اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: 722 سه‌شنبه،22 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20275

اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

شماره80954/ت50387هـ 17/7/1393

اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه 16/7/1393 به پیشنهاد شماره 2/23/106/24206 مورخ 14/12/1392 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب 1365ـ تصویب کرد:

ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب‌نامه شماره 121606/ت48312هـ مورخ 1/7/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ عبارت «(سهم شخص)» پس از عبارت «کسور بازنشستگی متعلقه» و عبارت «(سهم شخص و کارفرما)» پس از عبارت «کسور بازنشستگی یا حق بیمه» اضافه می‌شود.

2ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (5) و (6) به ماده یادشده اضافه می‌شود:

تبصره5 ـ در مورد اشخاصی که پس از ابلاغ این تصویب‌نامه براساس قانون مذکور از شمول صندوق بیمه یا بازنشستگی ذی‌ربط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار می‌گیرند، صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه‌شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه مابه‌التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید.

تبصره6 ـ صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی ذی‌ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال 1393 نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه (سهم شخص)، مطابق مقررات تصویب‌نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 رفتار نمایند. در مورد مشمولین بند (ز) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :آیین نامه

شماره انتشار : 20275

تاریخ تصویب : 93/7/16

تاریخ ابلاغ : 93/7/16

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وزارت تعاون

لغو تصویب‌نامه شماره 165504 ت45527ک مورخ 29 8 1389

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: 722

سه‌شنبه،22 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20275

لغو تصویب‌نامه شماره 165504/ت45527ک مورخ 29/8/1389

شماره80910/ت50966هـ 16/7/1393

لغو تصویب‌نامه شماره 165504/ت45527ک مورخ 29/8/1389 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 23/6/1393 به پیشنهاد شماره 111519/60 مورخ 19/5/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره 165504/ت45527ک مورخ 29/8/1389 لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20275

تاریخ تصویب : 93/6/23

تاریخ ابلاغ : 93/6/23

دستگاه اجرایی :

موضوع :

تصویب‌نامه در خصوص نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به خزانه، موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: 722 سه‌شنبه،22 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20275

تصویب‌نامه در خصوص نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به خزانه، موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393

شماره78676/ت51058هـ 12/7/1393

تصویب‌نامه در خصوص نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به خزانه، موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه 23/6/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

ب ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

ج ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور

2ـ منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393 به ترتیب ذیل وصول و به خزانه واریز می‌شود:

الف ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا قبل از بیستم هر ماه به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی خوراک پالایشگاههای داخلی مبلغ چهارصد و شصت و شش هزار و سیصد و سی و پنج (466،335) ریال به حسابی که خزانه به همین منظور معرفی می‌کند، واریز می‌نماید. با توجه به پیش‌بینی خوراک پالایشگاهها در سال 1393 (به طور متوسط یک میلیون و هشتصد و سی و دو هزار بشکه در روز)، مبلغ کل سالانه آن برابر با (312051.06) میلیارد ریال خواهد شد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلـف است به صورت علی‌الحساب هر ماهه یک دوازدهم این مبلغ را به حساب معرفی شده واریز نماید.

ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی درهر ماه به مشترکین داخل کشور مبلغ هشتصد و نود و دو ریال بابت سهم سازمان براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور در قالب سقف نود و چهار هزار و پانصد و پنجاه و دو میلیارد (94.552.000.000.000) ریال کل سال به صورت ماهانه یک دوازدهم به حسابی که توسط خزانه معرفی می‌شود، واریز نماید.

ج ـ در اجرای بند «ج» آیین‌نامه یادشده، شرکت توانیر موظف است مبلغ یکصد و دو ریال (یکصد و شصت و چهار ریال سهم قبلی سازمان پس از کسر شصت و دو ریال بابت حمایت از واحدهای تولید برق) به ازای هر کیلووات ساعت فروش برق به مشترکین داخلی و صادرات برق و با احتساب بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، به عنوان سهم سازمان به حسابی که توسط خزانه معرفی می‌شود، در قالب سقف بیست و سه هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد (23.389.000.000.000) ریال کل سال و به صورت ماهانه یک دوازدهم، واریز نماید. با واریز وجوه فوق و نیز احتساب پنجاه و سه هزار میلیارد ( 53.000.000.000.000) ریال اعتبار موضوع ردیف (12ـ520000) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، بهای سوخت مصرفی نیروگاهها (به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی هشتصد ریال، به ازای هر لیـتر نفت کوره هزار و سیصد ریال و به ازای هر لیتر نفت گاز دو هزار و یکصد ریال، با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسویه حساب خواهد بود.

د ـ وزارت نیرو موظف است بیست و پنج درصد از درآمد حاصل از آب شرب شهری و صنعتی را به حسابی که نزد خزانه به منظور سهم سازمان افتتاح شده است، واریز نماید.

هـ ـ شرکت‌های مذکور موظفند ماهانه عملکرد مبالغ واریزی موضوع این تصویب‌نامه به خزانه را به معاونت گزارش نمایند. شرکتهای مذکور موظفند مبالغ مربوط به عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه، به صورت جداگانه به حسابهای مربوط نزد خزانه واریز نمایند. در اجرای مفاد ماده (30) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 192441/ت50327هـ مورخ 28/12/1392 خزانه هر ماهه مبالغ مربوط به یارانه مستقیم خانوارها را با درخواست سازمان، از حساب‌(های) فوق‌الذکر برداشت و به سازمان پرداخت و مراتب را به معاونت اعلام می‌نماید. خزانه مکلف است بقیه پرداختهای موضوع آیین‌نامه مذکور و این تصویب‌نامه را صرفاً براساس اعلام معاونت به دستگاههای اجرایی موضوع این تصویب‌نامه پرداخت نماید.

و ـ خزانه سایر وجوهی را که شرکتهای مذکور به حسابهای تمرکز وجوه واریز می‌کنند، با درخواست شرکتهای مزبور به آنان پرداخت می‌کند. این شرکتها موظفند نسبت به پرداخت تعهدات قانونی از جمله مالیات، عوارض و سود سهام دولت اقدام نمایند.

3ـ در راستای اجرای جزء (1) بند «ب» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی)، حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی تا سقف پنجاه و هفت هزار و دویست و هفتاد و هفت میلیارد (57.277.000.000.000) ریال در قالب یـارانه سود تسهـیلات به شرح جدول ذیل به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخشهای تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می‌یابد:

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20275

تاریخ تصویب : 93/6/23

تاریخ ابلاغ : 93/6/23

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو وزارت جهاد كشاورزی

وزارت نفت

وزارت كشور

وزارت امور اقتصادی و دارائی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

الحاق ماده (34) به اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: 722 سه‌شنبه،22 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20275

الحاق ماده (34) به اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

شماره80907/ت45467هـ 16/7/1393

الحاق ماده (34) به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه 5/6/1393 به پیشنهاد شماره 100/60/45971/92 مورخ 9/11/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، مـؤسسات، شرکتها و مؤسسات دولتـی و وابسته به دولـت ـ مصوب1377ـ تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (34) به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایـران موضـوع تصویـب‌نامه شمـاره 2730/ت28225هـ مـورخ 20/3/1382 اضافه می‌شود:

ماده34ـ شرکت مجاز است در ازای ارایه خدمات موضوع ماده (7) با تصویب مجمع عمومی تا دو درصد از درآمدهای شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را در قالب بودجه سالانه به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خود دریافت و با توجه به امکانات فنی، علمی و تحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاهها و مؤسسات در قبال حق‌الزحمه ارایه نماید.

