات الكلي يا آلات قمار و نيز غيرقانوني مانند تهيه مواد خوردني و آشاميدني فاسد و غير بهداشتي به كار گمارده شود، بهلحاظ غيرشرعي و غيرقانوني بودن امري كه موضوع تعهد بوده، قرارداد كار باطل است.

معين بودن موضوع قــرارداد

از شرايط ديگر صحت قرارداد كار معين بودن موضوع قرارداد است. در واقع دو طرف قرارداد كار، انجام كار در قبال دريافت دستمزد است. بر اين اساس، تعهدي كه كارگر انجام آن را به عهده ميگيرد، بايد كاملاً معلوم و معين باشد. بنابراين درصورتي كه فردي داراي چندين حرفه و مهارت شغلي است بايد مشخص شود كه وي به چه منظوري استخدام شده است. بهطور مثال ممكن است فردي با داشتن گواهي‌نامه رانندگي و تخصص در تايپ رايانه به استخدام مطب پزشك يا دفتر وكالت وكيلي درآيد. در اين ‎صورت بايد معلوم شود وي براي كدام يك از مهارت‌ها اجير شده است.

قرارداد كار غيرموقت

بر اساس تبصره دو ماده هفت قانون کار كليه كارهايي كه داراي طبيعت مستمر هستند، چنان ‎كه مدت در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي میشوند. بديهي است بهترين شكل ممكن كه منجر به حفظ هرچه كامل‌تر حقوق كارگر خواهد شد، تنظيم رابطه بهصورت دائمي (غيرموقت) است. چرا كه در اين صورت كارگر ضمن بهرهمندي از افزايش حقوق سنواتي و نيز بيمه در طول مدت اشتغال و همچنين بهداشت و ايمني يا بهرهمندي از امتيازات کارهاي سخت و زيانآور در محيط كار و نيز عيدي سالانه، در پايان كار نه‌تنها استحقاق دريافت حق سنوات به ميزان آخرين حقوق ضرب در سال‌هاي خدمت را خواهد داشت، بلكه پس از خاتمه كار بهلحاظ بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت از حقوق لازم از محل صندوق تأمين اجتماعي نيز برخوردار خواهد شد. علاوه بر آن فرزندان ذكور وي تا سن 18 سالگي و اناث تا هنگام ازدواج و همچنين همسر او پس از حيات وي از مستمري و امتيازات آن بهرهمند خواهند شد.

قــرارداد كار بــا مدت مـوقت

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در تبصره يك ماده هفت قانون كار آمده است؛ حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد بايد توسط وزارت كار تهيه شود و به تصويب هيأت دولت برسد. بنابراين ملاحظه مي‌شود قانونگذار در جهت صيانت از استمرار رابطه قرارداد كار و اینکه در مواردي به بهانه طبيعت غيرمستمر، كارفرمايان مبادرت به تنظيم قرارداد موقت نكنند، تعيين آنها را منوط به ضوابطي کرده است كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه می‌شود و با تصويب هيأت وزيران لازمالاجرا خواهد بود.

قرارداد كار معيـن

چنانچه از نام اين نوع قرارداد بر ميآيد، قالب مذكور به انجام كار معيني توسط كارگر اطلاق ميشود. بنابراين درصورت انجام دادن كار مورد توافق، تعهد كارگر پايان‌يافته تلقي می‌شود و قرارداد خاتمه مييابد.

از اين جهت قرارداد كار معين با قراردادهاي پيمانكاري كه مشمول مقررات مندرج در ماده 38 قانون تأمين اجتماعي است، داراي تشابهاتي است اما بايد توجه داشت چنانچه كارگر با ابزار و لوازم متعلق به كارفرما و بنا به دستور او در محل كارگاه، اقدام به انجام كار معيني مانند رنگ کردن تعدادي خودرو کند، قرارداد آنها مشمول موارد حمايتي مندرج در قانون كار ميشود و بنابراين قرارداد كار مفهومي متفاوت از اجاره انسان پيدا ميكند. اما در مواردي كه كار به صورت كنتراتي سفارش داده ميشود و نه تنها تهيه ابزار و لوازم كار بر عهده پيمانكار است بلكه حدود و ثغور و ساعات و چگونگي انجام كار تماماً با مديريت وي انجام مي‌پذيرد، از اين جهت، كارهاي پروژهاي پيمانكار در قلمرو عمومات قانون مدني قرار گرفته و به لحاظ تکليف به پرداخت حق بيمه کارکنان خود و همچنين کارکنان مقاطعهکاران فرعي، مشمول مقررات تأمين اجتماعي ميشوند.

سوالات حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

برای نوشتن سفته به چه نکاتی باید توجه کرد؟

برای نوشتن سفته به عنوان یکی از اسناد تجاری باید حتما به نکات مهم و حقوقی توجه داشته باشیم.

برای نوشتن سفته به چه نکاتی باید توجه کرد؟ سفته یکی از اسناد تجاری است که به وسیله آن معاملات تجاری بسیاری انجام می‌شود، اما برای نوشتن آن باید مراقب باشیم تا نکات حقوقی مهم را رعایت کنیم.

⁠برای نوشتن سفته باید ابتدا روی سفته در قسمت مشخص شده نام و نام خانوادگی ، شماره کارت ملی، شماره تماس و آدرس محل زندگی متعهد نوشته شود.

پس از نوشتن این مطالب اولیه باید به سقف مبلغ سفته که چاپ شده حتما توجه داشته باشید و البته می توانید قسمت در وجه را خالی بگذارید یا در وجه خودتان بنویسید. البته در صورت امکان حتما شخص ثالث به عنوان ضامن در پشت سفته فقط قسمت ضامن را پر کند و مشخصاتش را بنویسد و امضا کند.

توجه داشته باشید که اشتباهی پشت سفته قسمت انتقال را به جای ضامن پر نکنید و در قسمت ضامن مشخصات را نوشته و امضا کنید.

اگر آدرس شخص شهرستان است باید محل صدور سفته منطقه‌ای که شما ساکن هستید را قید کنید .

علاوه بر رعایت موارد بالا باید توجه داشته باشید که در قسمت تاریخ اعم از تاریخ دریافت و تاریخ سر رسید ترجیحا خالی بماند.

حتما در حضور خودتان، متعهد سفته و ضامن را امضا کند و کلمه یا جمله‌ای مانند بابت ضمانت، قرض الحسنه، یا از دست جملات روی سفته نوشته نشود و حد المقدور رسیدی بابت دریافت سفته به متعهد ندهید.

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری را ابلاغ کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری را ابلاغ کرد.

متن کامل آیین نامه ابلاغی از سوی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به شرح ذیل است:

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه "آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

الف ـ کانون: کانون وکلای دادگستری.

ب ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.

پ ـ صندوق: صندوق حمایت وکلا.

ت ـ قانون مالیات‌ها: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ماده ۲ ـ قرارداد حق‌الوکاله بین وکیـل و موکل معتبر است. در صورتی‌که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است.

ماده ۳ ـ وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، سهم کانون، مرکز و صندوق است.

ماده ۴ ـ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌شود. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.

ماده ۵ ـ در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد؛ مگر آن‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. هم‌چنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛ مگر آن‌که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت کند.

تبصره ـ در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌کنند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم کنند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.

ماده ۶ ـ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن‌که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق است.

تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نیست.

ماده ۷ ـ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.

ماده ۸ ـ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نیست.

ماده ۹ ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.

ب ـ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته.

پ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته.

ت ـ نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته.

ث ـ از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته

تبصره ـ در صورتی‌که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

ماده ۱۱ ـ حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۱۲ ـ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف ـ قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ب ـ قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین.

پ ـ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.

ت ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

ث ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

ج ـ حق‌الوکاله اعتراض به قرار‌های حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.

تبصره ـ در صورت فسخ یا نقض قرار‌های موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۳ ـ حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال.

ب ـ دعاوی که خواسته آن‌ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.

ماده ۱۴ ـ حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:

۱‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛

۲‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛

۳‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

ب ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:

۱‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛

۲‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛

۳‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال.

پ ـ اعتراض به قرار‌های قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال.

ت ـ فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال.

ث ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آن‌ها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

تبصره ۱ ـ از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسرا‌ها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ ـ در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود.

ماده ۱۵ ـ حق‌الوکاله در شورا‌های حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شورا‌های مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.

ماده ۱۶ ـ حق‌الوکاله در دیوان‌عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۷ ـ حق‌الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۸ ـ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده می‌گیرد، معادل یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.

ماده ۱۹ ـ تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.

ماده ۲۰ ـ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال اسـت.

ماده ۲۱ ـ شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

ماده ۲۲ ـ حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره ـ در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می‌شود.

ماده ۲۳ ـ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.

ماده ۲۴ ـ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنان‌چه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.

ماده ۲۵ ـ حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم¬ به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۶ ـ حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالتنامه‌ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:

الف ـ اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال

ب ـ مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال

پ ـ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.

تبصره ـ وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتاً به کانون اعلام کنند.

ماده ۲۷ ـ تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.

ماده ۲۸ ـ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۹ ـ وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آن‌چه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌ها تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.

ماده ۳۰ ـ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و ... به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق‌الوکاله، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم طراز مدیران کل است.

تبصره ـ با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش کرده اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.

ماده ۳۱ ـ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی کند و سپس پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نشود، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر کند و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده کند و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه کند تا از میزان تمبر‌های مالیاتی وی کسر شود.

ماده ۳۲ ـ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف شود، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.

ماده ۳۳ ـ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسـه دولتـی، شـرکت دولتـی، شـهرداری و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداری‌ها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه کند.

ماده ۳۴ ـ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می‌کنند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌کنند.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آیین‌نامه‌های سابق در خصوص حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.

همچنین از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه "حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی" به مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.

متن کامل بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به شرح ذیل است:

مراجع قضایی سراسر کشور

به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰، ۲۱۱، ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آن‌ها با طرفین پرونده، نسبت به انجام امور ذیل اقدام کنید:

۱ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ کند که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان پذیر باشد.

۲ ـ قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان، اقدام کنند.

۳ ـ در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول شود.

۴ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحد‌های قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتضی را معمول کند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها است.

شماره وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

نحوه تعیین صلاحیت قضایی محاکم در رسیدگی به جرایم اینترنتی

با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه‌های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته‌شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است، چرا که فضای مجازی از ماهیتی برخوردار است که تعیین صلاحیت قضایی دادگاه را در مواردی بر اساس اصول، قواعد و معیارهای شناخته‌شده سنتی با چالش و ابهام روبه‌رو می‌کند.

قانونگذار ایران مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، ولو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع کرده است. این نوشتار برگرفته از مقاله‌ای با عنوان «باز مهندسی قواعد تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی؛ رویکرد کاربردی»، درصدد است به بررسی قواعد فعلی تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی در حقوق ایران بپردازد.

صلاحیت قضایی، قدرت دادگاه که منبعث از قانون است، جهت تصمیم‌گیری در خصوص یک مساله یا اختلاف حقوقی یا واقعه، معنا می‌شود.

برای این منظور، در هر سیستم حقوقی، قواعدی طراحی شده است تا ابتدا قلمرو سرزمینی به حوزه‌های قضایی متعددی تقسیم شده و سپس حدود قدرت دادگاه‌های هر حوزه قضایی و نیز موضوعات داخل در صلاحیت آنها مشخص شود.

یکی از ملاک‌های تقسیم‌بندی صلاحیت دادگاه‌ها، نوع موضوع است که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد. قواعد تعیین صلاحیت قضایی در موضوعات حقوقی، متفاوت از موضوعات کیفری است و در هر دو دسته اصول کلی و قواعد تکمیلی تدوین شده است.

اگر در امور حقوقی اصل بر صلاحیت قضایی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد، در امور کیفری اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. روشن است که شیوه ضابطه‌بندی در هر دو دسته از موضوعات متفاوت از یکدیگر است.

آنچه در این نوشتار در جستجوی آن هستیم، تعیین صلاحیت قضایی در امور کیفری مرتبط با اینترنت یعنی جرایم اینترنتی است که در زمان حال گسترش قابل توجهی دارند.

قواعد تعیین صلاحیت قضایی دادگاه‌ها،‌ تا زمانی که موضوعات در دنیای فیزیکی جریان داشت یا از طریق ابزارهای ارتباطی از راه دور ساده و خطی مانند تلفن صورت می‌گرفت، قواعد ساده‌تری بود و اگر جرمی اتفاق می‌افتاد، تعیین محل وقوع جرم با توجه به آثار مادی آن، نوعا، دشواری خاصی نداشت.

حتی اگر پای یک ابزار ارتباطی از راه دور ساده و خطی در میان بود، مانند جایی که از یک طرف خط، توهینی نثار آن طرف خط می‌شد، قاعده‌سازی کار دشواری نبود و نهایتا محل استقرار دریافت‌کننده محتوای موهن، به عنوان محل وقوع جرم تلقی می‌شد.

این موضوع در حالی است که این فضا تا دهه ۱۹۸۰ بیشتر دوام نیاورد و از دهه ۱۹۹۰ تحول شگرفی در ارتباطات از هر نوع ایجاد شد و نوع جدیدی از جرایم با عنوان «جرایم اینترنتی» ظهور پیدا کرد ‌که از جمله، چالش تصمیم در خصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌ها را برای قانونگذاران به ارمغان آورد.

چند مثال فرضی موضوع را واضح‌تر کرده و مرزبندی این تحقیق علمی را دقیق‌تر می‌کند:

در یک مثال فرا مرزی، فرد (الف) در کشور انگلستان یک محتوا را در یک وب‌سایت بارگزاری می‌کند. طبیعتا این محتوا در همه کشورها قابل دسترس و رویت است (به نحو آزاد یا با استفاده از فیلترشکن‌ها).

ممکن است محتوای بارگزاری‌شده در قانون همه کشورها جرم تلقی شود مانند تحریک مردم یا قشر خاصی برای اقدام علیه منافع ملی، و نیز ممکن است در برخی از کشورها جرم و در برخی دیگر عملی مجرمانه نباشد، مانند محتوای ناظر بر تبلیغ به قماربازی آنلاین و راه‌اندازی بستر اینترنتی آن؛ که در ایران جرم و در برخی از کشورها مانند انگلستان نوعا عملی مجرمانه نیست.

در این صورت، با توجه به اینکه این وب‌سایت در ایران نیز قابل دسترسی است، آیا دادگاه ایران صلاحیت قضایی برای ورود به مفاد مجرمانه این وب‌سایت را دارد؟

در مثال دیگری در سطح داخلی، شخصی در تهران محتوای مجرمانه‌ای را در یک وب‌سایت بارگزاری می‌کند که در سراسر کشور قابل رویت است. محل وقوع جرم و دادگاه صالح کجاست؟

اگر قاعده جرایم مشهود و محل کشف جرم اعمال شود و ضابطی در مشهد برای نخستین بار این محتوای مجرمانه را ببینید، آیا دادگاه مشهد صالح به رسیدگی است؟ و اگر چند ضابط به طور همزمان در نقاط مختلف کشور از این عمل مجرمانه اطلاع یابند، در این صورت کدام دادگاه صالح خواهد بود؟

در این مثال‌ها، آیا قواعد سنتی تعیین صلاحیت محاکم، قاعده‌ روشن و فاقد تحیری را وضع کرده است؟ همچنین قواعد نوین تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی چه حکمی دارند؟

در رجوع به اسناد ملی، مهمترین سندی که به مقررات‌گذاری در این موضوع می‌پردازد، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است، که فصل یکم (صلاحیت) از بخش دوم (آیین دادرسی) این قانون از مواد ۲۸ الی ۳۱ که در مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکرار شده است، مقرر می‌کند:

بر اساس ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، «علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است، به هر نحو در سامانه‌‌های رایانه‌‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایت‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌‌ای که خدمات عمومی ارایه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آن که مرتکب یا بزه‌‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.»

همچنین طبق ماده ۲۹ این قانون «چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.

چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.»

نقد محوری بر مواد فوق این است که قانونگذار ایران تنها به تعیین موارد صلاحیت محاکم ایران بسنده کرده (به جز در ماده ۲۹)، اما دادگاه محلی صالح را تعیین نکرده است که مهمترین چالش تعیین صلاحت محلی است.

شاید گفته شود که صلاحیت محلی تابع قواعد سنتی است که مهمترین آنها دادگاه محل وقوع جرم است اما این معیار و دیگر معیارها پاسخگو نیست و به همین دلیل شایسته است که قانونگذار از ملاک‌های قابل تعینی استفاده کند.

منبع: روزنامه حمایت

هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد ؟

برای تنظیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه باید به نکات مهمی توجه داشته باشیم.

دادخواست به معنای دادخواهی کردن و عدالت طلبیدن است و شخصی که دادخواهی می‌کند خواهان است و طرفی که به دادرسی می‌آید خوانده نام دارد.

اقامه دعوا تشریفات مشخص به خود را دارد که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی می‌رود.

پس باید به شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست کرد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی می‌شود، با این حال باز هم رویه قضایی تقدیم دادخواست را ضروری می‌داند.

برگ دادخواست یک سندی عادی است و این برگ باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه حضور داشته باشد، یعنی اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.

هر دعوا باید شرایط مخصوص به خود را داشته باشد، اولین شرط آن این است که منجز باشد؛ منجز یعنی حقی که به ما اجازه می‌دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم و این باید در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد.

یکی دیگر از شرایط ذی نفع بودن است، یعنی فردی که دادخواست می‌دهد باید پیروز در دعوا باشد و از حکم دادگاه نفعی مستقیم به دست آورد.

محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می‌دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)

نکته مهم دیگر در هر فعالیت اهلیت داشتن است، یعنی کسی که اقامه دعوا می‌کند باید محجور یا مجنون نباشد و فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی را که می‌خواهد مطرح کند، داشته باشد.

علاوه بر اهلیت قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا هم موضوعی مهم است، یعنی دعوا درباره موضوعی مشروع باشد. بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نیست.

وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

فرق ازدواج موقت و دائم چیست ؟

ازدواج دائم و موقت با یکدیگر متفاوت است و هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارد.

ازدواج دائم و موقت چه فرق هایی با هم دارند؟، در عرف و زبان محاوره صیغه به ازدواج موقت مشهور است، اما منظور از صیغه در هر دو ازدواج، موقت و دائم می‌تواند به کار رود.

هر یک از زوجین در ازدواج دائم اگر ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند، اما در ازدواج موقت هیچ یک از طرفین ارثی از هم نمی‌برند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در ازدواج دائم زن از مرد نفقه می‌گیرد؛ اما در ازدواج موقت به زن نفقه‌ای تعلق نمی‌گیرد، البته اگر این موضوع در عقد شرط شده باشد زن می‌تواند نفقه دریافت کند.

یکی دیگر از تفاوت‌های ازدواج دائم و موقت این است که ازدواج دائم مادام العمر است؛ اما برای ازدواج موقت باید حتما مدت ازدواج مشخص شود.

مهریه از جمله شرایط ازدواج است، اما با این تفاوت که ازدواج موقت، بدون تعیین مهریه باطل است، اما در ازدواج دائم نیازی به تعیین مهریه نیست.

انحلال و از بین رفتن ازدواج موقت و دائم هم با یکدیگر متفاوت است. ازدواج موقت، با بخشیدن مدت باقی مانده از عقد منحل می‌شود و حتی شوهر می‌تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد و از یکدیگر جدا شوند، اما برای انحلال ازدواج دائم باید از طریق دادگاه طلاق یا فسخ نکاح صورت گیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

همه چیز در مورد قانون جدید چک برگشتی ، مجازات چک بی محل چیست ؟

مدتی است که دستورالعمل‌های جدیدی درباره قانون جدید چک صادر شده است که به موجب آن مقررات نوینی برای دادوستد این برات تجاری در نظر گرفته شده است.

مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌ها است؛ یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته نباشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس انداز و پس از آن حساب کوتاه مدت و بلند مدت فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آن‌ها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.

در قانون جدید چک تغییرات  مهمی آمده است که از لحاظ مبادلات تجاری می‌توانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آن‌ها کمک کنند.

بدون داشتن دسته چک به راحتی چک صادر کنید/ چک در وجه حامل و ظهر نویسی ممنوع شد

برای صدور اجرائیه مراجعه به محاکم دادگستری نیاز نیست

در قانون جدید چک می‌توان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر کرد، همچنین آن دسته از افرادی که دسته چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند. اما در این میان عده بسیاری هم هستند که از این راه جدید قانونی سوء استفاده می‌کنند و فکر می‌کنند به دلیل آن که دسته چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند.

علی رامبد وکیل  پایه یک دادگستری  در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به چگونگی برخورد با فردی که دسته چک ندارد و پس از صدور چک به تعهدات خود عمل نمی‌کند، گفت: شخصی که چک تک برگی را صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.

 وی افزود: همچنین ذینفع چک اگر با گواهی عدم پرداخت مواجه شود می‌تواند به دایره اجرایی مراجعه کند و تأمین مالی مورد نیاز خود را بگیرد.

علاوه بر ویژگی‌های گفته شده در قانون جدید چک، جهت صدور مستقیم اجرائیه برای چک‌های بلامحل نیاز نیست که دعوای مطالبه وجه در محاکم دادگستری مطرح شود.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره چک‌های بلامحلی که صادر می‌شوند، گفت: در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کند یا فرد صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد، اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به  چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد  اقدام کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های چک این است که ارتباط برخط میان بانک مرکزی قوه قضاییه برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد.

یکی از مشکلات متعددی که چک به بار می‌آورد، موضوع پرونده‌های کلاهبرداری است که همه روزه درباره چک در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و بسیاری معتقد هستند که اگر قوانینی مانند قانون چک اصلاح شود با کاهش پرونده‌ در دستگاه قضایی رو به رو خواهیم بود، موضوعی که نمایندگان مجلس هم به آن واکنش نشان دادند.

در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اجرای قانون جدید چک موجب کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه می‌شود.

همچنین حسن نوروزی عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم بیان کرد: معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.

از جمله ویژگی‌های جدید قانون چک می‌توان به ارتباط بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای مسدود سازی حساب صادر کننده چک بلامحل پس از ۲۴ ساعت، محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی توسط بانک‌ها متناسب با نتایج رتبه‌بندی اعتباری و تحصیل شناسه و مدت اعتبار هر برگ چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن‌ها و ثبت انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد اشاره کرد.

چک باید در سامانه چکاوک صادر شود

در قانون جدید چک پس از بیست و یکم آذرماه سال جاری برای صدور چک باید صرفاً در سامانه چکاوک وارد شد و از این تاریخ به بعد دیگر نمی‌توان چک را در وجه حامل نوشت.

در گذشته برای نوشتن چک می‌توانستیم از واژه حامل استفاده کنیم، اما در قانون جدید به جای آن که چک به صورت فیزیکی صادر شود، باید ابتدا در سامانه چکاوک ثبت شود تا در آن سامانه اطلاعات لازم درباره تعداد چک‌های برگشت خورده فرد صادر کننده چک و همچنین سقف مجاز برای صدور چک مشاهده شود.

علاوه بر ممنوعیت نوشتن چک در وجه حامل می‌توان پشت چک را ظهرنویسی کرد؛ برای انتقال چک به فردی دیگر به جای ظهرنویسی و پشت نویسی باید وارد سامانه چکاوک شد و این کار را به صورت مجازی انجام داد.

البته چک‌ها را از ظهرنویسی و نوشتن چک در وجه حامل تا بیست و یکم آذرماه ۹۹ قابل استفاده است و بعد از آن این قانون اجرایی خواهد شد.

مقابله با پولشویی با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

رامبد با اشاره به اینکه چرا دیگر چک‌ها در وجه حامل نوشته نمی‌شود و چرا پشت آن‌ها پشت نویسی نمی‌شود؟ اظهار کرد:  یکی از جرایمی بزرگی که از طریق چک به وقوع می‌پیوندد، پولشویی است.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: نوشتن چک در وجه حامل و  پشت نویسی چک‌های دو امضاء می‌تواند منجر به پولشویی‌های بسیاری شود، به همین دلیل قانون برای مقابله با پولشویی نوشتن چک در وجه حامل و پشت نویسی آن‌ها را ممنوع کرده است.

چک  در تمام کشورها وسیله پرداخت معتبر است و برای صدور چک باید از فیلترهای متعدد عبور کرد، البته عده‌ای از افراد درباره ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند.عده‌ای می‌گویند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است، اما بلایی که چک بلامحل بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورد و  پرونده‌های متعددی که ایجاد شدند، مشکل آفرین بودند.

الیته یکی از مهم‌ترین راه‌های قانونی برای مقابله با جرایم ناشی از چک تدوین راه حل‌های قانونی است که می‌تواند به کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی کمک کند.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابزار‌های تأثیرگذار قانون جدید چک به جهت کاهش چک برگشتی معتقد است در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد، یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان این  مبلغ را از تمام حساب‌های صادر کننده چک در تمام بانک‌ها توقیف کرد. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود.

بسیاری از افراد به دلیل اعتماد به چک  سرمایه‌های خود را از دست دادند و مشکلات متعددی برای آن‌ها به ودجود آمد.

کاهش صدور چک بلامحل  هدف قانون جدید چک

این وکیل پایه یک دادگستری درباره قانون جدید چک اظهار کرد: به تازگی قوانین و مقرراتی تعیین شده  است که برخی از آن‌ها درباره حساب‌های جاری متعلق به بانک‌ها و برخی دیگر به دارندگان چک ارتباط دارد و با هدف کاهش صدور چک بلامحل این قانون پیش‌بینی شده است و در اختیار گذاشتن چک با سختی‌هایی روبرو شده است.

البته عده‌ای از افراد درباره ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند. عده‌ای می‌گویند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است، اما بلایی که چک بلامحل بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورد و  پرونده‌های متعددی که  ایجاد شدند مشکل آفرین بودند.

قانون جدید چک می‌تواند از صدور چک‌های بلامحل متعددی که آفتی برای اقتصاد کشور هستند جلوگیری کند و اعتماد از دست رفته را به چک بازگرداند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

مجازات روزه خواری عمدی در ملاعام چیست ؟

قانون مجازات آن دسته از افرادی که به صورت عمدی در ماه رمضان اقدام به روزه خواری می‌کنند را تشریح کرده است.