این مـتن به موجب نامه شماره 2139/102/93 مورخ 9/7/1393 شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :آراء و نظریات

شماره انتشار :20275

تاریخ تصویب :93/6/5

تاریخ ابلاغ : 93/6/5

دستگاه اجرایی : وزارت نیرو

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامه: 722 سه‌شنبه،22 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20275

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه داخلی شماره 20485/89/د ـ 27/9/1389 شهردار زنجان

شماره هـ/91/732 9/7/1393

تاریخ دادنامه : 24/6/1393 شماره دادنامه: 1041 کلاسه پرونده : 91/732

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای اصغر همایونی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه داخلی شماره20485/89/د ـ27/9/1389 شهردار زنجان

گردش کار : آقای اصغر همایونی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه داخلی شماره 20485/89/د ـ 27/9/1389 شهردار زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و احترام به استحضار می‌رساند در مورخ 27/9/1389 بخشنامه‌ای به شماره 20485/89/د از جانب شهردار وقت زنجان تنظیم و ابلاغ شده است که محتوای بخشنامه به طور خلاصه به شرح ذیل است:

بخشنامه موصوف این اختیار را به کمیسیون ماده 100 داده است که به درخواستهایی که مربوط به تغـییر کاربری است رسیدگی و پس از اخذ جریمه، مجوز تغییر کاربری را به مالکان بدهد.

در صورتی که طبق ضوابط و مقررات موجود رسیدگی به کلیه تخلفات ساخت و ساز ساختمان در صـلاحیت کمیـسیون ماده 100 و کلیه درخواستـهای تغیـیر کاربری در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 5 است. ل

لذا با عنایت به این امر که بخشنامه صادر شده برخلاف مقتضیات قانونی بوده و موجبات ضرر و زیان مالکان از جـمله بنده را فراهم آورده است به عنوان مثال بنده پس از مراجعه به شهرداری در جهت رفع تخلف به عمل آمده به کمیسیون ماده 100 معرفی و کمیسـیون پس از بررسی و تعیین میزان مبلغ جریمه، بدون این که بنده را در جریان عدم صلاحیت خود، در رابطه با تغییر کاربری قرار دهد مبلغ 000/000/610 ریال معادل شصت و یک میلیون تومان را دریافت و با درج قید «ابقای بنای تجاری تا زمان تخریب و نوسازی دارای ارزش و اعتبار می‌باشد» اقدام به صدور عدم خلافی داده است که در جواب به اعتراض بنده این گونه بیان داشته‌اند که تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 می‌باشد، لازم به توضیح است که این جانب به علت تأخیر در دریافت سند رسمی از بابت همین بخشنامه موصوف روزانه مبلغ 000/400/1 تومان از تاریخ 5/2/1391 جریمه پرداخت می‌نمایم. علی هذا با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره 20485/89/دـ27/9/1389 را از آن مرجع دارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2175ـ 28/9/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«اولاً : همان گونه که مستحضرید بر اساس بند 24 از ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری مکلف است برابر تقاضای مؤدیان و مراجعان با رعایت موازین و ضوابط شهرداریها برای آنان مجوز ساخت (پروانه احداث) صادر کند که تشخیص مطرح کردن درخواستهای آنها می‌باید بدواً قبل از هر گونه صدور مجوز از سوی عوامل شهرداری در کمیسیونهای مختلف من‌جمله در کمیسیون ماده5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و پس از تصویب نسبت به طی مراحل صدور پروانه اقدام شود، که متأسفانه شهرداری منطقه 2 علی‌رغم صدور مجوزهای لازم برای احداث و اتمام پروژه، در مرحله اخذ پایانکار و گواهی عدم خلافی موضوع احداث بنای تجاری و مازاد بر پروانه احداث را در کمیسیون ماده 100 (مرجع صالح) مطرح و نسبت به اخذ جرایم مربوط اقدام و رأی بر ابقای بنای احداث شده با اوصاف مذکور کرده است، مع‌الوصف پس از تسویه‌حساب با شهرداری، عوامل شهرداری به استناد بخشنامه داخلی به شماره 20485/89/دـ 27/9/1389 که خود تنها مرجع صالح برای تخلفات ساختمانی را کمیسیون ماده 100 عنوان کرده، پس از طرح موضوع تخلف در کمیسیون، گواهی پایانکار را با اخذ تعهد محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی و متحمل کردن آنها بابت هزینه‌های ثبت و غیره با درج عنوان صرفاً تا زمان تخریب و نوسازی مجدد در پروانه (گواهی عدم خلافی) منوط کرده است که اناطه و مشروط کردن گواهی عدم خلافی، با عنایت به مفاد ماده قانونی کمیسیون ماده 100 مغایر بوده و قانونگذار هیچ گونه شرط و شروطی برای صدور آرای این کمیسیون قائل نشده است، لذا به دلیل عدم انطباق این بخشنامه و مغایرت آن با کمیسیون ماده 100 مذکور، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الاشاره مورد استدعاست. مضافاً این که باتوجه به تصریح و پیش‌بینی قانونگذار در تصویب و اجرای قوانین جاری، ایجاد چنین شرط و شروط سلیقه‌ای برای اخذ مبالغ مازاد که در قانون نیز پیش‌بینی نشده وجاهت قانونی و موضوعیت نداشته و درخور ابطال و نقض است.

ثانیاً : این که با توجه به سوابق ساخت و ساز چندین مورد بنای مسکونی و اخذ پایانکار و گواهی عدم خلافی برای آنها در قبل از صدور بخشنامه مذکور، هیچ یک از گواهیهای صادر شده مشروط به شرط این چنینی نبوده است و این بخشنامه به صورت منطقه‌ای و تنها در شهرستان زنجان عملی می‌شود که صدور چنین بخشنامه‌ای این سؤال را در اذهان عمومی متبلور می‌کند که آیا قوانین اجراء شده تاکنون دچار نقص بوده که یک مؤسسه عمومی و غیردولتی نظیر شهرداری توانسته با مشروط کردن مضمون و مفاد آن را کامل و اجرایی نماید...؟ و نیز بر فرض تلقی صحت این بخشنامه تکلیف مؤدیانی که قبل از بخشنامه مذکور (قبل از تاریخ 27/9/1389) نسبت به اخذ گواهی عدم خلافی اقدام کرده‌اند چه خواهد شد آیا تعارض در مشمولیت قوانین به افراد را موجب نمی‌شود...؟

ثالثاً : این جانب با مطالعه و با علم و آگاهی از ضوابط شهرداری در حین احداث و تکمیل بنای احداثی خود نسبت به واگذاری بنای ایجاد شده با شرط ارائه گواهی پایانکار به ثالث اقدام کرده‌ام که با صدور چنین بخشنامه غیرقابل پیش‌بینی از سوی شهرداری، تسلیم مورد معامله به تعویق افتاده و در مرحله انفساخ و تأدیه ضرر و زیان ناشی از عدم ایفای تعهدات قرار گرفته‌ام و این بخشنامه باعث ورود خسارات جبران‌ناپذیری از باب عدم ایفای تعهدات در مقابل خریدار شده است که با احتساب خسارت تأخیر در تأدیه روزانه بالغ بر مبلغ 000/000/14 ریال را منجر شده است در حالی که به میزان بالغ بر 000/000/360/3 ریال را برای حقیر به دنبال داشته است، لذا با تقدیم این شکواییه از محضر حضرت‌عالی تقاضای رسیدگی و صدور تقاضای ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست تا با اتکا بر خداوند متعال و با اجرای صحیح قوانین موضوع و احترام به نظر قانونگذار موجبات تضییع حق و حقوق شرعی و قانونی برای این حقیر فراهم نباشد....