مجازات روزه خواری عمدی در ملاعام چیست؟ گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان امری واجب است، اما برخی افراد به دلایل پزشکی از گرفتن روزه معذور هستند و نمی‌توانند اعمال ماه رمضان را به جا بیاورند. قانون درباره روزه خواری صحبت نکرده است، اما درباره روزه خواری در ملأعام از آنجایی که عملی حرام است، صحبت کرده است.

قانون مجازات اسلامی به صراحت در رابطه با جرم روزه خواری صحبت نکرده، اما در این قانون درباره جرم تظاهر به هر عمل حرام در انظار عمومی صحبت شده است و دادگاه‌ها هم مطابق با این ماده قانونی، حکم صادر می‌کنند.

روزه خواری در ملأ عام و تظاهر به آن از نظر قانون مجازات اسلامی جرم است و تنها زمانی که فردی در انظار عمومی اقدام به این کار کند مرتکب جرم شده است.

بر این اساس اگر فردی در منزل خود و یا مکان خلوتی که هیچ ترددی در آنجا وجود ندارد اقدام به روزه خواری کند، مجازات نخواهد داشت.

طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هر شخص علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، اما عفت عمومی را جریحه دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

البته توجه به این نکته ضروری است که این ماده شامل افراد غیر مسلمان هم می‌شود، به این معنا که با وجود آن که روزه گرفتن برای افراد غیر مسلمان واجب نیست، اما در صورتی که آن‌ها در ملأ عام اقدام به روزه خواری کنند مرتکب جرم شده‌اند و به مجازات مقرر در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

روزه خواری در ملأ عام هنگامی جرم است که به صورت عمدی انجام شود، بنابراین اگر فردی سهواً در معابر عمومی اقدام به نوشیدن یا خوردن کند مرتکب جرمی نشده است.

انجام هر فعل حرامی در معابر و انظار عمومی جرم است و بر این اساس تظاهر به روزه‌خواری حتی در خودرو هم شامل این حکم می‌شود، بنابراین اگر کسی در خودرو شخصی اقدام به روزه خواری کند، جرم مرتکب شده و پلیس می‌تواند با او برخورد کند و این استدلال که خودرو حریم شخصی است، موجب سلب مجازات فرد نمی‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

ارکان دادرسی فوری

دادرسي فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.

دادرسی فوری یک  دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این‌گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده و تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که موضوع مقتضی تعیین تکلیف فوری باشد. اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید  بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود.  ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران‌ناپذیر است، همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و غیره. وظیفه متقاضی دستور موقت ارایه دلایل و براهینی است که سبب فوریت را اثبات می‌کند. شخصی که از دستور موقت استفاده می‌کند، ابتدا باید فوریت خواسته خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می‌کند، ارزیابی می‌شود. قدمت وضعیت اعلام‌شده نمی‌تواند عدم فوریت را مفروض کند. اما در مواردی که قدمت وضعیت اعلام‌شده با توجه به  اوضاع و احوال به کیفیتی است که دستور موقت را بی‌اثر جلوه می‌دهد (آنچه نباید بشود، شده است) یا غیر لازم نشان می‌دهد (اگر اتفاقی قرار بود رخ دهد تاکنون رخ داده بود) فوریت وجود نخواهد داشت.

 تشخيص فوريت

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست، با دادگاهی است که  صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. قانون ملاکی برای فوریت ارایه نداده، بنابراین دادگاه باید جوانب تقاضا را رسیدگی کرده و فوری بودن آن را تشخیص دهد.

دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند و نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته باشد اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر کند.

فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از این که حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب‌الوقوع است وارد خواهد شد.

در هر مورد که تأخیر در تعیین تکلیف موجب اضرار متقاضی شود و این اضرار قابل جبران نباشد فوریت محرز خواهد بود.

متصدی دادگاه مرجع دستور موقت، بر حسب دلایل و شواهد و قرائنی که خواهان ارایه می‌دهد، درجه فوریت را مشخص می‌کند.

دادگاه در دو زمان می تواند فوریت موضوع را احراز کند: هنگام وصول درخواست با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی درخواست‌کننده و نیز پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده.

با وجود اینکه تشخیص فوری بودن بر عهده دادگاه است، اثبات آن بر عهده خواهان است. اگر فوریت موضوع اقتضا کند، در اوقات تعطیل و نیز در غیر محل دادگاه هم می‌توان رسیدگی کرد.

 درخواست توسط ذی‌نفع

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که برابر مقررات، ذی نفع درخواست کرده باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید در صورت‌مجلس قید شود و به امضای درخواست‌کننده برسد.

درخواست دستور موقت حقی برای خواهان است تا وی بر اساس آن بتواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل اختلاف در دادگاه، انجام یا عدم انجام امری یا توقیف مالی را از دادگاه درخواست کند.

دادرسی فوری مستلزم تقدیم دادخواست نیست. هرچند رویه این است که درخواست‌های دادرسی فوری که قبل از طرح دعوای اصلی صورت می‌گیرد، در ورقه دادخواست نوشته می‌شود.

درخواست دستور موقت لازم نیست قبل یا هنگام طرح دادخواست اصلی باشد؛ بلکه بعد از طرح دعوی نیز می‌توان درخواست دستور موقت کرد مگر این که حکم قطعی صادر شده باشد.

درخواست دستور موقت به دلالت مواد 311 و 323 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند ضمن اقامه اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود.

درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می‌شود و نیاز به برگ جداگانه نیست. اما اگر پس از اقامه دعوا باشد، مطابق ماده 313 ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در صورتی که قبل از اقامه دعوای اصلی، متقاضی دستور موقت تقاضای خود را شفاهاً مطرح کند، مرجع تنظیم صورت‌مجلس دفتر رییس حوزه قضایی (دفتر کل) است.

منبع: روزنامه حمایت

شرایط اجاره واحد تجاری یا مسکونی

در اجاره هر واحدی باید مدت اجاره معین باشد که معمولاً این مدت برای یک سال تا سه سال تعیین می‌شود و آغاز آن از روزی خواهد بود که مورد توافق موجر و مستأجر واقع شده و اگر هنگام تنظیم قرارداد ابتدای مدت تعیین نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.

با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آنان به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان‌های با کاربری تجاری، اداری، قانونگذار برای تنظیم روابط بین طرفین قرارداد، ضوابط و مقرراتی را پیش بینی کرده است. این مقررات عمدتاً مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است.

در اجاره هر واحدی باید مدت اجاره معین باشد که معمولاً این مدت برای یک سال تا سه سال تعیین می‌شود و آغاز آن از روزی خواهد بود که مورد توافق موجر و مستأجر واقع شده و اگر هنگام تنظیم قرارداد ابتدای مدت تعیین نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.

به علاوه، مستاجر باید در زمان‌های مورد توافق با مالک اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از وی رسید دریافت کند، در غیر این صورت حق فسخ قرارداد برای موجر به رسمیت شناخته شده است. همچنین در فرضی که ملک مورد اجاره جهت استفاده مسکونی اجاره داده شده، مستاجر حق تبدیل به کاربری اداری یا تجاری ندارد. در غیر این صورت در چنین مواردی نیز قانون حق فسخ اجاره را به مالک داده است.

بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد.

البته اگر مستاجر مبلغی را به عنوان رهن نزد مالک داشته باشد، مطابق قانون تخلیه و تحویل مورد اجاره، منوط به تحویل مبلغ رهن به مستأجر خواهد بود.

شاید سوال شود مؤجر باید چه سمتی هنگام تنظیم قرارداد اجاره داشته باشد؟ که باید گفت بنا به قوانین جاری لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع عین مستأجره شناخته شود؛ بنابراین اگر الف. خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد، چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری می‌باشد.

ولی باید گوشزد کرد که طریقه عملی در قرارداد‌های اجاره این است که شرط خلاف آن می‌شود، بدین صورت که معمولاً شرط می‌شود، مستأجر حق انتقال منافع را به غیر ندارد.

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضای مدت اجاره وجود دارد؟ پاسخ این سؤال منفی است، زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آن را متعهد و پایبند به ادامه آن تا پایان انقضای مدت اجاره می‌کند. مگر در مواردی که ملک به لحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری کرده باشند.

البته در قرارداد‌های اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند که در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می‌رسد.

همچنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می‌گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

منبع: روزنامه حمایت

نگاهی به مقررات جدید درباره چک برگشتی

مدتی است که دستورالعمل‌های جدیدی درباره قانون جدید صدور چک صادر شده که به موجب آن مقررات نوینی برای دادوستد این سند تجاری در نظر گرفته شده است.

مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادرکننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌هاست؛ یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته نباشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس‌انداز و پس از آن حساب کوتاه‌مدت و بلندمدت فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آنها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.

در قانون جدید صدور چک تغییرات مهمی آمده است که از لحاظ مبادلات تجاری می‌توانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آنها کمک کنند.

 مراجعه به محاکم دادگستری برای صدور اجراییه نیاز نیست

در قانون جدید چک می‌توان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر کرد، همچنین آن دسته از افرادی که دسته‌چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند. اما در این میان عده بسیاری هم هستند که از این راه جدید قانونی سوءاستفاده کرده و تصور می‌کنند به دلیل آن که دسته‌چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند. علی رامبد وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به چگونگی برخورد با فردی که دسته‌چک ندارد و پس از صدور چک به تعهدات خود عمل نمی‌کند، به باشگاه خبرنگاران، گفت: شخصی که چک تک‌برگی صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته‌چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.

وی افزود: همچنین اگر ذی‌نفع چک با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، می‌تواند به دایره اجرایی مراجعه کند و تأمین مالی مورد نیاز خود را بگیرد.

علاوه بر ویژگی‌های گفته‌شده در قانون جدید چک، جهت صدور مستقیم اجراییه برای چک‌های بلامحل نیاز نیست که دعوای مطالبه وجه در محاکم دادگستری مطرح شود.

این وکیل پایه‌یک دادگستری درباره چک‌های بلامحلی که صادر می‌شوند نیز گفت: در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کرده یا فرد صادرکننده چک را ممنوع‌الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد. اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به  چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد  اقدام کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های چک این است که ارتباط برخط میان بانک مرکزی و قوه‌قضاییه برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد.

از جمله مشکلات متعددی که چک به بار می‌آورد، موضوع پرونده‌های کلاهبرداری است که همه روزه درباره چک در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و بسیاری معتقد هستند که اگر قوانینی مانند قانون چک اصلاح شود با کاهش پرونده‌ در دستگاه قضایی رو به رو خواهیم بود، موضوعی که نمایندگان مجلس هم به آن واکنش نشان دادند.

در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اجرای قانون جدید چک موجب کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه‌قضاییه می‌شود.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز بیان کرد: معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ همچنین معتقدیم اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.

از جمله ویژگی‌های جدید قانون چک می‌توان به ارتباط بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای مسدودسازی حساب صادرکننده چک بلامحل پس از ۲۴ ساعت، محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی توسط بانک‌ها متناسب با نتایج رتبه‌بندی اعتباری و تحصیل شناسه و مدت اعتبار هر برگ چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آنها و ثبت انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد اشاره کرد.

 چک باید در سامانه چکاوک صادر شود

در قانون جدید چک پس از بیست و یکم آذرماه سال جاری برای صدور چک باید صرفاً در سامانه چکاوک وارد شد و از این تاریخ به بعد دیگر نمی‌توان چک را در وجه حامل نوشت.

در گذشته برای نوشتن چک می‌توانستیم از واژه حامل استفاده کنیم، اما در قانون جدید به جای آن که چک به صورت فیزیکی صادر شود، باید ابتدا در سامانه چکاوک ثبت شود تا در آن سامانه اطلاعات لازم درباره تعداد چک‌های برگشت‌خورده فرد صادرکننده چک و نیز سقف مجاز برای صدور چک مشاهده شود.

علاوه بر ممنوعیت نوشتن چک در وجه حامل می‌توان پشت چک را ظهرنویسی کرد؛ برای انتقال چک به فردی دیگر به جای ظهرنویسی باید وارد سامانه چکاوک شد و این کار را به صورت مجازی انجام داد.

البته چک‌های با ظهرنویسی و نوشتن چک در وجه حامل تا بیست و یکم آذرماه ۹۹ قابل استفاده است و بعد از آن این قانون اجرایی خواهد شد.

 مقابله با پولشویی با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

رامبد، وکیل پایه‌یک دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که چرا دیگر چک‌ها در وجه حامل نوشته نمی‌شود یا پشت‌نویسی نمی‌شود؟ اظهار کرد:  یکی از جرایم بزرگی که از طریق چک به وقوع می‌پیوندد، پولشویی است.

وی افزود: نوشتن چک در وجه حامل و  پشت‌نویسی چک‌های دو امضا می‌تواند منجر به پولشویی‌های بسیاری شود. به همین دلیل قانون برای مقابله با پولشویی نوشتن چک در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها را ممنوع کرده است.

چک  در تمام کشورها وسیله پرداخت معتبر است و برای صدور چک باید از فیلترهای متعدد عبور کرد، البته عده‌ای از افراد درباره ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند.

عده‌ای می‌گویند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است، اما بلایی که چک بلامحل بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورد و  پرونده‌های متعددی که ایجاد شدند، مشکل‌آفرین بودند.

یکی از مهمترین راه‌های قانونی برای مقابله با جرایم ناشی از چک تدوین راه‌حل‌های قانونی است که می‌تواند به کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی کمک کند.

محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابزار‌های تأثیرگذار قانون جدید چک برای کاهش چک برگشتی عنوان کرد: در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد، یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته‌چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان این  مبلغ را از تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها توقیف کرد. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود.

بسیاری از افراد به دلیل اعتماد به چک سرمایه‌های خود را از دست دادند و مشکلات متعددی برای آنها به ودجود آمد.

 کاهش صدور چک بلامحل هدف قانون جدید چک

وی اظهار کرد: به تازگی قوانین و مقرراتی تعیین شده است که برخی از آنها درباره حساب‌های جاری متعلق به بانک‌هاست و برخی دیگر به دارندگان چک ارتباط دارد. این قانون با هدف کاهش صدور چک بلامحل پیش‌بینی شده و در اختیار گذاشتن چک با سختی‌هایی مواجه شده است. عده‌ای از افراد نسبت به ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است، مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند. آنها معتقدند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است.

به نظز می‌رسد قانون جدید چک می‌تواند از صدور چک‌های بلامحل متعددی که آفتی برای اقتصاد کشور هستند جلوگیری کند و اعتماد از دست‌رفته را به چک بازگرداند.

قانون جدید چک

منبع: روزنامه حمایت

تهیه جهیزیه بر عهده زن است یا شوهر؟

مطابق با قانون تهیه جهیزیه از مصادیق نفقه است و شوهر موظف به تهیه آن است و زن بر اساس عرف جهیزیه را تهیه می‌کند.

تهيه جهيزيه بر عهده زن است یا شوهر؟ بر اساس عرف تهیه جهیزیه با زن است و او برای رفتن به خانه همسر خود می‌تواند جهیزیه تهیه کند.

از سویی دیگر شوهر موظف است به همسر خود نفقه پرداخت کند و بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی، اما اگر شوهر با وجود استطاعت مالی از دادن نفقه به همسر خود طفره رود باید مجازات کیفری که برای او در نظر گرفته شده است را طی کند برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تودیع نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود..

بر همین اساس زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به تهیه جهیزیه کند به همین دلیل زوجه می‌تواند هر زمانی که خواست جهیزیه خود را پس بگیرد و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر انجام می‌شود؛ لذا طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه وسایل زندگی همان نفقه است و تهیه آن بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج

قانونگذار به زوجه این اختیار را داده است که در صورت وجود شرایط عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند.

بر اساس قانون حق طلاق با مرد است و زوجه فقط در صورت وجود شرایطی خاص می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اما یکی از مواردی که قانون برای زن در نظر گرفته که به وسیله آن بتواند از همسر خود طلاق بگیرد، موضوع عسر و حرج است.

در صورت وجود شرایط عسر و حرج و احراز این موارد، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه یکی از موارد عسر و حرج است. علاوه بر ترک منزل، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند نیز از جمله موارد عسر و حرج است و با وجود چنین شرایطی زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

در صورتی که زوج توسط دادگاه به دلیل جرایم مختلف دیگر محکومیت قطعی به حبس ۵ سال یا بیشتر داشته باشد و ضرب وشتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، توسط وی انجام شود یا اینکه زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند، مبتلا شود، این موارد هم مصداق عسر و حرج به شمار می‌رود و زوجه با وجود آن می‌تواند از دادگاه حکم طلاق از همسر خود را بگیرد.

مجازات سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

اگر فردی از چک یا برات سفید امضا و سفید مهر سوء استفاده کند، بر اساس قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم شده و مجازاتی نیز برای این عمل پیش‌بینی شده است.

خیانت در امانت نه تنها عملی غیرقانونی است، بلکه موضوعی غیراخلاقی هم به شمار می‌رود و از همین رو قانونگذار برای آن در قانون مجازاتی را پیش‌بینی کرده است. قانونگذار در ماده  ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در فصل «خیانت در امانت» درباره جرم خیانت در امانت صحبت کرده و در همان ماده مجازات آن را هم معین کرده‌ است.

مطابق با این ماده هر شخصی از چک یا برات سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی به‌دست آورده سوءاستفاده کند، به یک تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.

البته توجه داشته باشید که قانون هیچ تفاوتی میان سپرده شدن چک و برات سفیدمهر یا سفید امضا به فرد یا پیدا کردنش قرار نداده، یعنی اگر فردی در خیابان یک چگ یا برات سفید امضا یا سفیمهر پیدا کند نیز در صورت وجود قصد مجرمانه، فرد مرتکب جرم شده است.

در صورتی که چک یا برات سفید امضا یا سفید مهر دزدیده شود یا با زور، اکراه و اجبار از صاحب آن اخذ شود، دیگر خیانت در امانت نیست و مشمول عنوان‌ سرقت یا دیگر عناوین مجرمانه می‌شود.

منبع: روزنامه حمایت

دوربین‌های مداربسته نقض حریم خصوصی یا عامل پیشگیری از جرم؟

مسئله استفاده از دوربین‌های مداربسته تبدیل به یکی از دغدغه‌های شهروندان در سراسر جهان شده است. مردم نگرانند که گسترش استفاده از این دوربین‌ها توسط دولت و شرکت‌ها و موسسات، آزادی و حریم خصوصی آنها را به خطر اندازد. در این میان تولید برخی محصولات تلویزیونی و سینمایی که به سوءاستفاده از این دوربین‌ها اشاره دارد بیش از پیش تخم نگرانی را در ذهن شهروندان می‌کارد.

 این گزارش پاسخی به این دغدغه است. در ادامه در گفت‌وگو با حقوقدانان حقوق کیفری به بررسی حدود و ثغور استفاده از دوربین‌های مدار بسته می‌پردازیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که استفاده از دوربین مدار بسته در چه شرایطی تجاوز به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.

نقص قانون در رابطه با دوربین‌های مداربسته

یک وکیل دادگستری در خصوص استفاده از دوربین‌های مداربسته در سطح شهر می‌گوید: با توجه به این نکته که در حال حاضر در سطح شهر و در خیابان‌ها از دوربین‌های مداربسته استفاده شده است، باید بگویم که این امر یک عامل بازدارنده بر کاهش جرایم مرتکبان خواهد شد. این امر برای جامعه بشری بسیار مفید خواهد بود.

جلال جعفری ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: با توجه کرد که برای استفاده از دوربین مداربسته، قانون مدونی نداریم و این نقص قانون است که امید است مجلس شورای اسلامی در این خصوص مصوبه‌ای را تصویب کند. اما باید اجمالا به این موضوع تاکید کرد که فیلم و عکس ضبط شده توسط دوربین در ماده 1257 قانون مدنی جزو ادله اثبات جرم نیست. و تنها می‌تواند در کنار سایر دلایل در اقناع قاضی موثر باشد. این کارشناس حقوقی معتقد است که در چنین مواردی، قانون می‌تواند حدود و ثغور استفاده از دوربین مداربسته را بیان کند و ضمانت‌اجرای تجاوز به حریم خصوصی شهروندان با استفاده از این وسایل را ذکر کند.

بازدارندگی دوربین‌های مداربسته

این استاد دانشگاه با اشاره به یکی از حسن‌های استفاده از دوربین مداربسته که کاهش عامل بازدارنده است، اظهار می‌دارد همانطور که در بالا اشاره کردم، یکی از حسن‌های استفاده از دوربین مداربسته، کاهش عامل بازدارنده جرم است و از دیگر حسن‌های استفاده از این نوع دروبین‌ها در سطح شهر می‌توان گفت که استفاده از دوربین باعث افزایش علم قاضی درپرونده‌های کیفری می‌شود که این مورد نیز مفید و مناسب است.

جعفری با بیان اینکه البته نباید این امر را فراموش کرد که در خصوص استفاده از دوربین مداربسته نیز سواستفاده‌هایی می‌شود، تاکید می‌کند: با توجه به دستوری که اماکن مبنی بر اعلام استفاده از دوربین مداربسته در محوطه‌ای به سایر افراد داده است، بسیاری از افراد در جامعه از این دستور پیروی نمی‌کنند. چراکه از بروز بسیاری از تخلفات کاسته شده است.

وی تصریح می‌کند: البته استفاده از دوربین مداربسته مختص ایران نبوده و در اروپا و سایر کشورهای جهان نیز از این فنآوری استفاده شده است. به عنوان مثال در لندن هر فرد که از منزل به محل کار خارج و هنگام شب برمی‌گردد حداقل باید از چند دوربین عبور کند.

این استاد دانشگاه معتقد است که در خصوص آن دسته از افرادی که از این فنآوری سواستفاده‌هایی می‌کنند، طبق قانون برخورد خواهد شد و مجازات‌هایی از قبیل انفصال، جزای نقدی و در نهایت حبس مشخص شده است.

دایره جواز استفاده از دوربین مداربسته

یک حقوقدان برجسته کشورمان نیز با اشاره به این مطلب که استفاده از دوربین مداربسته در حریم عمومی و برای حفظ امنیت مشکل قانونی ندارد، می‌گوید: اما استفاده از دوربین در حریم شخصی افراد نقض آشکار حقوق افراد و حریم خصوص آن‌هاست.

دکتر محمود آخوندی براین باور است که یکی از موارد نقض آشکار حقوق بشر، استفاده از دوربین‌های مداربسته در حریم خصوص افراد و برای کنترل افرادی خاص است.

این مدرس دانشگاه در خصوص استفاده از دوربین مداربسته در کشورهای دیگر بیان می‌دارد: در کشورهای دیگر نیز از دوربین‌های مداربسته در حریم خصوصی افراد استفاده نمی‌شود. تنها در انگلستان دوربین‌های بسیاری یافت می‌شود که آن‌ها هم برای حفظ امنیت و در مکان‌های عمومی نصب می‌شوند. به عنوان مثال این دوربین‌ها در فروشگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع سرقت نصب می‌شوند که موثر نیز واقع شده است و از لحاظ قانونی هم باید بگویم که منافاتی با قانون ندارد.

استفاده از دوربین‌های مداربسته با هدف بازدارندگی

یک وکیل دادگستری با اشاره به این نکته که هر چند که در گذشته و واکنش سنتی به جرایم حول محور مجازات استوار بوده است، اظهار می‌دارد: اما از همان دوران نیز با بررسی رابطه جرم با علت وقوع آن بحث‌هایی برای از بین بردن آن و پیشگیری از وقوع جرم مطرح می‌شده است.

دکتر علی نجفی‌توانا ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: در زمان‌های قدیم نیز پیشگیری از وقوع جرم به خصوص در ادیان الهی جزو بهترین و موثرترین راه‌های کاهش میزان ارتکاب جرم در جوامع محسوب می‌شده است.

در این مسیر با صراحت در دستورات دینی مشاهده می‌کنیم که به اهمیت در این رابطه پرداخته و به نوعی ممنوعیت مجازات برای افرادی خاص که معدل قابل قبولی از لحاظ سنی، جسمی، روانی و حتی اقتصادی ندارند، وجود دارد که این نشان دهنده اهمیت در علت به وقوع پیوستن جرم است.

وی با اشاره به این مطلب که براین اساس، شیوه پیشگیری، مورد قبول جوامع و ادیان الهی است اما نحوه انتخاب مسیر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بهترین روش از پیشگیری از وقوع جرم مبارزه با ناهنجاری‌ها و رفتارهای مجرمانه است، تصریح می‌کند: در کنار روش فوق، روش دیگری نیز برای پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ می‌شود که به آن پیشگیری وضعی اطلاق می‌شود.

نجفی‌ در تعریف پیشگیری وضعی بیان می‌دارد: پیشگیری وضعی روشی است که به برهم زدن وضعیت و موقعیت اهداف جرم پرداخته و معادله جرم و علت به وجود آمدن آن را بر هم می‌زند که بحث نصب دوربین در خیابان‌ها در این قالب می‌گنجد.

این کارشناس حقوق جزا براین باور است که این شیوه به تازگی با دستگاه‌های مدرن و به شیوه الکترونیکی انجام می‌شود. برای مثال مانند استفاده از اشعه «ایکس ری» در فرودگاه‌ها و سایر ورودی‌ها و خروجی‌های مرزی، ادارات و مناطق حفاظت شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نصب دوربین‌های مداربسته یکی از روش‌های کنترلی افراد و موثر در پیشگیری جرایم است، ادامه می‌دهد: کشورهای اروپایی و پیشرفته هم از این روش بهره می‌گیرند، مثلا انگلستان با نصب دوربین‌های متعدد در خیابان‌ها و مناطق عمومی شهر، به کشور دوربین‌ها معروف است.

وی اظهار می‌دارد: در تمامی خیابان‌ها، مدارس و گاهی حتی در داخل اتاق‌های کار از این دستگاه‌های کنترلی استفاده می‌شود و امروز در واقع این ابزار موثر در تمام دنیا با کمیت و کیفیت متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استفاده از دوربین‌های مداربسته در ایران

این وکیل دادگستری در زمینه استفاده از دوربین مداربسته در ایران می‌گوید: در کشور ایران از یک دهه قبل از دوربین‌های مداربسته برای کنترل برخی مناطق و البته بانک‌ها نیز نصب دوربین عادی شده است. این اتفاق باعث انگیزش مختلف تخصصی و علمی تحت تاثیر دادگاه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و جرم‌شناسی شده و این افراد ادعا می‌کنند که استفاده از این وسایل، نوعی استمرار نظارت غیرمتعارف شده و با آزادی و حفظ حریم اشتغال در تعارض قرار می‌گیرد.

نجفی در مورد نظریه برخی از حقوقدانان و مردم در خصوص جوانب استفاده از دوربین مداربسته خاطرنشان می‌کند: برخی حقوقدانان و مردم معتقدند که استفاده از این ابزار، موجب سوءاستفاده از افراد توسط سازمان‌ها می‌شود که این تعارض با حفظ حریم خصوصی است، اما به اعتقاد من با رعایت قانون و برای امنیت جامعه، استفاده از این روش و نصب دوربین، منفعت بیشتری نسبت به مضرات آن دارد.

این استاد دانشگاه در خاتمه به منفعت استفاده از دوربین مداربسته اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: تا جایی که مطلع هستم استفاده از دوربین‌ها برای حراست از امنیت عمومی و پیشگیری از جرم به شرط آنکه به حریم خصوصی افراد وارد نشده و برای آن‌ها مشکلی پدید نیاورد، مشکلی ندارد و البته برای حراست از امنیت افراد باید هزینه‌ای هم پرداخت شود که آن درصد کمی که ممکن است تصاویر در جهت خلاف استفاده شود، همان هزینه‌ایست که باید پرداخت شود، در کل منفعت این اتفاق از مضرات آن بیشتر بوده و تمامی کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند.

سخن آخر

در حال حاضر محال است که از خیابانی عبور کنید که در آن دوربین‌های مداربسته دولتی یا خصوصی ناظر اعمال شما نباشند. دوربین‌های ترافیکی، دوربین‌های پلیس راهنمایی و رانندگی دوربین‌های کنترل طرح ترافیک، دوربین‌های بانک‌ها و موسسات مالی، دوربین‌های مداربسته شرکت‌ها و مغازه‌ها؛ همه چشمانی همیشه بیدار هستند که اعمال و رفتار شهروندان را زیر نظر دارند. با توجه به آنچه کارشناسان در این گفت‌وگو مورد تاکید قرار دادند تا زمانی که این دوربین‌ها اعمال و رفتار شهروندان را در محیط‌های عمومی زیر نظر داشته باشند، خط قرمزی نادیده گرفته نشده است برعکس این اقدام تاثیر بازدارند در ارتکاب جرایم دارد چراکه مجرمانی که می‌دانند اعمال آنها 24 ساعت شبانه روز ثبت می‌شود، به راحتی اقدام به ارتکاب جرم نمی‌کنند.

به عبارتی هزینه‌های ارتکاب جرم برای این افراد بالا می‌رود. اما اگر این دوربین‌های مداربسته حریم خصوصی افراد را به خطر اندازد جرم و قابل تعقیب خواهد بود.

حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندان محسوب می‌شود که به راحتی نمی‌توان آن را نقض کرد. بنابراین خط قرمز استفاده از دوربین‌های مداربسته، حریم خصوصی افراد است.

تا زمانی که این دوربین‌ها وارد این حریم نشده‌اند، جرمی را مرتکب نشده‌اند. استفاده از دوربین مداربسته برای اهداف مشروع قانونی و برای حفظ امنیت مشکلی به وجود نمی‌آورد. حریم خصوصی افراد در دولت جمهوری اسلامی ایران مصون است و هیچ کس حق ورود به آن را ندارد، مگر در مورد تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران و یا تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.

همچنین در اصل 22 قانون اساسی آمده است که حیثیت، جان حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل 25 قانون اساسی نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است. اما از سوی دیگر، در تمامی قوانین حقوقی کشور، توسط قانون‌گذار و مجری و حتی قوه‌قضاییه به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و انجام کارهای بازدارنده از اجرای جرم تاکید شده است. حال باید دید مورد نصب دوربین در حریم شهر‌ها جزو کدام دسته قرار می‌گیرد، نقض حقوق و حریم خصوصی افراد و یا عامل پیشگیرنده از وقوع جرم؟!

سوالات حقوقی

عقد قرض چیست ؟

بر اساس ماده 648 قانون مدنی که می‌گوید: قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد، عقد بودن قرض به صراحت بیان شده است.

ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر مورد که تاثیر یک‌طرفی اراده به ضرر طرف مقابل باشد، در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما عقد است و با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.

 با وجود اینکه در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت مقدار معینی از مال، به همین معنی اشاره شده است، فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که اگر مال‌القرض مثلی باشد صرف مشاهده آن حین عقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد.

برای تعیین میزان تعهد مقترض (قرض‌گیرنده) بعد از عقد قرض هم می‌توان به ضبط اوصاف و مقدار مال القرض اقدام کرد.

اگر مال القرض قیمی باشد معلوم بودن قیمت، در حین عقد ضرورت ندارد و می‌توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد. پس بودن مال القرض در حداقل آن کافی است.

اوصاف عقد قرض شامل تملیكی بودن، معوض بودن و لازم بودن است. تملیكی بودن: یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملكیت طرف مقابل درمی‌آید. معوَّض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند. لازم بودن؛ یعنی این ‌كه وام‌دهنده‌ نمی‌تواند، عقد را فسخ كند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.

برخلاف آنچه كه در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیك نیست و به اصطلاح از عقود رضایی است نه عینی كه قبض در آن شرط صحت باشد. از نظر قانون مدنی عقد قرض مطلقا عقدی است لازم و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود لازم‌الرعایه است.  مثلا اگر ضمن عقد شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد مادام که عقد قارض (قرض‌دهنده) باقی است مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر عمل به شرط نکند قارض حق دارد به استناد ماده 239 قانون مدنی عقد قرض را فسخ و عین مال القرض را استرداد کند. از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم الرعایه است و شرط خیار در عقد قرض درست است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال القرض را بگیرد. هرگاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد شرط صحیح است و اگر شرطی نکند باید در همان محل وقوع عقد قرض بدهی خود را بدهد. اینکه در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری  بدهد در واقع مستلزم نوعی از تاجیل است زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید مدت معقول و مهلت متناسبی باید به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند.
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض دهنده است؛ چرا كه عقد قرض تملیكی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

منبع: روزنامه حمایت

میزان دیه در هر جرمی چقدر است؟

قانون برای پرداخت دیه مطابق با هر جرمی مبلغی را معین کرده است.

میزان دیه در هر جرمی چقدر است؟مطابق با قانون قوه قضاییه باید با توجه به وضعیت کشور نرخ دیه را مشخص کند و در روز‌های پایانی سال گذشته سخنگوی دستگاه قضا مبلغ دیه را اعلام کرد.

بر اساس اعلام قوه قضاییه نرخ دیه در سال ۹۹ در ماه‌های عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام یعنی محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

مطابق با قانون میزان دیه و نرخ ریالی آن در هر جرمی مشخص می‌شود و بر اساس قانون در سال ۹۹ دیه کامل۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰،چهار درصد دیه ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰، یک دینار شرعی ۳/۳۰۰/۰۰۰، چهار و نیم درصد دیه ۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰، یک درهم شرعی ۳۳۰/۰۰۰، پنج درصد دیه ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰، یک شتر ۳۳/۰۰۰/۰۰۰، پنج و نیم درصد دیه ۱۸۱/۵۰۰/۰۰۰، یک ده هزارم دیه ۳۳۰/۰۰۰، شش درصد دیه ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰، یک هزارم دیه ۳/۳۰۰/۰۰۰، شش و نیم درصد دیه ۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰، یک صدم دیه ۳۳/۰۰۰/۰۰، هفت درصد دیه ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰، نیم صدم دیه ۱۶/۵۰۰/۰۰۰، هفت ونیم درصد دیه ۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰، یک دهم درصد دیه ۳/۳۰۰/۰۰۰، هشت درصد دیه ۲۶۴/۰۰۰/۰۰، دو دهم درصد دیه ۶/۶۰۰/۰۰۰، هشت و نیم درصد دیه ۲۸۰/۵۰۰/۰۰۰، سه دهم درصد دیه ۹/۹۰۰/۰۰۰، نه درصد دیه ۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰، چهار دهم درصد دیه ۱۳/۲۰۰/۰۰۰، ده درصد دیه ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰، پنج دهم درصد دیه ۱۶/۵۰۰/۰۰۰، یک دهم دیه ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰،شش دهم درصد دیه ۱۹/۸۰۰/۰۰۰، دو دهم دیه ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰، هفت دهم درصد دیه ۲۳/۱۰۰/۰۰۰، سه دهم دیه ۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰، هشت دهم درصد دیه ۲۶/۴۰۰/۰۰۰، چهار دهم دیه ۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰، نه دهم درصد دیه ۲۹/۷۰۰/۰۰۰، پنج دهم دیه  ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ است .

همچنین یک درصد دیه کامل ۳۳/۰۰۰/۰۰۰، شش دهم دیه ۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و یک دهم درصد دیه ۳۶/۳۰۰/۰۰۰، هفت دهم دیه ۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و دو دهم درصد دیه ۳۹/۶۰۰/۰۰۰، هشت دهم دیه ۲/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و سه دهم درصد دیه ۴۲/۹۰۰/۰۰۰، نه دهم دیه ۲/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و چهاردهم درصد دیه ۴۶/۲۰۰/۰۰۰، نصف دیه کامل۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و پنج دهم درصد دیه، ۴۹/۵۰۰/۰۰۰، ثلث دیه کامل ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و شش دهم درصد دیه ۵۲/۸۰۰/۰۰۰، ربع دیه کامل ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰، یک و هفت دهم درصد دیه ۴۵/۹۰۰/۰۰۰، خمس دیه کامل ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰یک و هشت دهم درصد دیه ۵۶/۱۰۰/۰۰۰، چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰، یک و نه دهم درصد دیه ۶۲/۷۰۰/۰۰۰، چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰، دو درصد دیه ۶۶/۰۰۰/۰۰۰، یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۶۶/۰۰۰/۰۰۰، دو و نیم درصد دیه ۸۲/۵۰۰/۰۰۰، یک سوم از یک دهم دیه کامل ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰، سه درصد دیه ۹۹/۰۰۰/۰۰۰، نصف دیه کامل ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰، سه و نیم درصد دیه ۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰، دیه کامل در ماه‌های حرام ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ است.

بر اساس قانون اگر هر فردی دست به جرائمی بزند که مجازات آن پرداخت دیه باشد باید متناسب با این مبالغ جزای نقدی خود را پرداخت کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

ویژگی های قراردادهای اداری

قرارداد اداری، قراردادی است که یکی از سازمانها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها، با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی مانند ساخت و توسعه شبکه راه‌سازی اعم از جاده‌ای و ریلی، با احکام خاص منعقد میکند.

قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند و جزء نظام حقوقی عمومی تلقی می‌شوند لذا بهمنظور تضمین منافع دولت، قراردادهای اداری از احکام و قواعد خاص خود تبعیت میکنند و بنابراین پیرو قواعد حقوق عمومی هستند.

 عناصر قـراردادهای اداری

از آنجایی ‎که قراردادهای حقوق خصوصی جوابگوی نیازهای سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات عمومی و شرکتهای وابسته به دولت نیستند، بر این مبنا چارچوبی برای قراردادهای اداری در نظر گرفته شده است. بهطوری ‎که آثار، حقوق و تکالیف ناشی از این قراردادها با آثار، حقوق و تکالیف ناشی از سایر قراردادها متفاوت است.  زیرا از یک طرف باید بهترین کیفیت هم از لحاظ خدمت و هم از لحاظ کالا فراهم شده و نیز از لحاظ مکانیزم انتخاب، باید فرآیندهای بعضاً پیچیده‌ای طی شود.  از طرف دیگر، باید تمامی روند کار بر اساس رعایت قوانین و مقرارت موضوعه شکل گیرد و اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی در قراردادهای اداری نیز لحاظ شود. بنابراین رعایت اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی در قراردادهای اداری ضمن اینکه محدودیتهایی را (مانند انجام تشریفات) در انعقاد قراردادهای اداری برای سازمان اداری به دنبال دارد، با دادن اختیارات حاکمیت و امتیازات مربوط به قدرت عمومی به سازمان اداری، آن را در وضعیت برتری نسبت به طرف دیگر قرارداد قرار میدهد. در این ارتباط یکی از عناصر این است که در ماهیت از قواعد آمره پیروی میکنند، لذا توافق طرفین قرارداد نمیتواند آنها را از شمول احکام و قواعد خاص حقوق اداری خارج کند. زیرا این احکام از ضروریات انجام خدمات عمومی بوده و حافظ منابع عموم جامعه ‎است.  بنابراین با توجه به اینکه بیشتر شرایط و آثار قراردادهای اداری از پیش به حکم قانون تعیین شده، فرض بر این است که بهعنوان شرط بنایی، اساس شرایط مندرج در قرارداد را تعیین میکند.

در نتیجه می‌توان گفت مذاکرهکنندگان بهجز اموری مانند قیمت و مدت، حق دست زدن به چارچوب و قالب قرارداد را نخواهند داشت. لذا اعتبار قراردادها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از حکم قانون است.

به عنوان نمونه ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه کردن کارگران خود، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در قراردادهای دولتی قید شوند. بنابراین میتوان گفت که قرارداد اداری عمل حقوقی مختلطی است که جزئی از آن حاصل توافق طرفین و جزء دیگر آن قوانین و مقررات و دستورالعملهای اداری است.

البته در عمل بسیاری از دستگاههای دولتی استفاده از نمونه قراردادهای از قبل نوشته‌شده برای ادارات تابعه خود را اجباری کرده‌اند، که در آنها شرایط اجباری بهطور یکسان درج شده است.

 قلمرو حقـوقی قراردادهای اداری

از جهت قلمرو، قراردادهای اداری مربوط به حوزه حقوق اداری است. اما منظور از آن نه تنها ارگانهای دولتی را در بر میگیرد، بلکه سازمانهای اداری غیردولتی مانند شهرداری، هلالاحمر و بانکها را نیز پوشش میدهد.

بر همین ‎اساس احکام و قواعد خاص حاکم بر قراردادهای اداری که به حکم قانون و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی وضع شدهاند، از دیدگاه حقوق خصوصی غیرعادی و گاهی غیرقابل اجرا هستند.

 اقسـام قـراردادهای اداری

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، قراردادهای اداری شامل عقود معین اداری و عقود غیرمعین اداری می‌شود.

 عقود معین اداری

عقود معین اداری شامل موارد ذیل است: 1- عقد امتیاز که عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یک امر عامالمنفعه یا مربوط به ثروت عمومی، بهطور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین است که شخص امتیازگیرنده حق تولید، عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی دارا خواهد بود.  2- عقد مقاطعه امور عمومی مانند پیمانکاری ساختمانی، مقاطعه ملزومات، مقاطعه حمل و نقل. 3- قرارداد استخدام دولتی. 4- عقد اوراق مشارکت که بهموجب آن، دولت وجوهی را بهعنوان وام با سود علیالحساب، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام‌دهنده، کارسازی کند. 5- قرارداد آموزشی و تحقیقاتی دولتی.

6- قراردادهای آبونمان خدمات عمومی (آب و برق و گاز).  7- قرارداد عاملیت امر عمومی که به موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حقالعمل‌کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، به عهده آنها گذارده شده است، میپردازد.

8- قرارداد تملک اراضی برای اجرای طرحهای دولتی و نظامی.

 عقود غیرمعین اداری

عقود غیرمعین اداری به سایر قراردادهایی اطلاق میشود که در قانون، شرایط و آثاری برای آنها مشخص نشده است که به عقود بی‏نام یا غیرمعین مشهورند.

این عقود شامل قراردادهایی هستند که با توجه به اصل حاکمیت اراده مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد میشوند، مانند قراردادهایی که شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی برای احداث یا اجرای تأسیسات ساختمانی مطابق شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت برنامه‏ریزی و بودجه با دستگاههای اجرایی منعقد میکنند.

 اوصاف قراردادهای الحـاقی

در خصوص قراردادهای الحاقی باید گفت پیوستن به قراردادی با قالب و فرمت ازپیش‌تعیین‌شدهای است که به وسیله یکی از دو طرف تدوین شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد. در این ارتباط باید توجه داشت قراردادهای الحاقی دارای ویژگیهایی هستند که به واسطه آنها از سایر قراردادها تمیز داده میشوند.  برخی از ویژگی‌ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهادکننده، برخی در رابطه با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است.  البته ممکن است پاره‌ای از موارد، جزء ویژگیهای غالب قراردادهای الحاقی باشد، در عین حال فقدان این خصوصیت موجب نمیشود که عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نکند. امروزه از آنجایی که در تعاملات اقتصادی مانند تنظیم انواع قرارداد با بانکها، تنظیم قراردادهای الحاقی از ضروریات زندگی است و افراد مجبور به پذیرش آن هستند، از این رو هر ذی‌نفعی باید جهت حفظ حقوق خود به انواع شروط ممکن متوسل شود.  در عین حال باید تدابیری برای حمایت از طرف ضعیف و جلوگیری از ظلم و اجحاف نسبت به او اندیشیده شود. ولی باید دانست که حمایت از طرف ضعیف ایجاب میکند تعهد ناشی از اینگونه اعمال، محصول توافق طرفین محسوب شود و عنوان قراردادی آن انکار نشود.

منبع: روزنامه حمایت

نحوه آزاد کردن متهم با وثیقه

بر اساس قانون گرفتن سند برای آزادی متهم جزء وظایف کلانتری نیست و متهم باید حتما به دادسرا برود.برای برخی از افراد ممکن است پیش آمده باشد که پای‌شان به کلانتری باز شده و به دلیل ارتکاب جرمی تحت عنوان متهم به بازداشتگاه رفته باشند.پس از تشکیل پرونده در کلانتری مقدمات ارتباط با مقامات قضایی آغاز می‌شود که البته هر کدام از آنها مراحل مخصوص به خود را دارند.

در بعضی فیلم‌ها این‌گونه نمایش داده می‌شود که فرد هنگامی که جرمی را انجام می‌دهد و به کلانتری اعزام می‌شود، می‌تواند توسط سند آزاد شود.  در این فیلم‌ها همچنین نشان داده می‌شود که افسر مربوطه پرونده در کلانتری آزاد شدن متهم را منوط به آوردن سند ملک و تحویل به او می‌داند، اما این موضوع از لحاظ قانونی صحیح نیست. ضابطان قضایی و به طور کلی کلانتری‌ها و اداره آگاهی‌ حق اخذ وثیقه را ندارند و تعیین میزان وثیقه و انجام پروسه قانونی آن در دادسرا با دستور مقام قضایی انجام می‌شود و بر این اساس فردی که مرتکب جرم شده و به کلانتری فرستاده شده است، باید منتظر بماند تا دادسرا برای او تصمیم‌گیری کند.

منبع: روزنامه حمایت

مجازات اجاره حساب های بانکی

قانون برای آن دسته از افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند مجازات‌های سنگینی تعیین کرده است.

مدتی است که اجاره حساب‌های بانکی توسط عده‌ای سودجو برای کسب درآمد‌های نامشروع رونق گرفته است. در این روش کلاهبرداران از حساب بانکی افراد مخصوصا اشخاص گمنام در فضای تجارت سوءاستفاده می‌کنند و به نام آنها مبالغی هنگفت را به جیب می‌زنند.

اما این روش کلاهبرداری و غیرقانونی از چشم قانون دور نمانده و قانونگذار برای آن دسته از افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجازه می‌دهند مجازات در نظر گرفته است. بر اساس قانون در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به دیگری اجاره دهد و به این نحو وجوهی که منشأ آنها اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود.

منبع: روزنامه حمایت

فهرست قوانین و مقررات آزمون وکالت سال 1399 اعلام شد

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری قوانین و مقررات مربوط به آزمون وکالت سال ۹۹ را اعلام کرد.

فهرست قوانین و مقررات آزمون وکالت سال ۱۳۹۹اعلام شد اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا)  بر اساس رویه همه ساله خود چند ماه قبل از  آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۹ موارد قانونی آن را اعلام کرد و اطلاعیه را صادر کرده است.

بر اساس این اطلاعیه سوالات هر یک از مواد آزمون سال ۱۳۹۹ از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده مطابق نظر کانون و آراء وحدت رویه مرتبط طرح می‌شود.

لازم به ذکر است که ذکر عنوان قانون یکی از مواد آزمون به منزله امکان نداشتن طرح سوال از آن قانون در ماده دیگر نیست برای مثال اگرچه قانون روابط موجر و مستاجر در ذیل عنوان حقوق مدنی ذکر شده، ولی امکان طرح سوال از مقررات شکلی آن در ماده آئین دادرسی مدنی نیز وجود دارد.

حقوق مدنی

قانون مدنی

قوانین روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶

قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱

قانون مسئولیت مدنی

قانون امور حسبی

قانون پیش فروش ساختمان

قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان

آیین دادرسی مدنی

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

قانون اجرای احکام مدنی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون شوراهای حل اختلاف

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

لایحه قانون استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶

حقوق تجارت

قانون تجارت شامل قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آنها

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قانون راجع به ثبت شرکت ها

قانون صدور چک با اصلاحات بعدی

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن

احکام مرتبط  از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

قانون تجارت الکترونیکی

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

حقوق جزا

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵- ۱۳۹۲ (قانون جرائم رایانه ای)

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

قانون صدور چک با اصلاحات بعدی

قانون مبارزه با پولشویی

قانون جرم سیاسی

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب سال ۱۳۹۸

احکام جزایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ وقانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

البته بدیهی است این اطلاعیه صرفاً در مورد آزمون سال ۱۳۹۹ است و در سنوات بعدی تصمیم مقتضی به موقع اتخاذ و اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انجام چه کارهایی در فضای مجازی جرم است؟

انجام برخی کارها در فضای مجازی جرم است و درصورت ارتکاب آنها در فضای مجازی فرد خاطی مجازات می‌شود.

انجام چه کارهایی در فضای مجازی جرم است؟ انجام هر جرمی چه در فضای مجازی و چه در فضای جامعه می‌تواند مشکلات متعددی را بوجود آورد و بر اساس قانون انجام این جرایم در فضای مجازی هم می‌تواند مجازات‌هایی را به دنبال داشته باشد.

بر اساس قانون انتشار، توزیع و معامله محتوای مبتذل و مستهجن خلاف عفت عمومی در ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای و بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات جرم است و مرتکب از ۹۱ روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

علاوه بر انتشار محتوای غیر اخلاقی، پلیس به افرادی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر می‌کنند، هشدار داده که طبق ماده ۱۷ قانوم جرایم رایانه‌ای، با اثبات عمل مجرمانه‌شان، باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند زیرا در صورت ارتکاب چنین امری  بر اساس، قانون فرد خاطی  به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرائم منافی عفت یا انحرافات جنسی مطابق بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی جرم است و مجازات آن از ۹۱ روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات است.

اشاعه فحشاء و منکرات مطابق بند۲ ماده۶ قانون مطبوعات جرم است همچنین استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی در بند ۱۰ ماده۶ قانون مطبوعات آمده است.

علاوه بر آن اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی مانند فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند از جمله موارد غیر قانونی است که در ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای آمده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

متهم در بازداشتگاه چه حق و حقوقی دارد؟

بر اساس قانون متهم با وجود انجام برخی اقدامات غیرقانونی بازهم دارای حق و حقوق مخصوص به خود است.

متهم در بازداشتگاه چه حق و حقوقی دارد؟متهم نیز مانند بسیاری از افراد دارای حق و حقوق مخصوص به خود است و با وجود آنکه جرمی مرتکب شده، اما نباید با او برخورد غیر قانونی شود بلکه باید در بازداشتگاه از او به خوبی مراقبت کرد.

با شروع و تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل داشته باشد و وکیل هم می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

البته در برخی موارد استثنائی محدودیت‌هایی هم وجود دارد و به موجب آن متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل خود را نخواهد داشت.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نوع جرم ارتکابی یکی از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، موضوع مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۷۲۹ الی ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی ازکتاب پنجم تعزیرات باشد.

البته باید به این نکته توجه داشت که والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اشخاص تحت نظر می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن اعضای خانواده خود اطلاع داشته باشند. همچنین پاسخگویی به بستگان درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

یکی دیگر از  نکات ضروری این است که شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودنش آگاه کند و ضابطان هم مکلف هستند همکاری لازم در این خصوص را داشته باشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

تضمین در قراردادهای اداری

در اجراي پروژههاي دولتي، اشخاصي بهعنوان پيمانکار طرحهاي عمراني انتخاب ميشوند. اين اشخاص با دستگاههاي دولتي مربوطه در چارچوب صلاحيت آنها اقدام به تنظيم قرارداد بر اساس شرايط عمومي پيمان ميکنند. دستگاه‌هاي اداري مكلفند بهمنظور حفظ منافع دولت و بيتالمال و براي اطمينان از اجراي تعهدات، تضمين مناسب از طرح‌هاي قراردادهاي دولتي اخذ کنند.

تكليف به اخذ تضمين و نوع تضمينات قابل قبول، در ماده 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آیيننامه اجرايي اين ماده ذكر شده است. از جمله تضميناتي که بهعنوان پيشفرض اين نوع قراردادها تلقي ميشود، اخذ تضمين حسن انجام کار است که چنانچه طي دوره نگهداري پروژه‌ها، موجبي براي انجام هزينه‌هاي تعمير، ترميم و رفع عيوب پيش نيايد، به مقاطعه‌کار مسترد ميشود.

 مفهوم تضمين

عهدهدار بودن شخصي در مقابل شخص ديگر به منظور پرداخت دين مديون به دائن (طلبکار) تضمين لقب دارد. اين امر ميتواند از عقد ضمان يا هر يک از عقود ديگر بهصورت مستقل يا شرط ضمن عقد نشأت بگيرد. تضمينات توديعي از سوي پيمانکاران در قراردادهاي اداري، داراي تشريفات خاصي است. اما در شرايط عمومي پيمان دو نوع تضمين بهصورت شرط ضمن قرارداد بر عهده پيمانکار گذاشته شده که از اهميت خاصي برخوردار است. يکي در ماده 34 تحت عنوان تضمين انجام تعهدات و ديگري در ماده 35 تضمين حسن انجام کار ناميده ميشود.  منظور از اجراي تعهدات آن است که پيمانکار به تعهداتي که در شرايط عمومي پيمان بر عهده اوست، بهطور کامل عمل کند.