النهایه: بـا عنایت بـه مراتب معنونه فـوق از محضر حضرت عالی و هیأت عمومی دیوان تقاضای ابطال بخشنامه بـه شماره 20485/89/د ـ 27/9/1389 شهرداری زنجان مورد استدعاست. »

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 2288ـ24/10/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، به استحضار عالی می‌رسانم پیرو دادخواست تقدیمی این جانب اصغر همایونی به شماره پرونده 9109980900041267 کلاسه پرونده 91/732 و نامه مورخ 24/9/1391 به استحضار می‌رسانم بخشنامه مورد شکایت بنده مغایر با ماده 100 شهرداری بوده و این جانب ادعایی در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه نداشته است و خواستار رسیدگی به آن از جهت مغایر با قانون ماده 100 شهرداری دارم قبلاً از همکاری آن مقام کمال تشکر را دارم. »

عدم صلاحیت خود، در رابطه با تغییر کاربری قرار دهد مبلغ 000/000/610 ریال معادل شصت و یک میلیون تومان را دریافت و با درج قید «ابقای بنای تجاری تا زمان تخریب و نوسازی دارای ارزش و اعتبار می‌باشد» اقدام به صدور عدم خلافی داده است که در جواب به اعتراض بنده این گونه بیان داشته‌اند که تغییرکاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 می‌باشد، لازم به توضیح است که این جانب به علت تأخیر در دریافت سند رسمی از بابت همین بخشنامه موصوف روزانه مبلغ 000/400/1 تومان از تاریخ 5/2/1391 جریمه پرداخت می‌نمایم. علی هذا با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره 20485/89/دـ 27/9/1389 را از آن مرجع دارم. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«(بخشنامه داخلی شهرداری زنجان)

در راستای اعمال ضوابط و مقررات قانونی، نظر به این که برخی از مالکین اراضی و املاک با کاربری مسکونی مغایر با نقشه مصوب کاربری اراضی طرح تفصیلی تجدیدنظر و مفاد شناسنامه ساختمان و پایانکار صادر شده اقدام به احداث یا دایر نمودن فضای تجاری در واحد مسکونی می‌نمایند که مراتب به عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها ارجاع و طرح موضوع شده است و بعضاً نسبت به ابقاء تخلف انجام شده صدور رأی می‌گردد که صرفاً تا زمان تخریب و نوسازی مجدد پلاک موردنظر دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده و دلیلی بر مجوز تغییرکاربری و تبدیل واحد مسکونی به کاربری تجاری نمی‌باشد و برابر قوانین موضوعه رأی به تغییر کاربری خارج از حدود صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها و مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده 5 می‌باشد، لذا بدین‌وسیله از تاریخ صدور این بخشنامه ابلاغ می‌گردد در هنگام صدور هر گونه پاسخ به استعلام و گواهی عدم خلاف و پایانکار و اقدامات مشابه مراتب فوق پس از اخذ تعهد محضری جامع و کامل و درج مفاد تعهد اخذ شده در گواهی عدم خلاف و پایانکار صادر شده اقدام گردد. بدیهی است با در نظر گرفتن اهمیت و حساسیت موضوع مسؤولیت حسن اجراء و یـا تبعات اداری و حقوقی ناشی از عـدم رعایت آن مستقیماً بـه عهـده مـدیران و مسؤولین ذی مدخل در مجموعه شهرداریهای مناطق خواهد بود. ـ شهردار زنجان »

در پاسـخ به شکایت مـذکور، شهرداری زنجـان به موجـب لایحه شماره 44027/1/91/ص ـ 15/12/1391 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، با عنایت به مفاد دادخواست آقای اصغر همایونی علیه شهرداری زنجان، مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 20485/89/د ـ 27/9/1389 که طی کلاسه 91/732 در آن هیأت مورد رسیدگی است بدین وسیله در جهت رد ادعای خواهان جوابیه مربوطه را طی لایحه‌ای به قرار زیر به استحضار عالی می‌رساند:

با توجه به مدارک موجود در پرونده تخلفات ساختمانی خواهان، نامبرده در حین ساخت و ساز پلاک ثبتی شماره 1053/576/10/41 واقع در زنجان، انصاریه، گلستان 15، قطعـه 1053 مرتکـب تخلفات ساختمانی شده و خـارج از مفاد پروانه صـادر شده اقدام به ساخت و ساز کرده است و شهرداری نیز در راستای اجرای مقررات و ضوابط جاری اقدامات مقتضی را وفق تبصره 1 ماده 100 قانون 100 شهرداری انجام داده و مراحل قانونی را جهت تشکیل پرونده و ارائه گزارش کامل از وضعیت ساخت و ساز و تخلفات صورت گرفته است از سوی خواهان در ملک مذکور انجام و پرونده مربوطه را جهت تعیین تکلیف و مشخص شدن وضعیت پرونده موضوع را به مرجع ذی‌صلاح (کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری) ارسال کردند و مرجع مذکور نیز بعد از بررسی کامل و دقیق پرونده، اقدام به صدور آراء مقتضی کردند از آن جا که موضوع خواسته خواهان ابطال بخشنامه شماره فوق‌الذکر بوده است لذا در جوابیه مذکور سعی بر آن است که اعم موارد راجع موضوع خواسته ارائه شود و تا حد امکان از تکرار موارد غیرضروری و نیز تکرار مکررات که اصولاً در روند پرونده‌های تخلفات ساختمانی مراجعه کنندگان بوده خودداری شود.

اولاً: یکی از دلایلی که خواهان، با استناد به آن خواستار ابطال بخشنامه صادر شده از سوی شهرداری شده این بوده که به ادعای خواهان، شهرداری با صدور بخشنامه مذکور اختیار صدور مجوز تغییر کاربری را به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری محول کرده و ... در جواب باید گفت که خواهان در صورت دقت کافی در متن و مفاد بخشنامه صادر شده درخواهند یافت که هدف از صدور بخشنامه مذکور از سوی شهرداری علاوه بر یادآوری این موضوع که کمیسیون حق دخالت در موضوع تغییر کاربری را نداشته بر این موضوع نیز تأکید داشتـه که موضوع تغـییر کاربری صرفاً در صـلاحیت کمیسیون ماده 5 است، هر چند از آن جا که خواهان مدعی داشتن علم کافی به مقررات و ضوابط شهرسازی داشته این موضوع نیز بر وی پوشیده نمانده اما بنا به دلایلی از جمله سلب مسؤولیت از خود در مقابل تعهداتش و ... آن را نادیده گرفته است تا شاید از موقعیتی که پیش آمده کمال سوءبهره را برده باشد حال سوال این است با توجه به مفاد بخشنامه صادر شده که خواهان نسخه‌ای از آن را ضمیمه دادخواست کرده در کجای متن مذکور حرفی از تفویض اختیار مدنظر خواهان ابراز شده است که ما از آن بی‌خبر مانده‌ایم؟ شهرداری از آن جا که بر کلیه وظایف و مسؤولیتهای محوله در چهارچوب ضوابط آگاهی کامل داشته، به صراحت در متن بخشنامه مورد ادعای خواهان به این موضوع تصریح داشته که «مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری صرفاً در صلاحیت کمیسیـون ماده 5 می‌باشد». متأسـفانه با توجه به تخلفات ساختمانی خواهان و از طرفی با توجه به تعهدات خواهان در مقابل اشخاص ثالث، چاره‌ای جز این نتیجه گیری نداشته و دست به هر اقدامی می‌زند تا به هر طریقی که شده از خود سلب مسؤولیت بنماید.

ثانیاً: متأسفانه خواهان بدون رعایت ضوابط و مقررات جاری و برخلاف مفاد پروانه صادر شده دست به تخلفات ساختمانی زده و نیز بدون اخذ مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح (کمیسیون ماده 5) اقدام به تغییر کاربری در ملک مذکور کرده و در این خصوص استفاده‌های خود را به عمل آورده بعد از مدتی جهت نقل و انتقال ملک مذکور به ناچار به شهرداری مراجعه کرده است و شهرداری نیز وفق ضوابط و مقررات جهت صدور جوابیه استعلام، می‌بایست وفق مقررات جاری پرونده ساختمانی و تخلفات صورت گرفته از سوی خواهان را تشکیل و برای اتخاذ تصمیمات مقتضی نزد مراجع ذی‌صلاح ارسال نماید. از آن جا که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تنها مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور بوده است لذا شهرداری بعد از بررسی تخلفات ساختمانی خواهان، موضوع را جهت تصمیم‌گیری نزد مرجع مذکور ارسال کردند بعد از بررسی و مطالعه پروانه ارسالی اقدام به صدور آراء مقتضی نسبت به تخلفات صورت گرفته کردند از آن جا که در خصوص تصمیم‌گیری پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری هیچ گونه نقش و دخالتی نداشته است مرجع مذکور به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌نماید لذا کمیسیون در خصوص تخلفات صورت گرفته به صورت کلی تصمیم گرفته و از بابت کلیه تخلفات جرایمی را مشخص و معین کرده است از آن جا که مالکان با تفسیر به نفع خود و با توجه به آراء صادر شده عقیده بر جواز تغییر کاربری از سوی کمیسیون و تثبیت دائمی تخلفات خویش به خصوص تبدیل فضای مسکونی و پارکینگ به فضای تجاری داشته و دارند و نیز از آن جا که برابر مفاد تبصره‌های ذیل ماده 100 قانون شهرداری کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در خصوص اضافه بنای احداثی مغایر با پروانه ساختمانی یا بدون پروانه با لحاظ ضرورت یا عدم ضرورت قلع آن و با لحاظ مغایرت و یا عدم مغایرت اصول فنی و شهرسازی یا بهداشتی تصریحی دال بر تفویض اختیار، تغییر یا تثبیت کاربری مغایر با مفاد پروانه و طرح تفصیلی از سوی اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وجود نداشته لذا عدم رعایت این امر بعضاً موجب بروز ابهامات متعدد و برداشتهای مختلف شده لذا شهرداری در جهت جلوگیری از هرگونه سوء برداشتها از موارد مطروح اقدام به صدور بخشنامه مذکور کرده‌اند. متأسفانه خواهان در صدد این است که بی‌مسؤولیتی خـویش را در خصوص عدم رعایت مفاد پروانه و نیز عدم موفقیت در اخذ مجوز لازم در مورد تغییر کاربری در ملک مذکور را بر عهده بخشنامه صادر شده بگذارد و به جای رعایت کلی ضوابط و مقررات مربوط و نیز قبل از این که مقررات مذکور را مطالعه نماید دست به معامله‌ای زده که قدرت و توان اجرای آن را ندارد و منصفانه نیست که عدم رعایت اصول و مقررات و ضوابط از سوی خواهان را به حساب شهرداری و بخشنامه مذکور منظور نماید. خواهان مدعی اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح داشته سوال این است که اگر در خصوص تخلفات ساختمانی خود مجوزی داشته دیگر احتیاجی به ارسال پرونده مذکور به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبود، کمیسیون زمانی وارد عمل می‌شود که تخلفاتی از سوی مالکان در ساخت و ساز املاک رخ داده باشد و مالکان بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به ساخت و ساز نمایند در ثانی با توجه به ادای خواهان مبنی بر داشتن مجوز، چرا مجوزهای مورد ادعای خود را ارائه نداده و فقط به بخشنامه صادر شده اشاره داشته است، اگر مجوزی در خصوص تغییر کاربری و ... داشته است تقاضای ارائه آنها را داریم.

ثالثاً : در خـصوص ادعای خواهـان مبنی بر عـدم آگاهی از موارد مطـروح، متأسفانه با توجه به تناقض‌گویی‌های وی معلوم نشد که خواهان در این خصوص علم داشته یا نداشته! زیرا خواهان در بند ثالثاً لایحه خود بر این امر اذعان داشته که: «با مطالعه و با علم و آگاهی از ضوابط شهرداری در حین احداث تکمیل بنای احداثی خود نسبت به واگذاری بنای ایجاد شده با شرط ارائه گواهی پایانکار به ثالث اقدام کرده‌اند که ...» و مدعی این امر است که صدور بخشنامه مذکور باعث تأخیر در صدور پایانکار وی شده است. از خواهان که خود را عامل به مقررات و ضوابط شهرداری می‌داند سوال این است که با این همه علم به مقررات و ضوابط شهرداری و شهرسازی چطور بدیهی‌ترین اصول و مقررات آن را رعایت نکرده و برخلاف مفاد پروانه صادر شده اقدام به ساخت و ساز کرده است و بدون اخذ مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح (کمیسیون ماده 5) دست به تغییر کاربری در ملک مذکور زده است؟ شهرداری می‌تواند گواهی پایانکار پرونده را در چهارچوب مقررات در حداقل ممکن صادر نماید ولی به شرطی که مرتکب هیچ گونه تخلفی نشده باشد. پرونده‌ای که دارای تخلفات ساختمانی و ... باشد می‌بایست مراحل قانونی خود را طی نماید تا مهیای صدور گواهی مربوطه شود آخرین کمیسیون رسیدگی نسبت به تخلفات ساختمانی خواهان مورخ 7/4/1391 بوده آن هم با قید شروطی که در متن آراء مذکور آورده شده که یکی از این شرایط مذکور ارائه گزارش مهندسان ناظر بوده که گزارش مذکور نیز مطابق نامه شماره 4984/91ـ 15/6/1391 به شهرداری ارسال شده است و نیز وفق نامه شماره 1820/6/9/ص ـ16/6/1391 سازمان آتش نشانی تأییدیه مربوطه را ارائه کرده است و... متأسفانه با توجه به مراحل مختلف پرونده و نیز تخلفات عمده خواهان در مراحل مختلف باعث شده که شهـرداری بعد از طی مراحل قانونی اقدام به صدور گواهی پایانکار به شماره 8198 ـ 3/9/1391 اقدام نماید. این امر را نیز مدنظر داشته باشید که شهرداری با توجه به مفاد پرونده‌های ارجاعی اقدامات مقتضی را در چهارچوب مقررات انجام داده و بعد از مشخص شدن وضعیت پرونده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی صورت گرفته است اقدام به صدور گواهینامه‌های مربوطه را می‌نماید در این بین اگر پرونده‌ای دارای تخلفات ساختمانی باشد طبیعتاً می باید مراحل قانونی خود را طی نماید که پرونده خواهان از این نوع موارد است. در نتیجه شهرداری قبل از این که مراجع ذی‌صلاح در خصوص تخلفات و سایر موارد مطروحه اظهارنظر نمایند قادر به صدور گواهی مربوطه نیست. لذا صدور بخشنامه مورد ادعای خواهان نقش و تأثیری در صدور پایانکار مربوطه نداشته است.

لازم به ذکر است که از آن جا که خواهان طی نامه‌ای به معاونت امور عمرانی استانداری زنجان خواستار رسیدگی به موضوع بخشنامه صادر شده و از سوی دیگر شهرداری نیز طی نامه‌ای به شماره نامه 26264/1/91/ص ـ 26/7/1391 خطاب به مرجع مذکور خواستار ارائه طریقه کرده است که در نهایت مرجع مذکور طی نامه‌ای به شماره 908/42/47ـ 10/8/1391 جوابیه مربوطه را ارائه کرده‌اند و بعد از آن خواهان طی نامه‌ای به شماره 11442/76/91ـ د ـ 14/8/1391 خواستار اعمال مفاد جوابیه مذکور در صدور پایانکار خود شده است خواهان طی نامه شماره فوق‌الذکر درخواست کرده که موضوع مذکور در بخشنامه مبنی بر «از آن جا که صدور مجوز تغییر کاربری صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده 5 بوده لذا تغیـیر کاربری صرفاً تا زمان تخریب و نوسازی مجدد پلاک مورد نظر دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده و دلیل بر مجوز تغییر کاربری و تبدیل واحد مسکونی به کاربری تجاری نمی‌باشد.» درخواسـت مذکور حاکی از این است که با توجه به تعهدات خواهان در مقابل طرف قرارداد خود مبنی بر اخذ مجوز تجاری از مرجع ذی‌صلاح نسبت به ملک فروخته شده این نیت را داشته نشان دهد که با توجه به صدور آراء و نیز پایانکار مربوطه توانسته است مجوزهای لازم را نسبت به تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری از مراجع ذی‌صلاح اخذ نماید! با وجود این شهرداری وفق مفاد نامه شماره 908/42/47ـ 10/8/1391 مدیرکل دفتر امور شهر و شوراها اقدامات مقتضی را در مورد صدور گواهی پایانکار به شماره 8191 ـ30/9/1391 را نسبت به ملک مربوطه انجام داده است.