 ضمانت اجـراي عدم انجام تعهدات توسط پيمانکار

در فرض عدم اجرای تعهدات از سوي پيمانکار اعم از اينکه بهصورت تأخير يا به شکل نقض پيمان باشد، دستگاه مقاطعه‌دهنده مي‌تواند نخست خسارت‌هاي به‌وجودآمده از تأخيرهاي ایجادشده را که به عنوان غيرمجاز تشخيص ميشود، طبق شرايط عمومي پيمان از مطالبات پيمانکار کسر کند و دوم اينکه در صورت نقض کلي پيمان، کارفرما حق دارد برابر بند (ب) ماده 50 شرايط عمومي پيمان، به فسخ پيمان مبادرت کند. اما چون در اثر حدوث اين عوامل، ممکن است دستگاه کارفرما متضرر شود، بنابراين در ماده 34 آن چنين پيش‌بيني شده است که ضمانت اجراي مطمئني براي جبران خسارت کارفرما در نظر گرفته شود.  از اينرو پيمانکار تعهدات مربوط به انجام به‌موقع کارها و عدم نقض پيمان را متکي به ماده 34 تضمين مي‌کند. البته لازم به يادآوري است که فسخ پيمان و خاتمه دادن آن دو امر كاملاً متفاوت است. زيرا هر ‎يك از آنها در شرايط خاصي قابليت اعمال دارند و نيز از حيث نتيجه و آثار هم متفاوت هستند. به اين ‎صورت که پيمانکار به دنبال فسخ موضوع ماده 46 بوده و نيز در اجراي تبصره ذيل ماده 47 شرايط عمومي پيمان پذيرفته است که از هرگونه اعتراضي امتناع کند.

 ماهيت حقوقي تضمين حسن انجـام کار

رويه جاري چنين است که پس از ارایه هر صورت وضعيت، هرگاه وجوهي در قالب پرداخت نقدي به پيمانکاران انجام شود، 10 درصدي بابت تضمين حسن انجام تعهدات کسر ميشود که در واقع متعلق به پيمانکار است و به صورت امانت نزد دستگاه دولتي باقي ميماند.  اين درصد تا زماني که پيمانکار تعهدات ناشي از پيمان را نقض نکرده و به دستگاه کارفرما بدهکار نباشد، متعلق به اوست و در صورت تخلف، متعلق به کارفرماست.  بر اساس اصل برائت، اصل بر اين است که پيمانکار از تعهدات خود عدول نميکند، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین وجهي که بابت تضمين حسن انجام کار نزد کارفرماست، ماهيت عقد وديعه را دارد.  البته از آنجايي ‎که طبق قانون مدني، وديعه عقد جايز است، ولي به لحاظ تبعي و شرط ضمن قرارداد، لزوم خود را از موافقت‌نامه کسب مي‌کند، زيرا موافقت‌نامه به عنوان عقد اصلي و عقد لازم تلقي مي‌شود، با اين حال اين عقد، عقد وديعه مشروط است زيرا چنين مقرر شده است که مال اماني کسرشده نزد دولت در صورتي به پيمانکار مسترد ميشود که وي به طرف دولتي بدهکار نباشد. در غير اين ‎صورت بنا به شروط مقرر در ساير مواد شرايط عمومي پيمان، دستگاه دولتي مربوطه حق تصرف در مال اماني را دارد.  بنابراين از يک طرف در صورت بدهکار نبودن پيمانکار به طرف دولتي، استرداد تضمين حسن انجام کار پيمانکار از سوي دولت به وي تعهد جداگانه‌اي است و از طرف ديگر وصول و تملک آن توسط کارفرما در صورت بدهکاري پيمانکار، شرطي است که بين طرفين قرارداد مقرر شده است.

تفـاوتهاي تضمينات موجود در شرايط عمومي پيمان

بهموجب بند الف ماده 18 شرايط عمومي پيمان، پيمانکار مسئوليت کامل حسن اجراي کارهاي موضوع پيمان را طبق اسناد و مدارک پيمان پذيرفته و عهده‌دار شده است. چنين تعهدي سواي اجراي تعهدات پيمان است. به اين معنا که پيمانکار تعهدات مندرج در پيمان را بايد به‌موقع انجام دهد و از اجراي کامل تعهدات خود نيز سرباز نزند. اما ممکن است اجراي کارهاي وي ناقص يا بيکيفيت باشد. براي اينکه به اين تعهدات خويش نيز عمل کند، با مکانيزم پيش‌بيني‌شده در ماده 35 شرايط عمومي پيمان، پرداخت مبلغي را براي جلوگيري از نقض احتمالي تعهد مزبور در مقابل کارفرما عهده‌دار مي‌شود.

ولي بايد توجه داشت که هرچند فلسفه وجودي هر يک از تضمين‌ها با هم متفاوت است، با وجود اين طبق برخي از مواد پيمان، بهطور کلي کارفرما هر مطالبه‌اي از هر بابت از پيمانکار داشته باشد، ميتواند از هر دو تضمين بالا وصول کند. بدين ترتيب، کارفرما هنگام امضاي پيمان، پنج درصد از مبلغ اوليه پيمان را بابت تضمين اجراي تعهدات پيمانکار در اختيار خود دارد و سپس به تدريج با کسر 10 درصد از صورت وضعيت‌هاي وي، در نهايت پانزده درصد از مبلغ اوليه پيمان را بهعنوان تضمين در اختيار خود مي‌گيرد.

 اخــذ تضمين حسـن انجام کار از طرف پيمانکار

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ماده 35 شرايط عمومي پيمان مقرر ميدارد: از مبلغ هر پرداخت به پيمانکار، معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداري مي‌شود.  نيمي از اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي طبق ماده 40 و نيم ديگر آن پس از تحويل قطعي، با رعايت مواد 42 و 52 شرايط عمومي پيمان مسترد ميشود.

بنابراين به موجب اين ماده، نخست اينکه همه تضمين حسن انجام کار پيمانکار در مرحله صورت وضعيت قطعي مسترد نمي‌شود؛ دوم اينکه فقط نصف آن آزاد ميشود و سوم اينکه استرداد نصف آن در صورتي مجاز است که پيمانکار از بابت صورت وضعيت قطعي به کارفرما بدهکار نباشد. در غیر این صورت هيچ مبلغي از تضمين حسن انجام کار، به وي مسترد نخواهد شد.  علاوه بر آن در موقع پرداخت وجوه صورت وضعيت‌هاي پيمانکار، کسورات ديگري به آنها تعلق مي‌گيرد که شامل بيمه، ماليات و کسر مبالغ تدريجي پيش‌پرداخت ميشود.

 شرايط صدور ضمانتنامه حسن انجام کار

بهموجب اين ضمانتنامهها، بانک تعهد مي کند که در صورت کوتاهي پيمانکار (مضمونعنه) در انجام درست تعهدات ناشي از قرارداد، بر اساس اعلام کتبي کارفرما به بانک، حداکثر تا سقف مبلغ ضمانتنامه را به وي پرداخت کند.  آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي تصريح کرده که در معاملات دولتي بابت تضمين حسن انجام کار، معادل 10 درصد از هر پرداخت حقالزحمه کسر و در حساب سپرده نگاهداري ميشود.  مبالغ نقدي سپرده حسن انجام کار در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي به طرف قرارداد آن بازگردانده ميشود.

 چگونگي رهايي پيمانکار از تعهدات تضمين

مبالغ کسرشده از صورت وضعيت‌هاي پيمانکار در قالب عقد وديعه به عنوان تضمين حسن انجام کار نزد کارفرما امانت است و کارفرما نیز از اين حيث امين پيمانکار شناخته ميشود. از اين ‎رو، مستفاد از ماده 619 قانون مدني از آنجايي که امين بايد عين مالي را که دريافت کرده است، رد کند، رد عين تضمين حسن انجام کار طبق ماده 35 شرايط عمومي پيمان تحت عنوان آزادسازي تضمين حسن انجام کار، پيش‌بيني شده است.

 تشريفات آزادسـازي تضمين حسن انجام کار

مستفاد از مواد 40، 42 و 52 شرايط عمومي پيمان چنين استنباط مي‌شود که استرداد يا آزادسازي تضمين حسن انجام کار توسط کارفرما به صورت يکجا انجام نميشود، بلکه به تدريج در دو يا سه مرحله به شرح زير صورت ميپذيرد: در زمان تصويب صورت وضعيت قطعي؛ در زمان تسويه حساب و تهيه صورت حساب نهايي و پس از دوره تضمين و تحويل قطعي. در اين ارتباط در ذيل ماده 40 شرايط عمومي پيمان چنين آمده است: هرگاه با توجه به صورت وضعيت قطعي تصويب‌شده و ساير حسابهاي پيمانکار، وي بدهکار نباشد، نصف تضمين حسن انجام کار آزاد ميشود. همچنين در بند (ب) ماده 52 مقرر شده است: هرگاه بر اساس صورت حساب نهايي، پيمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت يک ماه از تاريخ امضاي صورت حساب نهايي يا اعلام کارفرما، به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از اين پرداخت استنکاف ورزد يا تأخير کند، کارفرما حق دارد بدون انجام تشريفات قضايي، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمين‌هاي پيمانکار وصول کند و اگر مبالغ اين تضمين‌ها به اندازه کافي نباشد، با رعايت قوانين جاري کشور از ديگر دارايي‌هاي او وصول کند.

بنابراين هرگاه پيمانکار در مهلت مقرر در بالا، طلب کارفرما را پرداخت کند، به غير از نصف کسور تضمين حسن انجام کار، تا تحويل قطعي نزد کارفرما باقي ميماند و بقيه ضمانتنامه‌ها و سپردههاي او، به هر عنوان که باشد، بي‌درنگ آزاد ميشود. از اينرو در مورد تضمين حسن انجام کار در اين مرحله دو فرض را ميتوان در نظر داشت.  يکي فرضي که نيمي از تضمين حسن انجام کار در مرحله تهيه صورت وضعيت قطعي مسترد شده است. در اين فرض، چون نيم ديگر آن بايد در زمان تحويل قطعي و پس از دوره تضمين به وي مسترد شود، چيزي بابت تضمين حسن انجام کار در مرحله تسويه حساب نبايد پرداخت شود. دومين مورد، فرضي است که بهموجب آن در مرحله تهيه صورت وضعيت قطعي نصف تضمين حسن انجام کار به پيمانکار پرداخت نشده است. در اين فرض چون در مرحله تهيه صورتحساب نهايي همه سپرده تضمين حسن انجام کار پيمانکار نزد کارفرماست، چنانچه پيمانکار به کارفرما بدهکار نباشد، نيمي از آن آزاد شده و نيمي ديگر براي مرحله تحويل قطعي و سپري شدن دوره تضمين باقي مي‌ماند.

منبع: روزنامه حمایت

آیا زن کارمند هم می تواند از همسرش نفقه بگیرد؟

نفقه برعهده شوهر است و حتی با این توجیه که زن کار می‌کند هم نمی‌توان از پرداخت نفقه به او سر باز زد.

آیا زنی که کارمند است و درآمد دارد نباید از همسرش نفقه بگیرد؟ مطابق با قانون در صورت تمکین زن، مرد موظف است که به همسر خود نفقه پرداخت کند این قانون به آن معنا است که حتی اگر زن کارمند و درآمد خوبی هم داشته باشد، باز هم شوهر نمی‌تواند از پرداخت نفقه به همسرش شانه خالی کند.

البته باید به این نکته توجه داشت که اگر زنی پس انداز، یا درآمد دارد، هیچ گونه تکلیف قانونی به هزینه کردن درآمدش در زندگی مشترک ندارد.

زن می‌تواند حقوق و درآمدش را برای خود پس انداز کند یا هر استفاده دیگری از آن داشته باشد اما زن وظیفه‌ای در کم کردن مخارج خانه و زندگی مشترکشان ندارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

وکالت در مراجع دادگستری

برابر قانون اساسي، در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.

قانونگذار براي اشخاصي كه توان پرداخت دستمزد وكيل را ندارند، امكان استفاده از وكيل معاضدتي را پيش‌بيني كرده ‌است. وكلاي دادگستري مطابق قانون وكالت تكليف دارند همه ساله در سه دعواي مدني به‌عنوان كمك معاضدت به اين دسته از اشخاص قبول وكالت کنند. 

كليه دادگاه‌ها نيز مكلف به پذيرش وكيل هستند، حتي اصحاب دعوا در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وكيل دارند. اگر دادگاهي حق گرفتن وكيل را از متهم سلب كند، حكم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانوني است.

حسب قوانین جاری در دعاوي مدني، يك شخص حداكثر از دو وكيل مي‌تواند استفاده كند، ولي در دعاوي كيفري دو نفر در دادگاههای کیفری دو و تا سه نفر براي وکالت در دادگاههای کیفری یک قابل انتصاب است. 

وكالت بر دو نوع وكالت در دعاوي و وكالت به صورت عام است. وكالت در دعاوي كه موضوع بحث ماست، تابع شرايط و قواعد خاص وكالت در دعاوي است. در اين وكالت، وكيل بايد داراي شرايط خاصي از جمله تحصيلات حقوقي، شركت در آزمون وكالت و گذراندن دوره كارآموزي و…. باشد تا بتواند در محاكم شركت و از حق موكل خود دفاع کند.

اما وكالت به صورت عام تابع شرايط فوق نیست و هر شخصي مي‌تواند انجام بعضي از اعمال خود را كه ارتباطي به دادرسي و دادگاه ندارد به ديگري واگذار كند. به طور مثال به شخص ديگر وكالت دهد كه ملك وي را معامله يا در اداره ثبت تفكيك کند، که در عرف جامعه ما از آن با عنوان وکالت کاری یاد می‌شود. 

براي آشنايي با نقش وكيل در دادگستري و حدود اختيارات و وظايف او، وكالت در دعاوي را به دو دسته تقسيم مي‌كنيم:

 وكالت در دعاوي مدني

در دعاوي مدني هر يك از طرفين دعوا اجازه دارند حداكثر تا دو نفر وكيل به دادگاه معرفي كنند. وكلاي طرفين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌ موجب قانون راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آنان مقرر شده است. از اين رو اگر آقاي (الف) براي مطالبه اجاره بهاي پرداختنشده از سوي مستأجرش به آقاي (ب) وكالت دهد، چنانچه آقاي (ب) داراي پروانه وكالت باشد، اجازه اقامه دعوا و حضور در دادگاه و دفاع از او را دارد و اگر وي وكيل دادگستري نباشد، تنها مي‌تواند با اين وكالت‌نامه با يك وكيل دادگستري قرارداد وكالت تنظيم كند تا وكيل دادگستري اخير (كه داراي پروانه وكالت است) نسبت به مطالبه حقوق آقاي (الف) اقدام کند. البته اين در صورتي است كه در وكالت‌نامه، وكالت در توكيل به صراحت قيد شده باشد.

وكالت ممكن است با سند رسمي يا سند غيررسمي باشد. اگر با سند عادي و غيررسمي عقد وكالت تنظيم شود، در مورد وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي در ايران وكيل مي‌تواند زير وكالت‌نامه تأييد كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است و اگر وكالت در خارج از ايران داده شده‌ باشد، بايد به گواهي يكي از مأموران سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد.

اگر وكالت در جلسه محاكمه داده شود، مراتب در صورت‌جلسه قيد شده و به امضاي موكل مي‌رسد. چنانچه موكل در زندان باشد، ریيس زندان يا معاون او بايد امضا يا اثر انگشت او را تأييد كنند.

وكالت در دادگاه‌هايي كه به پرونده‌هاي مدني رسيدگي مي‌كنند شامل تمام اختيارات راجع به محاكمه است جز آنچه را كه موكل استثنا كرده باشد. با وجود اين، براي دخالت وكيل در بعضي امور، نياز به تصريح در وكالت‌نامه دارد مانند وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجامخواهي و اعاده دادرسي؛ وكالت در سازش و مصالحه؛ وكالت در تعيين كارشناس و وكالت براي درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات مربوط به اجراي حكم و گرفتن وجوه پرداختشده به نام موكل.

اگر موكل وكيل خود را عزل كند، بايد اين موضوع را به اطلاع دادگاه و وكيل معزول برساند. البته عزل وكيل مانع جريان دادرسي و محاكمه نمي‌شود. 

اگر موكل به‌طور شفاهي در دادگاه اظهار كند كه وكيل خود را عزل كرده‌، اين موضوع توسط دادگاه صورت‌جلسه شده و به امضاي او مي‌رسد و تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده، اقدامات او در حدود وكالت صحيح است. 

اگر وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه خود او يا توسط وكيل جديد باید محاكمه را پيگيري کند و محاكمه تا زمان مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد از جانب او حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌شود.

وكلا نبايد بعد از استعفا يا معزول‌ شدن از طرف موكل، وكالت طرف مقابل را بپذيرند و به طریق اولی قبل از استعفا یا معزول شدن نیز مجاز به پذیرش وکالت طرف مقابل نیستند.

وكلا بايد هنگام محاكمه در دادگاه حاضر باشند مگر آن كه داراي عذر موجه باشند. مطابق قانون، موارد زير عدم حضور با عذر موجه براي وكيل محسوب مي‌شود: فوت یکی از بستگان مانند پدر و مادر؛ بيماري كه مانع حركت او شود يا حركت براي درمان او مضر تشخيص داده شود؛ مانند سكته قلبي و آنفلوانزا؛ حوادث قهري مانند سيل و زلزله و وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع حضور او در دادگاه شود. 

مانند آن كه پرواز هواپيما به تأخير بيفتد و زمان كافي براي حضور او با وسايل نقليه ديگر وجود نداشته باشد. 

در حالت‌هاي گفتهشده، وكيل معذور بايد عذر خود را به‌طور كتبي با ذكر دلايل آن براي جلسه محاكمه، به دادگاه بفرستد. 

اگر وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنان ممكن نباشد، بايد در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي است، شركت كند و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد يا اگر از سوي موكل اجازه داشته باشد، يك نفر وكيل دادگستري ديگر را به دادگاه معرفي كند. 

براي مثال اگر وكيل پرونده‌اي در دادگاه كيفري استان براي دفاع از متهم به قتل دارد، حضورش در اين پرونده الزامي است و بايد براي پرونده‌هاي ديگري كه جلسه محاكمه آنها در همين زمان برگزار مي‌شود، لايحه بفرستد.

اگر در يك دعواي مدني يك طرف دعوا دو نفر وكيل معرفي كرده باشد و به هيچ كدام اجازه اقدام انفرادي ندهد، هر دو وكيل باید لايحه خود را به دادگاه ارسال کنند يا اينكه يكي از دو وكيل به همراه لايحه وكيل ديگر در دادگاه حضور يابد. 

در صورت عدم وصول لايحه از طرف وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر به رسيدگي ادامه مي‌دهد؛ در اين حالت اگر هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام كرده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل اطلاع داده مي‌شود. در اين صورت‌جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.

 وكالت در دعاوي كيفري

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در دعاوي جزايي، طرفين دعوا مي‌‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي كنند. 

بيشتر پرونده‌هاي كيفري پس از تحقيقات مقدماتي در دادسرا، به همراه كيفرخواست در دادگاه مطرح مي‌شوند. از اين ‌رو وكيل هم در مرحله رسيدگي مقدماتي و هم دادرسي نقش دارد. 

در مرحله مقدماتي، متهم مي‌تواند در دادسرا يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. 

وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف واقع و حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم مي‌داند، به قاضي اعلام کنند. قاضي تحقيق نيز اظهارات وكيل را صورت‌جلسه مي‌كند.

در مرحله دادرسي، اصحاب دعوا وكلاي خود را به دادگاه معرفي مي‌كنند. متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا كند تا وكيلي براي او تعيين کند. 

اگر دادگاه تشخيص دهد كه متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان، از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد كرد.

وكيل در توكيل

معمولاً وكيل از بين افراد مورد اعتماد و مطلع انتخاب مي‌شود، اما گاهي اوقات ممكن است به وكيل اجازه داده شود كه براي امور خاصي حق داشته باشد از طرف خود، وكيل ديگري را انتخاب کند. 

اين عمل وكالت در توكيل ناميده مي‌شود و چنانچه وكيل داراي حق توكيل نبوده و امر وكالت را به ديگري واگذار کند در قبال خسارتهاي واردشده به موكل خود مسئول خواهد بود.

اعمالي كه وكيل از طرف موكل خود انجام مي‌دهد در حدود اختياراتي خواهد بود كه موكلش به او بدهد و چنانچه اقدامي اضافه بر آن اختيارات انجام دهد در واقع اقدام او فضولي و مسئول خواهد بود.

در جرایمي كه مجازات آن به‌موجب قانون اعدام، قصاص نفس، سنگسار و حبس ابد است، اگر متهم شخصاً وكيل معرفي نكند، دادگاه براي او وكيل تعيين مي‌کند كه در اصطلاح به اين اشخاص وكلاي تسخيري ‌گويند.

البته در جرايم منافي عفت كه مجازات آن اعدام يا سنگسار است متهم مي‌تواند از پذيرش وكيل تسخيري امتناع كند.  

منبع: روزنامه حمایت

شرایط بازسازی بناهای قدیمی در اراضی زراعی و باغ ها چیست؟

بازسازی بنا‌های قدیمی در اراضی زراعی و باغ‌ها بر اساس مواد قانونی خاص انجام شدنی است.

شرایط بازسازی بنا‌های قدیمی در اراضی زراعی و باغ‌ها چیست؟ گاهی ممکن است این سوال مطرح شود که آیا می‌توان بنا‌های قدیمی در اراضی زراعی را بازسازی کرد یا انجام این کار غیر قانونی است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در صورتی که تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۷۴ باشد، فرد می‌تواند مجوز مربوطه را اخذ و اقدام به بازسازی ساختمان کند.

البته از طریق اخذ تأمین دلیل از مراجع قضایی و با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری از وی خواسته می‌شود که تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی قبل از سال ۱۳۷۴ را بررسی و در صورت تأیید وقوع ساختمان توسط کارشناس فرد مجاز به اخذ مجوز بازسازی است.

در صورتی که عکس هوایی منطقه موجود نبوده یا به علت پوشش گیاهی خاص قابل تفسیر نباشد فرد می‌تواند از گواهی‌های قدیمی که وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی اصلاحات اراضی که توسط ادارات کل کشور سابق صادر می‌شود، اقدام کند.

البته حالت دیگری هم وجود دارد که در آن فرد با اصل پروانه ساخت یا گواهی پایان کار ساختمانی که در آن مساحت و زمان ساخت شده است، اقدام می‌کند و در صورت منتفی بودن موارد فوق امکان ارائه قبوض آب، برق، تلفن و... وجود داشته که در این صورت مساحت و زمان ساخت را از مراجع مذکور استعلام کرده و وفق آن اقدام می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

چگونه باید از خرید اینترنتی انصراف داد؟

برای انصراف از خرید اینترنتی باید مراحل قانونی را انجام داد و اظهار نامه‌ای به دفاتر خدمات قضایی ارائه کرد.

چگونه باید از خرید اینترنتی انصراف داد؟ شاید برای شما هم پیش آمده باشد  که در فضای مجازی خریدی کرده باشید و پس از مدتی از آن پشیمان شده باشید و بخواهید کالای اینترنتی خریداری شده را مرجوع کنید، اما باید بدانید که برای پس دادن خرید اینترنتی رعایت نکات قانونی و حقوقی ضروری است.

اگر کالایی اینترنتی خریداری شده باشد، اما پس از دریافت آن از خرید کالا پشیمان شده باشید می‌توانید بدون هیچ دلیلی انصراف خود را اعلام کنید و کالا را پس بفرستید.

اگر فروشنده از قبول کالای خریداری شده خودداری کند، می‌توانید ظرف یک هفته توسط یکی از دفاتر خدمات قضایی اظهار نامه‌ای مبنی بر پشیمانی از خرید برای فروشنده ارسال کنید تا او نتواند موضوع را انکار کند.

همچنین فروشنده حق گرفتن هیچ وجهی در قبال  پرداخت خسارت، باز پس گرفتن کالا و امثال این‌ها را ندارد و تنها هزینه‌ای که خریدار باید بپردازد هزینه پس فرستادن کالا است.

امروزه خرید‌های گوناگونی از طریق اینترنت صورت می‌گیرد که با دانستن چند نکته مهم می‌توان از بسیاری کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

اگر مجرم تظاهر به توبه کند چگونه مجازات می شود؟

بر اساس قانون گاهی اوقات متهم اگر توبه کند از مجازات در امان می‌ماند.

اگر مجرم تظاهر به توبه کند چگونه مجازات می شود ؟ در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند.

علاوه بر آن قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.

در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است برای مثال اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده باشد و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.

همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

چه حوادثی حوادث ناشی از کار محسوب می شوند؟

بر اساس قانون برخی از حوادث اگر هنگام کار روی دهند از آن دسته حوادث ناشی از کار هستند.

چه حوادثی «حوادث ناشی از کار» محسوب می‌شوند؟  حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.

مقصود از حین انجام وظیفه، اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأموریتی انجام دهد.

زمان‌های مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و برای معالجات درمانی و توانبخشی و همچنین اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد جزء اوقات انجام وظیفه به حساب می‌آید.

حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است ؟

شورای حل اختلاف به عنوان یکی از نهادهای رسیدگی کننده به دعاوی مردم انتخاب شده است.

رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به پرونده‌های مختلف است و این شورا پس از رسیدگی به دعاوی برای پرونده‌ها رأی صادر می‌کند، البته این شورا صلاحیت‌های مختلفی دارد که در اینجا صلاحیت‌ها را می‌گوییم.

اولین صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف در حوزه دعاوی مالی راجع به اموال " منقول " تا سقف صحیحه است.

دومین صلاحیت آن رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف درباره تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه است.

همچینن صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مُهر و موم ترکه و رفع آن هم در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد و ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد از جمله صلاحیت‌های شورای حل اختلاف است.

شورای حل اختلاف به دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف، در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده نباشد هم رسیدگی می‌کند.

تأمین دلیل و جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی درجه ۸ باشد هم در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است.

وکیل در تهران

منبع: باشگاه خبرنگاران

شدیدترین مجازات قانونی برای جرایم مواد مخدر ، اعدام چه شرایطی دارد؟

اعدام و مصادره اموال، سختترین مجازات قانونی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است. البته این مجازات سنگین شرایطی دارد که باید توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده احراز شود.