در آخر لازم به توضیح است که مشکل اصلی خواهان وفق مدارک و مستندات و ادعای وی در اصل صدور بخشنامه مذکور نیست بلکه تعهداتی است که خواهان در مقابل طرف معامله خود داشته، با عنایت به بند 3 از ماده3 و تبصره‌های ذیل آن در مبایعه‌نامه مورد اشاره خواهان، وی موظف شده است در مورخ 15/6/1391 روز چهارشنبه جهت انتقال در دفترخانه حضور یابد در غیراین صورت ... و از طرفی وفق مفاد ماده 2 و بند 2 از ماده 3 قرارداد مذکور ملزم به ارائه مجوز شهرداری مبنی بر مجاز بودن تغییر کاربری بر طبقه همکف به تجاری و... بوده است. از آن جا که خواهان مدعی ورود خسارات و نیز ابطال قرارداد فی‌مابین شده لازم به ذکر است که اولاً: در صدور پایانکار شهرداری کوتاهی به عمل نیاورده بلکه با توجه به مفاد پرونده و تخلفات ساختمانی خواهان، موضوع می‌باید قبل از صدور هر نوع گواهی وفق ضوابط مـراحل قانونی خـود را طی نماید. ثانیاً: با توجه به این که موضوع اصلی یعنی عدم موفقیت کسب مجوز جهت تخلفات تغییرکاربری از طرف خواهان، نامبرده در صدد جبران آن برآمده و وفق مطالب فوق سعی در سوء بهره‌برداری از موارد مطروحه داشته، شهرداری در خصوص مجوز تغییر کاربری دخالتی نداشته صدور مجوز مذکور خارج از اختیارات شهرداری بوده و وفق مقررات بر صلاحیت کمیسیون ماده 5 است این موضوع نیز صراحتاً در متن بخشنامه قید شده است. در نتیجه از آن جا که خواهان بدون اخذ مجوز لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته و تغییر کاربری در ملک مذکور و نیز قبول تعهدات خارج از اختیارات خود در مقابل طرف قرارداد واقع شده و بدون توجه به این که صدور مجوز مراحل خاص خود را داشته به میل خود اقدام کرده و تعهدات خواهان ربطی به شهرداری نداشته و نیز بخشنامه صادر شده نیز اثری به قرارداد فی‌مابین ندارد. همان طور که قبلاً بدان اشاره شده صدور بخشنامه مذکور فقط در جهت هر چه بهتر اجرا شدن مقررات و ضوابط جاری بوده و نیز جلوگیری از هر گونه سوء برداشتها و سوءاستفاده‌ها است. لذا از آن جا که خواهان در انجام تعهدات خارج از قدرت و اختیار خود در مقابل طرف قرارداد، موفقیتی به دست نیاورده در صدد جبران آن بوده و از این رو به بخشنامه صادر شده ایراد گرفته است که ادعای خواهان مطابق موارد فوق بی اساس و بی‌مورد است. رابعاً: در خصوص ادعای خواهان مبنی بر اخذ جرایم از بابت تغییر کاربری، لازم به ذکر است که مطابق موارد فوق‌الذکر از آن جا که خواهان در ملک احداثی برخلاف مقررات و ضوابط خارج از مفاد پروانه صادر شده اقدام به ساخت و ساز کرده لذا وفق مقررات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها از بابت تخلفات صورت گرفته و نیز از آن جا که در خصوص تغییر کاربری مجوزی ارائه نشده، جرایمی را مشخص کرده و مبلغ مورد ادعای خواهان منحصراً به جرایم صورت گرفته است از بابت تغییر کاربری نیست بلکه مبالغی نیز از بابت سایر تخلفات و عوارضات متعلقه است که خود خواهان وفق مدارک پیوستی راضی به پرداخت آن بوده است لازم به ذکر است که با توجه به این که خواهان با علم و آگاهی کامل اقدامات مربوطه را در خصوص تغییرکاربری صورت داده و از مراحل صدور مجوز تغییرکاربری نیز بنا به گفته خود با خبر بوده اقدامات مربوطه را انجام داده متأسفانه از آن جا که در مورد تخلف تغییر کاربری مجوزی از سوی مراجع ذی‌صلاح (کمیسیون ماده 5) صادر نشده خواهان در اجرای بند 2 از ماده 2 و نیز بند 2 از ماده 3 مبایعه نامه دچار مشکل شده است و در کل موارد مطروحه ربطی به صدور بخشنامه مذکور نداشته و ندارد.

علی‌هذا با اعلام مراتب فوق از حضور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر رد دادخواست خواهان مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شـد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شـرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده و قانونگذار در ماده مذکور، اخذ تعهد و شرایطی از این قبیل را پس از صدور رأی کمیسیون و تمکین مالک و اجرای آن توسط شهرداری پیش‌بینی نکرده است و برای شهردار در قوانین، جهت ایجاد محدودیت نسبت به آراء کمیسیون ماده صد اختیاری مقرر نگردیده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به شماره 20485/89/د ـ 27/9/1389، برخلاف ماده صد قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شهردار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :آراء و نظریات

شماره انتشار :20275

تاریخ تصویب :93/6/24

تاریخ ابلاغ :93/6/24

دستگاه اجرایی :شهرداری استان زنجان

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76)

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: 721

پنج‌شنبه،17 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20272

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ

شماره79102/ت50525هـ 14/7/1393

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76)

قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)

مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان تأمین اجتماعی

هیأت‌وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371ـ مصوب 1380 ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ ماده (12) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ جزء «ط» بند (2) حذف می‌شود.

ب ـ متن زیر جایگزین بند (3) و جزءهای آن می‌شود:

3ـ علاوه بر موارد مذکور در بند (2) این ماده، عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال و کمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی‌شود. موارد و مدت‌های موضوع بند (1) این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

پ ـ متن زیر به عنوان بند (4) اضافه می‌شود:

4ـ عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جز در موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال، موجب بر هم خوردن توالی می‌شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل (25) سال تمام در مشاغل یادشده اشتغال به کار داشته باشد.

2ـ ماده (14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده14ـ کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزءهای (4) و (6) بند (ب) ماده واحده قانون یادشده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :آیین نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/14

تاریخ ابلاغ :93/7/14

دستگاه اجرایی :وزارت رفاه و تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک

سال هفتاد شماره 20275

رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک موردعمل از 1/1/1393 مصوب شورای اسلامی شهر

شماره هـ/93/531 9/7/1393

تاریخ دادنامه : 17/6/1393 شماره دادنامه: 1018 کلاسه پرونده : 93/531

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای غلامرضا شاطری

موضوع شکایت و خواسته : 1ـ اعلام مغایرت قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/1393 مصوب شورای اسلامی شهر

گردش کار : آقای غلامـرضا شاطری بـه موجب لایـحه‌ای که به شـماره 200/22546/211/9000ـ 18/3/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

« 1ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصـره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. (به عنوان نمونه ابطال وضع عوارض در راستای «حذف و یا کسر پارکینگ» طی دادنامه‌های شماره 770ـ 18/10/1391 و 97 الی 100ـ 16/2/1392 و 116ـ 23/2/1392 هیأت عمومی آن دیوان، که شورای اسلامی شهر اراک موضوع را در وضع عوارض سالانه سال 1392 و همچنین با ایجاد تبصره هایی برای سال 1393 اعمال کرده است) و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم‌الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می‌تواند برطرف‌کننده آن باشد.

2ـ عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال 1393 شهر اراک که موضوع آن قبلاً بر اساس آراء صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده و ابطال شده است.

2ـ1ـ در خصـوص تعرفه (7) از فصـل (1) با عنوان عـوارض عـدم تأمین پارکینگ به استناد دادنامه‌های شماره 770ـ 18/10/1391 و 97 الی 100ـ 16/2/1392 و 116 ـ 23/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن مرجع مربوطه با ایجاد (6) تبصره در ارتباط با ساختمانهایی که به علت وضعیت خاصان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (34) الحاقی سال 1382 همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذی‌ربط قـانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بنـد مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می‌شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه ‌های شهرسازی بر اساس مواد (1) و (2) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (7) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر اراک و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است.

2ـ2ـ در ارتباط با تعرفه (1) از فصل (2) با عنوان عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های به شماره 964ـ 11/9/1386 و 218ـ9/4/1387 و 393ـ 29/9/1389 و 459ـ20/1/1389 و 492ـ4/11/1389 و 275ـ16/5/1391 و 621 ـ 13/9/1391 و 627 ـ 20/9/1391 و 634 ـ20/9/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

2ـ3ـ تعرفه (3) از فصل (2) با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک بر اساس دادنامه شماره 799ـ2/11/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص داده شده است. مطابق ماده (59) قانون مالـیاتهای مستقیم نقل و انتقال املاک به مأخذ مربوطه مشمول مالیات از سوی معامل ملک قرار گرفته و متعاقباً بر اساس ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

2ـ4ـ تعرفه (3) از فصل (3) با عنوان عوارض بنگاههای باربری به مأخذ (2) درصد مطابق دادنامه شماره 604 ـ 16/2/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است.

2ـ 5 ـ تعرفه (4) از فصل (3) با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به مأخذ (5) درصد مطابق دادنامه شماره 664 ـ27/9/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.

2ـ6 ـ تعرفه (4) از فصل (4) با عنوان عوارض جایگاههای سوخت بر اساس دادنامه شماره 383ـ 4/6/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است.

2ـ7ـ بند (7) تعرفه (6) بهای خدمات با عنوان بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها مطابق دادنامه شماره 551 ـ 20/8/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است و مطابق ماده(50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین‌تکلیف شده و همچنین به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد، خلاف قانون تشخیص شده است.

2ـ 8 ـ تعرفه (15) بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1393 بر اساس دادنامه‌های شماره 361ـ 9/9/1382 و 572 ـ573 ـ 18/10/1384 و 664 ـ 18/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (11) ماده (1001) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 می‌باشد در حالی که مطابق ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحی آن سال 1380 که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری مؤخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اراک فاقد وجاهت قانونی است.

3ـ مطابق مفاد ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر اراک، آراء فوق‌الاشاره را در تعرفه‌های مصوب سال 1393 رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده‌اند و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف کرده‌اند.

4ـ با عنایت به اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/1/1392 با موضوع اصلاح ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده‌اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

5 ـ به استناد ماده (66) قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 وصول عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر که بر خلاف مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد.»

متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در قسمتهای مورد اعتراض شاکی به شرح زیر است:

نوع :آراء و نظریات

شماره انتشار : 20275

تاریخ تصویب : 93/6/17

تاریخ ابلاغ : 93/6/17

اصلاح بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331 ت50924ک مورخ 26 6 1393

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت

سال هفتاد شماره 20272

شماره79481/50924 14/7/1393

اصلاح بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به اینکه در بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393 عبارت «معاملات کوچک» به اشتباه «معاملات متوسط» تحریر گردیده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

نوع :تصویب نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/14

تاریخ ابلاغ :93/7/14

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت

سال هفتاد شماره 20272

شماره79481/50924 14/7/1393

اصلاح بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به اینکه در بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393 عبارت «معاملات کوچک» به اشتباه «معاملات متوسط» تحریر گردیده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

نوع :تصویب نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/14

تاریخ ابلاغ :93/7/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تشکیل کارگروه ویژه‌ای به منظور حفاظت و مدیریت آثار ثبت جهانی ایران

تصویب نامه

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره ویژه نامه: 721 پنج‌شنبه،17 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20272

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تشکیل کارگروه ویژه‌ای به منظور حفاظت و مدیریت آثار ثبت جهانی ایران

شماره300/34216 1/7/1393

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تشکیل کارگروه ویژه‌ای به منظور حفاظت و مدیریت آثار ثبت جهانی ایران

سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت کشور

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با هدف رعایت الزامات مندرج در کنوانسیونهای میراث جهانی به منظور حفاظت و مدیریت آثار ثبت جهانی و یا آثار قرارگرفته در فهرست موقت میراث جهانی ایران، در طرح‌های توسعه و عمران، کمیسیونهای بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و طرحهای هادی روستایی، در جلسه مورخ 24/6/1393 مقرر نمود:

دبیرخانه شورای عالی کارگروه ویژه‌ای با شرکت برخی سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست (به منظور حفاظت و صیانت از میراث طبیعی) و وزارت کشور تشکیل داده و برنامه کاری مرتبط با موارد مطرح شده در جلسه توسط کمیته تخصصی مذکور بررسی و جهت تصویب نهایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شورای عالی ارائه شود.

ضمناً، در همین راستا پیش‌بینی‌های لازم در این باره جهت درج در قانون برنامه ششم توسعه کشور صورت گرفته و پیشنهادات و احکام ضروری ارائه شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای معرفی نماینده تام‌الاختیار ابلاغ می‌گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :تصویب نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/6/24

نوع :تصویب نامه

تاریخ ابلاغ :93/6/24

دستگاه اجرایی :وزارت كشور

سازمان حفاظت محیط زیست

اصلاح ماده (2) دستورالعمل اجرایی ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: 721

پنج‌شنبه،17 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20272

اصلاح ماده (2) دستورالعمل اجرایی ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

شماره79096/ت50711هـ 14/7/1393

اصلاح ماده (2) دستورالعمل اجرایی ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت وزیران در جلسه 9/7/1393 به پیشنهاد شماره 68103/60 مورخ 19/3/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عبارت «و متقابلاً دارایی‌های مذکور به قیمت دفتری در دفاتر شرکت مادر تخصصی مربوط در حساب دارایی‌ها ثبت و معادل مبالغ مربوط سرمایه دولت در شرکت مادر تخصصی یاد شده اضافه می‌شود.» از انتهای ماده (2) دستورالعمل اجرایی ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 171017/ت48166هـ مورخ 13/11/1392 حذف می‌شود./p>

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :آیین نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/9

تاریخ ابلاغ :93/7/9

اصلاح تصویب‌نامه شماره 80821 ت46689هـ مورخ 18 4 1390

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: 721 پنج‌شنبه،17 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20272

اصلاح تصویب‌نامه شماره 80821/ت46689هـ مورخ 18/4/1390

شماره79095/ت50865هـ 14/7/1393

اصلاح تصویب‌نامه شماره 80821/ت46689هـ مورخ 18/4/1390

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت وزیران در جلسه 9/7/1393 به پیشنهاد شماره 628/820/400 مورخ 27/3/1393 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ در تصویب‌نامه شماره 80821/ت46689هـ مورخ 18/4/1390، عبارت «هشت هزار و چهارصد و پنجاه و یک»، به عبارت «نه هزار و دویست» اصلاح می‌شود.

2ـ رعایت تصویب‌نامه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/1392 موضوع ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی‌سی و لزوم رعایت سال ساخت خودرو همزمان با سال ورود خودرو در این خصوص الزامی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :تصویب نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/9

تاریخ ابلاغ :93/7/9

دستگاه اجرایی :وزارت امور اقتصادی و دارائی

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

تصویب‌نامه درخصوص کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری

مشماره79110/ت50576هـ 14/7/1393

تصویب‌نامه درخصوص کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 9/7/1393 به پیشنهاد شماره 18408/62 مورخ 15/3/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (114) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب کرد:

1ـ سهمیه بیمه اتکایی اجباری به ترتیب زیر کاهش می‌یابد:

سال درصد بیمه‌های زندگی درصد سایر رشته‌های بیمه‌ای

1391 45 25

1392 40 20

1393 30 20

1394 25 15

2ـ سهمیه بیمه اتکایی اجباری بیمه‌نامه‌های زندگی و سایر رشته‌های بیمه‌ای تا پایان دوره اعتبار آن بر مبنای سهمیه مقرر در سال صدور محاسبه خواهد شد.