امید سلیمی بنی: روی دیگر سکه اعتیاد و به نابودی کشاندن جوانها، صرفه اقتصادی سوداگران مرگ از تولید، حمل و نقل و خرید و فروش مواد مخدر است. واقعیت این است که تجارت سیاه مواد مخدر، صرفه اقتصادی بسیار بالایی تا دست کم ۷۰ تا ۱۰۰ برابر سرمایه ابتدایی دارد.

یکی از عمده ترین دلایل قیمتهای مواد مخدر که از ارزانترین مواد (گرمی ۲ تا ۳ هزار تومان) تا گرانترین انواع مخدر که گرمی تا ۳۰۰ هزار تومان هم قیمت می خورد، مجازات قانونی است که قانونگذار برای فعالیت در عرصه مواد مخدر وضع کرده و این مجازاتها، هزینه ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر را افزایش بسیار زیادی داده است.

بیشترین هزینه موجود در زمینه مجازات های قانونی فعالیت در مواد مخدر، مجازات اعدام و مصادره اموال فرد است. در این گزارش کوتاه، نگاهی به اصلیترین مجازاتهای فعالیت در زمینه مواد مخدر داریم.

مهمترین قانونی که در این رابطه وجود دارد، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۲، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و الحاق موادی به آن و قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ است.

بالاترین مجازات: اعدام و مصادره اموال

شاید بالاتر از مجازات مرگ برای قاچاقچیان مواد مخدر، مجازات مصادره اموال آنهاست. به همین دلیل است در ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷، برای «وارد کردن مواد به کشور، ساخت، تولید، توزیع، صدور، ‌ارسال، خرید و فروش یا در معرض فروش قرار دادن و یا نگهداری، مخفی یا حمل» مواد «هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین» مجازات سنگین در نظر گرفته است که شدیدترین آن طبق قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ عبارت است از:

برای اعمال مربوط به مواد روانگردان (آمفتامین، مت آمفتامین و... از جمله LSD و شیشه) در صورتی که حجم مواد بیش از ۲ کیلوگرم باشد، اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم در نظر گرفته شده است.

البته ۵ شرط اجرای مجازات اعدام در نظر گرفته شده است:

۱-مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کرده یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری همراه داشته باشد.

۲-سردستگی باند مواد مخدر را برعهده داشته باشد

۳-پشتیبانی مالی کرده باشد یا سرمایه گذار مواد مخدر باشد

۴-در ارتکاب جرم از اطفال و نوجوانان با سن کمتر از ۱۸ سال یا دیوانگان استفاده کرده باشد.

۵-سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر داشته باشد

به بیان دیگر، هرگاه کسی حتی برای اولین بار مواد روانگردان صنعتی و محرک با حجم بیش از ۲ کیلوگرم داشته و از او کشف شده باشد و یکی از شرایط بالا را نداشته باشد به اعدام یا حتی حبس ابد محکوم نمی شود و مجازات قانونی او ۳۰ سال حبس و مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم است.

نکته اینجاست که حد ۲ کیلوگرم برای مواد روانگردان، برای سایر مواد مخدر مشتق از مورفین و کوکایین، ۳ کیلوگرم تعیین شده است ولی برای مواد دیگری که اثرات سوء کمتری بر مصرف کنندگان دارند (نظیر تریاک، حشیش، ماری جوانا، چرس، شیره تریاک، سوخته تریاک و...) حد اعدام را ۵۰ (پنجاه) کیلوگرم در نظر گرفته اند.

به بیان دیگر، قانونگذار برای مجازات قاچاق شیشه، ۲۵ برابر سختگیرانه تر از مجازات قاچاق تریاک قانون وضع کرده است. نکته دیگر آنکه ممکن است قاضی تشخیص دهد چون فرد دارای زندگی مجرمانه بوده و قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر را به عنوان وسیله کسب و کار خود قرار داده است، پس لایق آن است که کل دارایی های فرد و حتی آنچه به دیگران مانند اعضای خانواده اش بخشیده یا فی المثل به عنوان صلح و مهریه و هبه داده است، باید مصادره شود، چون همه این اموال ناشی از جرم قاچاق مواد مخدر به دست آمده است.

حبس هایی که نیمه شد

واقعیت اینجاست که قانون جدید «کاهش مجازات حبس تعزیری» کلیه حبسهای مربوط به مواد مخدر (به جز حبس ابد) را به نصف تقلیل داده است. مثلا آنطور که مجازات مربوط به ۳ تا ۵ کیلوگرم تریاک ۳  تا ۱۵ سال حبس در قانون پیش بینی شده، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این میزان را به ۱.۵ تا ۷.۵ سال کاهش داده و البته قاضی مکلف است حداقل مجازات، یعنی ۱.۵ سال را برای مرتکب، حکم بدهد مگر آنکه دلیلی مانند سوءسابقه یا اشتغال فرد به اعمال مجرمانه و بیم جرات یافتن او وجود داشته باشد که باعث شود قاضی، مجازات جرم مربوط به ۵ کیلوگرم تریاک را از ۱.۵ سال حبس بیشتر بدهد.

همانطور که مشاهده می شود، این رویه بر خلاف آنچه در ابتدای انقلاب به وقوع پیوست و به شکل بسیار سختگیرانه، مجازات اعدام را برای هرگونه جرم مواد مخدری (از مصرف گرفته تا قاچاق کلان) در نظر می گرفتند، رویه بسیار آرام و آسانگیرانه ای است ولی همین روش آسانگیرانه هم باعث شده تا بیش از ۶۰ درصد زندانیان کشور در ارتباط با مواد مخدر، گرفتار شده و به زندان بیفتند.

اعتیاد جرم است یا بیماری؟

پاسخ دادن به سئوال «اعتیاد جرم است یا بیماری؟» کار ساده ای نیست. واقعیت این است که متن «قانون»، اعتیاد را جرم می داند.

‌ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ به صورت واضح می نویسد: «اعتیاد جرم است.»

ولی بلافاصله این قانون، معتادان را برای «درمان» به وزارت بهداشت، دلالت می کند. این سئوال پیش می آید که اگر معتاد به درمان نیاز دارد، پس مجرم به معنی سنتی آن نیست. (از این بگذریم که یک نگاه به مقوله جرم شناسی، خود ارتکاب هر نوع جرم  از سرقت گرفته تا قتل و قاچاق را بیماری می داند). ماده ۱۵ این قانون در ادامه می نویسد: «ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.»

حتی تبصره ذیل این ماده هم می نویسد: «معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند.»

از متن قانون که عبور کنیم، علم پزشکی و زیست شناسی به صورت واضح، اعتیاد را بیماری روان تنی می داند که ریشه های ژنتیک دارد که در این باره در گزارشی دیگر به صورت مفصل توضیح خواهیم داد. حال سئوال اینطور تغییر می کند: «آیا بیماران معتاد، قابل مجازات هستند؟»

متن قانون فوق، می گوید تا زمانی که در مسیر درمان گام برمیدارند، آنها از مجازات معاف هستند و در صورتی که مشمول ماده ۱۶ قانون فوق شوند، مجازات سنگینی در انتظار آنهاست.

این ماده می گوید: «معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکراربرای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به‌دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیادکرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.»

با این حساب، ماهیت اعتیاد از منظر قانون، ماهیتی دوگانه است. معتاد در صورتی مجرم است که برای بهبود خود اقدامی نکند. اگر برای درمان خود زحمت نکشد، مجازاتهایی مانند جریمه، شلاق و انفصال از خدمات دولتی در انتظار اوست. نکته اینجاست ما امروزه در شهرهای بزرگ و کوچک با معتادان متجاهری روبرو هستیم که نه ریالی در جیب برای جریمه دادن دارند و نه طاقت آن دارند تا ۷۴ ضربه شلاق را به گرده نحیف خود تحمل کنند.

سوالات حقوقی

منبع: خبرآنلاین

ویژگی های عفو عمومی و خصوصی چیست ؟

عفو از جمله راهکارهای قانونی است که بصورت خصوصی و عمومی به محکومان داده می‌شود.

ویژگی های عفو عمومی و خصوصی چیست؟

عفو به معنای بخشش است و بصورت دو نوع عمومی و خصوصی به محکومان اعطا می‌شود.

عفوعمومی به موجب قانون و تنها در جرایم تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود همچنین این عفو عمومی شامل متهمان و محکومان می‌شود، اما باید به این نکته توجه داشت که در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین می‌رود، اما این عفو تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد.

از دیگر ویژگی‌های عفو عمومی آن است که رکن قانونی جرم را از بین می‌برد و به دلیل زوال رکن قانونی شامل حال معاون و شریک نیز می‌شود.

ویژگی‌های عفو خصوصی چیست؟

اما یکی دیگر از جنبه‌های عفو خصوصی آن است که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه به محکومان اعطا می‌شود و علاوه بر تعزیرات در حدود نیز اعمال می‌شود.

عفو خصوصی فقط شامل حال محکومان می‌شود یعنی این عفو پس از صدور حکم قطعی اعطا می‌شود و میتواند تمام مجازات یا قسمتی از مجازات را زائل کند.

از دیگر ویژگی‌های آن این است که عفو خصوصی فقط شامل حال کسی می‌شود که عفو در مورد او صادر شده است پس شامل حال معاون و شریک نمی‌شود.

عفو خصوصی همه‌ی آثار محکومیت را زائل نمی‌کند یعنی مجازات‌های تبعی و تکمیلی را از بین نمی‌برد همچنین در پرداخت دیه و جبران خسارت هم عفو خصوصی تاثیری ندارد.

بهترین وکیل تهران

منبع: باشگاه خبرنگاران

انواع مختلف جرم سرقت

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری است. در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود.

سرقت حدی نوعی از سرقت است که ویژگی‌ها، ضوابط و مجازات آن را قرآن و روایات فقهی ما مشخص کرده‌اند و برای تحقق آن لازم است ۱۴ شرط به‌طور توأم وجود داشته باشد (ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی) که مجازات چنین سرقتی برای بار اول عبارت از قطع چهار انگشت دست راست سارق است (ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی). اگر حتی یکی از شروط چهاردهگانه وجود نداشته باشد، سرقت از نوع حدی نبوده و امکان اجرای مجازات قطع دست وجود ندارد.
در این ‌حالت، سرقت از نوع تعزیری است و مجازات آن بسته به نوع سرقت، متفاوت خواهد بود.

 سرقت دارای ۵ شرط

اولین و شدیدترین نوع سرقت از حیث مجازات، پس ‌از سرقت حدی عبارت است از سرقتی که در ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به آن اشاره شده ‌است. مطابق این ماده هرگاه سرقت جامع شرایط سرقت حدی نباشد، ولی دارای تمام ۵ شرط ذیل باشد، مرتکب به تحمل حبس از ۵ تا ۲۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

الف) سرقت در شب واقع شده باشد (منظور از شب، بازه‌ زمانی غروب آفتاب تا طلوع خورشید است. یعنی زمانی که هوا تاریک است).

ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

ج) یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند (خواه از سلاح خود در عملیات سرقت استفاده کرده باشند، خواه نه. و خواه سلاح‌شان فشنگ داشته باشد یا نه. البته سلاح باید واقعی و غیرتقلبی باشد). د) سارق یا سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز (یعنی مکانی که مال دزدیده‌شده معمولا‍ً در آنجا نگهداری می‌شود) را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولت قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنا یا مهیا برای سکنا یا توابع آن است، سرقت کرده ‌باشند.

ه) در ضمنِ سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

طبق تبصره این ماده، منظور از سلاح عبارت است از انواع اسلحه‌ گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛ انواع اسلحه‌ سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس؛ انواع اسلحه‌ سرد جنگی از قبیل کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ و انواع اسلحه‌ شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش‌کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه‌ شکار حیوانات آبزی.

بنابراین، اشیا و وسایلی مانند چوب‌دستی، قلوه‌سنگ، اسید، سرنگ، اسپری فلفل و نظایر آنها عرفاً سلاح محسوب نمی‌شوند.

 سرقت مسلحانه‌ گروهی و شبانه (سرقت دارای ۳ شرط)

مطابق ماده ۶۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، مجازات مرتکب یا مرتکبان، حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

نکاتی که در خصوص سلاح در توضیح سرقت نوع قبل گفته شد، در اینجا نیز وجود دارد؛ به علاوه آن‌ که اگر سارق خود را به سلاحی که در محل مورد سرقت وجود دارد، مسلح کند، باز هم سرقت، مسلحانه خواهد بود

 سرقت صرفاً مسلحانه یا صرفاً همراه با آزار (سرقت دارای یک شرط)

مطابق ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه سرقت، همراه آزار باشد یا سارق، مسلح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جراحتی نیز واقع شده باشد، علاوه ‌بر مجازات وارد کردن جراحت، به حداکثر حبس و شلاق مذکور در این ماده محکوم می‌شود.

شدت آزار در تحقق این نوع سرقت مهم نیست. از طرفی تهدید کردن صاحب مال به هر وسیله‌ای نیز نوعی آزار روحی وی تلقی می‌شود و سرقت را به سرقت همراه با آزار تبدیل می‌کند.

علاوه ‌بر این، لازم نیست آزار یا تهدید فقط نسبت به صاحب مال باشد، بلکه اگر سارق فرزند یا همسر یا مستخدم صاحب مال را نیز مورد آزار یا تهدید قرار دهد، سرقت وی از نوع سرقت توأم با آزار خواهد بود.

همچنین، آزار رساندن یا تهدید کردن توسط یکی از سارقین، ظاهراً سرقت کل افراد شرکت‌کننده در سرقت را سرقت همراه آزار می‌کند؛ اما ملاک همراه آزار بودن سرقت، از زمانی است که عملیات سرقت شروع می‌شود تا زمانی که سرقت خاتمه می‌یابد و آزار پس ‌از سرقت، مشمول این ماده نیست.

نکته دیگر این‌ که اگر سارق از طرف یکی از افراد حاضر در محل مورد حمله و ضرب ‌و شتم قرار گیرد و برای دفاع از جان خود، به کسی صدمه و آزاری برساند، این سرقت، سرقت همراه آزار نخواهد بود.

 راهزنی

راهزنی یا به اصطلاح قطع طریق، نوع خاصی از سرقت است که در آن سارقان معمولاً بیش از یک نفر بوده و در کمین نشستهاند تا فردی از مکان مورد نظر آنها عبور کند؛ سپس جلوی وی را گرفته و با تهدید و خشونت، مالی را از وی طلب می‌کنند.

مطابق ماده ۶۵۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

کیف‌زنی یا جیب‌بری

در این نوع از سرقت، مالی که دزدیده می‌شود، همراه قربانی است. سارق، در لحظه‌ای که قربانی توجه کافی ندارد، مالی را به‌طور مخفیانه از جیب یا کیف وی می‌رباید.

این نوع از سرقت در اتوبوس‌ها، متروها و مکان‌های شلوغ، بسیار شایع بوده و مجازات آن بنا به ماده ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، حبس از یک تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

 سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه‌زده

با توجه به اهمیت خدمت‌رسانی به مناطق حادثه‌دیده و بررسی صحنه‌‌ تصادف، مجازات دزدی در چنین مواردی که شایع هم هست، از دزدی ساده در سایر محل‌ها بیشتر است.

طبق ماده ۶۵۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه سرقت در مناطق سیلزده یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی (و هر منطقه‌ای که بلای طبیعی یا انسانی دشواری را تجربه می‌کند) یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و دارای شرایط سرقت حدی نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

 سرقت دارای یک شرط خاص

به گزارش مهداد، بر اساس ماده ۶۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در صورتی که سرقت دارای شرایط چهارده‌گانه سرقت حدّی نبوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

سرقت در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد یا حمام و غیر این‌هاست، واقع شود؛ سرقت در جایی واقع شود که به‌واسطه‌ درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محافظت شده ‌باشد و سارق این موانع را از بین برده باشد؛ در صورتی که سرقت در شب واقع شود؛ در صورتی که سارقین بیش از یک نفر باشند؛ در صورتی که سارق مستخدم بوده و مال صاحب‌کار خود را دزدیده باشد یا مال فرد دیگری را که در منزل وی بوده دزدیده باشد یا از محل کار وی دزدی کرده باشد.

 سرقت ساده

اگر سرقت، دارای هیچ‌ یک از شرایط لازم که در سرقتهای قبلی از آنها یاد کردیم، نباشد، سرقت ساده خواهد بود و مجازات آن مطابق ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، بیش ‌از ۳ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق  خواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است که سرقت از موزه‌ها یا اماکن تاریخی و مذهبی نیز در قانون به‌طور جداگانه آمده و حبس ‌از یک تا ۵ سال برای آنها در نظر گرفته شده ‌است. (ماده ۵۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) هم‌چنین سرقت وسایل مورد استفاده‌ عمومی دارای یک تا ۵ سال حبس (ماده ۶۵۹) و نیز استفاده‌ غیرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب بدون پرداخت حق انشعاب نیز دارای جریمه نقدی به میزان تا دو برابر خسارت وارده می‌باشد. (ماده ۶۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

همان‌طور که مشاهده کردیم، جرم سرقت تنوع زیادی داشته و مجازات هر یک نیز به‌صورت جداگانه در قانون ذکر شده ‌است.

بنابراین، این تلقی را که مجازات سرقت در فقه صرفاً قطع چهار انگشت است، باید اصلاح و تعدیل کرد زیرا جمع‌ شدن هر ۱۴ شرط سرقت حدی معمولا نادر بوده و احراز همه‌ آنها دشوار است؛ خصوصاً آن ‌که مطابق قواعد فقهی، در صورتی که قاضی در تحقق یکی از این شروط شک و تردید داشته باشد، باید از مجازات قطع انگشتان صرف‌نظر و با تطبیق عمل بر یکی از مصادیق سرقت تعزیری، مجازات دیگری تعیین کند.

مجازات مالخر در جرم سرقت

منبع: روزنامه حمایت

انواع مختلف جرم سرقت

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری است. در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود.

سرقت حدی نوعی از سرقت است که ویژگی‌ها، ضوابط و مجازات آن را قرآن و روایات فقهی ما مشخص کرده‌اند و برای تحقق آن لازم است ۱۴ شرط به‌طور توأم وجود داشته باشد (ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی) که مجازات چنین سرقتی برای بار اول عبارت از قطع چهار انگشت دست راست سارق است (ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی). اگر حتی یکی از شروط چهاردهگانه وجود نداشته باشد، سرقت از نوع حدی نبوده و امکان اجرای مجازات قطع دست وجود ندارد.
در این ‌حالت، سرقت از نوع تعزیری است و مجازات آن بسته به نوع سرقت، متفاوت خواهد بود.

 سرقت دارای ۵ شرط

اولین و شدیدترین نوع سرقت از حیث مجازات، پس ‌از سرقت حدی عبارت است از سرقتی که در ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به آن اشاره شده ‌است. مطابق این ماده هرگاه سرقت جامع شرایط سرقت حدی نباشد، ولی دارای تمام ۵ شرط ذیل باشد، مرتکب به تحمل حبس از ۵ تا ۲۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

الف) سرقت در شب واقع شده باشد (منظور از شب، بازه‌ زمانی غروب آفتاب تا طلوع خورشید است. یعنی زمانی که هوا تاریک است).

ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

ج) یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند (خواه از سلاح خود در عملیات سرقت استفاده کرده باشند، خواه نه. و خواه سلاح‌شان فشنگ داشته باشد یا نه. البته سلاح باید واقعی و غیرتقلبی باشد). د) سارق یا سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز (یعنی مکانی که مال دزدیده‌شده معمولا‍ً در آنجا نگهداری می‌شود) را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولت قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنا یا مهیا برای سکنا یا توابع آن است، سرقت کرده ‌باشند.

ه) در ضمنِ سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

طبق تبصره این ماده، منظور از سلاح عبارت است از انواع اسلحه‌ گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛ انواع اسلحه‌ سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس؛ انواع اسلحه‌ سرد جنگی از قبیل کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ و انواع اسلحه‌ شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش‌کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه‌ شکار حیوانات آبزی.

بنابراین، اشیا و وسایلی مانند چوب‌دستی، قلوه‌سنگ، اسید، سرنگ، اسپری فلفل و نظایر آنها عرفاً سلاح محسوب نمی‌شوند.

 سرقت مسلحانه‌ گروهی و شبانه (سرقت دارای ۳ شرط)

مطابق ماده ۶۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، مجازات مرتکب یا مرتکبان، حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

نکاتی که در خصوص سلاح در توضیح سرقت نوع قبل گفته شد، در اینجا نیز وجود دارد؛ به علاوه آن‌ که اگر سارق خود را به سلاحی که در محل مورد سرقت وجود دارد، مسلح کند، باز هم سرقت، مسلحانه خواهد بود

 سرقت صرفاً مسلحانه یا صرفاً همراه با آزار (سرقت دارای یک شرط)

مطابق ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه سرقت، همراه آزار باشد یا سارق، مسلح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جراحتی نیز واقع شده باشد، علاوه ‌بر مجازات وارد کردن جراحت، به حداکثر حبس و شلاق مذکور در این ماده محکوم می‌شود.

شدت آزار در تحقق این نوع سرقت مهم نیست. از طرفی تهدید کردن صاحب مال به هر وسیله‌ای نیز نوعی آزار روحی وی تلقی می‌شود و سرقت را به سرقت همراه با آزار تبدیل می‌کند.

علاوه ‌بر این، لازم نیست آزار یا تهدید فقط نسبت به صاحب مال باشد، بلکه اگر سارق فرزند یا همسر یا مستخدم صاحب مال را نیز مورد آزار یا تهدید قرار دهد، سرقت وی از نوع سرقت توأم با آزار خواهد بود.

همچنین، آزار رساندن یا تهدید کردن توسط یکی از سارقین، ظاهراً سرقت کل افراد شرکت‌کننده در سرقت را سرقت همراه آزار می‌کند؛ اما ملاک همراه آزار بودن سرقت، از زمانی است که عملیات سرقت شروع می‌شود تا زمانی که سرقت خاتمه می‌یابد و آزار پس ‌از سرقت، مشمول این ماده نیست.

نکته دیگر این‌ که اگر سارق از طرف یکی از افراد حاضر در محل مورد حمله و ضرب ‌و شتم قرار گیرد و برای دفاع از جان خود، به کسی صدمه و آزاری برساند، این سرقت، سرقت همراه آزار نخواهد بود.

 راهزنی

راهزنی یا به اصطلاح قطع طریق، نوع خاصی از سرقت است که در آن سارقان معمولاً بیش از یک نفر بوده و در کمین نشستهاند تا فردی از مکان مورد نظر آنها عبور کند؛ سپس جلوی وی را گرفته و با تهدید و خشونت، مالی را از وی طلب می‌کنند.

مطابق ماده ۶۵۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

کیف‌زنی یا جیب‌بری

در این نوع از سرقت، مالی که دزدیده می‌شود، همراه قربانی است. سارق، در لحظه‌ای که قربانی توجه کافی ندارد، مالی را به‌طور مخفیانه از جیب یا کیف وی می‌رباید.

این نوع از سرقت در اتوبوس‌ها، متروها و مکان‌های شلوغ، بسیار شایع بوده و مجازات آن بنا به ماده ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، حبس از یک تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

 سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه‌زده

با توجه به اهمیت خدمت‌رسانی به مناطق حادثه‌دیده و بررسی صحنه‌‌ تصادف، مجازات دزدی در چنین مواردی که شایع هم هست، از دزدی ساده در سایر محل‌ها بیشتر است.

طبق ماده ۶۵۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه سرقت در مناطق سیلزده یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی (و هر منطقه‌ای که بلای طبیعی یا انسانی دشواری را تجربه می‌کند) یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و دارای شرایط سرقت حدی نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

 سرقت دارای یک شرط خاص

به گزارش مهداد، بر اساس ماده ۶۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در صورتی که سرقت دارای شرایط چهارده‌گانه سرقت حدّی نبوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

سرقت در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد یا حمام و غیر این‌هاست، واقع شود؛ سرقت در جایی واقع شود که به‌واسطه‌ درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محافظت شده ‌باشد و سارق این موانع را از بین برده باشد؛ در صورتی که سرقت در شب واقع شود؛ در صورتی که سارقین بیش از یک نفر باشند؛ در صورتی که سارق مستخدم بوده و مال صاحب‌کار خود را دزدیده باشد یا مال فرد دیگری را که در منزل وی بوده دزدیده باشد یا از محل کار وی دزدی کرده باشد.

 سرقت ساده

اگر سرقت، دارای هیچ‌ یک از شرایط لازم که در سرقتهای قبلی از آنها یاد کردیم، نباشد، سرقت ساده خواهد بود و مجازات آن مطابق ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، بیش ‌از ۳ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق  خواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است که سرقت از موزه‌ها یا اماکن تاریخی و مذهبی نیز در قانون به‌طور جداگانه آمده و حبس ‌از یک تا ۵ سال برای آنها در نظر گرفته شده ‌است. (ماده ۵۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) هم‌چنین سرقت وسایل مورد استفاده‌ عمومی دارای یک تا ۵ سال حبس (ماده ۶۵۹) و نیز استفاده‌ غیرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب بدون پرداخت حق انشعاب نیز دارای جریمه نقدی به میزان تا دو برابر خسارت وارده می‌باشد. (ماده ۶۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

همان‌طور که مشاهده کردیم، جرم سرقت تنوع زیادی داشته و مجازات هر یک نیز به‌صورت جداگانه در قانون ذکر شده ‌است.

بنابراین، این تلقی را که مجازات سرقت در فقه صرفاً قطع چهار انگشت است، باید اصلاح و تعدیل کرد زیرا جمع‌ شدن هر ۱۴ شرط سرقت حدی معمولا نادر بوده و احراز همه‌ آنها دشوار است؛ خصوصاً آن ‌که مطابق قواعد فقهی، در صورتی که قاضی در تحقق یکی از این شروط شک و تردید داشته باشد، باید از مجازات قطع انگشتان صرف‌نظر و با تطبیق عمل بر یکی از مصادیق سرقت تعزیری، مجازات دیگری تعیین کند.

مجازات مالخر در جرم سرقت

منبع: روزنامه حمایت

ختم دادرسی

پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان، دادگاه در همان جلسه انشای رأی کرده و به اصحاب دعوا اعلام می‌کند. در غیر این ‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رأی می‌کند.

ختم در لغت به معنای به پایان رساندن چیزی یا کاری، پایان دادن و تمام کردن بوده و دادرسی در لغت به معنای به داد کسی رسیدن و به دادخواهی دادخواه رسیدگی کردن است.