3ـ در مواردی که به هر دلیل برای بیمه‌نامه، الحاقیه صادر گردد، سهمیه بیمه اتکایی اجباری آن تابع بیمه‌نامه اصلی در سال صدور خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :تصویب نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/9

تاریخ ابلاغ :93/7/9

دستگاه اجرایی :وزارت امور اقتصادی و دارائی

تصویب‌نامه درخصوص تکمیل و راه‌اندازی و بهره‌برداری طرح الکترود گرافیتی

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: 721

پنج‌شنبه،17 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20272

شماره78672/ت50764هـ 12/7/1393

تصویب‌نامه درخصوص تکمیل و راه‌اندازی و بهره‌برداری طرح الکترود گرافیتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیـئت وزیران در جلسه 9/7/1393 به پیـشنهاد شـماره 79929/60 مـورخ 4/4/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (4) الحاقی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1389 ـ تصویب کرد:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مجاز است با همکاری بخش غیردولتی در قالب شخصیت حقوقی تا سقف حداکثر (49%) مشارکت نموده و نسبت به تکمیل و راه‌اندازی و بهره‌برداری طرح الکترود گرافیتی اقدام نماید و حداکثر ظرف سه سال از تاریخ بهره‌برداری نسبت به واگذاری سهم‌الشرکه خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :تصویب نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/9

تاریخ ابلاغ :93/7/9

دستگاه اجرایی :معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارائی

رأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامه: 721 پنج‌شنبه،17 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20272

رأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی مبنی بر الزام اتحادیه‌های صنفی به واریز حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی به ازاء هر پانصد عضو

شماره هـ/90/756 9/7/1393

تاریخ دادنامه : 24/6/1393 شماره دادنامه: 1046 کلاسه پرونده : 90/756

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بابک کیانفر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی

گردش کار : آقای بابک کیانفر به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، با عنایت به این که در مفاد ماده 31 قانون نظام صنفی (منابع مالی اتحادیه) غیر از پرداخت 20% حاصل از درآمد اتحادیه صنفی در وجه مجمع امور صنفی، مواد قانونی و یا تبصره‌ای برای پرداخت سایر وجوه مانند موضوع تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه ماده 45 قانون نظام صنفی درماده 31 قانون نظام صنفی گنجانده نشده است. لذا به علت مغایرت تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی با اصل مفاد ماده 31 این قانون، درخواست ابطال تبصره فوق‌الذکر را دارم .»

متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل دوم ـ واحد بازرسی و نظارت اصناف:

ماده 7ـ واحد بازرسی و نظارت اصناف: واحدی است که توسط مجامع امور صنفی و با هماهنگی شورای اصناف کشور به منظور نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در چهارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد.

تبصره1ـ کلیه اتحادیه‌های صنفی به ازاء هر پانصد عضو موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که منابع مالی مجمع امور صنفی به موجب تبصره 2 ماده 31 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 مشخص گردیده و اتحادیه‌ها موظف شده‌اند بیست درصد مبـالغ دریافتی به مـوجب ماده 31 را به حـساب مجمـع امور صنفی واریز نمایند و نظر به این که وضع و دریافت مجدد مبالغی برای تأمین منابع مالی مجمع امور صنفی در آیین‌نامه مربوط تجویز نشده است، بنابراین تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه ماده 45 قانون نظام صنفی کشور که در آن مقرر شده است، کلیه اتحادیه‌های صنفی به ازاء هر پانصد عضو موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :آراء و نظریات

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/6/24

تاریخ ابلاغ :93/6/24

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: 721

پنج‌شنبه،17 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20272

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شماره44014/336 2/7/1393

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 95321/48830 مورخ 25/4/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/6/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره75735 14/7/1393

وزارت کشور

ندر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/6/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44014/336 مورخ 2/7/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 به مدت دو سال تمدید می‌شود.

تبصره ـ دولت موظف است برای دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات قانونی لازم را ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب به عمل آورد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 19/6/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع: قانون

شماره انتشار: 20272

تاریخ تصویب: 93/7/2

تاریخ ابلاغ: 93/7/2

دستگاه اجرایی: ریاست جمهوری

قانون الحاق سه بند به مواد (2) و (4) و اصلاح ماده (6) قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: 721

پنج‌شنبه،17 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20272

شماره44017/432 2/7/1393

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق سه بند به مواد (2) و (4) و اصلاح ماده (6) قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 4/6/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره79206 14/7/1393

نهاد ریاست جمهوری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق سه بند به مواد (2) و (4) و اصلاح ماده (6) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/6/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44017/432 مورخ 2/7/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق سه بند به مواد (2 ) و (4 ) و اصلاح ماده (6 ) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

ماده واحده ـ بندهای زیر به مواد (2) و (4) قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال مصوب 1/6/1377 الحاق و ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ دو بند الحاقی به ماده (2):

ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)/p>

ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

ب ـ بند الحاقی به ماده (4):

ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)

پ ـ در ماده (6) قانون عبارت «و با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است» جایگزین عبارت «معتبر خواهد بود» می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 19/6/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :قانون

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/2

تاریخ ابلاغ :93/7/2

منبع: وب سایت قوانین

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: 721

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها

شماره44778/125 6/7/1393

شماره79160 14/7/1393

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها

ماده 1 ‌ـ از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی، شوراها، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می‌یابد:

الف ـ شوراهای دارای یک نماینده ناظر:

1ـ شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382

2ـ شورای‌عالی فضایی موضوع ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382

3ـ شورای‌عالی انرژی موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای‌عالی انرژی کشور مصوب 30/4/1381

4ـ شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/1382

5 ـ شورای‌عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند (1) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 24/8/1371

6 ـ شورای‌عالی انفورماتیک کشور موضوع ماده (2) لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور مصوب 4/4/1359 شورای انقلاب

7ـ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده (1) قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 8/12/1372

8 ـ شورای‌عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 15/2/1387

ب ـ شوراهای دارای دو نماینده ناظر:

1ـ شورای‌عالی بیمه موضوع ماده (10) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350

2ـ شورای اقتصاد موضوع ماده (2) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351/p>

3ـ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384

4ـ شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389

5 ـ شورای عالی استاندارد موضوع ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371

ماده2ـ از تاریخ تصویب این قانون عضویت نمایندگان مجلس در شوراها، مجامع و هیأتهای زیر لغو می‌شود:

1ـ شورای‌عالی انطباق اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس موضوع بندهای (7) و (8) ماده (3) قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام مصوب 10/8/1377

2ـ شورای‌عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع بند (7) ماده (3) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/2/1375

3ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پرستاری موضوع بند (2) ماده (18) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380

4ـ کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان وظیفه موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت مصوب 6/8/1375

5 ـ کمـیسیون نظارت بر حـسن اجرای احداث نود و شش بیمارستان موضوع تبصره (5) قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان‌های نودوشش شهر کشور مصوب 25/6/1369

6 ـ کـمیته مد و لـباس موضـوع مـاده (1) قـانون سامـاندهی مـد و لـباس مصوب 12/10/1385

7ـ شورای آموزش و پرورش استثنائی موضوع بند (11) ماده (5) قانون اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنائی مصوب 29/5/1370

8 ـ هیأت مرکزی گزینش آموزش و پرورش موضوع تبصره (1) بند (الف) ماده (7) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374

9ـ ستاد چگونگی هزینه‌کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان موضوع ماده واحده قانون مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان مصوب 13/5/1381

10ـ هیأت نظارت بر حسن اجرای قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 موضوع ماده (13) قانون مذکور

11ـ مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 15/7/1375

12ـ هیأت نظارت بر اجرای قانون تأمین اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور مصوب 28/2/1379 موضوع تبصره (3) ماده واحده قانون مذکور

ماده3ـ رؤسای کمیسیون‌ها و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مجامع، شوراها و هیأتها به عنوان عضو حضور دارند وظایف نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده داشته و موظف به انجام آن وظایف طبق آیین‌نامه داخلی مجلس می‌باشند.