ختم دادرسی مقطعی از دادرسی است. این مقطع از دادرسی طبق ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی محقق می‌شود که دادگاه تمامی رسیدگی‌ها و اقدامات خود را انجام داده و برای صدور رای قاطع آمادگی داشته باشد. ‌بر اساس این ماده، پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان، دادگاه در همان جلسه انشای رأی کرده و به اصحاب دعوا اعلام می‌کند.  در غیر این ‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رأی می‌کند.

در نتیجه دادرسی در صورتی ختم (تمام) می‌شود که صدور رای قاطع، نه تنها مستلزم هیچگونه رسیدگی یا اقدام دیگری نیست بلکه نتایج اقدامات و رسیدگی‌های قبلی دادگاه نیز مشخص شده و در پرونده موجود است.

برای مثال نظر کارشناس واصل شده و اعتراض موجهی به آن نشده است.

در حقیقت دادگاه پس از اقامه دعوا، جهت صدور رای قاطع، ‌علی‌القاعده مذاکرات طرفین را تا آنجا که لازم می‌بیند، ادامه می‌دهد و در این خصوص جلسه‌ دادرسی را هر چند بار که لازم باشد، با ذکر جهت تجدید می‌کند تا تمامی ادعاها و ادلهای که اصحاب دعوا ارایه می‌دهند را رسیدگی کند.

در همین راستا چنانچه لازم باشد قرارهایی از قبیل قرار کارشناسی،‌ تحقیق محلی، معاینه محلی و ... را صادر و اجرا می‌کند، شهادت‌ شهود را استماع و پرونده‌ها،‌ اسناد و اطلاعاتی را که لازم است از مراجع ذی‌صلاح مطالبه کرده و هرگونه تحقیق و اقدامی را که برای کشف حکم لازم بداند، در محدوده‌ مقررات انجام می‌دهد.

بنابراین زمانی دادگاه ختم مذاکرات را اعلام می‌کند که پرونده را در وضعیتی ببیند که تمامی اقدامات و رسیدگی‌های لازم جهت کشف واقع و فصل خصومت انجام شده و تشخیص دهد که نیازی به رسیدگی بیشتر نیست.

پس از پایان دادرسی، قاضی مکلف است که ختم دادرسی را در پرونده قید کند. در غیر این صورت، به موجب نظامات قضایی به مجازات درجه سه (کسر حقوق) محکوم خواهد شد.

گاهی به جای عبارت ختم دادرسی عبارت‌های ختم مذاکرات یا ختم رسیدگی به کار می‌رود و باید دانست که ختم مذاکرات الزاما همان ختم دادرسی نیست.

به این دلیل که ممکن است در مقطعی نیاز به مذاکرات نباشد اما اقداماتی همچون جلب نظر کارشناس یا استعلام از مرجعی لازم باشد که در این صورت ختم دادرسی محقق نمی‌شود.

 اعلام ختم دادرسی

اعلام ختم دادرسی با مکتوب کردن این عبارت در پرونده محقق می‌شود، نه اینکه دادگاه به طرفین اعلام کند که می‌خواهد دادرسی را خاتمه دهد.

هرچند پس از مکتوب شدن عبارت «ختم دادرسی» در پرونده در صورت حضور طرفین، اعلام شفاهی آن منعی ندارد؛ اما جزء تکالیف دادگاه نیست.

نکته‌ای که در اینجا حایز اهمیت بوده، این است که لازم نیست ختم دادرسی در وقت مقرر و در جلسه‌ رسمی باشد، بلکه دادگاه هر زمان پرونده را تکمیل تشخیص دهد، چه در وقت دادرسی، چه وقت نظارت یا وقت فوق‌العاده، امکان اعلام ختم دادرسی و صدور رای را خواهد داشت.

به عنوان مثال پس از جلسه دادرسی دادگاه برای حصول استعلام ثبتی وقت نظارت تعیین کرده و پاسخ استعلام قبل از رسیدن وقت نظارت وصول شده است.

دادگاه در صورت آماده بودن پرونده برای صدور رای، ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای می‌کند.

 آثار ختم دادرسی

پس از اعلام ختم دادرسی، دادگاه در صورت امکان در همان جلسه انشای رای (قاطع) می‌کند.

روشن است که مراد از «رای» در این ماده و لزوم اعمال ترتیب مزبور، مختص به احکام قاطع دعوا است و شامل قرار‌های اعدادی نظیر قرار تحقیق محلی و غیره نمی‌شود.

بنابراین صدور و اجرای قرارهای اعدادی قبل از ختم دادرسی نیز ممکن است.

با توجه به اینکه در قانون جدید اعلام رای در حضور اصحاب دعوا تنها در صورتی ضروری است که دادگاه در جلسه دادرسی اقدام به اعلام ختم دادرسی کرده باشد، در صورتی که دادگاه در جلسه دادرسی اعلام ختم دادرسی نکند یا اصحاب حضور نداشته باشند، نه تنها تعیین جلسه جهت اعلام حضوری رای به اصحاب دعوا، غیرضروری و غیرقانونی است بلکه دادگاه پس از جلسه دادرسی در مدت مزبور ( تا یک هفته) مبادرت به صدور رای کرده و به وسیله ابلاغ، اصحاب دعوا را از آن مطلع می‌کند.

عدم صدور رای ظرف یک هفته توسط قاضی نوعی نقض قانون و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

یکی از آثار ختم دادرسی عدم استماع ادعای جدید یا دلیل جدید است و در فاصله میان اعلام ختم دادرسی و صدور رای هیچ ‌گونه ادعا یا دلیل جدیدی قابل پذیرش نیست.

زیرا تجویز ادعای جدید مستلزم رسیدگی به آن و در نتیجه از سرگیری یا بازگشایی دادرسی است که مغایر با ختم دادرسی است.

سوالات حقوقی | وکیل حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

در صورت فوت صادر کننده چک ، وصول آن چگونه خواهد بود؟

در صورت فوت کسی که چک صادر کرده است وصول آن از طریق قانونی انجام می‌شود.

در صورت فوت صادر کننده چک وصول آن چگونه خواهد بود؟زمانی که یک فرد چکی را صادر می‌کند دارای اختیار است و با تصمیم خود  اقدام به صدور چک می‌کند.

بر همین اساس در صورتی که صادر کننده چک فوت کند بانک می‌تواند قبل از انحصار وراثت یا بررسی اموال متوفی مبلغ چک را به دارنده آن پرداخت کند.

بر اساس قانون کسی که چکی را صادر می‌کند مبلغی را در نزد بانک دارد و بر همین اساس حتی اگر خود او فوت کند چک وصول می‌شود.

حتی اگر چک مدت دار باشد و تاریخ آن بعد از فوت صادر کننده باشد باز هم برای آن مزایایی در نظر گرفته شده است و بر اساس ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های متوفی مدت‌دار فردی که فوت شده بعد از فوت او حل خواهند شد؛ بر همین اساس از آنجایی که چک در زمان حیات فرد صادر شده با مرگش بدهی مدت دار او از بین می‌رود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید، چک را به دارنده چک پرداخت کند.

سوالات حقوقی بانکی

منبع: باشگاه خبرنگاران

دستکاری در پلاک خودرو چه مجازاتی دارد؟

اگر فردی در پلاک خودروی خود دستکاری کند، جرم انجام داده است.

بر اساس آنچه در ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است، هر شخص در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن نصب کند، مرتکب جرم شده است.

همچنین اگر کسی برای خودروی خود پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با اعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کسی به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از پلیس راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند هم جرم کرده است.

بر اساس آنچه در قانون آمده است، مرتکب این گونه از جرایم به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

سوالات حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

اقسام و آثار حقوقی استیفاء

استیفاء در لغت به معنای تمام فرا گرفتن، تمام گرفتن حق یا مال خود را از کسی گرفتن و در اصطلاح حقوقی به معنای بهرهمند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرارداد یا عقد از عمل دیگری یا از مال دیگری با اذن صاحب آن است.

استیفاء بهویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنای بهرهمند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرارداد یا عقد از عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی) یا از مال دیگری با اذن صاحب آن (ماده 337 قانون مدنی) است و مربوط به جایی است که شخص با هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود میافزاید. (خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع).

استیفاء مورد نظر در این نوشتار، عبارت است از اینکه یک نفر بدون اینکه با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد، از عمل یا مال او منفعتی تحصیل کند، لذا استفاده از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره است و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده میشود.

بعضی از اساتید حقوق اظهار نظر کردهاند که استیفاء در زمره مسایل مسئولیت مدنی نیست، چون رکن مهم مسئولیت مدنی ضرر و زیان است، در حالی که در استیفاء خسارتی نیست.

 استیفاء مجاز (مشروع)

استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هر جا که به موجب قرارداد یا قانون، شخصی توانایی بهرهمند شدن از حق یا کار دیگری را پیدا کند و به آن مبادرت ورزد، استیفاء مشروع صورت میپذیرد، ولی باید توجه داشت که استیفاء مشروع به معنی خاص خود، در جایی به کار می‌رود که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانون از مال یا کار دیگری منتفع میشود یا حقی را تملک میکند، ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول یا مرسوم نمی‌گنجد.

برای مثال کسی که به موجب عقد اجاره از مال دیگری استفاده کرده یا بر مبنای جعاله دیگری را به کاری تشویق میکند، آنچه به دست آورده، از راه استیفاء نیست، بلکه به سبب عقد اجاره یا جعاله است.

 استیفاء بدون جهت (نامشروع)

استیفاء نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. (خواه مورد استفاده، مال یا کار باشد) بنابراین هرگاه کسی طلب پرداختهشده را دوباره از مدیون بگیرد یا طلبی را که حق دیگری است، از مدیون وصول کند و خود بردارد یا آنچه را در نتیجه عقد فاسد به دست آورده است، نگه دارد یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند، استیفای نامشروع کرده است.  این اقدام نا مشروع در قانون تجارت استفاده بلاجهت نامیده شده است.

 اقسام استیفاء مشروع

1- قسمت اول به قواعد عمومی استیفاء اختصاص دارد، یعنی آنچه که در مواد 336 و 337 قانون مدنی پیشبینی شده است (استیفاء ازعمل غیر و استیفاء از مال غیر) و قواعدی که از آن استنباط می‌شود.

چنان که دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است، استیفاء بر دو قسم است: یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.

قانون مدنی ایران در ماده 336 استیفاء از عمل غیر را اینگونه بیان کرده است «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

مانند اینکه شخصی کارگری که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.

ماده 337 قانون مدنی شرایط تحقق از مال غیر را معین و چنین بیان میکند «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

2- قسمت دوم نوع ویژهای از استیفاء است که در ماده 306 قانون مدنی آمده است و اداره مال غیر نامیده میشود.

قانون مدنی ایران در ماده 306 اداره مال غیر را اینگونه بیان کرده است «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالتکننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» که میتوان این نوع اداره کردن را، اداره فضولی مال غیر نامید.

 آثار استیفاء

استفاده از مال و عمل غیر آثاری دارد که عبارت از موارد ذیل است:

پرداخت اجرت در موارد استیفاء از عمل غیر و استیفاء از مال غیر

چنان که قانون مدنی ایران در ماده 336 تصریح داشته است، نتیجه استیفاء از عمل دیگری بدون انعقاد قرارداد کتبی یا شفاهی آن است که «عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.»

اگرچه در مواد قانونی به صراحت ذکر نشده، اما روشن است که مقصود از اجرت عمل همان اجرتالمثل عمل عامل است، زیرا اساس استیفاء بر وجود نداشتن قرارداد و توافق قبلی در مورد میزان اجرت است. بنابراین برای تعیین اجرتی که عامل استحقاق آن را پیدا کرده است، باید به عرف رجوع و مشخص کرد که به صورت متعارف هر عامل در مقابل انجام چنین عملی، چه میزان اجرت دریافت میکند.

برای مثال اگر باربری با چرخ دستی خود چمدانهای مسافری را از داخل ترمینال به اتومبیل شخصی حمل کند، مسافر باید اجرت عامل را بر مبنای اجرتی که معمولاً باربرهای ترمینال برای این خدمت دریافت میکنند یا نرخی که توسط مقامات مسئول برای باربرها معین و اعلام شده است، پرداخت کند.

همچنین بنا بر تصریح قانون مدنی در ماده 337 نتیجه استیفاء از مال دیگری که به اذن مالک صورت گرفته باشد، آن است که «صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود». بنابراین اگر خانوادهای که به قصد استراحت به مکانی رفتهاند و به استراحتگاهی وارد شوند و بر روی تخت آمادهشده برای مسافران استراحت و از آن استفاده کنند، باید اجرت استیفاء از تخت را به صاحب استراحتگاه بپردازند.

در ارتباط با اجرت المثل نکات زیر قابل توجه است:

الف ـ اجرت‌المثل که در ماده مورد بحث آمده است، در مقابل اجرتالمسمی قراردارد. اجرتالمسمی به عوضی اطلاق میشود که مستأجر به عنوان عوض منافع عین مستأجره باید به موجر بپردازد و در عقد اجاره بین طرفین مورد توافق قرار گرفته است، ولی اجرتالمثل عوضی است که استیفاءکننده باید در مقابل انتفاعی که از مال دیگری میبرد، به او پرداخت کند (اعم از اینکه استیفاء با اذن مالک باشد یا بدون اذن مالک) و میزان آن قبلاً توسط طرفین معین و توافق نشده است، بلکه بر اساس اجرت منافع مال مشابه آن، مشخص و معین میشود.

ب ـ نباید تصور کرد که اجرتالمثل لزوماً نامعلوم است و باید برای تعیین آن به موارد مشابه در عرف مراجعه کرد، بلکه ممکن است اجرتالمثل برای طرفین مشخص و معلوم باشد، مانند اینکه اجرت باربر توسط مسئولان قبلاً مشخص شده است و حتی در محل اعلام شده باشد یا اینکه اجرتالمثل استفاده از یک مکان تفریحی توسط اداره دولتی مربوطه معین و آگهی شده باشد و طرفین از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین اجرتالمثل در اینگونه موارد به این علت اطلاق می‌شود که استیفاء بر اساس انعقاد یک عقد مانند اجاره بین طرفین صورت نگرفته است و دو طرف قبلاً در مورد اجرت توافقی نداشته‌اند.

ج ـ نتیجه استیفاء استحقاق عامل یا صاحب مال به اجرت است و بر این اساس شخصی که مستحق دریافت اجرت است، میتواند اجرت خود را مطالبه کند و استیفاءکننده نیز تکلیف پیدا میکند که اجرت او را به وی بدهد.

 ایجاد ضمان برای استیفاءکننده از مال یا عمل غیر

در ماده 307 قانون مدنی، استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری آمده و در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قرار داده شده است. بنابراین استیفاء را باید به عنوان عامل تکمیلکننده سایر موجبات ضمان قهری دانست و به مواردی محدود ساخت که قرارداد مشروعی مبنای تعهد قرار نگیرد و قانون آن را بر مبنای اعمالی که انجام دادهاند، به طور قهری ایجاد کند. لذا در استیفای منفعت بدون وجود قرارداد بلکه به حکم قانون، که برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق اشخاص وضع شده است، ضمانی برای استیفاءکننده ایجاد میشود. بنابراین قاعده استیفاء شامل تعهدات ناشی از قرارداد نیست.

 آثار عملی استیفاء

آثار عملی در تکالیف و میزان مسئولیت شخصی که از مال یا عمل دیگری منفعت برده است و نیز در حقوق صاحب مال یا عمل، آشکار میشود.

اگر شخصی از مال دیگری با اجازه صاحب آن استیفاء منفعت کند، فقط باید اجرتالمثل آن را بپردازد. در صورتی که اگر مال دیگری را غصب کند، حتی اگر از آن منفعتی هم نبرده باشد، باید اجرتالمثل آن را پرداخت کند؛ زیرا صاحب مال را از منافع مال خود محروم کرده است. در استیفای مشروع، که با اذن صاحب مال صورت میگیرد، تصرف استیفاءکننده حکم امانت را دارد. بنابراین اگر بدون تعدی و تفریط او مال تلف شود، مثلاً در اثر حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و طوفان، مسئولیتی نسبت به جبران خسارت ندارد. اما در استیفای نامشروع مانند غصب، اگر مال مغصوب تلف یا معیوب شود، وی مکلف است در هر حال خسارت وارده را جبران کند. حتی اگر خسارت وارده در اثر حوادث طبیعی و غیرمترقبه بوده باشد. به عبارت دیگر ضمان او نسبت به تلف مال مطلق و غیرمشروط است.

اگر استیفاء از مال غیر با اذن صاحب آن باشد، برای استیفاءکننده مسئولیت کیفری وجود ندارد، ولی استیفای از مال دیگری به صورت قهر یا بدون اذن صاحب مال، ممکن است مسئولیت کیفری را متوجه استیفاءکننده کند و صاحب مال تحت یکی از عناوین جزایی، متصرف را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.

سوالات حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

اگر فردی به هنگام رانندگی با خودروی شخصی با کسی تصادف و از محل حادثه فرار کند، جرم مرتکب شده است.

اگر کسی به هنگام رانندگی با خودروی شخصی با کسی تصادف کند و از صحنه حادثه متواری شود، باید مجازات قانونی که در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده را طی کند.

بر اساس این قانون هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴)، (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد.

ر اساس این مواد قانونی مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.

باید به این نکته توجه داشت که دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند. البته این قانون همانند قوانین دیگر تبصره‌هایی دارد. در تبصره یک این قانون آمده است که راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

همچنین تبصره ۲ ماده می‌گوید در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأموران مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ او رعایت خواهد کرد.

اگر این حوادث از نوع جرحی باشند، باید بلافاصله با اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و تا آنجا که می‌شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به مأموران اورژانس سپرد.

وکیل در تهران

منبع: باشگاه خبرنگاران

چگونگی اخذ دستور توقیف خودروی فرد بدهکار

پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا، از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان ‌جایی که واقع است، حفظ می‌شوند<b.

مستند به ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا، از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان جا که واقع است، حفظ می‌شوند؛ مگر اینکه نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. در این صورت، این اموال برای حفاظت به شخص مسئولی که با توافق طرفین و در صورت عدم تراضی یا نبودن در حین توقیف توسط دادورز معین می‌شود، سپرده می‌شوند.

مامور اجرا در ابتدا صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقی کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وی را قید می‌کند و اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه نسبت به صورت‌جلسه ایراد و اعتراضی ارایه دادند، آن را هم قید می‌کند و پس از امضا، رونوشت گواهی‌شده را به محکوم‌له و محکوم‌علیه، در صورت تقاضای آنها می‌دهد. همچنین اموال منقول خارج از محل سکونت در صورتی توقیف می‌شوند که دلایل و قراین کافی برای احراز مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد.

در این صورت اگر مالی نزد ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به ثالث، ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و در صورتی ‌که محکوم‌علیه از سازمان‌ها و ادارات، حقوقی دریافت می‌کند باید مراتب توقیف حقوق را به سازمان مربوط ابلاغ کند.

منبع: روزنامه حمایت

مهلت پرداخت جریمه های رانندگی

هرگاه ظرف مهلت معین از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت نکند، از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می‌شود.

ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مقرر می‌دارد هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت نکند، از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می‌شود.

در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی بـه 10 میلیون ریال برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد منـدرج در ماده (۵) قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اقدام نکند، راهنمایی و رانندگی مکلف بـه توقیـف خـودرو تـا پرداخت جریمه است. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.

سوالات حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

برخی الزامات در تنظیم قراردادهای اداری

يکي از بارزترين تفاوتهای قراردادهاي اداري با قراردادهاي پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص اين است که اولا طرفين اين قراردادها در تهيه بخش عمده مفاد قرارداد و تعيين آثار آن نقشي ندارند و به عبارت ديگر، نه‌تنها پيمانکار با قرارداد ازپيش‌تنظيمشده روبه‌رو است، بلکه خود دستگاه اجرايي مربوطه نيز جز در مواردي که مشخصاً به نفع دولت باشد يا نوع و مقتضاي کار ايجاب کند، قادر به تغيير مفاد آن نيست. ثانيا اين قراردادها در مواردي از قواعد حاکم بر حقوق مدني، پيروي نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومي است.

به‎طور کلي تنوع روابط اجتماعي و اقتصادي باعث شده است که قراردادها نيز به تناسب آن، متنوع شوند. اما ارکان تشکيل‎دهنده هر قراردادي، موضوع و نيز شرايط و تعهداتي است که طرفين يک قرارداد براي خود تعيين مي‎کنند. البته در تنظيم هر قراردادي پس از قانون مدني که علي‎الاصول مرجع اصلي تعيين‎کننده شرايط صحت قرارداد و اوصاف اصلي و تشکيل‎دهنده آنهاست، به ساير قوانين نيز مراجعه مي‎شود. به‎عنوان مثال چنانچه موضوع قراردادي، اجراي يک طرح عمراني از جانب يک ‎دستگاه دولتي به يک پيمانکار خصوصي است، تابع يک سلسله ضوابط و مقررات خاص است، از جمله اينکه بايد در چارچوب شرايط عمومي پيمان منعقد شود. همچنين اگر به اشتغال کارگر مربوط شود، بايد به قانون کار و قانون تأمين اجتماعي مراجعه يا در تنظيم قرارداد مربوط به حمل و نقل بايد به قانون تجارت رجوع کرد.

در قانون مدني ايران، جوانب مختلف دسته‎اي از قراردادها تحت عنوان عقود معين مانند بيع، اجاره، وکالت، رهن، قرض، حواله، مضاربه و مزارعه بيان شده است. به علاوه دسته‎اي ديگري از قراردادها به استناد ماده 10 قانون مدني، منوط به اينکه مفاد آنها مخالف صريح قوانين نباشد، معتبر و براي طرفين لازم‎الاجراست. همچنين قراردادها از جهت ذات حقوقي و آثار آنها به انواع ديگري تقسيم مي‎شوند که دو نوع از مهمترين آنها عقد لازم و عقد جايز است.

 عنوان قرارداد

آنچه به حل اختلاف ناشي از قرارداد کمک مي‎کند، قصد واقعي طرفين از انعقاد قرارداد است، نه اينکه طرفين با چه اسم و عنواني در قرارداد شناخته مي‎شوند و چه عنواني براي قرارداد خود انتخاب کرده اند اما بهتر است از عنوان کلي قرارداد بدون پيشوند يا پسوند استفاده شود که نشان‎دهنده توافق طرفين بر موضوعي بوده است. بدين ترتيب به راحتي براي حل اختلاف به عملکرد و تعهدات طرفين و ساير شرايط قراردادي توجه خواهد شد.

 طرفين قرارداد

طرف قرارداد کسي است که با توافق متعهد بر انجام امري مي‎شود که ممکن است يک شخص حقيقي يا شرکت‎ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي باشند.

در خصوص صلاحيت طرف قرارداد در زمان تنظيم آن با اشخاص حقوقي بايد با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهي آخرين تغييرات شرکت مندرج در روزنامه رسمي معلوم شود که شرکت در محدوده موضوع فعاليت خود قصد انعقاد قرارداد دارد يا خير و نيز مشخص شود چه کساني داراي نمايندگي و حق امضای اسناد و قرارداد براي شرکت هستند؟ همچنين هنگام تنظيم قرارداد با اشخاص حقيقي مسأله بلوغ، عقل و اينکه فرد رسمي ممنوع‏المعامله نباشد، بسيار مهم است.

 همچنين ممکن است شخصي به نمايندگي و وکالت از سوي ديگري قرارداد را تنظيم ‎کند. در اين‎صورت بايد برگه نمايندگي و وکالت‎نامه او و اعتبار آن را بررسي کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد نوشت.

 موضوع قرارداد

موضوع قرارداد مال يا عملي است که طرفين قرارداد متعهد به تسليم يا انجام آن هستند. برخي شرايط اساسي مال يا عملي که موضوع قرارداد است، عبارتند از اینکه اولا داراي ارزش اقتصادي باشد؛ ثانيا در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معين باشد.

مثل يک دستگاه خودرو با مشخصاتي که طرفين رویت کرده و از کيفيت آن کاملاً مطلع شوند. ثالثا چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد، بايد کيفيت و کميت آن مال معلوم و معين بوده و کاملاً توصيف شود و طرف واگذارکننده متعهد به انجام توليد و ساخت آن و واگذاري آن پس از توليد با جزیياتي که هيچ ترديدي باقي نماند، بشود. مانند قراردادهاي ساخت و واگذاري کارخانه يا سازه‎هاي دريايي. رابعا امکان تسليم آن باشد و از همه مهمتر ملک کسي باشد که قصد واگذاري آن ‎را دارد. در غیر این صورت، معامله فضولي بر مال غير محسوب مي‎شود و اگر مالک اصلي رضايت به انتقال ندهد، معامله قابل ابطال است.

 مدت قـرارداد

به گزارش بخش فرهنگی قوه‎قضاییه، در همه قراردادها بايد تاريخي که طرفين بر انتقال مال يا انجام کاري توافق مي‎کنند، درج شود. در برخي از قراردادها مدت قراداد از جمله ارکان تشکيل‎دهنده مهم آن است. مانند قرادادهايي که موضوع آن ارائه خدمات يا انجام کار است يا در قرارداد اجاره که تاريخ از جمله شرايط صحت و اساسي آن است؛ به‎نحوي که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، اساساً قرارداد باطل است.

توصيه مي‎شود تاريخ را هم به صورت عددي و هم به صورت حروفي درج کنند زيرا از نظر حقوقي آثار بسيار مهمي خواهد داشت. از جمله در مواردي ممکن است تاريخ انتقال يا تاريخ انجام کار غير از تاريخ تنظيم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانه‎اي تحت عنوان مدت قرارداد بايد زمان دقيق آغاز و پايان کار تصريح شود. اگر تاريخ شروع قرارداد به دليلي از قلم بيفتد و در قرارداد ذکري از آن نشود، تاريخ امضای قراداد تاريخ آغاز آن محسوب مي‎شود.

 مبلغ قــرارداد

مبلغ يا قيمت قرارداد که در قراردادهاي خريد و فروش به آن ثمن معامله گفته مي‎شود، عبارت از ارزشي است که در مقابل کالا يا خدمات پرداخت مي‎شود.

شايسته است ميزان و نحوه پرداخت قيمت مورد معامله دقيقا با ذکر جزیيات اقساط و مدت آن يا اسنادي که به‎صورت چک حساب جاري يا چک مسافرتي يا وجه نقد است، توضيح داده شود تا جلوي هرگونه سوء استفاده را در اين خصوص بگيرد.