ماده4ـ در صورتی که هر یک از شوراها، مجامع و هیأتهایی که طبق قانون دارای نماینده ناظر می‌باشند، اقدام به تشکیل کمیته یا شورای فرعی نمایند، موظفند مراتب را به نماینده ناظر و مجلس شورای اسلامی اطلاع دهند. نماینده مذکور، عضو ناظر کمیته یا شورای فرعی است و عنداللزوم در جلسات آن شرکت می‌نماید.

ماده5 ـ کلیه نمایندگان ناظر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس از ابتدای هر دوره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و روشهای تعیین شده برای انتخاب نمایندگان ناظر در سایر قوانین و مقررات به روش پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مذکور اصلاح می‌شود.

ماده6 ـ در قوانینی که برای انتخاب نماینده ناظر، کمیسیون تخصصی تعیین نشده است، هیأت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی ذی‌ربط را تعیین می‌نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزاروسیصدونودوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/1393 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :قانون

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/6

تاریخ ابلاغ :93/7/6

منبع: وب سایت قوانین

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از صدهزار نفر

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره ویژه نامه: 720

دوشنبه،14 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20269

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از صدهزار نفر

شماره300/34217 1/7/1393

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از صدهزار نفر

استانداران محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (کلیه استانها)

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/6/1393 گزارش دبیرخانه شورای عالی در خصوص روند بررسی و تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از صدهزار نفر را استماع و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1ـ ضمن تأکید بر اجرای مفاد بند 7 مصوبه مورخ 15/5/1386 (مصوبه موسوم به تفویض اختیار) بعنوان اصول حاکم در تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری مقرر گردید دبیرخانه شورای عالی ضمن ابلاغ موضوع به همه استانها، تحقق موارد فوق را بعنوان شرط عام همه طرح‌های مصوب شورای عالی کنترل و هنگام ابلاغ طرح‌ها مدنظر قرار دهد.

2ـ دبیرخانه شورای عالی موظف است طرح‌های مربوط به شهرهای با جمعیت کمتر از صدهزار نفر را قبل از ارائه به شورا برمبنای نظرات کمیته فنی حداکثر ظرف 3 هفته اصلاح و به همراه سایر مدارک طرح به پیوست صورتجلسه به شورای عالی ارائه و پس از تصویب ابلاغ نماید.

3ـ حضور نماینده یا نمایندگان شورای عالی در جلسه شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان هنگام تصویب طرح‌های توسعه و عمران شامل: طرح‌های کالبدی منطقه‌ای، طرح‌های ناحیه‌ای، طرح‌های مجموعه شهری، طرح‌های ویژه، طرح جامع کلانشهرها، طرح جامع شهرهای اصلی استان (به تشخیص دبیرخانه شورای عالی) ضروری است و این امر با دعوت کتبی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و حداقل 2 هفته قبل از جلسه و با ابلاغ مدیرکل دبیرخانه انجام خواهد شد.

4ـ دبیرخانه شورای عالی موظف است ظرف مدت 3 ماه بازبینی دستورالعمل تعیین آستانه مغایرتهای اساسی طرحهای توسعه و عمران را هماهنگ با مصوبات قبلی شورای عالی تهیه و به تصویب شورای عالی برساند.

5 ـ در خصوص تصویب‌نامه شماره 42402/256749 مورخ 28/12/1390 هیأت وزیران در رابطه با تهیه طرح‌های هادی برای شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر تأکید می‌گردد.

الف: این تصویب‌نامه مختص شهرهایی است که طرح مصوب ندارند. لذا شهرهایی که دارای طرح جامع یا هادی مصوب بوده یا قرارداد تهیه طرح جامع برای آنها منعقد شده است، مشمول این تصویبنامه نمی‌گردند.

ب: طرح‌های هادی شهرهای مذکور تنها یکبار تهیه می‌گردد و پس از آن لازم است برای این شهرها طرح جامع تهیه شود.

مراتب جهت آگاهی و صدور دستور انعکاس به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ می‌گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

نوع :تصویب نامه

شماره انتشار :20269

تاریخ تصویب :93/6/24

تاریخ ابلاغ :93/6/24

دستگاه اجرایی :

منبع: وب سایت قوانین

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش در خصوص بوستان ولایت تهران (اراضی قلعه مرغی)

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت

شماره ویژه نامه: 720

دوشنبه،14 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20269

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش در خصوص بوستان ولایت تهران (اراضی قلعه مرغی)

شماره300/34230 1393/7/1

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش در خصوص بوستان ولایت تهران (اراضی قلعه مرغی)

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/6/1393 ضمن بررسی گزارش ارائه شده در خصوص بوستان ولایت و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تخصیص حداکثری فضای بوستان ولایت برای تأمین فضای سبز، موارد زیر را مصوب نمود:

1ـ الزام تصویب نهایی طرح ساماندهی اراضی قلعه مرغی (بوستان ولایت) شامل برنامه فیزیکی و طراحی سایت توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

2ـ ابطال کلیه مصوبات قبلی کمیسیون ماده 5 شهر تهران در ارتباط با این موضوع و ضرورت ارایه پیشنهاد جدید با در نظر گرفتن تأمین حداکثری فضای سبز و حداقل بارگذاری فیزیکی توسط شهرداری تهران (ضوابط پهنه G112 ) جهت بررسی و تصویب در کمیسیون ماده 5 شهر تهران و ارجاع به شورای عالی شهرسازی و معماری جهت تصویب نهایی

3ـ ضرورت حفاظت از ابنیه تاریخی موجود در محدوده بوستان ولایت (آشیانه‌های پرواز و سایر ساخت و سازهای مرتبط) به عنوان بخشی از میراث تاریخی شهر تهران و جانمایی آنها در نقشه‌های طرح ساماندهی

4 ـ ممنوعیت هرگونه ایجاد مستحدثات (ساختمان) در محدوده بوستان ولایت (اراضی قلعه مرغی) تا قبل از تصویب نهایی طرح ساماندهی اراضی قلعه مرغی مراتب جهت آگاهی و صدور دستور انعکاس به مراجع ذیربط اعلام می‌گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

نوع :تصویب نامه

شماره انتشار :20269

تاریخ تصویب :93/6/24

تاریخ ابلاغ :93/6/24

دستگاه اجرایی:

منبع: وب سایت قوانین

اصلاح مواد (3) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت

شماره ویژه نامه: 720

دوشنبه،14 مهر 1393

اصلاح مواد (3) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

شماره77266/ت51057هـ 8/7/1393

اصلاح مواد (3) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت اطلاعات ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیـأت وزیـران در جلـسه 6/7/1393 به پیشـنهاد مشتـرک وزارتـخانه‌هـای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (10) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب 1390ـ تصویب کرد:

در مواد (3) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 158357/ت49017هـ مورخ 9/10/1392، بعد از عبارت «وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات» عبارت «و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران» اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :آراء و نظریات

شماره انتشار :20269

تاریخ تصویب :93/7/6

تاریخ ابلاغ :93/7/6

دستگاه اجرایی :

اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت

شماره ویژه نامه: 720 دوشنبه،14 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20269

اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

شماره77256/ت50478هـ 8/7/1393

اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معـدن و تجارت و معـاونت توسعه مـدیریت و سـرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (5) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب 1391ـ تصویب کرد:

در تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی موضوع تصویب‌نامه شماره 181557/ت49292هـ مورخ 6/12/1392 عبارت «در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» جایگزین عبارت «در مورد شرکت‌های دولتی (به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران)» می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :آراء و نظریات

شماره انتشار :20269

تاریخ تصویب :93/6/2

تاریخ ابلاغ :93/6/2دستگاه اجرایی :

منبع: وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

تصویب‌نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

تصویب‌نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ـ دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه 6/7/1393 به پیشنهاد شماره 6179/93/200 مورخ 5/5/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، موضوع بند (2) تصویب‌نامه شماره 111947/ت49506هـ مورخ 30/5/1392 اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :آراء و نظریات

شماره انتشار :20269

تاریخ تصویب :93/7/6

تاریخ ابلاغ :93/7/6

دستگاه اجرایی :

منبع: وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)