 محل تنظيم قرارداد و محل انجام تعهد

به‎طور کلي بايد محل تنظيم کليه قراردادها معين باشد، زيرا طبق ماده 13قانون آيين دادرسي مدني، محل تنظيم قرارداد نقش مهمي در تعيين دادگاهي که صالح در رسيدگي به اختلاف ناشي از قرارداد است، خواهد داشت.

محل انجام تعهد نيز در برخي قراردادها بايد معين شود، به‎خصوص در قراردادهايي که خدماتي بايد ارائه شود يا کالايي باید تحويل شود.

اگر محل انجام تعهد به دلايلي مشخص نشود، در محلي که قرارداد در آنجا تنظيم شده است، بايد تعهد صورت بگيرد. مگر اينکه طبق عرف، محل خاصي اقتضا کند.

 شرايط و تعهــدات طرفيـن

شرايطي که ضمن قرارداد تعيين ميشوند به يکي از سه دسته زير تقسيم ميشود:

الف) شرايطي که باطل هستند و باعث مي‎شوند قراداد نيز باطل شود. مانند شرطي که براي زمان انجام قراردادي اعلام مي‎شود؛ بدون اينکه زمان دقيق پايان مهلت مشخص شود.

ب) شرايطي که باطل هستند ولي به سلامت قراردادي لطمه‎اي نمي‎زند. مانند اينکه فروشنده‎اي کالايي را به دستگاه دولتي بفروشد و شرط کند که حتماً بايد فرزند وي نيز در آن اداره استخدام شود.

ج) شرايطي که باطل هستند و تخلف از آنها باعث مي شود براي طرف ديگر حق فسخ پيدا شود يا جريمه و خسارتي پرداخت کند.

 حق فسـخ

گاهي در يک قرارداد، گنجاندن حق فسخ لازم است. بدين معناست که به يک ‎طرف اجازه يا اختيار داده مي‎شود که قراردادي که براي طرفين لازم‎الاجرا است را تحت شرايطي برهم زند. به اين اختيار اصطلاحاً خيار گفته مي‎شود و در قانون مدني از 10 نوع خيار ياد شده است.

به‎عنوان مثال اگر سازماني خودرويي را خريداري کند و بعداً مشخص شود که خودرو قبلاً تصادفي بوده، مي‎تواند به دليل خيار عيب آن معامله را يک‎طرفه به هم بزند.

نکته مهم در مورد حق فسخ اين است که خريداري که داراي حق فسخ است، بايد پس از اطلاع از ايرادي که در معامله وجود داشته (يا شرايطي که خيار فسخ براي وي ايجاد شده) فوراً قصد خود را بر فسخ به طرف مقابل اطلاع بدهد.

البته لازم به ذکر است که اين بند ناظر به معاملاتي است که در چارچوب احکام قانون مدني صورت مي‎پذيرد. اما ويژگي‎هاي قراردادهاي مبتني بر شرايط عمومي پيمان و چگونگي حق فسخ يک‎جانبه ارگان‎هاي دولتي به صورت جداگانه مورد بحث واقع شده است.

 هزينه انجام موضوع قــرارداد

تعيين مسئوليت هر طرف در مقابل هزينه‎هاي موضوع اجراي قرارداد مثل هزينه قانوني براي تنظيم سند رسمي اعم از هزينه دفترخانه، ماليات، عوارض و ساير حقوق دولتي يا هزينه حمل و نقل کالا، بيمه و انبارداري در قراردادهاي خريد و فروش کالا بسيار مهم است.

زيرا چه بسا بي‎توجهي در تعيين مسئوليت طرف موجب بروز اختلاف و تشکيل پرونده اي در دادگستري شود.

 فــورس ماژور

فــورس‎ماژور عبارت است از امور غير‎قابل پيش‎بيني و نيز واقعه غيرمترقبه‎اي که طرفين نتوانند مانع بروز آن شوند، مانند وقوع سيل يا زلزله يا جنگ که موجب تعطيلي امور شود و يکي از طرفين نتواند به تعهدات خود به‎موقع عمل کند.

بروز چنين حوادثي گاهي باعث مي‎شود که به‎طورکلي انجام موضوع قرارداد منتفي و گاهي به طور موقت در يک محدوده زماني خاص انجام تعهد ناشي از قرارداد معلق شود که پس از مرتفع شدن آن، مجدداً بايد به قرارداد عمل شود.

منبع: روزنامه حمایت

مسئولیت عابر پیاده در حوادث رانندگی

هر تصادف رانندگی ابعاد گوناگونی دارد و حسب مورد بسته به اینکه دو وسیله نقلیه یا یك وسیله نقلیه با یك یا چند عابر پیاده برخورد كنند، متفاوت است.

همچنین ممکن است تصادم وسیله نقلیهای با یک یا چند ساختمان، خساراتی به دنبال داشته باشد. از این رو خسارات ناشی از تصادفات شامل خسارت جانی و بدنی مانند قتل یا زخمی شدن افراد سرنشین خودرو یا عابران پیاده، و نیز خسارات مالی به خودرو یا ساختمان میشود.

در مقررات جاری فرد پیاده بدینگونه تعریف شده: پیاده شخصی است که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت میکند و مطابق قانون عابران پیاده موظفند اولا در محلهایی که پیادهرو وجود دارد، از داخل سوارهرو عبور نکنند. ثانیا در محلهایی که پیادهرو وجود ندارد یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد، هنگام حرکت، از سوارهرو از منتهیالیه سمت چپ خود بهطوری که حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت آنها صورت گیرد، عبور کنند. ثالثا برای گذشتن از عرض راه حتماً از گذرگاههای پیاده عبور کنند. رابعا هنگام عبور از گذرگاههای پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیادهرو به سواره‌رو داخل نشوند.

 تقصیر راننده و عابر

ممكن است شرایطی باشد که عابر پیاده و راننده وسیله نقلیه هر دو مقصر باشند. مانند اینكه عابر پیاده با وجود محل خط كشی یا پل عابر پیاده، از بزرگراه بگذرد و راننده هم با نقص فنی اتومبیل، به رانندگی بپردازد. در این صورت كارشناس فنی با بررسی محل وقوع حادثه و ارزیابی مدارك و اظهارات شاهدان، درصد تقصیر هر كدام را تعیین میكند و ممكن است درصد تقصیر راننده 50 درصد و عابر 50 درصد باشد. در این صورت عابر پیاده فقط نصف خسارت خود را میتواند دریافت كند. در خصوص مسئولیت عبور عابر پیاده در موارد غیرقانونی، به موجب ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هرگاه رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حرکت است، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. علاوه بر آن در تبصره همین ماده مقرر شده  است که در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد، بهگونهای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله باشد، راننده ضامن نیست. بنابراین می توان گفت چنانچه کسی که ارتکاب به او نسبت داده شده است، هیچگونه خلافی مرتکب نشده و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نخواهد بود.

 سرعت مجاز چگونه تعیین میشود؟

به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، سرعت مجاز در شهرها در خیابانها 50 کیلومتر در ساعت و در کوچهها، میادین و پیچها 20 کیلومتر در ساعت و در خارج از شهرها و مناطق غیرمسکونی روزها 95 کیلو متر در ساعت و در شبها 85 کیلومتر در ساعت است.

علیالاصول سرعت مطمئنه به این معناست که هر راننده بر حسب مقتضیات زمان رانندگی، میزان سرعتش از حداقل شروع و تا حداکثر مجاز در شهرها و راههای خارج از شهرها و مناطق غیرمسکونی رعایت شده باشد.

اما به منظور تامین ایمنی تردد و حمل و نقل عمومی جادهای و با استناد به مواد ۳ و ۱۹ قانون ایمنی راهها و راه آهن و اصلاحیههای بعدی آن و نیز تبصره ۳ ماده ۱۲۶ آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه در راههای برونشهری کشور به شرح زیر تعیین شده است.

الف) آزادراهها:

۱- حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها: ۱۲۰ کیلومتر در ساعت.

۲- حداکثر میزان سرعت مجاز انواع اتوبوس، مینیبوس، تریلر، کامیون و کامیونت: ۱۱۰ کیلومتر در ساعت.

۳- حداقل میزان سرعت مجاز کلیه وسایل نقلیه فوق: ۷۰ کیلومتر در ساعت.

تبصره یک ـ تردد وسایل نقلیه مندرج در ردیف ۲ فوق در خط سوم (سرعت) آزادراهها ممنوع است.

تبصره ۲ـ استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفا در خط عبوری سمت راست جنب شانه آزادراه مجاز است.

ب) بزرگراههای دارای خطوط رفت و برگشت جدا از هم:

۱- حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانتبارها : ۱۱۰ کیلومتر در ساعت.

۲- حداکثر میزان سرعت مجاز انواع اتوبوس، مینیبوس، تریلر، کامیون و کامیونت: ۱۰۰ کیلومتر در ساعت.

ج) جادههای اصلی:

حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه: روز ۹۵ کیلومتر در ساعت و شب ۸۵ کیلومتر در ساعت.

د) جادههای فرعی:

حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه: روز ۸۵ کیلومتر در ساعت و شب ۷۵ کیلومتر در ساعت.

حداکثر میزان سرعت مجاز انواع وسایل نقلیه در جاده‏های دارای خطوط عبوری کندرو مشمول مقررات بند ج است. در انواع راه‏های فوق و نقاطی که به علت شرایط فنی و فیزیکی راه استفاده از حداکثر میزان سرعتهای فوق میسر نمی‌شود، تابلوهای تعیینکننده میزان سرعت، متناسب با شرایط مذکور تهیه و نصب شود.

 نقص فنی در خودرو

نقص فنی عبارت از نداشتن چراغهای جلو و عقب، نامیزان بودن چراغهای جلو یا فرمان، حساس و میزان نبودن ترمز پایی، نداشتن عاج در سطح اتکاء لاستیک چرخ و نداشتن برف پاککن در هنگام بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان است، که چنانچه بدینگونه باشد، راننده در بروز حادثه مسئول شناخته میشود.

در فرضی که راکب سرعت مجاز و مطمئنه داشته و اتومبیلش هم فاقد نقص فنی باشد، اگر ثابت شود که راننده مست بوده، راننده مبری از مجازات نیست.

هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری شوند، بهطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی آنها مستند باشد، مرتکبان به طور مساوی ضامن هستند.

وکیل حقوقی در تهران

منبع: روزنامه حمایت

شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را تایید نکرد

قائم‌مقام دبیر شواری نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، برخی ایرادات وارد بر طرح اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام کرد. این طرح در جلسه روز ۱۵ مرداد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و هدف از آن مالیات ستاندن از خانه‌های خالی است.

بر اساس این طرح، مالکان واحدهای مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم – معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد – معادل هجده برابر مالیات متعلقه

متن کامل طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را اینجا بخوانید

متن کامل نامه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ سیامک ره‌پیک به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۷۰/۳۰۹۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹؛

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مردادماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- در ماده‌واحده،

۱-۱- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱- با توجه به این‌که چنانچه یک واحد مسکونی در هرسال مالیاتی پیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر دراثنای مدت ۴ ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، ازاین‌جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهار ماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی، منوط به گذشت مدت‌زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، ازاین‌جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۱- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵-۱- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۶-۱- اطلاق حکم مذکور در ماده‌واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۷-۱- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده‌واحده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود و الا خلاف موازین شرع خواهد بود.

۲- در تبصره ۱،

۱-۲- تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، ازاین‌جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۲-  تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته‌شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در تبصره ۲،

۱-۳- عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۳- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به‌عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۳- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده‌شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۳- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به‌صورت رایگان، خانه خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات مستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- در تبصره ۴، ازاین‌جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است خلاف موازین شرع شناخته شد.

۷- در بند الحاقی به تبصره ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸- در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۹- در تبصره ۱۰،

۱-۹- اطلاق واگذاری «نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۹- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، ازاین‌جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سوالات حقوقی املاک

منبع: پایگاه خبری اختبار

مسئولیت خسارت ناشی از افتادن سنگ نمای ساختمان با کیست؟

افتادن سنگ نمای ساختمان اگر منجر به بروز خسارت به افراد شود مسئول آن باید پاسخگو باشد.

شاید همه ما با این واقعه مواجه شده باشیم که سنگ نمای ساختمان باعث بروز بسیاری از مشکلات و خسارت هایی شده باشد و البته باید بدانیم همین افتادن سنگ نمای ساختمان خود دارای نکات متعددی است.

پس از وقوع حادثه و برای جبران خسارت  اولین کسی که به ذهنمان خطور می‌کند مدیر ساختمان است؛ باید بدانیم مسئولیت حقوقی افتادن سنگ نمای ساختمان بر روی افراد، ماشین‌های پارک شده و جبران خسارت بر عهده مدیر ساختمان است.

اما علاوه بر رئیس ساختمان مالکین مجتمع هم مسئولیت‌هایی دارند اگر ساختمان مدیر نداشته باشد مسئولیت جبران خسارات برعهده مالکین مجتمع است البته این مسئولیت بر اساس نسبت مساحت آپارتمان یعنی مساحت اعیانی سند است.
 
 البته اگر ساختمان درحال ساخت باشد سازنده مسئول است، اما اگر ساختمان قدیمی باشد با توجه به قوانین قبلی، مسئولیت نگهداری از آپارتمان و مجتمع ساخته شده به عهده مالکین است یعنی در صورتی که سازنده، آپارتمان را به شخص دیگری فروخته باشد، امکان شکایت از او وجود ندارد مگر اینکه در زمان تنظیم مبایعه نامه، دوره تضمین و رفع عیب ساختمان با مسئولیت سازنده، به همراه جبران خسارت مالی و جانی درج شده باشد.

در قانون جدید نظام مهندسی ساختمان‌ها، لازم است هر ساختمان دارای شناسنامه فنی و ملکی یا دفترچه مشخصات فنی باشد و یکی از تعهدات سازنده در آن گارانتی کردن عملکرد ساختمان در یک دوره پنج یا ده ساله است.

یکی از مهمترین اقدامات این است که مجتمع بیمه مسئولیت مدنی درجهت جبران خسارت‌های مالی و جانی نسبت به شخص ثالث را داشته باشد و برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث و خساراتی لازم است در زمان ساخت ساختمان سنگ نما پیچ و رولپلاک شود.

وکیل حقوقی در تهران

منبع: باشگاه خبرنگاران

متن کامل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

آخرین وضعیت: اعلام وصول شده در جلسه علنی ۱۳۹۹/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی

عنوان طرح:

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

ماده ۱)

بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و بندهای ۲۳ و ۲۴ به آن الحاق می شود: ۲۱- کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید یا معامله کالا یا ارایه خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.

۲۲- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه الکترونیکی یا غیرالکترونیکی است که پیش نیاز شروع، تمدید، تجدید، توسعه با بهره برداری از کسب و کار بوده و تحت عناوینی مانند مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نشان، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه توسط مراجع صدور مجوز صادر می شود.

۲۳- پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی که شرایط مدارک، مراحل، زمان، هزینه، دوره اعتبار و مرجع صدور به همراه پیوند (لینک) پنجره واحد مربوطه به تفکیک هر یک از حوزه های اقتصادی کشور در آن درج و پس از لازم الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی مجوزهای قانونی کسب و کار محسوب می شود.

۲۴- مراجع صدور مجوز: تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند از جمله نهادهای

موضوع ماده ۸۶ این قانون، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعم از اینکه طبق قانون خاص یا عام اداره می شوند، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، مراکز، نهادها یا کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی، شورا، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه و قوه مقننه با تأیید رییس قوه، نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له.

ماده ۲)

متن زیر جایگزین ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره های آن می شود:

الف) ظرف ۳ ماه از لازم الاجراشدن این قانون، مراجع صدور مجوز موظفند نوع، شرایط، مدارک و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار خود را به همراه مبانی قانونی با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ارسال کنند تا پس از بررسی و تصویب هیات مزبور، بر روی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار قرار گیرد. همچنین مراجع صدور مجوز موظفند ظرف مدت یکسال از لازم الاجراشدن این قانون، فرایند صدور مجوز کسب و کار را از طریق پنجره واحد به گونه ای ساماندهی نمایند که صدور مجوز به صورت غیرحضوری و با حداقل هزینه و زمان انجام پذیرد.

ب) هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هرماه حداقل یک بار به ریاست یکی از معاونان رییس جمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، دو نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی، روسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا نمایندگان تام الاختیار آنها، روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون مرکزی ایران و اصناف ایران (جمعاً یک رأی طبق نظر اکثریت) و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مرجع صدور مجوز بر اساس موضوع مورد بررسی تشکیل جلسه می دهد و جلسات آن با حضور رییس و اکثریت اعضا رسمیت می یابد.

پ) هیات مزبور موظف است با همکاری مراجع صدور مجوز، نسبت به شناسایی و حذف مراحل تکراری و غیرضرور، اسناد و مدارک فیزیکی و بررسی های کارشناسی در فرایند صدور هر یک از مجوزهای کسب و کار اقدام و حداکثر تسهیل را ایجاد نموده و برای هر مجوز سقف زمانی تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار درج نماید.

ت) مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مورد بخشنامه ها، دستورالعملها و آیین نامه ها پس از تأیید رییس هیات و در مورد تصویب نامه های هیات وزیران پس از تأیید هیات وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم الاجراست. در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین و مقررات دیگر نیاز داشته باشد، این هیات موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح آنها تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند. کلیه مصوبات هیات در چارچوب بیان شده برای مراجع صدور، نافذ و لازم الاجراست و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد مغایر با مصوبات این هیات اقدامی انجام دهد که منجر به بلا اثرشدن مصوبات و با ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از مصوبه شود.

ث) هیات مزبور موظف است هر سال برنامه اجرایی ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای بین المللی از جمله شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی را تدوین و اجرای آنها را از دستگاه های اجرایی و نهادها و تشکلهای ذیربط پیگیری نماید. دستگاه های اجرایی، نهادها و تشکلهای ذیربط موظفند نسبت به اجرای برنامه فوق اقدام نموده و گزارش سالانه خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال به هیات ارایه نمایند. گزارش وضعیت عملکرد دستگاه ها و نهادهای مختلف در زمینه بهبود محیط کسب و کار بویژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستمل بر کاهش تعداد، شرایط، مراحل و زمان صدور مجوزها هر سال توسط هیات مزبور به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

ج) صدور مجوزهای کسب و کار خارج از چارچوب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ممنوع است. در صورتی که هریک از مراجع صدور مجوز از شرایط، مدارک، مراحل یا سقف زمانی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تخطی کند، متقاضی مجوز کسب و کار می تواند علاوه بر ارایه شکایت حضوری یا الکترونیکی به مرکز ملی رقابت، موضوع را به هیات مزبور اعلام نماید. هیات موظف است زمینه اطلاع رسانی شرایط و سقف زمانی صدور مجوز به متقاضی و همچنین امکان ثبت شکایت آسان و در دسترس از طریق تلفن همراه را ایجاد و پس از ثبت شکایت و احراز صحت آن، گزارش مستند شکایت را ظرف یک هفته به شعب خاص موضوع ماده ۳۲ این قانون ارجاع نموده و ضمن پیگیری، نتیجه را به شاکی اعلام نماید.

چ) مراجع صدور مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را صرفاً طبق چارچوب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کرده و به محض تکمیل مدارک، نسبت به اطلاع رسانی سیستمی شروع فرایند صدور مجوز و همچنین هنگام صدور مجوز کسب و کار نسبت به اطلاع رسانی سیستمی پایان فرایند صدور مجوز به هیات اقدام کنند تا امکان اطلاع و نظارت هیات بر زمان واقعی صدور مجوز کسب و کار و استخراج گزارشهای لازم ایجاد شود. مراجع صدور مجوز حق ندارند به دلایلی از جمله اشباع بودن بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی و امثالهم از پذیرش تقاضا با صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه را ارایه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه و مدیران مسئول را به مجازات تعیین شده دربند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم کند. در موارد خاص در صورتی که به جهت نوع و ماهیت و شرایط کشور، امکان صدور مجوز بیشتر برای یک نوع کسب و کار مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صدور مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیم گیری به هیات ارایه دهند تا در صورت تصویب، از حکم فوق مستثنا گردد.

ح) مجوزهای کسب و کار قانونی صادرشده پیش از لازم الاجراشدن این قانون به قوت خود باقی است ولی پس از قرارگیری مجوزهای مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، تغییر در چارچوب مندرج در آن پایگاه چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله در پایگاه مذکور اعمال می شود ولی چنانچه تغییر در جهت تسهیل نباشد، شرایط جدید باید طبق بند الف این ماده مجدد به تصویب هیات برسد. همچنین هرگونه مجوز کسب و کار جدید نیز تابع احکام این ماده است و مراجع صدور مجوز موظفند طبق احکام بندهای این ماده عمل نمایند. مراجع صدور مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی، شرط مدرک یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار درج شده از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.

خ) اخذ مجوزهای کسب و کاری که مخاطرات جانی، امنیتی یا زیست محیطی مستقیم ندارند توسط کسب وکارهای نوپا در یک محیط آزمون (حداکثر به مدت دو سال و تا سقف گردش مالی مشخص) نیازی به طی مراحل صدور نداشته و صرفاً ثبت و اعلام اطلاعات به مرجع صدور مجوز توسط متقاضی، به منزله صدور مجوز کسب و کار خواهد بود. مراجع صدور مجوز موظفند امکان ثبت و اعلام اطلاعات مجوزهای اعلامی را به صورت غیرحضوری از طریق پنجره واحد مربوط فراهم نمایند. سقف گردش مجاز برای محیط آزمون هر سال توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و اعلام خواهد شد. بانک مرکزی موظف است با همکاری بانکهای عامل و شبکه پرداخت کشور، سقف گردش مالی مجاز را در حسابهای بانکی و درگاه های پرداخت حقیقی و مجازی) هر شخص طی سال کنترل نموده و از انجام تراکنش بیش از سقف مذکور جلوگیری نماید. آیین نامه اجرایی تعیین مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع این بند به پیشنهاد هیات مزبور و با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت از محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.

د) در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور دریافت و تکمیل مدارک و اطلاعات را برعهده خواهد شد و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط بگونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان مندرج در پایگاه اطلاع رسانی ننماید. در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

ه) با اجرای این قانون، طلب مجوز شروع کسب و کار از سوی مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی بیرون از احکام این قانون، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می شوند.

ماده ۳)

از تاریخ اجرای این قانون، قوانین معارض با آن از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند. همچنین سازوکار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به‌صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۵۰ درصد خواهد بود.

ماده ۴)

متن زیر به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:

تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند علاوه بر وکلای دادگستری یا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضایی معرفی نمایند.

کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی دوره کارآموزی تخصصی (حداکثر ۳ ماهه) به شرکت‌کنندگان، پروانه نماینده حقوقی اعطا نمایند. معاونت حقوقی قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری ظرف ۲ ماه از تصویب این قانون،‌آیین‌نامه دوره کارآموزی تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید. شرکت در دوره کارآموزی تخصصی نیازی به آزمون نداشته و صرفاً مستلزم ارائه معرفی‌نامه از شخصیت حقوقی خصوصی متبوع و عدم سوءپیشینه کیفری است.

بهترین وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

آشنایی با مفهوم رویه قضایی

رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تامل در کار و اندیشه و قضاء در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است.

به آرای صادرشده در هیات عمومی دیوان کشور خواه به صورت اصراری باشد خواه به صورت لازم‌الاتباع، رویه قضایی گویند.

رویه قضایی، به آن نوع از تصمیمات دیوان عالی کشور اطلاق می‌شود که برای دادگاههای مادون، لازمالاتباع باشد و عدم رعایت آنها از طرف محاکم دادگستری، موجب نقص حکم می‌شود.

در سال 1328 برای تامین وحدت رویه قضایی، قانونی به تصویب کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی رسید و به مورد اجرا گذارده شد که بسیار حائز اهمیت است.

به موجب این قانون «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هیات عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سهچهارم از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور است، تشکیل می‌شود و موضوع مختلفی را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌کنند.

در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».

قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر کرده و نسبت به موضوع پرونده، رسیدگیهای لازم را انجام داده و تطبیق و حاصل آن را به عنوان رای، صادر و اعلام ‌می‌کنند.

در این خصوص هیچ تفاوتی بین قضات دادگاههای تالی و عالی وجود ندارد.

قضات دیوان عالی کشور نیز در مقام نقض و ابرام رای مورد شکایت، قوانین را با توجه به استنباطی که از آن می‌کنند، تفسیر و اعمال می‌کنند.

علاوه بر این هیچ یک از قضات حتی قاضی مراجع عالی، نمی‌توانند نظر قضایی خود را بر قضات مراجع تالی تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رای خود کنند.

بنابراین با توجه به اینکه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزادند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی، صدور آرای «مختلف» در موارد «مشابه» است. ادامه این اختلاف نظر و صدور آرای معارض در موارد مشابه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود با دشواری جدی روبرو می‌کند. لذا قانونگذار، هیات عمومی وحدت رویه قضایی را پیش‌بینی کرده است تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی، با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر شد، موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و موضوع مورد اختلاف بررسی شود تا نسبت به آن، نظر واحد اتخاذ و اعلام شود. در این راه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور مکلفند به هر طریقی که از این امر آگاه شدند، نظر هیات عمومی را درخواست کنند. این آگاهی ممکن است از طریق قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه به عمل آید که می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند. به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیات عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل حداقل سه‌چهارم از روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست رییس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.  آرای وحدت رویه قضایی نسبت به احکام قطعیشده بی‌اثر است اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

آرایی که از وحدت رویه قضایی صادر می‌شود، در صورتی که مطابق شرع باشد (مخالف شرع نباشد) برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

به موجب اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

مفاد این اصل مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین ارائه می‌دهند.

دیوان کشور در واقع در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی، تفسیر قضایی از قوانین دارد، نه تفسیر قانونی.

اگر اصطلاح رویه قضایی بدون قید و به‌ طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است، ولی به معنی خاص خود در جایی به کار میرود که محاکم یا دستهای از آنها در باب یکی از مسایل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.

 آرای وحدت رویه قضایی

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد همسان خواه حقوقی، خواه کیفری یا در امور حسبی، با برداشت از قوانین، آرای متفاوتی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلف هستند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند.

همچنین هر یک از قضات دیوان عالی کشور یا دادگاهها می‌توانند با ارائه دلایل از سوی رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند.

آرای هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی، بی‌اثر است و در موارد همسان پیروی از آن برای شعب دیوان عالی و دادگاهها لازم است.

آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیستند و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.

به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، دادستان دیوان کشور از هر راهی که از سوءبرداشت دادگاهها از مواد قانون امور حسبی آگاه یابد، که مهم و موثر باشد، نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستری را آگاه می‌سازد تا به دادگاه ابلاغ شود و دادگاهها مکلف هستند بنابر نظر یادشده رفتار کنند.

رای هیات عمومی در این مورد برای خود دیوان عالی کشور لازمالاتباع نیست و فقط دادگاهها مکلف به پیروی از آن هستند.

وکیل خانواده | وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

تصحیح احکام مدنی

تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلط‌های یک نوشته یا کتاب را بر‌طرف کردن است. واژه‌ احکام نیز جمع واژه‌ حکم است که در لغت به معنی دستور و امر است.

واژه‌ «حکم» در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه‌ای دارد اما برای بررسی آن لازم است واژه دیگری به نام «قرار» را نیز مورد بررسی قرار داد. تصمیمی که دادگاه در رابطه با یک دعوا می‌گیرد، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‎شود.

حکم

بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد.

برای مثال شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه می‌کند که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند.

بنابراین تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل است. نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

2- آن تصمیم، دعوای مطرح‎شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد: برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.

قرار

طبق ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.

برای مثال اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود اما اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، یک «قرار» است نه حکم.

در ادامه، بررسی دو نکته، به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد؛ این دو نکته عبارت از مفهوم رأی و مفهوم حکم مدنی است.

مفهوم رأی

در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود؛ در واقع رأی بر دو نوع حکم و قرار است.

توجه به این نکته از این جهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام» مدنی را با عنوان تصحیح «رأی» ذکر کرده است.

به این ترتیب، این مقررات، هم در مورد تصحیح حکم و هم در مورد تصحیح قرار، رعایت می‌شود.

مفهوم حکم «مدنی»

مقصود از امور جزایی اموری است که قانونگذار آنها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است. در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزء امور جزایی محسوب نمی‌شود.

بر همین اساس احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند به دو نوع تقسیم می‌شود؛ احکام حقوقی (یا مدنی) و احکام جزایی.

به هر حال، زمانی‌ که دادرسان در رابطه با یک اختلاف، حکمی صادر می‌کنند در اکثر موارد، حق ایجاد تغییری را در آن ندارند. در علم حقوق به این ممنوعیت، قاعده فراغ دادرس گفته می‌شود.

قاعده‌ فراغ دادرس

زمانی‌ که یک دادرس، مسئول حل یک دعوا می‌شود، او باید تکلیف آن دعوا را روشن کند. در واقع با اقامه‌ دعوا او موظف است که در آن مورد اقدام به صدور یک رأی کند.

اما همین ‌که دادرس درباره‌ یک دعوا تصمیم گرفت، دیگر حق تغییر نظر خود را ندارد؛ حتی اگر خود دادرس مطمئن شود که اشتباه کرده است یا طرف‌های اختلاف، راضی باشند که دادرس رأی دیگری صادر کند، او نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. در علم حقوق به این قاعده، قاعده فراغ دادرس گفته می‌شود.

این قاعده به صراحت در ماده‌ 155 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذکر شده بود. برابر آن ماده، «دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد». در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی، این ماده حذف شد اما حذف این ماده به معنای کنار گذاشتن قاعده‌ فراغ دادرس نیست. این قاعده همچنان از موادی از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قابل برداشت است.

برای مثال در ماده‌ 8 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی بیان شده است که «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره‌ دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد.» طبیعتاً خود دادگاه صادر‌کننده‌ رأی هم مشمول ممنوعیت بیان‌شده توسط این ماده است.

باید توجه کرد که قاعده‌ فراغ دادرس هم مثل هر قاعده‌ دیگری، استثنائاتی دارد. یکی از این استثنائات تصحیح اشتباهات رأی توسط دادگاهی است که آن را صادر کرده است.

اما باید توجه کرد که دادگاه صادر‌کننده‌ رأی نمی‌تواند هر نوع اشتباهی را در رأی تصحیح کند؛ به همین جهت لازم است که انواع اشتباهاتی که ممکن است در یک رأی وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار بگیرد.

انواع اشتباهات موجود در یک رأی

اشتباهاتی که ممکن است در هنگام صدور رأی اتفاق بیافتد، می‌توان به دو دسته اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی تقسیم کرد.

اشتباهات مادی

ماده‌ 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام اشتباهات مادی را «سهو قلم» گذاشته است. این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آنها می‌شوند.

برای مثال شخص الف علیه شخص ب اقامه‌ دعوا کرده و ادعا می‌کند که شخص ب به اتومبیل او، صدمه زده است و دو نفر هم شاهد ماجرا بوده‌اند. دادگاه از شاهدان دعوت می‌کند و شهادت آنها را می‌شنود و متوجه می‌شود که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف صدمه زده است و در نتیجه این‌گونه حکم می‌دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» به پرداخت خسارت وارده محکوم می‌شود. کاملاً روشن است که در این مثال، دادگاه به اشتباه اسم آقای ب را به جای اسم آقای الف به عنوان محکوم آورده است و هر کسی در نگاه اول به این اشتباه پی می‌برد.

حتی ممکن است دادگاه این‌گونه رأی دهد که با توجه به صحت شهادت شاهدان آقای به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. کاملاً روشن است که اسم محکوم یعنی آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم ‌می‌گویند.

دادگاه صادر‌کننده‌ رأی می‌تواند با شرایطی خودش این اشتباهات را اصلاح کند.

اشتباهات حقوقی

در صورتی ‌که اشتباه دادگاه در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه دادگاه از اشتباهات حقوقی محسوب می‌شود. برای مثال شخص الف شیشه‌ مغازه‌ شخص ب را می‌شکند. شخص ب علیه او اقامه‌ دعوا می‌کند؛ غافل از این ‌که شخص الف پسری دوازده ساله است و نمی‌توان مستقیماً علیه او اقامه‌ دعوا کرد.

دادگاه هم به علت درشت بودن جثه‌ شخص الف متوجه پایین بودن سن او نمی‌شود و او را محکوم به پرداخت بهای شیشه‌ای که شکسته است، می‌کند.

بعد از صدور حکم دادگاه متوجه می‌شود که شخص الف دوازده ساله بوده است. این اشتباه یک اشتباه حقوقی است و دادگاه صادر‌کننده‌ رأی حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.

مهلت تصحیح اشتباهات

بر اساس ماده‌ 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادر‌کننده‌ حکم صرفاً تا وقتی می‌تواند اشتباهات (مادی) موجود در رأی را تصحیح کند که از آن رأی درخواست تجدید‌نظر نشده باشد.

علت این محدودیت هم کاملاً روشن است زیرا وقتی در مورد یک رأی تقاضای تجدید‌نظر شود، اصلاح اشتباهات موجود در آن رأی از وظایف دادگاه تجدید‌نظر است و دادگاه صادر‌کننده‌ رأی، دیگر حق دخالت در این کار را ندارد.

چگونگی تصحیح رأی

بر اساس ماده‌ 309 قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی که دادگاه متوجه اشتباه (مادی) خود می‌شود، رأیی را به نام «رأی تصحیحی» صادر می‌کند. این رأی در کنار رأی اصلی قرار می‌گیرد و هر وقت که رونوشت رأی اصلی به شخصی داده شود، باید به همراه رونوشت رأی تصحیحی باشد.

اعتبار رأی تصحیحی

بر طبق تبصره‌ 2 ماده‌ 309 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار رأی تصحیحی، تابع اعتبار رأی اصلی است. یعنی رأی تصحیحی تا زمانی اعتبار دارد که رأی اصلی دارای اعتبار است؛ برای مثال اگر رأی اصلی در دادگاه تجدید‌نظر نقض شود، رأی تصحیحیِ آن هم، بی‌اعتبار می‌شود و این امر، کاملاً منطقی است.

اعتراض به رأی تصحیحی

همان‌طور که اشاره شد زمانی ‌که دادرس متوجه اشتباه مادی‌اش در صدور رأی می‌شود، با شرایطی، اقدام به صدور رأیی به نام «رأی تصحیحی» می‌کند که در کنار «رأی اصلی» قرار می‌گیرد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر دادرس در صدور رأی تصحیحی، مرتکب اشتباه «حقوقی» شود، آیا امکان اعتراض به این رأی وجود دارد؟ بر اساس تبصره‌ یک ماده‌ 309 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تصحیحی در این مورد هم تابع رأی اصلی است. یعنی اگر بر اساس قانون، امکان اعتراض به رأی اصلی وجود داشته باشد، به همان ترتیب امکان اعتراض به رأی تصحیحی هم وجود دارد؛ در مقابل اگر رأی اصلی، قطعی و غیر‌قابل اعتراض باشد، رأی تصحیحیِ آن هم، قطعی و غیر‌قابل اعتراض است.

وکیل در فرمانیه

منبع: روزنامه حمایت

نکاتی پیرامون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی

بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 همه دارندگان وسایل نقلیه اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد میشود، به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام، بیمه کنند.

در قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه فعلی نسبت به قانون سال 1347 و حتی قانون آزمایشی سال 1387 تحولات و نوآوریهای دیگری از جمله افزایش تعهدات بیمهگر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیشبینی شده و بهطور کلی تسهیلات مضاعفی برای تسریع پرداخت خسارات شامل هزینههای معالجه و ازکارافتادگی بزهدیده تعیین شده است.

 تعهدات بیمه گر

تعیین حداقل تعهدات بدنی به اندازه دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام: از مهمترین تغییرات قانون جدید این است که مطابق ماده هشت، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام است.

نحوه پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت: بر اساس ماده ۳۶ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائممقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن یا پلیسراه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق حسب مورد میتوانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۱ این قانون بپردازند. در غیر این صورت مطابق تبصره همین ماده تعهد بیمهگر پرداخت خسارات بدنی به قیمت یومالاداء است و  نمیتواند بابت مابهالتفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ۱۳ این قانون) به صندوق رجوع کند. در صورت عدم مطالبه نیز، بیمهگر میتواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده ۳۲ این قانون به صندوق تودیع کند.

افزایش تعهدات بیمه گر: بر اساس ماده 15 «در موارد زیر بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختشده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند: اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی؛ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد؛ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و نیز در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.» ضمناً طبق تبصره همین ماده و نیز مطابق ماده 26 قانون «در مواردی که طبق این قانون بیمهگر حق رجوع به مسبب حادثه دارد، اسناد وی در حکم اسناد لازمالاجراء است.» البته طبق ماده 14 قانون در موارد تخلفات رانندگی حادثهساز، بیمهگر مکلف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کرده و پس از آن میتواند برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.

برابری دیه صرفنظر از جنسیت و دین: مطابق ماده 10 «بیمهگر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.»

پرداخت بیش از یک دیه به یک زیاندیده: بر اساس ماده 9 «در صورتیکه در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمهگر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.» البته طبق ماده 12 تعهد ریالی بیمهگر در قبال زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمهنامه است. در غیر این صورت بین آنان تسهیم شده و ما بهالتفاوت خسارت بدنی توسط صندوق پرداخت و متعاقباً از مسبب بازیافت میشود. به علاوه تعداد جنین و اطفال زیر دو سال به ظرفیت مجاز خودرو نیز اضافه میشود.

پرداخت 50 درصد خسارت‌های جرحی بهصورت علی‌الحساب: در مواقع زیادی مشاهده می‌شد که زیاندیده پس از تصادف تا بهبودی کامل قادر به کار نیست و تا بهبودی کامل نیز برخی مواقع تا دو سال طول می‌کشید. در این مدت زیاندیده باید شخصاً هزینه می‌کرد تا رأی مرجع قضایی صادر شود و از این رو خانواده زیاندیده با مشکل مالی مواجه می‌شدند. هماکنون بر اساس ماده 34 «در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیاندیده، پس از دریافت گزارش کارشناس یا پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن و پزشکی قانونی، بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ۳۱ و ۳۲ این قانون بپردازند.»

چگونگی پرداخت هزینههای معالجه: طبق ماده ۳۵ هزینههای معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده بیمهگر مربوط یا صندوق است.

شیوه پرداخت خسارتهای مالی: مطابق ماده ۳۹ «در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت بهصورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیاندیده، وسیله نقلیه خسارتدیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد، تعمیر و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه مذکور پرداخت کند.»

 گسترش دامنه و سطح پوشش

تعمیم بیمهشدگان تحت پوشش: بیتردید مسئولیت بیمهگذار و همچنین مالک (هرچند بیمهگذار نباشد مانند فروض اجاره خودرو به آژانس) تحت پوشش بیمه قرار دارد. یکی از مشکلات ناشی از قانون سال 1347 موضوع مسئولیت رانندهای بود که در مواردی، غیر از بیمهگذار یا مالک است که به صراحت اشاره بدان نداشت. این امر موجب شده بود بنا به اصل نسبیت در قراردادها مسئولیت راننده، مشمول بیمه قرار نگیرد. اما در حال حاضر بر اساس تبصره ۲ ماده یک، از آنجاییکه وسیله نقلیه راننده به سبب ورود ضرر نیز دارای مسئولیتی است که موضوع عقد بیمه است، لذا در هر حال خسارت واردشده، از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میشود. مؤید این مطلب تحمیل مسئولیت بر دارنده است که در تبصره 2 ماده یک چنین تعریف شده است «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود.»

شمولیت بیشتر حیطه اشخاص ثالث: یکی از مشکلات شرکت‌های بیمه این بود که تعیین کنند بر اساس ماده ۲ قانون سال 1347 چه کسی شخص ثالث است و چه کسی نیست. تمامی این استثنائات در قانون جدید حذف شد و براساس بند ت ماده یک قانون جاری هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارات بدنی یا مالی شود، شخص ثالث محسوب می‌شود، جز راننده مسبب حادثه.

حداقل شدن استثنائات قانون: در ماده ۴ قانون سال 1347، قانونگذار 6 مورد استثناء برای پرداخت خسارت قائل شده بود که دو استثناء آن یعنی خسارات ناشی از فورس‏ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله و خسارات وارد به متصرفان غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی در قانون جدید حذف شد. در حالی که طبق ماده ۱۷ قانون جاری چهار مورد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده که شامل خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن؛ خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛ جریمه یا جزای نقدی و اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی است.

 سایر امتیازات

به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی: با تصویب ماده 49 به محض تایید اصالت و اعتبار بیمه‌نامه، مقصر با قرار وثیقه که وثیقه آن بیمه‌نامه شخص ثالث خواهد بود، آزاد خواهد شد.

مکلف بودن بیمه‌گر به پرداخت سریع خسارت: به صراحت ماده 31 «بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم (از جمله و عنداللزوم حکم قطعی دادگاه)، خسارت متعلقه را پرداخت کند.» در غیر این صورت، مطابق حکم کلی ماده 13 بر اساس مبلغ یومالاداء پرداخت میشود.

حق رجوع مستقیم زیاندیده به بیمه‌گر: در ماده 30 قانون آمده است «اشخاص ثالث زیاندیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت بهطور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه میتواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیاندیده حسب مورد به بیمهگر یا صندوق مراجعه کند.»

شیوه سابق بدین صورت بود که زیاندیده از دست مقصر حادثه شکایت و مقصر حادثه نیز جهت دریافت خسارت زیاندیده به شرکت بیمه مراجعه می‌کرد و برخی از شرکت‌های بیمه در اکثر مواقع از پاسخ دادن به زیاندیدگان امتناع می‌کردند. این موضوع باعث طولانی شدن روند تکمیل مدارک پرونده و نهایتاً دریافت خسارت می‌شد.
اعمال جریمه به تخلفات حادثه‌ساز: به منظور ایجاد بازدارندگی در تخلفات حادثهساز در بخشی از ماده 14 آمده است: در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمهگر مکلف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن حسب مورد از دو و نیم تا 10 درصد، برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. این امر شاید باعث عامل بازدارندگی در بعضی از متخلفین رانندگی باشد.  حضور نماینده بیمه‌گر در جلسات محاکم قضایی: بر اساس ماده 50 «کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگیکننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع کرده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخهای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمهگر یا صندوق میتوانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.»

سوالات متداول حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

استیفاء از مال و عمل غیر

استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرتالمثل را پیدا میکند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرتالمثل تحقق یافته باشد.

ماده 337 قانون مدنی شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را معین کرده است. استیفاءکننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرتالمثل را پیدا میکند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرتالمثل تحقق یافته باشد. تحقق استیفاء از مال غیر دارایی شرایطی است:

 اذن مالک یا صاحب مال

اذن مالک، استیفاء مشروع را از نامشروع، و بهخصوص استیلای عدوانی بر مال غیر (غصب) جدا می‌کند. استیفاء به مفهومی که در ماده 337 آمده است، به موردی اختصاص مییابد که استیفاء کننده مأذون باشد و به قهر و غلبه اقدامی نکند و چنان که ماده قانونی فوق تصریح دارد، تحقق ضمان ناشی از استیفاء منوط به آن است که استیفاءکننده با اذن صاحب مال از آن بهره برده باشد. این اذن ممکن است به صورت صریح باشد، مانند اینکه صاحب آپارتمان به درخواست یکی از آشنایان خود کلید آپارتمان خود را به او بدهد و با اقامت او موافق کند یا اینکه اذن صاحب مال ضمنی باشد، مانند اینکه صاحب باغ ورود خانوادهای که برای استراحت به باغ او وارد میشوند را ببیند و اعتراض و ممانعت نکند.

البته باید توجه داشت که علاوه بر اذن صریح یا ضمنی صاحب مال، ممکن است مالی برای استفاده دیگران مهیا شده باشد و این امر در واقع باید اذن صاحب مال تلقی شود. مثل اینکه در منطقهای صاحب باغ تختهایی را برای استقرار و اسکان موقت مسافران آماده و فرش کند که در این صورت استفادهکننده از تخت آماده، باید اجرت‌المثل استیفاء را بدهد.

نکته دیگر اینکه چنانچه استیفاء کننده بدون اذن صریح یا ضمنی صاحب مال یا قائممقام قانونی او یا شخص ماذون از طرف او اقدام به استیفاء منفعت از مال او کند، این اقدام غصب تلقی میشود و با تعریف غصب در قانون مدنی مطابقت دارد.

 اقدام استیفاء کننده به استیفاء

ظاهرماده 337 مربوط به موردی است که استیفاء کننده از مالک اذن میگیرد و بر مبنای آن از مال او استیفاء میکند. در الزام ناشی از استیفاء برخلاف عقد اجاره زمانی شخص مسئول پرداخت اجرتالمثل خواهد بود که از مال استیفای منفعت کرده باشد. بنابراین چنانچه شخصی از صاحب مال اجازه استقرار در آپارتمان او را گرفته است، ولی عملاً در آن سکونت نکرده و استیفاء منفعت نکند، در مقابل او مسئول پرداخت اجرتالمثل نخواهد بود، اما اگر همان آپارتمان بر اساس عقد و قرارداد اجاره‌ای بین مالک و مستأجر، به تصرف مستأجر در آید، چه مستأجر از آپارتمان استیفاء منفعت کند یا آن را خالی بگذارد، باید اجاره مقرر را به موجر پرداخت کند.

 اجرت داشتن استیفاء از مال در عرف

استفاده از مال دیگری در دید عرف به طور معمول اجرت دارد و کمتر اتفاق می‌افتد که منفعتی رایگان تلقی شود. با وجود این هرگاه در نظر عرف برای آن منفعت اجرتی نباشد، مانند اینکه مالک خانه به عبورکننده که خسته شده است، اجازه دهد که روی سکوی درب خانه برای رفع خستگی بنشیند، مالک نمیتواند مطالبه اجرت کند و منتفع الزامی به دادن اجرت‌المثل ندارد. شرط اجرت داشتن استیفاء در دید عرف، شرط مستقلی برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفاء نبوده و این امر در اصل رایگان نبودن استیفاء لحاظ می‌شود و چنین استدلال کردهاند که اگر دلیلی بر رایگان بودن اذن در انتفاع اقامه نشود و قرائن و امارات و از جمله عرف، رایگان بودن را تأکید نکند، استیفاء کننده مکلف به پرداخت اجرتالمثل است. اما چنانچه عرف بر رایگان بودن استیفاء حکم کند، قضاوت عرف دلیلی بر عدم استحقاق صاحب مال تلقی شده و استیفاء کننده از اقامه دلیل معاف میشود.

رایگان بودن اذن در انتفاع تا زمانی اعتبار دارد که صاحب مال از اذن رایگان خویش برنگشته باشد، لذا از زمانی که صاحب مال رایگان بودن اذن خود را پس بگیرد، استیفاء کننده باید از همان زمان اجرتالمثل استیفاء از مال غیر را بپردازد، اما قبل از عدول صاحب مال از اذن رایگانی که داده است، استیفاء کننده مکلف به دادن اجرت نیست.

 رایگان نبودن اذن در استیفاء

همانطور که از قسمت اخیر ماده 337 قانون مدنی قابل استنباط است، اصولاً اذن در انتفاع رایگان نیست و هر کس از مال دیگری با اذن صریح یا ضمنی مالک، استیفای منفعت کند، باید اجرتالمثل آن را بپردازد و در مواردی که اذن در انتفاع به طور صریح یا ضمنی رایگان است، الزام به دادن اجرتالمثل بر استیفاء کننده تحمیل نمیشود؛ هرچند که مالک پشیمان شود. به اضافه از اذن به انتفاع، رایگان بودن آن فهمیده نمیشود.

رایگان بودن انتفاع، امری خلاف ظاهر است که باید ثابت شود و با توجه به اینکه این ادعا خلاف اصل است، باید برای اثبات ادعای خود از امارات قضایی استفاده کرده و اقامه دلیل کند و این از لحن ماده 337 که جنبه استثنایی بودن آن است، به خوبی استنباط می شود، زیرا پس از بیان استحقاق مالک به گرفتن اجرتالمثل در متن ماده آمده است: « . . . مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

 شرایط تحقق استیفاء از عمل غیر

برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفاء از عمل غیر و برای ایجاد الزام به پرداخت اجرتالمثل، شرایط و ارکان خاصی باید موجود باشد، که در این قسمت آن شرایط و ارکان بیان میشود. مانند اینکه شخصی کارگری که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.

 امر استیفاء کننده به انجام عمل

الزام به پرداخت اجرتالمثل و مسئول پرداخت اجرت دانستن شخصی به دلیل بهره جستن از عمل دیگری، در صورتی ایجاد میشود که اقدام عامل به امر استیفاء کننده باشد و او به عامل، امر به انجام کاری کرده باشد، اما اگر عامل بدون اطلاع شخصی یا با وجود نهی او اقدامی را برای وی انجام دهد یا اقدام به کاری خودسرانه کند، اصولاً برای دیگران تعهد ایجاد نمیکند؛ هرچند که از آن مستفید شوند و برای همین فرد مستحق اجرت نخواهد بود.

بنابراین اگر کسی علفهای هرز باغی را ببرد یا به زمین آن کود بدهد، نمیتواند از مالک باغ، دستمزد بخواهد یا اینکه شخصی در غیاب صاحب اتومبیلی، بدون اطلاع او اقدام به شستن اتومبیل وی کند و در این صورت صاحب اتومبیل، مسئولیتی برای پرداخت اجرت به عامل ندارد. در متون فقهی نیز به عدم استحقاق عامل، در این موارد حکم شده است. یعنی حتی اگر عامل بدون درخواست و اجازه شخص، عملی را انجام دهد و تصور کند که در مقابل عملش اجرت میگیرد، مستحق اجرت نخواهد بود، زیرا توافقی بین طرفین در مورد عمل مذکور صورت نگرفته است.

 اقدام به عمل و انجام دادن کار مورد استفاده توسط عامل

ایجاد مسئولیت و الزامی که آمر به پرداخت اجرت پیدا میکند، در واقع ضمان ناشی از استیفاء است و پیش از انجام دادن کار مورد استفاده و اقدام به انجام عمل یا به نتیجه رسیدن آن ایجاد نمیشود. ماده 336 قانون مدنی در این زمینه بیان میکند «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که ... عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ...» به این ترتیب هرگاه بخشی از کار مورد انتظار استیفاء کننده انجام شود، اجرتالمثل تنها نسبت به همان بخش معین داده میشود. بنابراین نه آمر را میتوان به پرداخت تمام اجرتالمثل محکوم کرد، نه عامل وظیفه دارد آنچه را که آغاز کرده است، به پایان برساند. به بیان دیگر در جریان استیفاء هیچ التزامی برای آینده ایجاد نمیشود.

 بهره بردن و استیفای آمر

باید توجه داشت که استیفاء کننده، به آن علت ملزم به پرداخت اجرت به عامل است که با امر خود از عمل دیگری بهره برده است. بنابراین اگر استفادهکننده به عامل، امر به انجام عملی برای حصول به نتیجهای خاص کند، اما عامل با وجود این اقداماتی که انجام میدهد، نتواند به مطلوب برسد، آمر، ملزم به پرداخت تمام اجرت نیست. البته اگر عدم حصول نتیجه در اثر فعل یا ترک فعل آمر بوده است یا عدم توفیق عامل به آمر قابل انتساب باشد، در این صورت عامل مستحق اجرت است.

 اجرت داشتن کار در عرف

مسئولیت و الزام ناشی از استیفاء، مشروط بر این است که کار انجامشده در دید عرف، کاری با اجرت باشد. اعمال و اقداماتی که بدون انعقاد قرارداد و به درخواست دیگری و به طور معمول انجام میگیرد، ممکن است از نظر عرف به قصد احسان یا رعایت نزاکت و ادب تعبیر شود و عرف برای آن عمل اجرتی در نظر نگیرد، هر چند که به امر دیگری انجام گرفته شود. زیرا علاوه بر داوری عرف، ظاهر این است که به قصد تبرع صورت گرفته باشد. ماده 336 قانون مدنی هم در مقام بیان اوصاف کار مورد استیفاء بیان میکند: «... که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد...»

البته اگر شخصی برای انجام عملی که احسان محسوب میشود، قبل از انجام عمل، شرط أخذ اجرت کند و سپس عمل را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود